|
|
|
 Re: غلبتوا الديمقراطية عمل انقلاب غلبو الانقلاب عمل ديمقراطية انقلابية (Re: خالد عنان عمر)
|
--------------------------------------------------------------------------------
المؤتمر الوطنى و شجرة الزقوم..بقلم/حمادعبدالرحمن صالح..كندا
•المؤتمر الوطنى و على لسان بعض قياداتة النافذة يتحدثون عن الانتخابات و موقف أحزاب المعارضة منها بشى من السخرية و الاستهتار ويتهمونها بعدم الجدية و الاستعداد و أنها أى المعارضة قد فقدت تأثيرها على قواعدها و أن مطالبها فى قيام حكومة وحدة وطنية مؤقتة تشرف على التحضير للانتخابات بعد تنفيذ برنامج التحول الديمغراطى و الاستفتاء و حل مشكلة دارفور و إلغاء القوانين المقيدة للحريات هى زرائع لتبرر بها رفضها للمشاركة فى الانتخابات التى يجزم المؤتمر الوطنى بأنها ستكون لصالحه.
حكومة المؤتمر الوطنى تراهن على فرضيات محددة بنت عليها نتائج و توصلت الى هذا الظن. فهى تعتقد ان الاحزاب الكبيرة لن تقم لها قائمة بعد الذى فعلته بها الانقاذ أقتصاديأ و سياسيأ و أن الشعب السودانى سوف يقدر لها إنجازاتها ويجدد ثقته فيها . فهى إما تعتقد ان ذاكرة هذا الشعب خربة وسوف ينسى كل ما حاق به من ظلم و تعسف وويل أو انه مسامح سيقول عفا الله عما سلف و العبرة بالخواتم .
إن الانقاذ و بعد عشرين عامأ من الحكم الشمولى لم تتعلم شيئأ من أخطاءها. لقد بنت إنقلابها العسكرى على فرضيات خاطئه كانت خير دليل على عجزها الفكرى و عمشها السياسى و قلة صبرها على الديمغراطية الوليدة
حللو و خططو و بنو أرائهم على تحليلات وأهية كما هو ألان و قرروا إختصار الطريق للوصول الى السلطة فكان الانقلاب المشئوم الذى جاء بشعار الانقاذ . ولانها فاقدة للشرعية ظنت أن خير وسيلة لفرض هذه الشرعية هى إزلال و تركيع و تخويف الشعب فصادرت الحريات و فرضت نظام حظر التجوال الذى استمر الى ماشاء الله و لاول مرة عرف الشعب السودانى وسائل و أدوات و فنون التعذيب على الطريقة الاسلاموية فكانت بيوت ألاشباح وخسى الرجال و إقتصاب النساء. لقد مشى الظلم و الجبروت والفساد على رجليه فى حراسة راية دولة الجبهه الاسلامية و تحت شعار التمكين ولا ولاء لغير الله ،هى لله هى لله .
و قد يقول قائل لماذا هذا الجحود و عدم ألانصاف ؛ لقد حققت ألانقاذ إنجازات غير مسبوقة أوقفت الحرب و وقعت على إتفاقية السلام و قامت باستخراج البترول وأحدثت ثورة فى ألاتصالات و أقامت مشاريع كبرى كسد مروى و عدد مقدر من الطرق و الكبارى و المشاريع الزراعية و طفره صناعية فى مجال الحديد و الاسمنت و غيرها . نعم هذه أهم إنجازات ألانقاذ و التى تظن وإن بعض الظن إثم أن الشعب السودانى سوف يقدر لها هذه الانجازات و يجدد ثقته فيها ويمنحها أربعة سنوات أخرى.
و حتى لانظلم الانقاذ و وريثها الشرعى المؤتمر الوطنى ولكى يعرف هذا الشعب المفترى عليه و الناخب الذى ربما خانته الذاكرة أو كان حديث السن عندما جاءت الانقاذ. كان علينا الرجوع بالذاكرة الى ماقالتة الانقاذ وجعلتة سببأ قويأ للانقضاض على حكومة ديمغراطية منتخبة من الشعب عبر إنتخابات حرة ونزيهة.
قال قادة الانقاذ أنهم جاءوا لينقذوا الشعب السودانى الطيب ويرفعوا عن كاهله المعاناة و حالة الضنك التى يعيشها و أنهم يريدون وضع حد للحرب عسكريأ و تحقيق السلام و أن السودان وفى ظل النظام الديمغراطى كان يعيش فى عزلة أقليميأ ودوليأ و الاهم من كل ما ذكر هو أنهم جاءوا لتطبيق شرع الله وإن أخفوا هذا الى الوقت المناسب لزوم التمويه. لم تمضى أيام على عسكر الانقاذ و حاخامات الجبهة الاسلامية حتى أيقنوا أنهم حشروا أنفسهم فى جحر صبره ؛ فصاروا يتخبطون يمنة ويسرة . فأخضعوا السودان الى حقل تجارب ؛ ليس لهم برامج سيايسة ؛ إقتصادية ؛إجتماعية واضحة و أمام هذا الفشل و الاحباط المبكر وبدلا من مواجهة الحقيقة و تصحيح الخطأ بارجاع الحق الى أهله‘ عمدت على التضليل و إنتهاج سياسة الترغيب و الترهيب و أساليب لم يألفها الشعب السودانى من قبل أملا فى البقاء و خوفأ من الزوال ‘ ففتحت المعتقلات و السجون وبيوت الاشباح .
سياسيأ حشر النظام نفسه فى زنزانة وسبح عكس التيار‘ تيار النظام العالمى الجديد وأعتمد خطب العقيد يونس كبرنامج سياسى و أعلن السودان كأول دولة إسلامية محرره ومن ثم فتح الحدود ومنح الجنسية لكل مجرمى عفوأ مسلمى العالم. فتقاطر عليهم الارهابيين زرافات و وحدانا ‘ كارلوس‘ القنوشى ‘بن لادن وهلم جرا . معلنين أن أمريكا قد دناعذابها ,.إستعدوا الشعب السودانى فعزلوا أنفسهم داخليأ وحاصرهم العالم خارجيأ. فصبوا جام غضبهم على هذا الشعب الصابر وظنوا أن إرهابه و تخويفه ووضعه فى السجون وبيوت الاشباح سيفت من عضده ويكسر شوكته وكبرياءه ونسوا أنه شعب أكتوبر ورجب وأنه صبور كجمل الشيل؛ ولكن احزر غضب الجمل ورب الجمل‘ شعب تخصص فى مقاومة الدكتاتوريات و الانظمة الشمولية عندما لم تكن هناك إذاعات عالمية على مدار الساعة وأقمار صناعية وصحافة عالمية ترصد كل شاردة و واردة‘ لقد أطاح بدكتاتورية عبود و نميرى وسوف تلحقهم دكتاتورية الانقاذ غير مأسوف عليها. إن إستسلم الناس فليس حبأ فى الانقاذ ولكن لمشيئة الله فى أن سلط عليهم من لايخافه ولايرحمهم إلا أنهم واثقون إن بعد العسر يسرا وان كل دورا إذا ماتم ينقلب .
و هاهى حكومة الانقاذ تراهن على ذاكرة هذا الشعب وتظن أنها خربه أو متسامحة. على الشعب السودانى ان يجرد حساباته مع ثورة الانقاذ و وريثها المؤتمر الوطنى قبل أن يمنحها ثقته . فبعد أكثر من عشرين سنة من الصبر و المعاناة لايمكن أن يمنح الشعب هذه العصابه التى فرطت فى وحدة الوطن وأدخلته فى قائمة الدول التى ترعى ألارهاب وتنتهك حقوق الانسان. نعم إن حكومة الانقاذ قد أقامت صناديق سوف تتباها بها فى دعايتها الانتخابية‘وهى صندوق الذكاة و التى ليس بالضرورة ان يحول عليها الحول وتصرف فقط على العاملين عليها و صندوق دعم التعليم الذى قضت على مجانيته‘ وصندوق الضمان الاجتماعى وبعض الخدمات ذات الاثر المحدود والتى عادة ما تكون مشروطة بالولاء الحزبى و الجهوى . إما تجربة الانقاذ ألاقتصادية فينطبق عليها المثل محاولة الحسانة فى رؤس اليتامة وهى تحتاج الى مجلدات وسأترك الحكم للقارى. و إلا فمن أين أبدأ ؟ بمصادرة أموال الناس وتحريم التداول بالدولار فى المعاملات الداخلية وإعدام أبرياء لازنب لهم سوى أن معهم العم سام ‘ ثم السماح للعم سام بأن يسرح ويمرح من جديد فى شوارع الخرطوم و جيوب أهل الانقاذ . مضاعفة الولايات الى سته وعشرين ولاية و أن ميزانية الولايات توزع بحسب مكانة الوالى عند أهل الانقاذ ‘ فأهل الانقاذ درجات و كذلك الولاة و الولايات. قادة الانقاذ يوزعون المال العام كهبات و عطايا تماشيأ مع سياسة وشعار التمكين فأصبحت الدقن و الكرش المستديرة و سبحة التضليل وكلمة أخونا فى الله هى بطاقة التعريف و كلمة السر. استباحت الانقاذ الاقتصاد الذى أصبح لايخضع للنظم المالية المتعارف عليها ويدار عبر المنظمات الاسلامية و الجمعيات و الهيأت الخيرية ‘ و ان خصخصة الشركات و المؤسسات تعنى إحالة ملكيتها الى حزب الانقاذ و أصحاب الحظوة فيه. واحالت أصحاب الخبرة والكفاءة الى الصالح العام فظهرت القبلية و الجهوية و الشللية. أما المشاريع الكبرى التى تتباها بها الانقاذ كسد مروى فيكفى أننا نستورد الكهرباء من اثيوبيا‘ وعن العمران والتخطيط العمرانى فلقد كشفت أمطار هذا العام المستور وأجبرت اهل الانقاذ على ألاعتراف بالفشل وتبادل الاتهامات.
عندما جاءت ألانقاذ و جدت سودانأ موحدأ لاحرب فى شرقه ولا غربه وان مطالب أهل الجنوب هى حكم ذاتى فدرالى‘ أما اليوم فالحال يغنى عن السؤال‘ السودان على أعتاب دولتين. فالجنوب يتمتع بحكم ذاتى مفضى الى إنفصال لامحالة‘ والشرق فى إستراحة محارب ودارفورالعزة أصبح أهلها أذلة و هى التى مابخلت للسودان و الكعبة ‘ و كردفان الغرة تم نهب خيرها الجوه وبره ‘ أما الاوسط فلم ينالها من التنمية نصيب . وبعد كل هذا يريد المؤتمر الوطنى وريث الانقاذ أن يجدد الشعب السودانى ثقته فيه . متى منح الشعب ثقته للمؤتمر الوطنى حتى يجددها؟ كيف يثق فيه وهو الذى كذب عليه عندما تسلل خلسة الى الحكم و غوض نظامأ ديمغراطيأ. كيف يثق فيه وهو الذى أستغل الدين للدنيا و ظلم أهل دارفور و الشرق و كردفان وحصر التنمية فى إقليم واحد وقبيلتين هما أصل شجرة الانقاذ .
ما هو الجديد فى شعار الانقاذ و ماذا حدث للشعارات التى رفعت من قبل؟ هل حقت الانقاذ أى منها؟ كيف ينتخب شخص مطلوب للعدالة؟ وفى ماذا؟ فى إبادة شعبه. لدحض إفتراءت المؤتمر الوطنى بعد اكثر من عشرين عاما عليك بمطلعة الصحف اليومية . ( العطش يهدد مشروع حلفا الجديدة ‘ مشروع الجزيره فى مهب الريح. فشل الموسم الزراعى فى ولاية القضارف. غرب دارفور الفساد يلاحق مشروع النفره الخضراء. الفقر والتدهور يلازمان المرافق الصحية. تشريد تسعين الف أسرة من أسر العمال الكادحين . مستشفيات أيلة للسقوط. إنعدام الامن و ارتفاع معدل الجريمة. إضراب المعلمين فى جنوب كردفان. إرتفاع جنونى فى أسعار السكر و ألاسمنت.
ألادوية الفاسده و مظاهرات مرضى الكلى. مكاوى‘ مروى لن يدخل الشبكة حتى يلج الجمل سم الخياط.مؤتمر التعليم بالخرطوم يقر بالضعف و القصور. وزير الزراعة يحذر من فجوه غذائية(مجاعة)العام المقبل. وهذا غيض من فيض . إن حكومة الانقاذ مسئوله مسئولية تامه عما جرى ويجرى للشعب السودانى و عن التفريط فى وحدته وسيادته الوطنية و إباحة أرضه للانتداب الاجنبى الجديد وإنتشار ظاهرة الفساد السياسى و الاقتصادى و الاجتماعى و الجهوية والقبلية والعنصرية و مصادرة الحريات. فإن كنتم راضين عن كل هذا فعليكم بالمؤتمر الوطنى. فقط تذكروا قول دريد (نصحت قومى بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح الا ضحى الغد)
إن الشجره التى أختارها حزب المؤتمرالمشكوك فى وطنيته رمزأ لم تأتى من فراغ فقد جاء الشعار بعد تمحيص وتدقيق و ذو دلالة ليكون معبرأ عن ماضى هذا التنظيم ‘ حاضره و مستقبله . الحكم محتكرلاصل الشجره فى الشمالية وثمارها موزعة بين قبيلتين وإن عشم الشعب فى تنمية متوازنه أصبح كعشم الكلب فى الذبده . سينتفع بهذه الشجره ‘ شجرة الحسب و النسب أولى الغربى و ستوزع ثمارها كعطايا. وسيستظل بظلها أحزاب التوالى
مادامت تدور فى فلكها. إن لسان حال حزب المؤتمر يقول نحن الشجرة ‘ نحن التمكين و الرسوخ و الشموخ نحن القوة نحن الشجرة. سترون كيف يروج أهل الانقاذ لهذه الشعار ويجعلونه محور حملتهم ألانتخابية . سيبحثون فى كتاب الله عن كل أية تتحدث عن الشجر ‘ حتى يحيطون هذا الرمز بالقدسية و العناية الالهية . سيقولون أنها شجرلة أهل الجنة و أن أصلها ثابت فى تراب هذا الوطن وفرعها فى السماء تأتى أكلها لكل أهل السودان بإذن الله
وبما أن أهل المؤتمر الشعبي لهم بالمرصاد. سيقولون لهم ليس على هامان يافرعون و صدق المثل الشعبى أبو نقدح يعرف يعضى أخوه من وين .سيحلفون لهم بالشمس وضحاها بأن شجرتهم هى شجرة الزقوم و أن طلعها كرؤس الشياطين و أنهم القاسطون الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. و الشعب السودانى يعلم أن لاخير فى أحمد ولا حاج أحمد و كل مايريدة ويتمناه هو أن تعيده ألانقاذ الى المربع الذى جاءت لتنقذه منه .
حماد صالح
كندا
[email protected]
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: غلبتوا الديمقراطية عمل انقلاب غلبو الانقلاب عمل ديمقراطية انقلابية (Re: خالد عنان عمر)
|
. مناطحة الصخر
حمزة بلول
كاد أن يمضي مساء الأربعاء كغيره من الليالي في شرق النيل؛ حيث تدشين المركز الانتخابي لمرشح رئاسة الجمهورية البروفيسر عبد الله علي إبراهيم بعد أن صدقت له شرطة المنطقة بإقامة احتفاليته إلا أن هاتفاً مختصراً من ذات الجهة أحال ليل الخرطوم ذاك المساء إلى نهار، وبدلاً عن مضي الندوة الأكتوبرية في طريقها المعتاد ويعود الجمهور الى منازلهم يتناقشون عن عبق أكتوبر وبرنامج عبد الله ثم يذهب كل هذا مع الريح كما غيره من الأنشطة التي تعج بها مساءات الخرطوم بشكل شبه يومي.. بدلاً عن هذا أحال تراجع الشرطة عن تصديقها بالندوة كثيراً من مراكز الاختصاص إلى النقاش حول دستورية وقانوية تصرف الشرطة وأصبح السؤال هو من الذي تصرف وفق القانون عبد الله أم الشرطة أم المفوضية القومية للانتخابات.. ولكل من الثلاثة منطقهم إلا أننا نؤجل نقاش منطق الشرطة إلى حين أن يتقدم مرشح الرئاسة بشكواه ضدهم وحينها سيقومون بالرد أو هذا ما قاله لي السيد مدير شرطة ولاية الخرطوم حين هاتفته ذات مساء الحدث مستفسراً عن تراجعهم عن السماح بقيام الاحتفالية بعد أن مهروها بتصديقهم.. إذن فلنذهب إلى موقف المفوضية القومية للانتخابات التي ردت على تساؤل عبد الله شفاهة عندما جاءها طالباً تصديقها حسب إحالة شرطة شرق النيل وكان ردهم بعدم اختصاصهم بهذا الشأن الى حين الوصول الى مرحلة الترشح حسب الجدول, وذات الرد هو ما سطره أمين عام المفوضية د. جلال الدين على طلبي بشرح الموقف الذي قدمته إليه بمقر المفوضية بالطائف وكان رده كما يلي "لا علاقة للمفوضية بأي مواطن يرغب في الترشيح قبل الموعد المحدد لفتح باب التسجيل وفقاً للجدول الزمني المعلن بواسطة المفوضية".
ذات الأزمة القانونية جابهتها الصحفية ذائعة الصيت لبنى أحمد حسين حينما تقدمت بطلب رفع الحصانة عن رئيس البرلمان عقب تصريحات أطلقها الأخير عن قصة محاكمتها الشهيرة وانغلق الطريق أمامها بعدم وجود نص دستوري يحدد كيفية رفع الحصانة عن رئيس المجلس الوطني!
إلغاء الحملات الانتخابية.. سياسة أم قانون
بالرغم من اختلاف تفصيلات الحادثتين إلا أن نقطة التلاقي هي البحث عن القانون الذي يحتكم إليه الجميع دون أن يتضرر شخص من عدم حصوله على حقه مادام ملتزماً بالقانون, وفي حادثة ليلة أكتوبر اختلف فقهاء القانون الذين استشارتهم "الأحداث" عن الموقف الصحيح, يرى خبير قانوني ضليع يشغل منصباً رسمياً حساساً يتطلب حجب اسمه أن بروفيسور عبد الله هو المخطىء لسبب بسيط وهو أنه لم يطلب من الشرطة حينما أحالته إلى المفوضية أن تكتب له هذا القرار بالتحويل لكي يأتي برد مكتوب أيضاً من المفوضية حتى يقتنع قادة الشرطة أن هذا هو رأي المفوضية، واختتم حديثه قائلاً "دعني أختصر لك القصة.. لو قام عبد الله بالإجراءات الكتابية بين المفوضية والشرطة لكان قد أقام ندوته بشكل عادي". ولكن هناك وجهة نظر قانونية أخرى للقضية يتبناها الدكتور نبيل أديب بقوله إن الحق في أن تقيم ندوة غير مرتبطة بأن تكون مرشحاً ولا يوجد مانع قانوني لأي شخص من ممارسة حقه حسب الدستور, ويواصل نبيل بالطبع عبد الله محقٌ في موقفه فهو لا يمكن أن يصحو من نومه ليجد نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية لا بد من عمل شاق وطويل مع الناس حتى تؤيده وهذا العمل يرتكز بشكل رئيسي على الإعلام، وملخص حديث د. أديب أن الشرطة لم يكن معها الحق وهي تطالب عبد الله بإذن من المفوضية.. وبما أننا مازلنا نبحث عن أزمة الحقوق من ناحية قانونية صرفة فلابد أن نضع رأياً قانونياً هاماً اتخذ لنفسه موقعاً وسطاً، وهذا الرأي يعبر عنه مسجل الأحزاب السابق مولانا محمد أحمد سالم، وجوهر فكرة سالم تتمركز في أن كل المواقف من ناحية قانونية هي صحيحة لا يوجد مخطئ في الثلاث جهات, إذن لماذا لم تقم الندوة؟! هنا يقول سالم لسبب في غاية البساطة وهو أن التكتيك الذي اتَّخذه عبد الله علي إبراهيم غير سليم فقد كان عليه ألا يربط تصديقه بموضوع ترشحه للرئاسة لأن الانتخابات لها جدول معلوم وحملة انتخابية محكومة بفترة محددة لكن الصحيح أن يخاطب عبد الله الناس كمواطن سوداني ومفكر مستفيداً من الحق الذي كفله الدستور لأي مواطن في مسألة حرية التعبير.. ولكن برغم حديث مولانا سالم هذا وما يحمله في داخله من منطق قوي تظل هناك حقيقة تنهض لتغلق هذا المخرج وهي أن الأحزاب بدأت فعلاً حملاتها الانتخابية وشاهدنا بأم أعيننا وسمعنا بآذاننا انطلاق الدعاية الانتخابية لعدد من الأحزاب وعلى رأس هؤلاء شريكي نيفاشا.. في هذه الجزئية يطلق القيادي الاتحادي علي أحمد السيد حممه في جميع الاتجاهات فهو يقول "للأحداث" مساء الخميس "إن الأزمة ليست قانونية في الأساس لهذا تنكَّبَ عبد الله علي إبراهيم الطريق! ويبدو أنه صدّق فعلاً أن هناك حريات وديمقراطية وانتخابات جادة.. كنت أظن أن عبد الله عقله أكبر من أن يصدق هذه الأوهام".. وعندما ألححت عليه أن يدلي بوجهة نظر قانونية أجابني: "رأيي واضح من إجابتي السابقة فلو كان هناك التزام حقيقي بالدستور فمن حق أي شخص أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية وليس هناك أي قيد زمني بمعنى أنه إذا حدث فعلاً وقامت انتخابات وفاز بها شخص "ما" يمكنني عقب إعلان النتيجة مباشرة أن أبدأ برنامجي الإعلامي كمرشح للدورة القادمة.. ونختتم هذه الفتاوى القانونية المختلفة برؤية مولانا خلف الله الرشيد رئيس القضاء الأسبق الذي يؤكد أنه مادامت الشرطة ترى أن التعامل مع مرشحي الانتخابات يتم عبر المفوضية وتلك بدورها لا ترى أن هذا الأمر يعنيها في هذه المرحلة فالحل الوحيد هو أن يلجأ عبد الله إلى المحكمة الدستورية لكي تأمر كل الجهات المطلوبة بالسماح له بمزاولة نشاطه..!
بعد أن أغلقت الهاتف مع مولانا الرشيد راجعت مباشرة الجدول الانتخابي فوجدت أن هناك فترة قليلة تفصلنا عن بداية الحملة الانتخابية ومقارنة ببعض القضايا التي عرضت أمام المحكمة الدستورية وتابعنا نحن في الصحف سيرها والزمن الذي استغرقته حتى تم الفصل فيها وجدت أن الطريق أيضاً مغلق من هذه الجهة!
شكوى رئيس البرلمان.. الطريق مغلق
كعادتها لم تغلق الصحفية العنيدة لبنى أحمد حسين ملف قضيتها التي طارت الى كل الدنيا لتثبت عملياً أن العالم أصبح أسرة صغيرة وليس قرية كما كان يردد الإعلام سابقا.. وها هي لبنى تحاول جاهدة بلا كلل مناطحة الصخر في قضيتها الجديدة ضد رئيس البرلمان شخصياً حول تعليقه لصحيفة الشرق القطرية متهماً لبنى بالسلوك الشائن وبأنها كانت ترتدي ملابس لا تتماشى مع الأخلاق والقيم، وأضافت لبنى في رسالة وزعتها على المجلس الوطني يوم الثلاثاء 20 أكتوبر بمقر المجلس بأم درمان "وحيث أن المذكور لم يكن شاهداً ولم يكن متابعاً للقضية - كما ذكر بنفسه في المقابلة – ورغم ذلك نقل أقوالاً في محكمة ابتدائية مطعون ضدها ولم تنته مراحل التقاضي بعد....." إلى أن تختم بطلبها رفع الحصانة من سيادته تمهيداً لاتخاذ إجراءات ضده وفقاً للمواد 159/115/105/89 من القانون الجنائي لسنة 1991م الذي لم يُعدَّل بعد.. وفي مقابلة لي مع صاحبة الشكوى في ذات المساء الذي وجهت فيه رسالتها الى البرلمان أكدت لي أن نيابة الخرطوم شمال أحالتها الى نيابة الصحافة للاختصاص.
ولاحقاً بعد بحث طويل تحصلت على دستور السودان للعام 2005م لم أجد نصاً صريحاً يتحدث عن رفع الحصانة عن رئيس البرلمان, وعندما طرحت هذا التساؤل على أحد كبار الصحفيين أجابني بخبث "تعرف يكونوا استندوا على قانون 1998م بتاع الترابي وطبعاً ما بكون وضع مادة تدينه تسمح برفع الحصانة عنه"! هاتفت في البداية أستاذ القانون بجامعة الخرطوم الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة طارحاً عليه هذا التساؤل لكنه رفض أن يرد على حديث لم يقرأه وسمعه مني فقط وأضاف أنه شخص أكاديمي لا ينتهج سياسة الردود السريعة وعندما علم أن أصل القصة شكوى من لبنى أحمد حسين رفض حتى أن يرد علي مساءً بعد أن يقرأ الصحف ويبحث في الدستور وأجابني غاضباً "دايرني أمش أفتش لي لبنى! أنا مشغول جداً وعندي مليون حاجة مهمة" أغلقت هاتفي وأنا لا أفهم سر غضبته لأن البحث ليس من أجل لبنى قطعاً وإنما هذه قضية عامة وجدت موطئ قدم في الإعلام يتعين على كل من له معرفة أن يدلي بدلوه... الخبير القانوني الذي يشغل منصباً رسمياً حساساً أفتاني في هذه المعضلة بقوله "فعلاً لا يوجد نص صريح بالدستور يتحدث عن إجراءات رفع الحصانة لكن أعتقد أن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بذلك قياساً على أن لديه سلطة لحل المجلس الوطني كله ناهيك عن رفع الحصانة", ولكن الدكتور أديب اتَّخذ منحى آخر في فتواه بقوله إن البرلمان هو الجهة التي تقوم بـ"إجراءات عزل" ضد رئيسه وتحاكمه المحكمة الدستورية, واتَّفقَ معه رئيس لجنة السلام بالمجلس الدكتور علي السيد بقوله لا يوجد نص صريح يحدد رفع الحصانة عن رئيس البرلمان هذا لا يعني أنه لا يمكن رفع الحصانة عنه فهو يعامل هنا معاملة عضو عادي.. من جهته نفى أديب أن يكون هذا الدستور ذهب في اتجاه دستور 1998م الشهير بدستور الترابي، مفيداً أن في كثير من بلاد الدنيا لا ينصُّ صراحة على إجراءات عزل رئيس البرلمان لعدم التوقع بأن يأتي ما يستوجب ذلك لكن الإجراءات عادة موجودة. وفي مهاتفة طويلة للأحداث مع الأكاديمي والمستشار القانوني الأسبق للبرلمان مولانا محمد أحمد سالم أخذ كل نقاط القضية تفصيلاً ووضعها فوق الحروف "ليس صحيح إطلاقاً أن رئيس البرلمان لا يمكن رفع الحصانة عنه.. لكن التقليد البرلماني في السودان لم يميز رئيس البرلمان عن بقية النواب وحسب المادة 92 من الدستور الرئيس يعامل معاملة أي عضو آخر", وطفق سالم يحدثني عن الحصانة نفسها التي تنقسم الى نوعين "موضوعية وإجرائية" مشيراً إلى أن الموضوعية تُلغي الإدانة ذاتها في حال أن العضو البرلماني شارك برأيه أثناء تأدية عمله كنائب.. أما في حالة الإجرائية فهي حصانة فقط ضد الإجراءات العادية ولكنها لا تحميك من العقاب بشكل نهائي إذا كانت التهمة الموجهة إليك لا علاقة لها بتأدية واجبك. وأضاف جزئية مهمة وهي أن الرئيس والنائب الأول فقط هما من يعطيهم الدستور حصانة مطلقة ضد الجرائم العادية حسب المادة 60, وطلبت من سالم أن يحدد لنا كيف يتم رفع الحصانة عن رئيس البرلمان من ناحية إجراءات، أين تبدأ وكيف تنتهي فكان رده "في العادة يقوم الشاكي بإجراءاته العادية حتى يصل بتدرج الشكوى إلى وزير العدل, وهو الشخص الوحيد الذي تسمح له اللائحة البرلمانية بمخاطبة رئيس المجلس وأن يكون طلبه برفع الحصانة مشفوعاً بالمستندات والأدلة وفي بعض الأحيان يتم طلب يومية التحري من قبل رئيس البرلمان والذي يجمع بعدها لجنة شؤون المجلس والأعضاء وهي بمثابة مجلس وزراء البرلمان لأنها تحوي كل رؤساء اللجان ونواب الرئيس, وبالطبع إذا وجدت اللجنة أن الإتهام له علاقة بأداء الواجب تصبح منتهية من ناحية الصلاحية كتهمة, أما إذا كانت قضية أخرى كتحرير شيك أو غيره من الجرائم في هذه الحالة يتم اتخاذ قرار بإجراءات رفع الحصانة.. وتوجهت إلى مولانا بسؤال مفاده أن جميع الإجراءات يقوم بها رئيس المجلس فهل هناك نص في اللائحة يوضح كيفية هذا الإجراء؟! أجاب سالم أنه لا يوجد نص صريح ولكن الصحيح أن يقوم نائب رئيس المجلس بذلك قياساً على أن رئيس المجلس عندما يتقدم باستقالته يسلمها لنائبه, ويواصل سالم في- تحليله التجريدي كما قال بعيداً عن تفصيلات الشكوى – إذا رأت اللجنة أن الاتهامات قوية تطرح مسألة رفع الحصانة على الأعضاء وفي حال صوتوا لصالح الشاكي لا يحاكم رئيس البرلمان في محكمة عادية وإنما تحاكمه المحكمة الدستورية.. بالرغم من هذا المسار التفصيلي الذي شرحه مولانا سالم الذي يجعل كل شخص يتفاءل بأن حقوقه مكفولة ضد أي شخص وإن كان رئيس البرلمان نفسه، إلا أن رد مولانا خلف الله الرشيد الذي جاء عبر الهاتف مشحوناً بخبرات السنين كان "البرلمان لائحته تحتاج إلى نظر, وإذا ذهبت الشاكية في قضيتها الى الأمام ستجد الطريق أمامها مسدوداً".
- عن صحيفة (الأحداث، السبت 24 أكتوبر 2009م).
| |
|
|
|
|
|
|
| |
خالد عنان عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست