|
|
 حرية الصحافة .. والتحرر من العوز والحاجة!! 1-2
|
حرية الصحافة .. والتحرر من العوز والحاجة!! 1-2
بقلم محمد على خـــــوجـلى
اجراء انتخابات عامة في دولة لا يعني في كل الاحوال ان مجتمعها ديمقراطي .. والنظم الشمولية قد تجري ايضا انتخابات
عامة وبرقابة دولية .. والديمقراطية كمفهوم لا تعني فقط وبحسب معايير الديمقراطية الامريكية «المعايير الدولية!» التخلص من نظام وتفكيكه أو استبداله بنظام آخر، باداه الانتخابات العامة الشفافة، ومفهوم الديمقراطية بمعايير «المعهد الجمهوري الدولي» و «المعهد الديمقراطي الوطني» الامريكيين يعني التنمية الاقتصادية وتحسين نوع الحياة للمواطنين وترسيخ السلام واستقرار نظام الحكم الذي يدعمه الشعب، ومجرد صياغة قانون ديمقراطي للصحافة لا يعني تكريس حرية الصحافة حيث من المعلوم العلاقة بين الديمقراطية والصحافة القوية ذات النفوذ والتأثير...
والطبيعي ان تكتسب القوانين ديمقراطيتها نتيجة نضال الجماهير ومعاركها اليومية وفي السودان تجارب غنية للعاملين ومختلف الفئات في هذا الشأن ابرزها التحولات الديمقراطية في القوانين ابان الحقبة المايوية وبالذات القوانين العمالية وقانون النقابات وهي بذلك ذات علاقة بالنضال من اجل استعادة الديمقراطية الذي اتخذ صورة الانتفاضة، والآن ترغب النخب السياسية خارج الحكم ان يتخذ التحول الديمقراطي صورة الانتخابات العامة ولذلك اكتفت بالنشاط الفوقي لايجاد قوانين ديمقراطية على الرغم انه في النتيجة النهائية لا فرق بين الانتفاضة والانتخابات العامة ...«!» والمهم أن التجربة اكدت على أن القوانين التي اكسبها نضال الجماهير ديمقراطيتها يتم انفاذها تحت رقابة ذات الجماهير.
والاصلاحات الديمقراطية امر معقد وصعب ولذلك لا يمكن ان تتم من قبل فاعلين خارجيين ومنها القوانين الديمقراطية كأحد مقتضيات التحول الديمقراطي وفي نفس الوقت فإن ديمقراطية القوانين التي يتفق عليها بعيدا عن الناس وداخل الغرف المغلقة فإن علاقتها بالتحول الديمقراطي تكون ضعيفة، وفي الحالتين تكون محنطة ويتعسر انفاذها، لكنها تصلح موضوعاً للتقارير: من جهة المجتمع المحلي تصور ان القيادات السياسية خارج الحكم قد حققت انجازاً ضخماً يزيد من هامش الحريات ومن جهة المجتمع الدولي يفاد بأن تحولاً عظيماً قد حدث الديمقراطية مع انه من المعلوم ان النخب الحاكمة من غير المتصور ان تتنازل عن مصالحها من تلقاء نفسها وبلا مقابل...!
والصحافة الحرة لا تعني فقط حرية الصحفي في كتابة ما يريد وهو لن يكون صادقاً فيما يريد كتابته إلا عندما يتحرر من الجوع والعوز والحاجة كما ان التحرر من الفقر يشكل اكبر حماية للعاملين بالاعلام والصحافة من شرور «الوكالات الخمسة غير الحكومية» التي انشأتها وزارة الخارجية الامريكية عن طريق «مكتب الديمقراطية» والذي من مهامه :تدريب العاملين بالصحافة وتمويل ودعم الصحف الحرة والدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني التي يؤسسها عاملون بالصحف بما ييسر لهم اقامة ورش العمل وجذب آخرين من العاملين في ذات المهنة بالتبرعات المالية وخلافها، والمعروف للكافة ان الولايات المتحدة الامريكية والدول الرأسمالية التابعة لا تدفع الاموال مباشرة للمستفيدين «يدابيد» بل عن طريق شركات وشراكات ووكالات ومنظمات مجتمع مدني، كما ان التحرر من الفقر يدفع العاملين لاحترام ميثاق شرف المهنة ومن النماذج ان الكلمات التي يوقع عليها الكاتب هي كلماته ولم يتم املاؤها عليه بمقابل ...«!».
وتهتم الصحافة بالاقتصاد القومي وتقارير ديوان المراجع العام في السودان ومقارنات وتحليلات الخبراء والاقتصاديين والسياسيين الي آخر مثلما تهتم بتردي الاوضاع في المنشآت المختلفة، لكن لا احد يعلم شيئاً عن اقتصاديات الشركات الصحفية والاعلامية وتحويلها وتكاليفها واوضاعها المالية .. الى آخر ونشهد منشآت تولد وتموت فجأة .. واخرى تندثر بعد ان كانت ملء السمع والبصر.
وتكتب الصحافة عن اخبار النقابات في وقت لا توجد فيه اية نقابة في اى من تلك الشركات وتنشر اخبار الاضرابات عن العمل بسبب تراكم الاجور والمرتبات .. وقفل الشوارع لعدم ربط المعاشات والاعتصامات لعدم الوفاء بسداد استحقاقات مابعد نهاية الخدمة .. ولا استطيع تصور الاوضاع النفسية التي يعيشها المهمشون الفقراء من العاملين بالصحف والاعلام وهم يكتبون او ينشرون او يطالعون تلك الاخبار وهم انفسهم لم يصرفوا مرتباتهم لاكثر من شهر .. ويقفون بالعشرات امام مكاتب العمل ومحاكم العمل بحثا عن حقوق ضائعة ومرتبات واستحقاقات تم الامتناع عن دفعها عنوة .. فاى اهدار فظ للحقوق يجابهه العاملون بالشركات الصحفية والاعلامية.
كتب الاستاذ الطيب النضيف عن اجور الصحافيين بصحيفة الانتباهة بعد صدور قانون الصحافة 2009م «لن ضيف جديدا اذا قلنا ان من يختار مهنة العمل الصحفي يكون قد اختار الشقاء والتبع والنكد .. ويكون قد انضم الي فئة الناس الذين لا يأكلون جيدا ولا ينامون جيداً، واذا ناموا لا يحلمون احلاماً سعيدة كباقي الخلق .. ذلك لضيق الزمن وقلة عدد الساعات التي يجدها .. لا وقت للراحة ولا للفسحة ولا للاسرة ولا للاجتماعيات .. ولا للحبيبة ... ولا للاطفال .. ولا شئ سوى الكتابة».
اما الاستاذ صلاح شعيب فقد كتب عنهم من امريكا:
«ان المبالغ التي يتقاضاها المحررون لا تسد حاجاتهم المادية في ظروف وعثاء كهذي، كا انهم لا يجدون اية تسهيلات في فرص علاجهم واسرهم، وانهم نادراً ما يتلقون فرصاً اكبر في التدريب عند مؤسسات صحافية متطورة في الخارج او حتى اكتساب لغات اخرى تساعدهم في التغطية الخارجية .. فضلا عن ذلك فإن حماية الصحفي من قبل جور المؤسسة الناشرة لعطائه قضية قديمة قدم «التصفيف المطبعي» ولم يوجد لها حلاً لا من قبل مجلس صحافة ومطبوعات ولا يقوده صحافيون ولا نقابة صحافيين تساوي بين المحرر الصحفي وعامل المطبعة .. والحال كهذا لعلنا كثيرا ما رأينا كيف ان بعد هذه المؤسسات لا تلتزم بدفع مرتبات كثير من الصحافيين بالرغم من ان مجالس ادارتها تضم نخبة من اصحاب القلم» وواصل شعيب ووصف حال الصحفيين السودانيين من حيث الحوافز وتحسين بيئة العمل وملابس العمل للوجاهة الاجتماعية .. الخ ..
نموذجان من بين عشرات النماذج التي تبارت دون اتفاق مسبق في وصف بؤس الصحفيين من بعد اجازة قانون الصحافة والمطبوعات 2009م الديمقراطي وتفاديت تأدباً الاقتراب من النماذج الوصفية لاصحاب الكناتين وستات الشاي وستات الأكل وغيرهم لحالة الفقر المزري التي يعيشها شباب الصحفيين من الجنسين، ونهتم بالوصف لتأكيده على ضرورة التحرر من العوز والحاجة ولانه يطرح قضية كبرى: قضية الحد الادنى لاجور وشروط خدمة العاملين بالصحافة والاعلام والتي عبر عنها بوضوح الاستاذ علاء الدين محمود بجريدة الصحافة المحترمة عندما كتب عن الحقوق والاجور والوصف الوظيفي وان ما ورد في قانون 2009م من نص حول الاجور وشروط الخدمة ليس كافيا خاصة وان مجلس الصحافة والمطبوعات سبق ان اصدر منشورا لحماية لحقوق بوضع حد ادنى للاجور وهي العملية التي لم يستطع المجلس الزام شركات الصحافة والاعلام بها.
والوقائع تفيد بأن ما جاء في قانون الصحافة حول ضمان الحد الادنى المناسب لاجور العاملين بالشركات الصحفية وفقا لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل 1997م او اى قانون آخر هو ذات ما دأبت على النص عليه كل قوانين الصحافة والمطبوعات قبل 2009م وهو ذات ما ظل يتردد في ساحة الصحفيين والاعلاميين منذ 1992م ومع اقتراب نهاية العقد الثاني يظل النص محنطا او غير ملزم، بل ان ذلك النص المبارك كما تمضنته قوانين الصحافة والمطبوعات الانقاذية وقانون 2009م الذي تمت اجازته بالاجماع كقانون ديمقراطي فإنه ايضاً نصت عليه مشروعات قوانين الصحافةالتي لم تجد الفرصة للظهور وابرزها مشروع قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2007م والذي اعدته مؤسسة اتجاهات المستقبل للدراسات والحوار بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائى والذي عقدت له ورش عمل موسعة في الخرطوم لمناقشته ومراجعته وتلا ذلك مكرمة «مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة» باقامة ندوة او «مائدة» في نيروبي تحت عنوان «نحو اعلام ديمقراطي في السودان» حيث لم يخالف المشروع قانون 2009م عندما نص في المادة 62 «ب» على :
على كل ناشر ان يعتمد شروط خدمة مجزية للعاملين بالمؤسسة الصحفية وفقا لقانون العمل الساري.
والحقيقة ان معظم الناشرين الذين ساهموا في صياغة القوانين ومشروعات القوانين لم يلتزم بانفاذ ماهو متفق عليه وهذا اساس المشكلة.
ولا يخفي ان المجلس القومي للصحافة والمطبوعات انجز مهمة ضخمة بمقتضى المادة 33 (أ) من قانون 2004م وهي لائحة تطوير العمل الصحفي والتي عالجت ايضاً شروط خدمة الصحافيين بالمؤسسات المختلفة واستعانت لجنة اللائحة بلائحة الخدمة العامة 1995م وقانون العمل 1997م وعالجت عقد العمل للصحفي الذي يحدد ساعات العمل والمرتب وصرفه والاجازات والبدلات وكيفية انهاء الخدمة مثلما حدد واجبات الصحفي وحقوقه واصدر منشوراً بذلك.
وانقضت سنوات دون التزام معظم شركات الصحافة والاعلام بانفاذ ما نص عليه قانون الصحافة والمطبوعات والذي ترجمه مجلس الصحافة في صيغة مشروع عملي د. هاشم الجاز تعرض لحقيقة أن الصحفيين يعانون من ضعف بائن في الاجور بقوله : «هذه المسألة أخذت من وقتنا الكثير ونظرنا لها نظرة جادة وحددنا الحد الادني لأجر الصحفي الذي امضى عاماً خبرة في مجال الصحافة وهو مبلغ ستمائة وسبعين جنيهاً. واشترطنا على الصحف وجود عقد وابلغنا الصحف والصحفيين، واذا كان هناك صحفي يتعاقد بأقل من هذا الحد فالمشكلة في شخصه وليس المجلس او الصحيفة .. ونحن نتعامل مع الصحف التي في الاساس شركات .. ونحن نتعامل مع العقودات الموجودة .. وهناك خلط بين واجبات المجلس وواجبات اتحاد الصحفيين .. والحدث عن العمل بأقل من الحد الادني لاجور الصحفيين مشكلة ينبغي ان يتصدى لها الاتحاد وليس المجلس». وقال بروفسير علي محمد شمو رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في تصريح لـ «سونا» نشرته جريدة الخرطوم في 61 يونيو الجاري :
«ان القانون نص على حماية حقوق العاملين في المؤسسات الاعلامية بتحديد حد ادني للاجور .. وان الكوادر الاعلامية التي تعمل في عدد من المؤسسات الاعلامية باجور زهيدة ولا تتناسب مع الحد الادنى من الاجور الذي حدده القانون بستمائة وخمسين جنيها تقع مسئولية ذلك علي عاتقهم باعتبار ان القانون يسرى على الجميع».
ان جميع الاطراف متفقه على :
ـ ان مجلس الصحافة والمطبوعات ليس هو المخدم للعاملين بشركات الصحافة والاعلام كما انه ليس نقابة للعاملين بل جهة اشرافية تحت مسئولية رئاسة الجمهورية .
ـ بمقتضي مسئوليات مجلس الصحافة والمطبوعات انجز لائحة تطوير العمل الاعلامي والحد الادني لاجور وشروط خدمة العاملين بالشركات الصحفية والاعلامية وهذه اللائحة لم يرفضها اصحاب الشركات ووافق عليها العاملون وايضاً الاتحاد العام للصحافيين .
ـ في الممارسة لم تلتزم معظم شركات الصحافة والاعلام بلائحة مجلس الصحافة والمطبوعات.
فتكون كل الاطراف امام مشكلة واحدة : كيف تكون اللائحة عامة وملزمة؟ أما الحقائق ذات العلاقة بالاجابة على السؤال فهي :
اولاً : ان قانون الصحافة في اى بلد لا يتضمن تفاصيل لشروط الخدمة وفي نفس الوقت فإن نصوصه ليست قواعد آمرة ولا من النظام وخارج اختصاص سلطات العمل . وان الحد الادني للاجور وشروط الخدمة محلها : الاتفاقيات الجماعية وقوانين العمل والخدمة وعقود العمل واوامر الاجور وشروط الخدمة الولائية وهذا ما حدده المشرع في السودان.
ثانيا: النظام العام في الدولة السودانية جعل المسئولية بشأن الحد الادنى للاجور وشروط الخدمة للجنة الثلاثية «اصحاب الشركات والنقابة والحكومة» واذا لم توجد نقابة فإن ممثلي العاملين المختارين يكونون طرفا في اللجنة الثلاثية.
ثالثاً: الاعلامي او الصحفي في علاقة العمل «مخدم ومستخدم» هو الطرف الضعيف ولانتفاء التعادل بين طرفي العلاقة لابد من تدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف ولا يجوز وضعه بين خياري «البطالة» او «القبول بالعمل بأقل من الحد الادني للاجور وشروط الخدمة».
وحل المشكلة بيد الاتحاد العام للصحافيين السودانيين اولاً وامامه خياران ثم بيد العاملين بالشركات وامامهم خيار واحد ... والاتحاد العام للصحفيين يستطيع ان يجعل لائحة مجلس الصحافة والمطبوعات عامة وملزمة عن طريق اتفاقية جماعية توقع عليها اللجنة الثلاثية وتكون بالتالي «قومية» ومن اختصاص سلطات العمل كما يمكنه طلب اصدار امر بالحد الادني للاجور وشروط الخدمة بذات لائحة المجلس القومي ويكون الامر «ولائى» يوقع عليه والي الخرطوم وفي الخيارين تكون الاتفاقية الجماعية اوامر الاجور محدد الاجل «بدورة اتحاد الاتحاد العام مثلاً» وفي مسعاه لتنفيذ اى من الخيارين فإنه يجد دعم المجلس القومي والعاملين ، اما اذا كان الاتحاد غير راغب في ذلك فيمكنه دعم العاملين بالموافقة علي مبدأ امر الاجور الولائى الذي يقدم طلبه العاملون بالشركات الصحفية والاعلامية وللحديث صلة .
|
|
 
|
|
|
|
عبد الواحد أبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست