|
|
 مريم تكس : اليمن في الأصل واحد..!! ( عن الصحافة )
|
مرت في الثاني والعشرين من مايو الماضي الذكرى التاسعة عشر لتوحيد اليمن، وقد أثارت فيّ هذه الذكرى كوامن عدة.
ولعل الخاطر القوي الذي سيطر على تفكيري في موضوع وحدة اليمن دافعه القلق على وحدة السودان، ولأن اليمن في الأصل بلد واحد، وبفعل الاستعمار أصبح بلدين يحتفل الناس بوحدتهما. والسودان كذلك كان ولا يزال بلداً واحداً يتساءل ابناؤه هذه الأيام هل سيظل واحداً أم سيصبح بلدانا أم عدة بلدان....؟! وفي كل الحالتين - اليمن والسودان - لم يكن عامل الاستعمار الانجليزي هو العامل الوحيد المتسبب في الفشل السياسي والإداري للدولة، بل لعل العامل الرئيسي هو شخصنة الصراع السياسي الذي وصل - في حالة اليمن - إلى نقطة اللا معقول في أحداث عدن يناير 1986م، عندما شهر الرفاق أعضاء المكتب السياسي السلاح في وجوه بعضهم البعض داخل اجتماع المكتب السياسي ليقتل بعضهم بعضا، لينتقل القتال الى شوارع عدن ليصل عدد القتلى خلال عشرة أيام فقط إلى عشرة آلاف قتيل، لقد كان المشهد مؤلماً وقاسياً ليس على الصعيد السياسي وحده بل على المستوى الأخلاقي والإنساني..!!
إن المؤلم حقاً أن هؤلاء الرفاق كانوا رفاق كفاح ضد الاستعمار تنادوا له من لحج والضالع وردفان وأبين، ومن شمال اليمن، ومعهم أبناء عمال المصانع في عدن، وبلغ هذا الكفاح ذروته في عام 1963م، وتم طرد الانجليز بعد 129 عاماً من الاستعمار. بعدها تكونت الجبهة القومية في عام 1967م، من حركة القوميين العرب وستة تنظيمات أخرى آمنت جميعها بضرورة الكفاح المسلح، وبدلاً عن مواجهة تحديات بناء الدولة الحديثة والاندماج في وحدة فكرية وارادة سياسية واحدة لبناء دولة الاستقرار والنماء، دبّ الصراع بين هؤلاء الرفاق منذ عام 1968م، 1978م، 1980م، بتنحية عبد الفتاح اسماعيل حتى وصل ذروته في احداث يناير 1986م.
لقد أكدت أحداث عدن 1986م، التي خسر فيها الشعب اليمني عشرة آلاف قتيل ومائة وخمسين مليون دولار، أكدت أن النظريات الاشتراكية الحديثة ليست كافية لإنهاء الخلافات القبلية والعرقية. وأن القبلية قد هزمت فكرة النظام الحزبي، إذ بمجرد انطلاق الرصاصات داخل المكتب السياسي، انطلق في كل مكان بلا هوادة كل من يحمل سلاحا يبحث عن أبناء منطقته - أبناء عشيرته - ابناء قبيلته تخلى الجميع في لحظة عن الحزب باعتباره تنظيما وعن الاشتراكية مبدأ..! لقد علق الرئيس علي ناصر لاحقاً قائلاً: «إن هذه المعارك كانت نتيجة انقلاب على الحزب والشرعية، قامت به مجموعة انقسامية من قادة الحزب غلّبت سيطرتها القبلية والعشائرية لخدمة طموحاتها الشخصية».
لقد تحول هذا الكفاح والدور الرائد لكوادر الحزب، فأضاع نضالهم والتهم امجادهم تحت مفهوم «سوء التقدير والفهم ولعبة الكراسي».
لكن ما علاقة وحدة اليمن بأحداث عدن 1986م؟!
كنت اسعد الناس بوحدة اليمن يوم 22/8/2009م، وكنت حينها في المملكة العربية السعودية، فأقمت حفلاً نسائياً صغيراً في داري، سألتني فيه احدى الاخوات السعوديات وهي معلمة في المدارس المتوسطة «لكن يا ام حاتم حرام والله توحيد اليمن بالسيف»!!
فقلت بجدة ودون أن اسيطر على مشاعري «فيها شنو على الاقل وحدة بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، يعني يمن واحد إنتو يا اختي وحدكم الملك عبد العزيز بالسيف وانتم نجد وتهامة وعسير والحجاز؟!» فانسحبت عن الحديث بأدب سياسي فالسعوديون لا يحبون الجدل السياسي خاصة اذا اقترن بأسماء بعينها.
كان احتفائي بوحدة اليمن نابعا من ان اليمن الموحد سينظر الى مستقبله بمنظار اكبر. ان الاخوة في اليمن الجنوبي سينسون جراحهم ويبتعدون عن القبلية في اطار النظرة العريضة لليمن الواحد، اذ كلما صغرت المساحة اشتد التنافس القبلي فيها.
لكني لم اكن سعيدة واليمن كذلك لم يكن اليمن السعيد عند مرور الذكرى التاسعة عشر لوحدته، فوحدة اليمن التي اعلنها الرئيس صالح من عدن وكان حينها امين عام المؤتمر الشعبي، فقد اعلن حينها ان هذه الوحدة تقوم على الديمقراطية والتعددية السياسية. وقد انخرط اليمنيون في نشاطهم السياسي بحماس واندفاع حتى وصل عدد احزابهم الى اربعين حزباًَ. لكن بدلاً عن تطوير هذه التعددية وتقوية النظام الديمقراطي، احتفل اليمن بعد مرور تسعة عشر عاماً على وحدته باستعراض عسكري شارك فيه 30 ألف جندي وعدد ضخم من الاسلحة الروسية. وواضح انها كانت رسالة للانفصاليين في الداخل الذين تظاهروا في عدن حيث قتل رجال الامن ثلاثة من المتظاهرين وجرح اكثر من 30 آخرين. وهاجم الرئيس السابق لليمن الجنوبي الوحدة اليمنية قائلاً بأنها انحرفت عن مسارها، وانه يجب فك الارتباط مع اليمن الشمالي، وان ما تبقى من الوحدة هو استغلال لثروات الجنوب..!!
لكن الرئيس علي عبد الله صالح رد بالدعوة للحوار الوطني، مؤكداً رسوخ وحدة الشمال والجنوب. اما الامين العام لجامعة الدول العربية فقد اكتفى كالعادة بالتأكيد على وحدة اليمن !!! ورغم ان هناك عوامل داخلية كثيرة اثرت على وحدة اليمن، إلا ان جامعة الدول العربية تتحمل قدرا كبيرا من الفشل، فقد فشلت في جعل التماسك الوطني داخل البلاد العربية امرا واقعيا.. نسبة لغياب التخطيط من أجل التكامل الاقتصادي والتعاون في كافة المجالات العلم، المال، الاراضي والموارد.
وعندما تمر ذكرى وحدة اليمن يجب أن نقرأها نحن اهل السودان قراءة جيدة، ليس لأن الاشتراكية في الجنوب لم تعصمنا من القبلية ولا لأننا في الشمال قمنا بخيانة المبادئ الاسلامية، بل لأننا رغم صراعنا الطويل الدموي منذ الاستقلال حول السلطة في الشمال وفي الجنوب وبين الشمال والجنوب لم نتعلم أهمية الطمأنينة والاستقرار، فهل يا ترى سنتعلمها من الانفصال؟ وهل سيكون الانفصال هو الضمان لأمننا واستقرارنا؟ ام انه بداية لصراع كبير لا سمح الله يجعل من كل الصراعات التي حدثت مجرد «مناظر للفيلم»..؟!
ومن جهة أخرى يجب أن نفكر بمناسبة حالة «الوحدة» في اليمن تفكيرا عميقا وجادا في اهمية الدولة وعلاقتها بالامة، لأن حالة الصراع في اليمن ليس حالة تعدد عرقي او ديني او ثقافي، بل هو حالة فشل ادارة دولة وليس حالة صراع من أجل تكوين «امة». ان الدولة الوحدوية التي تم تصميمها في فرنسا وانتشر نموذجها في العالم التي وصفها دستور الجمهورية الخامسة في مادته الاولى «ان فرنسا جمهورية غير قابلة للانقسام»، لكن النموذج في عبارة «غير قابلة للانقسام» لكي يظل نصا مقدسا تم تطويعه في مراحل متعددة داخل فرنسا نفسها، وذلك في عام 1968م، حين استشعر الجنرال ديجول ضرورة اجراء اصلاح اداري عميق قائلا: «ان التطور العام يحمل بلادنا نحو توازن جديد.. ان الجهد المتعدد الاجيال الذي كان لزمن طويل ضروريا لتحقيق التمسك بوحدتها على الرغم من تعاون واختلاف المقاطعات التي كانت مرتبطة بها بشكل تتابعي، لن يفرض بعد ذلك».
لكن هذه النوايا الاصلاحية كانت سببا في استقالة ديجول. ولكن الواقع فرض على الرئيس ميتران 1981م، ان يجزم بأن «فرنسا كانت بحاجة لسلطة مركزية قوية لكي تصنع نفسها وهي اليوم بحاجة الى سلطة لا مركزية كي لا تتفكك».
ويجب على اليمنيين والسودانيين لكي لا تتفكك بلادهم ان ينظروا الى شكل الدولة الوحدوية التي تحمل الوحدة على التنوع، وان تمنح من خلال الكونفدرالية او الفيدرالية السلطات للجماعات الداخلية حتى تصل الى مرحلة تكوين المركز بارادة هذه الجماعات ورضائها. وان يكون التنوع والتعدد هو اساس الوحدة.
إن اشكالات الوحدة في اليمن والاشكالات التي تواجه وحدة السودان، يمكن معالجتها من خلال منظور قانوني وعلمي، مستفيدا من تطور شكل الدولة «ومصوغها» في فرنسا وغيرها، بدلا عن اسقاط الفشل الإداري والسياسي على المجتمع وتحويله الى قبائل وديانات وثقافات، لأن العلة ليست في التعدد العرقي والثقافي، بل في كيفية إدارة هذا التعدد.
|
|
 
|
|
|
|
انور التكينة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست