|
|
 هل يتعظ المناصير بما فعله مستشارو وزارة العدل بامرى؟؟
|
هل يتعظ المناصير بما فعله مستشارو وزارة العدل بامرى
محمد احمد الحورى
سبتمبر 2009 م
مـقدمـة :
منطقة امرى تقع داخل محلية مروى وتقع بالكامل داخل تأثير بحيرة سد مروى اذ تمثل 28% من مجموع المتأثرين بقيام سد مروى (الحامداب – امرى – المناصير) وهى المجموعة الثانية ضمن برامج التهجير ويبلغ سكانها حوالى 25 ألف نسمة.
البدايات :-
رحب أهلها كبقية متأثرى سد مروى بقيام المشروع مقابل وطن بديل متفق عليه وانخرطوا فى عمل لجان مشتركة مع اخوتهم فى الحامداب والمناصير تحت اشراف الجهات الرسمية لتنظيم عمليات التهجير واعادة التوطين وتم الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات الصلة على كافة الحقوق وصدرت القوانين والاوامر المنظمة لذلك .. وما أن تم تهجير الفوج الاول من أهل الحامداب حتى بدأ التنصل من الاتفاقيات من قبل ادارة سد مروى والتلاعب بالمعايير المنظمة للتعويضات بين كل فوج واخر بل ذهبت اكثر من ذلك بعد أن نجحت فى تهجير مواطنى الحامداب ووضعت يدها على موقع بناء السد فأصدرت لائحة مخالفة لنظم التعويضات فى خرق واضح لمبدأ المساواة بين كل المتأثرين وبالفعل بدأ تطبيق اللائحة بأهالى أمرى الامر الذى لم يحدث للذين سبقوهم رغم وحدة الموضوع ووحدة التشريعات الخاصة به .
عرض تهجير أهل أمرى بمنطقة وادى المقدم بمحلية مروى فاشترطت لجنة الاهالى قيام ورشة علمية لعرض دراسة المشروع قبل الموافقة النهائية عليه .. وفى اصرار من ادارة سد مروى بدأ تنفيذ المشروع على عجل وبدأت سياسة تفتيت اللجان وتجاوزها وملاحقة أعضائها وكانت النتيجة فرض سياسة الامر الواقع.
مرحلة تنفيذ الهجرة :-
فى مطلع عام 2006م بدأت ادارة السد فى عمل ترتيبات التهجير على عجل وقبل اكتمال المشروع (منازل وحواشات) .. مع العلم أن المشروع لايكفى لاهالى امرى ويؤكد ذلك ان تصميمه نفذ على تقديرات اقل من نتيجة الاحصاء الذى قامت به ادارة سد مروى مع الجهاز المركزى للاحصاء فى عام 1999م !! وبعد سبعة أعوام ودون اعتبار لنمو الحياة الطبيعى جاءت للتنفيذ باستخدام قوات الشرطة مما نتج عنه قتل ثلاثة من المواطنين العزل وجرح ثلاثة عشرآخرين .. وكان ذلك فى 22 أبريل 2006م وهى القضية التى لا يعرف مصير التحقيق فيها حتى الان.
بعد هذه الاحداث تدخلت رئاسة الجمهورية وقامت بتكوين لجنة برئاسة الفــريق/ بكرى حسن صالح وعضوية عدد من الوزراء وابرمت اتفاقا مع المواطنين لتكون هى اللجنة الضامنة وتم تكوين لجنة للتنسيق والمتابعة برئاسة السيد/ عبد الباسط سبدرات لمتابعة العمل وتذليل الصعاب التى تواجه التنفيذ الى نهاياته ولجنة منتخبة تمثل الاهالى مصادق عليها من قبل حكومة الولاية. اضافة لذلك تم اشراك وزارة العدل .. وتم الاتفاق على أن تواصل كل هذه الجهات مهامها حتى نهاية العملية .
بموجب هذا الاتفاق وافق المواطنون على بداية اعمال الاحصاء فى 5/6/2006م وبدأ العمل بتعاون ناجح بين كل الاطراف وبالفعل تم احصاء كافة المتأثرين وممتلكاتهم بواسطة الفرق المكونة من الجهاز المركزى لللاحصاء والعاملين بسد مروى زائدا وزارتى الاسكان والزراعة بالولاية الشمالية وبعض منسوبى محلية مروى بمساعدة اللجنة القاعدية المنتخبة من قبل المواطنين وباشراف مباشر من وزارة العدل ممثلة فى وكيل الوزارة مولانا عبد الدائم زمراوى والطاقم المرافق له من كبار مستشارى ووزارة العدل اشرافاً ميدانياً طيلة ايام الاحصاء التى زادت عن الشهر .. وأصبح المواطن واعيا بحقوقه التى تم حصرها وممسكا بوثائق اثباتها منتظرا مرحلة التنفيذ برؤية واضحة .. ولكن ادارة السد تصر على اجراء التعويضات على قدر الموجود من المبانى التى شيدتها حتى لو ادى الامر الى استبعاد بعض المتأثرين .. وهو ما حدث بالفعل فجاء التعويض على عدد المبانى الموجودة قبل الاحصاء .. وتم تجاهل نتائج الاحصاء بشكل سافر .ورغم مطالبة المتأثرين ولجانهم بتصحيح هذا الوضع لم تتم الاستجابة الى ان تم غمر الاراضى بقفل بوابات السد فى اغسطس 2006م وغمرت المياه 1580 أسرة هى مجالس وقرى الشكورة والقليعة وام صرف والعرقوب ووجد الاهالى انفسهم على اسطح الجبال .. وتحت ضغط هذه الظروف ضاعفت ادارة السد من اغراءاتها للهجرة بوعود شتى حتى هاجر الفوج الاول .. وفى هذا الاثناء غابت اللجان الوزارية وضاعت الاتفاقية ووجد المواطن نفسه فى مواجهة ادارة سد مروى المتسببة اصلا فى المشكل .. وبدأ مسلسل المماحكات من جديد .
النتــــائج :-
البيانات الرقمية التالية توضح الانحراف الذى تم فى التعويضات:
- المنازل التى اقامتها ادارة السد فى القرى الاربعة 3016 منزل
- احصائية المنازل بامرى حسب الاحصاء النهائى عام 2006م 5940 أسرة
ولم يكن الفارق بالبساطة بحيث يتم تجاهله لتقوم بتسويته الايام .. فظلت المشكلة باقية رغم الغبار الاعلامى الكثيف الذى اثارته ادارة السد بكلفة عالية لتغيير ملامح الصورة.
* كانت نتيجة التعداد الكلى 5940 أسرة
* بدأ تهجير الفوج الاول فى 6 سبتمبر 2006م وكانت حصيلته 2714 أسرة
(منها 854 أسرة هاجرت دون منازل وحواشات).
* جاء الفوج الثانى فى شكل هجرة غير منظمة وكانت حصيلته 2786 أسرة
* جملة الاسر التى تم تهجيرها والتى تركت وطنها 5500 أسرة
* الاسر التى تبقت بالموطن الاصلى 440 أسرة
فى الفوج الاول هاجرت 854 أسرة بأفرادها وممتلكاتها دون منازل ولا حواشات بعد الوعود التى بذلتها ادارة التهجير بحل كافة الاشكالات بعد الهجرة مباشرة وكان هذا الوعد خدعة للمواطنين ليغادروا المنطقة .. وهذا العدد يعادل ثلث المهاجرين فى هذا الفوج فاستضافهم أهلهم فى منازلهم .. وهاجر مثلهم من الفوج الثانى ولا حلول حتى الان.. وعندما كان هذا هو الحال فضل الباقون عدم الهجرة لكى لا يلاقوا نفس المصير.
المنازل المجهزة للهجرة 3016
ما تم توزيعه لكافة المهجرين (ومنها 100 منزل بعد الهجرة) 2967
المنازل المتوفرة 49 وهى التى تتم المناورة بها لحوالى ثلاثة الف اسرة
(فيما يعرف بالمعالجات).
ملخص الوضـع بعد الهجرة :-
1- العدد الكلى الذى منح منازل يمثل 50% والذى منح منحة الارض يمثل 52% من نتيجة الاحصاء العام.
2- الاسر التى لم تهاجر وظلت بموطنها فى انتظار حقوقها تتعرض لضغوط متكررة من ادارة السد وتمارس ضدهم مضايقات مختلفة حتى ترغمهم على الهجرة دون المطالبة بحقوقهم رغم توجيه السيد نائب رئيس الجمهورية أثناء زيارته للمنطقة فى اغسطس عام 2006م ببقاء الذين لم يعوضوا بمواقعهم على ان تتكفل السلطات الولائية بكفالتهم الى حين تسوية حقوقهم .. وبتأثير من ادارة السدود انقلب الوضع داخل المحلية وتم قفل الوحدات الصحية وسحب المعلمين واغلاق المدارس بالمنطقة مخلفة 328 تلميذا دون تعليم مما اضطر الاهالى لفتح مدرسة بالعون الذاتى والطوعى وتسييرها على نفقاتهم تمسكا بتعليم ابنائهم.
3- الان اصبح اهالى امرى ثلاثة اجزاء مبعثرين بين امرى القديمة وأمرى الجديدة والبعض لم يجد بداً من أن يبحث عن ملجأ يهاجر اليه فى مدن الولاية والسودان المختلفة.
4- لم يتم تعويض المتأثرين باراضيهم الملك والمستصلحة وقيمة اشجار الموالح رغم وضوح قانون اعادة التوطين الخاص بهذا الشأن.
5- هناك شح فى مياه الشرب فى المنطقة التى تم التهجير فيها واحيانا يضطر الاهالى لجلب المياه بجهد وعناء وأحيانا بأموالهم أو يشربون من مياه الترعة غير الصحية مما أفرز أمراض كثيرة بسبب المياه .
6- مساحة المشروع الزراعى القابلة للاستصلاح لاتتعدى 50% من احتياج المهجرين وفق معايير التعويض .. وهناك اراضى غير صالحة تمت اضافتها للاراضى الموزعة للمواطنين... وتنفيذ المشروع يخالف دراسة جدواه فى جوانب مختلفة أبرزها نظم الرى التى تطلبت معالجتها انشاء رافع ثالث للاراضى التى لم تصلها المياه خلافا لدراسة الجدوى .. عوضا عن الاراضى التى لايوجد احتمال لريها وفق هذه النظم.
7- الفقر يحيط بالمهجرين من كل جانب نتيجة الوضع غير المنتج للغالبية العظمى منهم لعدم جاهزية المشروع الزراعى.. وما يقتاتون عليه الان هو المتبقى من حصيلة التعويضات والتى نفدت لدى النسبة العالية بينهم .. ومظاهر ذلك تنعكس فى بيع المنازل والحواشات بأبخس الاثمان والنزوح بعيدا عن هذه المنطقة بعد صدمة التعويضات وضبابية المستقبل فى رحلة متعبة ربما الى غير رجعة.
8- الوضع القاتم للمتأثرين جزء كبير منه نتيجة للتعويم الادارى فسلطات الولاية مبعدة عن دورها تجاه مواطنيها امام سلطات ادارة السدود. وكل مؤسسات الدولة لا تتدخل فى الجوانب الفنية التى تليها فى هذا الملف.
9- كل الاتفاقات التى تمت فى شأن متأثرى سد مروى دائما تكون مع جهات سياسية عليا فى الدولة وتظل آلية التنفيذ هى ادارة السدود التى لا تكترث لاى عمل لايأتى من داخلها .. ويستمر الدوران فى الحلقة المفرغة.
10 - لم تدفع القساط التعويضات منذ عامين والعوضع الانسانى يندى له الجبين .
11- هنالك مدرسة بامرى القديمة بعدد 283 طالب وطالبة يديرها الاهالى بالعون الزاتى فالحكومة لم تتعاون معهم منذ عامين حتى الامتحانات يجلسون لها من منازلهم ويدفعون الرسوم دبل .
هذه هى المراحل النهائية من العملية .. أما البداية فكان اسمها التضحية بالموطن للمصلحة العامة بما يعود على الانسان السودانى وانسان المنطقة بالخير والرفاهية !!!
معايير تعويض متأثرى أمرى:
بما أن عملية اعادة التوطين تعنى بخلق وطن بديل للمهجر يضمن له المسكن الامن والمورد الذى يستمد منه قوته بما يضمن له حياة كريمة ذلك فى الحد الادنى .. وبما أن الامر فى مجمله هو دور الدولة فى كفالة هذا المواطن لكى لاتنتكس حياته او يصيبها الاهتزاز او تتعرض الاسر للتشتت او يتهدد استقرارها او يتأثر نسيجها الاجتماعى بشكل سالب .. ثم أكثر من ذلك تهيئة اسباب الانطلاق لمستقبل أكثر رفاهية .
1- القوانين والاتفاقات التى أبرمت بين المتأثرين والدولة بكامل مؤسساتها وادارة سد مروى على وجه الخصوص كافية لان تجبر الاضرار التى لحقت بالمتأثرين بغمر أراضيهم ولم يكن عليها خلاف فى يوم من الايام .. وهى التى تكفل منح منزل بموقع التعويض لكل صاحب منزل بأمرى القديمة اضافة لمنحة الارض البالغة ستة فدان .. وذلك حسب:-
o الامر الرئاسى رقم 2 لسنة 2002م المعدل لسنة 2003م فى ( ثالثا: الفقرة د: يمنح كل صاحب منزل بالمنطقة المتأثرة منزل بمنطقة اعادة التوطين اذا كان راغبا فى الهجرة الى الموطن الجديد ).
o قانون اعادة التوطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروى لسنة 2003م ( الفصل الثالث الفقرة 4 : لايجوز المطالبة بتعويض عن اى مبنى شرع فى تشييده او اى اشغال شرع فى اقامتها بعد معاينة وتقسيم الارض وتوصيف ما عليها ما لم يثبت مقدم المطالبة بما يقنع المفوض بأن هناك ظروفا موضوعية دعته لان يستكمل تشييد ذلك المبنى او اقامة تلك الاشغال ).
وهذا يعنى ان المبانى والاشغال التى تم تشييدها قبل معاينة الاراضى وتقسيمها وتوصيفها بواسطة المفوض فى الخامس من يونيو 2006م يتم تعويضها حسب القانون.
2- وقائع اجتماعات اللجنة الخاصة بحل مشكلة أمرى فى 16/5/2006م والاتفاق الذى وقعته مع المتأثرين (الفقرة 7): الالتزام بتكملة اى نقص يحدث فى المنازل او المشاريع وفقا لبيانات الاحصاء الجديد ومراعاة وضع المجموعات الاخيرة فى مجموعة واحدة .. كذلك (الفقرة 13) من نفس الاتفاق: تم الاتفاق على منح كل مواطن يمتلك منزلا اصلا بأمرى حواشة مساحتها 6 فدان.
3- اذا رد الامر للقياسات الواقعية فالعملية تهدف الى تحقيق رفاهية هذا الانسان بدلا عن اشقاؤه ولعل معايير التعويض نصت على ان ينتقل المتأثر الى وضع افضل إن لم يتم الحفاظ على مستوى الاستقرار الذى وجد عليه .. ومن هذا الفهم نرى أن النظر لهذه الاهداف كفيل بأن يحقق سلامة هذه العملية وللتأكد من ذلك يكون الوقوف الميدانى على كل قضايا المهجر هو منهج القياس .
المراجع :
1/ قوانين تعويضات المتاثرين
2/ ملف تعويضات متاثري امرى / لجنة متاثرى امرى
رغم كل شى كان هنالك ترهيب واعتقالات طالت الجميع بعضها زاد عن الشهر كما انهم اعتمدوا على العناصر الانتهازية وعديمةالاخلاق داخل المجتمع واتباع سياسة فرق تسد حتى اكتمل هذا الخراب 0
يمكنك بالنظر الى معايير التعويضات ترى الفارق فى النتائج فى البيانات الرقمية اعلاه 0
الان مدرسة امرى القديمة وبها اكثر من 280 طالب وطالبة خاطبنا فيها حتى اليونسيف ولكن للاسف مازال النظام لايعترف بها وتمول بالعون الزاتى من اباء المنطقة ويحرمون من المتحان النظامى كبقية السودانيين – هذا هو دين المظالم – هذا جزاء من ضحى من اجل الوطن 0
هنالك دراسة جديدة عن الحامداب الجديدة نتخوف ان تكون هى نسخة لامرى الجديدة اذكر منها نقطتين فقط الاولى فى الجانب الاجتماعى وتقول ان مواطنى الحامداب الجديدة افقر مواطنى الولاية الشمالية ونرجو اغثهتهم على وجه السرعة بعدد 2.000 جوال قمدح والنقطة الثانية فى المشروع حيث تقول الدراسة ان البيارة الرئيسيه للمشروع مصصمة باخطاء هندسية فادحة ويصى التقرير باعادتها او انشاء بيارة جديدة مع تغيير سيستم الــرى والوابورات ايضا والتى لا تطابق الواصفات 0
الدراسة لوزارة الزراعة الاتحادية
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست