الفريق محمد عطا - علي شمو - تيتاوي ..ميثاق الشرف بلووه وأشربوا مويتو..!!.

Quote: السودان: ميثاق شرف صحافي يدعو لعدم الانحياز لدعوات العنصرية أو امتهان الأديان صحافيون: الميثاق الجديد فرض من أعلى.. ولا قيمة له الخرطوم: إسماعيل آدم اعتبر صحافيون سودانيون، «ميثاق الشرف الصحافي»، الذي تم توقيعه أول من أمس، بواسطة 34 رئيس تحرير صحيفة سودانية، بهدف ضبط عمل الصحافة في البلاد، بأنه «فرض من أعلى»، ولا قيمة له، باعتبار أنه بمثابة رقابة بديلة لرقابة أجهزة الأمن، خاصة بعد أن أمنت المحكمة الدستورية قبل أيام، على حق جهاز الأمن الدستوري، في الرقابة على الصحف، ورفضها لطعن قدمه مجموعة من الصحافيين مطالبين بإنهاء الرقابة الأمنية. وأبلغ نقيب الصحافيين السودانيين «الشرق الأوسط» بأن اتحاد الصحافيين سيقدم غدا الخميس رسميا نسخة من الميثاق إلى مدير جهاز الأمن السوداني تمهيدا لرفع الرقابة الأمينة على الصحف، وتوقع أن «يتخذ هذا القرار بعد عطلة عيد الفطر مباشرة». ورحب مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات السوداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بتوقيع الميثاق الجديد وأبدى تفاؤله في أن تقوم آلية مقترحة اتفق عليها بضبط الأداء الصحافي، وفقا للميثاق المعتمد من قبل اتحاد الصحافيين. وجدد المسؤول الأمني أن جهاز الأمن «غير راغب في الرقابة على الصحف، إذا ما قام رؤساء تحرير الصحف بمسؤولياتهم المهنية والوطنية تجاه الوطن والمواطن». ووقع على ميثاق الشرف، في احتفال أقيم في دار اتحاد الصحافيين السودانيين في حي المقرن بالخرطوم، رؤساء تحرير الصحف السودانية وعددها 34 صحيفة والبروفسور علي شمو إنابة عن المجلس القومي للصحافة، والدكتور محي الدين تيتاوي نقيب الصحافيين عن الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، ومندوب عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني. والتزم الميثاق الجديد بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان والمعتقدات أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع أو الأشخاص، وكذلك عدم تشجيع العنف والخروج على القانون، ونص على الالتزام باحترام خصوصية الأفراد والجماعات وعدم الإساءة إليهم أو القذف في حقهم، والالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين. (النص على الإنترنت) وقال الصحافي عادل الباز رئيس تحرير صحيفة «الأحداث» السياسية اليومية لـ«الشرق الأوسط»، إنه يؤيد فكرة وجود آلية مراقبة، ولكنه يرى أن تكون من الصحافيين وليس من غيرهم، فيما قال الصحافي فائز السليك مدير تحرير صحيفة «أجراس الحرية» السياسية التي تعرضت إلى الإغلاق أكثر من مرة أن الميثاق حمل كثيرا من البنود التي تحتمل التأويل، مثل النص القائل: «دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون»، متوقعا حدوث انتكاسة في العمل الصحافي في ظل «النظام الشمولي السائد في البلاد». ورأى الصحافي فيصل محمد صالح أن الميثاق الحالي «فرض من أعلى» على الصحافة السودانية، بمبادرة من جهاز الأمن السوداني وليس بعد مناقشات بين الصحافيين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: لهذا السبب فهو لا يشبه المواثيق المعمول بها، وأضاف «لكن مع ذلك نقبله على مضض لأنه بديل أفضل من الرقابة الأمنية». من جانبه اعتبر الصحافي عبد المحمود الكرنكي رئيس تحرير صحيفة «الرائد» الموالية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الميثاق بأنه شامل وجاء بعد مناقشات امتدت لفترة طويلة بين الصحافيين. وكانت الرقابة الأمنية عل الصحف بدأت في أعقاب المفاصلة بين الرئيس عمر البشير ورئيس حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، في فترة عرفت بفترة حرب الملفات بين شقي «حكم الإنقاذ» وقتها، ومضت فيما بعد بتقطع حيث ترفع لأشهر ثم تعود مرة أخرى. ورفعت آخر مرة حينما تم توقيع اتفاق السلام 2005، غير أنها أعيدت بقوة بعد الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة على العاصمة السودانية في مايو (أيار) 2008. أهم نقاط ميثاق الشرف الصحافي في السودان * احترام حق الجمهور في الحصول على المعلومات الصحيحة. * الالتزام في كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله المرعية ولا يخدش الحياء العام، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته. * الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان والمعتقدات أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع أو الأشخاص. * الالتزام بعدم تشجيع العنف والخروج على القانون. * الالتزام باحترام خصوصية الأفراد والجماعات وعدم الإساءة إليهم أو القذف في حقهم. * الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين. * الالتزام بالتحري بدقة في توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية. * الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحافي في اتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم، أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع، وأن لا يلجأ الصحافي لابتزاز الآخرين بأي شكل من الأشكال. * كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة، وحق الرد والتصحيح مكفول لكل ما يتناولهم الصحافي على أن لا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع، وأن لا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون أو مخالفة للآداب العامة، مع الاعتراف بحق الصحافي في التعقيب. * لا يجوز للصحافي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها، ولا يجوز له الحصول على أي مكافأة أو ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات، وليس له أن يوقع باسمه مادة إعلانية. * لا يجوز نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع المتعددة ومبادئه وآدابه العامة أو مع رسالة الصحافة ويلتزم المسؤولون عن النشر بالفصل بين المواد التحريرية والإعلانية، وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الإعلانية في الصحيفة على حساب المادة التحريرية. * يحظر على الصحافي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. * يمتنع الصحافي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، ويلتزم الصحافي بعدم اللجوء في عرض أخبار الجريمة بما يشجع عليها، وعدم نشر أسماء وصور المتهمين قبل إدانتهم، أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث. * احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي أثر من آثاره ونشره. * الصحافيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية عن الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية عن جميع أشكال التجريح الشخصي والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو مخالفة الضمير المهني. * يلتزم الصحافيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات. ويتمسك الصحافي بما عليه من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاهه. * لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون في مجتمع ديمقراطي. * لا يجوز تهديد الصحافي أو ابتزازه بأي طريقة في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني أو لتحقيق مآرب خاصة لأي جهة أو لأي شخص. * للصحافي الحق في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها، وله الحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وإحصائيات وأخبار، وفي الاطلاع على جميع الوثائق الرسمية غير المحظورة قانونا. * لا يجوز حرمان الصحافي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والادبية المكتسبة. * لا يجوز منع الصحافي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة، ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون، والاعتداء عليه بسبب عمله يعتبر عدوانا على حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة. * ضمان أمن الصحافي وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في كل مكان عام، وبخاصة في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب. التعليــقــــات خالد ابواحمد (صحفي سوداني)، «فرنسا ميتروبولتان»، 16/09/2009 أعتقد أن النقاط التي تواثق عليها رؤساء التحرير مع جهاز الأمن الوطني لا تمثل مخرجاً من الأزمة في السودان، ذلك لأن العبارات المذكورة مطاطية للغاية وهلامية وحّمالة أوجه. وأعتقد جازماً أن كل صاحب بصيرة عندما يقرأ هذه النقاط وغيرها لا يجد ثمة مرتكزا حقيقيا وواضحا يمكن التعويل عليه في الخروج من أزمة القبضة الأمنية على حرية التعبير في بلادنا. مثلاً عندما تناول فقرة (تحري الدقة) اي معنى يمكن أن نستخلصه من هذه الفقرة الصحافيون يعتبرون أنهم يتحرون الدقة في كل ما يقومون به من أعمال صحافية وفي يقيني الذي لا يتزحزح أن زملائي الذين يديرون دفة العمل الصحافي في السودان أصحاب كفاءة ومسؤولية والدليل على ذلك أن كل الاخبار التي كانت تمنع من النشر كانت أخباراً حقيقية وليست تلفيقا وكان يعاد نشرها في جميع مواعين النشر الالكتروني الامر الذي يبين بجلاء تام الحس الصحافي العالي للزملاء الصحافيين وما يتحلون به من وعي ومن مسؤولية وطنية. قرشي الأمين التاي (جيبوتي )، «جيبوتى»، 16/09/2009 فشهد شاهد من أهله بأن هذا الميثاق فرض من أعلى وهو بمثابة رقابة بديلة لرقابة أجهزة الأمن فهذه شهادة مرموقة لأنها أتت من جزء لا يستهان به من أصحاب المهنة ويجب علينا نحن عامة الناس أن ننحني تقديرا واجلالا لشجاعتهم ووصفهم للأشياء بمسمياتها. أما بخصوص الاخوة الاعزاء رؤساء التحرير الذين وقعوا ميثاق الشرف الصحافى فمعظمهم يتمتعون باحترام ومصداقية الشارع السوداني. فلقد كانوا بين امرين أحلاهما مر فاما أن يوقعوا هذا الميثاق (مكره أخاك لا بطل) وهو اهون الامرين ويبتعدوا من رقابة هذا الجهاز ولو الى حين اصدار الصحيفة أو الامر الاخر وهو الرقابة المسبقة لصحفهم. أما بنود الميثاق فجميعها والله رائعة ومنصفة ولكن العبرة تبقى في كيفية التطبيق لأن معظم هذه البنود حمالة ذات وجهين. احمد ابوزيد، «المملكة العربية السعودية»، 16/09/2009 ان ميثاق الشرف معادلة مختلة اي انها تلزم الصحفيين احترام ميثاق جل كلماته كلمات مطاطة وتحمل اوجها كثيرة وكنت اتوقع من الجهة الاخرى ان يلتزم جهاز الامن باحترام الحريات وحق المواطنين في التعبير وان لا يكيل بمكيالين كما يفعل تجاه بعض الصحف. ان التزام الصحافيين طرف واحد من طرفي المعادلة فاين الطرف الاخر؟ محمد حسن شوربجى، «فرنسا ميتروبولتان»، 16/09/2009 ما اكثر مواثيق الشرف التى تخطها السلطه ولا نعمل بها من قبل صدرت الكثير من المواثيق الصحفيه وكنا نرى ونسمع عن اغلاق للصحف واعتقالات للصحفيين وقتل لهم فالصحف فى عالمنا الثالث لا يمكن ان تنعم بالحريه ما دامت الشعوب مكبلة بأنظمة استبداديه وقد تكتمل حرية الصحافة اذا اكتملت حرية الشعوب فمجرد الكتابة عن مرض الرئيس قد يكلف الكاتب حكما بالسجن ومجرد الحديث عن فساد السلطه جريمة لا تغتفر العمل الصحفى فى بلد كالسودان جد خطير فى ظل حكم شمولى وحتى ان تم توقيع ميثاق شرف ستثبت لنا الايام انه كلام جرايد

Quote: ميثاق شرف صحفي إلا قليلا.. د. ياسر محجوب الحسين ضبط الايقاع الصحفي بحيث يتواءم وينسجم مع المصالح الوطنية العليا وثواب الأمة قضية جدلية يستعر النقاش حولها هذه الأيام.. هناك من يرى أن الصحافة والصحفيين قد بلغوا سن (الرشد) ويعون تماما ما هي حدود المصالح العليا ولا يحتاجون لمن يقف على رأسهم ليبين لهم المصلحة الوطنية.. لكن في المقابل يرى البعض أن التجارب العملية أثبتت استغلالا (سيئا) و(مضرا) بالمصلحة الوطنية لهامش الحرية الذي سواء كان قد (منح) أو أن الصحفيين (انتزعوه).. هذا أمر غير مهم، لكن المهم أن هناك دون شك فُسحة من الحرية الصحفية استظل بها الجميع خلال السنوات الماضية.. أستطيع أن أقول إنه لا الرقابة القبلية أمر مريح للصحفيين ولا أن كل الصحفيين يعون حدود المصلحة الوطنية سواء بسبب عصبية سياسية معينة أو بسبب ضيق الأفق الوطني.. فمن يقبض أموالا أجنبية تحت أي مسمى أو دعوى لا يعي بالضرورة المصلحة الوطنية, ومن يكتب داعيا للعنصرية أو مشككا في العقيدة فإنه يرتقي مرتقى صعبا ويشعل نار الفتنة.. كل ذلك قد حدث خلال الفترة الماضية. خطوة في الاتجاه الصحيح باركها الصحفيون ممثلين في اتحادهم ورؤساء التحرير وبحضور ومشاركة الجهات الرسمية ذات الصلة.. في المعتاد تتم الرقابة على الصحافة عن طريق الرأي العام ومواثيق الشرف المهنية.. وبالأمس اتفق رؤساء تحرير الصحف السياسية على الالتزام بميثاق شرف صحفي، الميثاق من صنع الصحفيين وتطبيق نصوصه سيجعل الصحافة تعمل بمسؤولية في جو معافى.. قيمة هذا الميثاق أنه آلية رقابة ذاتية تواضع عليها الصحفيون أنفسهم، فيبقي التزام أخلاقيا طوعيا من جانب الصحفيين وهو ملزم لهم اختياراً وتطوعاً. الميثاق أكد على مبدأ أساسي لا يمكن تجاوزه وهو حق التعبير وحريته وهما من الثوابت التي يجب أن تتوفر ضماناتها لجميع الصحف، لكنه في اعتقادي أغفل أشياء مهمة مثل واجب ومسؤولية الدولة تجاه تخفيض جمارك أدوات الطباعة والنشر، وكذلك كفالة حق التقاعد للصحفيين ورعايتهم في كبر سنهم.. فكان من الأفضل أن تضمن هذه الأشياء في الميثاق وأن تصبح جزءًا من التزامات الدولة.

Quote: والسؤال لماذا التشديد على أهمية المواثيق العربية والافريقية الخاصة بحرية التعبير، وإبرازها بأكثر مما ورد في المواثيق المهنية الدولية الحاكمة لأخلاقيات مهنة الصحافة؟!. في كل الأحوال يعد هذا القانون أحد ( أحابيل ) النظام ومحاولاته لاعتقال الكلام والحديث، وأصراراً منه في عدم إطلاق حرية التعبير، خاصة في هذه المرحلة شديدة الحساسية والخطورة بالنسبة له والبلاد تدخل في الترتيبات شبه النهائية لمعركة الانتخابات، وبالطبع فأن ماهو أرحم لنظام كهذا هو الابقاء على إشراف جهازه الأمني على الرقابة الدائمة للصحف وكل ما يُكتب فيها. إن أي حديث عن حريات التعبير لايمكن أن تكون بأمزجة بعض المسئولين،بالتصريح عن رغبة البعض منهم باستعدادهم لاطلاق حرية الصحافة، ولكن شريطة إلتزام أهل الصحافة بشروط وتعهدات ملزمة لهم ، وفي حالة الاخلال بها فستجرد منهم الامتيازات الممنوحة لهم فوراً، ألا يشبه ذلك رب الأسرة الذي يشترط على عياله إعادة كرة اللستك لهم ليعاودوا لعبهم شريطة ألا (يزعجوا نومة قيلولته)؟!. نعم.. وحقاً..إن لله في خلقه شئون!. رمضانك كريم