|
|
 حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد)
|
اعدت حركة القوي الجديدة الديمقراطية ( حق ) مبادرة شعبية اطلقت عليها ( مرشح واحد ........ لوطن واحد ) , وقدمتها للقوي السياسية المعارضة لسلطة الانقاذ , وقد حازت علي قبول معظم هذه القوي ووعدت بدراستها داخل مؤسساتها التنظيمية .
للقوي السياسية دور مهم في انجاح هذه المبادرة علي اساس انها المعنية بتنفيذها , الا ان المبادرة تستدعي مساهمة الجماهير الغير منظمة سياسيا ومنظمات المجتمع المدني لذلك قمنا بطرحها علي الجماهير لاننا نعلم ان كل الشعب السوداني له مصلحة ما في ذهاب سلطة الانقاذ .
المبادرة هي شعبية بحق وحقيقة لذلك يجب ان يتملكها كل مواطن شريف يهمه ان تبقي بلادة موحدة ويعمل من موقعة لانجاحها , لذلك نامل ان يكون هنالك حوارا جادا حول قضية جادة تمثل للشعب السوداني قضية وجود .
مودتي
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: بهاء بكري)
|
مرشح واحد .... لوطن واحد
منذ تحقيقه الاستقلال في منتصف القرن الماضي، ظل شعبنا يخوض نضالا بطوليا ليطوى عصور التخلف المتراكمة، ويتحرر من ربقة الفقر والعوز، ومن قبضة الجهل والمرض، ويبنى مجتمع الوفرة والرخاء والسعادة والمعرفة، ويلبى الإحتياجات المتجددة المادية والروحية لأجياله المتعاقبة، ويتصل بروح العصر ويصعد إلى ذرى الحداثة، بالتكامل القومى والوحدة الوطنية القائمة على التنوع الغني والثر، وبالديمقراطية التعددية المستقرة والراسخة، وبالتنمية الإقتصادية المتوازنة، وبالعدالة الإجتماعية متعددة المداخل، وبالإزدهار الثقافى. لكن ما أن تحقق الاستقلال، وقبل أن يشرع الشعب فى تأسيس دولته الفتية، داهمته النخبة التي توهمت أن مهام التحرير قد اختتمت بوراثتها مقاعد السلطة من المستعمر، وطفقت تتبادل الحكم من نظام عسكري إلى نظام مدني ومن حكومة فاشلة إلى حكومة أكثر فشلاً، مغلبة لمصالحها الضيقة على مصلحة الوطن، ولخلافاتها على كراسي الحكم على مهمة الحكم في خدمة الشعب، متجاهلة شروط بناء الأمة وتوحيد الوطن، لم تتورع هذه النخبة مطلقاً عن إجهاض أحلامه المرة تلو الأخرى، فتحوَل الحكم على يديها، إلى سباق محموم لنهب موارد البلاد، وأصبحت السلطة أداة للفساد، وهراوة لانتهاك الدستور والاستعلاء على حكم القانون، ليتجسد كل ذلك في أطول وأبشع حرب أهلية عرفها العالم في عصره الحديث، حرب راح ضحيتها الملايين من أبناء وبنات شعبنا، وأبيدت وأحرقت فيها المدن والقرى والبيئة وكل أسباب الحياة.
نتيجة لكل تلك السياسات والممارسات، والحروب والاتفاقيات المجهضة والعهود المنقوضة، ظلت بلادنا تنحدر اضطراداً في كل جانب من جوانب الحياة، وهاهي الآن تقف على أعتاب هاوية بلا قرار، لنواجه جميعاً السؤال المصيري للسودان، أيكون أو لا يكون؟ وستكون الانتخابات القادمة هي فرصتنا الأخيرة للإجابة على هذا السؤال، لأنها ليست انتخابات حتى ولو سميت كذلك، إنما، وفي حقيقة الأمر، هي استفتاء على مصير السودان وإمكانية بقائه وطنا موحدا لجميع مواطنيه. فإذا كان شعب الجنوب سيمارس حقه في تقرير المصير في ختام الفترة الانتقالية، فإن شعوب السودان جميعاً، بشمالها وجنوبها، وشرقها وغربها، وبمختلف أعراقها وإثنياتها وأديانها وطوائفها وثقافاتها وألسنتها، ستقرر في مصير السودان للمرة الأخيرة، وحدة أو انفصالاً، تماسكاً أو تشظياً، بقاءً أو فناءً، في هذه الانتخابات، والتي بناء على نتيجتها سيحدد الجنوبيون خيارهم النهائي. إن الخيارات المطروحة في تلك الانتخابات ليست بين هذا أو ذلك الحزب، أو بين هذا أو ذلك الزعيم، وإنما بين بقاء السودان موحداً، أو تفتته وتشظيه وانهياره ثم فنائه. إنها بين دولة الإنقاذ، التجسيد الأفصح والأكمل لخيار الانفصال والتشظي بايديولوجيتها الإقصائية الاستعلائية، وسياساتها القائمة على محق التنوع وسحق الحقوق واحتكار السلطة ونهب الثروة، وممارساتها المستوطنة في القهر والقمع والتنكيل، أو دولة السودان الممكنة بوحدة على أسس جديدة، وبالمساواة والعدالة والديمقراطية.
ذلك الاستفتاء حول مصير السودان سيتم من خلال انتخابات تجرى في ظل نظام دكتاتوري شمولي لم يتنازل قيد أنملة عن ترسانته الهائلة من القوانين المقيدة للحريات أوعن سياساته الذميمة في القمع والإرهاب والتعذيب. المنافسة في تلك الانتخابات لن تكون بين أحزاب يعتمد كل منها على قواه وقدراته الذاتية، وإنما بين أحزاب، فرادى أو جماعة، منهكة من جراء القمع والقهر والتنكيل والإفساد من جهة، وبين حزب، في الجهة الأخرى، هو في حقيقة الأمر مجرد قناع لدولة كاملة، وسيخوض الانتخابات بقدرات الدولة وبامكانياتها وبمواردها وبسلطاتها وبأجهزتها وبمؤسساتها، وبأموالها، وبأجهزة إعلامها، وبأجهزة أمنها وبقضها وقضيضها. وستجري في إطار تزوير مؤسساتي متكامل، لن يحدث عند صناديق الاقتراع أو لدى حساب الأصوات فقط، وإنما عبر عملية طويلة بدأت منذ تمرير قانون الانتخابات بثغراته المتعددة، ثم تحديد إجراءات واستمارات التعداد السكاني، مروراً بنتائج التعداد السكاني، ثم تحديد الدوائر الجغرافية، وستتواصل خلال إعداد السجل الانتخابي، وعبر تجاهل مطلب إلغاء أو تعديل القوانين المنافية للدستور، المقيدة للحريات والتي تحول دون تكافؤ الفرص ودون شفافية العملية الانتخابية، والاصرار على قيام الانتخابات بصرف النظر عن مشاركة مواطني دارفور المطاردين بالقاذفات إلى معسكرات النزوح واللجوء، هكذا حتى عندما يصل الناس إلى صناديق الاقتراع يكون التزييف والتزوير قد اكتمل قبل وصول الرقابة الدولية وقبل وضع البطاقات في الصناديق. تلك انتخابات على مقاس المؤتمر الوطني ووفق شروطه، ولا يمكنها بالتالي أن تكون حرة أو نزيهة أو متكافئة الفرص، مهما عدلت القوانين أو موهت الممارسات، إلا بصورة نسبية فقط، ولدينا من التجارب الماثلة والقريبة أمثلة وشواهد أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولكن، وفي نفس الوقت، فإن في هذه الانتخابات فرصة للتغيير لو تكاتفت كل القوى الوطنية وحزمت أمرها على هزيمة المؤتمر الوطني وجعلت من ذلك أولويتها القصوى.
ولأن وجود ووحدة ومستقبل الوطن على المحك، فإن إعطاء الأولوية لأي قضية أو هدف غير هزيمة المؤتمر الوطني، أو المساومة بأي قدر على ذلك الهدف، أو الالتفاف عليه بدعاوى من شاكلة أن المؤتمر الوطني هو حزب كغيره من الأحزاب، هو نكوص عن المسئولية الوطنية. إن الذين يأملون في تحقيق مكاسب عبر التحالف الصريح أو المستتر مع المؤتمر الوطني أو عبر شق الصف الوطني واهمون، لأن المؤتمر الوطني ما أن يؤسس شرعيته عبر الانتخابات حتى يلفظهم لفظ النواة. إن المسئولية الوطنية والتاريخية لجميع القوى الحريصة على السودان وعلى وحدته ووجوده، وعلى وجودها هي نفسها، تحتم عليها أن توحد نفسها في أعرض تحالف سياسي ممكن للإعداد للانتخابات في كل مراحلها وعلى كل مستوياتها ومن ثم خوضها ككتلة واحدة لهزيمة المؤتمر الوطني، وواهم من يتصور إمكانية هزيمة حزب المؤتمر الوطني، وإسقاط دولة الإنقاذ، بغير ذلك. هذه المسئولية هي ليست، ولا ينبغي لها أن تكون، مسئولية القوى المنظمة حزبياً فحسب، ولا يجوز رهنها بخيارات أو أولويات أو توجهات تلك القوى وحدها. إنها مسئوليتنا جميعاً، فرداً فرداً، كسودانيين نؤمن بوحدة بلادنا وبحقوقنا في الوجود وحق شعبنا في الحياة الكريمة والنماء. لقد أثبتت تجارب شعبنا أن صيغة التحالف الحزبي في مقاومة الأنظمة الشمولية، وفي الأوقات التاريخية الحرجة، وإن كانت ضرورية، إلا أنها ليست كافية ولا تغني عن صيغ أخرى تتفتق عنها العبقرية الشعبية وتكفل المشاركة الفعالة للغالبية العظمى من قطاعات الشعب. لقد آن الأوان الآن لابتدار مبادرة شعبية تدعم صيغة التحالف الحزبي وتضعه أمام مسئولياته الوطنية التاريخية، وتلقي بثقلها العظيم في كفة الوطن وخيار الوحدة الجاذبة القائمة على التنوع وحقوق المواطنة واحترام حقوق الانسان والحريات والديمقراطية التعددية والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية.
هذه المبادرة الشعبية:
1. ليست خصماً على أي تحالف سياسي آخر يعمل في سبيل انتصار قضية الوحدة الوطنية الجاذبة وهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات، حزبياً كان ذلك التحالف أو غير ذلك، بل هي إضافة لذلك التحالف تعمل في تنسيق كامل معه وتضع قدرتها وإمكاناتها ومواردها في خدمة الأهداف المشتركة. إنها ليست حزباً جديداً أو جبهة مستحدثة، وإنما قوة ضغط مكثفة، محددة الغرض، موحدة الهدف، ذات قضية واحدة لا تحيد عنها.
2. مفتوحة لكل السودانيين والسودانيات، بصرف النظر عن انتمائتهم الحزبية، أفراداً وتنظيمات، المؤمنين والمؤمنات بضرورة هزيمة دولة الانقاذ وحزب المؤتمر الوطني من أجل وحدة السودان على أسس جديدة تقوم على احترام التنوع وحقوق المواطنة وحقوق الانسان والحريات والحياة الكريمة والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية. إنها تسعى لتجاوز كل الخلافات الثانوية في الوقت الراهن، ولوضع المعركة في ساحتها الحقيقية، دولة المؤتمر الوطني أم دولة كل السودانيين.
3. إذ تنطلق من فهمها لحقيقة كون الانتخابات القادمة هي استفتاء على وجود ووحدة ومستقبل السودان، وأنها ليست تنافساً لمعرفة وزن هذه الجهة أو ذلك الحزب، تدعم بكل إمكاناتها وحدة كل القوى الساعية لهزيمة المؤتمر الوطني وترسيخ خيار الوحدة الجاذبة، وتدعو لأن تتجسد هذه الوحدة في وحدة المرشح على كل مستوى، مرشح واحد في كل دائرة انتخابية، ومرشح واحد على مستوى الولاة، ومرشح واحد لرئاسة حكومة الجنوب، ومرشح واحد لرئاسة الجمهورية. تعدد المرشحين، مهما كانت المبررات، هو الثغرة الكبيرة والواسعة التي سينفذ من خلالها وينتصر مرشحو المؤتمر الوطني. هذه المبادرة الشعبية ستعمل تحت شعار واحد، "مرشح واحد ... لوطن واحد".
4. لا تسعى لتسمية مرشح أو مرشحين بعينهم، وإنما تعمل لاتفاق كل القوى السياسية على مرشح واحد في كل دائرة وعلى كل مستوى. ستعمل المبادرة لحشد دعم كل القوى السياسية لمرشحين يجسدون أهداف المبادرة في تعزيز خيار الوحدة الجاذبة، بوعي عميق بأن ذلك يتطلب أن تعطى الأولوية في الترشيح لرئاسة الجمهورية لمواطن من جنوب السودان، إشهاراً لرغبتنا الجادة في تجاوز التحاملات العرقية والإثنية والثقافية التاريخية.
5. تتبنى برنامجاً يخاطب الغالبية الساحقة من شعبنا، ويستهدف قضاياهم الحقيقية، ويتضمن في حده الأدنى:
• تحقيق السلام في دارفور، ومحاسبة ومحاكمة المطلوبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
• إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والمهينة للكرامة البشرية، والتحقيق في كل جرائم التعدي على حقوق الإنسان والتعذيب وتقديم كل المتهمين فيها للمحاكمة العادلة، وإرساء سيادة حكم القانون، وضمان قومية وحيدة أجهزة الإعلام القومية وديمقراطية قانون الصحف، وتمهيد الطريق للتحول الديمقراطي الحقيقي.
• توفير شروط الكرامة الإنسانية للنازحين وتوطينهم أوإعادة توطينهم طوعياً وتحسين نوعية معيشتهم بتوفير الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية لهم.
• إتخاذ إجراءات عاجلة، جادة وفعالة، لمحاربة الفقر ودعم السلع وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير الرعاية والخدمات الصحية والتعليم كحقوق للمواطنين، وفق أسس تراعي العدالة الاجتماعية، وترقية مستوى كل الخدمات الأساسية والاجتماعية.
• التحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها، واستصدار القوانين الضرورية لكفالة شفافية الآداء الاقتصادي والمالي لجهاز الدولة والسيطرة على الثروات والأموال العامة، وتعديل النظم الضرائبية لتحقيق العدالة وإلغاء العسف وسد ثغرات تهرب الأثرياء منها.
• إعادة تكوين القوات النظامية وأجهزة الأمن بما يضمن ويكفل قوميتها وإعادة صياغة اختصاصاتها ودورها لتكون مسئولة عن الدفاع عن الوطن وسيادته لا أداة لممارسة القمع والقهر والتكيل بالشعب، وإعادة تكوين أجهزة الخدمة العامة بما يحقق قوميتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وإعادة المفصولين عن العمل أو تعويضهم التعويض العادل.
• تنفيذ برنامج عمل تنموي وثقافي واجتماعي وإعلامي في جنوب البلاد وكل مناطق استفتاء حق تقرير المصير يستهدف تعزيز فرص الوحدة القائمة على أسس جديدة.
6. تعمل على إعداد أكبر عدد من الكوادر وتدريبها في مجال حشد الناخبين ومساعدتهم، وضمان شفافية العملية الانتخابية والرقابة عليها واكتشاف أساليب التزوير في عملية التصويت.
7. ستبني أطرها المنظمة داخل السودان في كل ولاية ومحافظة ومدينة وقرية ودائرة انتخابية، وخارج السودان في كل المهاجر ومعسكرات اللاجئين، وستعتمد اللامركزية في بنيتها، والتشبيك كوسيلة لتواصل وحداتها وأفرادها، ولنشر أهدافها وبرنامجها، وستؤسس وتطور أدوات عملها في الداخل والخارج باعتماد كل ما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانات عبر شبكة الإنترنت والقنوات التلفزيونية والإذاعية الفضائية.
8. ستعمل بوسائل وآليات وأساليب مختلفة ومتعددة توظف كل الإمكانات والطاقات والقدرات الخلاقة والإبداعية لأبناء وبنات شعبنا في كافة المجالات وستصل للشعب بكل لهجاته ولغاته.
9. ستوحد جهودنا في معركة نضالية واحدة وإن تعددت جبهاتها، فالنضال ضد قانون النظام العام وضد قانون الصحافة وضد قانون المنظمات الطوعية وضد تهديدات جهاز الأمن، هو في نهاية الأمر نضال من أجل هدف واحد وضد عدو واحد، كما ستعمل داخلياً وخارجياً على فضح مخططات الهجمة المضادة للمؤتمر الوطني لنشر الفوضى أو الانقلاب في حالة هزيمته، وعلى مساعدة القوى السياسية في وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين.
10. أخيراً، ولأن الحقوق لا تمنح وإنما تنتزع، فإن هذه المبادرة ستوفر قيادة على قدر التحدي، مؤمنة بأهدافها، واضعة إياها نصب عينيها على الدوام، لا تساوم أو تناور حولها أو تتراجع عنها، وعلى استعداد للتضحية ولبذل النفس والنفيس من أجلها، عاقدة العزم، قوية الشكيمة، صلبة الإرادة، تتقدم الصفوف وتقتحم الموانع وتضرب المثل والقدوة لجماهير الشعب.
إننا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) إذ نطلق هذه المبادرة، لا نمتلكها، وإنما نسعى لتمليكها لكل القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والقوي الحية في مجتمعنا، ولكل قادة الرأي وصناعه، ولكل الأدباء والكتاب والفنانين والمثقفين من أبناء وبنات شعبنا، وإلى كل الجماهير وأبناء وبنات الوطن في كل مكان داخل وخارج السودان، وندعوهم لمناقشتها، واتخاذها إطاراً عاماً لنشاطهم وعملهم ونضالهم، وتعزيزها تعديلاً وإضافة وتطويراً، فهي ليست معصومة ولا نهائية، ولكنها بداية.
المجلس القيادي
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
الخرطوم – 24 سبتمبر 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: ودرملية)
|
Quote: عضو مؤتمر "جوبا" والقيادي في حركة "حق".. محمد سليمان:انتخابات أبريل 2010 مصيرية.. ومبادرتنا لوحدة السودان 2009-10-19
هدفنا تأسيس الحكم الراشد والانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية
مؤتمر "جوبا" فشل في تحقيق "التحالف الانتخابي" ونعول على الجماهير
المؤتمر الوطني"الحاضر الغائب" وهزيمته انتخابيا لإنهاء "سياسة الإقصاء"
الدوحة-الشرق:
قال الأستاذ محمد سليمان، القيادي في حركة القوى الجديدة الديمقراطية "حق"، عضو مؤتمر جوبا، إن المخرج من الأزمات التي يواجهها السودان، بقيام انتخابات حرة ونزيهة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتحقيق التحول الديمقراطي، وتأسيس دولة سيادة القانون والوحدة، وتنفيذ اتفاقيات السلام. واعتبر الانتخابات القادمة في ابريل 2010 "فرصة أخيرة" وبمثابة استفتاء على مصير السودان وإمكانية بقائه وطنا موحدا لجميع مواطنيه. وقال إن مبادرة الحركة "مرشح واحد..لوطن واحد" وجدت طريقا لتكون مبادرة كل الشعب السوداني و "خريطة طريق" لحل الازمات، وتحتم المسؤولية الوطنية والتاريخية لجميع القوى الحريصة على وحدة ووجود السودان توحيد نفسها في أكبر تحالف سياسي معارض ممكن للإعداد للانتخابات في كل مراحلها وعلى كل مستوياتها ومن ثم خوضها ككتلة واحدة لهزيمة المؤتمر الوطني، وهذه مسؤولية الجميع من اجل وحدة بلادنا وحقوقنا في الوجود وحق شعبنا في الحياة الكريمة والنماء. ووصف سليمان مؤتمر جوبا "خطوة إلى الأمام" لكنه لم يحقق "الإجماع الوطني" وفشل في "بناء تحالف انتخابي". وفيما يلي حديث محمد سليمان للصحفيين حول قضايا الوضع الراهن في السودان:
مؤتمر جوبا
* حدثنا عن القضايا التي ناقشها مؤتمر جوبا وتوصياته؟
- اجتمعت الأحزاب، ماعدا المؤتمر الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، في جوبا خلال الفترة 26 — 30 سبتمبر بدعوة من قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيسها القائد سلفا كير ميارديت، وصدر "إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني"، وذلك في وقت دنت فيه استحقاقات كبيرة ومصيرية: الانتخابات، الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان واستفتاء آبيي وفى ظل أزمة مازالت تستعر في إقليم دارفور، ومواجهة ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، وتنفيذ لاتفاقيات السلام وكل ما نص عليه الدستور الانتقالى، والانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية دون تحكم أو إقصاء أو استبعاد للآخرين، واحترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، وإرساء قواعد الحكم الراشد المستند على الشفافية والمحاسبة، وبعد حوار مستفيض، وتبادل حر للآراء، وتناول شفاف لكافة جوانب الأزمة الوطنية خلص إعلان "جوبا" الذي تم توقيعه في قاعة الصداقة بالخرطوم إلى أن الوصول لإجماع وطني يتطلب حوارا شفافاً دون إملاءات او شروط، ودون عزل او إقصاء لاحد ومن الضروري ان يتواصل هذا الحوار الحر الديمقراطى بين كافة القوى الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء. وأقر المؤتمر بان هناك مظالم تاريخية لحقت بالجماعات والافراد بمناطق كثيرة في السودان خاصة الجنوب ودارفور منذ الاستقلال ومن الضروري ان تسجل هذه المظالم ويتم الاعتراف بها والاعتذار عنها كمدخل للمصالحة الوطنية الصادقة. وضرورة تكوين لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة تكون مهمتها تقصي الحقائق فى كل التعديات والانتهاكات لحقوق الجماعات والافراد منذ الاستقلال واتخاذ الاجراءات اللازمة لرد المظالم والحقوق سواء كان بالمحاسبة القانونية او التعويض المادي والمعنوي مما يعينه على التعافى والتسامح وإزالة المرارات من النفوس وإبراء الجراح، وتحقيق هذه الغاية يقتضى تنفيذ إتفاقية السلام بالكامل، خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي. وتتطلب المصالحة الوطنية أيضا إعطاء أفضلية عليا للمناطق المهشمة في كل أنحاء السودان، وإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير في الموعد المحدد في الاتفاقية والدستور الانتقالي واعتماد نسبة الأغلبية البسيطة للحسم بين خياري الوحدة أو الانفصال مع ضمان حق جميع الجنوبيين في الاستفتاء، وتطبيق البنود الخاصة بالتحول الديمقراطي وفي مقدمتها تعديل القوانين المقيدة للحريات لتتواءم مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م. وإجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والالتزام بتقرير هيئة التحكيم الدولية حول حدود أبيي وإنفاذ بروتوكول أبيي بدقة مع التأكيد على وضع أسس تضمن التعايش السلمي والآمن في المنطقة بما يراعي حقوق المجموعات التي ترتبط مصالحها بالمنطقة. واتساقا مع الاتفاقية بجعل الوحدة خيارا جاذبا يشكل المؤتمر مجموعة عمل لوضع تصور للتدابير السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية اللازمة لتعزيز فرص الوحدة فيما تبقى من الفترة الانتقالية مع التأكيد على احترام خيار الانفصال إذا أسفر عنه الاستفتاء، وحل أزمة دارفور قبل الانتخابات حتى يتمكن مواطنو الإقليم من الاشتراك فيها والتأكيد على عدم الإفلات من العقوبة وضرورة المساءلة القانونية أمام قضاء مستقل ونزيه عن كل الجرائم والانتهاكات التي وقعت في دارفور. والوقف الفوري لإطلاق النار لتهيئة المناخ للعمل الإغاثة وعودة النازحين واللاجئين لقراهم. ونزع سلاح الجنجنويد والمليشيات القبلية. وقيام مؤتمر الحوار الدار وفوري بالإشراك الكامل لجميع مكونات الإقليم والالتزام باتفاقية سلام الشرق وإنفاذ كل بنودها والتأكيد على رفع حالة الطوارئ. وإكمال ما قصرت عنه اتفاقية الشرق بتدابير تكميلية في المجالات السياسية والتنموية والمحاسبية عن الجرائم التي ارتكبت في الشرق بما يرفع عن الإقليم الغبن. والتأكيد على ضرورة وأهمية الإسراع في إنفاذ بنود اتفاقية "القاهرة" سيما الخاصة بالتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي وإنصاف المفصولين تعسفيا لأسباب سياسية ومحاربة الفساد. وفي محور التحول الديمقراطي التأكيد على أهمية كفالة الحريات الأساسية وتعديل كل القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي لتتواءم مع الدستور الانتقالي وعلى وجه التحديد قانون الأمن الوطني، القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية، قانون نقابات العمال، قانون الحصانات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الصحافة والمطبوعات، قوانين النظام العام الولائية، وغيرها. يكون تعديل القوانين عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م. واعتبار ذلك شرطا لمشاركة القوى المشاركة في المؤتمر في الانتخابات القادمة. وإجراء انتخابات عامة حرة نزيهة بعد تحقيق الشروط اللازمة لنزاهتها وقوميتها وأهمها: — مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور. حل مشكلة دارفور. — ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. — الاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني. — قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب ودعا المؤتمر لتوجه جديد فى معالجة الأزمة الاقتصادية من جذورها وضغط وتقليص الإنفاق الحكومى وإلغاء الجبايات والضرائب على المستوى القومى والولائى إلغاء فعلياً، وبالذات فى مجال الإنتاج الزراعي والحيواني. كذلك لابد من إلغاء قرارات الفصل التعسفى من مؤسسات الدولة ورد الاعتبار للمفصولين حسب ما نص عليه الدستور القومى الانتقالى، والعمل على إنفاذ النصوص الدستورية والقوانين التي تحمى العاملين من الفصل التعسفى لابد أيضا من تقليص حجم مؤسسات الحكم على كافة المستويات وأن تكون التنمية برضا وقبول المواطن ولمصلحته لاسيما فى مناطق بناء السدود ولابد أيضا من الشروع فوراً فى تنفيذ خطة لربط الشمال بالجنوب بمختلف سبل المواصلات وفى مقدمتها النقل النهرى والبرى والسكك الحديدية مما يعزز أواصر العلاقات والمصالح بين كل كافة أنحاء البلاد. والدعوة لمؤتمر اقتصادى قومى ينظر فى مسببات وجذور الأزمة والحلول اللازمة للخروج منها وفي محور العلاقات الخارجية ضرورة الالتزام بموجهات السياسة الخارجية الواردة فى اتفاقية السلام الشامل والدستور وانتهاج سياسة خارجية قائمة على المصالح المشتركة واحترام مبادئ حسن الجوار بهدف تحقيق المصالح الوطنية أهمها: احترام المواثيق الدولية وإزالة التوتر مع كل دول الجوار لتحقيق الأمن الإقليمي. واستقطاب العون من المجتمع الدولي لإعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب خاصة والمناطق الثلاث الجنوب ودارفور والشرق. واتفقت أطراف المؤتمر على قيام آليات للتنسيق تعمل على تعميق وتوسيع الحوار الوطني على أن تعقد الآليات المكونة من مجلس للرئاسة ومجموعة عمل وسكرتارية على مواصلة الاجتماعات واللقاءات الرامية إلى بلورة الإجماع الوطني والتصدي لكبرى قضايا الوطن واستحقاقات السلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطي الحقيقي وستكون هنالك مراجعة دورية وتشاور.
قضايا مصيرية
* وما تقييمك لما خرج به المؤتمر؟
- القضايا التي ناقشاها المؤتمر مصيرية ومهمة، ولكنه حقق اقل ما يمكن تحقيقه، ووضح أن تحقيق الإجماع الوطني كان مستحيلا، والمشاركون تركوا مساحات للمؤتمر الوطني الذي كان بمثابة "الحاضر الغائب" ووضح ثقله من خلال الحملة السالبة والجائرة التي شنها ضد مؤتمر جوبا، وكان من الممكن تحقيق أعلى درجة من وحدة القوى السياسية وأعلى وحدة حول القضايا الوطنية، ورفع سقف الاتفاقات وبناء تحالف انتخابي ببرنامج واضح لان تجربة "الصحافة — جبره" ممكنة، ولان شبح المؤتمر الوطني كان مهيمنا على الأجواء ومحسوب له مقاعد شاغرة، خفض سقف التوصيات، ومنح مهلة حتى 30 نوفمبر لتعديل القوانين المقيدة للحريات او مقاطعة الانتخابات، وحتى هذه جاءت بعد ولادة متعسرة ولكن يعتبر المؤتمر خطوة إلى الأمام وحقق توازنا معقولا لكنه لم يصل إلى حد "التحالف الانتخابي"، وانقسم المؤتمر إلى 5 لجان هي:
— لجنة التحول الديمقراطي.
— لجنة اتفاقيات السلام والاستفتاء.
— لجنة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
— لجنة المصالحة والحقيقة.
— لجنة العلاقات الخارجية.
والمفارقة أن التركيز كان على اللجنتين الأولى والثانية، واتضح ذلك من تكوينهما وعضويتهما، حيث كان تمثيل الأحزاب الشمالية كبيرا في الأولى وكانت الثانية ذات تمثيل كبير للحركة الشعبية والقوى الجنوبية، وهذا ما يكشف اهتمامات الأحزاب في الجنوب والشمال، وفي تقديرنا أن التركيز يكون على الكتلة الكبيرة من غير المنتمين للأحزاب، وهي كتلة صوتها غير مسموع، من اجل إحداث التحول الديمقراطي، ونرى أن الانتخابات المقبلة ليست بين الأحزاب من جهة والمؤتمر الوطني من جهة أخرى وإنما هي استفتاء حول الخيارات الصحيحة التي تمكن من الحفاظ على وحدة البلد، وان يختار الناس، اما دولة القانون والوحدة أو دولة المؤتمر الوطني. ويمكن القول أنها انتخابات ليست عادية ويمكن بناء تحالف انتخابي، وهذا أمر لم يرفضه أي حزب ولكن لكل واحد أسبابه حول تحديد أولوياته،ولابد للجماهير من الضغط على أحزابها وأيضا الكتلة الكبيرة غير المنتمية لتضغط على ظهر الأحزاب ولدفعها نحو الخيارات الصحيحة.
كيف يمكن بناء تحالف انتخابي؟
— هناك فرصة لتوحيد القوى السياسية من خلال برنامج واضح ولذا جاءت مبادرة"رئيس واحد..لبلد موحد"،وهي مطروحة لكل القوى السياسية والمجتمع المدني وقطاعاته المهنية، كما ندعو للضغط على الأحزاب بمختلف الطرق،وسبق أن تحدثنا مع منبر النساء، ووصلنا لاتفاقيات ليدخلن الانتخابات بقائمة موحدة للتنافس على نسبة 25%، وتوحد النساء ضرورة لمواجهة القوانين المهينة، ولخلق قوة ضاغطة، أيضا لدينا تحرك وسط مزارعي الجزيرة ولمنع تشريد مليون مزارع، ومن اجل الدفاع عن الحقوق، ورؤيتنا أننا نستطيع تحقيق "التغيير" وتحقيق "اختراق شعبي" وتكوين قوة ذات أمانات بوسائل متعددة من خلال الاتفاق على مرشح واحد وقائمة حزبية واحدة ومثلها للمرأة وبرنامج واضح.وعلينا تمهيد الملعب من خلال ضمان الفرصة المتكافئة وبعد ذلك "الحشاش يملا شبكتو".
— كيف تنظر لتقرير المصير والاتفاق على نسبة 50*+1؟
— تقرير المصير نصت عليه اتفاقية السلام الشامل، وسيتم الاستفتاء عام 2011، والواضح أن نبرة الانفصال عالية، وهناك قوى في الجنوب والشمال تدفع إلى هذا الاتجاه، والمؤتمر الوطني بسياساته الانفصالية لا يمنح الفرصة للوحدة الجاذبة وهو ما نسعى إليه، وحتى الاتفاق بين الشريكين لتجاوز الخلاف حول الاستفتاء ما كان ليتم لولا مؤتمر جوبا لان الطريق لانتزاع الحقوق ليس بالاستجداء، والمؤتمر الوطني يريد انفصال البشر وعينه على ثروات الجنوب واستغلالها، وامتصاصها لأنها شريان حياته،
— غاب عن الأحزاب التفكير الاستراتيجي وساد ما هو تكتيكي...ما ردك؟
— أتفق مع هذا الرأي، والأحزاب انشغلت بما هو تكتيكي وهذه حقيقة، وهو ما يجعل اتفاقياتها ضعيفة، ولابد من تصحيح مساراتها، وليس هناك ضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه، ولكن ما نراهن عليه هو الضغط الشعبي وتكوين قوة شعبية يكون لها صوت مسموع وخاصة الجماهير غير المنظمة، وتجبر الأحزاب على احترامها والتمسك بالمصداقية، ولكن المشكلة في انعدام الثقة بعد 20 عاما من القمع والحكم الاقصائي، ولذا تبدو الأحزاب مرتبكة أمام المؤتمر الوطني، والتحدي هو خروج الأحزاب لتنظيم مؤتمراتها وندواتها في الهواء الطلق دون إذن ومواجهة القوانين المقيدة للحريات حتى لو أدى ذلك لاعتقال قياداتها.
مبادرة وحدوية
*ما أهم بنود مبادرة "رئيس واحد..لوطن واحد"؟
— لقد أثبتت تجارب شعبنا أن صيغة التحالف الحزبي في مقاومة الأنظمة الشمولية، وفي الأوقات التاريخية الحرجة، وإن كانت ضرورية، إلا أنها ليست كافية ولا تغني عن صيغ أخرى تتفتق عنها العبقرية الشعبية وتكفل المشاركة الفعالة للغالبية العظمى من قطاعات الشعب. لقد آن الأوان الآن لابتدار مبادرة شعبية تدعم صيغة التحالف الحزبي وتضعه أمام مسؤولياته الوطنية التاريخية، وتلقي بثقلها العظيم في كفة الوطن وخيار الوحدة الجاذبة القائمة على التنوع وحقوق المواطنة واحترام حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية التعددية والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية، وصحيح أننا قدمنا المبادرة والآن لم تعد ملكا لنا وإنما يملكها الجميع، وتدعو لأن تتجسد هذه الوحدة في وحدة المرشح على كل مستوى، مرشح واحد في كل دائرة انتخابية، ومرشح واحد على مستوى الولاة، ومرشح واحد لرئاسة حكومة الجنوب، ومرشح واحد لرئاسة الجمهورية. تعدد المرشحين، مهما كانت المبررات، هو الثغرة الكبيرة والواسعة التي سينفذ من خلالها وينتصر مرشحو المؤتمر الوطني. هذه المبادرة الشعبية ستعمل تحت شعار واحد، "مرشح واحد.. لوطن واحد". وستعمل المبادرة لحشد دعم كل القوى السياسية لمرشحين يجسدون أهداف المبادرة في تعزيز خيار الوحدة الجاذبة، بوعي عميق بأن ذلك يتطلب أن تعطى الأولوية في الترشيح لرئاسة الجمهورية لمواطن من جنوب السودان، إشهاراً لرغبتنا الجادة في تجاوز التحاملات العرقية والإثنية والثقافية التاريخية
والمبادرة ليست خصماً على أي تحالف سياسي آخر يعمل في سبيل انتصار قضية الوحدة الوطنية الجاذبة وهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات، حزبياً كان ذلك التحالف أو غير ذلك، بل هي إضافة لذلك التحالف تعمل في تنسيق كامل معه وتضع قدرتها وإمكاناتها ومواردها في خدمة الأهداف المشتركة. إنها ليست حزباً جديداً أو جبهة مستحدثة، وإنما قوة ضغط مكثفة، محددة الغرض، موحدة الهدف، ذات قضية واحدة لا تحيد عنها. والمبادرة مفتوحة لكل السودانيين والسودانيات، بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية، أفراداً وتنظيمات، المؤمنين والمؤمنات بضرورة هزيمة دولة الانقاذ وحزب المؤتمر الوطني من أجل وحدة السودان على أسس جديدة تقوم على احترام التنوع وحقوق المواطنة وحقوق الانسان والحريات والحياة الكريمة والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية، كما إنها تسعى لتجاوز كل الخلافات الثانوية في الوقت الراهن، ولوضع المعركة في ساحتها الحقيقية، دولة المؤتمر الوطني أم دولة كل السودانيين، وتنطلق من فهمها لحقيقة كون الانتخابات القادمة هي استفتاء على وجود ووحدة ومستقبل السودان، وأنها ليست تنافساً لمعرفة وزن هذه الجهة أو ذلك الحزب.وتتبنى برنامجاً يخاطب الغالبية الساحقة من شعبنا، ويستهدف قضاياهم الحقيقية، ويتضمن في حده الأدنى:
•تحقيق السلام في دارفور، ومحاسبة ومحاكمة المطلوبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
• إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والمهينة للكرامة البشرية، والتحقيق في كل جرائم التعدي على حقوق الإنسان والتعذيب وتقديم كل المتهمين فيها للمحاكمة العادلة، وإرساء سيادة حكم القانون، وضمان قومية وحيدة أجهزة الإعلام القومية وديمقراطية قانون الصحف، وتمهيد الطريق للتحول الديمقراطي الحقيقي.
• توفير شروط الكرامة الإنسانية للنازحين وتوطينهم أو إعادة توطينهم طوعياً وتحسين نوعية معيشتهم بتوفير الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية لهم.
• اتخاذ إجراءات عاجلة، جادة وفعالة، لمحاربة الفقر ودعم السلع وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير الرعاية والخدمات الصحية والتعليم كحقوق للمواطنين، وفق أسس تراعي العدالة الاجتماعية، وترقية مستوى كل الخدمات الأساسية والاجتماعية.
• التحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها، واستصدار القوانين الضرورية لكفالة شفافية الاداء الاقتصادي والمالي لجهاز الدولة والسيطرة على الثروات والأموال العامة، وتعديل النظم الضرائبية لتحقيق العدالة وإلغاء العسف وسد ثغرات تهرب الأثرياء منها.
• إعادة تكوين القوات النظامية وأجهزة الأمن بما يضمن ويكفل قوميتها وإعادة صياغة اختصاصاتها ودورها لتكون مسؤولة عن الدفاع عن الوطن وسيادته لا أداة لممارسة القمع والقهر والتكيل بالشعب، وإعادة تكوين أجهزة الخدمة العامة بما يحقق قوميتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وإعادة المفصولين عن العمل أو تعويضهم التعويض العادل.
• تنفيذ برنامج عمل تنموي وثقافي واجتماعي وإعلامي في جنوب البلاد وكل مناطق استفتاء حق تقرير المصير يستهدف تعزيز فرص الوحدة القائمة على أسس جديدة.
• تعمل على إعداد أكبر عدد من الكوادر وتدريبهم في مجال حشد الناخبين ومساعدتهم، وضمان شفافية العملية الانتخابية والرقابة عليها واكتشاف أساليب التزوير في عملية التصويت.
• ستبني أطرها المنظمة داخل السودان في كل ولاية ومحافظة ومدينة وقرية ودائرة انتخابية، وخارج السودان في كل المهاجر ومعسكرات اللاجئين، وستعتمد اللامركزية في بنيتها، والتشبيك كوسيلة لتواصل وحداتها وأفرادها، ولنشر أهدافها وبرنامجها، وستؤسس وتطور أدوات عملها في الداخل والخارج باعتماد كل ما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانات عبر شبكة الإنترنت والقنوات التلفزيونية والإذاعية الفضائية.
• ستعمل بوسائل وآليات وأساليب مختلفة ومتعددة توظف كل الإمكانات والطاقات والقدرات الخلاقة والإبداعية لأبناء وبنات شعبنا في كافة المجالات وستصل للشعب بكل لهجاته ولغاته.
• ستوحد جهودنا في معركة نضالية واحدة وإن تعددت جبهاتها، فالنضال ضد قانون النظام العام وضد قانون الصحافة وضد قانون المنظمات الطوعية وضد تهديدات جهاز الأمن، هو في نهاية الأمر نضال من أجل هدف واحد وضد عدو واحد، كما ستعمل داخلياً وخارجياً على فضح مخططات الهجمة المضادة للمؤتمر الوطني لنشر الفوضى أو الانقلاب في حالة هزيمته، وعلى مساعدة القوى السياسية في وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين.
• للتضحية ولبذل النفس والنفيس من أجلها، عاقدة العزم، قوية الشكيمة، صلبة الإرادة، تتقدم الصفوف وتقتحم الموانع وتضرب المثل والقدوة لجماهير الشعب. وختم سليمان حديث بقوله: إننا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) إذ نطلق هذه المبادرة، لا نمتلكها، وإنما نسعى لتمليكها لكل القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والقوي الحية في مجتمعنا، ولكل قادة الرأي وصناعه، ولكل الأدباء والكتاب والفنانين والمثقفين من أبناء وبنات شعبنا، وإلى كل الجماهير وأبناء وبنات الوطن في كل مكان داخل وخارج السودان، وندعوهم لمناقشتها، واتخاذها إطاراً عاماً لنشاطهم وعملهم ونضالهم، وتعزيزها تعديلاً وإضافة وتطويراً، فهي ليست معصومة ولا نهائية، ولكنها بداية. وأخيراً، ولأن الحقوق لا تمنح وإنما تنتزع، فإن هذه المبادرة ستوفر قيادة على قدر التحدي، مؤمنة بأهدافها، واضعة إياها نصب عينيها على الدوام، لا تساوم أو تناور حولها أو تتراجع عنها. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
فدعونا ننزل بالحساب السياسي إلى أرض الواقع:
فالحركة الشعبية حققت أغلى وأعلى إنتصار سياسي لها بإقرار إتفاقية نيفاشا,
وهي إتفاقية من طرفين فقط لا غير, وليس غنيا عن الذكر أن نيفاشا خلقت
أوضاعا سياسية جديدة وأخرى متحولة, وربما كانت أفضل ما يمكن أن تحققه
الحركة الشعبية, فلحسن حظ الحركة ... أنها وقعت هذا الإتفاق مع فصيل يملك كل
أجهزة الدولة ومؤسساتها السياسية والأمنية, لهذا فإن برتوكولا مثل المتعلق بالتريبتات
الأمنية, ما كان يمكن توقيعه بسهولة في ظل نظام ديمقراطي, لأن في النظام
الديمقراطي تكون القوات المسلحة مستقلة عن الجهاز السياسي لحد كبير, وليس
في الإمكان موضوعيا { ضمان } إستعياب القوات المسلحة في مثل إتفاق نيفاشا,
ما لم تكن كل الخيوط موصولة لدى مركز واحد... وهذا إنتصار سياسي وفني وعسكري
للحركة الشعبية لا يمكن أن تغامر به, لأجل إسقاط نظام توقع معه إتفاقية محروسة دوليا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
ثم أن ما حققته الحركة الشعبية من منجزات ومن تثبت على أرض السودان السياسية, لا يمكن
مقايضته بفكرة غائمة وربما غير مأذونة بالنجاح ... لمجمل الأسباب التي تعلم. لهذا فلم يكن
مؤتمر جوبا في تقديري غير صرح لتقوية الموقف التفاوضي للحركة الشعبية, لا أكثر ولا أقل.
أما بقية أحزاب الشمال, فقد ذاقت وبلسان غليظ طعم التجاوز للعمل الجمعي تحت لواء التجمع,
فأخالها كما أهل البوربون ولما تخطتهم الحركة بثقة وإقتدار إلى مربع السلطة مع المؤتمر الوطني.
فهنا درس كان يحتاج للتمحيص بدل التهافت ... لكنه العجز ... يستغرق ويستفحل ما ظلت تلك
الأحزاب عاجزة عن تطوير نفسها وتحديث برامجها وقياداتها ومنطلقاتها النظرية وخطابها السياسي.
لهذا لم تراع هذه الأحزاب حتى تقوية موقفها التفاوضي مع الحركة الشعبية, لتخرج بمحصول سياسي
أفضل مما كان, لكنه مجددا العجز الذي يأذن لصاحبه بأن يلدغ من جحر واحد أكثر من مرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
على كل ... فالحركة الشعبية بارعة في خدمة تصوراتها ومراميها, فهي لم { تحسم } موضوع
الوحدة والإنفصال بقرار سياسي يشيئ إرادة حاسمة تجاه الوحدة, كما تفترض أحزاب الشمال, بل
جعلت الأمر سائحا بين مفاصلها السياسية حتى صار أمرا واقعا, فيما على الجهة الأخرى تساوم
الحركة بشرطية أصبحت فاعلة لجهة الوحدة, وهي أن تكون وحدة جاذبة!!! فيما تعلم أنها لن تكون
جاذبة وهي معيبة في داخلها ومحملة بكمية من التجاوزات والإسقاطات والتجاوزات التي لم تعد
تخطئها عين, فيما هي تعلم كذلك أن المؤتمر الوطني بأجندته الظرفية وطموحاته المتعلقة بالسلطة,
فهو غير حريص جدا على الوحدة ... فالأمر أضحى مساومة لا تقبل الأفكار السياسية المحضة, إنما
تلك التي تسترعي المصالح الحيوية لمن هم في قيد التنفذ... ألم تسمع صديقي نشاط في المؤتمر الوطني
يصرح بأن فقدهم للإنتخابات القادمة سيكون كارثة أفضل منها الإستواء على باطن الأرض, فيما ناظره
آخر من الحركة يزعم بأن فقدان الحركة الشعبية لموقعها ولنسبتها النيفاشية للسلطة, سوف يكون هو جواز
مرورهم مجددا إلى الغابة ... لتستمر الشكلة على نحو عسكري من جديد... فأرجو أخي محمد سليمان أن
نستنتطق ما وراء الأكمة وندخل في العميق ... لنرى الأشياء على حقيقتها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
فيما أحزاب من الجنوب ... غير حركة شعبية تتوجس خيفة, وهي تجد نفسها بين سندان الحركة ومطرقة
المؤتمر الوطني, دون أدنى إدعاء بأن هناك ديمقراطية في الجنوب, وربما هذه من مخاوفهم الحقيقية التي
ينبغي النظر إليها بعين الإعتبار, خاصة وأن الأمر هنا يتعلق بشيوخ قبائل ونشاطين ومثقفين لم تسعهم بعد
حراكات الحركة الشعبية ولا فضاءآتها السياسية, وكأن محصول الغابة ما يزال ساري المفعول لجهة الحكم
الإستبدادي في الركون الكلي للحركة الشعبية, وكأنما { التصفيات } الدموية الغابرة تعيد إنتاج نفسها عبر
العزل والكراهية السياسية. والمشكلة ... أن الحركة الشعبية هي المأذونة بالحل بحكم موقعها في السلطة
وعبر تنفذها الدستورى, فكيف تنهض في الجنوب حركة ديمقراطية, وغض النظر عن إلتقائها أو إختلافها
مع الحركة الشعبية؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: بهاء بكري)
|
شكرا لحركة حق..على بصيرتها النافذة
استوقفتنى مداخلات الاخ حيدر قاسم وتحليلاته العميقة..كما استوقفتنى كثيرا ردود الاستاذ محمد سليمان على محاوره فى صحيفة الراية
شيئان لا بد من الانتباه اليهما:
خيوط اللعبة السياسية ليست كلها فى يد الحركة الشعبية كما فهمت من مداخلات الاخ حيدر
تلك مقولة نفقت لتراتبات كثيرة..فلم تعد الوحدة (قرارا سياسيا) تتخذه الحركة الشعبية لينسحب على الجمهور المنوط به الاستفتاء
بل هي ومنذ البداية مسؤولية وطنية فى المقام الاول وتقع على عاتق كل المؤسسات السياسية والمستنيرين والناشطين وساهم
كما ان الحرب الضروس مع المؤتمر الوطني فيما يختص بالتحول الدمقراطي لا يمكن ان تنجز برقعة نيفاشا
وما مضى من سنين هو اختبار فادح النتائج...غير انه متسق مع حقيقة المؤتمر الوطني وكنهه..ادواته وحيله
غير اننى لا انكر لنيفاشا شانها..حسبها ان محور هذا البوست هو التحول الديمقراطي ...الانتخابات..والاستفتاء وتلك بعض من عطيات الاتفاقية
اعول بدورى على الجمهور الساكن..الجمهور الذى مسه ضنك الحياة فى عقر داره..وفاض سيله وبلغ الذبى
وادرك ان الذي يحتاجه هذا الجمهور هو المشروع الدمقراطي الموحد الذي يلتف حوله بلا تردد
المشروع الذى لا غاية له سوى هزيمة المؤتمر الوطني..وهذا لب المبادرة التى اطلقتها حق..والتى كانت خرطة طريقها فى الحقيقة منذ
برنامجها (العد التنازلي للوطن)
ولى عودة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: أيزابيلا)
|
Quote: شيئان لا بد من الانتباه اليهما:
خيوط اللعبة السياسية ليست كلها فى يد الحركة الشعبية كما فهمت من مداخلات الاخ حيدر
تلك مقولة نفقت لتراتبات كثيرة..فلم تعد الوحدة (قرارا سياسيا) تتخذه الحركة الشعبية لينسحب على الجمهور المنوط به الاستفتاء
بل هي ومنذ البداية مسؤولية وطنية فى المقام الاول وتقع على عاتق كل المؤسسات السياسية والمستنيرين والناشطين وساهم
كما ان الحرب الضروس مع المؤتمر الوطني فيما يختص بالتحول الدمقراطي لا يمكن ان تنجز برقعة نيفاشا
وما مضى من سنين هو اختبار فادح النتائج...غير انه متسق مع حقيقة المؤتمر الوطني وكنهه..ادواته وحيله
غير اننى لا انكر لنيفاشا شانها..حسبها ان محور هذا البوست هو التحول الديمقراطي ...الانتخابات..والاستفتاء وتلك بعض من عطيات الاتفاقية
اعول بدورى على الجمهور الساكن..الجمهور الذى مسه ضنك الحياة فى عقر داره..وفاض سيله وبلغ الذبى
وادرك ان الذي يحتاجه هذا الجمهور هو المشروع الدمقراطي الموحد الذي يلتف حوله بلا ترددالمشروع الذى لا غاية له سوى هزيمة المؤتمر الوطني..وهذا لب المبادرة التى اطلقتها حق..والتى كانت خرطة طريقها فى الحقيقة منذ
برنامجها (العد التنازلي للوطن)
|
أختي الصغيرونة شذى..
سلامات ..
ماتحته خط من مداخلتك القيمة هو بيت القصيد _
الجماهير _ الجماهير ..
هذه الجماهير لن تقف وراء هذه المبادرة لمجرد أنها ستهزم (المؤتمر الوطني)
الجماهير ستقف وراءه إن آمنت بأنها ستهزم الفساد والمحسوبية والجهل والظلم والظلام
وستعيد إليها حريتها ومجانية علاجها وتعليمها ..
(هذه هي السياسة) ..
الوعي (المغبش) يرتكز على دعوات (الكيزان) التي يطلقها من يدعون المعارضة :
ياجماهير الشعب السوداني إستردوا أموالكم من الكيزان عبر بيع أصواتكم لهم
وبعدها يطلق الكيزان صيحتهم الشهيرة (ربح البيع آل كوز) ..؟
أي أن الجماهير ستسترد (مأئة ألف جنية بالقديم) مقابل بيع وطن بالكامل ..
ومن الشاري ..
الشاري هو من يملك (المال) _ والمال مال الشعب ..
ولتذهب (حق) ومبادرتها إلى الجحيم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: كمال علي الزين)
|
Quote: هذه الجماهير لن تقف وراء هذه المبادرة لمجرد أنها ستهزم (المؤتمر الوطني)
الجماهير ستقف وراءه إن آمنت بأنها ستهزم الفساد والمحسوبية والجهل والظلم والظلام
وستعيد إليها حريتها ومجانية علاجها وتعليمها ..
(هذه هي السياسة) .. |
شكرا يا كمال على المداخلة..
فى جامعة الخرطوم ايام الانتخابات توزع المطبقات التى تحوى البرامج الانتخابية...فى الحقيقة لم يكن هنالك فرق بين برامج التنظيمات
كلها تتحدث عن خدمة الطلاب والسكن والرسوم والتميز الاكاديمي و...و....الخ
غير ان خدمة الطلاب لدى انصار السنة لها وسائلها واستراتيجياتها...وهي ذاتها لها وسائلها واستراتيجياتها لدى طلاب المؤتمر الوطني ولدى
الجبهة الدمقراطية وحزب الامة وحق وسواهم
من غير المنطقي الحديث عن برامج فقط فى دولة لم تنضج فيها التجربة الميمقراطية...ولم تتحقق فيها حتى شروط الدولة
ولافتتات (كالمشروع الحضاري) والتمكين..كانت درسا عميقا عن فحوى الشعارات..البرامج
وحطام الدولة التى نقبع انا وانت وسوانا على تله هو محصلة تلك الشعارات
لا اعتقد ان القضية غارقة فى تفاصيل البرامج..حسبنا منها خطوطا عراض تكفلت الورقة بطرحها باسهاب
ما بين ايدينا الان هو معرفتنا بعدونا
المؤتمر الوطني هو عدو العدالة والشفافية والسلام....وتلك الخلاصة التى يعرفها من يعرفها من الجمهور...وعلى التحالف ان يتكفل بتعريف
البقية
اما التغيير...فحتى بحدوث انتخابات نزيهة..ونجاح هذه المبادرة فانه لن يحدث بين عشية وضحاها
وحسب البلاد ان تدور فيها عجلة الديمقراطية ...ذاك صمام امان مشروع الدولة السودانية الموحدة
وقد نحتاج لسنين عديدة..ودورات انتخابية اخرى...لتترسخ التجربة ويقطف الناس ثمارها
نحن الان فى العتبة (1) من سلم التغيير...وان انجزت نيفاشا بعضا منها...فان البقية تنجزهاهذه المبادرة لو تحققت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: معتصم مصطفي الجبلابي)
|
لا زالت ذهنية "هلال - مريخ" تحكم مبادراتنا السياسية ... فالقول:
| Quote: ولأن وجود ووحدة ومستقبل الوطن على المحك، فإن إعطاء الأولوية لأي قضية أو هدف غير هزيمة المؤتمر الوطني، أو المساومة بأي قدر على ذلك الهدف، أو الالتفاف عليه بدعاوى من شاكلة أن المؤتمر الوطني هو حزب كغيره من الأحزاب، هو نكوص عن المسئولية الوطنية. |
لا أحتار لـ "الهدف" بقدر الإحتيار فى لغة الإرهاب الفكرى المستخدمة فى صياغته ... يعنى عديييل كدا الما معانا؛ مع الخيانة ...
واللغة الإرهابية هى محاولة للإلتفاف حول حقيقةأن المؤتمر الوطنى سيكتسح الإنتخابات القادمة بدون أىّ تزوير - هى انتخابات فيها رقابة دولية؛ يعنى أصلاً مافيها طريقة تزوير - و "أن المؤتمر الوطنى هو حزب كغيره من الإحزاب" .... أها قلناها ... بالله أصلبونا على أبواب المدينة ... وطلِّعونا تبع كتيبة "النكوص من المسؤولية الوطنية" ...
دغدغة أحلام غير منطقية لشعب شبه منعدم التجربة مع الممارسة الديموقراطية ... هو الديدن المعتاد لـ "أحزاب الشمال" ... وهذه المبادرة لا تخرج كثيراً من هذا الإطار .... ربما تخرج من هذا الإطار فقط بقدر ما فيها من صدق النوايا - الذى يدل على سذاجة وسطحية فى قراءة الواقع - أكثر من المكر المعتاد من أحزابنا الطائفية التقليدية ...
غايتو بس الواحد يقول ... الحمدلله ... الذى لا يحمد على مكروه سواه ...
.. المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: كمال علي الزين)
|
| Quote: ذلك الاستفتاء حول مصير السودان سيتم من خلال انتخابات تجرى في ظل نظام دكتاتوري شمولي لم يتنازل قيد أنملة عن ترسانته الهائلة من القوانين المقيدة للحريات أوعن سياساته الذميمة في القمع والإرهاب والتعذيب. المنافسة في تلك الانتخابات لن تكون بين أحزاب يعتمد كل منها على قواه وقدراته الذاتية، وإنما بين أحزاب، فرادى أو جماعة، منهكة من جراء القمع والقهر والتنكيل والإفساد من جهة، وبين حزب، في الجهة الأخرى، هو في حقيقة الأمر مجرد قناع لدولة كاملة، وسيخوض الانتخابات بقدرات الدولة وبامكانياتها وبمواردها وبسلطاتها وبأجهزتها وبمؤسساتها، وبأموالها، وبأجهزة إعلامها، وبأجهزة أمنها وبقضها وقضيضها. وستجري في إطار تزوير مؤسساتي متكامل، لن يحدث عند صناديق الاقتراع أو لدى حساب الأصوات فقط، وإنما عبر عملية طويلة بدأت منذ تمرير قانون الانتخابات بثغراته المتعددة، ثم تحديد إجراءات واستمارات التعداد السكاني، مروراً بنتائج التعداد السكاني، ثم تحديد الدوائر الجغرافية، وستتواصل خلال إعداد السجل الانتخابي، وعبر تجاهل مطلب إلغاء أو تعديل القوانين المنافية للدستور، المقيدة للحريات والتي تحول دون تكافؤ الفرص ودون شفافية العملية الانتخابية، والاصرار على قيام الانتخابات بصرف النظر عن مشاركة مواطني دارفور المطاردين بالقاذفات إلى معسكرات النزوح واللجوء، هكذا حتى عندما يصل الناس إلى صناديق الاقتراع يكون التزييف والتزوير قد اكتمل قبل وصول الرقابة الدولية وقبل وضع البطاقات في الصناديق. تلك انتخابات على مقاس المؤتمر الوطني ووفق شروطه، ولا يمكنها بالتالي أن تكون حرة أو نزيهة أو متكافئة الفرص، مهما عدلت القوانين أو موهت الممارسات، إلا بصورة نسبية فقط، ولدينا من التجارب الماثلة والقريبة أمثلة وشواهد أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولكن، وفي نفس الوقت، فإن في هذه الانتخابات فرصة للتغيير لو تكاتفت كل القوى الوطنية وحزمت أمرها على هزيمة المؤتمر الوطني وجعلت من ذلك أولويتها القصوى |
الإخوة في (حق) أصحاب المبادرة (الجريئة ) /
مايردده النظام ومن خلفه مؤسسات السياسة السودانية المتمثلة بالأحزاب السياسية و(الحركة الشعبية) من مخاوف الفراغ الذي سيحدثه خروج (البشير) و(مؤتمره الوطني) من اللعبة السياسية عبر تدخل خارجي , هو أمر مثير للسخرية لأن الاحزاب والحركة يتحدثون عن نتائج من موقع (القدري) الذي ينتظر الفرج دون أن يعمل على معالجة الأمر أو بحث أسبابه , هذا الموقف
الذي جعلهم يبدون كمدافع عن (النظام) و(رئيسه) , ...
وهنا نفرق بين (الحركة) و(الأحزاب السياسية) لأن إتفاقهما على لعب دور المتفرج من واقع (المصالح) المشتركة بين الخطوط الثلاث, (النظام) و(الحركة) و(الأحزاب) لا يخلو من تفاوت في حجم المخاوف , الحركة أقل خوفاً لأنها حركة مسلحة تملك جيشاً يستطيع إستخدام القوة ولا تملك برنامجاً سياسياً واضح المعالم بل تتمسك بخطوط عريضة ولافتات مرفوعة بوجه المواطن دون تنزيلها على أرض واقعه ..
تناسى الجميع أن هذا الفراغ المحتمل أمر واقع وقراءة جيدة للأحداث من قبل النظام لكنها ليست وليدة اليوم والمرحلة بل أمر عملوا على جعله واقعاً مخيفاً منذ اليوم الأول لإنقلاب اليوم الأخير (من يونيو) وهو العمل على إبتلاع المجتمع ومؤسساته
من نقابات وإتحادات وحتى الإدارات الأهلية , ثم تصفية الجيش كمؤسسة تضم أطيافاً متعددة قد تمثل الحد الأدنى من القومية وإستبدال الكل بمؤسسات حزبية ثم إستبدال المؤسسة العسكرية بشكلها النظامي إلى مليشيات حزبية تتحرك بأمر (النظام) المتمثل في الحزب الحاكم ..
(*)
مخاوف الأحزاب السياسية تتمثل في عدم مقدرتها على أخذ زمام المبادرة وملأ فراغ مابعد (البشير) لأن الحال ليس كماهو الحال بعد (نميري) , حين ذهب (نميري) كانت هنالك نقابات حرة وكان هنالك جيش نظامي متعدد الأوجه يضم كافة ألوان الطيف الإثني والسياسي والجهوي , لذلك إستطاعت الأحزاب السياسية خلع عباءة الإتحاد الإستراكي والتحول خلال أيام معدودات إلى أحزاب فاعلة تنادي بالتعددية وتتنظر إستلام السلطة من الجيش والنقابات عبر صناديق الإقتراع , ..
واقع السودان الراهن شبيه إلى حد كبير بواقع الإتحاد السوفيتي السابق والعراق السابق , لأن النظامان المذكوران إستطاعا إبتلاع المجتمع والمؤسسة العسكرية على حد سواء دون الوضع في الحسبان مابعد زوالهما , ربما لغياب التفكير بإحتمالية الزوال , لذلك عمت الفوضى الدولتين , وملا الفراغ بحركات مسلحة في العراق أشبه بعصابات المافيا التي ملأت الفراغ في الإتحاد السوفييتي وظلت هي القوى المسيطرة كأمر واقع ..
في السودان الآن الإحتمالات متشابهة ولا حل أمام الأحزاب سوى العمل على بناء مؤسسات المجتمع من جديد وفي هذا تحد للنظام لا أظنها قادرة عليه ولا هي مستعدة لدفع ثمن هذا التحدي , أو مواصلة لعب دور الحكيم السياسي المجبرة عليه عن ضعف , أو إنتظار ماستسفر عنه الأحداث , والمرجح أنه لا مكان في مربعات الفراغ المحتمل إلا للحركات المسلحة بغياب المجتمع والمؤسسة العسكرية الوطنية ..!!
(*)
سباق الأحزاب السياسية الطفيلي الآن لإبقاء الوضع على ماهو عليه عملاً بالمثل القديم (يامات الفقير يامات الأمير يامات البعير) لن يوصلها لشئ , خاصة في وجود الحركات المسلحة التي لن تؤمن بدور الأحزاب بعد الآن , وستتحرك لملأ هذا الفراغ عبر قوة السلاح ..
موقف الأحزاب تجاه قضايا الوطن يعبر عن عجزها عن بناء الكيانات البديلة أو حتى إعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني بشكلها القديم , ذلك البناء الذي يجب أن يتماهى توازياً مع مؤسسة عسكرية وطنية تستطيع حماية مكتسبات التغيير والتحول الديمقراطي وملأ الفراغ المحتمل , ولأنها عاجزة عن العمل ودفع ثمن المرحلة فهي تستمرأ الآن دور الحكيم الذي يدعو إلى الصبر والتمسك بالنظام الحالي حتى ذهابه ديمقراطياً وهو أمر لن يحدث إلا عبر وفاء النظام بإلتزاماته وعهوده وإتفاقياته
وعلى رأسها (نيفاشا) , ..
وكلنا خبر هذا النظام جيداً وخبر مقدرته على الإلتفاف على كل عهوده ونكص كل مواثيقه دون حياء إعتماداً على عجز الآخر وقلة حيلته ثم عدم إستعداديته للمواجهة ومحاولة كسب الديمقراطية بمجانية وحسب ما تقتضيه ظروف النظام لا الوطن ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: خالد خليل محمد بحر)
|
الأخ تبارك
بعد التحية
أشك في قراءتك العميقة لهذه المبادرة ودليلي على ذلك التحليل الفطير واللغة السطحية التي لاتصمد أمام أبسط الإختبارات (أقول لك هذا بعدم شخصنة للمواقف) يدلل عليها عدم معرفتي بك لامن قريب أو بعيد، إنما بُناءً على هو ماثلٌ أمامي من كتابة ضعيفة وموقف ركيك يشي بتحامل قبلي للمبادرة المطروحة تمارسه للدفاع على من سرقوا السلطة بليل. وواقع الأمر أن الفقرة التي استقطعتها وبنيت عليها آرائك لهي ذروة سنام هذه المبادرة وحجر زاويتها فقد ظلت حركة حق تجهر بالصوت العالي بضرورة إسقاط المؤتمر الوطني وتقديم هذا الهدف كهدف رئيسي له الأسبقية على ماعداه.
كتبت الآتي:
(لا زالت ذهنية "هلال - مريخ" تحكم مبادراتنا السياسية...)
ولم تسترسل فتضيف شيئاً بل قمت بإستقطاع جزء ولصقته بدون توضيح (الرابط العجيب)، ولكن تجاوزاً إن كنت ترى في المبادرة ذهنية هلال/ مريخ، فهذا ناجم عن وعي المبادرة ونفاذ بصيرتها في التشديد بضرورة تبني المعنيين بهذه المبادرة لأحد الخيارات الثنائية المحدقة بهذا الوطن ووجوب أن يقفوا منها مواقف لا تعرف التمييع
ك ثنائية دولة ديكتاتورية أم دولة ديمقراطية
وحدة أم انفصال
مركزية أم لامركزية
السودان يكون أو لايكون
.......إلخ
بهذا المفهوم لاضير أن استنبطت من المبادرة انها تبنت (معانا ولا مع الخيانة) والقاريء الحصيف يدرك بوعيه إلى أي معسكر تنتمي هذه المبادرة.
وتقول: (لا أحتار لـ "الهدف" بقدر الإحتيار فى لغة الإرهاب الفكرى المستخدمة فى صياغته).
وحق لك عدم الحيرة فالهدف أنبل وأسمى من أن يحير مؤيدي الشمولية، ويعبر عن لسان حال الشعب السوداني الذي طحنه الفقر واستوطنته الأمراض وذلك بسبب نظام الأنقاذ الذي تمني نفسك بحصوله على شرعية بقاءه عبر آلية ديمقراطية انت تعلم وغيرك يعلم أن إعادة انتخابها-أي الإنقاذ- للحكم ولو لسويعات أنأى ماتكون عن رغبة الشعب السوداني، فتجريب المجرب يحيق بمجربه الندامة. أيضاً تتحدث عن الإرهاب الفكري وهو أبعد مايكون عن خط حق ببساطة لأن حق تشجبه وترفضه في جميع صوره الجلية والمستترة وقد قالت كلمتها فيه في جميع أوراقها ومنطلقاتها في مواقف متسقة، وأرى أن الصواب قد جانبك وأنت تصف به صياغة المبادرة وهذا هو الإغراض بعينه.
ولعمري كم هو مضحك قولك: ( واللغة الإرهابية هى محاولة للإلتفاف حول حقيقة أن المؤتمر الوطنى سيكتسح الإنتخابات القادمة بدون أىّ تزوير).
وتذهب في القول السطحي: (هى انتخابات فيها رقابة دولية؛ يعنى أصلاً مافيها طريقة تزوير).
ياعزيزي الفاضل،،
المعروف بداهة أن التزوير يبدأ من مرحلة التسجيل ولا ينحصر فقط في فرز الأصوات وعدها وإستبعاد البطاقات الإنتخابية التالفة هذه نظرة عوام الناس وأعتقد أنك ليس منهم، والتسجيل يبدأ من اللجان الشعبية، تلك اللجان الموالية أصلاً للمؤتمر الوطني والمنتهجة والداعمة لخطه، فهل لك بسؤال نفسك عما إذا كانت رقابتك الدولية طيبة الذكر ستجلس مع رؤساء اللجان الشعبية للتحقق من كشوفات الناخبين؟؟؟ وعدم التلاعب بأسمائهم؟؟؟ وتكافؤ الفرص في تسجيلهم؟؟؟ دونك والشروط التعجيزية لغير المنتمين للمؤتمر الوطني عند سؤالهم لرؤساء اللجان الشعبية في الحي برغبتهم في تسجيل أسماءهم في كشوفات الناخبين وذلك مسلسل طريف يمكن التفصيل فيه لاحقاً يبدأ ب حساب الفترة الزمنية لإقامتك في المنطقة والتي يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر إنتهاء بعقد الإيجار الذي يعيش معظم المواطنين المؤجرين بدونه.
انت تناقض الواقع فالتزوير واقع لامحالة.
وتختتم بقولك: (دغدغة أحلام غير منطقية لشعب شبه منعدم التجربة مع الممارسة الديموقراطية هي الديدن المعتاد لأحزاب الشمال).
وأدعوك لإعادة البصر كرتين في هذا القول الغريب ومصادرتك حتى لحق (الحلم) هذا إن صح زعمك بالطبع أن المبادرة حالمة وأنا أدعوك هنا لقراءتها مرة ثانية ولكن بلا تحامل. ولايفوتني أن أشكرك على قولك: (وهذه المبادرة لا تخرج كثيراً من هذا الإطار .... ربما تخرج من هذا الإطار فقط بقدر ما فيها من صدق النوايا - الذى يدل على سذاجة وسطحية فى قراءة الواقع).
فالصدق أضحى عملة نادرة وكونك خلصت إلى صدقها يعني أنه من الممكن أن تتحصل منها على بعض القيم الإيجابية أيضاً، فقط يبقى السؤال حتى لا تناقض نفسك بنفسك متى كان الصدق ساذجاً وسطحيا؟؟؟
بهاء بكري ياصديقي سلامات وخالص الأشواق ليك ياعزيز،،،
شكراً ليك كتير،،
وشكراً جزيلاً حركة حق ولسان حالها دوماً يقول: قلبي على وطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: بهاء بكري)
|
الاخ بهاء بكرى
تحية طببة
ارجو ان استاذنكم فى التعليق على مبادرة حركة القوى الجديدة الديمقراطية باعتبار انها مبادرة وطنية تجاوزت فيها حركة حق كثيرا من المرارات والغبن السياسى وهى بادرة وطنية جديرة بالتقدير وهو فعل فى الاداء السياسى السودانى نادر او هو معدوم على الاصح فشكرا لكم .
اعتقد ان المبادرة تتبنى اتجاه تكتيكى ينفض سامرة بعد انتهاء الانتخابات ثم نعود سيرتنا الاولى ثم يقفز عسكرى مقامر للسلطة ونعود للمربع الاول فى لعبة السياسة السودانية.لقد فطن اصحاب المبادرة لحاجتها للدراسة والنقاش بل طلبوا ذلك وتركوا ابوابها مشرعة ليسهم الجميع فى اكمال نواقصها . كما اسلفت فى مقدمة مداخلتى ان المبادرة قد تبنت خط تكتيكى هو فى احسن الاحوال حل انى يخرجنا من ازمة ليدخلنا فى اخرى.لقد كان التجمع الوطنى الديمقراطى تجربة وطنية رائعة ولكنه تبخر قبل ان يحقق مرامية لان فصائلة تعاملت مع قضايا استراجية بمفاهيم تكتيكة مما افرغها من مضامينها .اذا فترضنا جدلا ان تحالف وطنى حقيقى هزم المؤتمر الوطنى وذهب عمرالبشير هل يعنى ذلك انهيار مشروع الدولة الدينية وتفككة ؟ الاتتبنى قوي سياسية غيرالمؤتمرالوطنى هكذا طرح
شكرا لكم ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
لا بد وأن جوهر القضية يتصل بمصير السودان, ولهذا فإن المنابر القائمة ولحسب أهليتها التاريخية, فهي التي سوف تقرر ذلك المصير, دون تجني ... لا على الحركة الشعبية ولا على الأحزاب التقليدية ولا على الأحزاب الجديدة. لأني أنظر لهذه اللوحة السياسية في سياق مقدرات السودان وحظوظه التاريخية, بمعنى أن هذا هو منحنى السودان السياسي وهذه معطيات تطوره التاريخي. وما هو منتظر لجهة التغيير لن يتم إلا عبر تدافع الوعي بالقضية السودانية بشكل نوعي أو تراكمي ... ليفضي عاجلا أم آجلا إلى مستحقات أفضل للسودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
لهذا عزيزي محمد سليمان ... فربما لا يكون سرج السياسة العالية والمفاهيم الجيدة هي كل شئ. بل أخالنا توصلنا لنقطة معالجة نوعية أكثر تقدما مما هو كائن. عبر إستشراق أفق جديد وعبر آلية تنظيمية مستقلة عن الأخريات وقادرة على طرح وجهة نظرها بوضوح وقادرة كذلك على بناء نفسها بنفسها, كجزئية حميدة من مشروع ديمقراطي وافي نتمناه للسودان. وصحيح أن علت موجة مشروع الحداثة وخمدت سريعا, لكن لا تخمد الأفكار الجيدة إطلاقا ... فقط تحتاج إلى منظم وإلى رهط من المبادرين وسقاة للعهد ... وهو الحميد المبين ... ففيم المراهنة الكلية والقطعية على من إختبرهم التاريخ وجربهم قلبة وعدلة ؟؟؟ أوليس حريا بكم الصبر حتى تقيموا لمشروع التغيير الديمقراطي قواعده بين الناس, خطوة بعد الأخرى ومرحلة تقيد زمام الأمر لما بعدها ... وعبر عملية بناء ديمقرطي خلاق, أكثر من محاولة الإلتحاق العجول برهط النادي السياسي القديم, والذي لولا وجوده وما ترتب عليه من عثرات وطنية لما كنا في واقع الأمر... فقد إستدعانا التاريخ لنحول مجراه ... وليس لنعمق مجرى أزمته التاريخية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
طبعا ... من الصحيح أن يقال كل الحق وأن تصدح {حق} بكل شدوها الوطني المائز والمتقدم, لكن صدقني فإن هذا لن يبني تنظيما, بل سوف يحيل مقامات {حق} الوطنية العالية إلى مشهد صحافي ليس غير. وربما تسقط ثمار {حق} لجهة الحقل الإعلامي أكثر من البناء التنظيمي, وأن محمد سليمان سوف يكون حينها ممن يضاهون كتاب الأعمدة ذات الوزن العالي أسوة بالحاج وراق... فعلام وإلام هذا المصير؟؟؟ لأفكار فتية وحركة مأذونة برحابة ووصل غير مسبوق بأهل السودان؟... فأخال أن المقصد هو بناء تنظيم وليس تخريج صحفيين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
أعود لأبحر في بعض الحيثيات المطروحة للنقاش... فإن كان مأرب حق صيانة الوطن, عبر ما هو كائن من مفاعلات سياسية, فليس من الحكمة الوطنية العزل ... لأننا بصدد توفير مقومات الإستقامة السياسية لدى كل منظمات السودان السياسيية, وغض النظر عن المنتصر والمهزوم لننتصر في نهاية المطاف لمبدأ الديمقراطية, لكني أرى {حق} تود الإنتصار لمرشح واحد لأجل وطن واحد ... فهل هذا يتفق مع الظرف السياسي الراهن؟ وهل من الحكمة الإنحياز لطرف دون الأخر ... طالما نواجه ظرفا إستثنائيا يتطلب بالمقابل صيغة إستثنائية كذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
فهناك مرارات التجربة وأرواح الضحايا وغلب من ظفر بالحياة في لجاج الموت, وهناك العجز الكبير في توفير مقومات حياة كريمة لكل شعب السودان, وهناك الجهل في معناه الفني {الأمية} أو المرتبط بقلة الوعي العام أو الملتحق بحزمة الظروف الخانقة التي عاشها شعب السودان عبر تاريخه الحديث. فيما بالمقابل هناك المساومات السياسية والتقفي التاريخي للحزبية أكثر من الوطنية, وهناك ظلال المجتمع الدولي وهو يحور في المجرى الداخلي لقضيتنا الوطنية وفق تقديراتهم السياسية, وهناك الهوة الزمنية بين آخر إنتخابات وتلك المزمعة في قريب عاجل. فلا ظروفنا الداخلية ولا تلك التي ترمي بأثقالها من الخارج, توفر المناخ النفسي والسياسي لإنتخابات طبيعية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
لهذا فمن الأفضل أن نرنو بنظر مسئول إلى مجرى أحوالنا الراهنة, وهو نظر يرتقي في واقع الأمر إلى مستوى المسئولية الوطنية, فليس فيما نقرر اليوم طريقة للتبرير الحزبي, وليس فيما نقرر اليوم سبيل إلى تداعي وتأمل فكري خارج نطاق ظروف الوطن الراهنة, وليس فيما نقرر اليوم غير الحفاظ على السودان {ما أمكن} وإرساء دعائم ومؤسسات حكمه ديمقراطيا... ولحسبي ففيكم من العمق ما يجعل كل هذه المعطيات حاضرة في ذهنكم السياسي, خاصة وأنه ذهن متفتح على المعرفة وعلى المستحدث, وهو بالمقابل ذهن ليبرالي يضع في حسبانه الواقع بكل معطياته وينظر إلى المستقبل بشكل واقعي كذلك ... فلا مجال هنا لتأبيد فكرة أو مشروع ... خاصة وأن حق التي أعلم تتحرر موضوعيا من ثمة رابط آيدلوجي ... غير حبها للسودان ... وأن تراه ينعم بديمقراطية راسخة وبحياة كريمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
فالسيناريو الأول: هو التحالف العريض والشامل وبدون إقصاء, وهذا ربما يحتاج لبعض التفاصيل التي سوف تجدونها في الرابط عاليه, لكن وفي كل الأحوال فإن مشروع حق { لتحالف قوى المعارضة } أنابنا إمكانية التحالف مع قوى إسلامية تدعو على طريقتها لمشروع دولة دينية, وهذا مما يسهل مهمة التحالف مع المؤتمر الوطني موضوعيا... هذا لغير المرامي الأهم والموصولة بعبور آمن ومشاركة كلية لكل جماهير السودان في الإنتخابات المزمعة ... لاجل السودان ولصالح مستقبله الديمقراطي المرتجى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
السيناريو الثاني: هو أن تتحالف حق مع من يشبهها فكريا وسياسيا, وهنا ربما لا يسقط المؤتمر الوطني, لكن سوف تحدث نقلة نوعية تحتاجها قوى السودان الديمقراطية, والمتطلعة لمنبر يؤمها ويعبر عن إرادتها ... وهذا في المنظور الإستراتيجي أمر مهم للغاية ... كما ترونه وكما أراه ... فوحدة هذه القوى مسألة هامة و متقدمة في كل ضمير سياسي سوداني ديمقراطي... بل تتسق في واقع الأمر مع كينونة حق ومستقبلها. فإن لم تعثروا على القمر ... فدعونا نصطاد نجما ... فهذا أفضل من الغنيمة بالإياب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
مهم بمكان ... الإنتباه إلى أن { التكتل } الإنتخابي بإستثنائيته المعهودة, هو سلوك يتقاطع مع المفاهيم الديمقراطية, لأن منتهي المشروع الديمقراطي يرمي إلى التعددية وليس التكتلية والتوحد العابر... وهذا أدب سياسي ينبغي وأن ترعاه حق طالما ينتمي إلى جوهر دعوتها الديمقراطية... حتى وفي عمق الأزمة التي نعيش ... لأن في هذا إضاءة كافية لتحديد ما يميز حق عن الأخرين, لجهة إرتباطها الإستراتيجي بالمسألة الديمقراطية وإرساء قواعدها كما ينبغي وأن تكون ... دون أن يتغلب السياسي العابر على متن الفكرة, لأن مثل هذه الغلبة ربما تؤذن بوضع حق في فوهة إعادة إنتاج مشروع شمولي آخر ... وهي الأبعد عن ذلك ... فإنتبهوا يا أحباب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
الاخ حيدر ابوالقاسم
تحية وتقدير
اراك قد دفعت بالحوار عدد من القضايا من واقع معايشتك لتجربة حق ، وهو حديث فى غاية الاهمية لسببين:
الاول كونه يتعلق بقضايا الاستراتيجية والتاكتيك للحركة
الثانى كونه ياتى من شخص مثلك كان عضوا بالحركة لسنوات طويلة
ولذلك اعتبر ان ما تطرحه يمثل اجندة شغلت الحركة لسنوات وسنوات، ومخطىء القارىء الذى يعتقد ان مداخلات الاخ حيدر فيما يتعلق بنقد تجربة حق هى مجرد تأملات عابرة لاحد كتاب سودانيزاون لاين المتميزيين.
حيدر ابو القاسم اضافة الى كونه كاتب متميز فهو عضو مؤسس لحق فى يوم من الايام ، وهذه الحقائق تفرض علينا فى قيادة الحركة التفاعل الجاد والمثمر مع كتاباته وهذا ما اميل اليه فى هذا البوست انشاء الله اختلافا واتفاقا...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: أيزابيلا)
|
شكرا أعزائي إيزابيلا وطلعت,
دعوني أولا أصحح الفقرة التالية:
| Quote: السيناريو الثالث: هو ما تقررونه بذات نفسكم |
ففي واقع الأمر فكل الخيارات تقررونها بأنفسكم, ففي العبارة
أعلاه تزيد مخل ... يوحي بالتوصي عليكم في الخيارين الأولين
وهذا لم أعنيه البتة.
وربما هي مناسبة لأعتذر عن أي أخطاء أو تكرار, فطبيعة الكتابة
في سودانيزأولاين أقرب إلى شغل السوق من المهنية.
لكن ... تظل القضايا المطروحة هي محور النقاش والتداول.
... وبجيكم صادي.
مع مودتي ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: بهاء بكري)
|
عزيزي حيدر فاسم
قبل اكثر من ثلاث سنوات اصدرت حركة حق وثيقتها العد التنازلي للوطن في مؤتمرها الثالث , تدعو فيها الاحزاب السودانية لتكوين اوسع تحالف من اجل اسقاط المؤتمر الوطني , لاننا نعتقد ان بقاء المؤتمر الوطني علي سدة الحكم هو كل الشر واي حلول اخري هي اهون الشرور .
والان قبل 180 يوم من الانتخابات العامة اطلقت الحركة مبادرتها الشعبية ( مرشح واحد ....... لوطن واحد ) , والتي اهم ماجاء فيها ان فوز المؤتمر الوطني بنتائج الانتخابات القادمة يعني ان نودع السودان الذي نعرف .
اسقاط المؤتمر الوطني لاعلاقة له باتفاقية نيفاشا , ونحن نعلم تماما ان مجرد التفكير في ادخال تعديلات محدودة علي الاتفاقية غير ممكن , ولكن لكي تكون للاتفاقية قيمة يجب استبدال الشريك الشمالي لان روح الاتفاقية يجب ان توصلنا الي وطن موحد وحدة طوعية وهذا مايفعل ضدة تماما الشريك الحالي .
صحيح ان الاتفاقية اعطت الجنواب ومواطنة حقوقا جديدة ولكن علي صعيد الجنوب فقط , لذلك للحركة الشعبية مصلحة حقيقية في اسقاط المؤتمر الوطني لضمان تحقيق ماجاء بالاتفاقية حتي موعد تقرير المصير الذي يعني حتي الان الانفصال المؤكد , ولها مصلحة كذلك بعد تقرير المصير اذا كان انفصالا او وحدة طوعية علي اسس جديدة .
نعم الاتفاقية منحت الجنوب والجنوبيين حكما يقرروا فيه سياساتهم وقوانينهم ولكن ذلك علي نطاق الجنوب فقط حيث ان الدولة الدينية التي تجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية لازالت موجودة في كل الشمال , هذه الدولة محروسة بترسانة من القوانين المقيدة للحريات واجهزة امنية متعددة وجهاز دولة منحاز لحزب واحد ينفذ سياساتة القمعية مع نهب منظم لثروات البلد في الجنوب والشمال .
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: بهاء بكري)
|
العزيز حيدر
صحيح ان المبادرة قدمت للتنظيمات السياسية المعارضة في الشمال والجنوب بغرض حثها علي تنسيق مواقفها والانخراط في تحالف واسع لاسقاط المؤتمر الوطني والتوحد حول هذا الهدف الوحيد السامي الذي قد يجعل من الوحدة خيارا ممكنا .
كما تفضلت انت ووصفت الاحزاب بقلة الحيلة والعجز امام جبروت المؤتمر الوطني الذي برع في محاصرتها بجهاز الدولة الذي كان ينبغي ان يكون محايدا . الشاهد ان هذا العجز له اسبابه الذاتية ولكن الاسباب الموضوعية هي التي جعلت هذه الاحزاب تتراجع دائما امام هجمات المؤتمر الوطني حيث انها بفعل القمع الفالت المستمر اصبحت مفككة مما جعلها عرضة لمحاولات الاختراق المستمرة والتشريد المنظم لكوادرها. المهم غرض المبادرة هو مساعدة هذه الاحزاب علي تنسيق مواقفها وذلك بالضغط عليها شعبيا حتي لاتقدم تنازلات امام ضغوط المؤتمر الوطني الكثيرة والمتعددة وبالتالي دفعها لمواجهتة, وذلك بخلق جماعات ضغط شعبية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: بهاء بكري)
|
مدحت ... تحيات ..
ما كنت داير الفلف الحوار بعيد من موضوع المبادرة ... أو النقاط البيطرح فيها "حيدر قاسم" برااااحة ... لاكين يبدو إنك زهجت من لغتى الوقحة ... وقررت "تنبرى" - ولامؤاخذة - للدفاع عن حق والمبادرة من "أنصار الشمولية" (اللى هو أنا، عشان كدا بنقول "الحمد لله الذى لا يحمد على مكروهِ سواه") ... وكنت داير اخت ملاحظات سغيرة على هامش "ذروة سنام المبادرة" ... ولكن أنت تقول:
Quote: الأخ تبارك
بعد التحية
أشك في قراءتك العميقة لهذه المبادرة ودليلي على ذلك التحليل الفطير واللغة السطحية التي لاتصمد أمام أبسط الإختبارات (أقول لك هذا بعدم شخصنة للمواقف) يدلل عليها عدم معرفتي بك لامن قريب أو بعيد، إنما بُناءً على هو ماثلٌ أمامي من كتابة ضعيفة وموقف ركيك يشي بتحامل قبلي للمبادرة المطروحة تمارسه للدفاع على من سرقوا السلطة بليل. وواقع الأمر أن الفقرة التي استقطعتها وبنيت عليها آرائك لهي ذروة سنام هذه المبادرة وحجر زاويتها فقد ظلت حركة حق تجهر بالصوت العالي بضرورة إسقاط المؤتمر الوطني وتقديم هذا الهدف كهدف رئيسي له الأسبقية على ماعداه.
كتبت الآتي:
(لا زالت ذهنية "هلال - مريخ" تحكم مبادراتنا السياسية...)
ولم تسترسل فتضيف شيئاً بل قمت بإستقطاع جزء ولصقته بدون توضيح (الرابط العجيب)، ولكن تجاوزاً إن كنت ترى في المبادرة ذهنية هلال/ مريخ، فهذا ناجم عن وعي المبادرة ونفاذ بصيرتها في التشديد بضرورة تبني المعنيين بهذه المبادرة لأحد الخيارات الثنائية المحدقة بهذا الوطن ووجوب أن يقفوا منها مواقف لا تعرف التمييع
ك ثنائية دولة ديكتاتورية أم دولة ديمقراطية
وحدة أم انفصال
مركزية أم لامركزية
السودان يكون أو لايكون
.......إلخ
بهذا المفهوم لاضير أن استنبطت من المبادرة انها تبنت (معانا ولا مع الخيانة) والقاريء الحصيف يدرك بوعيه إلى أي معسكر تنتمي هذه المبادرة.
وتقول: (لا أحتار لـ "الهدف" بقدر الإحتيار فى لغة الإرهاب الفكرى المستخدمة فى صياغته).
وحق لك عدم الحيرة فالهدف أنبل وأسمى من أن يحير مؤيدي الشمولية، ويعبر عن لسان حال الشعب السوداني الذي طحنه الفقر واستوطنته الأمراض وذلك بسبب نظام الأنقاذ الذي تمني نفسك بحصوله على شرعية بقاءه عبر آلية ديمقراطية انت تعلم وغيرك يعلم أن إعادة انتخابها-أي الإنقاذ- للحكم ولو لسويعات أنأى ماتكون عن رغبة الشعب السوداني، فتجريب المجرب يحيق بمجربه الندامة. أيضاً تتحدث عن الإرهاب الفكري وهو أبعد مايكون عن خط حق ببساطة لأن حق تشجبه وترفضه في جميع صوره الجلية والمستترة وقد قالت كلمتها فيه في جميع أوراقها ومنطلقاتها في مواقف متسقة، وأرى أن الصواب قد جانبك وأنت تصف به صياغة المبادرة وهذا هو الإغراض بعينه.
ولعمري كم هو مضحك قولك: ( واللغة الإرهابية هى محاولة للإلتفاف حول حقيقة أن المؤتمر الوطنى سيكتسح الإنتخابات القادمة بدون أىّ تزوير).
وتذهب في القول السطحي: (هى انتخابات فيها رقابة دولية؛ يعنى أصلاً مافيها طريقة تزوير).
ياعزيزي الفاضل،،
المعروف بداهة أن التزوير يبدأ من مرحلة التسجيل ولا ينحصر فقط في فرز الأصوات وعدها وإستبعاد البطاقات الإنتخابية التالفة هذه نظرة عوام الناس وأعتقد أنك ليس منهم، والتسجيل يبدأ من اللجان الشعبية، تلك اللجان الموالية أصلاً للمؤتمر الوطني والمنتهجة والداعمة لخطه، فهل لك بسؤال نفسك عما إذا كانت رقابتك الدولية طيبة الذكر ستجلس مع رؤساء اللجان الشعبية للتحقق من كشوفات الناخبين؟؟؟ وعدم التلاعب بأسمائهم؟؟؟ وتكافؤ الفرص في تسجيلهم؟؟؟ دونك والشروط التعجيزية لغير المنتمين للمؤتمر الوطني عند سؤالهم لرؤساء اللجان الشعبية في الحي برغبتهم في تسجيل أسماءهم في كشوفات الناخبين وذلك مسلسل طريف يمكن التفصيل فيه لاحقاً يبدأ ب حساب الفترة الزمنية لإقامتك في المنطقة والتي يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر إنتهاء بعقد الإيجار الذي يعيش معظم المواطنين المؤجرين بدونه.
انت تناقض الواقع فالتزوير واقع لامحالة.
وتختتم بقولك: (دغدغة أحلام غير منطقية لشعب شبه منعدم التجربة مع الممارسة الديموقراطية هي الديدن المعتاد لأحزاب الشمال).
وأدعوك لإعادة البصر كرتين في هذا القول الغريب ومصادرتك حتى لحق (الحلم) هذا إن صح زعمك بالطبع أن المبادرة حالمة وأنا أدعوك هنا لقراءتها مرة ثانية ولكن بلا تحامل. ولايفوتني أن أشكرك على قولك: (وهذه المبادرة لا تخرج كثيراً من هذا الإطار .... ربما تخرج من هذا الإطار فقط بقدر ما فيها من صدق النوايا - الذى يدل على سذاجة وسطحية فى قراءة الواقع).
فالصدق أضحى عملة نادرة وكونك خلصت إلى صدقها يعني أنه من الممكن أن تتحصل منها على بعض القيم الإيجابية أيضاً، فقط يبقى السؤال حتى لا تناقض نفسك بنفسك متى كان الصدق ساذجاً وسطحيا؟؟؟
بهاء بكري ياصديقي سلامات وخالص الأشواق ليك ياعزيز،،،
شكراً ليك كتير،،
وشكراً جزيلاً حركة حق ولسان حالها دوماً يقول: قلبي على وطني. |
أنا نسخت مداخلتك لأنها فوووق وبعيدة على أى زول داير يتابع ... فبالله القراها ممكن يفطّها ... وقبل الرد المختصر ... داير اقول انى ما حاحكّها معاك عشان انت بتفتكر انو كلامك دا ما فيهو "شخصنة" ...
نجى للموضوع ... بالله فى الثنائيات الإنت جبتها دى ... ورينا الببقى "حق" أحق بالديموقراطية والوحدة واللامركزية والسودان من "المؤتمر الوطنى" شنو؟ غنا "مصطفى"؟
بعدين انت ما شايف انو الإتكاتلوا واتناحروا واتفقوا ونفذوا (قدر النفذوهو) ديل عندهم يد فى خيارات الديموقراطية والوحدة واللامركزية والسودان؟
وحاجة تانية - أشار ليها كمال على الزين بالسكة حديد - انتو قايلين المواطن السودانى ياهو زاتو؟ وقايلين خيار الوحدة أم الإنفصال كرت بينكم وبين الكيزان؟ خيار الوحدة أم الإنفصال هو خيار ملك خاص لمواطن جنوب السودان دفع فيهو الغالى والرخيص واستحقّاهو مبدئياً وعملياً ... وسلوك "حق" ومبادراتها ووحدويتها ومبدئيتها - بما فيها هتافياتك الوافرة - تخضع لرجاحة حكم مواطن الجنوب عشان يقرر الخيار النهائى وحدة أم انفصال ... فبالله ناس "حق" ما يجوا يعملوا لينا فيها عندهم "خيار" بيحدد إنو هم "معانا ولاّ مع الخيانة" .... لأنو دا استهجان لى "حقوق" الناس ...
الحاجة التانية - فى إشارة كمال - النظام لم يعد النظام ومؤسسات الدولة لم تعد مؤسسات الدولة ... والحتة الواقفين فيها الليلة ما فيها طريقة عودة للسياسة كالمعتاد فى السنين الغابرة .... والأحزاب المعنية بالمبادرة - بما انها مبادرة "معانا ولاّ مع الخيانة" - ليست مجهزة لقيادة الشعب السودانى لخطوات مستقبلية جادة - ولا المؤتمر الوطنى رغم انو بنيوياً أكثر مرونة من غيرو - والمواطن السودانى نفسه لم يعد يتعاطى السياسة بذهنية هلال-مريخ ...
الواقع بيقول انو الكيزان حيفوزوا - بغض النظر عن ولاءاتى الخاصّة - وإنو حجمكم أقلّ ... بالله إتأقلموا واطلعوا ليكم بى خطط عمل جادة تجذب المواطن عشان على قلة حجمكم تشاركوا فى العملية الديموقراطية المقبلة ... بدل دغدغة الأحلام الشعارات والخبطات الصحفية الما بتشرّب مريسة تام زين دى .... وزى ما قال لى معتز عمر بخيت العوض ... انتو ابدوا حاجة جادة ... ونحن معاكم ....
فى الآخر كدا ... أىّ زول يمتلك المقدرة على الحلم وما فى زول بيقدر ينتزع "حق الحلم" من زول ... الغلط والما مقبول هو استنزاف واستلاب الحالم ... بدغدغة أحلامو فى الفاضى ...
كلنا دايرين وطن شامخ وطن "عاتى" وطن خيّر ديموقراطى .... لاكين كان دى طريقتكم ... لا حنبنيهو لا حاجة ... حا نقعد كدا نحلم بيهو يوماتى إلى أبد الآبدين ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: بهاء بكري)
|
Quote: سلام علي الجميع
معذرة اذ لم استطع الرد علي كل الذين مروا من هنا وسوف احاول ان افعل ذلك قريبا . لقد استوقفتني همة صديقنا حيدر قاسم الذي اثري البوست بعدة مداخلات تناسلت من خلالها اسئلة كثيرة تحتاج ان ندير حولها حوارا حقيقيا علنا نجد اجابات لها.
اعلم لايمكنني مجاراة اخي حيدر الا انني سوف احاول الرد علي بعض مااثاره هنا
محبتي |
شكرا عزيزي بهاء,
أعتقد أن كتوفنا السياسية متلاحقة,
بوحدة الهم الذي نرعاه بين أجنابنا.
هذا إن لم أقل بأنك أفضل منى لإختيارك
أن تكون في طقس الحمى, بينما أنا لذت
بفئ المتفرجين.
وفي كل الأحوال ... فإن إشتداد عصبنا على
السودان سوف يخرج معزوفة وطنية رائعة في
النهاية... بس دايرة صبر وعين بصيرة وأولويات
موفقة ومتناسقة مع الخطاب الفكري والسياسي لحق.
وهذا ما أنتظر إستجلاءه, فشكرا على الرد وعلى التواصل
المنتظر مع الحوار ... وهو بالمناسبة حوار كل من يهمه
الأمر ... مفتوحا على مصراعيه ... وفي الهواء الطلق.
... مع تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: بهاء بكري)
|
كلمة الاستاذة هالة عبدالحليم رئيسة حركة القوي الجديدة الديمقراطية ( حق ) في ندوة اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بطيبة الشيخ عبدالباقي .
------------------------------------------------------------------------------------------------
أهلي، آبائي وأمهاتي،
إخواتي وإخواني، أهل طيبة الشيخ عبد الباقي، وأهل مشروع الجزيرة والمناقل، السيدات والسادة الحضور،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حينما وصلتنا دعوة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لهذه الندوة، ما كا ن الأمر يحتاج منا في حركة (حق) لأي تفكير، بل كان تلبية الدعوة الكريمة واجبا مقدما على كل شيء وعلى كل ارتباط آخر، لأن لمشروع الجزيرة والمناقل، ولمزارعيه ومزارعاته، ولعماله الزراعيين وعاملاته الزراعيات، على (حق) يد سلفت ودين كبير مستحق. لقد خبرنا ابناء هم بيننا هذا المشروع، ولابد لي أن أسجل هذا في مقدمة كلامي، قدم ل(حق) أثنين من أعظم قياداتها، قدم لها المفكر الفذ والسياسي المناضل الجسور رئيسها السابق والخالد الخاتم عدلان، إبن أم دكت الجعليين، وقدم لها المناضل عمر صديق كانديك، ابن الشكابة شاع الدين، مسئولها التنظيمي السابق الذي رحل عنا في مقتبل العمر ونضارة الشباب. هذه الحقيقة، مع غيرها من الأسباب، تعزز المكانة الخاصة جداً التي يجدها هذا المشروع وأهله من (حق) وتظلل العلاقة بيننا والتي لن نألو جهداً في تطويرها وتمتينها مع تحالفكم الصلب الأمين تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل.
إن قادة عظماء من بنات وأبناء المشروع، مثل الخاتم وكانديك وغيرهما، هم شهادة أوضح من الشمس بأن هذا المشروع ليس مجرد مزارع وحواشات، ولا مجرد ترع وقنوات، ولا محالج وسكك حديد، ولا مكاتب ومرافق فقط. لقد كان هذا المشروع خطوة ضخمة وعملاقة في تطور بلادنا ككل ودخولها عصور النهضة والحداثة وانفتاحها على عالم صناعي متقدم. لم يكن ذلك ممكنا بإنشاء البنى التحتية وحدها، وإنما كان لابد من نشر المعرفة وتطوير المهارات وترقية أسليب ووسائل الحياة. لذلك توفرت الخدمات التعليمية والصحية والبيئية، بل امتد ذلك التطوير وتصاعد ليشمل بناء وسائل المشاركة الشعبية في إدارة المشروع نفسه، وهو جوهر الممارسة الديمقراطية، وتفخر طيبة الشيخ عبدالباقي أنها كانت من أوائل مراكز مجالس القرى في أربعينات القرن الماضي. إذن هذا المشروع هو الناس، هو البشر من لحم ودم بآمالهم وأحلامهم وتطلعاتهم ، هو الأطفال والصبية والشباب والنساء والرجال والكهول والشيوخ، هو الحياة وهو التعلم وهو العلم وهو التطور وهو المستقبل. لذلك فإن من يعتدي على هذا المشروع، من يسرقه، من ينهبه، من يبيعه، ومن يدمره، إنما يعتدي على ويسرق وينهب ويبيع ويدمر الحياة وفرص التطور وإمكانات المستقبل.
طيبة الشيخ عبد الباقي، التي نفخر بوجودنا فيها اليوم، ليست بلداً عادياً ولا موقعاً جغرافياً فحسب في السودان، بل هي علامة تاريخية وحضارية فارقة، ولهذا يكتسب لقاؤنا فيها اليوم معان عظيمة جداً. طيبة الشيخ عبد الباقي كانت نقطة ميلاد وانطلاق مشروع الجزيرة في بدايات القرن المنصرم، وكانت أيضاً في طليعة تجارب المشاركة الشعبية في إدارة المشروع، وكانت رأس الرمح في نضال مزارعي المشروع لضمان حقوقهم وتحسين ولترقية وسائل حياتهم بالعلم والفكر والمعرفة المنفتحة على العصر والتجارب الانسانية. وطيبة الشيخ عبدالباقي كانت ومازالت أيضا موطناً للأولياء والصالحين والعارفين بالله شيوخ الطرق الصوفية، الذين وطدوا للدين السمح، الدين المعاملة، الدين الأخلاق، الدين التراحم والتكافل، الدين الزهد والتسامح. وكما وقفت طيبة الشيخ عبد الباقي مع العلم والمعرفة والتطور في مواجهة الجهل والخرافة والتخلف، فإنها في تدينها هذا تقف بتراثها الأصيل في مواجهة المتاجرة بالدين واستخدامه سياطاً وعصي لقهر النساء والمواطنين، وتحويله بنوكاً وشركات ومصارف للنهب الأسطوري، ومبررات للفساد السياسي والمالي والأخلاقي، وسلاحاً للتكفير وللتفريق ولتمزيق الوطن.
وطالما نحن نتحدث عن التقدم والتطور، فقد جئت اليوم من الخرطوم في سيارة مع الدكتورين فاروق محمد ابراهيم ومحمدالأمين التوم، والاستاذ محمد على محسى ، وبما أنني كنت المرأة الوحيدة في السيارة، فقد بحثت عن طوبة لأضعها بجانبي حتى لا تنقلب السيارة أو يحدث ما لايحمد عقباه! والحمدلله أننا وصلنا بالسلامة. ولكن بعد أن وصلنا أنظر من حولي إلى كل القادة السياسيين المدعوين، وكل المتحدثين، وحتى مضيفينا تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، وأتساءل أين الطوب؟ إما أن تفسحوا مجالاً للنساء معكم، أو تأتوا بالطوب، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه؟ هذا الأمر غير معقول وغير مقبول ولا بد أن أرفع صوتي ضده لأنه سيستمر ما لم نفعل ذلك. عندما انتخبت رئيسة لحركة (حق) واجهني بعض أعضاء حركتنا، ونحن نزعم أننا حركة حديثة، قائلين في استنكار وتعجيز كيف ستذهبين للريف وتخاطبين المجتمعات والناس هناك وأنت امرأة؟ لقد ذهبت للريف مرات ومرات وتحدثت للناس في كل مكان وفي كل مرة كان يثبت لي أن المشكلة ليست في الريف وإنما في العقليات، بل أن المرأة في حالات كثيرة أفضل حالا في الريف منها في المدينة. لقد نجحنا في فرض نسبة 25% كمقاعد للنساء في الانتخابات القادمة، ولكن أين نحن من تلك النسبة في مؤسساتنا السياسية والنقابية؟ القوانين وحدها لا تكفي، وإنما لابد لنا تغيير العقليات النمطية التي حينما تفكر في المواقع القيادية لا تتذكر النساء مطلقاً. نسبة المزارعات في مشروع الجزيرة والمناقل لا تقل اليوم عن 80% من حملة المزارعين والمزارعات، ومع ذلك لا يوجد أي تمثيل لهن لا على مستوى اتحاد المزارعين ولا مستوى التحالف. إذا لم يعالج هذا الأمر فلن يكون أمامنا إلا أن ندعو لقيام اتحاد المزارعات ةتحالف مزارعات الجزيرة والمناقل، وقد أعذر من أنذر.
لا أريد أن أتطرق لتفاصيل قضية المشروع، فأنتم أعلم بها مني، وإنما سأتناول القضية في الإطار الوطني العريض والعام. القضية بتبسيط شديد هي أن جماعة الانقاذ، أو المؤتمر الوطني، منذ استيلائهم على السلطة في 1989 يسعون لنهب وسرقة كل موارد ومقدرات البلد عن طريق القمع والقهر وبإقامة دولة دكتاتورية شمولية إقصائية تحكم بالسلاح والنار، وقد كان ولا يزال واحد من أمضى أسلحتهم هو تقطيع أوصال الشعب وتمزيقه وتصفية وحل كل الهيئات والروابط والاتحادات والنقابات التي كانت تربط بين أعضائه وتوحد أطرافه، بحيث يصبح كل جزء، بل وفي بعض المرات، كل فرد جزيرة منعزلة تماما، وهو ما يؤدي لليأس والإحباط والاستسلام أيضاً. جماعة المؤتمر الوطني لم يكتفوا بذلك، بل في بعض الحالات نجحوا أن يجعلوا منا كشعب، بدل أن نكون أعداء لهم وهم العدو الحقيقي، أعداء لبعضنا البعض. وهكذا بدل يكون العدو لحركات دارفور هو المؤتمر الوطني الذي يقصفه بالطائرات، يكون هو الجلابة دون فرز وهم أهل الشمال والوسط، وبدل أن تكون خصومة الجنوبيين موجهة نحو المؤتمر الوطني الذي يخرق اتفاقية السلام فعليا في كل آونة، تكون موجهة نحو القوى السياسية الشمالية المعارضة بافتراض أنها ستخرق الاتفاقية، وهكذا، ثم يحارب الصحفيون لوحدهم في معركة قانون الصحافة والمطبوعات، والمفصولون عن العمل لوحدهم لإنصافهم، والنساء لوحدهن ضد قانون النظام العام، كل جهة لوحدها وعلى حدة بينما العدو واحد. إذن المسألة لاتحتاج لإبداع أو عبقرية، طالما العدو واحد فلنواجهه كجسد واحد.
بنية نظام الانقاذ لا تتيح أي إمكانية لأي حلول جذرية لقضايا المشروع داخله، لأنها بنية قائمة على النهب. تدمير البنية الأساسية للمشروع لم يكن بسبب كارثة طبيعية، وإنما عمل منظم ومخطط لتصفية المشروع، ومن ثم نهب وبيع ممتلكاته وأصوله. لذلك فإن الحل الوحيد الممكن لقضية المشروع يكمن في هزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة وانتخاب سلطة تلتزم جانب الشعب وتعمل في إطار البرنامج الوطني لإلغاء الخصخصة العشوائية لمؤسسات القطاع العام واسترجاع ممتلكات اشعب ومحاربة الفساد وتغيير التوجهات التنموية بالتركيز على القطاعات الزراعية والرعوية والصناعية، وسيكون في مقدمة أعمال مثل هذه السلطة إلغاء قانون 2005 الخاص بالمشروع. ولتحقيق ذلك فلا يمكن لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ولمزارعي الجزيرة والمناقل إلا أن يعملوا لتوحيد أكبر صف معارض وأوسع تحالف انتخابي لهزيمة المؤتمر الوطني ولنبدأ بانتخابات اتحاد المزارعين ثم نتوجه للانتخابات العامة، فيما بعد.
لقد نجح المؤتمر الوطني بسياساته الإقصائية المتغطرسة أن يدفع البلاد دفعاً لتواجه خيارات مصيرية حاسمة، هل هناك إمكانية لبقاء الوطن موحداً، أم أن الانفصال أصبح أمراً لا مناص منه؟ هل سيتوقف انهيار السودان عند حدود انفصال الجنوب أم البلاد ستستمر في مسلسل التفكك؟ هل هناك إمكانية للديمقراطية في السودان، أو ما يتبقى من السودان، في المستقبل المنظور؟ تلك هي الأسئلة المصيرية للسودان،فهل سنتعامل معها كقادة سياسيين على قدر ما يتطلبه ذلك من المسئولية ونكران الذات؟ الانتخابات القادمة هي فرصتنا الأخيرة للإجابة على تلك الأسئلة، لأنها، في حقيقة الأمر، ليست انتخابات حتى ولو سميت كذلك، إنما، وفي حقيقة الأمر، وفيما يتعلق بسؤال الوحدة، هي استفتاء على مصير السودان. فإذا كان شعب الجنوب سيمارس حقه في تقرير المصير في ختام الفترة الانتقالية، فإن شعوب السودان جميعاً، بشمالها وجنوبها، وشرقها وغربها، وبمختلف أعراقها وإثنياتها وأديانها وطوائفها وثقافاتها وألسنتها، ستقرر في مصير السودان للمرة الأخيرة، وحدة أو انفصالاً، تماسكاً أو تشظياً، بقاءً أو فناءً، في هذه الانتخابات، والتي بناء على نتيجتها سيحدد الجنوبيون خيارهم النهائي. إن الخيارات المطروحة في تلك الانتخابات ليست بين هذا أو ذلك الحزب، أو بين هذا أو ذلك الزعيم، وإنما بين بقاء السودان موحداً، أو تفتته وتشظيه وانهياره ثم فنائه. أما فيما يتعلق بسؤال الديمقراطية، فإنها ربما تكون آخر انتخابات تحمل إمكانية لتغيير الأوضاع.
ذلك الاستفتاء حول مصير السودان، وتلك الانتخابات الحاسمة، ستتم وتجرى في ظل نظام دكتاتوري شمولي لم يتنازل قيد أنملة عن ترسانته الهائلة من القوانين المقيدة للحريات أوعن سياساته الذميمة في القمع والإرهاب والتعذيب. المنافسة في تلك الانتخابات لن تكون بين أحزاب يعتمد كل منها على قواه وقدراته الذاتية، وإنما بين أحزاب، فرادى أو جماعة، منهكة من جراء القمع والقهر والتنكيل والإفساد من جهة، وبين حزب، في الجهة الأخرى، هو في حقيقة الأمر مجرد قناع لدولة كاملة، وسيخوض الانتخابات بقدرات الدولة وبامكانياتها وبمواردها وبسلطاتها وبأجهزتها وبمؤسساتها، وبأموالها، وبأجهزة إعلامها، وبأجهزة أمنها وبقضها وقضيضها. وستجري في إطار تزوير مؤسساتي متكامل، لن يحدث عند صناديق الاقتراع أو لدى حساب الأصوات فقط، وإنما عبر عملية طويلة ستكتمل تماما قبل وصول الرقابة الدولية وقبل وضع البطاقات في الصناديق. تلك انتخابات على مقاس المؤتمر الوطني ووفق شروطه، ولا يمكنها بالتالي أن تكون حرة أو نزيهة أو متكافئة الفرص، مهما عدلت القوانين أو موهت الممارسات، إلا بصورة نسبية فقط، ولدينا من التجارب الماثلة والقريبة أمثلة وشواهد أوضح من الشمس في رابعة النهار. ولكن، وفي نفس الوقت، فإن في هذه الانتخابات فرصة للتغيير لو تكاتفت كل القوى الوطنية وحزمت أمرها على هزيمة المؤتمر الوطني وجعلت من ذلك أولويتها القصوى.
إن وجود ووحدة ومستقبل الوطن وإمكانية التحول الديمقراطي كلها على المحك وتعتمد على هزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات. لذلك فإن المساومة بأي قدر على ذلك الهدف، أو الالتفاف عليه بدعاوى من شاكلة أن المؤتمر الوطني هو حزب كغيره من الأحزاب، هو نكوص عن المسئولية الوطنية. إن المسئولية الوطنية والتاريخية لجميع القوى الحريصة على السودان وعلى وحدته ووجوده، وعلى وجودها هي نفسها، تحتم عليها أن توحد نفسها في أعرض تحالف سياسي ممكن للإعداد للانتخابات في كل مراحلها وعلى كل مستوياتها ومن ثم خوضها ككتلة واحدة تضم القوى المنظمة حزبيا وكذلك غير المنظمة لهزيمة المؤتمر الوطني، وواهم من يتصور إمكانية هزيمة حزب المؤتمر الوطني، وإسقاط دولة الإنقاذ، بغير ذلك. لقد طرحنا مبادرتنا بعنوان "مرشح واحد لوطن واحد" وسلمناها لكل القوى السياسية المعارضة، لاعتقادنا الجازم بأنه بغير وحدة المرشح على كل مستوى، مرشح واحد في كل دائرة انتخابية، ومرشح واحد على مستوى الولاة، ومرشح واحد لرئاسة حكومة الجنوب، ومرشح واحد لرئاسة الجمهورية، لا أمل في هزيمة المؤتمر الوطني، وبالتالي لا أمل في مستقبل السودان، على الأقل في المدى المنظور. لقد طرحنا هذه المبادرة للقوى السياسية ولكننا لم ولن نكتفي بذلك، وإنما طرحناها وسنطرحها على كل القوى الفاعلة والحية في السودان، وسنعمل معها للضغط على تلك القوى السياسية للاستجابة لصوت المسئولية الوطنية.
لا يمكنني أن أختم وقيادات تلك القوى السياسية موجودة هنا دون أن أخاطبها أمامكم،
سادتي:
مصيركم ومصير بلادكم وشعبكم معلق على رقابكم، والخيارات واضحة لا لبس فيها ولا غموض، و لا تقبل التسويف أو التأجيل، إما أن نهزم المؤتمر الوطني ودولة الإنقاذ ونفتح الباب أمام دولة الوطن ونعطي وحدة البلاد فرصة جديدة قائمة على حقوق المواطنة والتنمية المتوازنة والديمقراطية التعددية، أو أن نهزم أمام المؤتمر الوطني فتتكرس شرعية دولة الإنقاذ ليتمزق الوطن ولتذهبوا أنتم أيضاً لغياهب النسيان وذمة التاريخ، ولكم الخيار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: بهاء بكري)
|
مصادفة ... أرجو ألا تخل بجوهر الموضوع,
لكنه ... مشروع الجزيرة ... وكما أراه
من زاوية مختلفة... فقد بدأت أكتب عنه
في هذا البورد في الرابط أدناه:
أيلولة مشروع الجزيرة للقطاع العام ... ليست مقدسة
ويتبع ما كتبته ... إلى الآن:
أيلولة مشروع الجزيرة للقطاع العام ... ليست مقدسة
ربما إخترت العنوان عاليه على نحو من إستجابة مضادة, لمن زعم أن من يؤيد بيع مشروع الجزيرة يقع في محظور الخيانة العظمى. وربما تضافرت عوامل التاريخ والجغرافيا لجعل إرتباطي بهذا المشروع عضوضا, فأنا إبن طيبة الشيخ عبدالباقي وهي مسقط رأسي ومرتع طفولتي ومبتدأ عذاباتي وخاتمة أمنياتي.
وربما من المهم التقديم الأوفي من الشخصي, والمرتبط بعامة أهلي المزارعين في المشروع. لهذا سوف أطرح مجموعة من الأسئلة ذات الصلة بواقع مشروع الجزيرة, عساها تستنهض مجرى آخرا للوعي بقضية هذه المشروع.
فهل هناك ثمة مزارع راضي عن الملكية العامة لهذا المشروع؟ بمعنى أن هل العلاقة الحالية أوفت مستحقاته الإنتاجية وأورثته نعمة تجعل يدافع عن مشروع الجزيرة مدى الحياة؟
بل هل العلاقات ما قبل الحالية, من حكومة إلى شراكة إلى نظام حساب فردي إلى ما هو متبع الآن, وفرت للمزراع عيشا كريما وحياة يستجدر الدفاع عنها بمثل العتو الذي ألحظ؟
وهل هناك مزارع منذ نشأة المشروع وإلى الآن يملك بيت مبني من الطوب الأحمر؟
وهل هناك مزارع يملك عربة؟
وهل هناك مزارع عفاه الزمن من الملاريا والدوسنتاريا وعذابات الطين اللزج؟
وهل هناك مزارع نال قسطا وافيا من التعليم؟
وهل هناك مزارع يلبس غير عراقي الدمورية والسروال أب تكه والطاقية؟ {الجلابية للمناسبات}
وهل هناك مزارع يأكل غير الويكة والكسرة والعصيدة وما يشابه ؟
بل هل هناك مزارع يأكل سلطة ول بيض؟ مع أنهم ينتجونهما , لكن عسرهم يجعلهم يفضلون بيعها.
وهل هناك مزارع إمتنع عن التعامل مع نظام { الشيل } ... ولو لعام واحد؟
وهل هناك مزارع يملك رصيدا ماليا ؟ لدواعي الزمان ... اليوم الأسود.
وهل هناك مزارع يقطن قرية تتوفر فيها كافة الخدمات الضرورية ؟
وهل هناك مزارع لم يذهب إلى مدني لقضاء أبسط الحاجيات؟
وهل هناك مزارع نجى من لسعة دبيب أو قرصة عقرب؟
وهل هناك مزارع بدين؟ ... غير عبدالرحيم أبوسنينة ... أمد الله في عمره.
فالحياة في مشروع الجزيرة شقاء في شقاء وغض النظر عن علاقات الإنتاج.
وربما الإجابة الصادقة على الأسئلة عاليه تعكس بجلاء وضع المشروع من
غابر الأيام ... وإلى يومنا هذا ... وليس لهذا الأمر صلة بحفنة من أغنياء المزارعين.
لا أعلم كم قضى المؤتمرون في محفل تحالف المزارعين بقرية طيبة الشيخ
عبدالباقي ... لكن ليتهم قضوا ليلة واحدة, ليعرفوا بأنفسهم لسعات البعوض
وتلك النماذج من البعوض ومن الحشرات الغليدة, التي يستحيل معها الإغفاء
... ناهيك عن النوم... فحال المشروع لا يسر بأية حال.
ثم ... إلى إنعطافة تاريخية أراها مهمة, فالمستعمر أذن بسيطرة الدولة على مشروع
الجزيرة لعدم وجود كادر وطني يمكن أن يتولى هذه المهمة, وهذا ما شرعوا فيه وما
تواصلوا معهم إلى حين رحيلهم. لكنها بأية حال لم تكن فكرة جوهرية صادرة من نخاع
عقلهم الإقتصادي, فالمستعر كان زول سوق وقطاع خاص, وقد حاربوا الأفكار الإشتراكية
حينها في بلدهم شر حرب, فلا يمكن أن يكونوا في بلدهم رأسماليين وفي مستعمراتهم
إشتراكيين. فقط هي الظروف الموضوعية للبلدان قيد الإستعمار.
فما نبقى زي الأعمى المسكوه عكاز, فالمفاهيم في حالة تداعي وتغير على مدار الزمن, ولابد
وقد إنقضى وقت طويل على خروج المستعمر, لكن ظلت المفاهيم كما هي ... إلا من رحمه ربي.
ولا أظن أن توافق المنظور الإستعماري مع بقايا أفكار إشتراكية, هي التى سوف تقرر مصير
مشروع الجزيرة, إنما سوف يقرره واقع حال المشروع الإقتصادي والإجتماعي, في ظل تساوق
هذا المنظور مع معطيات العصر ومسارب تقدمه.
الزراعة في عموم العالم المتقدم والناهض, هي أكثر من حظي بالتخصيص والملكية الفردية. وقد
ترتب على ذلك نهوض نوعي عالي, رفع من كفاءة العمل الزراعي ومن معدلات إنتاجه ونوعيته.
فما ممكن يا جماعة الدولة تباري التقانت وأبوستة وأبوعشرين إلى ما شاء الله؟ فللدولة أولويات
قومية أهم, وليس لي مانع أن تسيطر الدولة على نطاقات حيوية كالثروات باطن الأرض
والخدمات الإستراتيجية كالمياه والكهرباء, وربما التحكم المرن على التجارة الخارجية, بالإضافة
لكون الدولة هي صانع السياسيات الإقتصادية الدورية واليومية لإقتصاد المجتمع. فهذا يكفي وأنظر
في تقليله كلما إرتفعت كفاءة القطاع الخاص والمستثمرين, حتى نرى يوما ما أصغر حجم لأصغر
إدارة حكومية ممكنة.
أما الثمن المقابل لأن ترفع الدولة يدها عن إدارة القطاع الزراعي, فهو دعم الزراعة وبشكل مستمر,
لأن الزراعة إستثمار ترتفع فيه معدلات المخاطرة, لإعتماده بشكل أو آخر على الطبيعة وما تجود به
وما تمتنع عنه, إضافة إلى الكوارث الطبيعية والآفات الفالتة وما يتصل.
أكرر ... أن مشروع الجزيرة ليس مشروعا مقدسا, إذ يمكن النظر في عدة سيناريوهات لإعادة
تأهيليه وبشكل إستراتيجي... بل يمكن بيعه ... بس ما أسع, إذ أعتقد ألا يعرض مثل هذا السيناريو
إلا في ظل حكومة منتخبة, ليتحمل الشعب مسئوليته وليطرح الأسئلة ذات الصلة للمسئولين وأمام
الناس وفي نطاق اللجنة الإقتصادية للبرلمان المنتخب وبمشاركة ممثلي المزارعين, حتى تتوفر
أوضح صورة ممكنة حول هذا السيناريو ومردوداته ومضاعفاته, والتي من أهمها فيما أعتقد أن
يرتفع بمستوى الحياة لمزارعي المشروع, وأن يكون في تغيير نمط الملكية هذا ما يجعلهم أوثق
إتصالا بالحياة المعاصرة وأقرب إلى المستشفيات والمدارس والطرق المعبدة وما يتبع... هذا لغير
الحقوق الجوهرية المتعلقة بالتعويضات لمن لم يسعهم التصور الجديد, لتكون هذه المرة بشكل منهاجي
وقانوني يمنع الظلم ويوفر العدل المطلوب ... والحياة الكريمة للجميع.
... مع تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) تقدم مبادرنها الشعبية ....( مرشح واحد ...... لوطن واحد) (Re: HAYDER GASIM)
|
الاعزاء
أعتقد الوقت الثمين قد مضى لانجاز اي مشاريع تحالفية وفكرية استراتيجية ولم يتبقى سوي الانهيار الماثل أمامنا الذي قاده المؤتمر الوطني بمايملك من رأس مال الدولة المادي والرمزي وتوظيف ذلك
لمواجهة الانتخابات القادمة..وهو أمر غير سوي وغير اخلاقي ولكن ماهي الحيلة والبلد يشهد هذا المنعطف التأريخي بالغ الخطورة ومازالت منظوماتنتا السياسية القديمة والحديثة لا ترى أبعد من أطرافها الداخلية ..واستهلكت كل الوقت الماضي منذ اتفاقية نيفاشا وحتي هذه اللحظة لملمة أطرافها التنظيمية المتصدعة والمتهدلة دون التوجه الجاد لاطروحات مثل التي يطرحها الاستاذ حيدر
قاسم ...وهي طروحات مثمنة ولكنها لا تعادل الواقع الموضوعي بقدر طيب ..
انهيار منظومة التجمع ومحاولة الفكاك من مقرراتها التي كانت ستكون أكثر فاعلية وربطا للواقع المتطور بتطور المبادئ التي حوتها وتحويلها كمرجعية لصياغة اي دستور مقبل علي السودان القادم
ولكن تم التفاف عليها وبدل صياغة أفضل لوثائقها ، أصبحت "صياعة" مبتسرة ومخارجة مخجلة وارتماء
رخيص للفوز بالجزرة التي لوح بها النظام فرادى وجماعات ..المهم الامر يتطلب وضعا تكتيكيا
كما هو حال الورقة المقدمة أعلاه من الاخوة في "حق" وهو أفضل الحلول الوسخانة والممكنة حاليا في ظل غياب الاستراتيجيات..وأجد نفسي متفقا مع اطروحتها " مرشح واحد لوطن واحد" كمبادرة تكتيكية لهزيمة المؤتمر الوطني ..وهي مشروطة ومقيدة على شرط الوحدة وبالتالي وتمليك الاخوة في الجنوب
مايدعم برنامجهم الوحدوي ..بل حتى اختبار مداه علي المستوي الاستراتيجي ..وهذا لا يمنع من التفكير وتقديم معالجات تحالفات استراتيجية مقبلة ترسخ لديموقراطية حقيقية ..بل المضي لمشاريع
أكبر من ذلك ..ووضع بدائل مبكرة في حالة تقرير المصير أصبح واقعا يحتمل فرضية الانفصال ...وهو
الأقرب اذا ما فاز المؤتمر الوطني في الأنتخابات المزورة مسبقا والغير متكافئة من ناحية التنظيم
والواقع الاقتصادي .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بهاء بكري
ودرملية
Faisal Al Zubeir
Mustafa Mahmoud
كمال علي الزين
حاتم شناب
ibrahim kojan
خالد خليل محمد بحر
بدر الدين الأمير
قاسم المهداوى
HAYDER GASIM
أيزابيلا
Elbagir Osman
معتصم مصطفي الجبلابي
تبارك شيخ الدين جبريل
عمر دفع الله
Dr. Moiz Bakhiet
مدحت عفيفي
حسن النور محمد
طلعت الطيب
Amin Elsayed
ebrahim_ali
mohmmed said ahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست