مصالحة تاريخية في اطار حزب للوحدة: دعوة للحوار الجاد حول مستقبل السودان !

(عدل بواسطة Abdel Aati on 10-02-2009, 10:46 AM)

Quote: ملحق رقم 1 حزب الوحدة المقترح : ما هو وما هي طبيعته؟ في اطار الدعوة التي طرحناها بعنوان ((مصالحة تاريخية في اطار حزب للوحدة)) ؛ قدمنا تصورا بتعاون قوى مختلفة لبناء حزب ديمقراطي قومي سوداني موحد؛ ووعدنا بنفصيل ما نراه من تصور لهذا الحزب في ورقة منفصلة؛ نقدمها هنا. ان الفقرات اللاحقة هي اهم ما اظنه من محاور لتوضيح طبيعة هذا الحزب المقترح. ولكن يظل هذا التصور تصور فردي؛ ويجب ان نغنيه بالحوار والاضافة والحذف والتطوير؛ وهو بهذا مفتوح امامكن جميعا للمساهمة. حزب وحدوي عامل من أجل وحدة السودان ومواطنيه : يعاني السودان اليوم من خطر الانقسام والتفتت، ويشهد نزوعا للتفكك، وذلك بسبب من الازمات التاريخية والظروف الموضوعية المتمثلة في كبر حجمه وواقع التخلف والتمايزات العرقية والدينية والثقافية الخ، ولكن في المقام الاول بسبب من النزعات الانانية لقادته السياسيين والتي تعلي المصالح الخاصة فوق الحزبية، والحزبية فوق الفئوية، والفئوية والجهوية فوق الوطنية. واذا كانت تلك القيادات قد هددت بممارساتها وحدة السودان، وقسمته جهويا وعرقيا ودينيات، فانها لم تستطع الحفاظ على وحدة احزابها، فاصبحت مسيرة تلك الاحزاب مسيرة للتشظي والانقسام، حيث تُحل الخلافات بالاقصاء واغتيال الشخصية والتكتلات والانقسامات، وفي مرات بالاغتيالات. ولم تنج من هذا النهج المدمر في الانقسام والتشظى حتى القوى الديمقراطية والجديدة، والتي أصابتها تلك الجراثيم اللعينة، حين كان من المفترض ان تقدم البديل لذلك النهج الانقسامي التدميري. ان وحدة السودان الان في خطر؛ ونزعات التفكك والتشظى في انتعاش؛ والانفصاليون والجهويون اليوم يشعرون كالسمكة في الماء . لهذا يجب ان تكون نقطة الوحدة وبنائها بين السودانيين هي المطلب الاول لهذا الحزب؛ وهي عظم الظهر فيه؛ وهي العقيدة التي يبني عليها انتمائه وتجتمع عليها عضويته؛ هي لحمته وسداه؛ جوهره ومظهره. الا اننا في دعوانا للوحدة لا يجب ان ننظر لها بالشكل التقليدي القديم؛ وانما نملأها بمحتوي ديمقراطي جديد؛ قائم على مفاهيم العدالة والمواطنة. فلا وحدة لوطن في غياب العدل وفي ظل العنصرية والاقصاء والاستئثار والاستعلاء؛ ولا توحد للمواطنين في ظل اقصائهم كلهم او بعضهم عن الحياة العامة؛ وعن التمتع المتساوي بثمار وطنهم؛ ولا مصالحة تاريخية او غير تاريخية يمكن ان تتم في غياب الاعتراف بالظلامات التاريخية والاجتهاد الصادق في رد الحقوق لكل اهل السودان. ان هذا الحزب الموحد اذ يجي عبر توحد تنظيمات وشخصيات ديمقراطية واسعة ومتنوعة وقادمة من مربعات متنافرة تاريخيا، فانما هو يضرب مثالا لشعوب السودان على امكانية الوحدة، وامكانية تجاوز الخلافات بالحوار، واهمية تقديم التنازلات المتبادلة، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الفئوية. كما انه يقدم نموذجا واشارة لبقية القوى الوحدوية والديمقراطية التي لم تنضم لمسيرته من البداية ، أنه قد حان زمان التوحد، وآن اوان التغيير، وان في الوحدة قوة، وفي الاختلاف رحمة لا نقمة. يجب ان يواصل هذا الحزب الموحد اذن، مشروع اعادة توحيد السودان ، وبناء السودان الديمقراطي الشامل لكل فرد ، والمتسع لكل مواطن ومواطنة رغم كل الاحن القديمة، ورفع رايات الوطنية السودانية فوق دعوات الجهوية، وأن يناهض دعوات الانقسام والانفصال باحقاق العدل واعلاء حقوق المواطنة وضرب جيد المثال . حزب مؤسسي ومغاير في نظرته للعمل العام : لقد افسدت الكثير من الاحزاب والقيادات السياسية القديمة مفاهيم العمل العام، ونفرت منه عددا كبيرا من الناشطين والمواطنين، حين جعلت من السياسة لعبة قذرة، وحين افسدت العمل العام بالمحسوبية والمؤامرات وعبادة الافراد وتحطيم المؤسسات والانقسامات . يجب ان ينطلق الحزب الذي نسعى لقيامه من قاعدة ان العمل العام تكليف لا تشريف، وانه يجب ان يتم تحت رايات الشفافية والمحاسبة والمؤسسية وضمان حقوق الافراد، وهو الامر الذي نفتقده في حياتنا العامة السياسية والاجتماعية. ولا بد ان يطمح الحزب الى تأسيس قيم جديدة وخطاب جديد وممارسة جديدة في العمل العام، تقوم على تطوير الفكر النقدي والابتعاد عن الصفوية والارتباط بهموم المواطنين الاساسية، والى تعليه دور المؤسسة والقيادة الجماعية في العمل، والاهتمام بالمصلحة الشريفة للفرد، وتجاوز مفهوم التضحية بالذات، وتعميم مبدأ الولاء المشروط والألتزام المحدد والمحدود بالقضية العامة ، اكثر من الالتزام بالتنظيمات او القادة. كما ينبغي ان يطرح الحزب القادم ان العمل السياسي والعمل المدني مجالان يتكاملان ولا يتناقضان، ويبشر بضرورة العمل العضوي وسط المواطنين الاكثر تضررا من الازمات المختلفة، وعدم انتظار جهاز الدولة لينجدهم، وكذلك محاربة ثقافة السلبية والاعتماد على الغير. وفي تواصله مع المواطنين، يجب ان يعمل الحزب معهم وبالاستناد الى تجاربهم، لرفع مقدراتهم وتحسين اوضاعهم، وذلك في اطار منهج يقول ان التنمية الحقيقية تبدأ بالانسان، وان المهمة الاولى هي التنمية البشرية، وان الثورة الحقيقية تتم في ميدان الافكار وتبني نماذج جديدة للعمل ، قبل ان تتم في البني السياسية او الاقتصادية. حزب قومي ذو بنية فيدرالية: تعاني الحياة السياسية السودانية من التفكك والتشتت، وعدم وجود أحزاب قومية تنهض بالهم السواني، وتكون في نفس الوقت معبرة عن هموم مختلف الاقاليم، وذلك نسبة للطابع المركزي – وقد نقول الجهوي – للاحزاب التاريخية في السودان، وهي الاحزاب الطائفية والحزب الشيوعي والحركات الاسلامية والاحزاب العروبية. بالتالي فان هذا الحزب الموحد، مطالب ببناء وتطوير نفسه ليكون ذلك الحزب الديمقراطي السوداني القومي اللامركزي المتين، القادر من جهة ان يبتعد عن الجهوية والمركزية، وان يعبر عن المطامح المختلفة لشعوب واقاليم السودان، في نفس الوقت الذي يسعى فيه لوحدة البلاد والمواطنين. هذا يفرض أن نرفض صيغة الحزب المركزي، ونعني بالمركزية ان يكون للحزب بنية هرمية وقيادة فردية متسلطة؛ وان تكون اشكال بنائه في مختلف الاقاليم واحدة وثابتة، اى كفروع اقليمية لنفس الحزب، وهو الشكل الذي يتم به بناء أغلب الأحزاب اليوم. وقبل كل شي الا يقبل الحزب ولا يتبني افكار المركزية العرقية او الثقافية، والا يكون همه توطيد واعادة انتاج الدولة المركزية على حساب الاقاليم او المواطنين. إن الحزب المركزي على المستوى التنظيمي هو حزب تضيق مواعينه الديمقراطية، وعلى المستوى السياسي مهدد ان يتحول لحزب أقليم معين او مجموعة اقاليم، تحت ستار المركزية، ويكون في الحقيقة استمرارا لتجربة الاحزاب المركزية التي تدعي القومية، بينما هي معدومة الوجود في اقاليم بعينها، وتتكون قياداتها من المجموعة الوسطية المهيمنة، مثل الحزب الشيوعي او حزب الامة مثلا، والتي تحولت الى احزاب جهوية صرفة. لهذا ندعو لقيام الحزب الموحد على اساس فيدرالي قومي، بحيث يكون للاقاليم تميزها واستقلاليتها وقياداتها المنتخبة، وللفروع والهيئات استقلاليتها ومبادرتها، ان يكون للحزب قيادة فيدرالية تتكون حسب الكليات الانتخابية او توزيع حجم السكان في البلاد الخ، وان تكون القيادة قومية قدر الامكان في اختيار المناصب العليا، مع امكانية اختيار نوع من القيادة الدورية في الحزب . حزب علماني مناهض للطائفية وتجارة الدين : تشكل قضية الدين والدولة واحدة من اهم قضايا الصراع السياسي في السودان، كما نلاحظ ان القوى الطائفية وجار الدين قد ادخلوا البلاد في مسار الصراعات الدينية ومزقوها بالانقسام الطائفي واخروها بالدجل والهوس الديني . أن الحزب الموحد ينبغي أذن أن يكون حزبا واضحا في طرحه العلماني ، والمؤيد لحريات العقيدة والضمير. أنه بذلك ليس حزبا يتحيز لدين بعينه، وهو محايد تجاه كل الأديان، يحترمها ويوقر معتنقيها، ولكنه يضمن مع ذلك حريات الضمير والحريات الشخصية، ويؤمن تماما بفصل الدين عن الدولة، ولا يقبل تقسيم الناس أو اضطهادهم على أساس الدين. المبدأ العلماني يجب أن يكون حاكما ومعلنا إذن في مسيرة الحزب نحو الغد المنشود. كما ان الحزب الموحد يجب ان يعلن نفسه حزباُ مناهضاً للطائفية السياسية، اذ يعتبرها احد الآفات التي أفسدت الحياة السياسية والاجتماعية في السودان، وقسمت السودانيين على اساس الطوائف، وهو بهذا المعنى ليس معتيا باي تحالفات مع القوى الطائفية، وانما هو معنيا بمصارعتها ديمقراطيا وهزيمتها فكريا وسياسيا. حزب منحاز للنساء والشباب والمهمشين: لقد لعبت جماهير النساء وجموع الشباب وابناء وبنات الاقاليم والمهمشين اجتماعيا ادوارا بالغة الخطر في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للسودان، ولكن هذا الدور كان مغيبا تماما، من قبل القوى المهيمنة اجتماعيا وثقافيا وعرقيا، والتي كانت لها المصلحة لتأبيد علاقات التخلف والسيطرة والاستلاب في المجتمعت السودانية. ان الحزب الموحد، اذ ياتى ليطرح شعارات التغيير والتنوير والتجديد، واستراتيجية تمكين المواطنين، وبناء دولة السودان الحديثة العصرية الديمقراطية، لا بد له اذن ان ينحاز للمظلومين تاريخيا، وللقوى الجديدة الناهضة في المجتمع، وان يقلب الاشكال البالية القديمة التي تريد ان تحكم الحاضر والمستقبل من جبّانات الماضي. ان الحزب المقترح يجب ان يكون حزبا منحازا للنساء، بواقع القهر التاريخي الذي تعرضن له عبر القرون، ويعمل على تحريرهن من كل القيود القانونية والاجتماعية التي تكبل تطورهن، وعلى تمكينهن في داخل الحزب، وفي الحياة العامة السودانية. كما أن الحزب المطلوب يجب ان ينحاز كذلك للشباب، في بنيته وفي الحياة العامة، باعتبار أن أغلبية المجتمع هي من الشباب، وكذلك لان الشباب السوداني مبعد ومغيب ولا يجد فرصة في الحياة العامة، بسبب من هيمنة الثقافة الأبوية وسيطرة الأجيال والقيادات القديمة في السياسة والمجتمع. كما ان يجب ان ينحاز هذا الحزب الموحد لابناء الاقاليم المبعدين من مراكز القرار، وللفئات المهشمة اجتماعيا، بتأثير العرق او الدين، وكذلك لبناء وبنات الاقليات الدينية والعرقية . كما هو يملك حساسية عالية تجاه قضايا الاطفال، وتجاه مشاكل اصحاب الاحتياجات الخاصة، وتجاه كل المبعدين عن سطح الحياة العامة في دولة السودان المركزية الصفوية وتحت علاقاتها الاجتماعية القديمة. ان الحزب ينبغي ان يعلن انحيازه هذا، وحساسيته تلك، في برامجه واطروحاته، كما على مستوى خطابه، واخيرا في مستوى الرمز: تمثيلا قياديا وضربا للمثل، بالانحياز للضعفاء حتى يتقووا، وبالانفتاح على الجديد حتى ينتصر، وبالعمل من اجل التغيير حتى يسود. حزب علمي ذو منهجية لا حزب عقائدي : أضرت بالحركة السياسية السودانية فئتان: الاولى هي الاحزاب والقيادات العقائدية التي تريد كسر عنق الوطن، وتؤمن بافكار تريد ان تقسر لها الواقع، والثانية هي احزاب وقيادات سبهللية تتعامل برزق اليوم باليوم، في كل لحظة لها رأي، لا تنتهج العلمية ولا تعرف ما هو التخطيط. تتعامل مع قضايا الوطن بالمزاج والعشوائية. أن الحزب الموحد يجب أن يرفض هذين المنهجين، فهو يعلن من البدء أنه ليس حزبا عقائديا، حيث ليست له أيدلوجية جامدة يلتزم بها، وهو يرفض القوقعة الأيدلوجية، ويعتبرها أحد أشكال الاستلاب الإنساني، وإنما هو حزب وحدوي منفتح على كل التراث البشري، وما يجمع بين عضويته هو الالتزام بوحدة السودان ومواطنيه والبرنامج الواحد والمصالح والتطلعات والرؤى المشتركة. اما منهجيتنا، فيجب ان نبنيها على الفكر الديمقراطي ، وذلك لان المجتمع الحر لا يمكن ان يقوم دون وجود الفرد الحر، وان الدولة الحديثة لا يمكن ان تقوم علي ركائز الشمولية والتضييق والحجر علي الحريات، سواء ان كانت اقتصادية او سياسية او اجتماعية. اننا في دراستنا لتجارب الشعوب، ومذاهب الفكر، والبرامج السياسية، قد وجدنا المبادي الديمقراطية ، المتمثلة في ضمان الحريات الفردية، وفي المسؤولية الفردية، وفي ضمان العدالة الاجتماعية، هي الاقرب للتعبير عن قناعات هذا الحزب الجديد ومكوناته التاريخية، وهي المبادي التي اثبتت صحتها من خلال التجربة. ان هذه المنهجية نفسها، تسير مع اتجاهات النظر العلمي والنقدي والبحثي، ولذلك يجب أن يتخذ هذا الحزب الموحد النهج العلمي ، بما فيه من آليات البحث والتخطيط، وتجميع المعلومات وتدقيقها، ومراجعة الاطروحات في حيز الواقع، واستخدام علوم الادارة الحديثة، والابتعاد عن التعميمات النظرية المجردة، طريقا لتطوير وتنفيذ برامجه، سواء كانت في داخل الحزب ومن اجل بنائه، او في المجتمعات المحلية التي ينشط فيها، او على مستوى الحكم والادارة والدولة.

Quote: تأطير التيار الديمقراطي العريض: دروس ما بعد الهزيمة مدخل 1. هناك أزمة عامة وعميقة تأخذ بخناق الواقع السياسي والاجتماعي السوداني ، وتلقي بتأثيراتها السالبة على كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية ، وتتاثر بها شرائح الشعب السوداني المختلفة في كافة أنحاء ومناطق السودان. وإحدى تجليات هذه الازمة هو إنسداد الافق السياسي ، وحالة التوهان والاضطراب والتشوش التي تعاني منها كافة الاطراف: الحكومة ، بكافة تكويناتها ، وفصائل المعارضة المختلفة ، والقوى الاقليمية والدولية. ويتجلى هذا التوهان في التعامل مع قضايا الواقع السوداني الشائكة وعلى رأسها أزمة دارفور وتطبيق بنود إتفاقية السلام السودانية ، والتحول الديمقراطي ،ووضع الاسس للسير في دروب التنمية المستدامة. وتبدو القوى السياسية المؤيدة لاتفاقية السلام السودانية الموقعة في 2005 ، عاجزة ، او غير راغبة ، في تنفيذ بنودها بما يستوجب من تحولات عميقة في الاطر السياسية والاقتصادية والقانونية. كما تبدو في الجانب الاخر القوى الرافضة ، أو المتحفظة على إتفاق السلام عاجزة هي الاخرى عن تقديم مشروع وطني بديل لما هو مطروح. كما تبدو جميع الاطراف عاجزة عن مواجهة، ما يحدث في دارفور ، وفي نفس السياق يكتنف الغموض موقف القوى السياسية المعارضة في موقفها من الانتخابات القادمة فلا يبدو ان القوى السياسية المؤيدة او الموافقة على إجرائها تبذل أي جهد حقيقي لترتيب أوضاعها الداخلية أونسج التحالفات الضرورية مع القوى السياسية الاخرى ذات الاجندة المشتركة ، لتكون خصم حقيقي للمؤتمر الوطني في هذه الانتخابات، كما ان القوى السياسية الرافضة لهذه الانتخابات لا تبدو لديها أي بدائل او مشاريع مختلفة على أرض الواقع. 2. يقف الواقع السوداني اليوم خاليا من أي مشروع ملهم يستطيع تجميع وحشد الطاقات والامكانيات حوله من أجل إنجاز برنامج سياسي واضح المعالم مقارب لمصالح الشعب السوداني. فبعد السقوط المدوي والفشل الذريع للمشروع الاسلامي للجبهة القومية الاسلامية ، وقبله المشروع الاشتراكي والمشروع القومي العربي ، ومشروع الاحزاب الطائفية التعددي ، وهزيمة مشروع التجمع الوطني الديمقراطي في إقتلاع الانقاذ من الجذور وتأسيس البديل الديمقراطي وفقا لمقررات أسمرا وغيرها من وثائق التجمع الوطني الديمقراطي ، وأخيرا ضمور مشروع السودان الجديد بوفاة دكتور جون قرنق. و لا يبرز على الساحة السياسية السودانية في الوقت الراهن أي مشروع سياسي واضح المعالم له القدرة على تجميع مؤيدين له خلاف مشروعين هما:  مشروع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الساعي لاكتساب المشروعية إنطلاقا من رغبته في الاستمرار في الهيمنة وتعزيز سلطته و تكريس مكاسب العناصر المنتمية له ، وكسب مزيد من المؤيدين بإستغلال المال ، والمناصب السياسية ، وخلق الازمات والفتن القبلية والعنصرية عبر العملية الانتخابية المرتقبة.  مشروع إنفصال الجنوب وتأسيس دولة جديدة ، والذي تسعى لتحقيقه كثير من الفصائل والنخب الجنوبية والشمالية. وكلا المشروعين أعلاه يهددان بشكل جدي كيان السودان كدولة موحدة متماسكة ، وقد يخلقان واقعا سياسيا جديدا من المتوقع ان تكون نتائجه سالبة على كافة القوى الاجتماعية الموجودة على الاراضي السودانية في حال تم إنفاذهم في ظل الواقع الحالي للشعب السوداني وقواه السياسية. 3. إن إستمرار حالة التوهان الحالية ، والركون للسلبية والوقوف في مواقف الانتظار والترقب خصوصا من جانب القوى والشخصيات الوطنية الحالمة بوطن ديمقراطي معافى، أوإنغماسها في دوامة العمل في مشاريع وبرامج مختلفة وفق تكتيكات وخطط متضاربة دون أفاق إستراتيجية وأهداف واضحة ، وتفاقم حالة التشرذم والانقسام في صفوف مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتع المدني تخدم بشكل مباشر المشاريع المهددة لوحدة السودان وإستقراره وتقدمه ، مما يستوجب كضرورة وطنية ملحة طرح مبادرة ما للنظر وبشكل نقدي في ما هو سائد الان والبحث عن رؤي وإستراتيجيات جديدة وجريئة تعيد الحياة والحيوية للواقع السياسي السوداني ، وتبعث أمالا في إمكانية الدفع بالامور الوطنية الي الافضل، وتعمل على إستيعاب الكم الهائل من العناصر الديمقراطية خارج الاطر السياسية الحالية والباحثة عن آليات واطر جديدة تستوعب مشاركتها الوطنية دون رغبة في الانخراط التنظيمي في الاطر السياسية القائمة ، ولكن بإستعداد عالي للتعاون والتنسيق والعمل معها في غالب القضايا الوطنية الكبرى. 4. ومن الواضح أيضا أن الاليات والاطر والمنابر السياسية التقليدية التي خبرها السودان طوال تاريخه الحديث قد وصلت مرحلة في تطورها أصبحت ليست فقط قاصرة عن لعب الدور المنوط بها كقيادة ملهمة للجماهير ، وتقديم مساهمات إيجابية لدفع واقع المواطن السوداني للامام ، بل أصبحت في حقيقة الامر معيقة لتقدمه وتطوره ، وتحول الكثير منها لحواجز ومحابس وقيود للقدرات والقوى الحية بداخلها. وتآكل دورها كمنظمات للتعبئة والتمثيل الشعبي ، وفشلها في أداء وظيفتها الطبيعية في الرقابة وتقديم السياسات البديلة ، ولكن في نفس الوقت لامجال لنكران وجودها الفعلي على أرض الواقع وإلتفاف قدر كبير من الجماهير حولها ، وأهميتها لحياة ديمقراطية حقيقية ، ومن ثم يكون من الضروري العمل على فتح حوارات ومناقشات وطنية واسعة مع القوى الحية داخل هذه الاطر من أجل التعاون والدفع بمحاولات تجديد وتحديث هذه الاطر وضخ دماء وافكار جديدة فيها ، وإستحداث آليات عمل جديدة ومبتكرة ، تواكب الواقع المتجدد ، وتعمل على تحقيق الاهداف الوطنية المرجوة. 5. المبادرة : ملمح عام تسعى هذه المبادرة لاثارة حوار ونقاش وطني عريض بين القوى والشخصيات الديمقراطية الراغبة في إحداث تحول حقيقي في الواقع السوداني نحو بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ، على أن يكون من محاوره الرئيسية مناقشة الإمكانيات المتاحة لتشكيل وتأطير التيار الديمقراطي العريض بكل تكويناته من مؤسسات سياسية ديمقراطية ، أو هيئات أو منظمات أو أفراد ، وكيفية العمل المشترك من أجل قضية أو قضايا مركزية يتفق حولها الجميع بشكل حقيقي ، وتشكل هدفا أو أهدافا لجميع المنضمين لهذا التيار على اساس إرتباطهم السياسي او بموجب مواثيق ووثائق تأسيسهم ، أو عبر قناعاتهم الفكرية والسياسية الفردية. على أن تخلص هذه الحوارات لصياغة رؤي وأهداف إستراتيجية لهذا التيار الديمقراطي العريض ، وبأوسع قدر ممكن من مشاركة المنضمين له ، على أن تكون هذه الرؤى متاحة للجميع حتى يتسنى لكل مشارك في أي موقع كان المساهمة في صياغة وتنفيذ برامج العمل التي تقود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتفق عليها. 6. ما هي نقطة البداية حقيقة أنه لامر محير أن نحدد بدقة من اين نبدأ أو كيف نبدأ إزاء جسامة الموضوع المطروح وعمق الازمة التي نعيش فيها ، وفي مناخ ملبد بغيوم الهزيمة والاحباط والاكتئاب والتشكك ، والتاريخ الماثل لفشل محاولات عديدة لتوحيد القوى الديمقراطية بادرت بها شخصيات ذات فكر ثاقب وهمة وطنية عالية أدت ليست للتوحيد بل لمزيد من الشقاق والانقسام والمرارات. عليه يكون من المهم محاولة توضيح بعض المرجعيات التي يمكن وضعها في الاعتبار عند مناقشة هذه المبادرة ومنها:- • هذه المبادرة لا تستهدف بناء حزب جديد ، بل تسعى للدعوة للتحاور حول بناء حركة ديمقراطية إجتماعية واسعة ، تستوعب أكبر قدر من الفاعلين والناشطين في الشأن العام السوداني (قوى وفعاليات المجتمع المدني الواقعة ما بين الدولة والاسرة)، سواء كانوا منتظمين في أحزاب أوحركات سياسية أو منظمات مدنية أو روابط أو أندية أو اي شكل أخر ، او أفراد يساهمون أو يرغبون في المساهمة بجهد فكري او سياسي من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة في السودان . • الخلاف والاختلاف في الشأن العام هو من الاشياء الطبيعية ، أو من المفروض أن تكون طبيعية ، و كل طرف سياسي يرتضي الديمقراطية كمنهج يمكن أن يكون حليفا لك في أمر، ويمكن أن يكون، هو ذاته، خصما في أمر آخر فقد إستقر القول أن السياسة لا تعرف صداقات دائمة او عداوات دائمة بل هناك دوما مصالح مشتركة ، وهو القول الذي لا يجد التطبيق في الواقع السياسي السوداني حيث كان لدينا على الدوام عداوات دائمة ومرارات شخصية على المستوى السياسي بين التنظيمات والقيادات والعناصر النشطة ذات الاهداف المشتركة أو حتى الموحدة ، أعاقت ومنعت كل اشكال التعاون والتنسيق الحقيقي بين القوى والفعاليات ذات الاهداف والمصالح المشتركة العامة. كما تجلت تلك العدوات والمرارات الشخصية في قدر كبير من محاولات التشويه والاغتيال المعنوي للشخصيات ، وفي قدر كبير من النفاق وعدم الوضوح في تحديد المواقف والالتزام بها، بل تزيد على ذلك بالظهور العلني بمواقف إيجابية لا تعدو ان تكون في حقيقتها أكثر من علاقات عامة بين التنظيمات او الشخصيات المشاركة لا تتجاوز موقع الاجتماع المعني او المناسبة المعنية دون إتفاق حقيقي او حتى خلاف حقيقي بل على الدوام إتفاقات عامة وتعبير عن نوايا طيبة لا تجد لها اي بعد عملي او واقعي. كما ظلت من السمات البارزة لهذه المواقف مزاودة القوى والشخصيات على بعضها البعض سواء بمبالغتها في إمكانياتها الفكرية أو في قدراتها السياسية او في حجمها التنظيمي او حتى في وطنيتها والتزامها الديمقراطي ، وفي نفس الوقت بذل الجهد الاكبر في التبخيس والتقليل من قدر الاخرين وجهودهم وإمكانياتهم ، وإصدار الاحكام والادانات بحقهم وترويجها ، دون أي أدلة أو براهين خلاف التقديرات الذاتية المعيبة ، ودون أي قدر من الشفافية والمواجهة أو إتاحة الفرصة للطرف المعني لممارسة حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه وافكاره ومواقفه . ورغم هذا الواقع البائس والتاريخ المظلم نعتقد بأنه لا مناص من التعاون والتنسيق وهو الامر الذي يتم في كثير من الاحيان ولكن بتكاليف باهظة ودون تحقيق الاهداف المرجوة وذلك لان هذا التنسيق كان مفروضا بواقع ما او جهة ما ، أو بأجندة خفية تؤدي في نهاية الامر لخسارة الجميع. • في واقعنا السوداني لا مجال للادعاء بوجود قوى يمكن وصفها بالديموقراطية المطلقة، أي لقوى هي ديموقراطية بتكوينها الجيني وبالولادة، ومع ذلك كنا نصر في أدبنا السياسي على دور لمثل هذه القوى الديموقراطية في كل المواجهات والمناسبات ، في الوقت الذي يثبت لنا واقعنا السياسي والاجتماعي غياب أوضعف القوى الديمقراطية القادرة على الالتزام بالمؤسسات والمناهج الديمقراطية وقبول الاخر المختلف وإمكانية التعايش الخلاق بين الاراء المختلفة والسعي بشكل مؤسسي لاتاحة الفرصة لوجهات النظر المختلفة للتعبير عن نفسها والاخذ بما هو مقنع للاكثرية والمفيد للمؤسسة التي نتمي اليها. كما أثبت لنا الواقع بشكل جلي فشلنا الذريع في بناء مؤسسات حديثة تقوم على قيم المؤسسية والشفافية وتدول السلطة وتحديث القيادة بالطرق الديمقراطية ، بل فشلنا حتى في بناء مؤسسات تلبي القدر الادني من ضرورات التواصل والاداء الاداري المطلوب لربط الاعضاء وخلق جسور واليات إنسياب المعلومات بين القيادات والقواعد ناهيك عن قدراتها على التخطيط الاستراتيجي ووضع البرامج والتكتيكات والخطط واللازمة لتنفيذ هذه البرامج والاستراتيجيات. • الواقع الذي نعيش فيه بالغ التعقيد والتحديات كبيرة للغاية وأن الجهود الفردية او الحزبية والتنظيمية المحدودة مهما عظمت وخلصت نوايا القائمين بها تبقي في نهاية الامر محدودة لا يمكن ان تحقق ما نصبو اليه من تغيير إجتماعي كبير لواقع معقد ومهام جسيمة. هذا التغيير يحتاج لاكبر قدر من المساهمات ومن مختلف الاتجاهات الديمقراطية بمختلف قدراتهم وإمكانياتهم ومواقعهم ، مثل ما نحتاج لحركة وكوادر سياسية ونشطاء مجتمع مدني تستطيع أن ترى بعين التاريخ وأن ترى مصير أحزابها وحركاتها جزءا من مصير الوطن، وأن تقرأ التناقضات الكامنة في الواقع السوداني المعقد بعين بصيرة تمكنها من تحديد ما هو إستراتيجي وما هو تكتيكي مرحلي ، ومن هو الحليف ومن هو العدو ، لا أن تخلط بين الاستراتيجي والتكتيكي وتجعل عدوها من هو أقرب الناس إليها، بما يعني الاهتمام والتواصل البناء مع كل من يمكن الاستفادة من جهده الفكري والسياسي والتنظيمي والاجتماعي في معارك الوطن الكبرى ، وعسى بعد كل ذلك ان تتمكن الحركة الديمقراطية من فرض نفسها ضمن الخيارات الاساسية في الواقع السوداني. • أن تجارب بناء وتأسيس تنظيمات جديدة لم تلاقي القدر المطلوب من النجاح مع قناعتنا بجدية وإخلاص القائمين عليها وبرغبتهم الخالصة في تقديم مساهمة وطنية حقيقية الا أن هناك الكثير من الاسباب والظروف وقفت حائلا دون ذلك وهو الامر الذي يجب ان يكون في صلب الحوارات والمناقشات المطروحة. إن وجود هذه التنظيمات وقيام الجديد منها لا يجب ان ينظر اليه بسلبية ، فلا ديمقراطية بدون أحزاب وتنظيمات حديثة ، كماهو حق طبيعي وقانوني لاي مجموعة ان تنظم نفسها بالكيفية التي تراها ، ولكن السلبي هو بناء تلك المؤسسات لتحقيق أهداف تتعارض مع مصالح الشعب والوطن ، وتقوم على أسس غير ديمقراطية وغير مؤسسية ، وتنزع لمصادرة حق الاخرين في الوجود والانتظام في مؤسسات خاصة بهم. كما يكون من السلبي أيضا النزوع لاتخاذ مواقف سلبية من العمل المشترك مع القوى والفعاليات ذات الاهداف المشتركة ، ورؤيتها لنفسها كمالك أوحد للحقيقة والمعرفة ، دون إحترام للاخرين ورؤاهم. • إننا ندعو لصيغة عمل مشترك متقدمة تقوم على توافق أكبر عدد ممكن من الناشطين والفاعلين لتحقيق هدف واحد أو أهداف محددة بعينها تحديداً حاسماً لا غموض ولا لبس فيه. ولا نسعى لاحداث توافق كامل على كل شيء. وفي مسيرة هذا العمل المشترك يمكن لاي طرف في داخله إستقطاب أي شخص يتفق معه لتنظيمه أو تأسيس تنظيم ، كما يمكن للتنظيمات الموجودة بداخله التوحد في كيان واحد او خلق أي محاور تراها مناسبة أو مجموعات ضغط لاقناع المشاركين برؤاها وتصوراتها شرط ان يتم ذلك وفق الاليات الديمقراطية المعروفة وفي إتجاه تحقيق الاهداف المتفق عليها. من هذه القناعات أعلاه تأتي هذه المبادرة موجهة الي جميع القوى والاحزاب والمنظمات والشخصيات الديمقراطية للتشاور لصياغة استراتيجيات شعبية فعالة و كفؤة للنهوض بالواقع السياسي السوداني ، والعمل على تعزيز بناء الدولة الديمقراطية الحديثة. والمقترح التالي هو مجرد اطروحات أولية للنقاش وممارسة العصف الذهني. 7. ما هي النقاط المحورية في هذا الحوار؟ في الوضع الملموس داخل السودان ، بات واضحا أن الخيار أمامنا اليوم هو بين بناء الدولة الحديثة ، دولة الحريات والديمقراطية ، وبين الحروب الأهلية ، أي أن بناء الدولة الأمة وصياغة وحدة وطنية هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. والدليل على ذلك أن دولتنا التي نالت استقلالها في منتصف القرن الماضي مهددة بشكل جدي للانقسام وما قد يتبع ذلك من تفتيت والرجوع بها إلى مرحلة الدولة العشيرة أوالدولة القبيلة. ومن ثم تقترح المبادرة مبدئيا أن تكون نقطة البداية هي التحاور وحشد الجهود حول كيفية إعادة بناء الدولة السودانية لتأخذ شكل الدولة الديمقراطية الحديثة ، وتترك خلفها تبعات دولة الاستعمار ومالحقها من تشوهات خلال العقود الوطنية. والدولة المقصودة هنا هي دولة القانون والمؤسسات والديموقراطية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والكفاءة وتكافؤ الفرص. وحيث أن هذه الدولة الحديثة لا تنهض إلا على المواطنة، وكونها قادرة على استيعاب مختلف التكوينات الاجتماعية والثقافية والدينية والعرقية وتجاوزها، يجب السعي لكي تقف الدولة على مسافة واحدة من جملة مواطنيها، قصد تنظيم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتحقيق التنمية التي توفر لهم سبل العيش الكريم. دولة تتيح إيجاد سلطة منظمة للمجتمع، حامية له، وملبية لاحتياجياته ومتطلباته، لا منتجة لسلطة متسلطة على المجتمع، أي على مقدرات البلاد ورقاب العباد، يغيب عنها التفاعل الإيجابي السلمي بين الفئات المدنية والأهلية ومختلف الطوائف والقوى الاجتماعية. على أن يتم إيلاء إهتمام خاص لكيفية الفصل النهائي بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة حيث أدى الدمج الذي قامت به الانقاذ لتنظيمها في السلطة ومن ثم بشكل سافر دمج سلطتها في الدولة الي وجود سلطة فوق سلطة الدولة هي مصدر كل الشرور والازمات الحالية. فمبدأ الفصل بين الدولة والسلطة من أهم المبادئ التي يجب تحقيقها لان رفع شأن الدولة يرفع من شأن المجتمع والناس امام السلطة التي طغت وابتلعت الدولة وتستبد بالناس. هذا الخلط المشين بين مفهومي الدولة والسلطة خلط أيضا بين واجبات المواطن تجاه الدولة وبين واجباته تجاه السلطة التي يخضع لها ، وكذلك بين واجبات المسئول في السلطة تجاه السلطة التي يمثلها وبين واجباته تجاه الدولة التي يعيش في كنفها ويحظي برعايتها كمواطن في دولة قبل ان يكون مسئولا في سلطة. الدولة ليست هي السلطة (الحكومة) بل أن الدولة يجب ان تتميز عن السلطة وأن تتعالي عليها كما يجب أن تتعالي الامة او المجتمع على الدولة والسلطة معا. والدولة هي انتظام المجتمع ، الشعب ، الامة ، إنتظام سياسي ثقافي إجتماعي دستوري قانوني في مؤسسات سياسية (برلمان ، جمعية تشريعية ، مجلس وطني ...) وفي مؤسسات قضائية وعدلية مستقلة (مجالس قضاء ، محاكم ، نيابة..) وفي تنظيمات سياسية ومؤسسات إجتماعية (منظمات غير حكومية ، نقابات مهنية ، جمعيات ، إتحادات ، روابط ...) ، وفي مؤسسات ثقافية ومؤسسات رأي (أعلام ، صحف ، مراكز بحوث /، مراكز ثقافية ، جمعيات فكرية....). هذا الانتظام السياسي الثقافي الاجتماعي الدستوري القانوني بمؤسساته المختلفة وتنظيماته الشعبية هو الذي يكون الدولة ويكون مؤسسات الدولة وليس مؤسسات السلطة. وكون السلطة مسئولة عن إدارة هذه الدولة فهذا لا يعني أن تهيمن السلطة على الدولة وأن تمتلك السيادة عليها. وحول السلطة نفسها تثور عدة معارك على رأسها معركة شرعية السلطة. فهناك فرق كبير بين السلطة كحقيقة إجتماعية واقعية أو كحق إجتماعي سياسي يعتمد على التكوين الاجتماعي السياسي الانساني ويجب ان يمارس وفقا لشرعية إجتماعية سياسية مقبولة إجتماعيا ، وبين سلطة تقوم كأمر واقع يقوم على القوة والتسلط والقهر دونما شرعية يستند إليها ويعترف بها. ثم بعد ذلك ومتى ما قامت سلطة شرعية سوف تدور معارك متعددة حول الكيفية التي تحكم بها السلطة وحول الصلاحيات التي تصاحب هذه الكيفية وتدعمها وفي تعاملها أو في علاقاتها مع الفرد أو تلك التي تمنحها السلطة لبعض رجالها او بعض الاجهزة التابعة لها وغير ذلك ، وهذه كلها معارك مستمرة لدى جميع المجتمعات حتى الراسخة ديمقراطيا. كما نرى ضرورة السعي لفتح قنوات الحوار في كيفية العمل على ربط الدولة بجذرها المدني كي تتصالح مع جملة مواطنيها ومع العصر ومتطلباته، وتقترن بالحداثة والديموقراطية والتنمية المنشودة لمختلف المناطق السودانية، على أن تبقى الدولة في النهاية تلك المؤسسة الكبرى الراعية للمصالح الجماعية العُليا على حساب مصالح الانتماءات الضيقة التي تُحاول اغتيال الدولة، وابتلاعها لصالح عصبيات وعصبويات فئوية مصلحية ضيقة. والمأمول في نهاية المطاف هو الوصول إلى إعادة بناء الدولة السودانية – سواء عرفت سابقا عند البعض بدولة الاستعمار او دولة الجلابة او دولة الجبهة الاسلامية ، الي الشعب السوداني لتكون دولة الجميع . دولة بمعناها الحديث تجد أساسها في تحقيق مفاهيم المواطنة والديموقراطية التعاقدية. وفي هذا الاطار يثور التساؤل حول ما إذا كانت إتفاقية السلام السودانية الموقعة في 2005 ، وبقية الاتفاقيات الموقعة مع التجمع الوطني في جدة ، وبعض حركات دارفور وإتفاق الشرق، وغير ذلك من الاتفاقيات تحت التوقيع ، تصلح في مجملها لتحديد معالم دولة ترقى بمؤسساتها وبمبادئها الدستورية ومعاييرها وتقاليدها السياسية فوق السلطة الحاكمة وتتجاوز السلطة والنظام الشمولي القائم، وتشكل عقد اجتماعي متوافق عليه يقوم علي أساس سياسي يوفر بشكل ملزم ودائم آلية إنتاج السلطة الوطنية على قاعدة التوازن الوطني، وممارسة المسؤوليات في مؤسسات الدولة والسلطة الدستورية والمؤسسات العامة على قاعدة الاستحقاق والمؤهلات البرامجية دون تفرقة أو تمييز بين مواطن وآخر ، الا ما يتم الاجماع والاتفاق حوله من تمييز إيجابي لضرورة النهوض بفئة او منطقة او قطاع أو لا ؟ في حال الاجابة بإمكانية حدوث ذلك- أي إعتبار الاتفاقيات الحالية والقادمة- نقطة إنطلاق لبناء الدولة المدنية الديمقراطية فكيف يمكن تحقيق ذلك ، وماهي البرامج العملية التي تسهم في هذا التحول ، وإنزال نصوص الاتفاقيات الي برامج عمل وسياسات وقوانين وتشريعات وممارسات يومية ملموسة ، وكيف يمكن للداعمين لهذا الخيار المساهمة والانخراط في تنفيذ الخطط لهذه البرامج ؟ وفي حال الاجابة السلبية على ذلك ما هي البدائل الاستراتيجية المتاحة وكيفية العمل على تحقيقها؟ إن الواقع الحالي يشير الي وجود ظروف موضوعية مواتية لاثارة مثل الحوار لكي يستجيب لضرورة موضوعية هي الاحتياج "لشكل او اشكال ما" لتفعيل الواقع السياسي السوداني وإعادة الحيوية والفعالية البناءة له للعب الدور المنوط به. وهذه الظروف تشابه تلك الظروف التي برزت في أوائل التسعينات وأفضت لقيام التجمع الوطني الديمقراطي وبروز حركة التحالف وحركة حق وإعلان لواء السودان الجديد وغيرها من مشاريع محاولات توحيد القوى الديمقراطية ، كإستجابة لضرورة الواقع أنذاك. وعلى الرغم من الجهود الضخمة التي بذلت والتضحيات التي قدمت الا ان تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح في تحقيق أهدافها المعلنة. وبالرغم من ان الواقع الحالي يختلف عن تلك الفترة الا ان الضرورة الموضوعية لتأسيس "شكل ما" لازالت قائمة ويمكن فهم محاولات دمج تنظيم التحالف في الحركة الشعبية ، وبروز حركات دارفور المتعددة ، وحتى محاولة مثل محاولة عثمان مرغني في تأسيس منبر السودان ، ضمن هذا السياق، وفي محاولة الاستجابة لهذا الاحتياج الذي لازال قائما. 8. ما العمل أن عملية تأطير هذا التيار الديمقراطي العريض عملية طويلة ومعقدة لن تنجز أو تكتمل الا عبر حوار جاد في بيئة ملائمة ووفق قواعد ديمقراطية تسمح له بالتطور والتبلور وكذلك عبر العمل المشترك على مختلف المستويات والاصعدة. وهذا قد يتطلب في المقام الاول إيقاف حروب الاشقاء وكافة النيران الصديقة ومحاولة ترميم الصفوف ومد الجسور بين القوى والشخصيات الديمقراطية. إن الاختلافات والتباينات في طبيعة وتركيبة كل القوى المستهدفة بهذه المبادرة واساليب عملها السياسي ومستويات تنظيمها ، كلها إختلافات موضوعية وتاريخية لا يمكن القفز فوقها ويجب العمل على توظيف هذه التباينات والاختلافات إيجابيا ليس لمصلحة الكيان المقترح بل لتحقيق مصالحها في المقام الاول. هذه المبادرة لا تدعي إمتلاك أي تصور مسبق لشكل اوكيفية تأطير هذه القوى بل تسعى لاستنهاض ملكات التفكير في القوى والشخصيات الديمقراطية لتقديم الاقتراحات والتحاور حولها بما يستجب لاحتياجات الواقع " ويكون في جسده من المرونة وفي روحه من الديمقراطية ما يستجيب للتباينات المكونة له ، ويوفر قدرا من الاستقلالية النسبية لمكوناته المتعددة والعاملة كلها في إتساق وبفعالية تامة وفق إستراتيجية موحدة وبرامج عمل متفق عليها . تبدو الخطوة الاولي في تقديرنا هي ضرورة تأسيس هيئة/هيئات أولية لادارة هذه المبادرة بالاختيار الديمقراطي لاعضائها من الاشخاص والتنظيمات التي تجد في هذه المبادرة تعبيرا عن بعض أفكارها ورؤاها ، على أن تعمل هذه الهيئات على خلق المنابر المناسبة لهذه المناقشات. على ان يبذل الجهد اللازم لتكوين حلقات أساسية لهذا الحوار في كافة المواقع الممكنة داخل وخارج السودان وقد يكون من الافضل تأسيس هيئة تنسيق لكل حلقة من 3- 5 أشخاص لادارة وتلخيص الحوارات في موقعها ، وتنسيق التواصل مع الحلقات الاخرى ، على أن يتم في مرحلة ما الاتفاق على سكرتارية تنسيقية لصياغة التصورات النهائية ونقاط الاجماع ومقترحات البرنامج العملي. جمال علي التوم – السادس من أغسطس 2007 [email protected]

(عدل بواسطة Abdel Aati on 10-02-2009, 09:38 AM)

Quote: بيان هام حول الوضع السياسي الراهن إلى جماهير الشعب السوداني الأبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد نحييكم تحية وطنية، مخلصة مباركة بإذن الله ، وبلادنا تمر ومنذ فترة ليست بالقصيرة بمرحلة حساسة للغاية يمكن أن تعني بداية الطريق لاسترداد جماهير الشعب السوداني لحقوقها التي هضمت كثيراً من الجهات المتسلطة عليه، وتلك التي أدمنت التلاعب والمتاجرة بقضاياه وهم الذين يدعون الأحقية التاريخية لتمثيل هذا الشعب الكريم، الصابر صبر النبلاء، والمتمترس تمترس الأقوياء وهو واهن الجسد ، ومعتلة مقومات حياته الكريمة. لقد ظلت مجموعة الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان، تراقب بكل مسئولية ، وعن كثب كل ما يجري في الساحة السياسية السودانية ، سوا أكان ذلك من جانب النظام الشمولي القائم وحكومته بمكوناتها المختلفة من حركة شعبية ومؤتمر وطني وتلك المنضوية تحت وعاء تحالف أحزاب المعارضة والتي منها من ما زال متمسكاً بعضويته في (التجمع الوطني الديمقراطي) و التي رضيت بالفتات من حكومة لإنقاذ والحركة الشعبية لتحرير السودان ، وشاركت في مؤسسات الحكم التنفيذية والتشريعية ، ثم جاءت لتفرقع بالونة 9 يوليو الأخيرة، ومعظمها ما زال يتمرق في نعمة إمتيازات الوزارات وعضوية المجلس الوطني المعين بواسطة شريكي نيفاشا. هنالك حقائق على الأرض يجب الاشارة إليها قبل إبداء رأينا الواضح في جدلية التاسع من يوليو المفتعلة: أولاً:ـ إن دولة السودان محكومة الأن بدستور إنتقالي بنى وصيغ وأجيز إستناداً على التسوية السلمية التي وقعت في منتجع نيفاشا بكينيا في 9 يناير 2005م، بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في نظام الإنقاذ المتسلط. ثانياً:ـ إن هذا الدستور الإنتقالي (لسنة 2005) ومن قبله تسوية نيفاشا السلمية قد شهد عليها المجتمع الدولي بأكمله وأجازها مما أعطى نظام الإنقاذ شرعية مؤقتة لم يكن يحلم بها تنتهي بإنتهاء العملية الإنتخابية حسب ما هو منصوص عليه في الاتفاقية والدستور واللوائح التفسيرية، والتي ستعقبها في 2011 بدعة تقرير المصير والتي تهدد وحدة أراضي السودان وشعوبه. . ثالثاً:ـــ على الرغم من تحفظ معظم القوى السياسة السودانية على تسوية نيفاشا التي أطالت من عمر نظام الإنقاذ كما قلنا ، فإنه تبقى الحقيقة الموضوعية التي لا تحتمل الجدل، وهي أن الجميع قد قبل بها في نهاية المطاف، وذلك لأنها أنهت الحرب ونزيف الدم في جنوب السودان، وساهمت في وضع أساس لا بأس به في عملية تحول ديمقراطي من المؤمل أن يعيد الأمور إلى نصابها ويحفظ حقوق الجميع بعد أن تقوم جميع الأطراف بانجاز ماعليها من إستحقاقات. رابعاً :- لقد ظلت جماهير الشعب السودانية الأبية طوال الـ (20) سنة الماضية تعاني الأمرين ، وتسلب حقوقها وتهان كرامتها ، وتحارب في رزقها وتباع أراضيها للأجانب ، ويفرط في حدود دولتها ، ويشرد أبنائها ويقتلون ويسجنون ويعذبون ، ولم ينزل الله على هذه القيادات بسلطان يأمرها بقيادة الجماهير ودعوتها للخروج إلى الشارع ، فهل من العقلانية في شيء أن يطلب منها الآن الخروج إلى الشارع من أجل فزلكة دستورية لا تقدم ولا تؤخر؟؟. خامساً :- إن الإحتكام إلى الشارع وتسيير المواكب والمظاهرات السلمية هو حق دستوري ومشروع حين يقتضي الأمر ذلك، ولا يكون هنالك بد منه ، ولأسباب حقيقية وليست واهية، وتهم المواطن البسيط في معاشه وحياته اليومية ومستقبل قضاياه القومية. سادساً :- إن هنالك فقدان ثقة بين قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين يحكمون جنوب السودان وبين معظم القادة السياسيين الذين يطالبون الآن الجماهير بالنزول إلى الشارع والحال هكذا ، فمن حق قادة الجنوب أن يتسآلوا عن مصير إتفاقية نيفاشا ، والمكتسبات التي حصلوا عليها في حال حدث عدم إستقرار في البلاد قبل قيام الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وحق تقرير المصير ، والذي قد يعني نهاية العملية السلمية، ولذلك فالمنطق يقول أنهم سيتشبثون بشرعية هذه الحكومة إلى أن تقوم الإنتخابات العامة. إستناداً إلى ما جاء أعلاه فإننا نعلن الآتي: • إن جدلية التاسع من يوليو لا تهم مستقبل السودان وشعوبه لا في كثير ولا في قليل ، وليست بالأمر الذي يستحق إثارة أزمة ليست البلاد في حاجة إليها الآن، فعلينا أن نرتب أولوياتنا وأوليات الشعب والوطن والمواطنيبن بكل مسئولية وبطريقة مثلى. • كان من الأولى والأجدى على تلك الجهات إن لا تشارك في هذه الحكومة منذ البدء حتى تنال شيئاً من المصداقية أمام جماهيرها وجميع شعب السودان ، وكان من الأفيد، ومنذ عشرين عاماً، وهي فترة طويلة بكل المقاييس، قيادة الجماهير والخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقه المسلوبة وأمواله المنهوبة واسترداد كرامته المهانة. • إن الإستحقاق الأهم والمصيري ، والذي يقع على كاهل جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ، هو التركيز على تنظيم صفوفها وتوحيد إرادتها لهزيمة المؤتمر الوطني وبقايا نظام الإنقاذ الشمولي الذي يدعي التوبة ويستدر في عاطفة الجماهير من خلال هذه التحالفات المشكوك في أمرها ، وذلك في العملية الإنتخابية القادمة ، فإن لم يراعي النظام الحالي قواعد الشفافية واللعبة الإنتخابية ، فإن الشارع جاهز ومتحفز وسيمارس حقه الدستوري في فضح وإسقاط أي حكومة تأتي نتيجة تزوير أو تلاعب. • ما زال أمامنا الكثير لنجعل الوحدة الوطنية خياراً جاذباً ، بل ، والأوحد لأبناء الإقليم الجنوبي حين يحين أوان الإدلاء بأرائهم في الإستفتاء المزمع تنظيمه في عام 2011م، وعلى جميع القوى السياسية الديمقراطية والمخلصة أن تعمل ما في وسعها لكسب الثقة المفقودة وإزالة الحاجز النفسي بين الشمال والجنوب ومحاولة إعادة الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى صفوف التيار الوطني المخلص، وأن تعض على وحدة شعوب وأراضي السودان بالنواجز وأن ترفض أي إستهانة أو تفريط فيها أو المساس بها تحت أي ذريعة كانت. عاشت جماهير الشعب السودانية حرة أبية وعاشت وحدتنا الوطنية أبداً في ظل الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الخرطوم بحري في أمسية الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2009م 1. الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي) 2. الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد. 3. حزب التضامن الديمقراطي السوداني.

Quote: ملاحظات الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد عن: ورقة الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي حول العمل الجبهوي المقترح بين الأحزاب التقدمية الحديثة 1. تجد الورقة ترحيب الحزب الحار ، ويكاد حزبنا يتفق مع الورقة في كل نقاطها، ما عدا تعديلات واضافات طفيفة نتقدم بها لتطوير الورقة . 2. في المقدمة جاء (( ولا يجوز قبول العضوية الكاملة للشخصيات المستقلة أو التنظيمات النقابية، في حين يمكن التنسيق والتشاور معها.)) . اننا حين نتفق على ضرورة الفصل بين العمل النقابي والعمل الحزبي، الا اننا نرى ان هناك شخصيات ديمقراطية عديدة خارج اطار الاحزاب يمكن بل ويجب كسبها للعمل الجبهوي للقوى الديمقراطية والحديثة. كما ان الصياغة نفسها تحتاج الى تعديل حتى لا يفهم منها انها تعمد للاقصاء لقوى هامة مثل التنظيمات النقابية. ان حزبنا سيتقدم بصياغة مناسبة لمعالجة هذه القضية. 3. لم تضع الورقة هدف وحدة او اندماج الاحزاب المكونة لها كهدف مستقبلي. ان العمل الجبهوي في رأينا لا يمكن ان يكون بديلا عن ضرورة توحد كل القوى الديمقراطية والتقدمية والحديثة في اطار تنظيم ديمقراطي كبير يغير من خارطة القوى السياسية والاجتماعية في السودان. ان حزبنا يقترح اضافة فقرة كهذه للمشروع. 4. في الفقرة 4 من بنود اتفاق الحد الادني نقترح التالي: · استبدال " الاتفاق على مفهوم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على" بصيغة " الاتفاق على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تقوم على". · استبدال صياغة "دستور مدني ديمقراطي أقرب إلى العلمانية التي لا تتدخل في الحريات الشخصية للمتدينين" بصيغة " دستور مدني ديمقراطي وفق مبادئ العلمانية التي تحترم وتصون الحريات الشخصية للمتدينين.". · استبدال صياغة" الإتفاق على أن الدولة في مفهومها المجتمعي المتدين لا يمكن أن تنفصل عن الدين" بصياغة " الإتفاق على أن الدولة في مفهومها المجتمعي لا يمكن أن تنفصل عن الدين" 5. هناك فقرة كاملة هي التالية نجد صعوبة في تقبلها : ((- الاتفاق على مفهوم عام لاسلوب إدارة الدولة ، وهذا قائم على التداول السلمي الديمقراطي للسلطة وأنه لا يمكن لأي عمل جبهوي أن يضع برامج إقتصادية أو إجتماعية مفصلة ، لأن الإشتراكي مثلاً لا يمكن أن يفرض رؤيته الإقتصادية الإجتماعية على آخر يتبنى الليبرالية كمنهج إقتصادي أو إجتماعي ، المهم في الموضوع هو التواثق على إحترام الخيارات الحرة للمجتمع المدني في ظل الديمقراطية الراشدة، وأن تؤجل جميع الأحزاب التي في أقصى اليسار الإقتصادي وتلك التي في أقصى اليمين منه، تنفيذ أيديولوجياتها ومفاهيمها الخاصة، وذلك لمدة عشرة سنوات على الأقل بعد إكتمال عملية التحول الديمقراطي وتبني الأساليب البراقماتية والوسطية لإدارة عجلة الإقتصاد لحين قطع الشوط الكبير في عملية التنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية. )) اننا اذ ننوى بناء تحالف استراتيجي يكون له مهام التغيير، واذا كانت احزابنا تطرح مهمة التوحد كهدف استراتيجي لها، فلا يمكن ان نعمل دون برنامج تفصيلي نطرحه للناس. ان اغلب الاحزاب التقدمية والديمقراطية توافق على نظام الاقتصاد الحر مع التركيز على مبدأ العدالة الاجتماعية. فليس بيننا ولا يمكن ان يكون بين القوى الديمقراطية والحديثة احزاب متطرفة تطرح نهجا شيوعيا او نهجا يمينيا صارخا، فوق ان عملنا الجبهوي لا يجب ان يضم مثل هذه القوى. ان الليبراليون الاجتماعيون والاشتراكيون الديمقراطيون هم الان الاقرب الى بعضهم فكريا وبرامجيا، وذلك بالتطور الذي جرى في الفكر الاشتراكي تجاه الاشتراكية الديمقراطية وفي الفكر الليبرالي تجاه الليبرالية الاجتماعية. ان هذه الفقرة فوق هذا يمكن ان تشكك المواطنين ان تحالفنا هذا هو تحالف غير مبدئي ولا يستطيع الوصول لحلول وسط مما يحكم عليه بعدم المصداقية من البداية. لذلك نقترح استبدال هذه الفقرة بالتالي: ((الاتفاق على مفهوم حديث لاسلوب إدارة الدولة ، قائم على التداول السلمي الديمقراطي للسلطة وإحترام الخيارات الحرة للمجتمع المدني في ظل الديمقراطية الراشدة، والتوصل الى برنامج رضائي بين قوى الحلف يعمل على إكمال عملية التحول الديمقراطي وتبني الأساليب البراغماتية والوسطية لإدارة عجلة الإقتصاد لحين بدء الشوط الكبير في عملية التنمية البشرية والإقتصادية والإجتماعية)) 6. مع تثمين حزبنا العالي للطرح الواضح ان هذا المشروع يطرح نفسه بديلا عن المشاريع القائمة؛ ؛ ويضع شروطا واضحة لعدم خرقه بالتحالفات الجانبية؛ ورفضه لمفهوم الدولة والمشاريع والاحزاب الشمولية والطائفية والمناهضة للديمقراطية؛ الا اننا نقترح وضع شرط اضافي بعدم قبول تلك الاحزاب في عضوية الحلف وعدم التحالف معها وذلك اثباتا لمصداقيتنا امام المواطنين؛ ولطرح نموذج سياسي جديد تتفق فيه المبادئ مع السلوك. 7. ملاحظة أخيرة تتعلق ببدء المشروع في صيغته الحالية بالبسملة ووجود كلمة باذن الله في النهاية. أننا مع احترامنا لعقائد الجميع على المستوى الشخصي الا ان حزبنا يضم اناسا من مختلف العقائد والفلسفات، فوق ان دعوتنا للوحدة بين اهل السودان تفرض علينا بناء احزاب مدنية علمانية والبعد عن الشعارات التابعة لدين بعينه. اننا نقترح ان تكون مخاطباتنا السياسية ووثائقنا البرامجية في اطار هذا الحلف ذات طبيعة مدنية بحتة وان تكون خالية من الشعارات الدينية لأي دين . 8. في اطار هذه الملاحظات، واذا تم تقبلها من طرف قيادة حزب حشد الوحدوي، وباقتراح اعادة تبويب بسيط واضافة بعض العناوين الجانبية، يمكن لحزبنا ان يوافق على صيغة الوثيقة وفق المسودة المرفقة، على ان تعرض كمشروع مشترك على الاطراف الاخرى. عادل عبد العاطي رئيس مكتب الدراسات والبحوث بتفويض من / رئيسة المجلس السياسي والمكتب التنفيذي للحزب 24/7/2009

(عدل بواسطة Abdel Aati on 10-02-2009, 09:54 AM)

Quote: مسودة أولية للنقاش حول تأسيس المجموعة القانونية من أجل كفالة الحقوق الدستورية وتعزيز سيادة حكم القانون مقدمة على مدى تاريخ السودان الحديث ظلت فئة القانويين والحقوقيين السودانيين في كافة مواقعهم يلعبون أدوارا بالغة الاهمية في مسيرة البحث عن الدولة الديمقراطية الحديثة ، وقدمت قياداتهم تضحيات جسيمة في هذه المسيرة الطويلة من فصل وتشريد من الخدمة العامة ، وإعتقال وتعذيب وتضييق كسب العيش والممارسة المهنية الشريفة. الواقع الحالي للنخب السودانية عامة ، والقانونية خاصة ، يشير الي تفشي حالة من عدم الفعالية والتيهان ، وللسلبية والوقوف في مواقف الانتظار، خصوصا من جانب القوى والشخصيات الوطنية الحالمة بوطن ديمقراطي معافى، أوإنغماسها في دوامة العمل في مشاريع وبرامج مختلفة وفق تكتيكات وخطط متضاربة دون أفاق إستراتيجية وأهداف واضحة ، وتفاقم حالة التشرذم والانقسام في صفوف مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتع المدني ، والتي تخدم بشكل مباشر المشاريع المهددة لوحدة السودان وإستقراره وتقدمه. كل هذا يستوجب ، كضرورة وطنية ملحة ، طرح مبادرات جدية للنظر نظرة نقدية الي ما هو سائد الان والبحث عن رؤي وإستراتيجيات جديدة وجريئة تعيد الحياة والحيوية للواقع السياسي السوداني ، وتبعث أمالا في إمكانية الدفع بالامور الوطنية الي الافضل، على أن تعمل هذه المبادرات على إستيعاب الكم الهائل من العناصر الوطنية خارج الاطر السياسية الحالية ، والباحثة عن آليات واطر جديدة تستوعب مشاركتها الوطنية العامة دون رغبة في الانخراط التنظيمي في الاطر السياسية القائمة ، ولكن بإستعداد عالي للتعاون والتنسيق والعمل معها في غالب القضايا الوطنية الكبرى. وفي هذا السياق العام تاتي هذه المبادرة الحالية ، والتي تسعى لتقديم وبلورة منصة متقدمة للعمل المشترك بين القانونيين والحقوقيين السودانيين ، والمؤمنين بالدور المحوري والهام للقانونيين وللحقوقيين السودانيين في مختلف مواقعهم ، في المساهمة الفعالة في مسيرة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ، وتكريس السلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ، وكفالة وترسيخ حقوق الانسان وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء وفقا للاتي:- أولا: الاطار العام لعمل المجموعة بصفتنا مجموعة من القانونيين المؤمنيين بمبدأ سيادة حكم القانون بإعتباره ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة ، وركنا أساسيا في صرح العدالة وكفالة الحقوق الاساسية والحريات العامة ، نسعى لترسيخ وتعزيز هذا المبدأ الدستوري في الواقع السوداني ، وان ننسق وندعم الجهود المختلفة لترسيخ هذا المبدأ حماية للمصالح العامة ، ونتطلع الى توسيع أسرة أصوات الملتزمين بتعزيز حكم القانون لدعم احترام وتكريس ثقافة القانون وسلطته. حيث تنص المادة (4) من الدستور على المبادئ الأساسية ، حيث يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ (أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة، (ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني، (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة، كما تنص المادة (31) على أن الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي. وإستنادا على هذه النصوص الدستورية تسعى المجموعة لتعزيز الجهود الرامية لأن تقوم سياسات الدولة كافة على مراعاة التنوع العرقي والديني والثقافي واللغوي، من جهة، والتعدد السياسي والحزبي من الجهة الأخرى، والحريات والحقوق وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات من الجهة الثالثة، وذلك كأساس لا غنى عنه لتكريس الممارسة الديموقراطية السليمة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر. كما تسعى المجموعة للتأكيد على أهمية تعزيز الروح الدستورية (constitutionalism) كقيمة لا تقل عن الدستور نفسه في ما يتصل بتأكيد حقوق المواطنة والمشاركة ، و ترسيخ سيادة حكم القانون ، وعلى ضرورة نشر ثقافة الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والسلام، والوحدة، بحيث يتعرض كل من ينتهك أي من هذه القيم للمساءلة القانونية والادانة ، ليس من الناحية القانونية فحسب، وإنما الأخلاقية والسياسية أيضاً. تؤمن المجموعة بأن حكم القانون بإعتباره مبدأ يطبق بموجبه القانون على الكافة بلا إستثناء وتحمي فيه القوانين حقوق كل فرد من أفراد المجتمع ، ويتيح السبيل للمشاركة والإنصاف والحماية يقوم على ركائز منها: • يحظى جميع أفراد المجتمع بفرصة الاطلاع على القوانين والمداولات التي جرت في السلطة التشريعية قبل إصدارها ، والتعرف على نطاق تطبيقها وسريانها والإشراف عليها. • تلزم هذه القوانين الجميع بما فيهم مؤسسات الدولة المختلفة. وتخضع لها جميع الانشطة والفعاليات التي تقوم بها سلطات الدولة ومنها السلطة التنفيذية. كما يفرض هذا المبدأ خضوع اجهزة ومؤسسات الدولة للقانون ، وأن تلتزم السلطة التنفيذية في جميع تصرفاتها الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة بموجب الدستور والقانون والعرف والمبادئ القانونية العامة. • تحمي القوانين إتساقا مع الدستور حقوق كل فرد كما تحمي مصلحة المجتمع العامة. ترى المجموعة أنه لا يسع مؤسسات الدولة وحدها ان تضمن العمل بنبدأ سيادة حكم القانون ، إذ لابد من وجود ثقافة عامة لاحترام القانون وهي ثقافة ترسخ القناعة بأن حكم القانون يتيح أفضل فرصة على المدى البعيد لضمان الحقوق وتحقيق الأهداف الوطنية في الاستقرار والتنمية ، وكأفضل سبيل لخدمة المصلحة العامة والمصالح الشخصية على المدى البعيد. تتعهد المجموعة بالعمل على استكشاف المثال الأعلى الكامن في مبدأ سيادة حكم القانون ، وتجلياته في الواقع وتعزيز إحترامه عبر مختلف الوسائل والاليات. وكما تهدف المجموعة الى إيجاد القدوة في مجتمعنا من خلال إبراز أشخاص يسعون الى تحقيق حكم فاعل للقانون وثقافته ويجسدونه في ممارستهم وسلوكهم اليومي خصوصا من أصحاب السلطة والنفوذ والعاملين في الدولة ، وتوفير المنبر الذي يتيح نشر عملهم وتعزيز خطواتهم. تسعى المجموعة لتعزيز مبدأ الفصل بين الدولة والسلطة كشرط اساسي لضمان مبدأ سيادة حكم القانون. فالدولة ليست هي السلطة التنفيذية (الحكومة) بل الدولة تتميز عن السلطة ويجب أن تتعالي عليها كما يجب أن يتعالي المجتمع على الدولة والسلطة معا. والدولة هي انتظام المجتمع ، الشعب ، الامة ، إنتظام سياسي ثقافي إجتماعي دستوري قانوني في مؤسسات سياسية (برلمان ، جمعية تشريعية ، مجلس وطني ...) وفي مؤسسات قضائية وعدلية مستقلة (مجالس قضاء ، محاكم ، نيابة..) وفي تنظيمات ومؤسسات إجتماعية (منظمات غير حكومية ، نقابات مهنية ، جمعيات ، إتحادات ، روابط ...) ، وفي مؤسسات ثقافية ومؤسسات رأي (أعلام ، صحف ، مراكز بحوث /، مراكز ثقافية ، جمعيات فكرية....). هذا الانتظام السياسي الثقافي الاجتماعي الدستوري القانوني بمؤسساته المختلفة وتنظيماته الشعبية هو الذي يكون الدولة ويكون مؤسسات الدولة وليس مؤسسات السلطة. وكون السلطة مسئولة عن إدارة هذه الدولة فهذا لا يعني أن تهيمن السلطة على الدولة وأن تمتلك السيادة عليها. تؤكد المجموعة على ضرورة التحاور وحشد الجهود والتنسيق الفاعل بين مختلف القوى والشخصيات الوطنية حول كيفية العمل على إعادة بناء الدولة السودانية وتقويتها لتأخذ شكل الدولة الديمقراطية الحديثة. والدولة المقصودة هنا هي دولة القانون والمؤسسات والديموقراطية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والكفاءة وتكافؤ الفرص التي تكفل الفصل بين السلطات الثلاث. وحيث أن هذه الدولة الحديثة تكفل الحق في المواطنة، وكونها قادرة على استيعاب مختلف التكوينات الاجتماعية والثقافية والدينية والعرقية وتجاوزها، يجب السعي لكي تقف الدولة على مسافة واحدة من جملة مواطنيها، قصد تنظيم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتحقيق التنمية التي توفر لهم سبل العيش الكريم. دولة تتيح إيجاد سلطة منظمة للمجتمع، حامية له، وملبية لاحتياجياته ومتطلباته، لا منتجة لسلطة متسلطة على المجتمع، وعلى مقدرات البلاد ورقاب العباد، يغيب عنها التفاعل الإيجابي السلمي بين الفئات المدنية والأهلية ومختلف الطوائف والقوى الاجتماعية. تسعى المجموعة للمساهمة الفعالة في الجهود الرامية لايقاف الحروب المتأججة في دارفور ومنع إشتعالها في مناطق أخرى من السودان ، عبر الضغط السلمي لإقرار اليات فعالة لفض النزاعات ، والتطبيق الامين والسليم لاتفاقيات السلام الموقعة ، وإنفاذ القوانين بشكل عادل ومنصف بعيدا عن كافة صنوف التمييز القائمة على الفوارق السياسية أو الدينية أو الثقافية أو العرقية أو النوعية . العمل الدوؤب بالتضامن والتضامم مع كل القوى الوطنية من أجل الوصول الي تحول ديمقراطي حقيقي وضمان ترسيخ وتكريس الحريات العامة وحقوق الانسان والعمل على إشاعة الوعي العام بها بكل السبل وجعلها أيقونة القيم السودانية. المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة من أجل الغاء القوانين المصادرة أو المقيدة للحريات والحقوق ، والعمل على دعم الجهود الرامية لالزام الحكومة السودانية بالالتزام بالتعهدات والمواثيق الدولية ، وممارسة الضغوط عليها للتوقيع والمصادقة على كافة المواثيق والعهود الدولية والاقليمية الرامية لتعزيز سيادة حكم القانون وكفالة الحقوق الاساسية. المساهمة الفعالة في الجهود الرامية لتحقيق إستقلال القضاء والقضاة وضمان تحصين القضاء من أي عدوان او تغول من قبل أي سلطة. ودعم وتأييد الجهود المبذولة من أجل إصلاح المؤسسات العدلية وضمان حيدتها ومهنيتها. حيث تنص المادة 128 من الدستور على أن القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم. ويصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة. دعم وتأييد الجهود الرامية لمحاربة الفساد والمفسدين بكل الوسائل المشروعة ، وتقديم المفسدين للعدالة وإسترداد الاموال المنهوبة ، وضمان توقيع العقوبات المنصوص عليها عليهم ، ونشر ثقافة المحاسبة والمساءلة والتصدي الحازم لمبدأ عفا الله عما سلف. دعم الجهود الرامية لحماية المستهلك من جشع مقدمي السلع والخدمات المختلفة ، وتعزيز قدرات المواطنين للتصدي القانوني لكافة الانحرافات المهنية والممارسات التجارية الضارة بالسلامة والصحة والامن العام ، وتسليط الاضواء على الممارسات غير المسئولة للاجهزة الحكومية المختصة بالمواصفات والمقاييس والرقابة على السلع وضمان قيامهم بواجباتهم بما يكفل السلامة والصحة العامة. ثانيا: العضوية 1. تعمل المجموعة على اساس مهني محض ، وتكون مفتوحة لكل القانونيين الراغبين في المساهمة في تحقيق اغراضها دون الاخذ بالانتماء الاثني أو العرقي أو السياسي أو الجهوي ، أو أي إنتماء أخر. 2. لا تهدف هذه المجموعة للانتقاص من عمل أو نشاط أي جهة أو منظمة أو منافستها، كما لا تسعى ان تتأسس في أي صيغة تقليدية كمنظمة حقوقية في الوقت الراهن ، بل تشكل عونا وسندا لكل الجهود الخيرة المبذولة لاستقرار الوطن وتقدمه ، وتشكل جهودها محاولة للبحث عن صيغ متقدمة للعمل المشترك بين القانونيين بمختلف توجهاتهم لتحقيق هدف أستراتيجي واحد هو تعزيز سيادة حكم القانون في المجتمع السوداني . ثالثا: الاطار التنظيمي المقترح إن هذه المبادرة تدعو لصيغة عمل مشترك متقدمة تقوم على توافق أكبر عدد ممكن من الناشطين والفاعلين لتحقيق الاهداف وإقرار المبادئ المحددة أعلاه ، بإعتبارها مواقف مبدئية غير خاضعة لاي مناورة من المناورات. ولا نسعى عبر هذه المبادرة لاحداث توافق قانوني كامل ، بقدر ما نسعى لترسيخ اليات لاستيعاب الاختلاف الموضوعي ، وحل الخلافات التي تنشأ دون المس بالاهداف الاستراتيجية المتفق عليها. الاطار التنظيمي المقترح لتفعيل هذه المبادرة يقوم على تكوين مجموعات عمل متعددة حيث تختص كل مجموعة بموضوع معين تقوم بإستقطاب القانونيين المهتميين به للمشاركة في الانشطة المختلفة الرامية لتحقيق الاهداف المرجوة من تلك المجموعة. على أن تقوم لجنة /لجان تنسيق بين هذه المجموعات ، لتفعيل مشاركة الاعضاء في هيئات التقاضي المختلفة ، وإعداد الدراسات والبحوث ، كتابة المقالات الصحفية والنشرات وغير ذلك من الوسائل والاليات. رابعا: الاليات والوسائل تعمل المجموعة على تعزيز قدرات المواطنين منظمات المجتمع المدني على مواجهة تجاوزات السلطات الحكومية ، عبر التوعية بالقوانين ، وتقديم المعونة القانونية لهم لرفع تظلماتهم للاجهزة الادارية العليا لتصحيح الاوضاع أو للاجهزة القضائية للطعن بعدم شرعية تلك التجاوزات والحصول على التعويض العادل عنها للمتضررين وفقا لنص المادة 35 من الدستور التي تنص على أن يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة. تسعى المجموعة لتشجيع وتنشيط العمل في مجال البحوث القانونية والدستورية وبخاصة في مجال سيادة حكم القانون ونشرها عبر الصحف والدوريات والنشرات القانونية وإقامة السمنارات والندوات والمحاضرات ، والاستفادة في ذلك من قدرات القانونيين والحقوقيين خارج السودان. إعداد الدراسات والتوصيات المؤسسة عليها بهدف تطوير التشريعات القائمة ومشروعات القوانين بما يحقق السيادة الفعلية لحكم القانون. ممارسة الضغوط المختلفة على الاجهزة التشريعية عبر اللقاءات المباشرة معهم ، والكتابة في الصحف ، والتحدث في المنابر المختلفة ، والحشود الجماهيرية وغير ذلك من الوسائل المدنية والسلمية ، لدفعهم لاقرار القوانين والتشريعات الرامية لتعزيز سيادة حكم القانون ، والعمل على تقديم الدعم القانوني لاعضاء هذه الاجهزة التشريعية للقيام بواجبتهم الدستورية وفقا لنص المادة 91 من الدستور خصوصا واجب مراقبة السلطة التنفيذية القومية، ومحاسبة الاجهزة التنفيذية. خلق الاطر والاليات لبناء الجسور الدائمة والتنسيق الفعال مع مؤسسات الرقابة الادارية المختلفة والمفوضيات المختصة ، ومنظمات المجتمع المدني ذات الاهداف المشتركة والمؤسسات الصحفية.

Quote: المآلات المحتملة وآفاق الحلول: كما ذكرنا، أن جدلية المركز والهامش، هذه الوضعية التاريخية المأزومة قد وصلت أزمتها (في السودان) إلى قمة تجلياتها بتفشي الحروب الأهلية. ومنهجياً، ليس بمقدورها إعادة إنتاج نفسها واستمرارها مرة أخرى، وتبقى مآلاتها في الاحتمالات التالية: 1ـ قيام الثورة: وذلك بتشكل كتلة تاريخية Historical Mass عبر تحالف الكيانات المهمشة مع قوى الوعي والتقدم في (المركز) للإطاحة بهذه الوضعية التاريخية التي باتت تضر بغالبية الناس في السودان بمن فيهم السواد الأعظم من أبناء المركز أنفسهم. وبالتالي تأسيس الأوضاع بشروط جديدة تستند على حقيقة التعددية وتلتزم بتوجهات العدالة والمساواة والتعايش السلمي، والارتفاع بقضية الهوية المشتركة ـ هوية الدولة ـ من الظرفية إلى التاريخ (أي لكل هويته والدولة للجميع) حتى يحكم التاريخ في مسألة (الذاتية السودانية) جيلا بعد جيل. أو؛ 2ـ التسوية التاريخية: إن لم يتيسر قيام كتلة تاريخية ناضجة وقادرة على إنجاز فعل الثورة لأي أسباب أو تداخلات أخرى، فتبقى المسألة مرهونة بمقدار التنازلات التي يمكن أن تقدمها النخبة الإسلاموعربية (يمينها ويسارها) واستعداد قوى الوعي والمهمشين للتضحية للاتفاق على برنامج حد أدنى مثل (ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية) والالتزام به مما قد يؤدي ـ على المدى الطويل ـ إلى التحولات الضرورية، وإنجاز ما كان يمكن أن ينجزه فعل الثورة. أو؛ 3ـ الانهيار: فإذا استمرت المساومات السياسية التي لا تعنى بجوهر المشكلة، واستمر العجز عن تشكيل كتلة تاريخية ناضجة (وعيا وقوة) وعجزت المركزية عن تقدير الواقع حق قدره وأصرت على مشروعها، فيبقى احتمال الانهيار على شاكلة الصوملة أو تفتت الدولة السودانية إلى أقاليم متحاربة. ولا تستبعد التدخلات الخارجية كنتيجة طبيعية لذلك. وقد يكون انفصال الجنوب البداية لهذا الانهيار، وربما ساعد ذلك في إعادة الإنتاج للأزمة في السودان الشمالي واستمرار الوضعية فيه إلى حين اكتمال نهوض قوميات الأخرى والدخول في مأزق جديد. مع احتمال نشوء نفس الأزمة في الجنوب إن لم يستفد الجنوبيون من الدرس التاريخي.