حوار مع رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي حول الانتخابات والتحول الديمقراطي

Quote: صحيفة أجراس الحرية » الأخبار » الحوارات الصادق المهدى يجدد تأكيداته (1-2) الانتخابات بالنسبة للنظام خيار(اضطراري)!! بواسطة: admino بتاريخ : السبت 15-08-2009 12:19 مساء دعوة أمريكا للديمقراطية زائفة وهذه هي الأدلة! الديمقراطية راجحة وعائدة وصانعوا المغامرات هم الفاشلون القرار الديمقراطي أبطأ ولكنه أنجع لأنه غير مشوب بقهر حوار/ صالح علي سر الختم في حمى الجدل الدائر حاليا حول الانتخابات والتحول الديمقراطي إلى جانب الحديث عن شروط حرية ونزاهة الانتخابات وكيفية إقامتها بنجاح هناك تساؤلات حول فرص نجاح التجربة الديمقراطية المقبلة على ضوء عثرات التجارب الديمقراطية في الماضي، طرحنا هذه التساؤلات على السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس الوزراء الأسبق فكان هذا الحوار، * ما هي أسباب فشل الديمقراطيات في العهود التي توليتم فيها رئاسة الحكومة؟ اعتقد أن الديمقراطيات لم تفشل في السودان ، التي فشلت هي الأنظمة العسكرية الديكتاتورية ، لكن حتما توجد مشاكل تعوق تطبيق النظام الديمقراطي، فمثلا تتطلب الديمقراطية أن يفرق الناس بين الحرية والفوضى ، وهي تتطلب أيضا مؤسسات أحزاب ومنظمات مجتمع مدني مدركة لدورها وكذلك آليات تداول السلطة السلمي عبر الانتخابات وهذه مسألة تحتاج إلي زمن ولا تقوم بين عشية وضحاها ، فالديمقراطية في الغرب احتاجت لما بين 300 إلي 400 سنه حتى نمت وأخذت شكلها الذي هي عليه الان هناك ، أما هنا في السودان فان الديمقراطية جاءت بسرعة ولم يكن لها الترتيب اللازم لذلك واجهت مشاكل ، وكان من المفترض أن يسمح لها الناس بمعالجة مشكلاتها من خلال ممارسة دورها حتى تكتمل دورتها ومن ثم تستوي ويشتد عودها اثر نضجها عبر مرحلة النمو، وهذا هو الأسلوب الوحيد لمعالجة مشكلات الديمقراطية وهي حتما النظام الأسلم للحكم وذلك لان الخيار البديل لها هو الحكم الديكتاتوري وهو مهما قيل في محاولات ترميمه وإبراز محاسنه إن وجدت هو قطعا أسوأ منها حين مقارنته بها رغم ما تكون فيه من عملية غرق في متاعبها ومشكلاتها ،وقد رأينا الان كيف إن الحكم الديكتاتوري القائم ظلم الناس اضطهدهم وأفقرهم وباختصار (خرب البلد) ، والديمقراطية لأنها نظام حديث ونظام متقدم وان صدور القرارات خلالها طبعا ليس فوقيا كما في الأنظمة الديكتاتورية لذلك عملية صدور القرارات خلالها تأخذ طابع البلورة عبر أجهزة واليات حكمها وان كافة المعالجات للمشكلات تحتاج لزمن كي تنضج هذه المعالجات ، لكن للأسف حين تكتمل دورة هذه المعالجات تحدث المغامرات عبر الانقلابات العسكرية والتي تغذيها وتزودها في العادة تطلعات أحزاب أقلية تستغل الجيش كي تختصر الطريق للسلطة وقد حدث ذلك في السودان ثلاثة مرات في 1958 انقلاب الفريق إبراهيم عبود ، والثاني انقلاب العقيد جعفر نميري والثالثة انقلاب الجبهة الإسلامية الحالي في عام 1989م ، وجميعها حركات مغامرات سياسية وفكر المغامرة هذا يضمره أناس لديهم أهداف سياسية رأوا أنهم لن يستطيعوا تحقيقها فلجئوا إلي أسلوب الانقلاب ، وهو أسلوب أتي بنتائج سيئة للغاية في ممارسات الحكم ، وقد كتبت في عام 1989 كتابا أوضحت فيه الفرق بين منهاج الحكمين الديمقراطي والديكتاتوري أسميته الديمقراطية راجحة وعائدة، راجحة بمعني أنها بالمقارنة بأي نظام أخر عسكري كان أو نظام حزب واحد فهي أفضل منه وحتما عائدة نسبة لحتمية فشل العهود الديكتاتورية وبالتالي تعود الديمقراطية علي أشلاء فشل الأنظمة المتسلطة ،والآن نحن أمام تجربة فشل ديكتاتورية وان جميع العاملين بالسياسة في السودان اكتشفوا ذلك وان الديمقراطية سوف تعود ولعل من نافلة القول إن الديمقراطية لن تعود كمولود كامل النمو من أول يوم ولابد من السماح لها بمواجهة مشكلاتها حتى تنضج لذلك أنا اعتقد إن الديمقراطية لم تفشل وإنما تعرضت لمغامرات وأنا اعتقد جازما أن صانعي المؤامرات هم الذين فشلوا حيث انقلب سحرهم عليهم ، فجماعة الإنقاذ حينما جاءوا قالوا نحن هدفنا إنقاذ السودان لكنهم علي العكس تماما فقد خربوا السودان والان السودان وحدته نفسها في خطر ، وكل ما بشروا به لم يحدث ، فهم كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا ابقي . *سيد صادق معذرة هناك قول وهو حتما تساؤل في أذهان البعض بأنكم احد أسباب فشل الحكم الديمقراطي في السودان حيث اتسمت قراراتكم بالبطء حينا والتردد أحيانا وانك مارست الحكم بصورة تريد فيها أن ترضي الجميع وهذا ما لم يتأتى لك ؟ هذا أيضا افتراض بأن الديمقراطية فشلت وأنا اكرر أنها لم تفشل ، أنا اعرف واقدر ما هو الصحيح وما هي القرارات التي ينبغي أن تتخذ حيال ذلك لكن معرفتي هنا لا تكفي إذ يتطلب ذلك ضرورة إقناع من هم معي وهذا معناه أن اقنع حزبي والاقناع معناه تجاوز مرحلة فرض رأي عليهم بل علي أن أشاورهم مشورة حقيقية من خلال مناقشة كافة الجوانب والآراء حتى نصل إلي مرحلة بلورة قرار ، يكون هو أصوب ما وصلنا إليه ، وأنا أحب أن أشير هنا إلي إن حزبنا لم يحكم بمفرده مطلقا بل كان عبر ائتلاف وهو الأمر الذي يتطلب إقناع شركاء الائتلاف أيضا وهم لديهم أجندة حزبية ، ويتطلب الوصول إلي قرار ان نتغلب علي أحادية الرؤية السياسية لدى كل طرف ، وصولا الي الفهم المشترك وبالتالي القرار الموحد ، وقد واجهنا في في هذا المنحى مشكلات كثيرة إلا أننا نجحنا في معالجتها في داخل الشرعية الدستورية الديمقراطية ونتيجة لذلك المنهج السليم في اتخاذ القرارات عبر بلورتها وفق الأسس الدستورية والديمقراطية استطعنا أن نكسب ثقة البرلمان ونحصل علي تأييده بشكل ظل في تصاعد مستمر ومطرد للحكومة ، وذلك وفقا لبيانات التصويت عبر البرلمان بين سنتي1986و1989 عمر الحكومة الديمقراطية التي رأستها وكذلك كل القضايا الأساسية من التنمية السلام وصلنا فيها إلي معادلات ، وهي بتقدير الجميع معادلات كانت تسير إلي نهايات ناجحة ، فعلي سبيل المثال فيما يتعلق بقضية التنمية فقد كنا نسير فيه وفقا لبرنامج بنيناه علي أساس مؤتمر قومي، حيث أشركنا كل القوي السياسية ، متعاطي الفكر السياسي والاقتصادي السوداني وكذلك القائمين بأمرمنظمات المجتمع المدني ، وبذا يمكننا القول بأننا وضعنا أساسا ناجحا ومستمرا لقضية التنمية ، وكذلك قضية السلام ، وصلنا فيها لمعادلة أقنعت الجميع، إلا انه حدثت مشكلات في التداول في النهاية ، وكذلك وصلنا في قضية أسلمة القوانين ، وكافة القضايا القومية من إصلاح التعليم وغيرها وعالجناها في إطار لجان قومية تضم الجميع دون حجر لأحد بمختلف المشارب السياسية والاجتماعية والدينية ، وقد حدثت تحديات كبيرة واجهتنا مثل كارثة الفيضانات والأمطار وأزمة مذكرة الجيش في فبراير 1989م ، وهذه تعد مشكلات من خارج مؤسسات الحكم ، إضافة إلي مشكلات مؤسسات الحكم كلها استطعنا أن نحتويها ، وقد نجحنا في تجاوزها والدليل علي نجاحنا، إن التأييد للحكومة قد زاد ت نسبته مع مرور الوقت ، صحيح إن المعالجات في النظام الديمقراطي أبطأ ، إلا أنها أنجع لأنها غير مشوبة بقهر، ولقد رأينا فيما بعد كيف أن القرارات الفوقية العاجلة في النظام القائم حاليا كيف كسرت هذا النظام ، لأنها جاءت برؤية أحادية في إطار عقلية مغلقة ،تري كل ما أتت به صحيحا لا يحتمل الخطأ ، وما عداه خطأ لا يحتمل الصواب ، وقد استخدم النظام الإنقاذي لتنفيذ برامجه آلية فوقية تعسفية في فرض الحلول، كما يشاء مما قاده إلي ما نري من نتائج هي غاية في السوء ، لكل ما طرحت أري إن النظام الديمقراطي أفضل ، وأنا أراهن عليه واعتمد مع ما يكتنفه من صعوبات في مسألة اتخاذ القرارات ، وفي الديمقراطية مبدأ يمنع الحاكم من فرض رأيه حتى لو كان علي صواب ،وان ما يتردد عن سوئها فهو من قبيل ما تشعيه الأنظمة الشمولية . *سيد صادق يقودنا حديثكم عن محاسن النظام الديمقراطي الذي أفردت له مكانا واسعا في حديثك إلي الانتقال إلي اللغط الدائر حاليا حول الديمقراطية ، والكيفية التي يريد الأمريكان بها معالجة قضيتها، وما رأيك في الرأي القائل أن أمريكا تريد فرض الديمقراطية بشكل غير ديمقراطي ؟ أعتقد إن عبارة الديمقراطية التي يتحدث عنها الأمريكيون هي عبارة زائفة لا يوجد أي دليل علي أنهم منحازون للديمقراطية حقيقة ، والدليل علي صحة ما اطرح في هذا الخصوص، انه حيثما جاءت الديمقراطية بقوى سياسية هم لا يرغبون في وصولها إلي السلطة، يقفون ضدها كما حدث مع حماس في فلسطين، أنا لا اعتقد أن الأمريكيين صادقين في دعواهم للديمقراطية، الان هم في السودان مثلا قد لعبوا دورا مهما في اتفاقية نيفاشا للسلام في السودان ، والتي هي وليد للمجهود الأمريكي، إلا أنهم لم يضغطوا أبدا بالقدر الكافي لكي يطبق برنامج ديمقراطي حقيقي ، كذلك الأمريكيون لا يتفاهمون ولا يتحادثون أو يتناقشون مع القوى الديمقراطية في السودان سواء كانت أحزاب أو منظمات المجتمع المدني ، فقط يتحدثون مع القوي التي تحمل السلاح سواء كانوا انقلابيين أو المقاومة المسلحة ، وكل ضغوط أمريكا التي نتجت عنها اتفاقات سلام في السودان سواء ما تم في ابوجا من اتفاق خاص بدار فور، أو اتفاق الجنوب ليس فيه محاولة لتحقيق الديمقراطية في حكم السودان ، أو محاولة لدعم برنامج التحول الديمقراطي في السودان ، وهذا كله يدل علي أن الدعوة الأمريكية ، لإقامة الديمقراطية في المنطقة حتى الان دعوة زائفة كما تشير كل الدلائل ، وهم ألان عندما اكتشفوا إن الديمقراطية سوف تأتي بأحزاب وقوي سياسية مناهضة لهم في الرأي ، أصبحوا اقل حماسة وهم الان غيروا من مسلكهم نحو الدعوة للديمقراطية ، وبدأوا يسيرون في اتجاه طمأنة الأنظمة القائمة ، وهذا النهج هو ما يبادرون به الآن تجاه باكستان وبعض الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط ، وحقيقة أن الأمريكيين ، تحدثوا عن الديمقراطية كشعار في أعقاب أحداث 11 سبتمبر ، لأنهم كانوا يريدون إن يقولوا إن أسباب 11 سبتمبر هي وجود توتر بين الحكام وشعوبهم ، وهذا صحيح سبب لكن هناك أسباب أخري والأمريكيون بمساعيهم هذه كانوا يريدون صرف النظر عن تلك الأسباب ، والتي منها الظلم الذي يلحق بالفلسطينيين ليس علي مدار اليوم بل أصبح علي مدار الساعة ، ومنها قضايا كثيرة منها الاحتلال الموجود في الشرق الأوسط ، وأنا أري أن أهم الأسباب وراء العنف السياسي هو الاحتلال في منطقة الشرق الأوسط ، وهم أرادوا إن يحصروا أسباب العنف السياسي فقط في التناقض بين الشعوب وحكوماتها ، لذلك تبنوا فكرة الديمقراطية ، وفي رأي أيضا هم ركبوا هذه الموجة الصاخبة ، بقصد إيجاد وسيلة من وسائل الإقناع ، إن المنطقة دخلها العنف السياسي العشوائي هذا، بسبب غياب الديمقراطية ، كي يلفتوا الأنظار عن الأسباب الحقيقية لقيام الإرهاب ، بهذا الشكل غير المسبوق ، وأنا حقيقة منذ البداية لم تنطلي علي حكاية جلب الديمقراطية عبر المساعي الأمريكية ، لأني اعرف أنهم لا يهتمون بأزمات المنطقة والتي هي في الأصل، أزمات تطحن الشعوب ، وهم لا يبالون بما يحدث في فلسطين ، وبقية المناطق المحتلة ، والان عمقوا الفجوات في مناطق اخري ، وقد أكدت الايام صحة ما ذهبت إليه ، من معتقد علي هذا الصعيد ، والان إذا ما أراد الامريكيون معالجة إشكال الاحتجاجات السياسية المسلحة ، عليهم معالجة كل أسباب هذه الظاهرة ولا يقصرون المعالجات علي المناداة بمعالجة إشكال الحكم فقط باعتبارها السبب الأوحد لهذه الظاهرة . *اتفاقية نيفاشا للسلام في السودان حددت جدول زمني لإعادة الديمقراطية كيف ترون الأمر يسير ؟ رأينا ببساطة في ما وصلت إليه العملية السياسية ، أنها مرت بعدة مراحل أسهمنا نحن في إيجادها وان المرحلة الأولي منها، تمثلت في قيامنا بمعارضة الانقلاب منذ وقوعه في يونيو 1989 ، لأننا كنا ولازلنا نعتقد إن النظام الذي فرضه الانقلاب نظام فاشل ، ودعواه الإسلامية باطلة ، ونعتقد انه نتيجة لمعارضتنا و كذلك للعمل المسلح المضاد من اطراف اخري ، تراجع النظام وقدم تنازلات بقبول الحل إلا انه لم يعالج الأمر بطريقة كلية وجوهرية بل عالجه بطريقة جزئية فاعتقد النظام إن اتفاقيات السلام ومؤسسات هذه الاتفاقات سوف تكتب له عمرا جديدا ، لكن هذا ما لا يعقل ، ونستطيع إن نقول نحن زحزحنا النظام من الديكتاتورية الانفرادية لكنه بدلا من إن يعمل علي إيجاد حل جوهري وكلي ، لكافة قضايا الحكم وتداول السلطة ، عمل علي حل فيه تراجع جزئي ، وهذا ظهر في اتفاقية السلام ، فالنظام يعتقد إن اتفاقات السلام عبارة عن وسيلة من وسائل تمديد عمره يحكم من خلالها بصورة ثنائية مع شريكه الحركة الشعبية في ظل ما منحته له الاتفاقية ، وفي رائي إن النظام اللآن ، أدرك إن هذا غير ممكن لأنه أدرك بالممارسة ، أن القوي التي اتفق معها في اتفاقيات السلام ( الحركة الشعبية ) ، هذه غير مستعدة أن تبارك هيمنته ، لذا في اعتقادي أرى إن ذلك هو السبب الذي جعله يفكر في مسألة الانتخابات التي كان قد أغفلها ونسيها ، وان تفكيره في هذا المنحي من اللجوء إلي الانتخابات ، هو تفكير اضطراري ، وليس كخيار استراتيجي من اجل التداول السلمي للسلطة بدافع حقيقي ، ولهذا فكر فيها من زاوية إجرائية ظاهرية شكلية ، بعيدا عن دورالانتخابات الفاعل الذي يعد من صميم العملية الديمقراطية الحقيقية ، لذلك فكر النظام في ان تنحصر هذه العملية في إطار الشكل والدعاية ، ولا توصل إلي نتيجة حقيقية ، وانه في هذا الإطار الذهني لمفهومهم عن ما ترمي إليه الانتخابات الذي رسموه بعناية ، يمكن التلاعب بنتيجتها من خلال عملية طبخها لتصب في اتجاه تمديد عمرهم في السلطة ، وهم في ذلك المسعى لتحقيق أهدافهم من وراء إجراء الانتخابات ،خططوا إلي إبعاد الأحزاب ذات الوزن الشعبي الحقيقي ، لان هذه الأحزاب متحفظة علي بعض بنود اتفاقية السلام ،وهم لذا سارعوا إلي إصدار قرارات وقوانين ادخلوها في قانون الأحزاب الجديد تنص علي أن التحفظ علي بنود اتفاقيات السلام يعد سببا في منع الحزب أو الجهة من ممارسة حقه في العملية الديمقراطية من خلال خوض الانتخابات ، لهذا إن قانون الأحزاب إلي تمت إجازته من قبل البرلمان يعد وسيلة من وسائل إبعاد الأحزاب ذات الثقل ، والتي يخشون من منافستها في عملية تنافس حقيقي توفر له كل الضمانات . http://ajrasalhurriya.net/ar/news_view_5310.html[/QUOTE]