|
|
 Re: أعادة تكليف الحريري مرة أخري ولكن من الاغلبية ! (Re: أبوبكر أبوالقاسم)
|
هل يشقّ التكليف الثاني أم يتخطى عقبات التكليف الأول فيؤلف الحكومة الجديدة؟
قبله والده الرئيس رفيق الحريري اعتذر مرتين: أولاهما عام 1998 احتجاجاً على احتساب نتائج الاستشارات النيابية الملزمة، وثانيتهما عام 2004 عندما اعتذر قبل أن يُكلَّف. في اعتذاره الأول تأكد من النفور المتبادل بينه وبين الرئيس إميل لحود الذي يحيل تعاونهما مستحيلاً، وفي اعتذاره الثاني أراد للسبب نفسه التفاهم مع لحود على التأليف قبل الموافقة على التكليف كي يوازن بين عبء التمديد لرئيس الجمهورية وموقعه في مجلس الوزراء. بين هذين الاعتذارين ألّف حكومتين عامي 2000 و2003 استمد قوته فيهما، من غير أن يحصل بالضرورة على الثلث + 1، من انتصاره الكبير في انتخابات 2000 التي جعلته أمراً واقعاً سلّم به لحود ولم يُرضِ دمشق تماماً.
بعد انتصاره في انتخابات 2009 وحصوله على غالبية نيابية لم تتوافر لوالده، لم يُتح للحريري الابن أن يقيم في صورة الحريري الأب. أخفق في التكليف الأول، من غير أن يتيقن من أنه سينجح في التكليف الثاني.
وانسجاماً مع قاعدة أن الأسباب نفسها تؤدي إلى النتائج نفسها، لن تكون مهمته الجديدة أقل وطأة ممّا رافق مراحل تفاوضه مع المعارضة بين 27 حزيران و10 أيلول، وانتهى بإخفاق برّر الحريري به اعتذاره بأنه رمى إلى إخراج الحوار مع المعارضة من المأزق.
لكنه لا يزال إياه:
إذا كانت الأسباب نفسها تؤدي إلى النتائج نفسها، فلا حكومة لشهور1ـــــ إن التفاوض المقبل بين الحريري والمعارضة سيبدأ من موقعين متعارضين، بل متناقضين تماماً، وغير قابلين للاحتواء. وضع الحريري في بيان قبوله التكليف الثاني سقف هذا التفاوض، وقد تجنّب فيه التزام تأليف حكومة وحدة وطنية وقاعدة 15+10+5. في المقابل تتمسّك المعارضة بسقفها الذي حال دون تفاهمها معه على مطالبها. بذلك يقول كل منهما للآخر إنه لن يتزحزح عن شروطه. وهكذا لن يكون في مقدور أي منهما مباشرة تفاوض جديد مع الآخر ما دام الحريري يريد البدء من الصفر بلا التزامات مسبقة سوى ما تعاهد وحلفاءه عليه، وهو احترام نتائج الانتخابات النيابية، وإيحاؤه أنه هو مَن يضع التشكيلة الحكومية المقبلة مع رئيس الجمهورية، متجاهلاً أي دور للمعارضة التي تريد بدورها تفاوضاً يبدأ حيث انتهى تفاوضها الأخير انطلاقاً من قاعدة 15+10+5 لا الاكتفاء بها.
تنطوي هذه القاعدة على معادلة متناقضة، إلا أنها تمثّل تسوية: تعترف للغالبية بفوزها في انتخابات 2009 بإعطائها النصف +1، وتمنح المعارضة حق التعطيل بإعطائها الثلث +1 كي يوازن بينها وبين الموالاة. لكن المهم في هذا التناقض هو موقع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، إذ يمكّنه من فكّ الاشتباك بين هذين النصابين من خلال الوزير الوديعة السنّي والشيعي. وهكذا لا يسع الرئيس المكلف إهمال قاعدة 15+10+5 دون اتفاق مسبق مع رئيس الجمهورية الشريك الآخر فيها.
2ـــــ لم يحلّ التكليف الثاني مشكلة المرجعية القادرة على تذليل العراقيل التي تقف في طريق التأليف بين الحريري والمعارضة. والمقصود بذلك دور رئيس الجمهورية الذي لم يشأ المغالاة في توسّطه بينهما بعد إعلان الحريري في 7 أيلول تشكيلة حكومية، قاد فشله في إقناع الرئيس والمعارضة بها إلى اعتذاره. الأمر نفسه مرشّح للاستمرار مجدّداً في التكليف الثاني الذي سيقيّد بدوره مقدرة الرئيس على تحقيق تفاهم الحدّ الأدنى بين الطرفين، إذا رفض كل منهما التنازل عن جزء من شروطه. يضاعف في هذا العجز أن سليمان يصرّ على دوره التوافقي بينهما: لا يوقّع حكومة لا تتمثّل فيها المعارضة، ولا سيّما الفريق الشيعي، ولا يسعه التسليم بتعطيل المعارضة تأليف الحكومة بسبب إصرارها على حقيبة أو وزير.
3ـــــ لم يعد تدنّي الأصوات التي سمّت الحريري لرئاسة الحكومة (73 نائباً) ذا أهمية، ما دامت المشكلة في التأليف لا في الرئيس المكلف. ولعلّ الصعوبة الجديدة التي ترافق التكليف الثاني أن الحريري، عندما اعتذر في المرة الأولى ثم عندما كُلّف في المرة الثانية، وضع سقفاً بات ملزماً لكل مَن يمكن أن يخلفه في رئاسة الحكومة، إذ وجد نفسه مجدّداً على طريق اعتذار ثان. يصحّ ذلك أيضاً على الرئيس فؤاد السنيورة الذي سيجبه الصعوبات نفسها التي اصطدم بها الحريري ولا يزال. وهو مغزى المأزق الحاد الذي تتخبّط فيه الأزمة الحكومية إلى حدّ يرشّح استمرارها شهوراً طويلة، تحتاج إلى حلّ سحري لا إلى رئيس حكومة ساحر.
4ـــــ لا يقود تمسّك الحريري والمعارضة بشروطهما إلا إلى أحد خيارين، كلاهما مكلف لهما: اعتذاره مجدّداً عن عدم تأليف حكومة جديدة لأن الفريق الشيعي لن يتعاون معه بشروطه، أو المضي في التكليف إلى أمد غير منظور بلا تأليف لأنه لا يريد التعاون مع الفريق الشيعي بشروط الأخير.
5ـــــ لا مؤشرات ملموسة تنبئ بتدخّل سعودي ـــــ سوري لإنقاذ التأليف، ولا تشعر الرياض ودمشق بأن ما يجري في لبنان يحملهما على الاضطلاع بوساطة تتقدّم جملة ملفات إقليمية تستأثر باهتمامهما. تعرف كلّ منهما أنه لا يسعها منفردة حلّ المشكلة، لكنّ كلاً منهما تعرف أيضاً أنها تملك منفردة وسائل التعطيل. وهكذا، في ظروف لا تشبه تلك التي حتّمت اتفاق الدوحة تحت وطأة حرب سنّية ـــــ شيعية في شوارع بيروت، لا تتوافر للدولتين حماسة التدخّل ولا الشعور بضروريته العاجلة، مع أن الرياض معنية بإنجاح ترؤس الحريري الحكومة الجديدة، ودمشق معنية بحصول حلفائها على حق النقض في مجلس الوزراء.
ولكن ماذا عن تجربة الحريري الأب في حكومات ما بين 1992 و2003؟ وهل سوفيستطع أنجاز هذا التكليف ليصبح رئيس ززراء فعلي B]
| |
 
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
أبوبكر أبوالقاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست