|
|
 مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة
|
ربما كانت هذه من توصيات مؤتمر جوبا, ومع إحترامي لمن إنعقدوا على هذا الأمر,
لكني أعتقد أنهم لم يوفقوا في مؤداهم هذا... أعلم بأن المقاطعة { مرهونة } بإلغاء
القوانين المقيدة للحريات على ظاهر العرض, فيما وضح من بعد أن المقصود بالقوانين
المقيدة للحريات هي قانون جهاز الأمن ... ولا أعلم التفاصيل, لكن ليس من الحكمة أن
تلغي قانون بأكمله, مقصود به قانونيا { حماية الدولة والمواطنين } ... ربما يكون في
هذا القانون ثغرات يتسلل عبرها المؤتمر ليحكم قبضته على الإنتخابات المزمعة, وهذه
ما وجدت ينبغي وأن يسلط عليها الضوء فقرة تلو الأخرى, ليعرف الناس فداحة مآلهم
ما لم تعدل هذه الفقرات .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة (Re: HAYDER GASIM)
|
مع ذلك فإن تصوري المرتبط بالواقع يملي المشاركة في الإنتخابات, وغض النظر عن
القوانين المرعية, لأن التساوق العملي مع إحداثيات تلك القوانين سوف يؤثر بشكل أو أخر
على العملية الإنتخابية ... ما كان الرأي الناقد لتلك القوانين ... صحيحا. وربما هي الفرصة
الصحيحة لإشراك الجماهير وتوفير ظرفية إطلاعها على ثمة تجاوزات قانونية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة (Re: HAYDER GASIM)
|
ثم ... وأمر السودان ينحدر وسريعا ولدرجة مقاربة لزواله, فلا بد وأن هناك ترسانة من القوانين
لازمة التغيير وربما على كافة الأصعدة, السياسي منها والإقتصادي والثقافي وما يتصل. لهذا
فليعلم من يتوفرون اليوم لأن ينتخبهم الشعب السوداني, أن من أولى مهامهم إصلاح الأوضاع
الدستورية للبلاد وضمان سيادة حكم القانون ... وليس العكس, بمعنى أن يكون هذا مطلبهم والذي
لا بد وأن تزعن إليه السلطة القائمة, كشرطية لمشاركتهم في الإنتخابات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة (Re: HAYDER GASIM)
|
ربما لن تكون الإنتخابات الأمثل ... لكن خوضها مهم للغاية, ليستبين الناس حقيقة واقعهم السياسي
والدستوري, ولتكون تلك النقطة المشهودة محليا وعلاميا على ثمة تجاوزات منتظرة, وهذا مما يؤسس
عليه السياسي الناصح, بدل المقاطعة الكلية والمبدئية... أو هكذا العمل السياسي كما أفهمه, يقتضي المشاركة
ما توفرت السانحة, ثم تقييم النتيجة وبصدق أرجوه وسط كل القوى السياسية المحتمل مشاركتها في هذه
الإنتخابات... بمعني تهنئة المنتصر ما كان إنتصاره صحيحا, أو الإلتزام بالدواعي القانونية لإعادة النظر فيه
ما إستدعي الأمر ... أتمنى أن يحدث ذلك دون أن تسقط الأحزاب المشاركة أو المقاطعة قصوراتها الذاتية
على مجرى العملية الإنتخابية ... فهذا درس داخلي ينبغي وأن تتوفر له القيادات التي يهمها الأمر على منحى
مختلف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة (Re: HAYDER GASIM)
|
فمن السوالف القريبة والآخذة في المشهد السوداني, والتي تجوز خوض الإنتخابات القادمة بوازع أخلاقي أكثر
من كونه سياسي, فقد كانت وما تزال الحركة الشعبية تشارك نظاما قصم ظهر شعب السودان غلوا وظلما, وكانت
فاتحة التوافق معه هي قبول نسبة إحتكاره للسلطة والثروة, وبطريقة رياضية ودرامية لا تدخل عقلا مستقيما.
كما أن حزب الأمة شارك النميري في مأساة الضلوع في تجيير الديكتاتورية المايوية, والحزب الشيوعي شارك مقتنعا في إنتخابات المجلس المركزي على أيام عبود, فما الأسوأ مما كان؟؟؟ حتى نقايضه بأيامنا الحالية, والتي
تشهد براحات غير منكورة في الحريات العامة, خاصة حرية العمل السياسي والصحافي والنقابي وتكوين الجمعيات
وما يتصل ... وبالطبع دون إنكار لعسف إحتل موقعه على الأرض ... لكنه في كل الأحوال لا يلغي السمة العامة
والمتعلقة بإشاعة الحريات السياسية على وجه عام ... أما نواقص التجربة هي في تقديري ما ينبغي وأن تستكمله
أحزاب البديل عندما تتسنم السلطة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة (Re: HAYDER GASIM)
|
والأهم أن المجتمع الدولي لا يقبل بمقاطعة الإنتخابات, بقدرما يتوفر لمعيتها ولضمان نزاهتها, فإن لم توفر قوى
المعارضة هذه الفرصة لهذا المجتمع الدولي, فلن تحظ بإحترامه وربما تترتب على الإثر نتائج غير منظورة عندهم,
فالمجتمع الدولي بالمناسبة ... براغماتي جدا... لهذا فمن الأفضل للمعارضة أن تحصر المسألة في تجاوزات العملية
الإنتخابية, وليس في المقرر الآيدلوجي والعسف القانوني للمؤتمر الوطني... أو هذا ما يفهمه المجتمع الدولي ويقدر
على التعاطي معه ومع تعقيداته ما حدثت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة (Re: HAYDER GASIM)
|
ربما يدخل المؤتمر الوطني الإنتخابات وهو معتد بنفسه وبإمكانياتها وبسيطرته على مقاليد السلطة والسياسة
في البلاد ... وهذه بالطبع ميزة إكتسبها عبر حكمه الديكتاتوري للبلاد, لكنها زائلة ولا محالة لأنها لا تهزم إرادة
الشعب ولن تفلح البتة, فقط هو التوق لمستقبل أفضل وأكثر شفافية وديمقراطية, مما يجعل الناس يحتملون مؤقتا
{ آلام التسنين الديمقراطي } كما يقول الصادق المهدي ... لكن ولا شك فالمستقبل لمن يملك مفاتيحه السياسية
المتأتية عبر الديمقراطية وإنتخاب الشعب لممثليه... وما عدى ذلك ... فإلى زوال طال الزمن أم قصر... فلنحسن
الرهان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة (Re: HAYDER GASIM)
|
Quote: فمن السوالف القريبة والآخذة في المشهد السوداني, والتي تجوز خوض الإنتخابات القادمة بوازع أخلاقي أكثر
من كونه سياسي, فقد كانت وما تزال الحركة الشعبية تشارك نظاما قصم ظهر شعب السودان غلوا وظلما, وكانت
فاتحة التوافق معه هي قبول نسبة إحتكاره للسلطة والثروة, وبطريقة رياضية ودرامية لا تدخل عقلا مستقيما.
كما أن حزب الأمة شارك النميري في مأساة الضلوع في تجيير الديكتاتورية المايوية, والحزب الشيوعي شارك مقتنعا في إنتخابات المجلس المركزي على أيام عبود, فما الأسوأ مما كان؟؟؟ حتى نقايضه بأيامنا الحالية, والتي
تشهد براحات غير منكورة في الحريات العامة, خاصة حرية العمل السياسي والصحافي والنقابي وتكوين الجمعيات
وما يتصل ... وبالطبع دون إنكار لعسف إحتل موقعه على الأرض ... لكنه في كل الأحوال لا يلغي السمة العامة
والمتعلقة بإشاعة الحريات السياسية على وجه عام ... أما نواقص التجربة هي في تقديري ما ينبغي وأن تستكمله
أحزاب البديل عندما تتسنم السلطة |
الاخ حيدر قاسم
تحياتي
حقيقة موقف هذه القوي السياسية التي تتذرع بهذه الحجج الواهية يعبر عن عجزها وفصورها السياسي
واذا نظرنا للقوانين التي ادعوا انها شرطا لمشاركتهم في الانتخابات فلم يتبق منها الا قانون الامن والذي تم ايداعه بالبرلمان بعد اجازته بواسطة لجنة مشتركة بين الشريكين وقانون الاستفتاء والذي يدور حوله النفاش بين الشريكين
اما الاحزاب التي حشدتها الحركة الشعبية في جوبا فماهم الا (تمومة جرتق) ولم تتم مشاورتهم في كل القوانين التي اجيزت منذ بداية الفترة الانتقالية ولا اظن ان الحركة في سلوكها العملي سوف تلتفت اليهم فيما تبقي من الفترة الانتقالية بل يصلح وصفهم بانهم ممن اذا حضرو لايستشارو واذا غابو لايسآل عنهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة (Re: عمر صديق)
|
عشان ما تعمل فيها ما عارف وترمي كلام كدا عن ثغرات في قانون تقول أنت أنه لحماية المواطنين مع أنك تعلم جيدا أنه قانون لإضطهاد المواطنين وحماية الديكتاتورية منهم
نورد لك هنا كلام القراي
أقرأ وأعرف وبعد داك نظر
========
أوقفوا هذا القانون الجائر !! ... بقلم: د. عمر القراي
الاثنين, 12 أكتوبر 2009 21:50
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون * وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون)
صدق الله العظيم
يمكن ان تختطف من بيتك قبل الفجر، وتحمل معصوب العينين، الى مكان مجهول، وتمنع من الاتصال بأهلك وذويك، وتحشر مع اربعين او خمسين في حجرة، بلا نوافذ، بعد ان توسع ضرباً، وركلاً، وشتماً ، في احد "بيوت الاشباح"، وتحجز هناك لشهر كامل ، تجدد بعدها لك المدة، ليواصل اعتقالك، دون ان يخبرك احد ما هي جريمتك .. يمكن يحدث هذا لك، ولي، وللآخرين في وطننا، ولا تستطيع ان تحتج، لأن ما حدث لك، ليس فوضى أو إعتداء عشوائي، وانما هو مجرد تطبيق للقانون !! أي قانون هذا الذي يجرد الانسان من ملامح إنسانيته ؟! إنه قانون االأمن الوطني لسنة 1999م، الذي عدّله المؤتمر الؤتمر الوطني، فزاده سوءاً وقتامة، وها هو يودعه الآن للبرلمان، باسم مشروع قانون الأمن الوطني لسنة 2009م حتى يجيزه، على حين غرة من الشعب، بالاغلبية الميكانيكية، مسابقاً به الانتخابات، التي وعد على لسان رئيسه، انها ستكون حرة ونزيهة .
لقد درج المؤتمر الوطني، ان يجيز كل القوانين المقيدة للحريات، بالأغلبية الميكانيكية ، ولكن هذا الأسلوب، يجب الا يقبل فيما يخص هذا القانون .. وذلك لأنه قانون خطير، يمكن ان يتضرر منه أي مواطن، ثم ان أغلبية المؤتمر الوطني في البرلمان، ليست أغلبية ساحقة ، وانما هي 52% فقط ، وهي الى ذلك، لم تأت عن طريق الانتخاب، وانما اعطته لها اتفاقية السلام الشامل، فلا يجوز ان يستعملها ليمرر بها قانون، يتناقض جوهرياً مع اتفاقية السلام الشامل . إن روح الاتفاقية، تدعو للتوافق والتعاون، وتقديم الاتفاقية على كافة الاعتبارات، فلا يمكن ان يطيح المؤتمر الوطني بهذه الروح ، بالاصرار على استغلال الاغلبية الميكانيكية لاجازة هذا القانون الجائر .
بموجب هذا القانون، أنشأ جهاز الأمن، فقد جاء في المادة 3/1 ( ينشأ جهاز للامن الوطني يسمى " جهاز الأمن والمخابرات الوطني " ) .. وجهاز الأمن له رسالة، ينبغي ان يؤديها للمجتمع، وقد وردت في المادة 4 من القانون، وهي (1- يكون جهاز الأمن والمخابرات الوطني جهازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلي أو خارجي يهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية أو تهديد سلامتها إقتصادياً أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الإجتماعي ولإشاعة بث الطمأنينة وسط المواطنين. 2- يكون الجهاز وخدمته مهنية وقومية تعكس التمثيل العادل للتنوع والتعدد بالسودان).
فالجهاز إذن أنشأ لحماية الديمقراطية، وهو لكل السودان، باختلافه وتنوعه، وتعدد ثقافاته . ولكن التجربة العملية، وهي اصدق الأدلة ، هي ان كثير من الذين اعتقلوا، وصودرت كتبهم، ممتلكاتهم ، لم يكونوا اعداء للوطن .. ولكنهم كانوا على خلاف سياسي، او فكري مع المؤتمر الوطني، ولم يزيدوا عن التعبير عن آرائهم .. فالجهاز لم يثبت خلال التسعينات، وحتى توقيع اتفاقية السلام، غير حرصه على حماية النظام، وبطشه بخصومه، وإن كانت معارضتهم سلمية، مثل معارضة طلاب الجامعات ..
جاء عن سلطات جهاز الأمن، في قانون الامن الوطني، ما يلي : المادة 25 ( ج- الرقابة والتحري والتفتيش . د- حجز الأموال وفقاً للقانون . ه- قبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد في المادة 50 من هذا القانون ). والمادة 50 تعطي هذه السلطات، للعاملين في الجهاز، وتقرأ ( تكون لكل عضو يحدد المدير بموجب أمر منه وفي سبيل تنفيذ الاختصاصات الواردة في ها القانون :
1-أي من السلطات المنصوص عليها في المادة 25 .
2- التفتيش بعد الحصول على امر مكتوب من المدير .
ج- سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الاجراءات الجنائية .
د- ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ه- القبض او حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع اخطار ذويه فوراً .
و- بعد انقضاء مدة الثلاثون يوماً المشار اليها في الفقرة (د) اعلاه ، اذا كانت هنالك اسباب تقتضي بقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة على سلطات الجهاز اخطار وكيل النيابة المختص بتلك الاسباب للحصول على موافقته لتجديد حبسه وفق قانون الاجراءات الجنائية ).
إن المادة 25 والمادة 50 لا بد من تعديلهما، او الغائهما، وذلك لتناقضهما مع اتفاقية السلام الشامل، ومع الدستور الانتقالي لعام 2005م . فقد جاء في اتفاقية السلام الشامل البند (2-7-2-4) من الفصل الثاني الخاص باقتسام السلطة ، عن التفويض المخول للجهاز انه فقط تقديم النصح والمشورة للاجهزة المختصة .. وبناء على هذا، فليس من حقه سلطات القبض والتفتيش والحجز، الواردة في الفقرة (ج) و(ه) من المادة 25 من قانون الأمن الوطني .
أما المادة 50 التي خولت كل سلطات الجهاز لافراده، بموجب توجيه مدير الجهاز، فإنها تبطل ببطلان السلطات المشار الى بطلانها في المادة 25 . فلا يجوز للمدير ان يخول سلطات ليست من حقه، حسب الدستور واتفاقية السلام الشامل ، لاي فرد في جهاز الأمن، ليقوم بالقبض والاحتجاز والتفتيش .
كما لا يجوز لمدير جهاز الأمن، ان يمنح افراد الجهاز، سلطات جهات اخرى، مثل الشرطة او النيابة، كما جاء في الفقرة (ج) و (د) من المادة 50، وذلك لتعارض هذا العمل، مع مبدأ الفصل بين السلطات .. وهو مبدأ عدلي راسخ، وموضح في الدستور، وفي اتفاقية السلام الشامل .
لقد وافق المؤتمر الوطني، ووقع على اتفاقية السلام الشامل، التي نصت على ان جهاز الأمن يجب ان يتحول الى جهاز، مهمته هي فقط، جمع المعلومات وتحليلها، ورفعها للجهات المختصة .. فلماذا يحاول الآن، ان يجيز االقانون، الذي يعطيه سلطات واسعة في الاعتقال ويضيف الى افراده سلطات جهات اخرى ؟!
وأعضاء جهاز الامن، ابتداء من اصغر رتبهم، لديهم حصانة ، فلا يستطيع احد ان يشتكيهم مهما فعلوا به !! جاء عن تلك الحصانة في قانون الأمن الوطني في المادة 52 :
1-تكون للاعضاء والمتعاونين الحصانات التالية : 1- لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نيّة أو بسبب أداء اعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر ساري المفعول أو لائحة أو اوامر بموجب أي منها على ان يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وفق السلطة المخوله له بموجب هذا القانون.
3-مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز لا يجوز إتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون الا بموافقة المدير ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي على ان تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية اثناء خدمته أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل .
4- مع مراعاة احكام المادة 46 من هذا القانون ، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز ، لا يجوز اتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي الا بموافقة المدير العام ، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل باعمال الجهاز .
وهكذا، فإن عضو جهاز الأمن، لا يسأل عما يفعل، اذا كان ذلك يتعلق بعمله، الذي يشمل الاعتقال، والحبس، والمساءلة، والمصادرة . ومن هنا، من علم عضو الجهاز بانه لا يسأل، تجي الممارسات السيئة، والتعذيب في بيوت الاشباح . ان العدالة كانت تقتضي، ان يحمل عضو جهاز الأمن المسئولية كاملة فيما يعمل، والا تكون لديه حصانة ، تغري بالفساد لضمان الافلات من العقوبة، في نظام يدعي الشفافية، والمساءلة، واحقاق الحقوق، من منطلق الدين الاسلامي، الذي يرفض تحصن السلطان من المساءلة، عند تسلطه على العباد .
لقد خرج المؤتمر الوطني من مؤتمره الاخير، بقرارات وتصريحات جيّدة، تؤمن على التحول الديمقراطي، والوحدة الوطنية، ووعود بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، والحرص على قيام انتخابات نزيهة .. وكان بهذه القرارات الواعية ، أشبه بمؤتمر جوبا، الذي بدأ بعضهم بشتمه واتهامه بالعمالة والفشل .. ولكن المبادئ الرفيعة، التي أكد عليها المؤتمر الوطني، لا تستقيم مع اصدار قانون الأمن الوطني .. وذلك لأن المؤتمر الوطني، يمكن ان يستغل هذا القانون أسوأ استغلال في الانتخابات، حتى يقضي على المنافسة فيها تماماً، ويجعلها عملاً صورياً، لا قيمة فيه . فيمكن ان يعتقل أي ناشط متميز، يؤثر على تقدم حزبه في الانتخابات، ويجدد حبسه حتى تنتهي الانتخابات، ثم يطلق سراحه . ويمكن ان تتهم مجموعات معينة، من الناشطين، بأنهم يخططون الى انقلاب، فيعتقلون، وتصادر ادوات طباعتهم، ولا يقدمون لأي محكمة، حتى لا تثبت براءاتهم . ويمكن ان تتعرض مجموعات للتهديد بالاعتقال، او مصادرة الاموال، اذا لم تدعم حزب الحكومة في الانتخابات .. ويمكن ان تفتعل مخالفات للمراقبين لعمليات الفرز، فيبعدون بواسطة رجال الأمن، حتى تكون الفرصة سانحة لأي تلاعب، او تزوير .
وقد يقول قائل، ان هذه مجرد افتراضات، سوف لن تحدث، لأن اعضاء المؤتمر الوطني لديه من الدين والاخلاق، ما يمنعهم من استغلال القانون لمصلحتهم السياسية . ولكن المسائل العامة لا تترك لاعتبارات اخلاق الناس، حتى لو صدقنا ان لديهم اخلاق، تعصمهم من الذلل . لهذا فإن ما يجب هو الغاء المواد، التي تعطيهم الفرصة لا ستغلال القانون لمصلحتهم خاصة .. خاصة ، وانهم قد وافقوا على اتفاقية السلام ، ووقعوا عليها، وهي تقرر بأن جهاز الأمن يجب ان يحصر عمله في جمع المعلومات وتحليلها، ورفعها لجهات الاختصاص ، فإذا نكصوا عن الاتفاقية التي وقعوا عليها، فهل بقت لديهم بقية من اخلاق، تجعلنا نأمنهم على عدم استغلال القانون لمصلحتهم المباشرة ؟!
لقد وقعت جميع الاحزاب السودانية على اعلان جوبا، الذي طالب بتعديل القوانين المتناقضة مع الاتفاقية والدستور قبل يوم 15 نوفمبر ، وهناك اجتماعات متواصلة، تعقدها اللجان لمتابعة توصيات مؤتمر جوبا، فيجدر بهذا العمل، وبكل احزاب مؤتمر جوبا، ان تدعم موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان، الرافض لقانون الأمن الوطني لسنة 2009م ، والمطالب بتعديل المواد التي اشرت اليها، من منطلق انها ضد اتفاقية السلام الشامل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة (Re: عمر صديق)
|
شكرا ... أخي عمر صديق,
أتفق معك في حالة عجز المعارضة,
وأختلف في إحالتها إلى تمومة جرتق,
لأن ليس صحيا ذلك المجتمع الديمقراطي
الذي لا تقوى معارضته على المنافسة.
فأهم شئ في الحياة الديمقراطية هو
المنافسة, وكلما إشتدت كلما أبدع
الطرفين { الحكومة والمعارضة }
بل من واجب الحكومة وحزبها الأقوى
والواصل إلى السلطة بتفويض من الشعب,
أن تبحث وتؤسس لمعارضة قوية ورفيعة.
غايتو ده أدب سياسي غربي فاعل وأدى
نتائج كويسة, فحقوا الناس يستفيدوا
منو في تربيتهم السياسية في السودان
وهو مقبل على إستهلال جديد لمجراه الديمقراطي.
... وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة (Re: HAYDER GASIM)
|
| Quote: تلغي قانون بأكمله, مقصود به قانونيا { حماية الدولة والمواطنين } ... |
الاخ حيدر قاسم تصبح علي خير:
لايمكنني أن افهم الغاء القوانين المقيدة للحريات يعني الغاء المؤسسات....يصبح الغاء القوانين المقيدة للحريات هو نفسه =الغاء قانون =فقرات من القانون0000اذ كيف يستقيم ان تقام انتخابات حرة ونزيهة في ظل قوانين تمنع التجمع والتظاهر والندوات وتعطي افراد جهاز الامن امتيازات قانونية فوق
القانون....طيب لما صيغت من المؤتمر الوطني علي هذه الشاكلة؟؟؟؟؟إن لم تكن لاستغلالها؟في مثل هذا المناخ اعتقد في حالة عدم المقاطعة سيتوفر للمؤتمر الوطني الحكم بنما لا يستحق وستتوفر له شرعية ما كان يحلم بها وستكون معارضة غافلة ان لم توفر لنفسها ظروف افضل لخوض الانتخابات...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة (Re: ibrahim alnimma)
|
| Quote: ثانياً الديالكتيك نفسه ليس اكتشافاً هيجلياً، بل تعود أصوله إلى الفلسفة اليونانية، إلى زينون وافلاطون وهيراقليطس، وخصوصاً هذا الأخير الذي تأثر به هيجل وأخذ عنه بعض الأفكار والمفاهيم التي مكنته من صياغة منهجه الجدلي، فهل نستطيع أن نقول بخفة كما فعلت أنت، أن الهيجلية هيراقليطسية مسروقة؟ |
أخي ... ابراهيم النعمة ... تسلم,
خوفي كله من الفوضى وتعميمها, ولما
نعلم أن الدولة تسير وفق قانون. فمن
مسرحنا الإقليمي المعاصر, فقد وضح أن
حل أجهزة الأمن العراقية على إثر الإجتياح
الأمريكي كان خطأءا فادحا, إنهارت تبعا له
كل الدولة وعاث المجتمع في فوضى ليس لها
من قرار... وما سقته سابقا يمكن أن تضعه
كخلفية تاريخية, للحكم على الأوضاع السودانية
حينما تلغي القانون المتيسر الآن. بالطبع دون
{ المبالغة } العراقية التي أذنت بحل { كل }
أجهزة الأمن النظامية وبما فيها القوات المسلحة...
لكن إن ضاق أهلنا في العراق لسعة الدبيب, فمن
حقنا أن نخشى ظله... يظل مطلبي في النهاية هو
إلغاء المواد المعيقة لحق التعبير والنشاط في
قانون جهاز الأمن الحالي ... فما رأيك؟
... مع تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة (Re: HAYDER GASIM)
|
الاخ حيدر تحياتي:
هذا لب مارميت له وغاية الاحزاب السياسية (بالتاكيد ) بعد استثناء المؤتمر الوطني،فقط ماالسبيل ان
إن احجم المؤتمر الوطني عن الالغاء؟؟
تري هل نهديه امكانية التزوير ؟امكانيةالاعتقال لناشطي الاحزاب؟؟؟؟ومن ثم امكانية الفوز بالمرواغة
المعهودة، ام ترانا نقبل بكل الاعيبه تحت دعاوي التخويف من زوال الدولة السودانية؟؟
Quote: إلغاء المواد المعيقة لحق التعبير والنشاط في
قانون جهاز الأمن الحالي ... فما رأيك؟
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مقاطعة الإنتخابات ... فكرة غير موفقة (Re: ibrahim alnimma)
|
Quote: ماالسبيل ان
إن احجم المؤتمر الوطني عن الالغاء؟؟ |
سوف تتواصل المعركة, وربما تتصل بمعية الإنتخابات,
لتعتبر بالتالي من ضمن تجاوزات الحزب الحاكم.
إذن ... فالمهم هو قيام الإنتخابات والمشاركة فيها,
ليبان أكثر المستور ... ولكل مقام مقال.
شكرا أخي ... النعمة.
... مع وافر تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
| |
HAYDER GASIM
عمر صديق
Nasr
ibrahim alnimma
مدثر محمد عمر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست