|
|
 بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة
|
وصلني هذه البيان للنشر..
Quote: المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة
31 يوليو 2009
مناشدة لمحاكم السودان للكف عن جلد النساء بقانون العقوبات
يتعرض وضع المرأة في الوطن للإنحطاط بفعل القوانين التي أصدرتها ونفذتها سلطة الجبهة القومية الإسلامية منذ 1989. إن المراسيم الحزبية ومواد القوانين النافذة تدل علي وضعية متدنية في حياة المرأة المدنية والسياسية إلي حدٍ أباح جلد النساء وتعذيبهن بالإيداع القاسي ومضايقة الأسر الفقيرة علي كفاحهن المعيشي كما جري مؤخرا الشهر الماضي بحق بائعات الشاي المساكين في شوارع مدني عاصمة الجزيرة.
لقد أضفت القوانين النافذة شرعية ً علي جريمة إنزال عقوبة الجلد علي لباس المرأة وإمضاء عقوبة السجن مدي الحياة، بل والإعدامات، علي نساء أتهمن بتبادل المعلومات مع معارضي النظام الحاكم الذي يمارس الإنتقام من النساء بالسجن والمضايقة والجلد علي التظاهر السلمي، نحو ما ارتكبته السلطة من إنتهاكات لحق رابطة أسر شهداء رمضان والمنظمات الجماهيرية الأخري. والأسوأ، ما ارتكبته قوات الحكومة ومليشياتها من جرائم ضد الإنسانية في دارفور بإغتصاب الفتيات وقتل النساء غيلة ً وبطشا ً.
طالبت السودانية للحقوق الحكومة بإستمرار لإلغاء كل القوانين المنتهكة للمعايير الدولية المرعية التي تهدف لترقية وضع المرأة وضمان حقوقها المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية المتساوية. وأدانت المنظمة اشد إدانة الممارسات الشائنة المتعلقة بجلد السلطات للنساء طوال التسعينيات والسنوات اللاحقة أمام المحاكم، تبعا لحملات الأمن سيئة الصيت في المدن العشوائية بالعاصمة القومية التي يسكنها الاف المواطنين النازحين المجبرين علي الحياة في أحوال معيشية لا إنسانية.
تجدد السودانية مطالبها للسلطات الإنتقالية للكف عن إنفاذ المواد القانونية في القانون الجنائي التي تجيز تطبيق عقوبة الإعدام، والجلد، وسجن الحوامل أوالأمهات.
وتدعو المنظمة الهيئة المشرعة لإنهاء حالة التعارض الماثلة بين قوانين السودان ووثيقة الحقوق الإلزامية في الدستور الإنتقالي.
لقد مارست القضائية الجلد الجماعي للنساء اللائي عارضن قتل الحكومة لطلاب المدارس والصبيان في الحرب الأهلية. وفي الوقت الحاضر، تحاكم السلطة الصحفية لبني أحمد حسين بمواد تتضمن عقوبة الجلد.
إننا نؤيد بأشد ما يمكن النداء القومي للمحاكم لتجمد انفاذ عقوبة الجلد كجزاء مشروع في المحاكم علي طريق الإلغاء الكامل للقانون من سلطة الإختصاص.
|
ثم باللغه الانجليزيه..
THE SUDAN HUMAN RIGHTS ORGANIZATION – CAIRO
July 31st, 2009
Appeal to Sudanese courts to suspend flogging by penal law
The status of women in the country has been largely demoted by the laws enacted and enforced since the NIF rule in 1989. Partisan decrees and legal articles indicated the demoted status of women in the civil and political life up to the extent of passing and enforcing flogging and solitary confinement, besides security harassment of poor families for economic activities such as selling tea in city streets as occurred in the capital of Gazira this last month.
The enforceable laws legitimized flogging as a crime against women’s personal dress and went as far as allowing life sentences of imprisonment or even death penalties on women accused of imparting information with opponents of the ruling regime. Women have been imprisoned, harassed, and flogged in retaliation of peaceful demonstrations by the Ramadan Martyrs’ League and other popular organizations. Above all, women were raped and killed in cold blood by government troops and militias in Darfur.
SHRO-Cairo has repeatedly asked the government to abrogate laws that violate the international norms aimed to promote the status of women and to maintain the civil, political, economic, social, and cultural rights of women on equal basis. The Organization condemned strongly in the 1990s throughout the 2000s the shameless exercise of flogging women before courts by the notorious security campaigns in the shanty towns of the National Capital where thousands of displaced populations are still forced to live in dehumanizing conditions.
SHRO renews the popular national claim for the transitional authorities to suspend all articles in the Criminal Law that legalized death penalty, floggings, or imprisonment of pregnant women or mothers.
The Organization calls on the Legislative authorized committees to end the state of non-compliance of the Sudan Laws with the Bill of Rights in the Interim Constitution.
In 1997, the Judiciary exercised collective floggings of women protesting the government’s killings of students and other young men in the civil war. Most recently, journalist Lubna Ahmed Hussain has been put to a trial that carried with it the threat of flogging.
We support in the strongest terms possible the national appeal for the Sudanese courts to put a permanent freeze on the use of flogging as a legal penalty in Sudanese courts toward a legislative decree to abrogate the law all together by the competent authorities.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
هيئة التحرير:
محجوب التجاني، رئيسا
صافي الدين عثمان، محررا
تقارير وأبحاث، سكرتارية المنظمة
غلاف وتصميم فني:
عبد الوهاب
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة
منظمة طوعية غير حكومية تعمل في محيط افريقيا والشرق الأوسط
إضافة إلي عون غير مسمي من الشعب السوداني الكريم
تلقت الدورية منحة كريمة من مؤسسة
National Endowment for Democracy
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
محتويات
إفتتاحية:
فليُلغي قانون الجزيرة 2005!
مجموعة المهندسين الزراعيين:
لماذا تُرفض خَصْخصة الجزيرة؟
مجموعة تعايش – المنظمة السودانية:
من هم المتمتعون بإقتصاد الدولة "الديني"؟
حَامية الجزيرة:
عدد أول من مجلة نسائية في قري الجزيرة
مجموعة تعايش- المنظمة السودانية:
آخر تقارير ديوان المراجع العام
شهادة من البنك الدولي، 2007
سكرتارية المنظمة:
حقوق الإنسان، نوفمبر- أبريل 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
إفتتاحية
فليُلغي قانون الجزيرة 2005!
يُكرّس العدد 29 من الدورية لقضية الحقوق الاقتصادية التى أهملت نسبياً، مقارنة بالاهتمام الغامر بالحقوق المدنية والسياسية، علي أهميتها الكبيرة. ولا تزال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قمينة بالمراعاة المتساوية من كل جماعات الحكومة والمعارضة ، ومنظمات المجتمع المدني، استجابة ً لأثرها الأصيل في حياة الناس.
إن موضوعاً رئيساً فى هذا الخصوص يتعلق بسياسة الجبهة القومية الاسلامية، تنظيم الأخوان المسلمين السياسي وحزبه المؤتمر الوطني الحاكم، لخصخصة ملكية الدولة على حساب المصالح العامة.
مسلك الجبهة وحزبها تجاه ملكية الدولة أو مصالح الشعب أمرٌ موثق جداً فى مئات الحالات التى تثبت الإستيلاء على مصانع الدولة ومؤسساتها المالية والاقتصادية وتحويلها لأعمال الجبهة الخاصة، وتدمير سكك حديد السودان، والخطوط الجوية السودانية، وكثير غيرها من الهيئات الاقتصادية والمالية القومية.
أضف إليه أن إنتهاب الجبهة للملكية الخاصة مشهور فى حالتى الشهيدين مجدى وجرجس اللذين اغُتيلا عام 1990 لتبرير نهب اموالهما من أعضاء مجلس قيادة ثورة الجبهة.
إن الأثر الشاهد على عشرين عاماً من حكم الجبهة الاسلامية وحزبها هو تطبيق السياسات الخاطئة بحق المصلحة الوطنية عن طريق ترسانة من قوانين النظام. وفى حالة مشروع الجزيرة الزراعى الهام، تسلطت الحكومة على مقدرات الدولة فى المشروع بقانون مشروع الجزيرة 2005م ، الذى سنته وفرضت إنفاذه دونما استشارةٍ مع منظمات المزارعين أو غيرها من الاتحادات المهنية وتجمعات المشروع العاملة، فقامت بخصخصة المشروع بلا أى اعتبار لمصالح الدولة أو أهله.
إن آخر خطوات تدميرية أقدمت عليها السلطة بحق مشروع الجزيرة القومى والمصالح الشعبية الكامنة به إتخذها وزير الزراعة ووالى الجزيرة اللذان لأهدافٍ حزبيةٍ ضيقة، خصخصا عمود القطر الفقرى الذي عاش الناتج الاجمالى القومى على إنتاجه من القطن والقمح والمنجزات الوطنية الباهرة في كل المجالات الحياتية لما يقارب القرن.
وفى تلاعبٍ بعنف السلطة على حساب مصالح الدولة، كما هو معروف عن ممارسات حكم الجبهة، تعاون الوزير والوالى على استعراض قوة لإرعاب المزارعين فى مدنى عاصمة الجزيرة، لا لشىء إلاّ لتهيئة المناخ لاجراء أكبر عملية استيلاء على ملكية الدولة فى المشروع بالمزاد الرخيص المقفول (شاملا لكل ممتلكات الإدارة الزراعية الهندسية، ومصلحة سكك حديد المشروع، ومحالج القطن في مرنجان، ومصنعين لقطع الغيار، وحفريات قنوات الرى في مشروع تبلغ مساحته ما يزيد على مليون فدان أخضر!).
المستفيد الوحيد في هذه الخصخصة التى لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان هى ثلة من الشركات محظية النظام؛ وكان لما يسمى "بالإسلامية" منها نصيب الأسد.
مذكرة حول مشروع الجزيرة والمناقل
"تم إعداد قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م من قبل أكاديميين وتنفيذيين واتحاد المزارعين الذى لم يشارك المزارعون فى اختياره، وقد قُدّم على عجل قبل توقيع إتفاقية نيفاشا 9/7/2005. وبهذا تحقق حلم البنك الدولى منذ لجنة رست [فى الستينات لتفتيت شراكة الدولة والمزارعين]، وتسارعت وتائر الأزمة في تنفيذ ق 2005 بمنهجية صارمة بدأت بتشريد وتصفية كل العاملين."
"تم تحويل وحدات الهندسة الزراعية، المخازن، المحالج، والاتصالات للعمل التجارى كشركات، مع فتح الباب أمام القطاع الخاص، شركات، أفراد، بنوك، مقاولين، ومتعهدين فى مجال الخدمات . فكانت شركة دال والتنمية الاسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن مؤسسة الحفريات؛ وشركة روينا والوادى الأخضر بدلاً عن مؤسسة الحفريات؛ وشركة البايونيل بدلاً عن إكثار البذور؛ والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة؛ ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية."
" كل هذه السياسات ساهمت فى ارتفاع التكلفة وتدني الانتاج، وقلة العائد وانهيار بنيات المشروع، وافقار وإذلال المزارعين، وتقليص المساحات المزروعة".
تشكو مذكرة تحالف المزارعين والمناقل من ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب تلاشى ضمانات الدولة التى كانت تضمن تكلفة معقولة للانتاج جعلت متوسط المساحة المزروعة قبل ق 2000 ما يصل الى 300 ألف فدان، بينما تقلصت المساحة المزروعة باضطرادٍ بعد تطبيق القانون إلى ما يقل عن 80 ألف فدان فقط.
"ساهم فى ارتفاع تكلفة الإنتاج دخول البنوك للتمويل بفوائدها المرتفعة، وتحويل بنيات المشروع للعمل التجارى، مع ارتفاع الضرائب علي المدخلات الزراعية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
وتحرير أسعارها والأتاوات؛ وشيكان وشركة الأقطان خير مثال على ذلك" يقول المزارعون.
وتمضى مذكرة اليوم الهامة فى إسناد خراب المشروع إلى سياسات تخليص الدولة من كل مسئولياتها المرعية نحو المشروع كأكبر هيئة تنموية فى البلاد، والتخلي عن مصير ملايين المزارعين وأسرهم التى شيدت المشروع فى قرن أو يكاد من الزمان بالعَرَق وأغلى التضحيات، حتي أصبح العمود الفقرى الزراعى للناتج الاجمالى القومى للبلاد.
ويشير المزارعون فى وضوح إلى أن "العامل الحاسم فى الانتاج هو توفير عدد الرّيات (سقاية الأرض)، كما جاء فى تقرير بنك السودان للعام 1993 أن التدهور فى إنتاجية الفدان في مشروع الجزيرة سببه اختناقات الرى وعدم توفير مقومات الانتاج فى الوقت المحدد".
وتتساءل المذكرة ومعها الملايين الكادحة : "مسئولية مَنْ هذا ؟ قطعاً ليست مسئولية المزارع."
تتساءل دورية الحقوق بدورها، بنفس كلمات المذكرة عن عوامل تدنى الإنتاج: "ارتفعت ضريبة المياه والأرض من 35 جنيه إلى 50 جنيه. وتدنت الانتاجية مع عدم توفير التمويل الكافى لمدخلات الانتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى؛ وعدم تحضير الأرض في الوقت المحدد والعمليات الفلاحية؛ والفوضى فى التركيبة المحصولية والدورة الزراعية؛ وغياب البحوث؛ وصعوبات الرى التى حّولت المشروع للرى بالطلمبات، مما يقلل عدد الريات".
وبالنظر إلي هذه الحقائق التي تؤكد سياسة الحكومة فى تحويل مشروع الدولة القومى الرائد إلى حفنةٍ ممزقة الأوصال من الملكيات الخاصة لشركات الحزب الحاكم وأنصاره الايدولوجيين ومحاسيب الداخل والخارج، تتضح علي الفور جريمة خصخصة مشروع الجزيرة ظاهرة ً للعيان، لتدين بأشد لهجة ممكنة ق 2005، ومن وقف معه أو وراءه لتدمير حياة الملايين وإفقارهم وإذلالهم.
تقف المنظمة السودانية لحقوق الانسان كدأبها فى الصف الأمامي للمدافعين عن حقوق وطننا وشعبنا.
فلتسْتعِدْ الدولة حقوق الشعب الإقتصادية بالدستور وإتفاقية السلام.
وليُسْقّط قانون 2005م!
ولتنتهى فوراً خصخصة الجزيرة الناهبة للمال العام!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
لماذا تُرفض خَصْخصة الجزيرة؟
مجموعة المهندسين الزراعيين
قانون مشروع الجزيرة لعام 2005
جاء هذا القانون تنفيذاً لكل السياسات السابقة التى تؤدى فى نهاية المطاف إلي بيع مشروع الجزيرة للشركات متعددة الجنسيات. ونصوص القانون واضحة جداً. ويمكننا أن نشير إلى بعض الاشارات الواردة فى القانون والتى تؤكد:
1/ جَعل المشروع تحت "إدارة قومية" فقط، فلم يُجعل المشروع "قومياً" كما هو معروف.
2/ ادخال القطاع الخاص "كأحد مكونات المشروع الأساسية،" وليس "عاملاً مساعداً ومساهماً" فى العمليات الفلاحية والانتاجية وفق الأسس التجارية، مما يُلقى ظلالا كثيفة من الشك خاصة ً بعد انتهاج سياسات التخلص من المؤسسات "الخاسرة" والإدارات التى أقرها القانون بتوصيات ورشة القانون، مثل الهندسة المدنية والزراعية والمحالج وغيرها.
3/ لم يشترط المشرع أن يكون من بين شروط المشترى للحواشة "أن يكون سودانياً."
4/ لم يشترط المشرع "المساحة القصوى" التى يمكن شراؤها فى الحواشات مما يمكن إنتقال المشروع بمساحات واسعة للشركات والأفراد فى إقطاعيات خاصة.
5/ رهن الحواشة يتم للدائن مؤسسة اقتصادية أو افرادا أو جمعيات، فيتيح للدائن "بيع الحواشة فى حالة عدم تسديد المديونية؛" هذه سياسة قصد منها انتقال ملكية الأرض إلى شركات وأفراد لا يشترط انتماؤهم لهذا البلد كما اسلفنا؛ ولا يخفى على المتبصر علاقة هذا البند باكتشافات البترول فى أرض الجزيرة.
6/ ادخال الحواشة فى الإرث يجعل من الممكن بيعها أو تفتيتها إلى مساحات غير اقتصادية ولا تسمح باستغلالها. وحفاظاً على التماسك الأسرى وتنفيذا للمبادئ الشرعية، يجد المزارع نفسه مضطراً لبيعها أو استغلال مساحتها الصغيرة، علماً بأن متوسط أسرة المزارع 10 أفراد يحتاجون للتعليم والعلاج والمسكن والملبس والمأكل... الخ. بمتوسط دخل 183 ألف جنيه لا غير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
قصد القانون رهن الأرض لبنوك التسليف
أقر قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م تمليك الحواشات للمزارع وفق الأسس التالية :
أ) "ملك عين" للمزارعين اصحاب الملك الحر. وهؤلاء سوف يملكون حواشاتهم، وما تبقى من ارضهم سوف يتم تسجيلها لحكومة السودان بعد الاستيلاء عليها ونزعها، على أن يُعّوض المالك تعويضاً عادلاً. والتعويض العادل هنا مثار جدل قانون وعرفى ودينى، إذ مَنْ يطبق العدل؟ وهل يتم التراخى حول السعر؟ أم يُفرّض فرضاً قسراً؟
لقد طالب الملاك "بأجر المثل" اسوة بأرض خزان مروى، أى أن يكون سعر الفدان عشرة مليون جنيه سودانى، وهو مبلغ لا يمكن ان تتصوره (10*894.744) = (894.440) مليون. كما طالبوا بأجر المثل فى متأخرات الايجار لمدة 40 عاماً خلت.
وهنالك تعقيداً آخرا يتمثل فى موضع الأراضى الملك ومطابقتها فى التسجيلات حسب المواقع مثلاً (مزارع يملك حواشة فى مكتب النديانة بالقرب من قرية الفقراء وملكه الحر فى مربع عبد العزيز بالقرب من قرية العيكورة وود بلال). حكومة الانقاذ قررت لتقدير سعر الارض تمهيداً لنزعها أن يتم تحديد السعر "على أساس الأرض المطرية قبل تسويتها" (لجنة معالجة أرض الجزيرة لعام 2003م)؛ وذلك حكم غريب جداً ولا يستقيم عقلاً، وفيه تعديٌ واضح على حقوق الملاك.
تمعن معنا فى هذا المثال البسيط : إذا كانت لدى شخص أرض سكنية تحصل عليها فى خطة اسكانية بالايجارات المعروفة حسب عقد وزارة الاسكان، وبني عليها عمارة من خمسة طوابق، واحتاجت الدولة لهذه الارض لتبني عليها مستشفى. فهل يتم التعويض على أساس قطعة أرض جرداء؟ ام يتم التعويض على أساس المبانى التى فيها، والأرض حسب السعر المعروف وفق أسس قانونية؟
ب) "ملك منفعة" لمدة 99 عاماً، على أن يتم تحويلها الى "ملك عين" بعد دفع الرسوم المقررة. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: كم يدفع المزارع من رسوم للتسجيل؟ وكم يدفع من أجل تملك الارض؟ ألا يشكل كل ذلك عبئاً على المزارع؟ ومن أين يدفع المزارع مثل هذا المبلغ؟ ونقول: ما هو السبب الحقيقى فى أمر التمليك؟ وهل يشكل ذلك عقبة أمام المزارع تحول دون زيادة الانتاج وممارسة نشاطه، أم ان هنالك أسبابا اخرى؟
من الواضح أن هذا كُلٌ يُراد به رهن الارض للبنوك وصناديق التسليف، أهلية كانت ام حكومية أو تعاونية.
وإذا وضعنا فى الاعتبار تكلفة الانتاج العالية وغلاء اسعار المدخلات، وما اضافه القانون الجديد من اعباء مالية فى السلع العامة والتحضير والرى والصيانة وما اليه من أعباء ضريبية ورسوم وزكاة وضرائب غير مباشرة، زيادة علي ارباح البنوك التى تصل الــ 59% احياناً - نوقن بأن المزارع سوف يفقد حواشته فى زمن لا يتعدى الموسمين إلى أربعة مواسم فى أحسن الحالات.
وإذا علمنا بأن آخر دراسات قدّرت دخل المزارع السنوى بمقدار 183 ألف جنيه فى العالم كمتوسط، وأن متوسط أسرة المزارع حوالى عشرة أفراد، وأن المنطقة بها أمراض مستوطنة (الملاريا - البهارسيا) تمتص دخل المزارع - سؤالنا كيف يعيش هذا المزارع؟
ألا يستحق عطاء هذا المزارع عبر قرن كامل من الزمان بنى خلالها المدارس والمستشفيات وحفر آبار المياه العذبة وبنى المدن وحقق رفاهية جيوش جبارة من المواطنين فى كل انحاء السودان؛ ألا يستحق أن نقف معه ونعطيه من حقه الذى أدخره لهذا البلد؟ ألا يستحق ان نعطيه من بترول السودان ومن حقوقه فى الخزان وفي غيرها؟
نقترح حلا عادلا
إننا، حلاً للإشكال الحالي بين الملاك والحكومة، نقترح حلاً يحقق العدالة المنشودة شرط أن يتم إلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م. ويتمثل الحل فى:
1- دفع حكومة السودان لكل متأخرات الايجارات اعتبارا من 1967م (40 عاماً) حتى عام 2005 بالسعر الذي حددته لجنة معالجة أراضى مشروع الجزيرة لعام 2003م.
2- القبول بمبدأ الإيجارة، وليس البيع أو النزع للصالح العام من قبل الملاك.
3- تحديد قيمة ايجارة بين الملاك وحكومة السودان يُتفق على قيمتها ومدة تجديدها بالتراضى بين الطرفين، على أن يُراعى الدخل السنوى للمزارع.
4- تعويض الملاك والمزارعين تعويضاً مجزياً بنسب يُتفق عليها عند استعمال الأرض لأغراض غير الزراعة (البترول ومشتقاته والصناعات التحويلية وغيرها).
6-تمثيل ملاك الاراضي في اتحاد المزارعين على مستوى الأقسام والاتحاد العام بعضوين فى كل قسم، حتى يقوموا برعاية مصالح الملاك وحفظ حقوقهم المالية والقانونية والأدبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
إشكاليات التمويل
التمويل الحكومى ظل علي الدوام يعانى عدم الثبات في أسسه حسب تغير علاقات الانتاج، ولكنه كان فى كل الظروف يؤدى دوره فى استمرار العمل الزراعى بالمشروع.
أما التمويل الأهلى عن طريق الموارد الذاتية للمزارع أو من التجار كما يعرف "بالشيل" فهو نظام قد تصل ارباحه الى 100%، مما يشكل عبئاً على المزارع.
وكان التمويل الحكومى يتم للقطن والقمح حيث تمّول الميزانية انتاج هذه المحاصيل بفائدة قدرها 7-9 فى فترة الحساب المشترك والفردى، وحليج القطن بفائدة 9%. ولقد زاد الاعتماد على القروض الاجنبية فى التمويل من نسبة الارباح على المزارع، إضافة لأرباح بنوك المحفظة التى وصلت احياناً الى نسبة 57%. وأدت كل تلك المطلوبات لمضاعفة العبء علي المزارع وتراكم الديون، وهى ديون فى مجملها غير حقيقية.
حدد قانون 2005 الجهات التي تمول المزارع أو المشروع فى مجمل نشاطه الزراعى. وجعل المزارع يمول الموسم الزراعى بالاتصال الفردى بالبنوك التجارية طلباً للقروض المالية لتمويل شراء الاسمدة ومدخلات الانتاج، ودفع قيمة السلع العامة التى وضحها قانون 2005. ولم يحدد القانون كيفية شرائها أو دفعها، وهل يتم التعامل معها بالساعة، ام انها سوف تكون كعيادات الاطباء.
جعل القانون "رهن الحواشة" ضمانا لسداد القرض فى ظل المشاكل الكبيرة التى يمر بها المشروع. وبالأعباء التى اضافها القانون على المزارع، يصبح المزارع (غير المؤهل لا فنياً ولا اكاديمياً ولا مالياً) مجرد جابى للضرائب ورسوم المياه واجرة الصيانة وغيرها - مضغوطا بين سندان الإدارات المختلفة للمشروع والرى والبنوك والفقر والعوز.
التمويل المركزي ضمان للإنتاج الوطني
مشكلة التمويل اصبحت عويصة ولا يمكن حلها بالتنصل عنها، وقد تركت المزارع عرضة ً لسياسات تؤدى به الى التشرد، بعد أن خدم هذه الدولة قرنا من الزمان، وبات من حقه أن ينال على خدمته الطويلة اهتماما ورعاية اكثرحقوقية وإنسانية.
تكمن مشكلة مشروع الجزيرة فى ايجاد تمويل يذهب لأوجه الصرف الحقيقية في كل العمليات الفلاحية والحزم التقنية واصلاح المؤسسات المساهمة فى العمليات الانتاجية؛ ومشكلة المشروع ايضاً فى الحاجة إلي إدارة وطنية تخدم مصالحه الحقة.
عليه، يري المهندسون الزراعيون في مشروع الجزيرة أن التمويل الحكومى من البنك المركزى يضمن التزام الدولة بتمويل مدخلات الانتاج السلعى لتوفيرها فى الوقت الموصى به. ونري أن يتم هذا التمويل بدون ارباح، أو بهامش ربحى لا يتعدى الــ 2% على أن يُراعى فيه الآتى:
1- عدم الاعتماد على القروض والمنح الخارجية المشروطة بشراء مدخلات الانتاج من الدول المانحة، نسبة لقلة كفاءة هذه المدخلات ورفع اسعارها وعدم وصولها فى الزمن المحدد والمطلوب.
2- تحديد نسبة فاقد التمويل الحكومى من البنوك للنشاط الزراعي بــ 2% فقط. وعدم العمل بنظام الفوائد المركبة على الديون.
3- فى باب استرداد الديون على المزارعين يتعين مراعاة العوامل المؤدية لقلة الانتاج، كعدم الايفاء بمدخلات الانتاج من قبل الدولة، أو قصور الرى، أو الآفات الزراعية، أو العوامل الطبيعية، او تدنى الاسعار المالية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
من هم المتمتعون بإقتصاد الدولة "الديني"؟
مجموعة تعايش – المنظمة السودانية
جاء إنقلاب الجبهة القومية الاسلامية في يونيو 1989 ببرنامج اقتصادي منطلقاً من فكر الأخوان السياسي الخاص بهم، مخلوطا بتوجهاتٍ عامةٍ لدين الإسلام.
وعناصر البرنامج الإنقلابي هي "استعادة الحقوق الضائعة والأموال المهدرة، وترشيد وتنظيم استغلال الموارد الشحيحة في إطار شعار الاعتماد علي الذات (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع)، وإيجاد البديل والمخرج علي أساس تفكير وطني مستقل."
إدّعي انقلابيو الجبهة أن البرنامج يقوم علي اساس "منظور أخلاقي أصيل نابع من عقيدة الشعب." ولكن في أقل من اشهر معدودة، تبخرت عناصر ذلك البرنامج الدعائي وأعلنت حكومة الجبهة ما يُسمى بالبرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي للفترة 1990 - 1993، وحددت أهدافه "بتحريك جمود الاقتصاد السوداني وتوجيهه نحو الانتاج، وحشد كل الطاقات المتاحة، وفتح الباب لكل من يرغب داخليا وخارجيا في المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج."
لكن عزم الحكومة الانقلابية الحقيقي أكده البرنامج الثلاثي ب "تعديل الهياكل الاقتصادية والمالية والمؤسسية اللازمة لفتح باب المشاركة للجميع"، مع ضرورة التنبه إلي أن "الجميع" لم تكن تعن ِأحدا سوي الجبهة القومية الاسلامية وأنصارها المتربصين في الداخل والخارج بالوطن شعباً وثروة.
ومنذ الوهلة الأولى، عرف الشعب السوداني الكريم بخبراته الطويلة بالحكومات المختلفة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية ومراميها السياسية أن طرح الجبهة الانقلابية برنامجها الاقتصادي لا يقصد شيئا غير الإنقضاض علي "الهياكل الاقتصادية والمالية المؤسسية للدولة،" فهي المقوم الأساسي لإقتصاد السودان وحكمه، لأن القطاع الخاص محدود ولا تقارن امكاناته ولا مساهماته أبدا بالقطاع العام ومؤسسات الدولة السودانية.
ولقد أثبتت الحكومة مبكرا و بالرغم من ادعاءات إنقلابها "بالوطنية والأخلاق" أنها انقلبت علي الحكم الديمقراطي السابق لأنه بفضل الممارسة الديمقراطية في الجمعية التأسيسية ودواوين الحكومة والشارع الجماهيري العريض لم يوافق علي أجندة التصفية لمقدرات الدولة وقطاعها العام ومؤسساته العملاقة، وعلي رأسها مشروع الجزيرة القومي وسكك حديد السودان والمدابغ والمصانع.
فالقوي الوطنية والحركة الجماهيرية، خلافا للجبهة القومية الإنقلابية، تثمن ممتلكات الدولة، وتسعي لتجويد أدآءها المالي والإداري حفاظا علي مصلحة الشعب وتطويرا لها.
إذن أسرع البرنامج الثلاثي بالتصريح العلني الواضح لمقاصد الأخوان المسلمين الإنقلابيين. وقذف في الهواء إدعاءات برنامجهم الأول وتمشدقهم ب "استعادة الحقوق الضائعة والأموال المهدرة." فبرنامج الجبهة في الأساس مؤسس علي نظام حزبي مشهور بالجشع وتجويع الغلابة بالمتاجرة في قُوتهم، منذ تحالف الأخوان المسلمين مع ديكتاتورية نميري بعد المصالحة الوطنية في أواخر السبعينيات الماضية.
ولم يتغير حزب الأخوان في شئ؛ بل إزداد سعارا بما كفله خونة الجيش والشعب لهم ولعناصرهم من سلطات ٍ في الدولة وتسيطر ٍعلي الحكم لعشرين عاما متواصلة.
انكشفت الحقائق منذ الأيام الاولى لإنقلاب الجبهة وما اتخذته من قرارات وتطبيقات كان الهدف منها والعائد من ورائها مخالفا تماماً للإدعاءات "باستعادة الأموال المهدرة أو الحقوق الضائعة أو القرار الوطنى المستقل أو المنظور الأخلاقى الأصيل النابع من عقيدة الشعب"، كما طرحت الجبهة علي لسان إنقلابييها.
ولم يفت علي المواطنين أبداً خط الاخوان المتمثل في إقحام "الحقوق والاخلاق وعقيدة الشعب" في برنامج فرضوه علي الدولة بالإنقلاب العسكري لخدمة مصالح حزبية شرسة. وهذا هو في الواقع أسلوب الأخوان دائماً بربط الدين البرئ بأغراض ٍ دنيوية ٍ مدسوسة وغير مُتفق ٍعليها.
ولم يغب علي جماهير شعبنا الصابرة ما أوقعت فيه سياسات الاخوان بجبهتهم ومؤتمرهم "الوطني" المزعوم كل السودان من مآسى اقتصادية ومالية بسبب تعطش الأخوان المسلمين لإكتناز الثروة في جيوب سماسرة جبهتهم وحزبهم وتجارهم، وكبار موظفى وعسكر حكومتهم، وحرمان عشرات الملايين من المواطنين السودانيين من أبسط الحاجات الاساسية والخدمات الضرورية للحياة، وتشريد أفضل الخبرات والكفاءات الوطنية والكوادر المتمرسة لتتمتع الجبهة وعيالها بنهب البلد.
لقد كانت إشارات الخطر كافية علي حتمية الصدام العنيف بين الأخوان بمخططاتهم وزيف برامجهم من جهة، وبين شعبٍ كريم النفس، عفيف الأخلاق، متكافل بطيب الخاطر وتقدير الظروف والعطف علي المساكين، مما توافرت عليه آداب بلادنا الشعبية وثناؤها علي نصرة الضعيف ونجدة الملهوف ومعاملات الكرم والجود.
كانت إشارات الخطر كافية ليُصاب كل الشعب بالقلق علي مصير البلاد من ظهور هذه الجبهة بكل ما تحمل في دواخلها من غرابة عن أخلاق شعبنا وتراثه ومعاملاته، واستيلائها علي الدولة، واستهلالها الحكم الانقلابي بالتخويف والارهاب والترويع حتي تفسح المجال لأغراضها الحقيقية، ألا وهي الاستيلاء علي ثروة البلد وأموال الناس بالباطل، والاستعانة مع غطاء الرعب وحكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
الخوف، بما فيه أشد أنواع العنف ، بالأحكام الشرعية الاسلامية التي لم يضعها رب العباد لظلم أحد من عباده وهو عزّّ وجلّ من قال إنه "ليس بظلام ِ للعبيد".
إنه التشدق بالعقيدة والتظاهر بالحرص علي الدين. ويعلم الشعب السوداني جيداً تطورالجبهة السياسي من حزب ٍصغير ٍفي كل شئ متمسحا بالأحزاب الكبيرة حتي تسلقوا حكم الديكتاتورية في أشد أوقات عزلتها، يصلوا بها تخزين القوت لتكديس الربا واكتناز الملايين في وقت قياسي.
ولم تكتف نفوس الجشع بكل هذه الأموال الهابطة من أكل السُحت ومص دماء المساكين؛ بل انتفخت الجيوب وتضخمت البطون لإبتلاع كل الوطن برمته. وهذا ما حدث بالفعل في عشرين سنة هي أسوأ ما شهده السودان منذ الاستقلال من مظالم ومآسى وإهدار لحقوق الناس والأوطان.
نعم، كان للديكتاتوريات السابقة نصيبٌ كبيرٌ في سّن المعاصي، وفي مقدمتها الانقلاب علي الشرعية الدستورية، والتلاعب بمصالح المدنيين العُزّل بإسم القوات المسلحة والأمن والشرطة ، واغتراف أموال الدولة في غير مجاريها الصحيحة. ولكن حكومة الجبهة فاقت بحزبها المؤتمر الوطني الحاكم كل غش ٍمعروف.
أنظروا الي عملية الاستيلاء علي مؤسسات الدولة منذ الأيام الأولي لانقلاب الجبهة في عام 1989، وما أقدمت عليه في برنامج عبدالرحيم حمدي الثلاثي من خبطات مالية بملايين الدولارات لتحويل ملكية أكبر مؤسسات الدولة لعناصر الجبهة، بما فيها سكك حديد السودان والمدابغ ومصانع النسيج.
ثم في سنوات لاحقة، نهبت جماعات الأخوان ومحاسيبها البنوك الوطنية واحتكرت مؤسسات الصادر والوارد، وأخيراً وليس آخراً ما أقدم عليه وزير الزراعة المتعافي وحاكم محافظ الجزيرة الزبير لتمرير قرارات النهب الاقتصادي لمصالح الدولة والشعب بنفس الاسلوب البدائي المتمثل في عمل "فرشة خوف" للشارع وشله بالرعب.
هذا ما حدث بالضبط بالنسبة لادارة الهندسة الزراعية في مشروع الجزيرة العملاق عصب اقتصادنا القومي لقرن ٍأو يكاد بتاريخه الحضاري المشرف، وما حدث لسكة حديد المشروع، ومؤسسة الحفريات وتنقية القنوات، والمحالج، وورشها، وهي كلها شرف وقلادات فخر للعامل والمزارع والمهندس والادارى السوداني الوطني.
لن تتجرأ أي نفوس وطنية علي البطش بهذا التراث المجيد أو مجرد التفكير في إيذائه، ناهيك بتدميره ، مهما كان اغراؤها علي البطش بهذا التراث والحاضر العريق شديداً. لكنها الجبهة القومية، ولا عجب! وهي ورئيسها المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وحكومتها وحزبها، لا يمثلون سوي الخداديم الأذلاء لمصالح الأخوان المسلمين المحلية والقارية ، مقابل حفنة من دولارات. فمن يضمن لهؤلاء الاستمرار في ضرب مصالح الشعب والدولة؟!
من حق جماهير شعبنا الشابة علي وجه الخصوص التي حرمتها حكومة المدعو عمر البشير وكافة مساعديه من حق المشاركة المستقلة في الحياة العامة، ِأن تتفاعل مع الأحداث، وتمارس حق النقد العلني بالموضوعية والحقائق، بلا خوف ٍأو وجل.
ومن حق جماهير شعبنا الشابة في المدارس والمزارع والمصانع والمتاجر والشوارع أن تتساءل وأن تطالب هؤلاء الجالسين في مقاعد الحكم، وزراء أو محافظين، وفي مقدمتهم رئيس حكومة الجبهة المطلوب للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية ونائبه علي عثمان رئيس تنظيم الكيزان منذ أيام الجامعة والزبير وأعوانهم، بالكشف عن البلايين التي غيّبوها بلا رقيب ٍأو حسيب في معاملات الداخل لإثراء إعضاء حزبهم والمنتفعين منه، ولو كانوا في أي تنظيم آخر في الخارج...
أين هي هذه البلايين؟ والشعب يُعاني اكبر معدلات البطالة في المدن والقري، لا يكاد يسد الرمق لعدم دفع المرتبات والعلاوات، مع اضطهاد أشقياء جهاز الامن والمخابرات لكل أنشطة الشعب؟ وكم هي ميزانية رئاسة الجمهورية؟ وأين تذهب ملايينها بالدولار في كل عام؟ ولما تتعالي علي ديوان المراجع العام رافضة المراجعة؟
وكم من ذوي القرابات والمحسوبية الحزبية أنفقت عليهم هذه الأموال الضخمة التي يجب أن تُصّرف في المبدأ والأساس علي دافع الضرائب المسكين والشعب المحتاج لما يدفع من ضرائب، كي يمضي في حياته بلا فاقة أو سؤال؟
كم من مليارات الجنيهات بدُدت حسب تقارير المراجع العام بدون أي حساب عليها؟ من دفعها؟ ومن أخذها؟ أين اموال تصفية بنوك الدولة؟ أين كشف مراجعة أكثر من 34 مؤسسة حكومية تتستر عليها رئاسة الجمهورية، وترفض وزارة المالية أي سؤال عنها من المراجع العام أو من نواب المجلس الوطني حسب مسئولياتهم الدستورية؟
أين أموال النفط؟ ما هي بالدولار أوغيره من العملات منذ الضخة الأولى في التسعينات وإلي اليوم؟ وما هي السمسرات المحلية والدولية في عملية الضخ والنقل والمباع؟ وكم تأخذ شركات الجبهة المنبثة من الخرطوم وبانتيو والهجليج وبورتسودان وماليزيا وقطر وباكستان والهند، وقبل كل شئ الصين؟ وأين إيرادات الذهب السوداني؟
إنها بلايين الدولارات، إنفرد بها هؤلاء الحاكمين بلا منازع لعشرين عاما تصرفا في خزينة السودان العامة. ونحن كلنا نعلم من هم، وأسرهم أصلها كأغلبية الأسر السودانية من قرى الجزيرة أو في أفقر أحياء الخرطوم وغيرها من مدن السودان، أسراعادية أصبح بعض أفرادها بتنظيم الاخوان من أكبر شياطين الأرض. لذا تتبرأ منهم قراهم ومدنهم، وتحتقر أعمالهم.
السودان يعلم ما ألحقه هؤلاء الاخوان بالرأسمالية الوطنية السودانية المخلصة، يعلم ما صادروه من مصانع ومزارع ومعاملات وارد وصادر حتي يحتكروا كل شئ، أي شئ! إنه جشعٌ رخيصٌ لا يمكن لنفس ٍكريمة ٍأن تتحمل سماعه، ناهيك بممارسته بلا حياء ولعشرين عاماً كاملة تحت ستار كثيف من إدعاء العقيدة، وستار أكثف من توظيف القوات المسلحة السودانية والشرطة والأمن لضرب الرقاب وتخويف الشارع وحكم الرعب.
لقد انكشف الغطاء تماماً عن هذا الطاغوت المنفوث؛ ولا بد من العمل السياسي القانوني الصريح والنقاش الإجتماعي العديل لفضح أخطاره وإنهاء آثاره المهلكة للأمة.
من برنامج الحل الاقتصادي الناجز
هذه الاجراءات تتضمن كثيراً من الخطوات التي فشلت حكومة الجبهة/المؤتمر الوطني في إنجازها. ولذا يتعين علي خبراء شعبنا الوطنيين والديمقراطيين إعداد وثيقة مفصلة نحو الحل الديمقراطي الناجز للأزمة الاقتصادية، وأن تشمل الوثيقة ضمن خطوات أخري هذا البرنامج المستحق بإشراف حكومة إنتقالية ديمقراطية:
(1) وضع موازنة عامة تقوم علي تصعيد التوصيات من القواعد الشعبية للمزارعين والعمال والموظفين والشركات وأصحاب الأعمال الوطنيين في الولايات والمحليات، والالتزام بملخصات وأرقام التوصيات المرفوعة وموازنتها مع الايرادات القومية والأجنبية، مع إعطاء الأولوية لحاجة الجماهير، ليس لمتاع أومتعة الحكومة الاتحادية أو المركزية.
(2) إرجاع مواطني دارفور والجنوب اللذين شردتهم حكومة الحروب الأهلية إلي ديارهم بكل كرامة وتسليمهم الإستحقاقات والتعويضات المجزية، وإرجاع المفصولين اللذين أحالتهم حكومة الظلم والخراب لما أسمته كذبا ونفاقا "بالصالح العام" إلي الخدمة العامة التي هي في أمس الحاجة إليهم وفق أسس عادلة، والإتفاق مع الراغبين منهم بالتعويضات المجزية.
(3) إيقاف تكريش ميزانية الدفاع والداخلية والأمن، ومراجعة ميزانياتهم التي لم تراجع أبدا في كل سنوات البطش الأخوانية، والإيقاف الفوري للصرف الفارغ المتوسع في ضرب الشعب في دارفور وافتعال الحروب في أبيي، والصرف السري المترهل علي مليشيات الجبهة/المؤتمر الوطني في كردفان ودار فور والجنوب ومرتباتهم واسلحتهم ومؤنهم المقدرة بملايين الدولارات سنوياً مما أضعف الجيش الوطني الدستوري.
(4) تحرير الوطن والمواطنين من سوء المعاملة والتسلط والإستبداد بإلغاء جهاز أمن الدولة والمخابرات، ومحاسبة قادته وعناصره حساباً عسيراً على كل تصرفاتهم المتهورة وصرفهم المالي اللاقانوني علي برامج البطش بالشعب وتضييق الحياة العامة علي مجتمعه المدني.
(5) إتاحة الفرصة لتراكم الاحتياطيات في حساب إدخار الايرادات النفطية وإدارتها علي نحو يتسم بالمصداقية من خلال هيكل ٍشفافٍ لنظام الادارة في كل من الحكومة الاتحادية ، وزارة النفط خاصة، وحكومة الجنوب التي يجب معاونتها بالخبرة السودانية المتمرسة من ديوان المراجع العام ووزارة المالية والمؤسسات الوطنية لتجويد الحسابات.
(6) تسريع التقدم علي صعيد إصلاح الايرادات غير النفطية وفقاً لتوصيات ديوان المراجع العام.
(7) إستعادة التدابير التحوطية في المالية العامة علي جميع مستويات الحكومة، وذلك بضبط النفقات وكف التلاعب، وقفل قنوات النهب والتهرب المكشوف منها والمخبوء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
حَامية الجزيرة
عدد أول من مجلة المرأة في قري الجزيرة
افتتاحية
اهلا ومرحبا بكم في حاميتكم، حامية الوعي والحقوق "حامية الجزيرة."
نحن نساء الجزيرة عُصب الاقتصاد القومي الدائم، نحس بالغضب الشديد من تجرؤ الحكومة علي تمزيق المشروع وكأنه أرض خلاء. فيا للعار!
نحن نساء الجزيرة نرفض أي قرار يخصخص المشروع...
ندين بأشد لهجة قرارات وزير الزراعة والمحافظ.
وسنحمي مع شعبنا حقوقه المشروعة...
من صفحات النضال
تذكرن يا نساء الجزيرة أنتن أول من بدأ مشروع التعايش السلمي بين كل قبائل السودان...
من أقصي الشمال، ومن أقصي الجنوب، ومن دارفور وكردفان والشرق جئنا نحن نساء الجزيرة، وصَهرنا من فلذات أكبادنا وسط السودان وحضارته الزاهرة...
ومن أرحامنا خرج لصنع النضال من أجل الحقوق والحريات شعب السودان الكريم...
ثقافة حقوقية
تقول المادة 7 من اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو):
"تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد. وبوجه عام، تكفل للمرأة علي قدم المساواة مع الرجل الحق في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات بالاقتراع العام."
نعرض المشكلة
المشكلة واضحة: بيع مشروع الجزيرة، أكبر مشروع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انشاتها الدولة السودانية، وحققها أجيالا وراء أجيال ملايين المزارعين والعمال، والاف مؤلفة من المهنيين من كافة التخصصات، جماهير شعبنا الكادح المناضل للقمة العيش الهنيئة...
تم التجرؤ علي بيع المشروع بلا اي مشورة مع أهل المشروع، بما فيهم بالطبع نحن نساء الجزيرة، راعيات الأرض منذ شقتها أول طورية في عشرينيات القرن الماضي، والمقاسم الاعظم في كل عمليات الزرع والحصاد والجني والحلج والشحن والنسيج والبيع...
كيف تم هذا العمل الإنسان رخيص؟
ولمصلحة من؟
وهل تبيع أي حكومة الأرض بشعبها؟
نناقش حلا
الحل واضح، والتنفيذ واضح...
اولا: علي السلطة السياسية والتشريعية الدستورية أن تلغي كل قرارات البيع لعدم دستوريتها، فالمشروع ليس ملكا للحكومة؛ ولكن المشروع ملكٌ للمزارعين والحكومة وادارة المشروع كشركاء.
والمحاولات القديمة من اصحاب المصالح الخاصة لخصخصة المشروع بالقانون ليست أكبر ولا أهم من حق المزارعين كشركاء اصيلين.
وبسبب الخرق الصارخ لحقوق الشراكة، من الناحية الدستورية والقانونية، لا بد من التقدم بقضية دستورية لإلغاء البيع واسترداد مقدرات الدولة المنهوبة واعادة المهنيين والعمال للورش والمحالج بلا تردد ٍ أو تراجع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
آخر تقارير ديوان المراجع العام
مجموعة تعايش- المنظمة السودانية
إضافةً إلي الإبتزاز السنوى لملايين الدولارات بواسطة موظفى الحكومة أو أنصارها (طبقاً لتقارير المراجع العام)، هنالك الكثير مما ستجد الحكومات المقبلة نفسها فى رغبة شديدة لفض اللثام عنه : 1) لتجمع بتفصيل ٍالأموال المنهوبة. 2) لتحدد المسئولية الفردية لقيادات الجبهة وحزبها؛ و3) لتضع أمام المحاكمة المتهمين لينظر القضاء العادل المستقل فى أمر إتهامهم بالاستيلاد على المال العام، ومن ثم استعادة هيبة الحكم وثقة الشعب بالدولة.
إن الإفادة الدولية ربما تعد أشد شفافية من كثير من التقارير المحلية أو الإقليمية. وعلاوة على وكالات دولية معنية بدراسة الأوضاع المالية والاقتصادية للدول، فإن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بما امتازا به من أسلوب دبلوماسى فى إبداء النقد لأداء الحكومات لم يتمكنا من إخفاء الفشل الوخيم الذى مُنىِّ به اقتصاد السودان، والثقوب الخطيرة التى تعترى سيره فيما يختص بالمال العام وإدارة إنفاقه، على الرغم من الطفرة الكبيرة التى جاءت بها إيرادات النفط للخزينة العامة فى السنوات الأخيرة.
اسباب العجز في المالية مع توفر المليارات
قدرالإنفاق العام لعام 2003 بحوالى 696 مليار دينار، بنسبة زيادة قدرها 16% عن اعتمادات عام 2002 البالغة 598 مليار دينار، والاداء الفعلى التقديري حوالى 38% من أداء عام 2002.
وعلي الفور يُطرح السؤال عن النسبة الضعيفة للأداء الفعلي والأوجه الحقيقية للصرف الفعلي (وهو تساؤل مشروع يتكرر مع كل موازنة سنويا بلا إجابة مقبولة). وبالتالي نجد إدعاءات الحكومة الروتينية محلا للشك المقيم ومدعاة للحاجة الشديدة للتحقيق النزيه (الذي حاول البنك الدولي والصناديق الدولية والمانحين معرفته بلا جدوي) ليساعد الشعب علي بداية جادة للتعرف علي تسيب الحكومة السادر في تبديد المال العام بالمليارات بلا ضابط أو رابط.
التسيب والفوضي المالية هي أكبر أسباب الغلاء الفاحش والعجز المؤلم في دفع المرتبات، والفشل في توفير الاعتمادات اللازمة لتحقيق السلام والحفاظ علي استقرار البلاد، والكلام "ساكت" عن "إعادة تأهيل البنيات الاساسية في مجالات الطاقة ومرافق الرى والطرق القومية مع زيادة استغلال البترول السوداني والاهتمام ببرامج التنمية الاجتماعية ومناهضة الفقر، والعناية ببرامج تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات لمواكبة المتغيرات العالمية والاستعداد لمتطلبات العولمة،" كما تبدع الحكومة في تلفيق أهداف الموازنة في مطبوعاتها الرسمية.
في عام 2003، كمثال، بلغ عجز الموازنة بما قدره 21 مليار دينار بنسبة 3% من اعتمادات الانفاق العام، بنقصان قدره 4 مليار دينار عن العجز المقدر عام 2002 . فمن تحمل هذا العجز (21 مليار) ؟
الشعب الكادح تحمل بالشقاء وذلة العيش وبدون أي ذنبٍ جناه لجوء الحكومة للإستدانة بالعجز من بنك السودان (وبالتالي تراكم العجز)، وفرض الضرائب الظالمة وزيادة البطالة، وتوقف الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية و مشروعات التنمية المؤثرة بالعائد السريع الملموس.
كل العجز ناتج من تبديد الحكومة للمال العام. وتلاشت بكل تأكيد وعود حكام الأخوان المسلمين الزائفة بإسعاد الشعب "بالدولة الصالحة" حسب قوانين فكرهم الإنقلابي المعادي للحريات، ولوكهم "الإهتمام ببرامج التنمية الاجتماعية ومناهضة الفقر، والعناية ببرامج تنمية الموارد البشرية، وبناء القدرات لمواكبة المتغيرات العالمية، والاستعداد لمتطلبات العولمة."
ومن ملاحظات ديوان المراجعة عن الحسابات الختامية للحكومة الاتحادية لعام 2002:
"1- عدم وجود ربط لعدد من الشركات والمؤسسات والهيئات مثل الهيئة القومية للغابات وهيئة سكك حديد السودان والهيئة العامة للارصاد الجوية.
2- دفع مبالغ مباشرة من الهيئات الي جهات، دون توسيط حساب الحكومة الرئيس، وبدون استخراج تصديقات لها، ومنها 100 مليون دينار لرئاسة الجمهورية. "
أين ذهبت هذه الأموال وليس لها أي حساب أو مستندات ليراجعها ديوان المراجع العام؟ أبعد ذلكم حديث عن فساد الحكومة ورئاستها وتسترها علي هذا النهب بإسكات وزارة المالية، ومنع الاشارة من قريب أو بعيد الي مناقشة هذا النهب الجاري، ورفض أي مناقشة عن كيفية استعادة المال العام المنهوب، وتحريم الحوار في المجلس الوطني ولو مساً عن الاستشعار من البُعد؟
الحق يقال، طالب ديوان المراجع العام "بعدم التوجيه بدفع مبالغ من الشركات والمؤسسات والهيئات مباشرة الي الجهة المستفيدة، علي ان يتم ذلك بعد تحصيل المبالغ، ثم الصرف وفقاً للاجراءات المتبعة بوزارة المالية." ولكن، واصلت رئاسة الجمهورية ومحاسيبها قبضهم للمال العام تحت حماية الطغيان بالسلطة ، والاستكبار على مؤسسات الرقابة، وفي مقدمتها ديوان المراجع العام الدستوري.
معلومات متخبطة عن ايرادات النفط
تقرير المراجع العام عام 2006 يقرر أن "إجمالى عائدات البترول (صادر ومحلى) بلغ 741 مليار دينار، ويشكل هذا الرقم نسبة 82% (4 و7 مليار دولار) من إجمالى الايرادات القومية، ونسبة 48% من إجمالى الايرادات [القومية والخارجية] الكلية لعام 2006."
ما يهم المواطن هنا كيف تم توزيع هذه المليارات علي الانفاق العام؟
أولاً، مستحقات حكومة الجنوب التي حُولت لها في العام، بما فيها نصيب الولايات الجنوبية المنتجة للبترول، يشكل نسبة 36.5% من العائدات النفطية لعام 2006 . وهذا حسن. فماذا حدث للنسبة الأكبر من العائدات 63.5%؟
لاحظ ديوان المراجع العام "أن مؤسسة البترول قامت بخصم مبلغ 85 مليار دينار من إجمالى المبيعات المحلية، وتشمل مبلغ 43 مليار دينار عمولة المؤسسة العامة للنفط، ومديونيات عمولة بنسبة 5%، ودعم ومتبقى مديونيات الوحدات الاستراتيجية، ومديونية الشركة الصينية، وقيمة وقود لجهات مختلفة."
واضح أن المراجع العام لم توفر له وزارة المالية ما يجب عليها توفيره من معلومات وارقام دقيقة عن انفاق وحدات حكومية عديدة للمال المخصص لها، مما اضطر معه الديوان لتقدير نسب ومبالغ لأقرب إحتمال. ولا يزال الديوان جادا حسب مسئولياته الدستورية ليعرف وبكل الدقة ما هي عمولة المؤسسة العامة للنفط؟ من أخذها وممن، ومقابل أى أعمال قانونية؟ ولمن ذهبت مديونية 5% من مليارات العوائد المحلية؟ وما هى الوحدات الاستراتيجية التي تدعم من المبيعات المحلية؟ وفيم تنفق المليارات المتدفقة عليها من المال العام؟
أسئلة لا ترد عليها وزارة النفط ولا وزارة المالية إلي اللحظة، مع أنها تتناول مبالغ بمئات الملايين من الدولارات والعملات الصعبة الأخري.
حقائق تدمى القلب عن مص دماء الشعب.
يثبت ديوان المراجع العام أن الشعب السودانى الكادح المناضل يدفع كل عام لحكومة الجبهة ومؤتمرها الوطنى الحاكم مالا يقل عن 55% مما يدخل الخزانة العامة من ايرادات قومية سنوية.
نعم، إن نسبة لا يستهان بها تدخل الخزانة من عائدات البترول التي تمثل في المتوسط حوالى 45% من إجمالى الايرادات. ولكن عائدات النفط نسبة مضطربة بمنظور إقتصادي بعيد النظر، وتخضع لتقلبات السوق العالمي والجودة وشروط المستثمرين.
وقد أضعفت حكومة الأخوان المسلمين بجشعها ولهثها وراء السمسرة والنهب فرصة الوطن في افضل صفقات ٍممكنة، وأصّمت أذنيها عن نصائح الخبراء الوطنيين الحادبين علي حقوق الوطن، وتهالكت جريا وراء مصالحها الحزبية الضيقة تحت أقدام الشركات الصينية والعربية والأسيوية المستغلة لثروة السودان بأجحف شروط.
يُظهر الجدول الاتي تبيان المحصل الفعلي لبنود ايرادات المالية حسب الربط المقررعلى الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات، مما يدفعه الشعب السوداني للحكومة:
العام المتحصل الفعلى بملايين الدينارات
2003 709765
2004 932332
2005 1118900
2006 1546800
2007 1825000
(المرجع : تقارير ديوان المراجع العام)
واضح من الأرقام تحميل الايرادات العامة كاهل المواطن السودانى المثقل بالضرائب والجمارك والرسوم الخدمية، وعدم تأثير نعمة العوائد النفطية بتخفيف رهق الشعب المتمثل في الدفع المالي المتصاعد لإمتاع الصفوة الأخوانية الحاكمة -صرفا مبددا للمال العام علي رئاستها ودفاعها وأمنها علي حساب حاجات الشعب للتعليم والصحة والتعويضات الزراعية وغيرها من الحاجات الأساسية للحياة، ودون صرفٍ حقيقي علي مشاريع التنمية؛ بل تمزيقها وإهدارها كما يحدث لمشروع الجزيرة العملاق القومي الرائد بأيدي حكام الجبهة وتجارها خائني أمانات الوطن.
ومن المؤلم حقاً، أن الحكومة تتحايل علي تسديد ما عليها من مرتبات للعمال والمزارعين والمعلمين واساتذة الجامعات والمهندسين الذين تواصل الحكومة تشريدها لهم ولمئات الألوف من المفصولين من عام 1989 الي هذا اليوم. والخلاصة، إنه لا توجد اي نسبة بين ما ينفقه الشعب علي الحكومة من جهة، وما تنفقه الدولة علي الشعب من جهة أخرى.
ولنستعد نسب الإنفاق مرة أخرى. فما يُرصد في الموازنة العامة للتنمية الزراعية والاجتماعية والطرق والمبانى والمستشفيات لا يزيد عن 27% من اجمالي الدخل القومي علي أحسن تقدير ممكن؛ منها 2% فقط تعويضات الضرائب الزراعية، و2% التزامات الموسم الزراعى (!) في وطن قوامه الاقتصاد الزراعي!
أما رئاسة الجمهورية التي لا تفصح عن نفقاتها العامة وكأنها ملكية خاصة، والحكومة الاتحادية بوزارات السيادة الدفاع والداخلية والأمن ومؤسساتها الاستراتيجية (التي تعني بلا مواربة مليشيات الدفاع الوطني باهظة التكلفة لحراسة منهوبات الجبهة بالعنف، ولإرعاب المواطنين الأبرياء الشرفاء في دارفور والأقاليم الأخري)، فهي تستأثر بأكثر من 60% من الدخل القومي.
وتتفنن الحكومة في ايجاد قنوات التهرب من تسديد ما تنزعه من الخزانة العامة بلا محاسبة تذكر، مع إطباق الصمت علي وزارة المالية كي يتواصل نهب المال العام بالشيكات المرتدة بملايين الدولارات حسب تقارير ديوان المراجعة، "وتجاهل متأخرات تقدير الضريبة علي الشركات العامة، وعدم الأخذ بالميزانيات المُراجعة، والتي تحسّم بالاستئناف أو الاجراءات القانونية" بكلمات الديوان الرسمية.
وتمنح الحكومة بعض شركات الحزب ووكلائه في الخارج (خاصة الصين وماليزيا والخليج) إعفاءات ضريبية موسعة استناداً علي قانون تشجيع الاستثمار لعام 1999، الذي تم تعديله ولائحته التنفيذية عام 2000 بعد تدفق عائدات البترول، لتغطية انتهاب اموال الشعب.
ومن السمات المزمنة موازنة حكم الجبهة بالعجز الدائم بالرغم من الطفرة المؤثرة في عائدات النفط، مع ملاحظة الثمن الرخيص للمبيعات البترولية السودانية مما أثار تساؤل البنك الدولى في تقريره عام 2007 عن مناهج إنفاق المال العام في السودان.
ومن أكبر عيوب الموازنة العامة التي استمرت بلا إصلاح ٍ يُشار اليه لمدة عشرين عاماً منذ إنقلاب الجبهة القومية الإسلامية في يونيو 1989، تقليل الصرف علي التنمية القومية، واهمال الحاجات الاساسية والتنموية العاملة لدارفور مثلاً وأنصبة الولايات الاخرى (خلاف الخرطوم والحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب)، وتعجيز القطاعات الحيوية في التنمية الاجتماعية (الصحة، التعليم، الحياة الثقافية التي تشمل الآداب والفنون الجميلة، ومشاريع الاسكان، وحاجات المدن والقرى لمياه الشرب، والمراعى، والحدائق العامة، والمكتبات العامة إلخ).
حان الوقت لعمل موازنة سليمة
تضع مثل هذه الموازنة في المقدمة تحقيق أهدافها القومية بحق ٍ لا بالنهب والنصب أوالاحتيال والتفنن في الاستيلاء علي المال العام.
هذه الخطوة الناجزة يتفق فيها ديوان المراجع العام، وهو المُصّحح والمُقوم الدستورى للانفاق علي الخزينة العامة بنص الدستور، مع أدق التوصيات الفنية الوطنية من الأكاديميين والخبراء الوطنيين والمؤسسات العالمية المختصة. فلقد إنكشف الغطاء تماما عن عبث الحكومة المالي. فلاخير في ادارة المال العام من الأخوان المسلمين، أوالجبهة القومية أو حزبها المدعو بالمؤتمر الوطنى. ولا رجاء في وصاياتهم الكهنوتية.
الخطوات المطلوبة للإصلاح الإقتصادي والمالي للبلاد من أى حكومة قادمة لا بد أن تشمل:
(1) الإنصياع التام من رئاسة الجمهورية والحكومة، وزارات أو مصالح أو مصارف أو مؤسسات ، لتعليمات ديوان المراجع العام الدستورى الخاصة بفتح الحسابات ومسكها وتنظيمها ومراجعتها حسب القوانين المرعية.
(2) محاسبة المتلاعبين بأموال الشعب حساباً دقيقاً عسيرا، وعلي رأسهم عمر البشير بحساب "رئاسة جمهوريته" غير الخاضع لوزارة المالية بمئات الملايين من الدولارات المتراكمة، مع ما يتمتع به نائبه علي عثمان محمد طه ومحاسيبهم في وزارة الدفاع والأمن والنفط وحكومة العاصمة القومية والولايات ومحلياتها من اموال ٍ لم تخضع الي اليوم لمراجعة ديوان المراجع العام.
(3) الالتزام التام بالنصائح والتوجيهات التي تقدمت بها في حيدة ٍالخبرة الوطنية السودانية ممثلة في دراسات المؤتمرات الاقتصادية والمذكرات الحزبية من المعارضة لوزارة المالية وغيرها من جهات الاختصاص المالي والاقتصادي بالبرلمان، عبرالاعلام والصحافة.
(4) تطبيق ما ينفع الوطن وإنفاقه العام وإدارته من توصيات التقارير الاقليمية والدولية. البنك الدولي، علي سبيل المثال، راجع الانفاق المالي العام مع لجان مشتركة مع الحكومة عام 2007 وتوصل بعد فحص دقيق لأعمال الحكومة الي ضرورة الاجراء الفورى لتحقيق موازنة معقولة لمليارات السودان (مع عدم حصوله، كما ديوان المراجع العام، علي كثير من أسرارها المخبوءة وسمسرتها بالمال العام مع شركات في الداخل والخارج).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
شهادة من البنك الدولي، 2007
"بعد غياب عن السودان دام أكثر من عشر سنوات" يناقش تقرير البنك الدولي بالرقم 414840-SD فى "مؤلف تجميعى" مراجعة الإنفاق العام فى السودان (ديسمبر 2007). وقد عاين البنك الاقتصاد السياسى للقطر "فى سياق وضع سياسي وأمني مازال هشاً ومعقداً وتشكيل رؤية ٍلا مركزية للمالية العامة كأحد جوانب الأوجه الأساسية لإقامة سودان موحد ينعم بالسلام ، بما تحمله فى ثناياها من معالجة لأوجه التفاوت والتباين والأسباب الجذرية للصراع".
تناولت روشتة البنك الدولى لإصلاح الإنفاق العام وتحسين الشفافية والمساءلة، النتائج المترتبة على استغلال النفط الذى يّسرت زيادة ً فى الثروة القومية، ولكنها "انطوت علي طائفة لا تحصى من المشاكل، ضغوطاً إضافية للإنفاق، والى مد ٍ من الضغوط الداعية لإجراء إصلاحات أساسية على صعيد المالية العامة لضمان الاستقرار، علاوة على محدودية المعلومات وتدابير رصدها." وانتقد البنك " "سلوكيات التربح والنزاعات النفعية الذاتية."
بَيّن البنك أن السودان لم يستفد على الوجه الأكمل من الزيادة التى طرأت على أسعار النفط العالمية فى الآونة الأخيرة. "ويرجع ذلك إلى أن جزءاً كبيراً من الانتاج الخام الحالى هو ذو نوعية منخفضة، كما ان اسعارها زهيدة على نحو غير متوقع."
نصيب الحكومة الإتحادية والولايات
جانب آخر هام للغاية فى تقرير البنك الدولى يتحدث عن إنفاق الحكومة الاتحادية لما يزيد عن 60% من إجمالى المال العام (بعد خصم حوالى 30% من المال لحكومة الجنوب بموجب إتفاقية السلام الشامل). ما يتبقى موارد لا تفئ بحاجة الولايات سوى قدر ضئيل للطرق، والتعليم، والصحة مقارنةً باعتمادات ضخمة للدفاع والأمن.
يقول تقرير البنك بالحرف الواحد: "على الصعيد القومي ، تواجه مصداقية الموازنة معوقات من جراء محدودية تقدير التكاليف وتحديد أولويات السياسات القطاعية أثناء عملية إعداد الموازنة، بالاضافة الي التقلبات التي تشهدها عملية تنفيذها."
يلاحظ تقرير البنك الدولي: "شهد مجمل الانحرافات السنوية في الانفاق عن الموازنة المعتمدة تحسناً منذ عام 2000، برغم أن موازنة عام 2006 شهدت معدل تنفيذ منخفض نسبته 87 في المائة نتيجة لقصور العائدات النفطية. التمويل الإنمائى مكون أساسي في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والحد من الفقر، إلا أنه اتصف بالتقلب وشدة التركز في عددٍ قليلٍ للغاية من الأنشطة كبيرة الحجم."
ويخلص تقرير البنك الي انه بالرغم من الجهود الجارية التي تبذلها السلطات المختصة، "فإن أنظمة ادارة الشئون المالية العامة في السودان تتصف عموماً بالضعف."
رأي الدورية
هذا التقييم الذى يخيب الآمال من أكبر مؤسسة للتنمية الدولية للإنفاق العام في السودان يجب ألا يمر دون وقفة جادة من الدارس. فلقد أثارت حيطان النار المضروبة من الحكومة حول صفقات النفط مساءلات متواصلة في المجلس الوطنى (برلمان حكومة الوحدة الوطنية) ولا مجيب.
وما يراه الدارس أن مساهمة عائدات النفط التى تتأرجح في المتوسط 45% منذ عام 2000 من أموال الخزانة يجب ألا تحجب الحقيقة القائلة بأن العائد المالي الذى يضخه دافع الضرائب فى أيدى الحكومة سنوياً، سواء أكان من المواطنين أو من وحدات القطاع الخاص، عن طريق الضرائب العالية، والعوائد الجمركية، والمرتبات المنخفضة (إذا دُفعت أصلاً) للقوى العاملة يُعّد مكوناً رئيساً من الموازنة العامة، بالرغم من الإنفاق المتدنى على التعليم، والصحة، والتعويضات الزراعية، أو مشاريع الدخل السريع لإزالة الفقر فى المناطق المهمشة خاصة.
ومن المعروف أن صفقات النفط هى كبد نفاذ الأنظمة الشمولية التى لا يسهل إنتزاعها. وكأرجح إحتمال، لسوف يغادر نظام الجبهة وحزبها الساحة وأسرار النفط بأجمعها في قبضته. إن الصين والطرفاء الآسيويين، بما فيهم قطر والباكستان وماليزيا والهند، مع ذلك، يُعّدون موضعاً للمساءلة أمام السودانيين لما جرى من معاملات وسمسرة فى نفط السودان مع حكام الجبهة القومية الاسلامية، وما تغترفه رئاسة الجمهورية من مال لا يُصّرح به ولا يُراجع.
في رأي الدورية تعقيبا علي تقرير البنك الدولي، أن الحكومة المنتخبة (1986-1989) كان قدرها أن تواجه كثيراً من المشاكل الموروثة من نظام نميري (1969-1985) . ولا عجب أن النظام الرئاسي وحكم الفرد الذي واصلت به الجهة القومية وحزبها نظام الديكتاتورية الشمولية للأخوان المسلمين في السودان أعاد انتاج نفس النظام وآثاره السالبة في الإنفاق العام:
فالاعتمادات المالية المتدنية تفقر الشعب بالفاقة والإذلال، سيّما الغالبية العظمى من فقراء المزارعين، والعمال، وموظفي الدولة، في حين تمارس قيادات الدولة من خلال الحزب الحاكم إنفاقاً متسيباً بلا قيد،ٍ مما انتفخت به شركاتها في القطاع الخاص، وأثري أنصارها بلا حق أو استحقاق.
وفي رأينا أن ما يذكره البنك من "سلوكيات التربح والنزاعات النفعية الذاتية" نموذجها الأجلى هو ما كشفت النقاب عنه تقارير ديوان المراجع العام من عشرات الملايين من الدولارات المبسوطة فى يد رئيس الجمهورية البشير دون مرجع ٍ لها فى وزارة المالية.
تمتلك الحكومة الاتحادية المركزية أكبر نصيب من المال العام السنوى، بصرف النظر عن التحسينات النسبية التى تمت للجنوب والولايات الشمالية. ولكن نفور حكومة الخرطوم من إمداد الولايات بدفقات كافية من المال تشرحه في وضوح سياسة الجبهة وحزبها للإحتفاظ بأكبر قدر ٍ من الأموال العامة في يد الرئيس ونائبه علي عثمان طه، والوزراء الاتحاديين لوزارات النفط والمعادن، والدفاع، والأمن من فوق كل الاحتياجات المشروعة للولايات كي تنجز أنشطتها ومنتوجاتها الزراعية، وتوّسع التعليم وتوفر الرعاية الصحية، وتهيئ حياة معيشية أفضل حالاً لأرياف السودان.
نظرة واحدة الي أحدث مباع لمشروع الجزيرة القومي، مصانع وسكك حديدية، الي جانب الاضراب المفتوح لكل جامعات القطر ومؤسسات تعليمه العالي في مواجهة عجز الحكومة عن دفع المرتبات وغيرها من مستحقات العاملين المالية، تكفي لتقييم الازمة المستفحلة من جراء سياسات الحكومة الحزبية التي عادت بأوخم النتائج علي اقتصاد القطر لعشرين عاماً متصلة من حكم الجبهة وأخوانها.
وتري أسرة التحرير أن الحكومات التى ستعقب نظام الجبهة الاستبدادى ستجد نفس الأوضاع في انتظارها: سترث اقتصاداً متهاوياً، وخزانة عامة منتهبة، وجبالاً من النقائص الفنية والمهنية في إدارة أموال الدولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
حقوق الإنسان، نوفمبر- أبريل 2009
سكرتارية المنظمة
لم يتوقف إنتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية في الفترة، وتواصلت خروقات جسيمة علي أساس يومي في حق الحريات العامة وحقوق المواطنين الخاصة. أما الصحافة علي وجه الخصوص، فقد عانت من إجراءات مُجحفة من مجلس الصحافة والمطبوعات الذي يتسلط به جهاز الامن الوطنى والمخابرات علي الصحافة والصحفيين والكتاب بالرقابة، والعقوبة، وتقييد حرية الرأي والتعبير.
إن المنظمة ترحب بتصديق المجلس الوطني (البرلمان) علي قيام لجنة الانتخابات القومية؛ علي أننا طلبنا من الحكومة ان تتبع كل ما أوردته "وثيقة الحقوق" في الدستور الانتقالي، وبخاصةٍ ما جاء فيها من كفالة حرية الرأي والتعبير والحق في الاجتماع السلمي لتمكين الشعب من الإعداد لعملية الانتخابات القومية والتصويت الفعلي عام 2009 .
جماعات المجتمع المدنى، أحزاباً ونقابات ومنظمات حقوقية وديمقراطية، لم تحرز فيما يبدو تقدماً ظاهرا للمضى قدُما بخططها المرسومة للإعداد للانتخابات القومية التي عطلتها الحكومة بإتفاق ٍمع شريكها في السلام حكومة جنوب السودان. إن الطريقة التي وّزعت بها الدوائر الانتخابية في مناطق ومحليات متعددة أثارت نزاعات مستحكمة.
مثالاً علي ذلك، خّصصت للعاصمة القومية دوائر إنتخابية تزيد علي ما خُصص للجنوب بأكمله ! هذه القرارات وغيرها من قرارات أسئ اتخاذها لن تعين الإعانة المرجُوة علي سير العملية الانتخابية اذ أن الجبهة القومية الاسلامية وحزبها الحاكم تستغل بلا حياءٍ سلطات الدولة ومقدراتها لتؤمن لأنصارها فوزاً مضموناً، قبل أن تقام الانتخابات نفسها.
في 25 نوفمبر 2008، شجّب المفوض العام لحقوق الانسان في الأمم المتحدة جهاز المخابرات والأمن بقوله "إنه يستخدم بشكلٍ منهجى القبض الإعتباطي والايداع ضد المعارضين السياسيين." وفي وقت لاحق في يونيو2009، قرر مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة أن يعين خبيراً خاصاً لأوضاع حقوق الانسان في السودان ليواصل مهام المقرر الخاص السابق، بما فيها العمل علي تطبيق توصيات الأمم المتحدة حول دارفور.
وفي 13 يناير ، أجاز المجلس الوطني في جنوب السودان وثيقة الحقوق التي يُرجي ان يتحسن بها أداء موظفي الحكومة نحو حقوق المواطنين للتمتع بكافة الحريات والحقوق في الإقليم.
تصريحات عدائية
أصدر رئيس الجبهة عمر البشير في مؤتمر حزبها الحاكم تصريحات عدائية بأن الجنوب "محكوم بالاستخبارات العسكرية التي تمارس رقابة شاملة علي كل الأنشطة المدنية في الجنوب." وطالب الحركة الشعبية "بأن تفتح الجنوب لكل الأحزاب السياسية." وتوّعد بان يفرض نفس السياسة "عينا بعين وسناً بسن، علي الحركة في الشمال."
إن دعوة الحكومات لبسط الحريات في القطر يجد كل ترحيب؛ ولكن المنظمة السودانية، مع ذلك، عبّرت عن قلقها العميق من التصريحات الرئاسية التي تجاهلت، بدلاً من أن تقر بالحقيقة وتساعد جهود الجنوب الجارية بشق الأنفس لإنهاء النزاعات المسلحة ما بعد الحرب.
وعَبّرت المنظمة عن قلقها في بيان صحفي عن تجاهل الرئيس للحاجة القومية لتدعيم أوضاع حقوق الانسان في القطر ككل، وتلبية المطالب القومية الجادة لإنهاء الحروب التي تتولاها حكومته في دارفور مؤدية الي نزوح ملايين الأهالى الأبرياء عن ديارهم وبقاءهم في أحوال بالغة السوء، خاصة وقد أمر نفس هذا الرئيس بلا مبرر بازالة أعمال منظمات الغوث الانسانى الرئيسة من اقليم دارفور.
وقد أدانت المنظمة بأشد لهجةٍ ممكنة ٍتصعيد العداوات من الجبهة وحزبها علي إتفاقية السلام، وهي اتفاقية تلزم الحكومة المركزية بتطمين الحقوق الديمقراطية قاطبة وبلا تمييز لكل الاحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني في الشمال، بما في ذلك حريات النشر والتعبير والصحافة والمطبوعات والأنشطة الجماهيرية المستقلة لجماعات المجتمع المدني، حرة تماماً من ممارسات جهاز الأمن والمخابرات ورقابته المضادة للقانون والحريات.
إن اتفاقية السلام تلزم الحكومة المركزية بالحفاظ علي السلام في جنوب الوطن. والحكومتان ملزمتان كطرفاء في الاتفاقية للعمل وفقاً لبنودها، وما اشترطه الدستور الانتقالي من تعاون ٍ بينهما لتمكين كل الأحزاب المعارضة من المشاركة بفعالية في الانتقال الي الحكم الديمقراطي بالانتخابات القومية.
وتعتقد المنظمة أن الأسابيع القليلة الباقية بحكم الدستور من عمر حكومة الوحدة الوطنية - تحديداً نهاية يوليو 2009 تاريخ عقد الانتخابات القومية لحكم جديد - يجب ان يقضيها رئيسها وطاقمه بعناية وحرص علي علاقات سلمية مع المعارضة وجماعات المجتمع المدني، وبخاصة الحركة شريكة اتفاقية السلام، من أجل انشاء حكومة لكل السودانيين لتنتقل بالقطر عبر انتخابات قومية نزيهة الي حكومة ديمقراطية منتخبة لتطبيق اتفاقية السلام الشامل، تطبيقاً مبدئياً سليماً وخلاقاً.
إستشراء عنف الدولة
لم يتوقف العنف؛ فشلت الحكومة في ممارسة علاقات عادية مع تشاد، التي تبادلت إتهامات قوية مع الحكومة بشأن هجومات متبادلة عبر الحدود الدولية من جماعات متمردة مختلفة. أضف إليه أن القوات المسلحة السودانية وقوات جنوب السودان اشتبكت في معارك دامية في أبيي.
نشوب العداوة المسلحة بين شريكي الاتفاقية ظلل بالقتامة العلاقات الثنائية بين حكومتي السودان، وفي إحدي اللحظات، اشار باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية في مؤتمر صحفي بأن الجنوب ربما ينظر الي الانفصال كخيار ممكن، بدلاً عن الوحدة الوطنية التي تؤيدها القوي الوطنية.
من ناحية أخري، شهدت مدن عديدة أعمالاً مجتاحة من المواجهات العنيفة التي أحدثت قتلاً جماعياً وآثاراً وخيمة في ملكال والفاشر وقري عديدة ومعسكرات للنازحين في دارفور. إن محادثات السلام بين الحكومة ومتمردي دارفور سارت في إتجاه جزئي للتصالح بين العدل والمساواة والحكومة في دولة قطر. ومع ذلك، فان الأجندة الرئيسة لم تجد حلاً في غياب معظم أطراف النزاع عن مؤتمر قطر.
لم تخف حدة عنف الدولة بحق المواطنين في الفترة، إذ أن القضائية واصلت أحكاماً بالاعدام علي عشرات من مواطنى دارفور متهمين بالفتنة وجرائم أخرى عقوبتها الموت. وحتى في الجامعات والمدارس، مثل الجامعة الأهلية في أم درمان، لم تتراجع السلطة عن ممارسة أقسى أنواع العنف ضد الطلاب المؤيدين للمعارضة مستخدمة كافة أنواع العنف، أو قفل أبواب الجامعات لوقت غير محدد لكبح جماح الحركة الطلابية.
عقوبات لا حد لها بالإعدام
في أبريل، نُفذت عقوبة الإعدام علي تسعة مواطنين أدانتهم محكمة بقتل الصحفي محمد طه، رئيس تحرير جريدة الوفاق في سبتمبر 2006. العقوبات الصادرة عارضتها بشدة ٍ جماعات حقوق الانسان بسبب ما عاب المحكمة من مجانبة خطيرة للقانون، وخاصة حرمان المحكمة للمتهمين وهيئة دفاعهم من التحقيق القضائي في تعذيب المتهمين، وانكار حقهم الكامل في الاستئناف.
قبل ذلك في أغسطس 2008 ، أدان مفوض حقوق الانسان وبعثة اليوناميد في دارفور في شدة قتل قوات الحكومة للنازحين في معسكر كلمه في جنوب دارفور بالقرب من نيالا، عندما فتحت القوات النار علي نازحين عارضوا تفتيش المعسكر سلمياً، فقتل منهم 33 مواطناً وجرح حوالي 108 آخرين.
تأسفت المنظمة السودانية علي لجوء المحاكم السودانية المستمر لفرض عقوبة الاعدام علي المتهمين بمحاكمات تتسم بالمروق الصارخ علي سير العدالة. إن الأحكام التي أجازتها القضائية علي 10 أعضاء من حركة العدل والمساواة متهمين بالخيانة العظمى، والهجوم المسلح، واتهامات أخرى بتاريخ 15 أبريل 2009 في الخرطوم كانت مؤسسة علي أسباب سياسية.
تنفذت المحاكمات إدانة مسبقة علي المتهمين من إعلام الحكومة وضغوط جهاز الأمن، علي حساب حق المتهم في محاكمة علنية عادلة، والزيارة والاستشارة القانونية، وغيرها من الحقوق المرعية، كما لاحظت جماعات دولية لحقوق الانسان. أما عدد الأيام التي سمحت بها المحاكم للمتهمين للاستئناف فلم تكن كافية. وفي نفس الوقت، تجاهلت محاكم الإدانة مذكرة الدفاع الاحتجاجية علي ما لاقاه المتهمون من تعذيب علي يد قوات الحكومة، وهو تجاهل يخالف القانون ويسوئ عملية العدالة القضائية ما قبل المحاكم وما بعدها.
لقد حثت المنظمة حكومة السودان بقوة لإلغاء عقوبة الاعدام التي استعملت استعمالاً متسعاً من محاكمات تستهدف جماعات دارفور ذات الأصول العرقية الافريقية من قبل سلطات الدولة التنفيذية والقضائية. أما نزعة المحاكم لارهاب نشطاء دارفور فيعتبر تدخلاً سياسياً أجهض استقلال القضاء، وازدرى بالحقوق المرعية للاشخاص الواقعين تحت طائلة القانون.
وقد حثت المنظمة قضائية السودان لصون وضعية مستقلة عن نفوذ السلطة التنفيذية، مراعاةً لأحكام الدستور الانتقالي، حرة من تأثيرات الحكومة سواء أكانت من الأمن أو من حملات الإعلام. وتوجهت المنظمة بالنصح للسلطات المسئولة كيما تقيم محاكمات جديدة للمتهمين من مواطنى دارفور الذين وُضعوا تحت رحمة محاكمات خاصة شبه عسكرية بارادة الحكومة السياسية.
فالمحاكمة العادلة للمتهمين، بصرف النظر عن العرق أو الموقف السياسي، يجب ان تضمن حقوق الدفاع لتأكيد العملية العدلية بالتطبيق الكامل للمعايير الدولية والدستورية وفق اختصاص المحاكم علي اساس متساوٍ من الاعتبارات القاضية بالتفات المحكمة وقضاتها لكفالة كافة الحقوق والالتزامات العدلية في المحاكمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
إنتهاك الحقوق الاقتصادية
إزداد الموقف الاقتصادي سوءاً علي سوء بسبب الانفاق المتراكم من الحكومة علي الحرب الأهلية في دارفور وعمليات الأمن المكلفة باهظاً للخزانة العامة، علاوة علي أثر الازمة العالمية المالية علي الاقتصاد القومي. إن افقار القوي العاملة زاد من نوئه ندرة السلع الاستهلاكية، والتضخم والأسعار العالية، مع تناقص القوة الشرائية للأغلبية العظمى من أصحاب الدخول المحدودة.
وبوجه أخص، اصطدمت اتحادات المعلمين مع السلطات في الولايات الشمالية لعجزها عن دفع المرتبات ومستحقات العمل في وقتها المعلوم.
في القطاع الاقتصادي الحديث، تعرضت مشروعات الري الدائم، خاصة في مشروع الجزيرة القومى، لتوترات شديدة بسبب إصرار الحكومة علي خصخصة المشروع الزراعي الأكبر للسودان. أما خزان مروى المقام في منطقة المناصير فقد افتتح دونما تغيير يذكر في موقف المعارضة الصادرة من أهالي المنطقة التي لم تأبه بها السلطة. وتتمثل مطالب الأهالى في ضرورة التعويضات المجزية،والمشاركة الديمقراطية في إدارة الخزان والأراضي المستصلحة، ضمن مطالب حيوية أخري.
أفادت تقارير منذ وقت وجيز من ديوان المراجع العام لجمهورية السودان بحدوث مخالفات خطيرة سنوياً بشأن الإنفاق العام من خلال وحدات حكومية تمت مراجعتها، وشملت المخالفات التجاوزات أو التصرف في أموال بملايين الدولارات من رئاسة الجمهورية دونما إذن أو توثيق من وزارة المالية (أنظر في هذه الدورية تفاصيل وافية أعدتها جماعات المنظمة المختصة).
في 5 مارس، أصدرت المنظمة بياناً طلبت فيه من الحكومة ان ترتقى بالتعاون المطلوب مع وكالات الاغاثة وكافة منظمات حقوق الانسان. وكانت الحكومة قد طردت الوكالات الانسانية من السودان. وقد أخفق قرار الحكومة في تقدير الخدمات المتماسكة التي ظلت الوكالات قائمة بها للنازحين في دارفور، ومنهم مليون انسان بطشت بهم قوات الحكومة ومليشياتها، وعجزت الحكومة تماماً عن تموينهم بضروريات المعيشة من غذاء، وخدمات صحية، وتعليمية منذ عام 2003 الي اليوم.
رصدت المنظمة في قلق عميق المضايقة المستمرة في إنتظام لجماعات المجتمع المدني من رئاسة الجمهورية وجهاز الأمن، ومن مجلس الصحافة والمطبوعات بما يستخدمه من سلطات رقابية غليظة علي الصحفيين والصحف. وبهذا التضييق، تعرض صوت الشارع للإسكات والقمع، ولاسيما في معسكرات النازحين.
ومما يدعو للأسف أن رئيس الجمهورية فرض قرارات حاسمة بطريقة ّإعلامية مرتجلة ومباشرة أحال بها منظمات حقوق الانسان وجماعات المجتمع المدني لتكويناتٍ لا قانونية في الخرطوم ودارفور. وتعرضت منظمات أخري لتهديدات بالغة التأثير من أجهزة الحكم عقب صدور قراراته بتحريم العمل الطوعي.
ولقد أعلنت المنظمة أن مواصلة الحكومة اضطهادها للأنشطة الانسانية في القطر، وما ترمي اليه من وراء ذلك من سعي لازاحة المعارضة عن الساحة، أو منعها من التعبير بحرية عن مطالبها واحتياجاتها دونما إرهاق أمني أو توعد رئاسي، يشكل انتهاكاً صارخاً لوثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي والحق في ممارسة العمل الطوعي، وحريات الاجتماع السلمي والتعبير عن الرأي.
وقد ألزم الدستور الانتقالي الحكومة ورئاستها بواجبات واضحة لتحقيق "الارتقاء بالتعاون الدولي، وبخاصة التعاون مع الأسرة الدولية وغيرها من المنظمات العالمية والاقليمية، بغرض تدعيم السلام الشامل، واحترام القانون الدولي وواجبات المعاهدة، والشروع في انتهاج ٍ عالم ٍ بنظام اقتصادي وسياسي عادل."
ثم إن المنظمة طالبت الحكومة بصون العلاقات العادية مع الأمم المتحدة ووكالاتها وكافة الهيئات الاقليمية والوطنية الأخرى العاملة في خدمة الحاجات الوطنية في دارفور والمناطق الاخري في القطر، وأن تأذن لكل جماعات المجتمع المدني السوداني والمنظمات الاغاثية الدولية منها والاقليمية بمتابعة أنشطتها الانسانية لتلبية حاجيات الناس دونما مقاطعة، أو مصادرة للمعدات، أو رقابة أمنية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
الحقوق المدنية والسياسية
عانت الساحة السياسية من طبيعة النظام التعسفية والعرض الهستيري للرئيس وحزبه الحاكم اعتراضاً علي أمر القبض الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية علي الرئيس، الذي لم يتوقف عن استهجان ذلك الأمر والاستخفاف به وبمصدريه. ومن ثم، فقد شدد جهاز الامن والمخابرات الرقابة البوليسية (دون سلطة دستورية) علي الصحافة، مصادرة وإزالة لأى إشارة من قريب أو بعيد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، أو أي تعليق عليها.
إن وضع المرأة والطفولة لم يتحسن في انحاء دارفور فيما يتعلق بالحاجات العاجلة لإرجاع العائلات الي ديارها المنزوعة بلا حق في الإقليم. وبالنسبة لوضع المرأة في كافة انحاء القطر، لم تصّدق الحكومة بعد علي اتفاقية تحريم التمييز بكافة أشكاله ضد المرأة (سيداو).
ولم تخاطب السلطة بصورة جادة هموم المرأة العاملة وستات البيوت في الحضر والأرياف، خاصة ما يتصل منها بتوفير السلع الإستهلاكية ورخاء اسعارها، وكفالة حقوق العمل، وحرية النقابات، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتطوير مشروعات الاسر المنتجة في الريف، وإدخال مناهج الجندر (تساوي النوع) في المدارس وغير ذلك من المطالب المجتمعية الحيوية لتقدم الحياة والمجتمع.
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الثالث عن الطفولة والصراع المسلح السوداني اشار الي أن الأطفال يتواصل تجنيدهم واستخدامهم من كل أجنحة الصراع، وأن الاغتصاب والأعمال الجنسية بالعنف تمارس بشكل منتظم وواسع النطاق، وأن الأطفال والنساء في معسكرات النزوح وحوله وفي مستوطناتهم المقامة للنازحين معرضين للأذى.
وقبل ذلك في يونيو 2007، لاحظ المقرر الخاص للأمين العام في شأن الطفولة والصراع المسلح ان مئات الأطفال أفرج عنهم من جيش تحرير السودان التابع للحركة الشعبية وبعض الجماعات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية. ولا يزال قتل الأطفال واقعاً خلال اشتباك جيش الحركة والحكومة كما أثبت التقرير.
أما في دارفور، فقد سجلت الأمم المتحدة 46 حالة ممحصة من مقتل الأطفال بواسطة الجنجويد وقوات الجيش السوداني. إن الاغتصاب واسع الممارسة في دارفور، وسيلة من وسائل الحرب، مع إزدياد النزعة لاستهداف الفتيات الصغار. ولم نجد معلومات عن حدوث تحسينات في هذا الموقف.
إنتهاك حقوق الصحافة
في 5 نوفمبر، أخبرت الشبكة العربية لحقوق الانسان عن قيام عدد من الصحفيين بإضراب عن الطعام جلوسياً للتعبير عن معارضتهم للرقابة الاستخباراتية من جهاز الأمن والمخابرات علي أعمدة صحفهم. إن صحيفتي إجراس الحرية ورأى الشعب إمتنعا عن الصدورمعارضة. وفي هذا الاثناء، القت سلطات الأمن القبض علي الصحفي صلاح باب الله لنشره أنباءاً عن انتشار مرض الحمي في منطقة الفولة في كردفان.
قبل ذلك في أكتوبر، أعتقل المراسل نور الدين محمد سليمان التابع لصحيفة أجراس الحرية في مكان غير معروف في نيالا، عاصمة جنوب دارفور، لتبليغه عن أنشطة تتعلق بموقف النازحين في دارفور. وفي أغسطس، تشكي محرر جريدة سودان تربيون في الخرطوم ليمي ستيفن في رسالة مفتوحة من تدخلات جهاز الأمن والمخابرات في مواد الجريدة : "إن عناصر جهاز الأمن السودانية يتعاملون بلا إنصاف معنا لحرمانهم لنا من حرية التعبيرالتي تقضي بأن تحترم الدولة حرية الصحافة والاعلام في مجتمع ديمقراطي."
وفي 8 نوفمبر، خاطبت المنظمة حكومة السودان مؤكدة ان الحكومة مطلوب منها أن تحترم حقوق الصحافة وحق الصحفيين في حضور جلسات البرلمان عامة، والجلسات المخصصة لإجازة قانون جديد للصحافة والمطبوعات لتنظيم مهنة الصحافة وعلاقات الصحفيين بالسلطة.
إن الحكومة، بلا حق قانوني يسوغ لها ما فعلت، منعت كافة الصحفيين من حضور جلسات المجلس الوطني (البرلمان) لمناقشة قانون الصحافة الجديد في 17 نوفمبر. وقامت قوات الشرطة والأمن بفض تجمهر الصحفيين سلمياً خارج البرلمان، ثم اعتقلت منهم 78 صحفياً.
هذه الأعمال وغيرها أدت الي امتناع ثلاثة صحف تصدر بالإنجليزية عن الصدور وسبعة أخرى بالعربية. ويشكل كل ذلك العنت السلطوي خرقاً صارخاً للدستور الانتقالي والتقاليد البرلمانية التي تسمح للصحفيين بتغطية الجلسات التي يعقدها البرلمان في الصحافة.
لقد عبرت المنظمة السودانية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ من انتشار هذه الأجواء القمعية من قبل الحكومة ضد انسياب الحياة العامة وحرياتها المرعية في السنوات الثلاث الأخيرة التي بدأ فيها تطبيق إتفاقية السلام الشامل 2005 قبل التاريخ المحدد دستورياً لاجراء الانتخابات. وأدانت المنظمة مجدداً اصرار الحكومة علي خرق حقوق الصحفيين والحريات العامة.
ولقد طلبت المنظمة من الحكومة، ولا حياة لمن تنادي، أن تنهي تدخلات الأمن اللاقانونية الرامية لحذف أعمدة الصحافة وإعادة صياغة الاخبار المطبوعة، ومصادرة الجرائد بأكملها، علاوة علي القبض الاعتباطي ، وفرض الغرامات الباهظة، والتعريض لعقوبات محتملة بالسجن بموجب قانون الصحافة والمطبوعات.
التعذيب والقبض الاعتباطي
في نوفمبر، أعتقل عثمان حميده، وعبدالمنعم الجاك، وأمير سليمان من قبل جهاز الأمن والمخابرات متهمين بالاتصال بالمحكمة الجنائية الدولية. "إن الحكومة السودانية معروفة بعدم تحملها للنقد،" صرحت بذلك جورجيت جاقنن مديرة جماعة هيومان رايتس وتش. وقالت "إن ذلك الاعتقال جزء من نمط واسع من محاولة إسدال الصمت علي كل من يؤيد العدالة، وذلك لكبت المعلومات عن أوضاع حقوق الانسان في السودان" (سودان تر بيون، 27 نوفمبر).
واصل جهاز الأمن والمخابرات الوطني اعتقال الناشطة النسوية نهلة بشير (25 عاماً) منذ 15 ديسمبر 2008. جرى اعتقال الناشطة نهلة اعتباطياً في هجليج، معتقل جهاز الأمن في الخرطوم، وسجن أمدرمان حيث تواصل اعتقالها دون توجيه أية اتهامات لها.
وللاشتباه في تعاونها مع حركة العدل والمساواة المتمردة، بجانب التورط في اختطاف عمال صينيين مؤخراً، تعرضت الناشطة للمضايقات والتعذيب والإهانات العنصرية. والناشطة نهلة بشير خريجة من جامعة أمدرمان الإسلامية وعملت مديرة لمنظمة شباب، وهي مجموعة مدنية طوعية في مدينة المجلد في دارفور.
إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني غير مخول بمضايقة المواطنين من نشطاء حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. وبمقتضى القانون، فان السلطات مطالبة بحماية المواطنين من الاعتقال الاعتباطي والتعذيب. ولقد طالبت المنظمة السلطات بإطلاق سراح نهلة فوراً حتى تتمكن من مواصلة نشاطها العام في خدمة الحاجات الإنسانية للأطفال.
في يناير 2009، أعتقل حسن الترابي وبشير آدم رحمة من قادة المؤتمر الشعبي وحُبسا حبساً غير قانوني رداً علي عبارات أيدا بها إدعاءات المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الحزب الحاكم.
وفي يناير أيضاً، أعتقل في مصر خمسة نشطاء من دارفور يعملون باحثين في مركز الدراسات المعاصرة في القاهرة وهُدد بعضهم بالإبعاد من مصر. والباحثون هم عبدالمنعم سليمان، ومحمد أحمد الحاج، وآدم إبراهيم ضمن آخرين. وقد التمست المنظمة السودانية من السلطات الإفراج عنهم والسماح لهم بمواصلة أبحاثهم عن دارفور.
انتهت الدورية..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Muna Khugali)
|
Quote: أما في دارفور، فقد سجلت الأمم المتحدة 46 حالة ممحصة من مقتل الأطفال بواسطة الجنجويد وقوات الجيش السوداني. إن الاغتصاب واسع الممارسة في دارفور، وسيلة من وسائل الحرب، مع إزدياد النزعة لاستهداف الفتيات الصغار. ولم نجد معلومات عن حدوث تحسينات في هذا الموقف.
إنتهاك حقوق الصحافة
في 5 نوفمبر، أخبرت الشبكة العربية لحقوق الانسان عن قيام عدد من الصحفيين بإضراب عن الطعام جلوسياً للتعبير عن معارضتهم للرقابة الاستخباراتية من جهاز الأمن والمخابرات علي أعمدة صحفهم. إن صحيفتي إجراس الحرية ورأى الشعب إمتنعا عن الصدورمعارضة. وفي هذا الاثناء، القت سلطات الأمن القبض علي الصحفي صلاح باب الله لنشره أنباءاً عن انتشار مرض الحمي في منطقة الفولة في كردفان.
قبل ذلك في أكتوبر، أعتقل المراسل نور الدين محمد سليمان التابع لصحيفة أجراس الحرية في مكان غير معروف في نيالا، عاصمة جنوب دارفور، لتبليغه عن أنشطة تتعلق بموقف النازحين في دارفور. وفي أغسطس، تشكي محرر جريدة سودان تربيون في الخرطوم ليمي ستيفن في رسالة مفتوحة من تدخلات جهاز الأمن والمخابرات في مواد الجريدة : "إن عناصر جهاز الأمن السودانية يتعاملون بلا إنصاف معنا لحرمانهم لنا من حرية التعبيرالتي تقضي بأن تحترم الدولة حرية الصحافة والاعلام في مجتمع ديمقراطي."
|
الاخت \ مني
تحية طيبة
وعيد سعيد
موضوع يستحق ان يرفع عاليا
واغتصاب وتشريد وقتل ومصادرة حرية الصحافة
وحكومة شاطرة في وضع الفتن والاحن
وقوي سياسية ضعيفة جدا
عشمنا في شعبنا لا زال قويا مثلما فعل سابقا في هبات سميت عفويه 1988
او كافة اشكال النضال وما فعلته المراة السودانية مؤخرا دليل علي عافية الشعب
بس للاسف تتقدمه قيادات اقزام
شكرا لك موضوع هادف لكن انظري لعدد القراء والقارئات ومن علق علي المادة الممتازه التي رفدتي بها البوست
امال حسين عينها مفتحه وقلبها متقد
واقول معها معا من اجل فضيحة الهوس الديني ومن يؤيده من النساء والرجال
وعلينا بالمتوركين\ات اكثر من الاتراك
لك تحياتي الطيبه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من المنظمة السودانية حقوق الانسان-القاهرة (Re: Sabri Elshareef)
|
الأخ صبري..
تحياتي وعيد مبارك..
للناس اسباب مختلفه في عدم التداخل..
منها الغفلة..
منها الاهتمامات..
منها كراهية كده في كاتب البوست..
ولكن اصعبها وأخبثها اسباب ..
تلك المتآمرة حتي وان بدت غير ذلك..
الأسباب كثيره ومتعدده..
لكن لا يجب ان يوقفنا هذا من أن نستمر فيما نحن فيه والايام تحكم..
...........
...........
ربما كان أفصل لو أنني ارفقت الدورية الثلاثين من المنظمة هنا ايضا..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Muna Khugali
امال حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست