|
|
 ما الذى أصاب د. غازى العتبانى ؟
|
فى مؤتمره الصحفى أمس طالب بان لا يحد حق التصويت
للأخوة الجنوبيين جغرافيا فالذين يعيشون خارج الجنوب
جغرافيا وخارج السودان من الجنوببين يجب أن يصوتوا فى
الاستفتاء .
ما الذى أصابك يا دكتور وانتم الذين
ترفضون مشاركة المغتربين و من يعيش خارج السودان ،
ترفرضون مشاركتهم فى الانتخابات القادمة وهو واجب بنص الدستور !!!!!
September 13, 2009 (KHARTOUM) — Sudan ruling National Congress Party (NCP) reiterated its stated position on the referendum law hotly disputed with Sudan People Liberation Movement (SPLM).
Sudanese presidential adviser Ghazi Salah Al-Deen (SUNA) South Sudan is scheduled to exercise its right of self-determination in 2011 as the Comprehensive Peace Agreement (CPA) signed in 2005 stipulates.
However, both sides are deadlocked over the referendum law that would set the modalities and logistics required to conduct the referendum.
Both sides disagree over the percentage of votes required to call the referendum a pro-independence, the population of Southerners allowed to participate and the post-independence arrangements including the share of national debt to be carried over by the South.
The Sudanese presidential adviser Ghazi Salah Al-Deen told reporters in a press conference that his party insists that all Southerners should be allowed to take part in the vote irrespective of where they reside.
The SPLM on the other hand wants to limit participation to Southerners in South Sudan and Khartoum.
Salah Al-Deen accused the SPLM of placing “impossible” conditions by sticking to its position on the population allowed to vote adding that this “creates damage to an issue relating to the future of the country”.
He dismissed any attempt to involve any international mediator on the referendum similar to the manner by which the dispute over Abyei was resolved.
The NCP official also warned against calls by figures in the South for unilateral independence.
This week in Juba, the US special envoy to Sudan Scott Gration failed to bridge differences between the NCP and SPLM on the referendum law but vowed to continue to push for an agreement.
http://www.sudaneseonline.com/spip.php?article32452
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما الذى أصاب د. غازى العتبانى ؟ (Re: Nazar Yousif)
|
By James Gatdet Dak
September 17, 2009 (JUBA) – A senior official of the Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) has said Southern Sudanese residing in the national capital, Khartoum, will be allowed to vote in the upcoming 2011 referendum.
South Sudan is scheduled to exercise its right of self-determination in 2011 as the Comprehensive Peace Agreement (CPA) signed in 2005 stipulates. However, both sides are deadlocked over the referendum law that would set the modalities and logistics required to conduct the referendum.
Both sides disagree over the percentage of votes required to call the referendum a pro-independence, the population of Southerners allowed to participate and the post-independence arrangements including the share of national debt to be carried over by the South.
On who can take part in the referendum, the NCP insists that all the southerners inside and outside southern Sudan should be allowed to participate in the self determination exercise, but the SPLM wants only southern Sudan residents to cast their vote during the referendum.
Michael Makuei Lueth, minister for Legal Affairs and Constitutional Development in the semi-autonomous Government of Southern Sudan (GoSS) and legal advisor to the SPLM Executive Political Committee said his party has agreed to allow residents of Khartoum who are the people of Southern Sudan to cast their votes.
Makuei further explained that such a compromise is attached to the condition that the Khartoum exercise will be monitored jointly by the United Nations (UN), International Organization for Migration (IOM), Southern Sudan Referendum Commission (SSRC) and Southern Sudanese associations in the national capital.
He re-affirmed the SPLM’s position that Southern Sudanese in other northern states will not be allowed to vote.
Makuei further added that there is still a huge gap of differences between the two parties on other contentious issues among which included the percentages required to confirm unity of the country or declare independence for the South.
He said a meeting would take place on Thursday evening between the Vice President of the Republic Ali Osman Mohamed Taha and the Government of Southern Sudan’s Vice President, Dr. Riek Machar Teny, to try to narrow the gap.
However, the SPLM Deputy Secretary General for Northern Sector, Yasir Arman, is reported to have said that all Southern Sudanese residing in all states of northern Sudan will be allowed to vote without any exception.
The two parties have been locked in hot debates over formulation of the referendum law that would pave the way for the people of Southern Sudan to vote to either confirm the current unity of Sudan or create an independent country in January 2011.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما الذى أصاب د. غازى العتبانى ؟ (Re: Nazar Yousif)
|
الحركة الشعبية....... الوحدة أم الانفصال
الباحث / سليمان محمد
اقتراب استحقاقات الانتخابات العامة 2010 و انتخابات تقرير المصير لجنوب السودان 2011 أعطى المبرر لأصحاب الميول الانفصالية ودعاته للجهر بالدعوة عبر أجهزة الإعلام المختلفة من صحف ومنشورات وعبر صفحات شبكات الانترنت وغيرها- وان كانت هذه الكتابات يمكن النظر إليها بمنظار حرية التعبير إلا أن هناك مستوى آخر يصب في ذات الاتجاه وهو التصريحات السياسية لقيادات الحركة الشعبية والتي تصاعدت من التلويح بعدم ضمانها انتخاب الوحدة في حال لم ينفذ المؤتمر الوطني كذا وكذا وبلغت ذروتها في تلويحها باتخاذ قرارات عملية بالانفصال "من داخل البرلمان" أيضا في حالة عدم تنفيذ المؤتمر الوطني لكذا و كذا من بنود الاتفاق بينهما.
في هذه المقالة لا ندعو- ابتداء – إلي تكميم أي صوت أو مصادرة أي رأي –ولو دعا مباشرة ودون التواء أو شروط إلي الانفصال- بل ندعو إلي احترام حق الجميع في إبداء آرائهم ومقابلة الحجة بالحجة في حوار وطني واسع ومسئول يهدف إلي الإقناع والاقتناع حتى يتحقق التعافي والتواضع علي أرضية صحية فكرية ونفسية للعيش المشترك بين جميع أبناء الوطن الواحد، كما وسنفرد قسما من هذه المقالة لمواصلة ما بدأنا من مناقشه مع الحركة الشعبية في مقالتنا السابقة تحت العنوان " سلفا- قل لا عاش من يفصلنا- وتقدم........ علي صفحات سودانيز اون لاين"
حول الدولة السودانية
في العصر الحديث مر التطور الإداري لدولة السودان بمراحل – تكاد تكون قد مرت بها الكثير من دول العالم _ مرحلة ما قبل تشكل الدولة ثم الدولة ورغم أن بعض المؤرخين يؤرخون للسودان بحدوده الحالية بالاحتلال التركي المصري عام 1821 - في تجاهل واضح لحقيقة أن الاحتلال التركي نفسه فرض سيطرته على رقعة الأرض التي تحدها حدود السودان الحالية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لم يزد عليها أو ينتقصها شبرا . هذه الحقيقة تبين أن جيوش الاحتلال تعرف ما كان معروفا لدى الشعوب التي تقطن هذه الأرض بأنها دوله واحده ولكنها في حالة ضعف وتفتت – ولم يغير من هذه الحقيقة انقسامه بين شعوبه وقبائله لدويلات وممالك صغيره على أساس من الدين حينا وعلى أساس من القبيلة أحيانا – الدليل المنطقي إلى ما ذهبنا إليه هو أن جيوش ألاحتلال لم تتعدى حدود السودان لا من ناحية الشرق وتدخل اريتريا او إثيوبيا ولا من ناحية الجنوب وتدخل كينيا أو يوغندا ولا من ناحية الغرب وتدخل تشاد أو إفريقيا الوسطى ولا من ناحية الشمال الغربي وتدخل ليبيا بل حصرت حملتها العسكرية على السودان بحدوده الدولية المعروفة اليوم – فدور الحملة التركية المصرية بالنسبة للسودان لم يزد عن دور القابلة التي قامت بتجميع التشكيلات السياسية السابقة للدولة من ممالك وقبليات ...........الخ ، وأطلقت عليها اسمها المعروف أصلا منذ أزمان بعيدة ، والقابلة لا تخلق جنينا ولكنها تخرجه للحياة.
ويعلمنا التاريخ أن دور توحيد التشكيلات السياسية والاجتماعية ما قبل الدولة (ممالك ، دويلات ، قبليات...........الخ ) في دولة واحده قامت به دائما تشكيلة قيادية واحده أو أكثر تميزت بقوة نسبية اقتصادية وعسكرية وقيادة كاريزمية (ألمانيا وبسمارك مثلا وحروب الشمال ضد الجنوب الذي رفض الوحدة في إطار الولايات المتحدة الأمريكية .................الخ) , في السودان لم تقم بدور الموحد له جهة سودانية بداية ولكن الثورة المهدية لعبت هذا الدور وعززته بعد ستين عما من الاحتلال التركي . لقد ارتبط الصراع من اجل تعزيز الوحدة داخل الوطن السياسي الواحد بالكثير من التضحيات والآلام والآمال فالطريق بين التشظي والتوحد لم يكن سهلا أو مفروشا بالورود أمام أي شعب من الشعوب خلال التاريخ وحتى اليوم .
لقد أذاق الحكم التركي المصري شعب السودان كله شماله وجنوبه الذل والقهر والاستغلال ما فجر ملحمة الثورة المهدية 1881 كثورة وطنية شاملة جذبت إليها بالمشاركة كل القوي الحية من شمال وشرق وغرب وجنوب غرب السودان شاركت فيها إعداد مقدرة من النوبة والجنوبيين.
لقد كانت الثورة المهدية ثورة شعبية مجيدة يحق لكل شعب السودان أن يفخر بها، أسهمت في صهر شعوب وقبائل السودان حول أهداف طرد المستعمر عن وطنها الواحد وانتصرت انتصارا عسكريا مجيدا طردت الاستعمار التركي المصري – وفشلت في إدارة شئون البلاد بعد وفاة قائدها الإمام محمد احمد المهدي ونكلت بأغلب مواطنيها من القبائل الاخري وانهزمت أمام الاحتلال الانجليزي المصري 1898.
قانون المناطق المقفولة والانفصال نوايا استعمارية
الاستعمار الإنجليزي المصري لم يكن بأفضل من الاستعمار التركي المصري ، وان كان أذكى منه في السياسات التي اتبعها – فاستهدف وحدة السودان الوطنية - تلك الوحدة التي شكلت عنصر القوة الأساسي في طرد الأتراك فأصدر قانون المناطق المقفولة ، أليس ذلك دليلا على وحدة وطنية سودانية ذات بأس ؟ فحظر حرية الانتقال بين الشمال والجنوب ، فغرس سكينا في قلب وحدة الوطن الواحد ، وحرم التواصل وحرم الجنوب من خدمات التعليم والصحة ومن المشاريع اللإقتصادية وجعل منه منطقة مقفولة تماما ، لم يعلن الاستعمار بأن الجنوب لا يتبع للسودان – وكان في استطاعته التصريح بهذ ا الإعلان فهو الحاكم المطلق للشمال والجنوب. ولكن ذكاءه كاستعمار هداه لإغلاق الجنوب وبث الكراهية والحقد في نفوس الجنوبيين على الشماليين ، وأكمل تعبئة الكثير منهم ليقوموا بالمهمة نيابة عنه - حتى يتمكن من العودة من نافذة الجنوب –– وكانت أحداث توريت 1955 المأساوية .
إن اخطر ما افرزه تمرد توريت 1955 هو انه حدد أداة التمرد المسلح كأداة وحيدة وشكل شبه مطلق للتعبير عن الرأي المعارض في الجنوب .
لقد استمر استخدام التمرد المسلح كأداة وحيدة للتعبير عن الرأي والمعارضة وفي رفع المطالب وفي أدارة الخلافات البينية بين القبائل المتنافسة في اغلب الأحيان ، وهذا ما ترك الجنوب جرحا مفتوحا منذ العام 1955 وحتى الآن 2009 .
لقد أغلق الاستعمار البريطاني الجنوب على نفسه ليحرمه فرصة التلاقح الثقافي ، والنمو والتطور الطبيعي . إن الحاجز النفسي بين الشمال والجنوب كان نبتا شيطانيا استعماريا أستهدف زرع الفتنة وعدم الثقة والتفريق بين شقي القطر . وفي المقابل أذاق الاستعمار شمال السودان الأمرين فصادر الحريات وفرض سيطرته وقوانينه واستغل موارده – لم يفتتح كلية غوردون وبعض المدارس الثانوية والأولية وبعض المؤسسات التعليمية والتدريبية لأنه رغب في تعليم أبناء شمال السودان ، ونشر الاستنارة وسطهم بقدر ما أراد أن يؤهل سدنة يؤدون له الوظائف الكتابية وخلافها من الوظائف التي كان يحتاجها .
لإدارة شئون البلاد – وكانت تلك خطوة ساقها الحظ ليستبق بعض أبناء الشمال جميع أبناء الشمال والجنوب في الحصول علي فرصة للتعلم والقفز علي درجات السلم الوظيفي والإداري والاجتماعي
لقد كانت حركة اللواء الأبيض وثورة 1924 صفحة مشرقة في تاريخ السودان الحديث وقد اختط أبطالها علي عبد اللطيف وعبدالفضيل الماظ وعبيد حاج الأمين وغيرهم من تلك النجوم الزرقاء صفحات من الشرف والوطنية السودانية ألهمت الجمعيات الأدبية ونقابات العمال وحركة الخريجين حلال أربعينيات القرن الماضي حتى تم طرد الاستعمار ونال السودان استقلاله عام 1956.
لقد قرانا في كتاب المطالعة بالمرحلة الأولية إن علي عبد اللطيف وهو من جنوب السودان لمن لا يعرفه سأله الضابط أثناء محاكمته العسكرية عن ما جنسيتك فأجاب علي عبد اللطيف : سوداني فسأله الضابط: اقصد السؤال عن قبيلتك فأجاب علي: لا يهمني أن انتمي إلي هذه القبيلة أو تلك فكلنا سودانيون وننتمي إلي وطن واحد.
53-42-2=9
لقد مرت حتى الآن ومنذ استقلال السودان عام 1956 ثلاثة وخمسون عاما اختطفت الحكومات العسكرية منها اثنين وأربعون عاما (عبود 1958-1964، النميري 1969-1985، الجبهة الإسلامية 1989 وحتى الآن) وذهب منها عامان في فترات انتقالية 1965-1966 ، 1985- 1986 وتبقت منها تسعة سنوات هي عمر الديمقراطيات الثلاثة (1956-1958، 1966-1969، 1986-1989)، التذكير بهذه الإحصائيات علي درجة محورية وأساسية من الأهمية ليس علي مستوي هذه المقالة فحسب ولكنها تحتاج لمزيد من البحث والدراسة الجادة والمسئولة لتوضيح آثارها علي مجمل تطور الدولة السودانية والبدائية والتخلف المخزي الذي صاحب هذه المسيرة علي مستوي وعينا السياسي والفكري –الحزبي والفردي علي مستوي حياتنا المادي والروحي الاجتماعي والاقتصادي وعلي مستوي وعينا بقدسية ومركزية وحدتنا الوطنية.
إن شعبا لم تتح له أكثر من تسعة أعوام ليفكر بحرية ويتكلم بحرية ويخطط لشئون حياته بحرية يكون هذا الشعب متخلفا في وعيه وفي مستوي حياته الاجتماعية والفكرية ولن تكون أحزابه وطلائعه إلا قيادة فعلية لهذا التخلف، وهذا هو الأساس الذي أدعو الجميع وحدويون وانفصاليون أن يلتفتوا إليه ويعطوه حقه الكامل من التفكير والمناقشة والوزن وهم يراجعون أوضاع الحريات والاختلال في عدالة توزيع مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية واذمة الثقة بين الشمال والجنوب وظاهرة حنث العهود من الحكومات المركزية تجاه الجنوب ودور الحكومات العسكرية في تخريب حياة الشعب في الشمال والجنوب وظاهرة العنف الذي ارتبط بالتعبير عن الرأي في الجنوب والشمال ودور الأحزاب في المركز تجاه الجنوب ودور طلائع السياسيين الجنوبيين منذ البداية عام 1956 في المركز وفي القيادة الإقليمية، وكيف تسرب مفهوم الشمال والجنوب كمتضادين في الخطاب السياسي بدلا عن مفهوم الحكومة المركزية ومشكلة الجنوب، ودور الحكومة المركزية تجاه مشكلة الغرب والشرق والشمال وفضح مفهوم الشمال والجنوب في الخطاب الانفصالي والشحنة العنصرية المخبوءة داخلة.
إن الدراسة يجب أن تفرد قسما رئيسيا منها للحكومات العسكرية والتي استمرت لاثنين وأربعين عاما ، ودور سياساتها التخريبية على مجمل تطور الدولة السودانية الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وعلى تطور وعينا السياسي وبنيان الدولة الإداري
إن المساواة بين سياسات الحكومات المركزية العسكرية والتي حكمت 80% من عمر الدولة.السودانية الوطنية – المساواة بينها وبين الشمال (شعب شمال وغرب وشرق ووسط السودان) لا يعكس الواقع ، وينطوي على تضليل وخبث ، إذ يستهدف ببساطة الطعن في أهلية شعب السودان كله وتحميله نتائج سياسات الحكومات المركزية – في حين أن شعب السودان غربه وشرقه ، شماله ووسطه كان يتلظى في جحيم الحكومات المركزية العسكرية تماما كما كان يتلظى شعب الجنوب ، ولكن يظل الفارق قائما بين الحالتين حيث حدد التمرد المسلح للمعارضة الجنوبية ردة فعل الحكومة المركزية عنفا بعنف ،وكانت ردة فعل الحكومة المركزية على المعارضة في الشمال والغرب والشرق والوسط الاعتقال والتشريد وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وارتبطت المنعطفات والتغييرات السياسية الحادة بحمامات من الدم -- شعب السودان برئ من سياسات الحكومات المركزية –وخاصة العسكرية منها --
إن الحكومات المركزية العسكرية وسياساتها تجاه الجنوب، لم تكن أبدا تعكس أو تعبر عن آراء ومواقف شعب الشمال والشرق والغرب والوسط وكانت معارضة ومضادة لها وبشكل مباشر:
1. راجع عنوان ندوة جامعة الخرطوم أكتوبر 1964- التي كانت الشرارة التي أشعلت الثورة وأطاحت بحكومة عبود العسكرية .
2. وراجع أيضا دور مذكرة قيادة الجيش في مارس 1989 للصادق وكان محتواها أيضا مشكلة الجنوب – من الباطل الادعاء بان تلك المذكرة كانت تدفع في اتجاه رفع قدرات الجيش لمواصلة الحرب – ولكنها على العكس تماما كانت تدفع في اتجاه وضع حد لتلك الحرب ، بدليل التأييد والدعم والمساندة الشعبية والحزبية الواسعة التي قوبلت بها وكان هذا الدعم والمساندة الشعبية هي ما استندت عليه واستغلته لاحقا الجبهة الإسلامية في تنفيذ انقلابها الغادر في 30 يونيو 1989.
3. ومثال آخر –إن حكومة الجبهة الحالية والتي أججت الحرب بين عامي 1989 -2005، جيشت الشباب وغالبا بالقوة والعنف من الغرب والشرق والوسط والشمال والتي استهدفت قتل الآلاف من الجنوبيين ومات منهم أيضا الآلاف رملت زوجات بعضهم ويتمت أطفال بعضهم وأجهضت آمال أسرهم أجمعين –فهل يقبل أي عقل متزن أن يحمل شعب الشمال المسؤولية فيما أحدثته ما أسمته الحكومة بقوات الدفاع الشعبي في الجنوب من قتل وترويع وخراب بدلا من توجيه الإدانة وليس الاتهام في كل ما حدث لشعب السودان شماله وجنوبه لحكومة الجبهة وسياساتها الفاشية والأصولية
هذه هي نمازج ومشاعر الشعب في الغرب والشرق والوسط والشمال تجاه محنة الحرب في الجنوب –فهل يحق لأي خطاب انفصالي يدعي المنطقية أن يتحدث عن عداء شعبي بين الشمال والجنوب بدلا من أن يحصر نقده وإدانته للحكومات المركزية –هذا الطمس للحقائق ينطوي على عنصرية بغيضة وعلى تزييف للتاريخ وقراءته على الهوى وتوظيف غير أمين لحقائقه. .
من الخطأ توصيف الفوارق بين المدن والأرياف - عرقيا
انه ليس بدعه سودانية ولا مدعاة للفخار والمجد أن تكون الخرطوم كعاصمة للسودان ومحيطها – ومنطقة الجزيرة وسط السودان ، باعتبارها حاضنة اكبر مشروع زراعي يقوم على الري الدائم –كما اختاره الاستعمار –أقول ليس بدعة سودانية ولا مدعاة للفخار والمجد أن تنال الحظ الأوفر –نسبيا- في التنمية الشحيحة أصلا مقارنة مع بقية أجزاء السودان .
فلا خدمات التعليم ولا الصحة ولا الأمن ولا حتى مصارف مياه الأمطار ولا الجسور والطرق كانت تتناسب مع مسماها كعاصمة –ولكن ورغم بؤس الحالة التي كانت ومازالت عليها فان مستلزمات الحياة المتوفرة فيها لا تتوفر في الأقاليم – وهذا التمايز والفوارق بين مستوى الحياة والخدمات الضرورية بين المدينة والريف لا يمكن إسناده لأسباب اثنيه عرقية ولكون أن الشماليون يسكنون العاصمة وأواسط وشمال السودان، فهذا الاستنتاج ظالم وخاطئ تماما- وإلا فكيف يمكن تفسير الفوارق الواسعة بين مستويات المعيشة وفي المرافق العامة والخدمات بين جوبا وواو وملكال وأريافها.
ورغم اختلاف الآراء بين الباحثين والعلماء في تفسير الاختلافات والتناقضات بين المدن والأرياف والتي هي ظاهرة عالمية "لم تنجو منها حتى الدول التي شكلت المنظومة الاشتراكية والتي تأسست علي قوي العمال والمزارعين"، رغم الاختلافات بين الآراء حول هذه الظاهرة إلا أن أيا منهم لم يبررها تبريرا عرقيا وعنصريا كما تحاول الآراء الانفصالية أن تروج.
عموما فان اتساع الفوارق بين المدن والأرياف يعبر عن اختلال المعايير في توزيع فوائض الدخل القومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمات الصحة والتعليم.............الخ وهذا الفشل في تنفيذ التنمية المتوازنة والعادلة بين الأقاليم المختلفة للسودان يعبر عن فشل الحكومات المركزية المتعاقبة علي السودان والتي كانت لها أولوياتها الخاصة بها- والمحافظة علي وجودها في الحكم أولها، ليس من خلال إثبات الجدارة الإدارية وعدالة الحكم ولكن من خلال القبضة الحديدية وبمصادرة الحريات. لقد استغرق ذلك اثنان وأربعون عاما من عمر السودان المستقل البالغ ثلاثة وخمسون عاما بالإضافة إلي تسعة أعوام أخري هي ما نسميه بفترات الحكم الديمقراطي- مجازا –علي قلتها- أهدرتها الأحزاب في الصراع فيما بينها علي كراسي الحكم والتنافس غير المنطقي وغير الواعي والتآمري علي كراسي الحكم.
من ذلك نستخلص أن تجربة الحكم الوطني منذ الاستقلال 1956 وحتى اليوم لم تصعد لكراسي الحكم حكومة تعبر عن الرغبات والتطلعات المشروعة لشعب السودان لا شماله ولا جنوبه وان تجارب الحكم تلك كلها كانت خصما علي كل شعب السودان وتنميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والروحية.
طلائع المجتمع في الشمال والمدن عارضت سياسات الحكومات المركزية ودفعت الثمن علي طول الطريق منذ الاستقلال وحتى الآن
وفي مواجهة هذا الفشل المتسلسل كان في إمكان الحركة السياسية في المركز –في الشمال- وحيث كان المركز يضم دائما كل الاثنيات والأعراق رغم الصعوبات التي صاحبت البدايات الأولي، كان في إمكانها أن تعارض تلك السياسات دائما وتدفع ثمنا غاليا لمعارضتها كما كان في استطاعتها أن تسقط دكتاتوريتين عسكريتين من أصل ثلاثة. إن التضحيات التي كان علي المعارضة المتواصلة لسياسات الحكومات المركزية أن تقدمها بلا انقطاع لا يمكن اختزالها في جزء من مقالة كما نحاول هنا الآن- قدمت الشهداء في كل المنعطفات السياسية الحادة والمعتقلين وتحملت طلائعها وقواعدها التشريد من العمل بحجة الصالح العام ولم تنجو شريحة من شرائح المجتمع من الطلاب، الشباب، النساء، المهنيين علي اختلافهم أطباء واقتصاديين ومهندسين ومحامين وقضاة وعسكريين ونقابيين وفنانين وشعراء لم تنجو شريحة من شرائح المجتمع إلا ودفعت ثمنا وقدمت التضحيات في سبيل تغيير سياسات الحكومات منذ 1956 وحتى اليوم، فأين التطابق الذي يتحدث عنه دعاة الانفصال حينما يتحدثون عن سلبيات الحكومات المركزية ويحملون مسئوليتها لكل الشمال والشماليين.
طلائع الجنوبيين يتحملون المسئولية مع الحكومات المركزية التي شاركوا فيها منذ الاستقلال وحتى الحركة-الآن
في حين كان من بين طلائع الجنوبيين وزراء ونواب لرئيس الجمهورية وأعضاء لمجلس رأس الدولة دائما وأعضاء في الحكومات الإقليمية رغم ذلك فان دعاة الانفصال يصرون علي تسميتها بالحكومات الشمالية- بدلا عن المركزية. لقد كان الوزراء الجنوبيين شركاء اصيلون في كل –الحكومة المركزية- منذ البداية وحتى الآن وكذلك كانوا شركاء اصيلون في كل خيباتها وفشل سياساتها وخاصة تلك التي كانت تتعلق بالتنمية المتوازنة.
وهل من تفسير لتراجع الحركة؟؟ وتحولها بالتدريج العاجل لحركة من حركات السودان القديم؟؟
بلا تلوين للكلمات؛ فان الحركة الشعبية برفضها الانخراط في مشروع الأحزاب المعارضة حاليا واختيارها الاستمرار في شراكتها مع حكومة المؤتمر- رغم عدم احترامه لشراكتها له ولاتفاقها معه- هذا الاختيار جعلها مسئولة –وبنسبة مشاركتها في الحكومة- عن سوءات وخيبات مواقف وسياسات المؤتمر الوطني والتي قبلت هي -أي الحركة- أن تلعب خلال ما يقارب الخمسة أعوام دور الكومبارس بالنسبة له رغم الضجة التي تفتعلها من وقت لآخر- فما فائدة الضجة ما دامت ستخضع في نهاية المطاف لمشيئة المؤتمر الوطني.
خمسة أعوام تقريبا والحركة تتماهى في سلوكها مع المؤتمر الوطني - فيما عدا بعض الفترات القصيرة- والتي ما أفسدت الود بينهما، تعود بعدها للقبول بسياساته وقراراته ومواقفه وتبتلع معارضتها المؤقتة وتعود بعدها لحضنه الدافئ.
خمسة أعوام ما اظهر فيها قادة الحركة الشعبية غير أذواقهم غير الجديدة في اقتناء السيارات الفخمة والمنازل الجديدة وسرعة اندماجهم في سوق النشاط الطفيلي فتضخمت أسماءهم في السوق وأقاموا شراكات مهمة مع رموز النظام في الأسواق المختلفة الصادر، الوارد، المحاصيل والماشية –لقد تهافت قادتهم علي الاندماج في نظام السوق القائم، مقدمين الدليل المادي علي امتلاك مواهب سدنة النظام القديم نفسها إن لم يبزوهم كفاءة.
لقد اندمجت الحركة في النظام القديم نفسه والذي جاءت ووعدت بمحاربته واستبداله وأصبحت بالتدريج السريع تأخذ من ملامحه- الحديث عن الفساد المالي لقادتها والاتهامات المتبادلة بالفساد بين الشركاء، الفشل في توفير الأمن في الجنوب و الانفلات الأمني بين القبائل. لم تقدم حلولا هناك غير الحلول العسكرية للمشكلات في الجنوب في تطابق غريب مع سياسات وأساليب المؤتمر العسكرية في حسم الصراعات - الانصراف عن مشاكل المواطن الجنوبي – فانعدام مياه الشرب، الطعام، التعليم والخدمات الصحية " تصريحات ليزاقراند نائب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بجنوب السودان خلال أغسطس 2009 بان 40% علي الأقل من سكان جنوب السودان يواجهون خطرا حقيقيا بسبب تصاعد القتال القبلي ونقص الغذاء ومعاناة حكومة الإقليم من نقص الأموال- وقالت إنها مشاكل لا يمكن حلها تقريبا وان 1200 قتلوا في أربعة هجمات فقط في منطقة جونقلي خلال الثمانية أشهر الماضية "2009".
فخلال خمسة أعوام من تولي إدارة شئون الجنوب منفردة أظهرت الحركة الشعبية فشلا إداريا ظاهرا في توفير الحد الادني المطلوب من الاستقرار ومن مقومات وأساسيات حياة شعبها ناهيك عن بناء نموذج ولو مصغر للسودان الجديد لا في الشمال ولا في الجنوب. وفي تناغم مدهش تزامن تنازلها العاجل – غير التدريجي عن شعارات السودان الجديد واستبداله بالتلويح بالانفصال – تزامن مع تنازل شريكها في الحكم عن شعارات التوجه الحضاري، وصارت توجهات شراكتهما مزيدا من تعزيز قبضتيهما علي السلطة مركزيا وإقليميا بالعنف القانوني وغير القانوني وتقييدا لحقوق الآخرين ولهثا وراء الثروة والجاه مركزيا وإقليميا.
إن منطق الانهزامية والمصالح الشخصية والحزبية وحده يمكن أن يفسر انحراف قيادة الحركة عن خطها الوحدوي الذي كان يبشر به قرنق وخاضت الحركة معارك داخلية دموية من اجل تعزيزه داخلها ابتداء من صراعها في الأعوام 83، 84 ضد عناصر انيانيا 2 ولاحقا ضد قيادة جماعة الناصر د. مشار و د. لام أكول وحركة استقلال جنوب السودان بقيادة الأول – وهو الرجل الثاني الآن في قيادة الحركة ونائب رئيس حكومة الجنوب ونائب حركة الانفصال المشار إليها عام 1991.
إن منطق التلويح بالانفصال وتبني إجراءات عملية في اتجاهه والتعبئة النفسية له في مواجهة الصعوبات التي تواجه الشراكة منطق ساذج يستخف بالعقول. فصعوبات الشراكة تواجه بسياسات وتحالفات ورأي سياسي سوداني عام يشكل ضغطا علي الشريك حتى يتعامل بجدية مع بنود اتفاق السلام ما ينشا عنه تعزيز الخط الوحدوي وليس التراجع عن الخط الوحدوي وكأنما تعريف الوحدة عندهم لا يزيد عن الوحدة مع حزب المؤتمر الوطني.
إن التراجع عن الأهداف الإستراتيجية في المشاركة في بناء سودان جديد هو تعبير مباشر لتراجع وهزيمة قيادة الحركة أمام أهداف حركة الانفصال داخلها والتي تشكلت ابتداء من انيانيا 2 وحركة استقلال جنوب السودان.
إن القيادة الحالية للحركة تثبت كل يوم بأنها عاجزة حتى عن الانتصار لخطها السياسي وأهدافها الإستراتيجية داخل حزبها ناهيك عن أن تكون لها القدرة علي تقديم حلول لمشاكل السودان الوطنية والوحدة الوطنية لشعب السودان ووحدة أراضيه أولى أولوياتها.
وبعيدا عن الدعايات والمزايدات السياسية والكلام المفخم عن السودان الجديد وحقوق المهمشين ..... الخ، طرحت تجربة حكم الحركة الشعبية منفردة لجنوب السودان لما يقارب الخمسة أعوام سؤالا جوهريا عن من المستفيد من التنمية في الجنوب وفق منظورها وتحت إدارتها ناهيك عن بقية أقاليم السودان؟؟
الواقع العملي نفسه وأحوال شعب جنوب السودان الملموسة تجيب علي هذا السؤال:
· الاقتتال القبلي أزهق أرواح 1200 ألف شخص من القبائل هناك في منطقة جونقلي وغيرها ونهبت عشرات الآلاف من الماشية هناك خلال ثمانية أشهر.
· دور جيش الرب الأوغندي داخل الحدود السودانية
· افتقار الإقليم كله وخاصة الأرياف لخدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية والكهرباء
· ضعف البنيات التحتية من الطرق والجسور واستصلاح الأراضي الزراعية ..... الخ
· انتشار الفساد
· جري تسريح أعداد كبيرة من العاملين في الحكومة في كافة القطاعات وبالتالي إمكانية تحول هذه القوى إلي جيوش من العاطلين الخارجين علي القانون وفي المقابل أفرزت اتفاقية السلام طبقة جديدة من الأثرياء من منسوبي الحركة الشعبية تماما كما المؤتمر الوطني في المركز وفي الإقليم من المستفيدين من الامتيازات الحكومية في كافة القطاعات التجارية والمالية وخلافها وبسرعة البرق ميزت نفسها عن طبقات شعبها الفقيرة جاها وبذخا في المسكن والملبس والسلوك الاجتماعي وإرسال الأبناء للتعليم في أوغندا وغيرها والعلاج في المستشفيات الخاصة والخارج.
لقد ضلت عائدات الدولة طريقها فبدلا من ذهابها لتحسين معيشة المهمشين – حسب شعارات الحركة ودعايتها- ذهبت إلي خلق طبقة اجتماعية جديدة لا تختلف مواصفاتها عن مواصفات مثيلاتها في السودان القديم نفسه.
بعد وقف الحرب- التنمية جوهر الأزمة
لم تكن الحرب في الجنوب هي جوهر الأزمة ولكن جوهرها يكمن في تخلف التنمية وأنماط الإنتاج وضعف القوي المنتجة فيه وكانت الحرب هي احدي مظاهر هذه الأزمة والأداة التي أمكن لطلائع الجنوبيين استخدامها للتعبير عن رفضهم لذلك الواقع كما وكانت الحرب نفسها سببا في تأخر التنمية. ولذلك كان استنتاجا صحيحا القول أن الفائدة الأساسية لاتفاقية نيفاشا أنها أوقفت الحرب لتهيئة الأجواء لاستنهاض القوى المنتجة في كافة القطاعات في الزراعة وتربية الماشية والصناعة والصحة والتعليم لإحداث التنمية والتغيير الاجتماعي المطلوب وتنمية حياة شعب الجنوب في كافة جوانبها الاجتماعية والاقتصادية و المعيشية و الأمنية و الروحية.
إن العمل علي خلق مناخ وبيئة مواتية للعمل المنتج في كافة القطاعات وبالتالي خلق وتطوير قوى الإنتاج في الجنوب وتغيير القاعدة الاقتصادية وأنماط الحياة والمعيشة هي الأساس والقضية المركزية التي يجب أن تتوجه نحوها كل جهود وسياسات أي حكومة جادة في الجنوب لمساعدة شعبها ليتخلص ويترك وراءه حالة البؤس والفقر والجهل والمرض التي يحياها الآن وعلى حكومة الجنوب أن تدرك بأنه آن الأوان للتحرك في اتجاه تخليص الجنوب من أن يظل مستقبلا دائما للإغاثة.
تقرير المصير حق انساني ومشروع - لكن ما هي مسؤوليات الحركة – وصلابة الفولاذ المطلوبة
في ظل هذه الأوضاع المأساوية فان اخذ شعب الجنوب للاستفتاء على تقرير المصير فيه ظلم تاريخي على هذا الشعب نفسه إذ كيف يعقل في ظل هذه الأوضاع السلبية بشكل كامل وفي ظل حالة عدم وضوح الرؤية والتضليل للوعي الاجتماعي تجاه ما يتمخض عن تقرير المصير والدفع الخبيث تجاه الانفصال – سوق الشعب لتقرير مصيره .
إن تقرير المصير ورغم انه حق إنساني ومشروع إلا انه يطرح في ظروف لا يعبر فيها إلا عن المزايدات ودفع قوى الانفصال ولا يأتي كتطور طبيعي في وعي شعب الجنوب الاجتماعي والسياسي. كما وان طرح تقرير المصير وبمعنى الانفصال كما تتصاعد النبرة حاليا –وفي هذه الظروف لن يمكن شعب الجنوب من التعبير عن إرادته الحرة وفق مغزى وجوهر القيمة الإنسانية لمبدأ تقرير المصيروانما سيساق ليبصم على عملية تزييف تاريخية لإرادته .
إن جرأة قيادة الحركة على مبدأ الوحدة – واستمراء تلاعبها به واستهلاكه في مناورات ومحاولات الضغط على المؤتمر الوطني افقد مبدأ الوحدة هالته وتوقيره الذي يستحقه ويصب في خانة التهيئة النفسية للانفصال ومهما قيل من مبررات حاليا أو مستقبليا لهذا السلوك من قبل قيادة الحركة – كما حدث سابقا بعد طرح قرنق للكنفدرالية – فانه من المؤكد أن تحولا حقيقيا قد حدث في موازين القوى داخل الحركة لغير صالح الخط الوحدوي واستقواء التيار الانفصالي داخلها بعد ستة وعشرون عاما على هزيمة هذا التيار الذي تمثل وقتها في عناصر انيانيا2 عام 83 وبعد ثمانية عشر عاما على هزيمة تيار انقلاب الناصر والذي استهدف إسقاط قرنق ورفع شعارات الانفصال واستقلال جنوب السودان بقيادة رياك مشار ولام أكول .
هذا الوضع يطرح واجبا غير قابل للتأجيل بعد الآن وهو تصفية الحركة للتيار الانفصالي داخلها من خلال عمل فكري وسياسي أولا وتنظيمي ثانيا بصلابة لا تعرف المهانة والضعف لوقف عملية الاختطاف التي تجري حاليا لصالح هذا التيار وباسم الحركة ولتحديد الخط السياسي والفكري بشكل واضح وتحديدا موقفها من قضية الوحدة بلا لبس ولا غموض فالموقف المتذبذب والغامض والتصريحات غير المسئولة لقادة الحركة أصاب الرأي العام الداعم مبدئيا لوحدة السودان بالشلل ونخشى أن يصيبه اليأس حيال قضية الوحدة وهي قضيته المركزية حاليا .
الصراع من اجل تنمية الجنوب لتوفير الغذاء والكساء والماء والمدارس والخدمات الصحية الضرورية وتحقيق الأمن هو صراع أشرس واذكي وأكثر مدعاة للتضحية وللفخار من الحرب نفسها ، وان نقطة الانطلاق تبدأ من تحقيق الاستقرار الأمني وتنفيذ المشروعات التي تستوعب جيوش العاطلين والمحاربين السابقين – حتى لا يتحولوا إلى محاربين حاليين ومستقبليين وان الحفاظ على وحدة النسيج القبلي الداخلية في الجنوب هي حجر الأساس وان التمسك وبصلابة الفولاذ بوحدة السودان الوطن ووحدة ترابه وشعبه هي القاعدة الذهبية التي لا يمكن التأسيس على غيرها في كل هذا البناء .
إن تقسيم الوطن وتفتيته – بدلا من التصدي لمهام ترميم تصدعاته وإخفاقاته لا يعني الهروب إلي الأمام فقط ولكنه يعني القفز في الظلام أيضا .
الوحدة والتفتيت والعقل العالمي
إن الدعوة للانفصال سواء من قبل الجنوبيين خارج الحركة أو تلك التلويحات من قبل قيادة الحركة أو حتى من بعض الشماليين – تلك الدعوات المباشرة أو من خلف الستار والسياسات الخبيثة للمؤتمر الوطني - هي دعوات رغم اختلاف مصادرها إلا إنها كلها تسير عكس التطلعات والمصالح لشعب الجنوب والشمال ، كما تسير عكس التيار العالمي الذي بات كل همه بناء وتأمين التكتلات والاتحادات – الاتحاد الأوربي – منظمة الوحدة الإفريقية وتلهث لتكون الولايات المتحدة الإفريقية – مجموعة الثمانية – مجموعة العشرين – مجموعة أل 77+1 وهي عابره للقارات ...............الخ.ففي ظل حمى التكتل والتوحد الاقتصادي والسياسي التي تنتظم العالم فان الدعوة للانفصال عندنا ولو من باب المزايدة ورفع سقف التفاوض لا تزيد عن أوهام المراهقة السياسية والسير عكس مجرى العقل العالمي.
واجبات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لاجل بناء رأي عام وحدوي جنوبي وشمالي قادر على الانتصار
إن الوضع السياسي الراهن وتعقيداته داخل الحركة وعلى ساحة العمل السياسي العامة وتداعياته والمهددات الكبيرة التي تختبئ خلف منعطفاته السياسية والأمنية تستوجب الدعوة لاستنفار وطني وقومي، جنوبي وشمالي، شعبي وحزبي بالدرجة الأولى للضغط على المؤتمر الوطني - وتحت سيطرته على كل أجهزة الدولة - لتبني موقف قومي ايجابي حقيقي تجاه قضية الوحدة بعيدا عن مناوراته الحزبية ومواقفه المنافقة والخبيثة لتوجيه إمكانات الدولة من اجل انتخاب الوحدة الطوعية بدلا عن توظيفها لصالح حزبه وسدنته والتوقف عن إطلاق الشعارات المنافقة والتي تطالب علنا بالوحدة وتعمل فعليا من اجل الانفصال، استنفارا يستهدف تحقيق أقصى ما يمكن انجازه فيما تبقى من فترة العام ونصف الباقية لتشكيل رأي عام قوي يؤمن بالوحدة ويبشر بمستقبلها ولتأمين الاحتياجات الضرورية لضمان انتخاب الوحدة الطوعية والرد بمنطقية وموضوعية تستحضر مواجهة حقائق التاريخ وتحليله ونقد وقائعه بحياد وشجاعة واعتماد مبادئ الاعتراف بالأخطاء والتعافي والتبشير بالمستقبل وآفاقه.
هذا التناول الواعي والمسئول ضروري ولا مفر منه لمواجهة التيارات المتعددة والتي أحست بان الفرصة قد واتتها للدعوة علنا أو من وراء ستار ، لا لإصلاح الحال والإسهام الايجابي لتلبية نداءات الوحدة الطوعية – وإنما للانقضاض على ما تبقى من عناصرها وتحقيق الانفصال .
4 سبتمبر 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما الذى أصاب د. غازى العتبانى ؟ (Re: Nazar Yousif)
|
المغتربون يوجهون نداء لرئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات
بواسطة admin في الثلاثاء يوليو 08, 2008 2:36 am
يعيش ملايين السودانيين (ليس معروفاً على وجه الدقة عددهم إلا ان الاحتمال الاكبر يفترض انهم يشارفون 8 ملايين حيث يقدر تعداد السودانيين في الشتات بحوالي 20% من تعداد السكان) وهم ينتشرون في شتات القارات الخمس من فيجي في جنوب المحيط الهادي إلى يلو نايف في الاسكيمو الكندي، ومن امريكا اللاتينية إلى إسرائيل. ومن المفيد تذكر ان أغلب السودانيين في الخارج هم من صفوة المتعلمين السودانيين.
ويقول الدستور تحت البند الثالث بشأن واجبات المواطن:
23- (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة ارض الوطن.
(و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون إلا ان دستور الانتخابات الانتقالي يعود ويقول بان حق الاقتراع في الدوائر الجغرافية مشروط بالاقامة بالسودان لمدة الثلاثة أشهر السابقة على الانتخابات. ويقول الدستور ايضا ان على كل مقترع ان يبقى في مكانه لمدة 3 أشهر داخل الدائرة الانتخابية التي تسجل بها عند الاحصاء الأخير 2008م حتى يحصل على حق الاقتراع. إلا اننا نعلم ان السودانيين في الخارج سمح لهم بالاقتراع من قبل في الانتخابات العامة.
نحن المقيمون خارج السودان دون إرادة من معظمنا نناشد حكومة السودان مراجعة قانون الانتخابات بحيث يسمح للسودانيين في الخارج بالاقتراع في الانتخابات العامة وليس في انتخاب رئيس الجمهورية وحده. ذلك ان القانون حسب ما هو مفهوم يسمح فقط بالتصويت لانتخاب رئيس الجمهورية. هذا ويبدو ان السودان اصبح وفق اشارة الجهات المختصة بالاحصاء والانتخابات في الأمم المتحدة جمهورية رئاسية. ولعل الدستور -وقد صمم بهذا الوصف- من شأنه ان يعطي رئيس الجمهورية سلطات واسعة تجعل من الاحزاب محض كائنات زائدة عن الحاجة.
نحن الموقعون أدناه نطالب بحقنا في المشاركة في الانتخابات العامة مثلما يحق لمواطني كثير من الدول من مدنيين وعسكريين بالاقتراع في انتخابات بلادهم العامة وسوف نعمل كل ما في وسعنا لحماية حقوقنا بموجب الدستور الذي يعتبر الاشتراك في الانتخابات والاستفتاءات واجباً من واجبات الموطنة. كما سنعمل على حماية هذه الحقوق بموجب المواثيق الدولية مما يجعل الأمر بالغ الأهمية. ذلك اننا سوف نعمل على توسيع حملة الدفاع عن حقوقنا الديمقراطية وواجبنا الدستوري بوصف ان تلك الحقوق من حقوق الانسان
http://vb.sudanese-diaspora.com/viewtopic.php?f=2&t=2
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما الذى أصاب د. غازى العتبانى ؟ (Re: Nazar Yousif)
|
Appeal to the President of the Sudan and the First Vice President
There are an estimated 8 million Sudanese dispersed around the four corners of the globe from Yellow Knife in the Canadian Eskimo to Papua New Guinea in the Pacific Rim and there between. Our remittances that are estimated to exceed hundreds of millions of dollars contribute to the Gross National Product and help keep alive millions of families back in the Sudan not to speak of our intellectual and other contributions. Most of us, being some of the best educated and trained, have not chosen exile nor the Diaspora. Nevertheless, we do not enjoy the basic fundamental human right to elect our representatives in the houses of parliament. The only right the constitution leaves us with is the right to elect the president of the Republic the result of which is often a foregone conclusion as is the case in most Arab countries. The Sudanese Interim National Constitution and the 2005 Comprehensive Peace Agreement state that the right to vote and \ or stand for election is conditional on being resident for 3 months prior to the date of the general elections in the constituency the citizen has been living in during the 2008-9 Fifth population consensus. We the Sudanese in the Diaspora appeal to the Sudanese Government to reconsider the election law with a view to allowing us to participate in the forthcoming general elections in the geographic constituencies and not in the presidential elections alone. That, and according to UN suggestion to both the consensus Council and its committees, the Sudan seem to have been designated a PRESIDENTIAL REPUBLIC. That in itself gives the president sweeping powers that renders the Sudanese political parties redundant, notwithstanding that the latter have hitherto been under various forms of censorship and\ or ban. We the undersigned demand our right to vote in the geographic constituencies and \or similar constituencies to the historic Graduate Constituencies to be created for those millions of Sudanese men and women.
The Interim National Constitution states that it is the duty of every Sudanese to participate in elections and referenda. It being a human right, we the undersigned pledge to seek to realise our enshrined in the constitution duty by all means open to us
http://sudanese-diaspora.com/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما الذى أصاب د. غازى العتبانى ؟ (Re: Nazar Yousif)
|
لقد تنازلت حكومة " الوحدة الوطنية " عن موقفها
السابق الداعى الى اقصاء دافع الضرائب فى دول
المهجر .. ولكنه تنازلا جزئى للأخوة من جنوب السودان .
فهى تتنازل وتفسح الطريق لمشاركة جميع أبناء الوطن
فى آداء حقهم الدستورى والذى ثبت فى دستور 2005 ؟
ولماذا تفلح السفارات فى جلب الضرائب والرسوم
وتفشل فى توضيح حقوق الناخب السودانى خارج الوطن ؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست