|
|
 لن أشارك فى تعذيب زبانية الانقاذ ولكننى سأطاردهم قانونيا حتى حافة القبر ....
|
أحد ضحايا التعذيب عرضت حالته على لجان الأمم المتحدة والتى تجرى
تحقيقا سريا شمل التوثيق لحالات التعذيب وأسماء الزبانية ورؤسائهم.
وفى ثوثيقه للأحداث والأسماء والتى شملت سجناء أجانب أعرب عن عدم نيته
الانتقام بوسائل زبانية الانقاذ ولكنه سيطاردهم قانونية الى حافة القبر
فى اشارة الى النازيين الذين تم اعتقال بعضهم عن عمر يناهز التسعين عاما.
Quote: ألغى نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية موشيه يعالون زيارة له الى بريطانيا
خشية اعتقاله بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، بعدما نصحه مستشارون قضائيون بذلك، حيث
كان من المقرر أن يشارك في حفل جمع تبرعات لمصلحة "الصندوق القومي اليهودي".
وفي أعقاب ذلك، أعلن مكتب يعلون أن "زيارته الى فرنسا منتصف الشهر الجاري ستتم
في موعدها"، إلا أنه قرر عدم التوجه من هناك الى بريطانيا.
وكانت منظمات مؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا قدمت الأسبوع الماضي طلباً لاعتقال وزير
الدفاع ايهود باراك خلال زيارته الى لندن بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الاخيرة
على قطاع غزة. لكن بعد تدخل وزارة الخارجية البريطانية لدى المحكمة، تم الغاء أمر
الاعتقال، وواصل باراك زيارته.
اما يعالون، فهو ملاحق منذ اكثر من سنة مع سبعة اخرين في القيادتين السياسية والعسكرية
بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية جريمة اغتيال قائد "كتائب عز الدين القسام" صلاح شحادة
عام 2002، حيث كان يشغل يعالون منصب رئيس اركان الجيش. وقد قتل في هذه العملية في حينه
14 فلسطينياً بينهم اطفال ونساء.
يشار الى ان اكثر من الف دعوى قضائية مقدمة في محاكم دولية ضد مسؤوليين سياسيين وعسكريين
اسرائيليين.
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أشارك فى تعذيب زبانية الانقاذ ولكننى سأطاردهم قانونيا حتى حافة القبر .... (Re: Nazar Yousif)
|
رسالة الدكتور فاروق محمد ابراهيم للرئيس السوداني عمر البشير
الجمعية السودانية لمنهاضة التعذيب
الحوار المتمدن - العدد: 1872 - 2007 / 4 / 1
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
د. فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه - وزميله في الجامعة من بعد- شد. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته - وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ”التسَامُحِ“، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!!
القاهرة 13/11/2000م
السيد الفريق/ عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني
بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة
المحترمين
تحية طيبة وبعد
الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ
على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.
إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.
إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا.
قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
• أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
• ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
• ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة.
• رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره.
• خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية.
إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة.
أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية.
الخيار الأول
الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و”التعافي المتبادل“ بتعبير السيد الصادق المهدي
هذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم.
إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال.
لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز.
الخيار الثاني
التقاضي أمام المحاكم الوطنية
إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.
الخيار الثالث
التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان
ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
فاروق محمد إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أشارك فى تعذيب زبانية الانقاذ ولكننى سأطاردهم قانونيا حتى حافة القبر .... (Re: Mustafa Mahmoud)
|
EXCLUSIVE: AU Mbeki panel makes implicit endorsement of ICC prosecutions in Darfur
Friday 23 October 2009 03:19.
By Wasil Ali
October 22, 2009 (WASHINGTON) – The African Union (AU) panel that was tasked with balancing peace and accountability in Darfur has made an implicit endorsement of the International Criminal Court (ICC) prosecutions despite unfavorable disposition to the issue by African leaders and also called for a wide range of changes to Sudanese law and criminal law system.
The eight member panel headed by the former South African president Thabo Mbeki completed their recommendations and submitted it earlier this month but its contents have not been disclosed pending an AU Peace and Security meeting in Nigeria next week to discuss the report.
The AU formed the commission few weeks before the ICC was expected issued an arrest warrant for Sudanese president Omer Hassan Al-Bashir on seven counts of war crimes and crimes against humanity in Darfur.
The Nigerian government invited Bashir to the special session and promised not to arrest him.
A source told the Agence France Presse (AFP) that Bashir "still considering the invitation, afraid we may turn him in, which will not happen,"
"Hand him over to who when he is invited by the AU?" he added.
Asked to confirm if the Sudanese president was invited, Nigerian Foreign Minister Ojo Maduekwe said he was not going "to speculate on who is invited and who is not".
Many critics and rebel groups have accused the panel of seeking to circumvent the work of the ICC particularly after the AU issued a resolution last July instructing its members not to cooperate with the Hague tribunal in apprehending Bashir.
But Mbeki appeared to distance himself from the position of the pan-African body in his report seen by Sudan Tribune.
“The ICC is a ‘court of last resort’ as well as of limited practical capacity: it can only target a few people for prosecution. Indeed, conscious of its limited resources, the Prosecutor of the ICC has adopted a policy of focusing only on those few who he believes bear the greatest responsibility for the most serious crimes that have been committed in each situation” the report says.
“This prosecutorial policy inevitably leaves the overwhelming majority of individuals outside of the ICC system and still needing to answer for crimes they might have committed…. justice from the ICC, exclusively, would therefore leave impunity for the vast majority of offenders in Darfur, including virtually all direct perpetrators of the offences”.
The findings of the mission indicate an approach where the ICC work would now be limited to the six individuals already charged by the court with an alternative mechanism to try the remaining individuals.
However, the report hinted that Sudan could still challenge the admissibility of the cases against its officials at the ICC if it were to prosecute them internally.
“The principle of complementarity under the Rome Statute in any event gives precedence to national systems, even when a situation has been referred by the Security Council. This means that the ICC is obliged to take into consideration the fact that a State has taken or is taking effective justice measures to deal with relevant crimes”.
Last year the Sudanese government appointed a special prosecutor Nimr Ibrahim Mohamed to look in the Darfur abuses committed since 2003 and promised to bring Ali Kushayb, an alleged Janjaweed militia leader wanted by the ICC, before court.
However, to date Kushayb has not been prosecuted and an attempt by the special prosecutor to probe the governor of South Kordofan Ahmed Haroun, also wanted by the ICC, was blocked by the justice minister.
The panel suggested that the Sudanese judicial system on its own is incapable of carrying out credible prosecutions in Darfur and calling for further changes within the legal system.
“Currently, the criminal justice response to Darfur is ineffective and confusing and has also failed to obtain the confidence of the people of Darfur. It will therefore require changes to be introduced within the Sudanese legal system to provide effective accountability for the different levels of criminal participation”.
A key recommendation in the report yet widely anticipated is the establishment of a hybrid court to try the perpetrators of crimes in the war torn region.
The commission called for a “hybrid Criminal Court which shall exercise original and appellate jurisdiction over individuals who appear to bear particular responsibility for the gravest crimes committed during the conflict in Darfur, and to be constituted by judges of Sudanese and other nationalities”.
It further outlined the modalities for the formation its formation saying that it would consist of a “Hybrid Criminal Chamber, which should be composed of panels of highly qualified and suitable individuals of Sudanese and other nationalities”.
“The formula for nominating non‐Sudanese nationals and for constituting the judicial panels of the Hybrid Court, as well as for the deployment of prosecutorial and investigations support, would be proposed by the AU”.
The panel said that the criteria for selection to the court should include “proven professional competence in criminal law and procedure, and experience in the function (judicial, prosecutorial, investigative, or administrative) for which the appointment is made, capacity to adapt to the legal system of Sudan, and a fair gender balance. Candidates for nomination should not be restricted to African individuals”.
“In the selection of candidates for judges, observers or senior personnel, the AU should seek the advice of internationally respected judges or jurists or international organizations, and should publish its consultation process”.
The Sudanese government has vehemently rejected proposals by the Arab league and other Sudanese leaders including ex-Prime minister Al-Sadiq Al-Mahdi saying its judiciary is capable of handling the cases.
Fathi Khalil who leads the Sudanese bar association told the Hague based Institute for War and Peace Reporting (IWPR) last month that any such step is in violation of the country’s laws.
“The Sudanese constitution and laws reject the participation of foreign judges in Sudanese courts,” Khalil said.
“We have an independent and fair judicial system and so there is no need for hybrid courts,” he added.
But Mbeki’s panel suggested that Sudanese laws does not explicitly prohibits non-Sudanese from being part of the judiciary.
“In order to facilitate the establishment of a Hybrid Court, the Government of Sudan should take immediate steps to introduce legislation to allow legally qualified non‐nationals to serve on the judiciary of Sudan (c.f. section 23, National Judiciary Act, 1986). In this connection, the Panel notes that the Constitution of Sudan does not expressly prohibit non- Sudanese nationals from being appointed to the judiciary of Sudan, and would not therefore need to be amended”.
Sudan in the past has emphasized that it will comply with the recommendations of the panel and implement it. However it is not clear what Khartoum’s position would be on the hybrid courts.
The commission also called for removing “legal and de facto immunities and other legal impediments to prosecutions, such as periods of limitation” as well as adopting measures for dealing with sexual violence and protecting witnesses.
The AU and Sudan would receive regular reports on the progress related to the hybrid court.
The UN Security Council referred the situation in Darfur to the ICC at the recommendation of a UN commission of inquiry headed by former President of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) Italian Antonio Cassese.
The commission concluded that the government did not pursue a policy of genocide in the Darfur region but that Khartoum and government-sponsored Arab militias known as the Janjaweed engaged in “widespread and systematic” abuse that may constitute crimes against humanity.
They further said that Sudanese judiciary is “is unable or unwilling” to prosecute those crimes and thus recommended referring the situation to the ICC.
However, Sudan has rejected jurisdiction of the ICC and haled cooperation with the court in February 2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لن أشارك فى تعذيب زبانية الانقاذ ولكننى سأطاردهم قانونيا حتى حافة القبر .... (Re: Nazar Yousif)
|
شكل الأسبوع المنتهي اليوم، الجمعة 1 أبريل، مرحلة تاريخية في مسار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصفته الجهة المناط بها حفظ السلم والأمن الدوليين.
ففي يوم الثلاثاء، 29 مارس أصدر المجلس قراره رقم 1591 والقاضي بفرض عقوبات على حكومة السودان تتضمن حظر السفر، تجميد أرصدة المسئولين عن إرتكاب الفظائع في حق المدنيين في إقليم دارفور أو الذين ينتهكون الهدنة هناك. كما شدد القرار على حظر الطيران الحكومي فوق دارفور إلا بإذن من الأمم المتحدة إضافة إلى فرض حظر بيع أسلحة لكل الأطراف بما فيها الحكومة السودانية والجماعات المسلحة. وجاءت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية 12 صوتا مقابل صفر، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وروسيا والجزائر.
وفي وقـتٍ متأخر من مساء الخميس 31 مارس أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1593 والقاضي بمحاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكانت نتيجة التصويت موافقة 11 عضواُ وعدم اعتراض أحد، بـينما اعترض أربعة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة، الصين، الجزائر والبرازيل).
وهــذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها مجلس الأمر وضعٍ ما للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية مؤسساً لسابقة عدم إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة في حق الإنسانية من العقاب. وتعتبر الإحالة نفسها حدثاً في حد ذاته، بينما تبـقى نتائج التحقيقات وما تتمخض عنه المحاكمات – حال إنعقادها – مرهونة بتطور الأحداث. ولكن يجب الإشارة إلى أنَّ مجلس الأمن ما كان له أنْ يتحرك في هذا الاتجاه دون وجود مؤشرات قوية لوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.
اُعتمد القرار رقم 1593 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخـوِّل لمجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها القوة، في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، أي تهديد السلم والأمن العالميين.
وبناءاً على ذلك يتوجب على مجلس الأمن أنْ يتأكد أولاً بأنَّ وضع ما يهدد فعلاً السلم والأمن العالميين قبل أنْ يتحرك المجلس لإحتواء المسألة وإتخاذ التدابير اللازمة.
ونجد في كلا القرارين (1591 و1593) أنَّ مجلس الأمن [ يقررأنَّ الوضع في السودان يستمر في تهديد الأمن والسلم العالميين].
“Determining that the situation in Sudan continues to constitute a threat to international peace and security,
قوة القرارين:
تكمن قوة القرارين في مدى الإجماع الذي حُـظيا به.
فلقد تم تبني القرار رقم 1591 بالإجماع (12 صوت مع القرار، و3 أصوات ممتنعة ، الصين، الجزائر، روسيا).
وكذلك تم تبني القرار رقم 1593 بالإجماع بموافقة 11 عضواُ وعدم اعتراض أحد، بـينما امتـنع أربعة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة، الصين، الجزائر والبرازيل).
وهذا الإجماع يعطي القرارين قوة أخلاقية وثـقل سياسي يساعد على تطبيقهما على أرض الواقع بتقديم كل الدعم اللازم للمحكمة الجنائية الدولية. ولمجلس الأمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة والضرورية لتحقيق هذا الغرض.
وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يستطيع مجلس الأمن أن يحيل أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي إذا كانت الدولة التي وقعت فيها الجرائم غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة مرتكبيها.
وتعتبر إحالة/محاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور أول حالة تـُـعرض على المحكمة منذ نشأتها في يوليو 2002. وتعتبر كينيا هي آخر الدول التي انضمت لمعاهدة روما – نظام روما الأساسي - الخاصة بإنشاء المحكمة والتي دخلت حيز التـنفيذ بإنضمام 98 دولة إليها. وأنشئت المحكمة لمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/F3CC871A-753F-4473-...1darfureferralar.pdf
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
Muna Khugali
Mustafa Mahmoud
سعد مدني
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست