سوار الذهب الموريتاني !!سمير عطا الله!رزق الهبل على المجانين!

Quote: سوار الذهب الموريتاني سمير عطا الله الاربعـاء 22 رجـب 1430 هـ 15 يوليو 2009 العدد 11187 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي قبل عامين كتبت أن الجنرال ولد فال سوف يكون سوار الذهب موريتانيا، عندما يسلم الرئاسة للمدنيين. وأخبره الزميل حاتم بطيوي بالمقارنة فرفضها رفضا قاطعا. هو، سيادة الجنرال ولد فال، لا يشبه أحدا ولا شبيه له. وكان على حق. فلن يكون للعرب، بشقيهم المشرقي والأفريقي، سوى سوار ذهب واحد. وللتأكيد، سوف يخوض ولد فال «معركة» الانتخابات المقبلة في 18 الجاري، ضد مجموعة من المرشحين، بينهم ولد عمه، محمد ولد عبد العزيز. هذا ليس مقالا عن «الانتخابات» الرئاسية في موريتانيا. لقد تعبت من تتبع الأسماء، وضعت في ملاحقة الأحداث. ولست أدري لماذا يكبد الجيش الموريتاني شعبه عناء استقبال الرؤساء ووداعهم. والمنقلب الأخير لم يترك الرئيس الأخير يكمل حتى العشاء مع عائلته: طوقته فرقة من الشرطة العسكرية وقال قائدها (ملازم أو رقيب أو عريف) ضع الرغيف مكانه سيادة الرئيس وتفضل معنا. الأكثر سخرية من المشهد العبثي المألوف في أفريقيا، هو مشهد الدول الكبرى تعترض وتطالب بالعودة إلى الحياة المدنية! والمشهد الأكثر ألما هو صورة عدد من المتظاهرين وعدد من أقرباء المخلوع الذين تجرأوا على المطالبة بعودته. ولا أحد يعرف أين قضوا ليلتهم تلك ولا أين أمضى الرئيس ليلته. الشرطة العسكرية لا تكشف عن ذلك «حرصا على سلامته وأمن البلاد». تصر الدول العربية، خصوصا في شقها الأفريقي، على إجراء الانتخابات. ليبيا وحدها نجت من تبديد الوقت لأنها منهمكة في التمديد للقائد في انتخابات أخرى: رئاسة الاتحاد الأفريقي (مع التشديد على كلمة اتحاد) وتاج تيجان أفريقيا وصولجان صولجاناتها. الانتخابات الرئاسية مناقضة لحكم الشعب وعدالة اللجان. وبعد شهرين يحتفل الفاتح من سبتمبر بأربعين عاما خالية من الانتخابات، كما في الجزائر، حيث تؤدي الممارسة الديمقراطية إلى رجل واحد يرفض إلا أن يضحي كل حياته في رئاسة الدولة (المعروفة أيضا بالجمهورية) ثم يعد لتوريث التضحية إلى جمهوري آخر. لا أعرف كم تكلف «الانتخابات» الموريتانية أو كم تكلف الانقلابات. ولم نعد نعرف عدد هذه وتلك. لكن الذي نعرفه هو أن موريتانيا هي إحدى أفقر* دول العالم، وفي الإمكان صرف هذه الأموال على بناء مستشفى مثلا (من دون مساعدة إسرائيلية) أو مدرسة أو مصنع. والباقي تتكفل به الشرطة العسكرية. لماذا كل هذا العناء؟ قلدوا القائد: الرئيس يختار الشعب وليس الشعب يختار الرئيس. * الاقتصاد الرقم 186 في العالم، ومجموع الدخول 770 مليون دولار، ومعدل قدرة الفرد على الاستهلاك 2100 دولار في السنة.

Quote: من يتكبد مشقة افهام هؤلاء الصحفيين ان سوار الذهب هو وزير دفاع نميرى حتى 5 ابريل وانه قد تم اجباره على استلام السلطة بعد مظاهرات عارمة

Quote: خالد عويس بعد اعلان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عزمه عدم الترشح في الانتخابات المقبلة، تجدد الحديث مرة أخرى عن تفرد الرئيس السوداني الأسبق عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب بتركه السلطة طواعية. وعاد بعض المحللين لرسم صورة غير واقعية البتة عنه. سوار الذهب لم يكن يتحلى بقوة الارادة اللازمة للانحياز – كوزير للدفاع – بالجيش إلى الشعب السوداني في تلك الساعات المفصلية التي ثار فيها على حكم الديكتاتور جعفر نميري. وكان يؤثر السلامة على مجرد التفكير في "خيانة" نميري الذي عرف بسحله لكل من تسول له نفسه من العسكريين بالانقلاب عليه.سوار الذهب كان مرغما على القبول بترؤس المجلس العسكري الانتقالي الذي تألف في 6 أبريل 1985 ويعود لأعضائه – قادة الأفرع العسكرية الرئيسة – الفضل في وقوف الجيش السوداني إلى جانب الخيار الشعبي بتنحية نميري. وضع هؤلاء الضباط الكبار الذين اتخذوا قرار الاطاحة بالطاغية، سوار الذهب في الساعات الأخيرة من الانتفاضة الشعبية أمام خيارين، إما أن يرأس المجلس بوصفه وزيرا للدفاع وأرفع الرتب العسكرية في الجيش بعد جعفر نميري الذي كان في رحلة إلى الولايات المتحدة وقتئذ، أو مواجهة مصير مجهول فيما لو قرر الوقوف إلى جانب الرجل الذي اختاره وزيرا لدفاعه !والحق، إن الجيش السوداني في الأيام الستة الأولى من أبريل 1985 كان هو الآخر أمام خيارين، مواجهة الجموع الثائرة التي عجزت الشرطة السودانية والأجهزة الأمنية عن التصدي لها، أو اغتنام الفرصة والاطاحة بالديكتاتور الذي لم يتورع عن ذبح آلاف السودانيين كان آخرهم المفكر محمود محمد طه.ولم يكن هؤلاء الضباط منبتين عن فهم التجربة السودانية على الشاكلة ذاتها التي اطاحت بحكم الجنرال إبراهيم عبود في أكتوبر 1964 من خلال الضغط الشعبي. وسوار الذهب، الذي اختاره نميري لضعف شخصيته إلى حد ما، لم يكن مدعوما من الجيش للاستمرار في الحكم حتى لو أراد ذلك. فالجنرالات الذين اتخذوا قرار إنهاء حكم نميري، كانوا راغبين في تسليم السلطة للشعب عبر انتخابات ديمقراطية جرت بالفعل بعد عام. وفي دستور السودان الانتقالي للعام 1985، نصت المادتان السادسة والسابعة من الباب الثاني بوضوح على ارساء الديمقراطية وحرية تكوين الأحزاب. وخلال الفترة التي سبقت انتخابات 1986، كانت الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في قمة فاعليتها وقدرتها على تحريك الشارع وقطع الطريق أمام أية محاولة لاستمرار حكم سوار الذهب.وكان أعضاء المجلس العسكري الانتقالي حريصين على إجراء انتخابات ديمقراطية حاولت بعض الأحزاب تأجيلها حتى تكمل استعداداتها بعد ستة عشر عاما من العمل السري، غير أنها جوبهت برفض قاطع من قبل هؤلاء بالاستمرار أكثر من عام. إن ما يتردد عن سوار الذهب كرئيس اختار طواعية التنازل عن السلطة، هو فهم مغلوط. فالسلطة ذاتها لم تكن سلطة عسكرية ولا انقلابية. الشعب السوداني هو الذي نحى نميري. وقادة الأفرع العسكرية هم الذين عضدوا هذا الخيار الشعبي الجارف بقرارهم تحييد الجيش في المعركة التي كان ينوي نميري زجه فيها ضد الثائرين، بل ووضعوه في نهاية المطاف في مجرى التغيير والثورة.إذا كان ثمة من يستحق التكريم، فهم أولئك الضباط الكبار الذين جنبوا السودان "تاريخا دمويا" كان سيؤرخ في أبريل 1985 عوضا عن التاريخ الذي بقي إلى اليوم إلى جانب 21 أكتوبر 1964 شاهدا على قدرة الشعب السوداني على هزيمة الأنظمة الديكتاتورية. ويستحق هؤلاء التكريم أيضا لأن الجميع يتناسى دورهم العظيم في اتخاذ قرار حاسم، وارغام وزير الدفاع - سوار الذهب - على القبول به، وايفائهم بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم بتسليم السلطة للشعب السوداني.