|
|
|
 Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
أحمد مطر >> الجهاتُ الأربعُ اليومَ: جَنـــوب!
الجهاتُ الأربعُ اليومَ: جَنـــوب!
كُلُّ وقتٍ
ما عدا لحظة ميلادكَ فينا
هو ظِلٌّ لنفاياتِ الزمانْ
كُلُّ أرضٍ
ما عدا الأرض التي تمشي عليها
هي سَقْطٌ مِن غُيارِ اللاّمكانْ
كُلُّ كون
قبل أن تلبسَهُ.. كان رمادا
كلُ لونٍ
قبل أن تلمسهُ.. كان سوادا
كلُ معنىً
قبل أن تنفُخَ في معناهُ نارَ العُنفوانْ
كان خيطاً من دُخانْ
لم يكن قبلكَ للعزَّةِ قلبٌ
لم يكن قبلكَ للسؤددِ وجهٌ
لم يكن قبلكَ للمجدَ لسانْ
كلُ شيءٍ حَسَنٍ ما كان شيئاً
يا جنوبيُّ
ولمّا كنتَ.. كانْ!
****
كانتِ الساعة لا تدري كم السّاعةُ
إلاّ
بعدما لقَّـنَها قلبكَ درسَ الخَفقانْ!
كانت الأرضُ تخافُ المشيَ
حتى عَلمتْها دَفقاتُ الدَّمِ في قلبكَ
فنَّ الدّورانْ!
لن تتيه الشمسُ، بعدَ اليومِ،
في ليلِ ضُحاها
سترى في ضوءِ عينيكَ ضياها!
وستمشي بأمانٍ
وستمشي مُطمئـناً بين جنْـبَيها الأمانْ!
فعلى آثارِ خُطواتِك تمشي،
أينما يمَّمتَ.. أقدامُ الدُّروبْ!
وعلى جبهتكَ النورُ مقيمٌ
والجهاتُ الأربع اليوم: جنوبْ
يا جنوبيُّ..
فمِنْ أينَ سيأتيها الغروبْ؟!
صار حتى الليلُ يخشى السَّيرَ في الليلِ
فأَنّى راحَ.. لاح الكوكبانْ
مِلءَ عيْنيكَ،
وعيناكَ، إذا أغمضَ عيْنيهِ الكَرى،
لاتغمضانْ!
****
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
على محمود حسنين من جوبا الانتخابات القادمة هي معركة بين الوطن وجلادي الوطن
الأربعاء, 30 سبتمبر 2009 17:03
هاجم المؤتمر الوطني وطالب الأحزاب بالتوحد ضده في الانتخابات القادمة:
سودانايل: جوبا
أعرب الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي عن سعادته بقيام مؤتمر جوبا وقال ان المؤتمر ناقش قضايا مصيرية ومفصلية يتحدد على ضوئها مستقبل السودان ، وقال حسنين الذي وصل الى جوبا نهار الأربعاء قادما من نيروبي وخاطب الجلسة الختامية للمؤتمر نهار الأربعاء أن مشاركته جاءت باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل موضحا أن غياب السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب لا يعني مقاطعة الحزب للمؤتمر ولا يجب ان يفسر كذلك ولكن هنالك ظروف حالت دون مشاركته ، وقال حسنين ان الاستفتاء حول تقرير المصير حق اصيل امن عليه الدستور موضحا ان خيار الانفصال او الوحدة هو قرار اهل الجنوب وعلينا ان نقبل به ايا كان .
واشترط حسنين الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى راسها قانون جهاز الامن الوطني قبل الدخول في الانتخابات وطالب القوى الوطنية بالتوحد في مواجهة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة ليس على مستوى رئاسة الجمهورية بل على جميع المستويات، وقال ان الانتخابات القادمة هي معركة بين الوطن وجلادي الوطن ، وهاجم حسنين المؤتمر الوطني وطالب بحيادية الأجهزة الاعلامية القومية.
وأكد حسنين في ختام حديثه التزام حزبه بما جاء في اعلان جوبا والعمل على تطبيقه وانزاله الى ارض الواقع
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
على محمود حسنين يمثل التيار الوطنى القوى المجاهر برايه داخل الحزب الاتحادى الديموقراطى .. وهو تيار قوى داخل هذا الحزب الكبير الذى يملك قاعدة جماهيرية معروفة راسخة لها دورها المعلوم فى تاريخ السودان ..
ارسل هذا الخطاب الذى يشبهه ومواقفه الوطنية المعروفة التى سجلها له تاريخ السودان الحديث فى منافحة ومعارضة الانظمة الشمولية ...
لقد دفع على محمود حسنين سنوات وشهور من عمره فى سجون الاخوان المسلمين منذ انقلابهم على السلطة فى نظام حكم كانوا مشاركين فيه ..
اورد هنا مقاله الرصين الذى شارك به فى ملتقى جوبا مسجلا مشاركة قوية للحزب الكبير وان غابت قيادته ..لظروف يعيشها الحزب بسبب سيطرة تيار المهادنة على امر القيادة ورؤيتهم بعدم المشاركة بحجة ان المؤتمر يعد نفسه بديلا للتجمع الوطنى الديموقراطى يرحمه الله ...
اقرا المقال الرسالة والموقف الوطنى القوى
خطاب الاستاذ علي محمود حسنين أمام مؤتمر جوبا
الأحد, 27 سبتمبر 2009 11:16
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه الساده و السيدات المؤتمرين في جوبا
احييكم علي انعقاد مؤتمركم الوطني هذا في هذه المرحلة الحرجه التاريخيه التي قد تؤدي الي وحده الوطن او انفراط عقده ، و في هذا الوقت الذي تنامت فيه الجهويه و الاثنيه و القبليه حتي اضحت غولاً يهدد النسيج الوطني ، و في هذا الوقت الذي تصاعد فيه التطرف الديني ليهدد حريه الفكر و المعتقد ، و في هذا الوقت الذي غابت فيه الحريات في مسعي لحبس الموقف السياسي الواضح الشجاع حيث لجأ الكثيرون الي حجب الرؤيا و البقاء في منطقه رماديه في قضايا الوطن التي تستلزم الموقف الواضح و الساطع .
لقد وُجهت لي الدعوة لحضور هذا المؤتمر قبل ايام قلائل اشكركم عليها ، و لظروف خاصه تعذر حضوري هذا المؤتمر بشخصي و ان كنت مشاركاً بفكري و موقفي الداعم و المؤيد لهذا المؤتمر و الذي امل ان يناقش القضايا المصيريه في شفافيه و الوصول الي نتائج حاسمه ترتكز علي قيم الوطن الشامخ و المواطنه الحرة المتساويه و الحقوق الديمقراطيه التي لا تخضع للتبعيض او التقييد و سيادة حكم القانون و الذي لا يجوز انتقاصها تحت اي مبررات او اعذار .
واود هنا ان ادلوا بدلوي في ايجاز و في نقاط عن بعض القضايا المحوريه .
تقرير المصير :
حق تقرير المصير حق ثابت باتفاق القوي السياسيه و الاجتماعيه كافة منذ اتفاق اسمرا للقضايا المصيريه عام 1995 و اتفاقيه السلام 1997 و دستور الانقاذ 1998 و اخيراً بروتوكول مشاكوس في اتفاقيه السلام الشامل و الذي اصبح جزءاً من الدستور الانتقالي 2005 . و يهدف هذا الحق الي تمكين اهل الجنوب في تقرير الوحدة او الانفصال . و لم تكن اتفاقيه السلام الشامل في حاجة الي تحديد من لهم الحق في المشاركه في الاستفتاء لانه من المفهوم ان هذا الحق مكفول لكل اهل الجنوب ، و لا يمكن ان يُحصر هذا الحق في من يقطن الجنوب فما اكثر اهلنا من الجنوب الذين نزحوا خارج السودان او الي مناطق عدة في الشمال ، و لا يُعقل ان يكون ذلك النزوح سبباً في تجريدهم من انتمائهم الجنوبي ، و قد يكون ذلك النزوح بسبب موقف هو ادعي ان يكون سانداً لحقهم في تقرير مصير الجنوب .
و يثور سؤال عن النسبة التي تُحدد مصير الجنوب . هل هي الاغلببيه العاديه ام ينبغي ان تتوافر اغلبيه اعلي . و لقد سكتت اتفاقيه السلام الشامل عن هذا الامر الذي ادي الي اجتهادات متباينه بعضها ينطوي علي حسن النيه و بعضها تجرد من ذلك . و اري ان يُناقش هذا الامر بشفافيه ووضوح . صحيح ان الاغلبيه العاديه هي التي تختار الحاكم و تُصدر التشريعات . و صحيح ايضاً انه في المسائل العظمي يتطلب درجة اعلي من الاغلبيه العاديه . فالماده 224 من الدستور الانتقالي تتطلب ثلاثه ارباع لتعديل الدستور ينما التعديل في القانون يتم باغلبيه عاديه . هل قرار الوحدة او الانفصال هو قرار عادي يمكن اصداره بالاغلبيه العاديه ام انه امر جلل يتطلب اغلبيه خاصه ؟؟ هذا ما ينبغي ان يناقشه المؤتمر و يُصدر في شانه قراراً توافقياً .
ميعاد الانتخابات :
وفق احكام الماده 216 من الدستور ينبغي ان تُجري الانتخابات علي كل المستويات في مدة لا تتجاوز يوم 9\7\2009 . كما ان اجهزة الدولة الي اُنشئت موجب اتفاقيه السلام الشامل و احكام الدستور الانتقالي هي اجهزة مؤقته مقيده بزمن مُحدد هو ميعاد اجراء الانتخابات ( المواد 65 و 79 و 117 و 184 من الدستور الانتقالي ) و لم ينص الدستور علي الحق في تاجيل الانتخابات الا لرئيس الجمهوريه و لمدة ستين يوماً فقط ( الماده 55 من الدستور ) و لم يُعط قانون الانتخابات 2008 لمفوضيه الانتخابات الحق في تحديد ميعاد الانتخابات ، بل اعطاها سلطه التاجيل في الماده 10 ، و فُصل ذلك الحق في الماده 27 من قانون الانتخابات حيث حصر التاجيل قي انتخابات الرئيس و حاكم الجنوب و الوالي دون المجالس التشريعيه ، و في حالتين هما الانهيار العام او اعلان حالة الطوارئ كما حصر التاجيل لمده ستين يوماً . و قد تجاوزت مفوضيه الانتخابات سلطاتها عندما حددت ميعاد الانتخابات في فبراير 2010 في كل المستويات ثم تاجيل الانتخابات لمدة شهرين حتي ابريل 2010 . وكل هذا يقدح في مشروعية الانتخابات .
استحقاقات الانتخابات :
واذا تجاوزنا ميعاد الانتخابات فان الانتخابات لا يمكن ان تكون نزيهه و شفافه و ديمقراطيه من دون استحقاقات نوجزها في التالي : -
اولاً: لا بد و ان يقوم احصاء سكاني في ميعاده المحدد دستوراً في الماده 215 من الدستور الانتقالي و قد تجاوزت الحكومه القيد الزمني بحوالي عامين حيث كان ينبغي ان ينتهي الاحصاء في 9\7\2007 ، و لكن الاحصاء بدأ في ابريل 2008 و اُعلن في مايو 2009 . واذا تجاوزنا هذا القيد الزمني فثمة اعتراضات علي نتائج الاحصاء و ثمة دلائل واضحة للعيان علي هذا الاعتراض . و لا يمكن تسويه الأمر باتفاقات ثنائيه تقدح في مصداقية العمليه الانتخابيه التي تخضع لها كل القوي السياسيه و ليس طرفا الاتفاقات الثنائيه . و من ثم فان التسويه ينبغي ان تكون بين كل القوي السياسيه . و لعل المخرج في المُقترح يكمن بان تقوم المفوضيه بالتسجيل في المناطق دون تحديد لحدود الدوائر الجغرافيه ، و بعد الفراغ من التسجيل يتم توزيع الدوائر الجغرافيه . هذا المُقترح يتطلب بالضرورة ان تُلغي مفوضيه الانتخابات ما قامت به من تحديد للدوائر الجغرافيه .
ثانياً : لابد و ان تُجري الانتخابات في بيئه ديمقراطيه كامله ، و هذا يستلزم بالضرورة الغاء الماده 9 و 31 من قانون قوات الامن الوطني الذي يجيز الاستدعاء و الاعتقال كما لا بد و ان يُعدل قانون الصحافه و المطبوعات بنصٍ قاطع يلغي اي رقابة علي الصحف قبلية او بعدية ، و ان يكون القضاء المستقل هو الحكم فيما يُنشر . كما لابد من الغاء سلطه المعتمد و الوالي و السلطه الامنيه بالتصديق علي اقامة الندوات و المسيرات السلميه و التقيد باحكام الماده 40 (1) من الدستور الانتقالي التي تُطلق حريه التجمع السلمي دون قيد من أي قانون ، حيث ان القيود الوارده في الماده 40(2) و (3) تتعلق بحق تكوين الاحزاب و النقابات و لا تشمل حق التجمع السلمي . و ينبغي ان تُكفل حريه التعبير في المسائل السياسيه كامله و ليست ثمه خطوط حمراء ما دام التعبير عن موقف المُرشح الانتخابي .
ثالثاً: انه لا يمكن الاطمئنان علي سلامة الانتخابات ما لم تُشرف عليها حكومه اداريه انتقاليه تتوافق عليها كل القوي السياسيه يُراعي فيها تمثيل الجنوب بنفس نسبته الواردة في اتفاقيه السلام الشامل ، كما ينبغي ان تتوفر رقابه وطنيه و اقليميه و دوليه علي كافة مستويات العمليه الانتخابيه .
رابعاً: لا يجوز اجراء الانتخابات في اجزاء من السودان دون الاخري لما يتبع ذلك من ماَلات خطيره تُهدد وحدة الوطن و سلامته و تعمق صراع الهامش . و من ثم لا يجوز اجراء الانتخابات قبل الوصول الي حل نهائي و عادل لقضيه السودان في دارفور .
خامساً: اذا توفرت استحقاقات الانتخابات فان المصلحة الوطنيه العليا تستوجب ان تُفضي الانتخابات لتحول ديمقراطي كامل يقضي علي الفكر الشمولي الذي ظل مهيمناً علي قيادة الوطن عشرين عاماً كاملاً . و بما ان مفاصل السلطه كلها ظلت في قبضة الفكر الشمولي الاقصائي لعقدين من الزمان ، فان ازاله ذلك الفكر لا تكون الا بوحده كل فصائل شعبنا حيث ان المعركه الانتخابيه القادمه ليست صراعاً بين القوي السياسيه بل هي صراع بين الديمقراطيه و الشموليه ، و بين الوطن الحر و جلاديه ، و من ثم فان وحده القوي السياسيه في الانتخابات العامه علي كل المستويات هي ضرورة مصير لاعادة بناء دولة المواطنه و المساواة و سيادة حكم القانون . هذه الدوله هي التي تحقق الوحدة بين اقاليم السودان . ان تمزيق السودان لا يضر بالكل فحسب بل انه بذات القدر يضر بالجزء ايضاً .
واذا لم تتوفر هذه الاستحقاقات الخمس ، ما هو الموقف من الانتخابات؟ علي المؤتمر بحث هذا الأمر . فان قرر خوض الانتخابات فانه يكون قد منح شرعيه لمن لا يستحق .
قضيه السودان في دارفور :
لا يجوز حل القضيه في دارفور في معزل عن المشاكل الكامنه التي تنتظر دورها في باقي الاقاليم . و نري ان تُحل القضيه في دارفور علي النحو التالي: - 1-يُقسم الشمال الي سته اقاليم هي دارفور و كردفان و الاوسط و الشرقي و الشمالي و العاصمه القوميه بالاضافه الي الاقليم الجنوبي ليصبح السودان سبعه اقاليم يربطها حكم فيدرالي حقيقي و يجوز لكل اقليم بقرار منه ان يُنشئ ما شاء من ولايات داخله تكون مسئوله امام الاقاليم و ليس المركز . كما ينشأ نظام قضائي حتي مرحله الاستئناف في كل اقليم علي ان تكون المحكمه العليا و المحكمه الدستوريه قوميه التكوين و الاختصاص .
2-تكون رئاسة الجمهوريه من رئيس و سبعه نواب للرئيس من كل اقليم نائب علي ان يكون النائب الاول من الجنوب وفق اتفاقيه السلام الشامل .
3-تُحدد المسارات و الحواكير و يُخلي الاجانب من الاراضي التي احتلوها بعد القذف و الهجوم و التهجير .
4-تُبني القري بخدماتها ليعود اليها النازحون .
5-يُعوض كل من تضرر من الحرب تعويضاً خاصاً و عاماً .
6-يُحاسب و يُحاكم كل من ارتكب جريمة في دارفور ايا كان موقعه و ايا كانت حصانته تحقيقاً للعداله ، لان السلام و العدل وجهان لعملة واحده .
7-الاتفاق علي خطه تنمية شامله و عاجله في دارفور تُوفر لها كل الامكانات من الخزينه العامه و الدعم الدولي .
8-اجراء مصالحة شامله بين القبائل في دارفور عبر مؤتمر دارفوري دارفوري .
لاشك ان هناك قضايا اخري ذات اهميه قصوي سيشملها بحثكم و لكني رايت ان اُدلي بالراي حول ما ذكرت من قضايا .
اتمني لكم كل التوفيق و انقل لكم مباركة و تأييد جماهير الحركه الاتحادية و من رائها جماهير شعبنا الذي يتطلع اليكم من اجل الخلاص و الانعتاق .
علي محمود حسنين
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل
بريطانيا في 9 سبتمبر 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 30-09-2009
: خطاب النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة جنوب السودان
: ترجمة: أبوبكر المجذوب
القادة، رؤساء الوفود، الإخوة والأخوات:
أنا في غاية السرور والسعادة أن أكون بينكم لأخاطب هذا التجمع الخاص والتاريخي والذي جمع أكثر من عشرين حزباً سياسياً جنباً إلى جنب من الناشطين من المجتمع المدني وباسم الحركة الشعبية لتحرير السودان وباسمي شخصياً أحييكم وأرحب بكم "عيد مبارك عليكم وكل سنة وإنتو بخير ومرحب بيكم في جوبا".
أخواتي وأخواني الأعزاء:
أحس بالغبطة لحضوركم إلى هنا وفي نفس الوقت فإن حضوركم هذا ورغبتكم القوية في بناء يعطي المرء شحنات معنوية هائلة. إنّ كل واحد من هذه الأهداف النبيلة يتمتع بخصوصيته وشروطه ودوري هو التعرّف على هذه الشروط، ولأكون صادقاًمعكم فإن تجمعنا هذا سيكون سانحة مناسبة لأتحدث عن المسكوت عنه، فنحن كقادة فإن التزامنا لأنفسنا ولأجيال المستقبل في السودان فيجب علينا أن نتعرف على أنفسنا جيداً وأن نبحث في دواخلنا، وهذا ما يتوقعه منا كل سوداني يرنو إلى تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية المتوازنة والمستدامة والاستقرار السياسي في كل شبر من أرض بلادنا العزيز.
نحن أحياناً نتحدث عن المظالم التأريخية، ولنا أن نتساءل ما هي هذه المظالم؟ نحن الآن لكي نعرف أن هذه المظالم بانت وتمثلت وظهرت في انكار التعدد الواسع في السودان، في الإقصاء السياسي لمجموعات محددة بما فيها النساء وفي الظلم الاقتصادي الذي أدى إلى أن تحرم مساحات واسعة في بلادنا من أي شكل أو نوع من أشكال أو أنواع التنمية؛ سواء كان ذلك في الجنوب أو في الشمال مع تركز كل السلطات في المركز. إنّ الفشل المتكرر في حل هذه المشاكل أدى لنشوب الحروب بصورة متكررة في جنوب السودان، وأدى كذلك إلى الغبن الاجتماعي في بقية أجزاء السودان وهو ما أدى لايقاظ احساسهم بالمرارة وعدم الثقة والتوتر والغضب. لذا فالسودان يحتاج لعملية مصالحة عبقرية ويحتاج للصفح والغفران وبناء الثقة.
لقد وفّرت لنا اتفاقية السلام الشامل فرصة ذهبية لمداواة الجراح ولمخاطبة أحزان الماضي والبداية في إعادة بناء السودان المستند على المواطنة لكل أبنائه وبناته.. إن عجزنا عن فعل هذا في الماضي لم ينتج عن وجود المثال الذي كان علينا أن نقتدي به أو عن انعدام المبادئ التي كان علينا اتباعها.
لقد عكف السياسيون من ذوي البصيرة النافذة والأكاديميين على هذه الموضوعات وخرجوا بحلول بناءة لمشكلات بلادنا، حدث كل هذا في مؤتمر المائدة المستديرة وفي اجتماعات كوكادام وفي أطروحات الحركة الشعبية لتحرير السودان لبناء السودان على أسس جديدة وفي مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي. وعلى الرغم من كل هذه الجهود الجديدة بالثناء فإنّ عدم مقدرتنا في التعامل مع الموضوعات المصيرية مثل جنوحنا للصراع على السلطة قعد بنا وأعاقنا من أن نضع بلادنا في المسار الصحيح. وبالتأكيد فإننا لم نجتمع هنا اليوم ليلوم أحدنا الآخر ولكن لنعبد الطريق الى الأمام، ولتحقيق هذا الهدف لابد لنا من أن نتلمس اخفاقات الماضي وأن نحدد أهدافنا بصورة واضحة وجليلة حتى تكون لنا مرجعيات محددة لنعرف ما يوحدنا لا ما يفرقنا.
لقد قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان بعمل تاريخي تمثل في وضع لبنات أساسية في بناء القضايا الوطنية وقامت بإيصال ثمرات عملها هذا حتى لأعدائها وهذا هو السبب في أن الحركة لم تتردد في التفاوض مع كل القوى السياسية بغض النظر عن اختلافها السياسي أو الآيديولوجي معها، وكموقف ثابت فاوضت الحركة كل الحكومات بغض النظر عن طبيعتها أو توجهها السياسي. فمثلاً قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان بالجلوس مع نظام الرئيس الأسبق جعفر نميري في 1984م رغماً عن حقيقة أن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لنشوء الحركة واندلاع نضالها كان قرار النميري بخرق اتفاقية أديس أبابا. وفي عام 1985م التقت الحركة بممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي برئاسة سوار الذهب للنقاش عن السلام والتقت بالتجمع النقابي والسياسي في كوكادام في نفس العام للوصول لاتفاقية تساعد في الوصول للسلام في السودان. كما التقت بالسيد الصادق المهدي في أديس أبابا حتى قبل أن يتولى السلطة كما التقت في 1988م بمولانا الميرغني والذي نفتقد حضوره معنا اليوم بكل الحزن. وعلى الرغم من دخولنا مع المؤتمر الوطني في مفاوضات جادة عبر وسطاء إقليميين ودوليين، إلا أنّها التقت بالمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي للوصول لحلول للقضايا الشائكة المتصلة بالدين والسياسة والمواضيع الدستورية. ولكل هذا لا يمكن أن يبقى هناك أي شك في أننا خضنا الحرب من أجل الحرب. إنّ الحركة الشعبية لتحرير السودان لم تدخل الحرب من أجل أن تنتصر في ميادين القتال، إنّ النصر الذي هدفت الحركة الى أن تحرزه كان هو كسب عقول وقلوب المواطنين وأن تجعل كل السودانيين يعيشون في كرامة وسلام وعدالة.
وبهذه الروح انخرطنا في المفاوضات مع الإنقاذ أولاً في أديس أبابا بعد شهر واحد من استلامها للسلطة وبعد مفاوضات مؤلمة ومرهقة كانت نقطة التحول في الوصول إلى بروتوكول مشاكوس الإطاري في يوليو 2002م والذي تمكنا فيه من حل القضايا الأساسية والتي كانت تعرف بـ "مشكلة الجنوب" وتضمنت هذه القضايا حق تقرير المنصير وأن يشارك الجنوب في الحكومة القومية بنسبة تساوي عدد سكانه، والعلمانية في جنوب السودان مع كفالة حرية الأديان في كل السودان، إضافة للمشاركة في اتخاذ القرار في القضايا الأساسية والرئيسة على مستوى الرئاسة وهو ما أدى في النهاية للوصول إلى اتفاق السلام الشامل. وإذا كان هذا هو كل ما تطمح الحركة الشعبية لتحرير السودان في الوصول اليه لكانت قد توقفت يومها عند تلك النقطة.
واستمرت المفاوضات لمدة 18 شهراً بعد التوصل لبروتوكول مشاكوس ولم تقتصر على ما يخص جنوب السودان بل خاطبت كل قضايا السودان الحيوية والمعقدة والشائكة. وأخطرنا الطرف الثاني في المفاوضات أنّه وبدون التوصل لحلول لهذه القضايا لن يتحقق السلام الشامل في السودان، لهذا فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان كحزب قومي لديها الكثير مما تود أن تقوله حول المواضيع والقضايا الأمنية. وطوال فترة المفاوضات وبجانب فرز وتصنيف المشاكل الخاصة بالمناطق التي أطلق عليها الوسطاء المناطق الانتقالية (أبيي والنيل الأزرق وجبال النوبة) أنهمكت الحركة الشعبية في المرحلة الثانية في مناقشة قضايا السودان الجوهرية كالحكم اللامركزي والتوزيع العادل للثروة والعائدات بين الولايات، وتضمين وثيقة الحقوق في الدستور وهو ما تم للمرة الأولى في تاريخ السودان بجانب اقامة انتخابات حرة ونزيهة وعادلة في الفترة الانتقالية حتى يتمكن مواطنونا من اختيار من يحكمهم بجانب الشروع في عملية للمصالحة والتعافي على المستوى القومي والتي سوف تؤدي الى "ترقية التناغم القومي والتعايش السلمي وسط كل السودانيين" (المادة 21) من الدستور.
وهذه في حقيقة هي رؤية الحركة الشعبية لعملية الحقيقة والمصالحة، مثل ذلك الذي حدث في جنوب افريقيا وكان غرضنا ألا نتبادل اللوم مع الآخرين الاتهامات مع بعضنا البعض، لقد أردنا أن نصفي قلوبنا وأن نطهر أرواحنا وأن نضيئ الطريق لشعب السودان. خاصة للأجيال الشابة بغض النظر عن كل المآسي والبؤس الذي خيم على بلادنا منذ استقلالها. لقد قمنا بارتكاب انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان في فترة النضال، وحتى يكون سجلنا في هذا المجال نظيفاً وخاليا و نزيل الندوب الجسدية والنفسية لمن انتهكت حقوقهم فإنّ الاعتذار عن كل هذا هو السبيل الوحيد لراحة ضميرنا. لقد بدأنا مثل هذه العملية في جنوب السودان منذ توقيع اتفاق السلام الشامل ومازلنا مستمرين في هذه العملية، لقد وجد زعيمنا الراحل العظيم الدكتور جون قرنق دي مبيور الفرصة في مؤتمر الزعماء في نيو سايت ليقدم الاعتذار للزعماء والمواطنين عن أي أخطاء ارتكبها جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان أثناء فترة النضال من أجل التحرر وطالبهم العفو الصفح والغفران.
وبادرنا بعملية المصالحة الجنوبية ـ الجنوبية وبنفس روح الغفران هذه اتخذنا قرار اطلاق سراح أسرى الحرب في ذروة أيام الحرب القاسية والذين عادوا وانضموا إلى أسرهم من جديد. وكما قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعفو عن هؤلاء وانقاذ حيواتهم فإن الحركة لن تجد صعباً عليها أن تعفو عن كل الجرائم التي ارتكبت ضد أعضائها خاصة أثناء الحرب.
وأريد أن أنتهز هذه الفرصة وأناشد القادة السياسيين والقادة الدينيين من المسيحيين والمسلمين والقادة التقليديين لأن يبادروا ويكونوا رأس الرمح في عملية المصالحة والتعافي بجميع أنحاء السودان، وباسترجاع هذا التاريخ أود التركيز على ثلاث حقائق أساسية.
أولاً، رغبة وتصميم الحركة الشعبية لتحرير السودان في أن تجعل من عملية السلام الشامل أداة للانتقال السياسي والدستوري والثقافي والاقتصادي لكل السودان وكان ذلك هو دافعنا للتوصل لاتفاق السلام الشامل ويجب أن يظل كذلك.
ثانياً، نؤكد تصميمنا على العمل الجماعي والمتناغم فيما يخص القضايا الوطنية. لا الحركة الشعبية لتحرير السودان ولا المؤتمر الوطني يستطيعان تقرير مستقبل السودان على طريقتهما ولا يجب أن يسمح لهما بذلك. ثالثاً، الحركة الشعبية تؤمن وتعتقد أن اتفاقية السلام الشامل هي الفرصة الوحيدة للسودان لوصول للسلام والاستقرار، دعوتي أذكركم أن اتفاقية السلام الشامل لم تعد هي الاتفاقية التي وقعها الشريكان بل هي دستور السودان الحالي.
واذا طبقت الاتفاقية بصدق فإنّها هي البلسم الشافي والحل لكل مشكلاتنا الحالية وهي مشاكل مستعصية وخطيرة.. ولهذا السبب فان قائد الحركة الشعبية الراحل بادر بأن يحشد لها دعم التجمع الوطني الديمقراطي وقام بمجهودات كبيرة كانت وراء توقيع اتفاق القاهرة وبحضور الرئيس حسني مبارك وكل قادة التجمع.
الإخوة والأخوات الأعزاء:
لقد قمت بإحصاء عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بتطبيق اتفاقية السلام الشامل بعضها تم حلها عبر الحوار مع المؤتمر الوطني وبعضها و وجه بالصمت وأحياناً بالمقاومة المعلنة خاصة الجوانب المتعلقة بالتحول الديمقراطي. إنّ هذه المقاومة لن تؤدي فقط إلى افراغ وعد الاتفاقية بالسلام والديمقراطية من محتواه ولكنها تهدد أيضاً اقامة انتخابات حرة وعادلة ونزيهة في ابريل 2010م كما تهدد عملية الاستفتاء على حق تقرير المصير في العام 2011م وباستدعاء ذلك الموضوع الآن فإنّ الحركة الشعبية لتحرير السودان ترغب في التركيز على أن إصرارها على عدم الدخول في أي اتفاقات تمس بالتحوّل الديمقراطي رغبة منها في نقل السودان من نظام الحزب الواحد إلى النظام الحزبي الديمقراطي التعددي عبر تسوية متفق عليها، وأنّ أي محاولة للزوغان من المقاييس التي نصّت عليها اتفاقية السلام الشامل بخصوص التحوّل الديمقراطي ستحيل الديمقراطية إلى مسخ مشوّه أننا في الحركة الشعبية نعتقد وبشدة إن الديمقراطية لا تزدهر إلا في بيئة سياسية تسمح لمراقبة أداء الحكومات من قبل معارضة مسؤولة تلتزم فيها جميع الأحزاب لحكم القانون.
أخواتي وأخواني الأعزاء:
وكما تعلمون جميعاً، وعلى عكس ما نادت به اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي بتشريع قانون إجرائي ينظم عملي الاستفتاء على حق تقرير المصير من قبل مواطني جنوب السودان، فإنّ عملية إصرار هذا القانون أصبحت عقبة كأداء، وأنّ الذين يحاولون أن يخولوا القانون الإجرائي هذا إلى قانون بديل آخر إنّما يحاولون حقيقة إعادة كتابة اتفاقية السلام الشامل وهذا يقدم دليلاً إضافياً على الحاجة إلى ضرورة طرح هذا الأمر على المستوى القومي. وأقول هنا وبالصوت العالي، وأعني ما أقول أنّ أي محاولة لجعل الحركة الشعبية لتحرير السودان تدير ظهرها للشأن القومي، وأن تتخلى عن التزاماتها القومية التي نصّت عليها اتفاقية السلام الشامل، ليست محاولة خاطئة فحسب بل هي محاولة تتسم بالغباء المطلق.
أخواتي وإخواني الأعزاء:
إنّ الحركة الشعبية لتحرير السودان وكما ذكرت سابقاً استخدمت كل تلك الأدوات التي أتاحتها اتفاقية السلام الشامل للقيام بالتطبيق التام والأمين للاتفاقية. ليس هذا فحسب بل أن الحركة تدعو كل المشاركين في هذا المؤتمر للوقوف خلف التطبيق الأمين للاتفاقية بما فيها اصدار قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير وترتيبات المشورة الشعبية من أجل أن يتمكن الجنوب وأبيي من اجراء الاستفتاء وأن يتمكن جنوب كردفان والنيل الأزرق في وقت واحد وبطريقة منظمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
[ 29.09.2009 ]
لجان دال وكجبار توجه رسالة مفتوحة الى مؤتمر جوبا
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد سلفا كير ميارديت
النائب الأول لرئيس الجمهورية
ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
السادة قادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نخاطبكم اليوم كممثلين للمنطقة النوبية المهددة بالاغراق والتهجير القسري رغم رفضنا لمبدأ قيام خزاني دال وكجبار وكانت نتيجة رفضنا الاحداث المؤسفة التي وقعت يوم 13 يونية 2007 وما لازمتها من افعال مادية ازهقت ارواح ابرياء عزل واحدثت اصابات جسيمة جسدية ونفسية ومنها ما كان ماسا بالشرف فضلا عن حملة اعتقالات مسعورة اهدرت فيها كل قيم العدالة والمنطق وللان لا يزال مواطني المنطقة يعانون ويلات تلك الاحداث والمنطقة لاتزال ترزح تحت نير تداعياتها .وبالرغم من مرور اكثر من عامين لا يزال مرتكبي هذا الجرم مطلقي السراح رغم توفر الادلة والبينات الكاملة والموثقة بصورة اذهلت العالم.
دعونا في البدء نلقي الضوء علي مسببات تلك الاحداث:
ـ نشات فكرة انشاء سد لتوليد الطاقة عام 1995 وتوقف المشروع عام 1998 لمعارضة الاهالي.
ـ بعد مرور اكثر من عشرة اعوام برز المشروع الي السطح مرة اخري بعد صدور الامر الجمهوري الذي بموجبه تم انشاء وحدة تنفيذ السدود سيئة الصيت وتعيين اسامة عبدالله مديرا لها مخالفين بذلك الدستور الانتقالي وهادمين كل القوانين والاعراف ومنحت الوحدة صلاحيات مطلقة كلكم علي علم بعدم شرعيتها ومخالفتها لكل الدساتير والقوانين والاعراف وبموجب تلك الصلاحيات الممنوحة قامت الوحدة بنزع اراضي الولاية الشمالية لمصلحتها وعاثت في الارض فسادا دون رقيب او حسيب وسدت ابواب العدالة امام المواطنين رغم توفر المعلومات التي تؤكد تصرف الوحدة في اراضي الولاية بالبيع والتمليك لافراد وشركات وحكومات عربية.
ـ في العام 2006 فوجئ المواطنون بعدد من العمال والموظفين وارتالا من الاليات بموقع الشلال الثالث تحت غطاء اقامة قرية سياحية الا انه سرعان ما انكشف الامر بنية الحكومة اقامة سد لتوليد الطاقة اكبر بكثير من المشروع الذي تم رفضه في السابق واوضحت المعلومات ان البحيرة ستمتد لاكثر من 70 كلم جنوب الشلال.
ـ خرج مواطنو المنطقة في مسيرة سلمية بتاريخ 24ابريل 2007 رافضين قيام هذا السد الا ان قوات الشرطة تصدت لهم واطلقت الاعيرة النارية واصابت عدد من المواطنين.
ـ ازاء تفاقم الاوضاع وغياب المعلومات وتجاهل المسئولين عقد ممثلو شياخات المحس المتاثرة بالسد المزمع حال قيامه مؤتمرا عاما عبر التصعيد القاعدي وقرر المجتمعون رفض قيام السد باجماع اراء ممثلي الشياخات الست وعشرون.
ـ ازاء رفض حكومة الولاية الشمالية الاعتراف باللجنة تم تفويج وفد الي الخرطوم لشرح الامر للحكومة المركزية والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولكن ابواب المؤتمر الوطني اوصدت في وجه الوفد .وتم لقاء فعاليات الاحزاب وتمليك الحقائق كاملة لها.
ـ ازاء تنامي الرفض الشعبي تم جلب قوات غير نظامية الي المنطقة فمارست تلك القوات ابشع انواع الارهاب والاستفزاز والارهاب وانتهاك الحرمات.
ـ تواصلت اعمال نزع اراضي الاهالي دون موافقتهم وازاء اجراءات الرفض والمنع والصد وحجب المعلومات لم يكن امام المواطنين الا التعبير عن رفضهم للمشروع بصورة سلمية كحق يكفله لهم الدستور.وكان ذلك بتاريخ 13يونيو 2007
ـ اطلقت القوات المرابطة الاعيرة النارية واصابت اربعة من الشباب العزل في مقتل واصابت عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.
ـ وفق التقارير الطبية كانت الاصابات اعلي الصدر والراس مما يؤكد ان الهدف من اطلاق الرصاص كان القتل.
ـ لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل تبعتها السلطات الامنية بملاحقات واعتقالات لمدد تراوحت بين الاسابيع والشهور ومن ثم اطلق سراحهم دون توجيه تهم.
ـ وفقا لقانون الاجراءات الجنائية النافذ الان فان احداث الشغب والتظاهر يتم تفريغها دون اطلاق للاعيرة النارية .ولا يحق للشرطة او اية قوة مسلحة استخدام الذخيرة الا باذن من وكيل النيابة المختص وقيد ذلك بعدم التسبب في قتل مواطن وقد تبين من احداث كجبار الدامية ان الشرطة استخدمت الرصاص دون اذن من وكيل النيابة.
ـ وقعت جرائم اغتصاب وتحرش جنسي من قبل الجنود كما انتشرت اعمال تخريبية غير مالوفة لممتلكات المواطنين ومارس الجنود ابشع انواع الاستفزاز والارهاب ونشر الرعب دون وازع من اخلاق او ضمير او رقيب.
ـ رفضت الاجهزة المختصة قيد بلاغات جنائية بناء علي طلب من ذوي الضحايا والادهي والامر فتح بلاغات جنائية في مواجهة جرحي احداث كجبار!!!
واكتفت السلطات باجراء تحريات اولية وفق المادة 51 اجراءات جنائية علي الرغم من وجود قتلي وجرحي امامهم.
ـ تحت الحاح ذوي الشهداء ومواطني المنطقة تكونت لجنة برئاسة وكيل النيابة الاعلي بالولاية والتي تحرت في الحادث ورفعت الامر لمكتب النائب العام مع توصية بتوجيه التهمة لعدد من افراد القوة التي تولت اطلاق الرصاص في الحادث.
ـ رغم ان اللجنة المذكورة قد اودعت ملف تحرياتها امام النائب العام بتاريخ 28 اغسطس2007 الا ان الملف لا يزال حبيس ادراج المدعي العام رغم تقديم مذكرات بواسطة لجنة محامي ذوي الشهداء واللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار.
ولا يزال مرتكبي الحادث يسعون بين الناس يؤدون وظائفهم دون مسآلة ولا يزال ذوو الضحايا والمتضررون يسعون لاقتضاء حقوقهم.
ـ تم منع النشر في قضية كجبار ولا يزال امر منع النشر ساريا حتي الان رغم ان الحكومة تنشر ما تريدها وتروج لقيام سدي دال وكجبار وتهدد المواطنين عبر حكومة الولاية الشمالية ممثلة في واليها ووزرائها ومنسوبي وحدة تنفيذ السدود .بل تقوم مؤسسة الرئاسة بالتهديد علي اعلي مستوياتها ممثلة في البشير .
نحن هنا نعرض عليكم قضيتنا وهي قضية قومية باكملها بل هي قضية الوطن الذي ينزف في كل جزء من اجزائه.ولا يفوتنا ان نكرر عليكم ما قد عرضناه عليكم قبل وقوع احداث كجبار عند اجتماع وفدنا بكل حزب علي حدة في مايو 2007 وحملناكم فيها مسئولية ما ستؤول اليها تداعيات الامر وها نحن نعيد التحذير مرة اخري وندعوكم للقيام بدور تاريخي لسد باب نراه ينفتح علي مصراعيه وينذر بفتنة وشيكة ستكون مآلاتها وخيمة علي الجميع ونخص بالمخاطبة الحركة الشعبية الشريك الاكبر في الحكومة وهي ممثلة في مؤسسة الرئاسة التي تتبع لها وحدة تنفيذ السدود اليد الباطشة للمؤتمر الوطني.
لكل ما تقدم نطالبكم بالوقوف الي جانب مطالبنا التي تتمثل في الاتي:ـ
1ـ المطالبة الفورية بتقديم الجناة في احداث كجبار للعدالة وتشكيل لجنة قومية للمتابعة.
2ـ الوقوف مع خيار الجماهير النوبية في رفضها اقامة خزاني دال وكجبار حتي لا يصبح التهديد الحكومي مدعاة لظهور بؤرة توتر اخري في هذا الجزء العزيز من الوطن.
وفي الختام لكم الشكر اجزله وفقكم الله وسدد خطاكم
عن اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار
ولجنة مقاومة سد دال
واللجنة الدولية لانقاذ النوبة ومناهضة السدود
د. نبيل محمد حامد
اليونان
28-9-2009
المصدر
http://www.tahalof.org/cgi-bin/pages/page3.pl?arlang=Ar...argenkat=News[/B][/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
Quote: Quote: التحية لهذا الرجل البطل الاستاذ على محمود حسنين
لمواقفه المبدئية التي ستظل درسا في اخلاقية الصمود
والثبات على المباديء للاجيال القادمات واثمن عاليا
هذه الورقة الثمينة بمعلوماتها القانونية والسياسية
الثرة ورؤيتها الوطنية الثاقبة حجب التزييف والاجندة الشريرة
وهو يصدح بحق صار عملة نادرة في زمن الكذب والتزييف والتضليل
واكرر مجددا اعتزازي بهذا القامة البطل الاستاذ على محمود حسنين
ومن ورائه الاتحاديون الشرفاء الوطنيون الذين يرفضون
خط الانهزام والخيانة الذي يقوده الخائن الميرغني المتحالف
مع اعداء الشعب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
مؤتمر جوبا يطالب بمنصب نائب للرئيس من دارفور وتبني كونفدرالية حال انفصال الجنوب
الأربعاء, 30 سبتمبر 2009 20:01
اختتم أعماله بإعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني:
القوى السياسية تربط مشاركتها في الانتخابات بإلغاء القوانين المقيدة للحريات
سودانايل: جوبا: رئيس التحرير
اختتم مؤتمر القوى السياسية السودانية في جوبا أعماله عصر الأربعاء 30 سبتمبر 2009م وطالب المؤتمر بتطبيق كل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور والتعاون مع المحكمة الجنائية لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب في الاقليم المضطرب في وقت طالب فيه المؤتمرون بمنح دارفور منصب نائب رئيس الجمهورية وشدد المؤتمر على فتح تحقيق في جرائم ومظالم ضد الجنوب خلال المصالحة والحقيقة كما تم طرح خيار الكونفدرالية بين الشمال والجنوب اذا ما قرر الجنوبيون الانفصال، وتلا باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية ومقرر المؤتمر البيان الختامي والذي سمي بإعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني وشارك في المؤتمر حوالى 23 حزباً على رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة برئاسة السيد الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي برئاسة الترابي والشيوعي برئاسة نقد وحزب الامة برئاسة مبارك الفاضل والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والذي شارك في اليوم الاخير حيث حضر مراسم توقيع الاعلان الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب ووجد ترحيبا حارا من الحضور، اضافة الى منظمات من المجتمع المدني وشخصيات قومية ومستقلة ، ورعت الحركة الشعبية المؤتمر الذي استمر لمدة خمسة ايام في محاولة لابتدار حوار بين الشمال والجنوب قبيل اجراء استفتاء حق تقرير المصير لسكان جنوب السودان في عام 2011، وبرغم اعلان احزاب جنوبية مقاطعة المؤتمر الا أن المتحدث باسم المؤتمر فاقان أموم الأمين العام للحركة أكد تراجع الأحزاب واستمرار ممثليها للنقاش داخل لجان المؤتمر، وتحصلت (سودانايل) على نسخة من التوصيات والقرارات التي أجازها المؤتمرون وشددت على أجراء الاستفتاء في وقته المناسب مع تسهيل اجراءات الاستفتاء وتسهيل العملية للمساعدة في الاختيار بين الانفصال أو الوحدة الطوعية على أسس جديدة واحترام خيار الجنوبيين في الحالتين مع اعتراف الأمم المتحدة بالنتيجة الا أن المؤتمر أشار الى محفزات لا بد من اتخاذها مثل منح الجنوب نسبة من الدخل القومي وفرض ضرائب لصالح الوحدة ، كما عرج المؤتمرون نحو ترتيبات ما بعد الانفصال بحرية التحرك والاقامة بين الطرفين والعمل مثلما يعامل مواطنو البلد عينه، الا أن مقترحاً تبناه المؤتمر يمكن أن يعيد الوحدة بشكل جديد، وذلك بالرجوع الى برلماني الشمال والجنوب في جلسة مشتركة للتصويت لصالح نظام كونفدرالي تيعايش فيه الشمال والجنوب، الى ذلك حدد المؤتمر شروطاً للدخول في الانتخابات وذلك بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين الأمن الوطني والنظام العام والقانون الجنائي وقوانين مليشيات الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي، وربط الانتخابات بحل الأزمة في دارفور وأعلن المؤتمر انه سيقاطع الانتخابات العامة اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجاري ، وحول الأزمة في دارفور طالب المؤتمر منح أهل الاقليم منصب نائب رئيس الجمهورية ودفع تعويضات فردية ومساءلة مرتكبي الجرائم في دارفور وتنفيذ كافة قوانين مجلس الأمن بشأن دارفور بما في ذلك قرار المحكمة الجنائية بتسليم المتهمين ، وشملت القرارات عدداً من الموجهات حول الوحدة والمصالحة الوطنية والسلام والأزمة الاقتصادية وتجلياتها الاجتماعية فيما يبحث المؤتمرون في آلية لتنفيذ القرارات .
وعقب تلاوة البيان الختامي تحدث ممثلو القوى السياسية حيث أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي على لسان نائب رئيسه الاستاذ علي محمود حسنين التزامهم بما جاء في الاعلان والعمل على تنفيذه، وتحدث زعيم الحزب الشيوعي نقد مؤكدا وقفتهم القوية من اجل تنفيذ مقررات هذا المؤتمر ، واعقبه الدكتور حسن الترابي والذي قال ان هذا المؤتمر سيجد كل الرضى من الشعب السوداني والعالم اجمع وناشد الجميع العمل على تحقيق السلام ، أما الصادق المهدي فقد أكد على نجاح المؤتمر وشكر الحركة الشعبية التي عملت على الجمع في حين ان بعض البعض يعمل على التفرقة في اشارة الى المؤتمر الوطني وطالب بتنفيذ بنود إعلان جوبا بالقول وليس الفعل مضيفا ان العمل السياسي عمل تضحية وليس عمل مأجور كما يصفه البعض ، واختتم رئيس الحركة الشعبية الحديث قائلا ان هذا المؤتمر ليس تآمرا ضد أي جهة أو حزب بل هو مؤتمر للتشاور والتفاكر من أجل الوصول لحل كل مشاكل البلاد المستعصية ، وشكر سيلفاكير الجميع لحضورهم هذا المؤتمر والعمل على نجاحه وأكد أنهم سيواصلون العمل مع كافة القوى السياسية من اجل هذا البلد، وانتقد سلفاكير القوى الجنوبية التي اعلنت انسحابها من المؤتمر مؤكدا أن الحركة الشعبية لم ولن تخذل شعب الجنوب ابدا وأنها ملتزمة ومتمسكة بتنفيذ اتفاق نيفاشا وسخر سلفاكير من القوى الجنوبية التي انسحبت قائلا أنهم في الحركة الشعبية عندما كانوا يقاتلون حكومة الخرطوم كانوا هم في الخرطوم ومع حكومة الخرطوم.
يذكر أن المؤتمر كان قد شكل خمس لجان محورية وهي: اللجنة الاقتصادية برئاسة الاستاذ محمد ابراهيم كبج، ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتورة مريم الصادق المهدي، ولجنة المصالحة الوطنية برئاسة الاستاذ ايزك، ولجنة التحول الديمقراطي برئاسة ادوارد لينو، واخيرا لجنة السلام برئاسة الدكتور امين مكي مدني، وقد قامت كل لجنة بانتخاب رئيس لها ومقرر لها.
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...7-16-29&Itemid=60[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
مؤتمر جوبا يطالب بمنصب نائب للرئيس من دارفور وتبني كونفدرالية حال انفصال الجنوب
الأربعاء, 30 سبتمبر 2009 20:01
اختتم أعماله بإعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني:
القوى السياسية تربط مشاركتها في الانتخابات بإلغاء القوانين المقيدة للحريات
سودانايل: جوبا: رئيس التحرير
اختتم مؤتمر القوى السياسية السودانية في جوبا أعماله عصر الأربعاء 30 سبتمبر 2009م وطالب المؤتمر بتطبيق كل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن دارفور والتعاون مع المحكمة الجنائية لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب في الاقليم المضطرب في وقت طالب فيه المؤتمرون بمنح دارفور منصب نائب رئيس الجمهورية وشدد المؤتمر على فتح تحقيق في جرائم ومظالم ضد الجنوب خلال المصالحة والحقيقة كما تم طرح خيار الكونفدرالية بين الشمال والجنوب اذا ما قرر الجنوبيون الانفصال، وتلا باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية ومقرر المؤتمر البيان الختامي والذي سمي بإعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني وشارك في المؤتمر حوالى 23 حزباً على رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة برئاسة السيد الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي برئاسة الترابي والشيوعي برئاسة نقد وحزب الامة برئاسة مبارك الفاضل والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والذي شارك في اليوم الاخير حيث حضر مراسم توقيع الاعلان الاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب ووجد ترحيبا حارا من الحضور، اضافة الى منظمات من المجتمع المدني وشخصيات قومية ومستقلة ، ورعت الحركة الشعبية المؤتمر الذي استمر لمدة خمسة ايام في محاولة لابتدار حوار بين الشمال والجنوب قبيل اجراء استفتاء حق تقرير المصير لسكان جنوب السودان في عام 2011، وبرغم اعلان احزاب جنوبية مقاطعة المؤتمر الا أن المتحدث باسم المؤتمر فاقان أموم الأمين العام للحركة أكد تراجع الأحزاب واستمرار ممثليها للنقاش داخل لجان المؤتمر، وتحصلت (سودانايل) على نسخة من التوصيات والقرارات التي أجازها المؤتمرون وشددت على أجراء الاستفتاء في وقته المناسب مع تسهيل اجراءات الاستفتاء وتسهيل العملية للمساعدة في الاختيار بين الانفصال أو الوحدة الطوعية على أسس جديدة واحترام خيار الجنوبيين في الحالتين مع اعتراف الأمم المتحدة بالنتيجة الا أن المؤتمر أشار الى محفزات لا بد من اتخاذها مثل منح الجنوب نسبة من الدخل القومي وفرض ضرائب لصالح الوحدة ، كما عرج المؤتمرون نحو ترتيبات ما بعد الانفصال بحرية التحرك والاقامة بين الطرفين والعمل مثلما يعامل مواطنو البلد عينه، الا أن مقترحاً تبناه المؤتمر يمكن أن يعيد الوحدة بشكل جديد، وذلك بالرجوع الى برلماني الشمال والجنوب في جلسة مشتركة للتصويت لصالح نظام كونفدرالي تيعايش فيه الشمال والجنوب، الى ذلك حدد المؤتمر شروطاً للدخول في الانتخابات وذلك بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين الأمن الوطني والنظام العام والقانون الجنائي وقوانين مليشيات الشرطة الشعبية والدفاع الشعبي، وربط الانتخابات بحل الأزمة في دارفور وأعلن المؤتمر انه سيقاطع الانتخابات العامة اذا لم تنفذ الشروط بنهاية العام الجاري ، وحول الأزمة في دارفور طالب المؤتمر منح أهل الاقليم منصب نائب رئيس الجمهورية ودفع تعويضات فردية ومساءلة مرتكبي الجرائم في دارفور وتنفيذ كافة قوانين مجلس الأمن بشأن دارفور بما في ذلك قرار المحكمة الجنائية بتسليم المتهمين ، وشملت القرارات عدداً من الموجهات حول الوحدة والمصالحة الوطنية والسلام والأزمة الاقتصادية وتجلياتها الاجتماعية فيما يبحث المؤتمرون في آلية لتنفيذ القرارات .
وعقب تلاوة البيان الختامي تحدث ممثلو القوى السياسية حيث أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي على لسان نائب رئيسه الاستاذ علي محمود حسنين التزامهم بما جاء في الاعلان والعمل على تنفيذه، وتحدث زعيم الحزب الشيوعي نقد مؤكدا وقفتهم القوية من اجل تنفيذ مقررات هذا المؤتمر ، واعقبه الدكتور حسن الترابي والذي قال ان هذا المؤتمر سيجد كل الرضى من الشعب السوداني والعالم اجمع وناشد الجميع العمل على تحقيق السلام ، أما الصادق المهدي فقد أكد على نجاح المؤتمر وشكر الحركة الشعبية التي عملت على الجمع في حين ان بعض البعض يعمل على التفرقة في اشارة الى المؤتمر الوطني وطالب بتنفيذ بنود إعلان جوبا بالقول وليس الفعل مضيفا ان العمل السياسي عمل تضحية وليس عمل مأجور كما يصفه البعض ، واختتم رئيس الحركة الشعبية الحديث قائلا ان هذا المؤتمر ليس تآمرا ضد أي جهة أو حزب بل هو مؤتمر للتشاور والتفاكر من أجل الوصول لحل كل مشاكل البلاد المستعصية ، وشكر سيلفاكير الجميع لحضورهم هذا المؤتمر والعمل على نجاحه وأكد أنهم سيواصلون العمل مع كافة القوى السياسية من اجل هذا البلد، وانتقد سلفاكير القوى الجنوبية التي اعلنت انسحابها من المؤتمر مؤكدا أن الحركة الشعبية لم ولن تخذل شعب الجنوب ابدا وأنها ملتزمة ومتمسكة بتنفيذ اتفاق نيفاشا وسخر سلفاكير من القوى الجنوبية التي انسحبت قائلا أنهم في الحركة الشعبية عندما كانوا يقاتلون حكومة الخرطوم كانوا هم في الخرطوم ومع حكومة الخرطوم.
يذكر أن المؤتمر كان قد شكل خمس لجان محورية وهي: اللجنة الاقتصادية برئاسة الاستاذ محمد ابراهيم كبج، ولجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتورة مريم الصادق المهدي، ولجنة المصالحة الوطنية برئاسة الاستاذ ايزك، ولجنة التحول الديمقراطي برئاسة ادوارد لينو، واخيرا لجنة السلام برئاسة الدكتور امين مكي مدني، وقد قامت كل لجنة بانتخاب رئيس لها ومقرر لها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
Quote: التحية والتجلة للأستاذ على محمود حسنين القيادى الاتحادى المميز لمواقفه الناصعة القوية المعبرة
عن قطاعات واسعة من أبناء السودان فيما يخص النظام القائم وكيفية التعامل معه , الرجل ركل
المنصب وانحاز لضميره ولجماهيره , وها هو بهذه المذكرة الضافية المترعة بالهم الوطنى يضيف
انجاز آخر لمواقفه المشرفة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
مؤتمر القوى السياسية
جوبا 26 – 30 سبتمبر 2009
تحت شعار : نحو تنفيذ اتفاقية السلام والتحول الديمقراطي
إعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني
فى زمان ومكان فريدين تنادت القوى السياسية الوطنية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى والنساء السودانيات بدعوة كريمة من قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيسها القائد سلفا كير ميارديت . المكان هو جوبا عاصمة جنوب السودان والعاصمة الثانية للسودان والزمان هو مشارف نهاية الفترة الإنتقالية. وبما ان السودان على اعتاب اكبر إستحقاقات إتفاقية السلام الشامل: الإنتخابات، الإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وإستفتاء وشعب ابيي حول الوضع النهائى لمنطقة ابيي فى اقل من خمسمائة يوم، وفى ظل ازمة لازالت تستعر فى إقليم دارفور، لابد من حوار شامل لمعالجة الازمة الوطنية السودانية فى إطار من الإجماع الوطنى وحشد للإرادة الشعبية عبر حوار ديمقراطى لايستثنى ايٍ من القوى الوطنية .يهدف ذلك الإجماع والحوار ،فى المقام الاول ،إلى مواجهة ما تبقى من مهام الفترة الإنتقالية ،والإنفاذ التام لإتفاقيات السلام و كل مانص عليه الدستور الإنتقالى ، وتاكيد العزم والعمل الجاد لمعالجة جذور ازمة دافور،والإنتقال من الشمولية الى الديمقراطية دون تحكم او إقصاء او إستبعاد للاخرين، وإحترام لحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، وإرساء قواعد الحكم الراشد المستند على الشفافية والمحاسبة، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة ،وإحترام حق اهل جنوب السودان فى الإستفتاء لتقرير مصيرهم وإحترام إرادتهم النهائية وفق ماجاء فى إتفاقية السلام الشامل، وحق شعب ولايتى جنوب كردفان و النيل الازرق فى المشورة الشعبية. وبعد حوار مستفيض، وتبادل حر للاراء ،وتناول شفاف لكافة جوانب الازمة الوطنية من قادة الأحزاب وجميع المشاركين فى المؤتمر فى الفترة من26 سبتمبر 2009 وحتى 30 من سبتمبر 2009 توصل المؤتمر الى التالى :
1/الحوار والإجماع الوطنى:
الوصول لاجماع وطنى يتطلب حوارا شفافاً دون إملاءات او شروط ، ودون عزل او إقصاء لاحد وقد بدأت هذه العملية للمرة الاولى منذ توقيع إتفاقيات السلام ، وعلى راسها إتفاقية السلام الشامل ، فى هذا المؤتمر بجوبا. ومن الضرورى ان يتواصل هذا الحوارالحر الديمقراطى بين كافة القوى الوطنية ، ومنظمات المجتع المدنى، والنساء.لاجل ذلك يجدد المؤتمر الدعوة لحزب المؤتمر الوطنى، وكل من لم يشارك فى هذا العمل الوطنى الكبير، لاسيما وإن بلادنا احوج ماتكون لمثل هذا الحوار فى ظرف بلغت فيه تعقيدات الازمة الوطنية شاواً بعيدا.
2/المصالحة الوطنية
اقرالمؤتمر ان هناك مظالم تاريخية لحقت بالجماعات والإفراد بمناطق كثيرة فى السودان خاصة الجنوب ودارفور منذ الإستقلال ومن الضرورى ان تسجل هذه المظالم ويتم الإعتراف بها والإعتذار عنها كمدخل للمصالحة الوطنية الصادقة .ويوصى المؤتمر بان تقوم رئاسة الجمهورية بتكوين لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة تكون مهمتها هى تقصى الحقائق فى كل التعديات والإنتهاكات لحقوق الجماعات والافرد منذ الإستقلال وإتخاذ الجراءا ت اللازمة لرد المظالم والحقوق سواء كان بالمحاسبة القانونية او التعويض المادى والمعنوى مما يعينه على التعافى والتسامح وإزالة المرارات من النفوس وإبراء الجراح. تحقيق هذه الغاية يقتضى إنفاذ كل مالم يتم إنفاذه حتى الان من إتفاقية السلام ، خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطى.
تتطلب المصالحة الوطنية ايضاً إعطاء افضلية عليا للمناطق المهمشة فى كل انحاء السودان فى مشروعات التنمية . على ان تستصحب الرئاسة فى اداء هذه المهمة التجارب النظيرة خاصة فى افريقيا .
3/ إتفاقيات السلام والسلام الشامل :
أولاً إتفاقية السلام الشامل:
1. التأكيد على ضرورة الإنفاذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل باعتباره مطلبا أساسيا لاستدامة السلام وبناء الثقة بينهما، وفي هذا الإطار التأكيد بوجه خاص على التالي:
أ. إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير في الموعد المحدد في الاتفاقية والدستور الانتقالي.
ب. وضع قانون الاستفتاء على تقرير المصير خلال الدورة البرلمانية القادمة التى تبداء فى 5 اكتوبر 2009 واعتماد نسبة الأغلبية البسيطة للحسم بين خياري الوحدة أو الانفصال مع ضمان حق جميع الجنوبيين في الاستفتاء.
ج. ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الانتخابات.
2. تطبيق البنود الخاصة بالتحول الديمقراطي وفي مقدمتها تعديل القوانين لتتواءم مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
3. إجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق على أن يتم ذلك بعد إجازة القانون الخاص بها وإجراء إحصاء سكاني دقيق فى الولايتين حتى يعبر المجلس النيابي المنتخب في الولايتين عن إرادة الولايتين بصدق.
4. الالتزام بتقرير هيئة التحكيم الدولية حول حدود أبيي وإنفاذ بروتوكول أبيي بدقة مع التأكيد على وضع أسس تضمن التعايش السلمي والآمن في المنطقة بما يراعي حقوق المجموعات التي ترتبط مصالحها بالمنطقة.
5. اتساقا مع الاتفاقية بجعل الوحدة خيارا جاذبا يشكل المؤتمر مجموعة عمل لوضع تصور للتدابير السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية اللازمة لتعزيز فرص الوحدة فى ماتبقى من الفترة الإنتقالية مع التأكيد على احترام خيار الانفصال إذا اسفر عنه الاستفتاء.
ثانيا: أزمة دارفور:
1. الإلتزام الكامل بتنفيد إتفاقية دارفور أبوجا والتأكيد على التفاوض كوسيلة للحل العادل لقضية دارفور باعتبارها قضية سياسية وحث الأطراف عليه ورفض التصعيد العسكري من أي طرف.
2. التأمين الكامل على مطالب أهل دارفور المشروعة وأهمها:
أ. نصيب الإقليم في السلطة والخدمة المدنية على المستوى الاتحادي وفق نسبة السكان.
ب. نصيب الإقليم في الثروة القومية وفق معايير موضوعية أهمها نسبة السكان ومبدأ التمييز الإيجابي التعويضي.
ج. التعويضات الفردية والجماعية عن الأضرار المادية والمعنوية.
د. الإقليم الواحد.
ه. التأكيد على الحيازات القبلية التقليدية للأرض "الحواكير" وإزالة ما ترتب على الحرب من استيلاء على أراضي بعض القبائل بالقوة، مع وضع أسس تضمن استخدام الأرض لصالح جميع مكونات الإقليم.
3. التأكيد على عدم الإفلات من العقوبة وضرورة المساءلة القانونية أمام قضاء مستقل ونزيه عن كل الجرائم والانتهاكات التي وقعت في دارفور.
4. الوقف الفوري لإطلاق النار لتهيئة المناخ للعمل الإغاثي وعودة النازحين واللاجئين لقراهم.
5. مناشدة المجتمع الدولي لتوفير المعدات اللازمة لقوات يوناميد لتمكينها من القيام بواجبها في حماية المدنيين.
6. حل مشكلة دارفور قبل الانتخابات حتى يتمكن مواطنو الإقليم من الاشتراك فيها.
7. نزع سلاح الجنجنويد والمليشيات القبلية.
8. الإنفاذ الكامل والأمين لبنود اتفاقية أبوجا في جميع محاورها السياسية والاقتصادية والأمنية.
9. قيام مؤتمر الحوار الداروفوري بالإشراك الكامل لجميع مكونات الإقليم السياسية والمسلحة والأهلية لترتيبات العلاقات الداخلية بين أهل دارفور ورتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب الأهلية، يعقد تحت إعلان للمبادئ متفق عليها ويخرج باتفاقية للحل ينضم لها كافة أهل الإقليم، وتتم المصادقة عليها قوميا في مؤتمر جامع.
ثالثا: اتفاقية الشرق:
1- الالتزام باتفاقية سلام الشرق وإنفاذ كل بنودها والتأكيد على رفع حالة الطوارئ.
2- إكمال ما قصرت عنه اتفاقية الشرق بتدابير تكميلية في المجالات السياسية والتنموية والمحاسبية عن الجرائم التي ارتكبت في الشرق بما يرفع عن الإقليم الغبن.
رابعا: اتفاقية القاهرة:
التأكيد على ضرورة وأهمية الإسراع في إنفاذ بنود اتفاقية القاهرة سيما الخاصة بالتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي وإنصاف المفصولين تعسفيا لأسباب سياسية ومحاربة الفساد.
4/ محور التحول الديمقراطي
1. التأكيد على أهمية بسط الحريات الأساسية على نحو ما جاء في وثيقة الحقوق الأساسية المضمنة في الدستور الانتقالي على ألا تقيدها القوانين بل تنظمها.
2. تعديل كل القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي لتتواءم مع الدستور الانتقالي وعلى وجه التحديد قانون الأمن الوطني، القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية، قانون نقابات العمال، قانون الحصانات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الصحافة والمطبوعات، قوانين النظام العام الولائية، وغيرها.
3. يكون تعديل القوانين عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م. واعتبار ذلك شرطا لمشاركة القوى المشاركة في المؤتمر في الانتخابات القادمة.
4. التعداد السكانى مختلف عليه وإلى حين تحقيق إتفاق تستمر النسب المعتمدة فى قسمة السلطة المتفق عليها فى إتفاقية السلام الشامل
5. إجراء انتخابات عامة حرة نزيهة بعد تحقيق الشروط اللازمة لنزاهتها وقوميتها وأهمها:
أ. مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور في الموعد المحدد في البند (3) أعلاه.
ب. حل مشكلة دارفور.
ج. ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
د. الاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني.
ه. قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب.
5/الوضع الإقتصادى والإجتماعى :
بعد امد طويل من الحكم الشمولى وسياسات التحرير الإقتصادى العشوائى والإختلالات الهيكلية فى الإقتصاد منذ الإستقلال، يعانى الإقتصاد السودانى اليوم من أزمة عميقة الجذور متمثلة فى إنهيار الإنتاج الزراعى والرعوى والصناعى وفاقم من ذلك الإعتماد على النفط إعتماداً كاملاً ، وتراجع أسعاره عالمياً مما أدى إلى ضائقة معيشية خانقة وعجز متزايد فى موازنة الدولة، وتحميل الفئات الفقيرة اعباء تلك السياسيات .ضاعف من الازمة تفشى الفساد وخصخصة مؤسسات القطاع العام بصورة مريبة. لكل ذلك لا بد من توجه جديد فى معالجة الأزمة الإقتصادية من جذورها وضغط وتقليص الإنفاق الحكومى وإلغاء الجبايات والضرائب على المستوى القومى والولائى إلغاء فعلياً ، وبالذات فى مجال الإنتاج الزراعى والحيوانى . كذلك لا بد من إلغاء قرارات الفصل التعسفى من مؤسسات الدولة ورد الإعتبار للمفصولين حسب ما نص عليه الدستور القومى الإنتقالى ، والعمل على إنفاذ النصوص الدستورية والقوانين التى تحمى العاملين من الفصل التعسفى لا بد ايضاً من تقليص حجم مؤسسات الحكم على كافة المستويات وأن تكون التنمية برضا وقبول المواطن ولمصلحته لاسيما فى مناطق بناء السدود . لابد ايضا من الشروع فوراً فى لتنفيذ خطة لربط الشمال بالجنوب بمختلف سبل المواصلات وفى مقدمتها النقل النهرى والبرى والسكك الحديدية مما يعزز أواصر العلاقات والمصالح بين كل كافة أنحاء البلاد . وكما يدعو لمؤتمر إقتصادى قومى ينظر فى مسببات وجذور الأزمة والحلول اللاذمة للخروج منها
6/ محور السياسة الخارجية
إلالتزام بموجهات السياسة الخارجية الواردة فى إتفاقية السلام الشامل والدستور وانتهاج سياسة خارجية قائمة على المصالح المشتركة واحترام مبادئ حسن الجوار بهدف لتحقيق المصالح الوطنية أهمها:
1. احترام المواثيق الدولية.
2. إزالة التوتر مع كل دول الجوار لتحقيق الأمن الإقليمي.
3. استقطاب العون من المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب خاصة والمناطق الثلاثة الجنوب ودارفور والشرق.
4. تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية بجذب الاستثمارات وضمان الاستفادة من حقوق السودان في الصناديق الدولية والإقليمية وإعفاء الديون.
5. الشراكة الإيجابية والحوار البناء مع المجتمع الدولي لحل المشاكل التي تواجه البلاد وبما يمنع تعريض مصالح البلاد الوطنية للمخططات الأجنبية.
متابعة ومواصلة الحوار الوطنى
مؤتمر جوبا بداية لعملية طويلة من العمل على بلورة الإجماع الوطنى وهو ليس بحدث أو نادى مغلق وقد إتفقت أطرافه على قيام آليات للتنسيق تعمل على تعميق وتوسيع الحوار الوطنى على أن تعقد الآليات المكونة من مجلس للرئاسة ومجموعة عمل وسكرتارية على مواصلة الإجتماعات واللقاءات الرامية إلى بلورة الإجماع الوطنى والتصدى لكبرى قضايا الوطن وإستحقاقات السلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطى الحقيقى وستكون هنالك مراجعة دورية وتشاور مستمر لا سيما حول قضايا التحول الديمقراطى والإنتخابات والإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وتنفيذ برتوكول أبيى والمشورة الشعبية لشعبى جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان بالإضافة إلى الحل العادل والشامل لقضية دارفور.
***
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
على المعارضة تبنى راي المناضل حسنين بمقاطعة الانتخابات اذا لم تستوفي شروطها وعليها ان تعمل على التحالف ضد المؤتمر الوطني لانه العدو الاساسي وهزيمته ديمقراطيا هي المخرج الوحيد للسودان من كل ازماته واعادة بناء الدولة السودانية من جديد .
اذن فلتكن المرحلة القادمة كما قال حسنين ضد جلادي الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
احذرو اللصوص
لصوص هذا الزمن
احذروهم
افتحو العين الكبيرة
عشان تشوفوهم
مرحلة مرحلة تابعوهم
أرصدو كل تحركاتم انتبهو ليهم
وضحوا ليهم انكم انتو بتعرفوهم
*****
سرقوا البلد
كتلو الولد
ونهبو الدهب
وسرقو الأمل من اعين الناس الحيارى
وكل معانات هذا البلد منسوبه ليهم
*****
واصلو ما بتغيرو
ديل اصلو من بتغيرو
الا انتو تغيروهم
شدو حيلكم وغيروهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: عشة بت فاطنة)
|
ما خفا من مؤتمر جوبا
بعد الشكر والتقدير للحركة الشعبية على نقل القوى السياسية الى غرفة الانعاش وبث الروح فيها لمواصلة المسيرة التحررية الا ان القوى الشمالية حملت معها ضمن زادها القشة التي كانت تقصم ظهر البعير في كل مرة. ثم تعود ادراجها خالية الوفاض لم ترجع حتى بخفي حنين. ثم يوهمون الراي العام بالانتصار الكبير والوهمي، والذي نجد اسعد الناس به هو النظام الذي يزعمون انهم حاربوه غير انهم خدموه وحموه.
اول الملاحظات ان المتسوقين في اسواق السياسة العالمية استخدموا عملة اهل الكهف منتهية الصلاحية اذا ان صورة الصادق المهدي لم تعد تعتمد الا ان يلهى بها المتخلفين والاطفال. فهو والميرغني وبعض ديناصورات السياسية السودانية ورؤاها الراديكالية التي لا تناسب القوى العصرية ومسيرتها التحررية فان تلك الديناصورات أصبحت للأحاجي وعملة لا تداول، وقد أصبحوا تماثيل لا تخيف مافيا النظام، ولا تحرك الشعب ولا لغناها يطرب، فضلا ان يثور او يضرب، بل ان من اسباب تأييد البعض للنظام او على الاقل عدم محاربته هي انهم كرهوا هؤلاء ولا يرغبون في عودتهم الى السلطة.
اما عن خفايا مؤتمر جوبا منها ان حلفاء النظام المتخفين في المعارضة يطرحون عليها برامج تعد اكبر خدمة للنظام ويوهمون بها العوام وانها ضده في حين هو المستفيد الاول منها. وهم الترابي والصادق المهدي.
ان النظام وحلفاءه يخشون من ان التحالف الشعبي لقوى المعارضة ربما يجد سندا دوليا ماديا ومعنويا ويستثمر القوى الغاضبة على النظام فيجمع شتاتها وتتجاوز النظام في الانتخابات وتفوز عليه، عندها يدخله في نفق مغلق اما ألغى نتائجها وواجه المجتمع الدولي او سلمها وواجه الداخل، ولهذا يستخدم النظام حلفاءه السابقين في وسط المعارضة لدفعهم الى اعتزال الانتخابات وعدم المشاركة فيها وهذا ما يجعل النظام يضمن الفوز وبقاءه في السلطة ولا يهمه ان قيل ان الانتخابات غير شرعية لانه اصلا جاء بلا شرعية المهم ان يكون على السلطة.
لذا حرك الترابي والمهدي في وسط المعارضة لتشترط لمشاركتها في الانتخابات شروطا لا يمكن حصولها، بل اذا حصلت فتكون اصلا ازمة البلاد قد حلت، وربط المشاركة في الانتخابات بحل ازمة دارفور قبل ذلك يعني انه اذا لم تحل ازمة دارفور فواصل ايها النظام وحدك ولن نشاركك الانتخابات او نزاحمك، وهذا ما يجعله بل ويدفعه لعدم حلها لاجل البقاء. كما ان الازمة اصلا من عقّدها وبدأها قبل النظام هم الترابي والمهدي مؤسسي الصراع في دارفور.
في حين ان هذه المسائل هي التي يجب ان تدفع الناس لمزاحمة النظام ليتمكن الشعب من حلها على يد حكومة جديدة وليست تسند لمن فعلها.
ومجموعة الشروط التي ذكرت هي تعجيزية ودعوة للشعب لعدم مزاحة النظام وترك الحبل على الغارب في هذه الامواج الامر الذي يجعل الوطن كله في خطر وليس النظام فحسب.
ومن شروطهم التعجيزية (( قومية اجهزة الدولة) فاذا كان النظام جعلها قوية واشرك فيها كل القوى الوطنية فما الحاجة اصلا للانتخابات والتحالفات .ان التحالف ضد الحزب الحاكم اصلا كان لانه لم ولن يفعل ذلك، وان عدم حدوث هذه المسائل والمشاركة هو الدافع لملاحقة النظام والتحالف ضده وليس اعتزال المشاركة، وهي تعني عدم وجود الديمقراطية او المشاركة السياسية الحرة وهذا ما يجب النضال لاجل تحقيقه بشتى الوسائل.
واذا كانت دعوة المقاطعة هي من الذي تصالحوا مع النظام ووقعوا معه عدة اتفاقيات اخرها من المهدي لم يجف حبرها ولا بردت حرارة عناقها ومصافحتها وذلك ما يبين الهدف منها، وهل يثق به الشعب وهذه اثر فأسه على مشروع النضال حيث تصالح وتركه ورجع وهاجم رفقاء النضال ، ام هو التفاف واحتيال على المشاريع القومية .
تأملوا شروطهم التعجيزية التي مررت عبر البيان لتشل الاخرين من المعارضين:
. ))مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور في الموعد المحدد في البند (3) أعلاه. .
ب. حل مشكلة دارفور.
ج. ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
د. الاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني.
ه. قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب.)).
ان تلك الشروط التي تدفع وتنتهي الى انفراد النظام بالعملية الانتخابية هي صادرة من الذين كانوا بالامس يقترحون على المعارضة الحلول الانهزامية ثم المشاريع الاستسلامية التي انتهت بمشاركتهم مع النظام بلا انتخابات ولا مشروعية. ولم يبقى الا ان يقدم الشعب رموز مستقلة تمثله بلا وصاية عليه مع ايمانه بانها ليست الا سد لثغرة لا تمنعه من مواصلة كفاحه بكل الوسائل المشروعة والمكنة للنضال.
ولا تخدعهم مقترحات الترابي والمهدي التي هي خدمة للنظام لتمكنه من الانفراد بالانتخابات ثم يشاركه المتصالحون بعد الثبات.
واضيف على ملحق السيناريو الذي لم يقع وقادم، وهو ان اتباع المهدي والترابي والميرغني سينشقون في الانتخابات فبعضهم سيشارك فيها باتفاقية مع النظام لتقاسم الدوائر وبعلم زملائهم. وبعضهم يدعي ويزعم معارضة النظام والعملية ليتمكن من افشال المعارضة وتحالفاتها ثم يوجه سرا لرموزه بالتصويت لرموز النظام رغم ادعاء مخالفته، مقابل ضمان فرص لمن باعوا ذممهم وشلوا حركة الشعب المعارضة.
ويبقى انتصار الشعب مرهون او مرتبط بتحرره اولا من تبعية المهدي والترابي والميرغني فتحرره اول الخطى ولا يستقيم الظل والعود اعوج.
30/ 9/ 2009
عثمان حسن بابكر
رئيس تجمع الوطنيين الاحرار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: هاشم محمد الحسن عبدالله)
|
بعدين الحركة الشعبية رغم ارهات مؤتمر جوبا فلن تترك تحالفها مع المؤتمر الوطنى، لأنمصالحها وكفة التوازنات الاقليمية والدولية تفرض ذلك وتجبرها على احترام اتفاقية السلام، وبعدين هذه الأحزاب والتحالفات الشمالية والجنوبية وغيرها من المشاركين لماذا لم يطالبوا الحركة الشعبية بفك ارتباطها بالمؤتمر الوطكنى بأى شكل من الاشكال كنوع من الضغط لتحقيق اهدافها، أسئلة مشروعة تتطلب الاجابة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
سودانايل
Quote: الاتحادي الديمقراطي يرحب بنتائج لقاء جوبا للأحزاب السياسية
السبت, 03 أكتوبر 2009 10:14
رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا السيد محمد عثمان
الميرغني بنتائج اجتماع جوبا للأحزاب السياسية .ووصف قراراته الخاصة
بالوحدة والتحول الديمقراطي والدعوة لاستمرار الحوار من اجل تحقيق الوفاق
الوطني الشامل وإجماع أهل السودان بالايجابية.ودعا الحزب إلى بدء عملية
التعاون من اجل تحقيق التحول الديمقراطي وبذل الجهود لجعل الوحدة جاذبة
من خلال توفير المناخ الملائم لذلك واخذ خطوات عملية نحو تعزيز وحدة البلاد .
واعتبر المتحدث الرسمي للحزب حاتم السر تأكيد اجتماع جوبا على المضي في
عملية الوفاق الوطني الشامل بأنه يعد بمثابة انجاز مهم وهو مطلب إتحادي
يتسق مع جهود الميرغني الداعية لتحقيق الوفاق الوطني الشامل ، مشددا على
أهمية العمل على انجازه بصورة جدية وعاجلة.
وأعرب الحزب الاتحادي الديمقراطي عن أمله في ان تسهم مقررات الاجتماع
في تمهيد الطريق لعملية الوفاق الوطني الشامل وان تؤسس لقيام علاقات طبيعية
بين الإطراف السياسية. وأضاف نأمل أن يكون من شأن هذه المواقف تمهيد
الأرضية المناسبة لمؤتمر الحوار الوطني السوداني الذي تدعو إليه قيادة الحزب
الاتحادي الديمقراطي والذي يجب ان يعقد قريباً.
وعبر الحزب الاتحادي الديمقراطي عن تقديره وإشادته بالحركة الشعبية لتحرير
السودان وتنظيمها لهذا الملتقى السياسي وما عكسه من إرادة قوية لقيادة الحركة
الشعبية وتمسكها بتعزيز السلام والوحدة والتحول الديمقراطي.وجدد الحزب
دعوته لضرورة وحدة الصف الوطني وتجاوز الاختلافات والابتعاد عن
الانقسامات التى تهدد وحدة وتماسك أهل السودان وتعرقل الوصول إلى بلورة
وصياغة رؤى وطنية موحدة تعبر عن طموحات وتطلعات كل السودانيين
وتمكنهم من تجاوز التحديات والمخاطر المحيطة بالبلاد.
والله الموفق،،،
حاتم السر علي
الناطق الرسمي
الخميس 1 أكتوبر 2009م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: هاشم محمد الحسن عبدالله)
|
Quote: نص الورقة التي تقدمت بها لجنة التحول الديمقراطي في مؤتمر جوبا
توصيات لجنة التحول الديمقراطى
إنطلاقا من المصلحة العليا للمواطن السودانى بجميع انحاء البلاد وإعتمادا على
الدستور الإنتقالى لعام 2005 بإعتباره اعلى سلطة فى الوطن وإتفاقية السلام
الشامل والإتفاقيات الاخرى التى تراضى عليها شعبنا نرى نحن اعضاء اللجنة
الخاصة بالتحول الديمقراطى والإنتخابات وبعد ان تداولنا حول الموضوعات التالية :
1. القوانين المقيدة للحريات والإصلاح القانونى
2. إجراءات الإنتخابات
3. التعداد السكانى
4. تمويل الاحزاب
5. ترسيم الحدود
وقد اجمع المشاركون على فشل الحكومة نتيجة لرفض المؤتمرالوطنى عن
الإيفاء بإستحقاقات التحول الديمقراطى المنصوص عليها فى إتفاقيات السلام
والدستور الإنتقالى لسنة 2005 سواء فى جانبها المتعلق بموائمة القوانين
المقيدة للحريات او فيما يتعلق بإصلاح اجهزة الخدمة المدنية خاصة الاجهزة العدلية
الإصلاح القانونى :
1 /إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والتى تتعارض مع إتفاقية السلام الشامل
والدستور الإنتقالى لسنة 2005
2/ تعديل اى نص يتعارض ولايتفق مع إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى
خلال الدورة البرلمانية القادمة وهى :
· القانون الجنائى
· قانون الامن الوطنى
· قانون تنظيم الإتحادات المهنية (2004 )
· قانون نقابات العمال (2001)
· قانون الإجراءات الجنائية
· قانون العمل الطوعى
· قانون ديوان العدالة القومى
· قانون المحاماة
· قانون الحصانات
· قانون مفوضية الخدمة القضائية
· قانون ديوان المظالم العامة
· قانون العمل
· قانون الاحوال الشخصية
· قانون الصحافة والمطبوعات
· قانون حرية النشر والمعلومات
· قانون البث الإذاعى والتلفزيونى
· قانون النظام العام
· قانون الشرطة الشعبية
القوانين المفروض إلغائها
أ/ قانون الشرطة الشعبية
ب/قانون الدفاع الشعبى
ج/قانون النظام العام
3/إصلاح وإعادة هيكلة اجهزة الخدمة المدنية خاصة والاجهزة العدلية والقضائية
بغرض فصل الحزب عن الدولة حتى تتماشى مع روح الإتفاقية والنصوص الدستورية .
التعداد السكانى :
1. رفض نتائج التعداد السكانى الخامس لسنة 2008
2. نؤمن ونثمن على الإعتراضات المقدمة من الاحزاب السياسية ومنظمات
المجتمع المدنى فيما يتعلق بشمال السودان
3. فيما يتعلق بالجنوب إعتماد النسب المقررة فى إتفاقية السلام الشامل
4. إحتراما للحق المشروع لشعوب ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق
ومنطقة ابيي يجب إعتماد نسب تمثيل الولايتين ومنطقة أبيى فى المجلس التشريعي
القومى كما جاء فى تنفيذ إتفاقية السلام الشامل والبروتوكولات الخاصة بتلك المناطق .
إجراءات الانتخابات:
لابد من تهيئة البيئة السياسية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ويجب وضع الاعتبار
للمحددات السياسية والقانونية التى تساعد اجراء ذلك
مع ضمان ان تكون هنالك
1. تعديلات قانون الإنتخابات (القائمة الموحدة ) ليواكب القانون المرفوع
الى مجلس الوزراء
2. تقليل التعقيدات في الترشح لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب
والولاة وتقليل تكلفة التأمين و تخفيض نسبة فقدان التأمين.
3. التشاور مع القوي السياسية في تكوين جميع اللجان المشرفة علي
الانتخابات واللجان العليا والمشرفين علي مراكز التسجيل والتصويت
4. النص علي عقوبات صريحه لكل من يستغل اجهزة الدولة لصالح
حزبه اثناء العملية الانتخابية
5. النص علي اتاحة الفرص المتساوية في اجهزة الاعلام الرسميه وعدم
إستغلالها في المصلحة الحزبيه.
6. يحق للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني الوطنية منها والأجنبية في
الرقابه على كل مراحل العمليه الانتخابية وإعتماد يونميس رسمياً فى عملية
تأمين الإنتخابات.
7. للسودانيين المقيمين في دول المهجر الحق فى المشاركة فى الإنتخابات
القادمة وعلية يجب تعديل النص الذى يلزم المواطن بحيازة جواز سفر
سارى المفعول وإقامة ويكفى ان يثبت انه سودانى وفقا للمادة 41/1
8. إنشاء مجلس قومى للإعلام ليشرف على اجهزة الإعلام القومية ويوفر
فرص متكافئة لكل الاحزاب قبل واثناء فترة الإنتخابات
الصعوبات والمعوقات في الانتخابات
1. لابد من العمل الجاد لحل كل الملشيات المسلحة ونزع السلاح منها
ومن القبائل المسلحة بحيث ينحصر في القوات النظاميه ولاغيرها .
2. نزع الالغام
3. اعادة توطين النازحين ورجوعهم الي موطنهم
4. الاتفاق و التشاور مع القوة السياسيه حول اسس ووسائل ممارسة
الرحل لحق الانتخابات اذ ان مكان التسجيل قد لايكون مكان وجودهم
وقت التصويت
5. التشاور مع الموطنين في المعسكرات خاصه دارفور والوصول
لصيغة مقبوله للمارسة حقهم في الترشيح و التصوبت.
6. حل قضية دارفور قبل بداية الإنتخابات
تمويل الاحزاب
طوال فترة هذا النظام تعرضت القوى السياسية الى مصادرة لاموالها
وممتلكاتها وتشريد لكادرها الذى كان يمول الحزب عليه يجب ان تمول
الحكومة الاحزاب لتتمكن من خوض الانتخابات .
: ترسيم الحدود
- إكمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب بما فيها منطقة ابيي
والولايات التى تحتاج الى الترسيم قبل بداية توزيع الدوائر الجغرافية
الية متابعة وتنفيذ مقررات المؤتمر
1) تكوين لجنة من قبل رؤساء الاحزاب والمنظمات لمتابعة تنفيذ المقررات
2) ينشئ مجلس الرئاسة لجان متخصصة لمتابعة المحاور على ان ترفع
تقريرا شهريا لللجنة العليا
3) تتم إجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ وإتخاز القرارات المناسبة بعد شهرين
من تكوين اللجان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
بتاريخ : الأحد 04-10-2009
علي محمود حسنين لـ (أجراس الحرية):-دستور الحزب يلزمنا بالنضال ضد هذا النظام بصلابة وتصميم
: حاورته في جوبا: رشا عوض
بعد رحلة سفر استغرقت سبعة عشرة ساعة وصل الاستاذ على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل الى جوبا قادماً من بريطانيا لمخاطبة الجلسة الختامية لمؤتمر جوبا الذي وصفه بالمؤتمر التاريخي الذي لا يتخلف عنه الا جاهل بمصلحة السودان، فكان لحضوره المهيب ابلغ الأثر في الهاب حماس المؤتمرين وطمأنتهم على ان مقعد الحزب الاتحادي الديمقراطي ليس شاغراً في ذلك المحفل الوطني الكبير، في اليوم التالي لختام فعاليات المؤتمر التقينا الاستاذ علي محمود حسنين في هذا الحوار.
* هل مشاركتك في مؤتمر جوبا بصفتك الشخصية أم نيابة عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؟
انا حضرت الى جوبا نيابة عن جماهير الحركة الاتحادية جميعها بما فيها جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الذي أحتل فيه موقع نائب الرئيس، وحضورنا هنا لا يحتاج الى قرار جديد لانه جزء من سياسة الحزب المستقرة التي تنادي بمناقشة الشأن السوداني في اي منبر وطني، فالسودان الآن يمر بمنعرج خطر في لحظة تاريخية حرجة، فالسودان الآن يتآكل ويضيع وهو عرضة للتقسيم، ليس فقط بين الشمال والجنوب، وانما ايضاً في الغرب حيث لا تزال الحرب مستعرة، وهناك غياب حقيقي للديمقراطية، وهناك تدخل اجنبي كبير في البلاد، حيث ان قضايا السودان لا يناقشها السودانيون بل تناقش في كافة المنابر الدولية العالمية ويكون الصوت الاجنبي هو الاعلى، هذا المؤتمر الذي انعقد في جوبا، هو فرصة كبيرة للسودانيين لكي يجتمعوا لأول مرة في منبر واحد لمناقشة الهم السوداني والقضايا السودانية، ومن ثم فان الحزب الاتحادي الديمقراطي وفق تاريخه ووفق ارثه النضالي ووفق مواثيقه لا يستطيع مطلقاً ان يتخلف عن مثل هذا اللقاء الكبير والا لاعلن للكافة انه لا يهتم بالشأن السوداني والقضية السودانية وهو ما لا يمكن ان يقول به احد، لذلك فان حضورنا لهذا المؤتمر هو الموقف الطبيعي الذي ينسجم مع الحزب وارثه ومواثيقه ودوره ورسالته.
* ولكن الاستاذ علي السيد قال ان الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل غير مشارك وانك اتيت بصفتك الشخصية؟
علي السيد عضو عادي في الحزب وليس جزءاً من الهيئة القيادية، والتالي فهو ليس الجهة التي تفصل في مثل هذه القضايا وتقيم موقف نائب رئيس الحزب.
* هل مشاركتك في مؤتمر جوبا بعلم وموافقة مولانا الميرغني، هل استشرت مولانا قبل حضورك؟
مشاركتنا في هذا المؤتمر هي الموقف الطبيعي المنسجم مع دستور الحزب، والذي يحتاج الى اذن او استشارة هو عدم المشاركة، وعلى كل مولانا الميرغني يعلم بمشاركتي.
* قرأنا في الصحف ان هناك اتجاهات داخل الحزب الاتحادي لمحاسبتك على موقفك الاخير أي المشاركة في مؤتمر جوبا؟
لا ادري من يحاسب من؟ الذي يلتزم بالخط الاتحادي الوطني النضالي المؤسس وفق دستور الحزب ام الذين لا يلتزمون بدستور الحزب فالذي يحاسبني هو الشعب السوداني والقاعدة الاتحادية التي تعرف المواقف.
* هناك مؤشرات تدل على ان هناك تقارب ما بين حزبكم والمؤتمر الوطني ومن هذه المؤشرات اللاءات التي اعلنها مولانا الميرغني ومنها لا للعداء مع المؤتمر الوطني، وكذلك الموقف المضطرب من المشاركة في مؤتمر جوبا حيث جاءت مشاركتك في نهاية المؤتمر وقبل ذلك اعلن الحزب عدم مشاركته ما تعليقكم على ذلك؟
اود ان أوضح ان مشاركتي في هذا المؤتمر كانت منذ بدايته فقد ارسلت مذكرة ضافية باسم الحزب يوم التاسع من سبتمبر وفيها حددنا مواقفنا من كافة المحاور التي يناقشها المؤتمر، وكان الأمل ان يأتي آخرون لتمثيل الحزب في المؤتمر، وعندما لم يأت احد قررت ان آتي من بريطانيا، ولمشاكل ولظروف متعلقة بالحجوزات لم اصل الا في اليوم الاخير، فنحن جزء من هذا المؤتمر منذ بدايته بمشاركتنا المكتوبة فيه، ثم توج هذا بحضوري الشخصي..
اما موقف الحزب من المؤتمر الوطني فهذا امر لا يمكن ان تحكمه رغبات او مواقف آنية انما تحكمه امور على رأسها الارث النضالي للاتحادي الديمقراطي وهو ارث تأسس على رفض الشمولية بكافة اشكالها ومسمياتها وعهودها، وهذا موقف ثابت ظللنا ننتهجه منذ حكم عبود في العهد المايوي وظل مستمراً مع حكومة الانقاذ منذ قيامها حتى الآن، ولا يجوز لنا بأي حال من الاحوال ان نخرج عن هذا الارث، الحزب الاتحادي الديمقراطي له دستور حدد طرحه وموقفه السياسي وقد اجيز هذا الدستور في عام 2004م في مؤتمر المرجعيات في القناطر الخيرية بالقاهرة وقد جاء صراحة في ذلك الدستور ان الحزب الاتحادي الديمقراطي يتعهد برفض كافة اشكال الحكم الدكتاتوري والشمولي مدنياً كان ام عسكرياً ويتعهد بالنضال ضده بارادة وتصميم، هذا موقف واضح وقاطع يمنع الحزب الاتحادي الديمقراطي من ان تكون له علاقة بالمؤتمر الوطني بل يلزمنا بالنضال ضد هذا النظام، بصلابة وتصميم، هذا هو دستور الحزب الملزم لكافة اجهزته بدءا من رئاسة الحزب والمكتب السياسي وكافة المؤسسات المحكومة بهذا الدستور ولا يمكنها الخروج عنه، وبخروجها عن هذا الدستور تكون قد فقدت شرعيتها!!
فعلاقتنا بالمؤتمر الوطني لا تحددها الرغبات الآنية ولا التكتيكات السياسية وانما الموقف المبدئي المنصوص عليه في دستور الحزب وهو اعلى وثيقة ملزمة، ولذلك فان اية محاولات تجري للتقارب مع المؤتمر الوطني هي مخالفة لدستور الحزب، واي محاولة للتنسيق معه كذلك هي ضد الحزب ووثائقه ودستوره وبالتالي فان كانت هناك جهات تسعى للتقارب مع الوطني فهي لا تمثل الحزب الاتحادي الديمقراطي بل تسير عكس دستوره وارثه، فالموقف الثابت والنهائي للحزب والذي لا نملك نحن كقيادة الخروج عليه هو اننا لا يمكن ان نمد ايدينا لحزب شمولي اهدر الديمقراطية ومزق الامة وجعل ارضنا مرتعاً لكل من هب ودب في اصقاع الكون، فواجبنا ان نعمل مع كافة القوى الوطنية السودانية من اجل استرداد الحرية والديمقراطية للشعب السوداني وهذا لا يمكن ان يتم بالتحالف مع من اجهضوا الحرية والديمقراطية في بلادنا.
* ما هو تقييمك لمؤتمر جوبا وما خرج عنه من توصيات؟
مؤتمر جوبا انجاز كبير، فأن تلتقي القوى السياسية السودانية التي تؤمن بالتحول الديمقراطي انجاز كبير، اضافة الى ان المؤتمر ناقش كافة القضايا الوطنية وتوصل الى اتفاق على حلول تمثل الحد الادنى لكل المجتمعين، هذا المؤتمر حسم موضوع الاستفتاء الشعبي واثبت انه حق اصيل للجنوبيين وفق اتفاقية السلام والدستور الانتقالي وغير ذلك، واكد هذا المؤتمر ان الانتخابات لا يمكن ان تجري الا وفق مستحقاتها، حتى تكون حرة ونزيهة وشفافة، وعلى رأس هذه الاستحقاقات الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الامن الوطني، واذا لم يتم الوفاء بهذه المستحقات خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاثين من نوفمبر المقبل فان موقف كافة القوى السياسية المجتمعة في جوبا هو مقاطعة الانتخابات حتى لا تمنح الانتخابات اية شرعية، وقد كنا نتحدث عن هذه الامور كاحزاب كل بصورة منفردة ولكن الآن اصبح هذا هو الموقف الوطني الجامع للقوى السياسية الفاعلة في السودان، وهذه انجازات كبيرة تمت ولا بد ان يتم تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر.
* هذه ليست المرة الاولى التي تجتمع فيها القوى السياسية السودانية وتتفق على برنامج وطني، فقد سبق ان اتفقت على مقررات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية ولكن كل ما يتم الاتفاق عليه لا يجد التفعيل في ارض الواقع!؟
بعد مؤتمر اسمرا كان هناك تفعيل وعمل سياسي مكثف على المستوى المحلي والعالمي وكان هناك نشاط حتى على الساحة العسكرية وحقق المؤتمر انجازات كبيرة، ولكن طال العهد على كثير من الاعضاء في التجمع الوطني الديمقراطي فضعف واستطاع المؤتمر الوطني ان ينفذ الى بعض مكوناته فاجهضه من الداخل وكانت الطامة الاخيرة اتفاق القاهرة الذي اوهم اعضاء التجمع ان انجازاً قد تم، ولكن التجمع لم يقبض من اتفاق القاهرة غير الريح فلم ينفذ شئ من ذلك الاتفاق، ومات التجمع وشبع موتا!ً بعد مسيرته التي بدأت ناجحة ثم انتهت بالفشل والخذلان، نأمل من مؤتمر جوبا ان يضع آلية، وهو بالفعل كون آلية مكونة من القيادات العليا للمشاركين لتبحث الخطوات التنفيذية لهذا الاتفاق، والآن الوضع في السودان سيئ جداً وهو مهدد بالفناء والضياع والتشرذم وهذا يجب ان يدفع كافة القوى الوطنية وعلى رأسها القوى المشاركة في مؤتمر جوبا للعمل بجد واخلاص وتفاني، فنحن الآن لا يجب ان نعيش في جلباب احزابنا، فالوطن جريح وعلينا ان نسمو لمستوى الوطن وقضاياه ولا نتخندق داخل احزابنا وهذه هي الرسالة التي ارسلتها لمؤتمر جوبا نيابة عن جماهير الحركة الاتحادية.
* توصيات مؤتمر جوبا تضمنت المطالبة بالغاء القوانين المقيدة للحريات وسن قانون ديمقراطي للأمن وغير ذلك من المطالب التي من المتوقع ان يتعنت المؤتمر الوطني في الاستجابة لها، فماذا ستفعل القوى السياسية؟
الحل هو تكثيف العمل الجماهيري من اجل احداث التغيير الذي تريده الامة السودانية، واذا لم يحدث التغيير المطلوب فان القوى السياسية سوف تقاطع الانتخابات، وعندما تقاطع القوى السياسية الغالبة الانتخابات فان ذلك يعني ان الانتخابات لن تكون معبرة عن ارادة الشعب وبعد ذلك ستبدأ مرحلة جديدة للنضال من اجل تصحيح المسار.
* ننتقل الى الشأن الاتحادي ونسأل السؤال المطروح بالحاح في الساحة منذ زمن متى يتوحد الاتحاديون..؟
الاتحاديون الآن في حقيقة الامر متوحدون فكراً وموقفاً ولعلكم لاحظتم ان القوى الاتحادية الاخرى التي جاءت الى مؤتمر جوبا كانت متفقة مع الخط الذي عرضناه، انقسام الحركة الاتحادية سببه انعدام المؤسسية داخل الجسم الكبير، ونحن نسعى لتحقيق المؤسسية ولو نجحنا في ذلك فلا خلاف بين الحركة الاتحادية مطلقاً.. والآن الموقف السياسي واحد والرؤية السياسية واحدة والاختلاف سببه غياب المؤسسية وفي اعتقادي ايضاً ان المؤسسية غائبة عن الحزب الاتحادي الديمقراطي ونأمل ان نوفق في تحقيقها حتى تتلاشى الاختلافات ويعود الحزب الاتحادي الديمقراطي عملاقاً موحداً كما كان.
* حالة التشرذم والانقسامات سواء في الحزب الاتحادي الديمقراطي او غيره من الاحزاب اضعفت الامل لدى الشعب السوداني في ان هذه الاحزاب قادرة على خدمة قضاياه، والمؤتمر الوطني الآن في دعايته السياسية يردد ان الاحزاب بضعفها وعدم وحدتها واتفاقها في داخلها عاجزة عن ان تكون بديلاً له في الحكم ما تعليقك؟
المؤتمر الوطني لابد ان يقول ذلك لانه حزب اقصائي ولا يرى احقية لاية جهة اخرى ان تحكم السودان غيره، فهو يريد ان يكون وحده في الساحة، والاحزاب التي يتحدث عنها المؤتمر الوطني بهذا الشكل موجودة في الساحة السياسية قبل ظهور المؤتمر الوطني وقبل ميلاد كثير من قياداته، فهذه الاحزاب نشأت في احضان مؤتمر الخريجين وحاربت المستعمر وحققت استقلال السودان وعزته وكرامته، وهذه الاحزاب هي التي قاتلت الانظمة الشمولية وهي الآن تقاتل نظام المؤتمر الوطني الشمولي فهي احزاب عريقة ذات حضور في وجدان الشعب السوداني وذات قاعدة في كل مدن وارياف السودان، والمؤتمر الوطني يسعى بكل ثقله في احداث الانقسامات في التكوينات المعارضة اما بالمال ترغيباً، واما بالاجهزة القمعية القهرية ترهيباً، والاحزاب الجماهيرية الكبيرة قياداتها ليست على نفس الدرجة من الالتزام بالعمل النضالي فهناك تفاوت في المواقف وقد استطاع المؤتمر الوطني ان ينفذ الى الحلقات الضعيفة داخل الاحزاب، وقد نفد الى الحركة الشعبية نفسها وحاول ان يحدث انقسامات داخلها ويغلق منابر معارضة لتوجهها، فالمؤتمر الوطني نجح في احداث انشقاقات في الحزب الاتحادي الديمقراطي وفي حزب الامة وفي الحركات المسلحة في دارفور حتى اصبحت اكثر من ثلاثين حركة من اصل حركتين فقط، فمعظم هذه الانشقاقات كانت بتدخلات المؤتمر الوطني وبالاموال المنهوبة من الخزينة العامة والمال العام، فالمؤتمر الوطني حتى يحتفظ بسيطرته على مفاصل السلطة يسعى لاحداث الانقسامات في كل القوى السياسية وقد سعى المؤتمر الوطني لتخريب مؤتمر جوبا نفسه بانتهاج سياسة اعلامية استغل فيها اجهزة الاعلام القومية لترويج آرائه حول المؤتمرين بمن فيهم الحركة الشعبية الشريك الاساسي في السلطة، لذلك فان الانقسامات والتشرذمات الموجودة في الساحة السياسية سواء مدنية أو عسكرية هي بسبب المؤتمر الوطني وفكره الشمولي الاقصائي الذي يريد اضعاف كافة المكونات المعارضة له، ونحن ندرك هذا ونرى ان التشققات التي حدثت سطحية لم تنفذ الى لب الجسم الوطني، ولذلك فان اجتماع جوبا كان محاولة لجمع الجسم الوطني للوقوف امام التوجه الشمولي لحزب المؤتمر الوطني.
* ولكن حتى اذا سلمنا بصحة ما ذكرته عن دور المؤتمر الوطني في اضعاف الاحزاب وتخريبها وتقسيمها، اليست هذه الاحزاب بحاجة لوقفة مراجعة ونقد ذاتي.. الا تعتقد ان هناك اسباب موضوعية تستوجب نقد الاداء الحزبي السوداني؟
نعم الاحزاب يجب ان تراجع نفسها، والمراجعة مستمرة يومياً، ولعل كثيراً من الخلافات داخل الاحزاب الكبيرة الآن هي نتاج المراجعة ونقد الذات ومحاولات تصحيح المسار وليست مجرد انقسامات، فهناك معارضات بالصوت العالي داخل هذه الاحزاب تعبر عن المراجعة والوقفة مع الذات لتصحيح المسار، وهذه المراجعات طبيعة مستمرة ولا بد ان تستمر سواء في الحزب الاتحادي الديمقراطي او حزب الامة او الحركة الاسلامية او غيرها، ولكن المؤتمر الوطني ليس هو الاستاذ الذي يعلم الاحزاب ماذا تفعل وكيف تفعل فهو ليس المعلم الصالح للحركة السياسية الديمقراطية وهو حزب جاء اساساً للقضاء على الديمقراطية.
* برأيك ما هي اهم النجاحات واهم الاخفاقات التي حققها العمل المعارض للانقاذ؟
صمود المعارضة السودانية وبقاؤها حتى الآن رغم كل ما تعرضت له من بطش وتنكيل في حد ذاته انجاز ودليل على انها ذات قدرة على البقاء، والنظام الآن يترنح ومخطئ من يقول انه قوي، فالنظام مضغوط داخليا وخارجيا ورئيسه مطلوب للعدالة الدولية، وفشل النظام في ادارة الاقتصاد الوطني واكتفي بان يمني الشعب السوداني بالاكاذيب من قبيل ان سد مروي مثلاً سيكفي الشعب السوداني من الكهرباء وما يفيض سيتم تصديره للخارج وما حدث ان الكهرباء تنقطع ليل نهار في السودان ولم تتم انارة القرى ولم تعمل المصانع رغم الادعاء بان 98% من كهرباء السد دخلت الى الشبكة القومية، والحكومة الآن بصدد استيراد الكهرباء من اثيوبيا، الشعب السوداني الآن في حالة غليان من الحالة الاقتصادية ومن غياب الحرية والديمقراطية ومن وضع جميع اجندته امام المجتمع الدولي حيث لا يقضي امر دون الاستشارة الدولية من اضاع الكبرياء الوطني، والآن السودان مهدد بالانقسام في 2011م فمن الواضح ان سياسات الحكومة تدفع في اتجاه الانفصال وسياسات الحكومة في دارفور قد تدفع للمطالبة بتقرير المصير هناك، فعلى المعارضة ان تعي جيداً ان استمرار هذا النظام يكلف الوطن فاتورة غالية جداً.
* ما هو تقييمك لقرار رئيس الجمهورية برفع الرقابة عن الصحف؟
الرقابة على الصحف باطلة ولا تتفق مع التقاليد الديمقراطية وتتعارض مع الدستور، فواقعة ان تكون هناك رقابة خطأ، وان يرفعها الرئيس كمنة ومنحة ايضاً خطأ، حرية الصحافة حق اصيل يجب الا يقيد، قال الرئيس ان الصحافة يجب ان تمارس عملها بمسئولية وهنا نسأل من الذي يحدد هذه المسئولية قطعاً المقصود الاجهزة الامنية واجهزة السلطة وبالتالي فان سيف الرقابة ما زال موجوداً، عندما يعتقل شخص ويأتي الرئيس ويطلق سراحه هذا لا يعني ان قرار اعتقاله كان صحيحاً، فالاعتقال في حد ذاته باطل، نحن نريد نظاماً يمنع وقوع الخطأ ابتداء.
* لكن المحكمة الدستورية حكمت بان الرقابة على الصحف دستورية وذلك في قضية الطعن الدستوري الذي تقدمت به صحف اجراس الحرية، ورأي الشعب و الميدان؟.
هذا امر يؤسف له، وما كنت اتوقع من قضاة كبار ان يصدروا مثل هذا القرار الذي يتعارض مع كافة القيم الديمقراطية.
* في الفترة المقبلة هل سيكون الاثر الاكبر على مستقبل السودان الحراك السياسي الداخلي ام الضغوطات الخارجية؟
الاصل هو الحراك الداخلي، والتأثيرات الخارجية تحدث لاننا في مجتمع دولي متداخل مترابط ولم تعد السيادة الوطنية تعني الجزر المعزولة فهناك حراك دولي له مردوده، ولكن قبل هذا لا بد من الحراك الداخلي.
* هل صحيح ان سبب مغادرتكم للسودان وبقاؤكم في الخارج بسبب تهديدات من بعض الجهات؟
تعرضت للتهديد ولكنني لم اغادر السودان لهذا السبب، فقد ظللت اعبر عن رأيي واتحمل الاذى دونما كلل وعلى استعداد لتحمل المزيد، فقد سافرت للخارج لاسباب شخصية وعلاجية، وبقائي في الخارج امتد لفترة طويلة لان الحركة السياسية داخل السودان اصبحت محدودة فلا استطيع ان امارس عملي بالصورة التي اريدها، وانا احبذ العمل داخل السودان.
* متى ستعود الى السودان؟
في اسرع وقت ممكن ان شاء الله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
: المؤتمر الوطني: الخوف سيد الموقف .. بقلم: د. الطيب سليمان ابنوعوف - هلسنكي
الاثنين, 05 أكتوبر 2009 22:25
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-14-27&Itemid=55
Tayeb Abounauof [ [email protected]
بداء واضحا من خلال وقائع المؤتمر العام الثالث لحزب المؤتمر الوطني الذي انعقد الاسبوع المنصرم، الخوف الداخلي الذي يجتاح قياداته ويجعلها تهمهم بتصريحات لا تفقه معناها ولا مغزاها عند الاخرين. واكثر ما ينطبق علي هذه التصريحات قوله تعالي ( الهاكم التكاثر حتي زرتم المقابر)... زعم قادة الحزب ان عدد اعضائه فاق الخمس مليون عضو.. وكنا نحسب ان التصريحات السابقه لقيادة الحزب بانضمام القبيله الفلانيه والمجموعه الفرتكانيه بانه من قبيل الدعايه السياسيه التي لا طائل منها إلا التضليل وتضخيم الذات، في بلد ظل يعزف فيه المؤتمر الوطني لوحده لاكثر من عشرين عاما. إلا ان الاحداث اثبتت خطل ظنوننا ومجافاتها للحقيقه و الواقع حيث اثبت هذا الحزب انه انجح حزب في إطلاق الاشاعه وتصديقها. ولكن دعنا ايضا ان نتقدم بالشكر لهذه القياده الواعيه التي استوخت الموضوعيه في حساب اعضاء الحزب، فلم تعلن ان الاربعين مليون سوداني اعضاء في الحزب. اذ لو انني احكم بالحديد والنار والقتل والسحل والتعذيب والسجن والمحاربه في الرزق والفصل من الخدمه وحرق القري وابادة السكان لاعلنت ان جميع من في البلاد عضوا في الحزب وإلا لما بقي علي قيد الحياه. والرقم الذي قدمه الحزب يستوجب علي الاحزاب الاخري،- ولكي نستوخي نحن الدقه ايضا نقول ( احزاب مؤتمر جوبا) - التي لا تأثير لها-، ان تحتفل وتعقد مؤتمر صحفيا وتوزع الحلوي علي مناصيرها اذ اعترف المؤتمر الوطني ان حوالي 35 مليون سوداني يعارضونه ان لم يكن يناصبونه العداء وبعضهم ينازله علنا بالكفاح المسلح. وكانت الامانه تقتضي علي الحزب بعد هذا الاعتراف ان يجعل نصيبه من السلطه معادلا لما صرح به اي حوالي 12.5%، هذه هي نسبته التي تعطيها له عضويته ( المسجله) حسب اعترافه. بمعني اخر ان الحزب وحسب اعترافه سطي علي 39.5% من نصيب الاحزاب الاخري من خلال اتفاقيات السلام. وفي اسوأ الفروض هذه هي النسبه التي سيخسرها الحزب في الانتخابات القادمه وهي كفيله بأن تطيح به من السلطه ليذهب حيث ذهب السابقون من شاكلته حيث لا بواكي عليهم. إذن هذا هو مكمن الخوف الذي طغي علي مؤتمر الحزب وحوله الي مؤتمر للمزايده والتكاثر الاميبي.
جاء مؤتمر (الحزب) اذن وظلال الخوف تظلله والشكوك تحف بقياداته من جميع الاتجاهات وكان التوتر - الذي هو جزء من طبعهم - باديا عليهم في مؤتمرهم العقيم. لم يأت هذا المؤتمر رغم الحشد باموالنا ورغم استغلال اجهزة الدوله، بجديد. فترشيح البشير امر معروف من قبل حتي توقيع اتفاقيات السلام وهو امر كان قد اشترطه الرجل علي نائبه لكي يقبل بالاتفاقيات. اذن لا جديد في هذا الامر. وخلافا لهذه يجد المراقب مثلي صعوبه بالغه في معرفة مخرجات المؤتمر. وحتي بعد طباعتها ومراجعهتا لايجد الانسان شيئا يستحق التعليق.
دون شك كانت النتيجه الهامه غير المعلنه والتي لم يشار لها في المخرجات، هي انشقاق الحزب من جديد. فقد عصف التشكيل القبلي الذي تبنته قيادة الحزب كمنهج للمحاصصه، عصف بالتركيبه والموازنه الداخليه بين المكونات القبليه التي استصعب علي القياده التأليف بينها. وكان نتيجة ذلك ان انغمس الجعليون من اعضاء الحزب بقيادة نافع في خلق تحالفات قبليه ضد غرمائمهم من الشايقيه بقيادة علي عثمان. وقد نجح نافع في اقصاء خصمه اللدود ورفاقه من قيادة الحزب وتم استبعادهم بعد ان اطيح برئيس جهاز الامن من قبل. والحال كذلك لم نر اثرا لعلي عثمان او عوض الجاز او امين حسن عمر او المتعافي او غيرهم من مجموعة نائب الرئيس. اما كيف ستتصرف هذه المجموعه في مقبل الايام فعلمه عند الله، وقد تسعفنا التغييرات القادمه في فهم بعض المآلات.
ان مجوعة نائب الرئيس وفي اغلبها هي المجموعه التي قادت التفاوض في نيفاشا، تعلم ان الاتفاق قد تم علي ايجاد مخرج سلمي لتحول السلطه من الانقاذ الي سلطه منتخبه. وهي تفعل ذلك وتتحوط. ولم يكن مستغربا ان يقول دكتور نافع اثناء مؤتمره الصحفي بأنه ( كان يجلس علي هامش نيفاشا). ومن نافلة القول ان الدكتور نافع من الرافضين لنيفاشا وما قدم فيها من تنازلات لصالح السلام.
اذن فخوف قيادة الحزب من المصير المحتوم له ما يبرره. فخسارة الانتخابات تعني نهاية الحزب وتعني المحاسبه وفقدان الثروه ومصادرة ما تم نهبه منذ عشرين عاما، وقد ازف الميعاد ودنت ساعة الحساب ولكل اجل كتاب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الزعيم حسنين طارد للكيزان و الاشياء المشابهة (Re: Mustafa Mahmoud)
|
احذرو اللصوص
لصوص هذا الزمن
احذروهم
افتحو العين الكبيرة
عشان تشوفوهم
مرحلة مرحلة تابعوهم
أرصدو كل تحركاتم انتبهو ليهم
وضحوا ليهم انكم انتو بتعرفوهم
*****
سرقوا البلد
كتلو الولد
ونهبو الدهب
وسرقو الأمل من اعين الناس الحيارى
وكل معانات هذا البلد منسوبه ليهم
*****
واصلو ما بتغيرو
ديل اصلو من بتغيرو
الا انتو تغيروهم
شدو حيلكم وغيروهم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mustafa Mahmoud
اسعد الريفى
فيصل محمد خليل
فخرالدين عوض حسن
عمر عبد الله فضل المولى
عشة بت فاطنة
هاشم محمد الحسن عبدالله
علاء الدين يوسف علي محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست