|
|
|
 Re: I am Lubna موقع لمناصرة لبنى أحمد حسين و المطالبة بتعديل المادة 152 من القانون من القانون ا (Re: سامي صلاح محمد)
|
تقول مسودة الموقع و هي تعلن فلسفته:
كفى إذلالاً للنساء
!إلغاء المادة 152 فوراً
ً
قامت السلطات السودانية, يوم 13 يوليو2009, بإعتقال 13 إمرأة في الخرطوم, تحت المادّة 152 من القانون الجنائي. وهي المادّة التي تستخدمها شرطة النظام العام في السودان, للتحرش بالنساء بسبب الملابس التي يرتدينها. فقد اعتقلت السلطات السودانيةهؤلاء النساء لأنهن يرتدين( بناطلين), وقضت بجلدهن 10 جلدات. غير أن 3 من هؤلاء النسوة, ومنهن صحفية معروفة هي لبنى أحمد حسين, رفضن تلقي عقوبة الجلد وطالبن بمحامين وبمحاكمة. وقد انعقدت الجلسة الأولى للمحكمة في 29 يوليو,ليصدر عفو رئاسي عن النساء الثلاثة, ولكنهن رفضن جميعا هذا العفو, وطالبن القاضي بدلا من ذلك بإلغاء المادّة 152 من القانون الجنائي.
وقد أدخلت المادّة 152 في القانون الجنائي منذ العام 1991. وتنص على معاقبة كل من ترتدي زياً "يخدش الحياء العام" بالجلد 40 جلدة, والغرامة, دون أن تفصّل ما يشكل لباساً يخدش الحياء العام. وهي تتعارض مع الدستورالقومي الإنتقالي لعام 2005, وتتعارض أيضاً مع أحكام الشريعة السمحة, التي يزعم الحزب الحاكم أنها دستور البلاد, لأنها تعتمد تفسيراً متزمتاً, لا يهدف إلا لإذلال النساء. مع ذلك فلا زالت هذه المادّة سارية وتستخدم لمضايقة النساء في شوارع الخرطوم وعلى نطاق القطر.
في واقع الأمر ظل التحرّش بالنساء مسألة واسعة الإنتشار, ولكنها من المسكوت عنه غير المرصود, ولا تكتب عنها إلا بعض التقارير القليلة. كما أن شرطة النظام ما فتئت تنتهك حقوق النساء, خاصة وأن معظمهن يجهلن حقوقهن ويخشين وصمهن اجتماعيا, لذلك لا يقاومن اقتيادهن لنقاط الشرطة وتوجيه تهم جنائية ضدهن, عادة ما تتضمن التوقيع على تعهد بعدم تكرار الجريمة. إضافة إلى ذلك تشكل الغرامة التي يتعرضن لها, والتي قد تصل إلى 250 جنيه, عبئا ماليا كبيراعلى نساء يأتي معظمهن من الفئات الفقيرة والمحرومة.
فلننتظم جميعاً ونصطف للمطالبة بإلغاء المادة 152 من القانون الجنائي
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: I am Lubna موقع لمناصرة لبنى أحمد حسين و المطالبة بتعديل المادة 152 من القانون من القانون ا (Re: سامي صلاح محمد)
|
We are the National and International Campaign to Eliminate article 152 of Sudan's Criminal Code. This website is created in solidarity with all Sudanese women and with Lubna Hussien and the 12 women arrested on July 3, 2009 under article 152 for "indecent dress".
Petition to Eliminate Article 152 of the Sudanese Criminal Code
To: The Parliament of the Republic of Sudan and the Ministry of Justice.
This petition is requesting your support to eliminate article 152 from Sudan’s criminal law. This article is what the Public Order Police (POP) in Sudan uses to harass women about their dress code. Article 152 has been implemented in Sudan since 1991. It stipulates that any conduct or clothes in violation of public decency should be punished with 40 lashes or a bail or both.
Thirteen women were arrested on July 3, 2009 in Khartoum under article 152 of the criminal code. The 13 women in question were arrested because they wearing trousers. They have been sentenced to 10 lashes and a bail of $100. Three of the women including a well-known journalist-Lubna Hussien- refused the punishment and asked for a lawyer and a court case. The first court hearing was on July 29. Lubna and the other three women were granted a presidential pardon, which the women refused. They have instead challenged the judge to eliminate article 152 of the criminal code.
Article 152, implemented in Sudan since 1991, stipulates that any conduct or clothing in violation of public decency should be punished with 40 lashes. The article is vague on what constitutes indecent clothing and stands against the country's Interim National Constitution that came in place after the Comprehensive Peace Agreement signed in 2005. However, it is still being used to harass women in the streets of Khartoum and around Sudan.
Harassment of women by POP is very common in Sudan, yet extremely under-reported. POP are often abusive. Many women lack knowledge of their rights, fear social stigma and therefore do not resist the consequences of going to a police station, having a criminal charge against them and signing a paper that says that they will not repeat the offence. In addition, the bail of $100 is a load that the vulnerable and poorest women cannot pay easily.
We need your support. Please sign this petition to support women’s rights in Sudan.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: I am Lubna موقع لمناصرة لبنى أحمد حسين و المطالبة بتعديل المادة 152 من القانون من القانون ا (Re: ناذر محمد الخليفة)
|
الأخ المحترم ناذر الخليفة، كيف الحال؟
عبارة : " Institutional Affiliation " مقصود بها الإنتماء الحزبي أو
المنظومة الفكرية/ السياسية التي تنتمي إليها.
و أود أن أصحح خطأ، أحسبه غير مقصود، وقع فيه الزميل سامي في نص العنوان بخبطه الإسفيري الجاري
ههنا. العريضة الموصولة بخيطك هذا و التي بنيت عليها هذا البوست تنادي بإلغاء المادة 152 من
القانون الجنائي السوداني، و ليس تعديله، حسبما ورد في عنوان خيطك الإسفيري المبتدر أعلاه.
مبدئيا، أنا مع الإلغاء, و ليس التعديل. إّذ أنني ليبرالي في منظلقاتي الفكرية، و متمسك عن إقتناع
كامل لا يداخله شك بعقيدتي الدينية: الإسلام. غير أني لم ألتحق بالحزب الليبرالي الديمقراطي ا لسوداني
لقناعتي التامة أنهم يغالون في توجهاتهم الفكرية عند التعاطي مع واقع العقل الجمعي السوداني.
العقيدة الإسلامية متجذرة في أرواح ، عقول، و ممارسات غمار الناس في السودان. و السياسة في جوهرها
، إذا أريد لها القبول و من ثم النجاح لمن يخوض غمارها، هي فن الممكن داخل المجتمع الإنساني
المراد أصلاحه. و قد تبدي لي أن الحزب الليبرالي السوداني، و لربما منظومة الأحزاب المندمجة
أخيرا في بوتقة الحزب الليبرالي الديمقراطي السوداني، و بينها بالطبع: الحزب الليبرالي السوداني
تضمن دستورها الأساسي بندا، يدرج في إطار قانون الأحوال الشخصية، ينادي بإلغاء تعدد الزوجات وفقا
للشريعة الإسلامية، المستندة علي نص قراني صريح في هذا الصدد. في تقديري، رغم ليبراليتي التي لا
أخفيها، أن مسألة تعدد الزوجات، رغم مناصرتي العملية و الكتابية علي نطاق جماهيري عريض، لقضايا
المرأة بشكل عام، منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، إلا أنني أري أن خبار تعدد
الزوجات، و ليس تعدد الأزواج لمنافاته للفطرة الإنسانية السليمة، حق إنساني مشروع تماهي معه المشرع
الأعظم الإسلامي، جل و علا، ، العارف لمكنوه النفس الإنسانية. فتحليل، و لا أقول فرض، التعدد المقيد و
الإشارة الضمنية في ذات الوقت في النص القرآني المعني بهذا الشأن أن مقاصد الشرع، إذا ارتقت
النفس و الروح البشرية لآفاق أسمي في مدارج التاريخ الإنساني، هي مع خيار الخلوص و الثبات في
العلاقة الزوجية الواحدة بين القرينين بهذا الرباط الإنساني السامي.
بعد هذا إلإيضاح اللازم، حسبما أري، أعود الآن لمواصلة ما انقطع من نقاش في الموضوع المطروح ههنا.
قلت إنني مع الإلغاء،كخطوة أولي عاجلة، و من ثم الإتيان ببديل قانوني حضاري عير قناة المجلس
الوطني تحذف بموجبه عقوبة الجلد نهائيا، و تحدد فيه بشكل قاطع لا لبس حوله طبيعة الألبسة
المتوافقة مع الذوق الإنساني الرفيع و العرف السوداني المصون. يعني مثلا، لا أحسب أن الذوق الرفيع
و العرف السوداني المصون يقبل التبرج في الملبس لدي الجنسين. طبعا عبارة التبرج فضفاضة في معناها لكنني لا أقصد بها فقط التحلل الكامل من الملبس، فتلك مسالة توافقية لأ أحسب أن مواطنين راشدين في سوداننا الحبيب يختلفان حولها، لكنني أعني بها التحلل الكامل من الملبس في منطقة الصدر، و إبراز الجزء الأكبر من منظقة البدن في منطقتي الفخذين لدي الجنسين. و بالمناسبة كل بلاد العالم لديها قوانين، حتي لو لم يتم العمل بها دائما، أقول لديها قوانين تعاقب علي التعري الكامل من الملبس و في منطقة الصدر لدي المرأة، أو أن تقوم بستر منطقة الصدر و اليدين، و تتحلل من الملبس في منطقة القبل و الدبر، و فق المصطلح الإسلامي المعروف. أنا أقيم في أمريكا قرابة العقدين من الزمان. و ال " Dress Code " في أمريكا ليس شأنا حكوميا بحتا، بل إن بعض المطاعم الراقية ههنا تكتب يافطات تنبيهية لزبائنهاو تلصقها في مكان منظور في محلها تقرأ علي النحو التالي:
" No Shirt, No Shoes, No Food "
لهذه الاسباب قمت بزيارة الموقع المشار إليه في هذا الخيط الإسفيري الجاري، و ملأت المساحات الخالية في الإستبيان الملحق بمعلوماتي الشخصية، و وافقت في نهاية الأمر علي مناصرة الصحافية السودانية لبني أحمد الحسين في حملتها العادلة لإلغاء و من ثم التعديل المناسب لللقانون الجنائي السوداني رقم 152.
و أستطيع التخمين، عقب مشاهدتي للقاء الذي أجرته أحدي التلفزيونات العربية و قام واحدا من الزملاء المحترمين برفعه بمنتدي سودانيزاون لاين للنقاش، و كشفت فيه الصحافية المحترمة لبني أحمد الحسين
أن بوليس النظام العام الذي القي القبض عليها و تسعة عشر مواطنة سودانية أخري، بحجة اللبس الفاضح، صرحت أن تلك السلطات قامت بأمرة ضابط كبير بفحص دقيق لملبس كل المعتقلات و من ثم أطلقت ستة منهن بإعتبار أن ملبسهم لا يدخل إطار اللبس الفاضح الواردة في نص القانون. أقول أستطيع التخمين أن السبب الذي بموجبه تم التحفط علي الصحافية السودانية الشهيرة: لبني أحمد الحسين، دون الستة الآخريات اللآتي أطلق صراحهن، هي أن الاستاذة لبني، كان الجزء الأكبر من يديها سافرا، يعني ما كانت لابسة كم طويل في بلوزتها،
و في ما يتعلق بالنقاش الذي دار بين الأخت رندة حيدر " دينا خالد " حسبما تسمي نفسها، بعد توقفها من إستعمال النيك نيم الآخر الذي تسعمله أيضا، علي ما أظن, هو إسمها الحقيقي: Rash Hatim, و هي كما يتضح من ردوردها، لديها خلفية قانونية, و حينما كانت تك بالأسمين معا كانت تستعمل النيك نيم " دينا خالد" للونسة البريئة، و التعليقات المرحة الضاحكة غير الجادة التي لا تخلو من عمق في بعض الاحايين، بينما تستعمل النيك نيم بإسمها الحقيقي، رندة حيدر، للنقاشات الجادة, بعد توقيف الأخ بكري لليوزر نيم دينا خالد إحتجت هي و كم كبير من البورداب علي قرار بكري بحجة أن " دينا خالد " لم و لن تستغل اليوزرنيم " دينا خالد لأغراض رخيصة, و أنا أوافقهم في هذا الأتجاه و في قرارة نفسي أيدت القرار الذي أصدره بكري أبوبكر بإعادة اليوزرنيم " دينا خالد" لها. و قد لا حظت أن الزميلة رندة حيدر توقفت بشكل كامل عن إستعمال إسمها الحقيقي : Rasha Hatimو إكتفت بإستعمال اليوزرنيم الذي إسشتهرت به أكثر في المنتدي، أعني,: دينا خالد. لا بأس من ذلك في تقديري. فالأخت المحترمة رندة حيدر شخصية محترمة في قرارة نفسها و في تعاملها مع الآخرين. لكنني لاحطت لجوئها للهزل حينما تفحم في النقاش الدائر, في تقديري. و المثال علي ذلك النقاش الدي دار بينها و العضو البارز متعدد الملكات الفكرية و الادبية: حمور زيادة، و الذي أعتبره و الأستاذة اماني الأمين مكسبين كبيرين للمنتدي. ___و __في __تقديري، و___ الخيار__ في النهاية لك،____ أنه آن الأوان___ لتوقفك عن ___إستعمال اليوزرنيم:___ " دينا خالد "،_____ و الإستمرار___ في الكتابة بالمنبر___ تحت إسمك الحقيقي رندة حيدر، حفاظا علي حقك الأدبي، و في دات الوقت يمكنك إستعمال الجانب المرح من الشخصية الإسفيرية المسقطة" دينا خالد " عند اللزوم ضمن كتاباتك تحت إسمك الحقيقي: رندة حيدر. أوافق الأخ المحترم: حمور زيادة علي رأيه بشأن دفوعات الزميلة المحترمة أماني الأمين لمسألة سحب مناصرتها عن الصحافية السودانيةالشهيرة لبني حسين، و في ذات الوقت أري جانبا كثيرا من المنظق في دفوعات الزميلة أماني الأمين، فهناك الكثيرون أمتطوا قضية الصحافية لبني لمهاجمة الإسلام، ورغم عدم إسلامية القانون الجنائي رقم 152، و وتسخير خطل ذلك القانون ليس فقط لتسجيل أهداف في شبكة حكومة الجبهة القومية الإسلامية التي
أنشأها و قام بإدارتها الدكتور حسن عبدالله الترابي حتي عام المفاصلة بينه و تلاميذه : 1999م.، و لكنهم أرادوا ركب الموجة بهدف إسقاط النظام. لا بأس من ذلك، لكن المركب ليس مركبهم, و هذه إنتهازية ،ليس إلا. فالقضية المثارة هي القانون الجنائي 152، الجائر في حق النساء في السودان. و هم بذلك ، كما جرت عادتهم في السودان و في منابر النقاش، يخسرون معظم الرأي العام السوداني. و أنا أقول إن منابر النقاش ليست هي المحك، رغم أنني لست متسيسا بشكل عام، و أري أن حكومتنا الحالية أرتكبت أخطاءا كثيرة في تاريخها القريب و البعيد، بينها بالطبع: إعدام الشاب مجدي أبن أخ العلامة، معلم الأجيال، الأديب، القاص، و مؤلف الكثير من كتب المناهج التربوية في السودان: جمال محمد أحمد,و المواطن السوداني الآخر المنتمي لعقيدة الأقباط: جرجس، و أكبر جرائمهم هي قتل ال 28 ضابطا الذي حاولوا الأنقلاب عليهم. لكنهم لانوا كثيرا بعد ذلك في سياساتهم الداخلية و المحلية. لذا أري ماأوردته الزميلة أماني عن هؤلاء الأنتهازيين صحيح، لكن أري أن لبني ليست مسئولة عن و لا يصح لها أن
تثدلا تثسلابحات تبدنهم فيها. فهي ليست ضابطة او بوليس للضمائر. يكفيها فقط ألأن التصريح أن هدفها الحقيقي هو إلغاء أو تعديل القانون الجنائي السوداني 152 الجائر في حق المرآة السوداني’ ,و هو ماصرحت به مرارا عبر وسائل الإعلام الدولية التي أتاحت لها فرصة اللتعبير عن نفسها. و أخر تلك التصريحات، ما أشرت إليه آنفا في خيطي الإغسفيري الجاري. لذأ أري، أختي العزيزة: أماني أن الصواب جانبك في سحب مناصرتك للصحافية الشجاعة: لبني أحمد الحسين، و كان الأوفي تقديري.فق أن يكون عنوان بوستك الذي أثار ضجة كبيرة هو: لن أسحب مناصرتي عن لبني أحمد الحسين، و لكن.......
طارق الفزاري
ود زينب
(عدل بواسطة wedzayneb on 08-15-2009, 05:29 AM)
(عدل بواسطة wedzayneb on 09-30-2009, 09:03 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: I am Lubna موقع لمناصرة لبنى أحمد حسين و المطالبة بتعديل المادة 152 من القانون من القانون ا (Re: العوض المسلمي)
|
أمبارح رديت عليك في بالبوست الإتحذف و اللي جا شتمني فيهو واحد هلفوت بالنوبي و جيت إنت بتقول إنو أنا فاقد شيء لا أعطيه و إني حأرد عليك بشتم و سباب و رديت عليك أنا و للتأكد إنك قريت ردي حأختو ليك تاني هنا أهو:
سامى صلاح
توقّعت نوعية كلامك قبل ما أفتح و أقرأ
كنت عارِف إنها ما حتكون مختلفة عن أول مداخلة ليك معاي لو بتتذكّر
جيتني بإساءة و ردِّيت عليك بأعفن منها و دة قانون عندي قلتو في البوست دة و في بوستات كتيرة
لله في لله كدة ما بشتمك ولا بسيئك لو كسروا رقبتي لكن تعال لي بي زي جيتك الأولى وشوف
بالنسبة لموضوع البوست
الإساءة تعودّت عليها و يشهد علي كل الأعضاء إنو دايماً بتكون رد و عمري ما كنت الباديء ولو عِندك إثبات جيبو و إتحداك
لكن الإساءة بالرطانة دي هي اللي جديدة علينا
نهايتو
إنت جيت تصفِّي حساب قديم بعد تطاول حسمناك فيهو وقتها ولّ جيت تشارِك برأي مفيد في موضوع البوست عن وجهة نظرك في الإساءة البقت بالتخفِّي وراء درقة اللغة
زي
أما الدرك فمن يوم شفتك لقيتك غاتِس فيهو لحدي إضنيك بأمارة صورة راسك الكانت أكبر من الصفحة يوم جيت برلوم عايز تتشوبر
لو حبيت بقلِب ليك الإرشيف هِنا
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Hussein Mallasi
نجلاء سيد أحمد
الرفاعي عبدالعاطي حجر
Elmosley
زهير عثمان حمد
ناذر محمد الخليفة
wedzayneb
Haydar Badawi Sadig
العوض المسلمي
علاء الدين يوسف علي محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست