كجبار

Quote: ابوبكر بشير الخليفة e-mail: [email protected] من المعروف لدى اوساط خبراء المياه وعلماء البيئة ان السد العالى القائم حاليآ فى مصر يعتبر مشكلة حقيقية، وكثيرآ ما يتخذ فى هذه الاوساط كمثال واضح للكارثة البيئية، ولما يمكن ان يؤول اليه الحال نتيجة اتخاذ قرارات مصيرية دون النظر الى الاثار بعيدة المدى والمترتبة عليها. ومن المعروف، ايضآ، بان الشعب المصرى قد استفاد فوائد كثيرة ، خلال الفترة الماضية ، من بناء السد العالى سواء من ناحية تنظيم الرى، أو من ناحية انتاج الطاقة الكهربائية، او من ناحية حماية السكان والمنشئات من الفيضانات، وعليه فانه يجب القول بان سكان مصر الحاليين قد استفادوا كثيرآ من بناء السد العالى، ولكن المشكلة الحقيقية هى أن سكان مصر فى الفترة القادمة عليهم ان يدفعوا ثمن تلك الفوائد، وذلك من خلال محاولتهم التخلص من الاثار السلبية التى بدات فى الظهور. مشكلة السد العالى ان التعريف الحديث والعلمى للانهار هو القائل بان الانهار هى قنوات طبيعية لسريان المياه العذبة ، والطمى، فى آن واحد، من المناطق المرتفعة الى مناطق اكثر انخفاضآ. وقد انبنى هذا التعريف، الذى أضيفت له كلمة (الطمى)، على المعرفة الجديدة المستقاة من الخبرة، والتجربة، الطويلتين، خلال القرن الماضى، المعرفة بالاهمية الكبيرة لعملية سريان الطمى، والمعرفة باستحالة تعويض الخسارة الناجمة عن وقف سريانه مع الماء. لقد ثبت ان مياه النيل التى تصل السد العالى، تحمل سنويآ ما يعادل مليار طن من الطمى، والذى يعتبر المادة الأساسية فى خلق تربة زراعية ، خصبة، ومتجددة، كما انه يعتبر المادة الاساسية والوحيدة، فى الحفاظ على الاراضى الزراعية، سواء كانت الاراضى الممتدة على ضفاف النيل او تلك التى توجد فى الدلتا ، والجدير بالذكر، إن دلتا النيل، والتى تعتبر اخصب الاراضى الزراعية على نطاق العالم، قد تكونت نتيجة للسريان المستمر للطمى المحمول بمياه النيل والذى يترسب فى منطقة الدلتا بكميات كبيرة، يفقد (بضم الياء) جزء كبير منها فى مياه البحر الأبيض المتوسط ويبقى الجزء الآخر ليكون الدلتا، تتم هذه العملية المنتظمة والموزونة بعدة عوامل طبيعية لتعطى هذه النتيجة المعروفة باسم دلتا النيل، ولقد اوقف السد العالى هذه العملية تمامآ، فاصبحت الدلتا تفقد اجزاء منها بالتآكل الذى تحدثه امواج البحر مما ادى لانخفاضها الى تحت مستوى سطح البحر، كما تفقد الدلتا قدرآ كبيرآ من خصوبة الاراضى الزراعية المتبقية، وبمعدل منتظم، نظرآ لتدهور نوعية التربة لاسباب اخرى ناتجة ايضآ من توقف سريان الطمى. يضاف الى ذلك، المشكلة الأكبر، وهى تراكم هذا الطمى خلف الخزان مما أدى للحد من فائدة الخزان التشغيلية و بصورة كبيرة، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى ، فانه ومما يزيد الامر سوءآ ،هو ان مصر تستهلك حاليآ جزء كبير من الطاقة الكهربائية التى ينتجها السد العالى لتشغيل مضخات لرفع المياه المتجمعة فى الدلتا – نتيجة انخفاض منسوب الدلتا عن مستوى سطح البحر- لتفريغها فى البحر الابيض المتوسط، وقد تم تقديرها فى بعض الدراسات بانها تتجاوز 15% من مجموع الطاقة الكهربائية التى ينتجها السد العالى، كما ان المصانع التى تم انشائها لانتاج الاسمدة التى تحتاجها التربة الزراعية فى مصر، بعد ان فقدت مصدر الخصب الطبيعى، والمتمثل بالطمى ، هذه المصانع تستهلك، وفقآ للدراسات المشار اليها، حوالى 30% من الطاقة التى ينتجها السد العالى، وهناك الكثير من التفاصيل التى توضح بان السد العالى القائم حاليآ فى مصر قد صار كارثة تحتاج لمعالجة شاملة لاحتواء اثاره السالبة والمستمرة والتى اصبحت تهدد مصر فى اهم مصادر الحياة ، هذا، ان لم نقل المصدر الوحيد للحياة فيها. خزان مروى و كيفية التخلص من مشكلة السد العالى يمكن القول ان علماء موارد المياه يعرفون ان التخلص من الاثار المدمرة للوضع الحالى للسد العالى والتى اصبحت واضحة، يستلزم بناء سد خلف بحيرة السد العالى ، يستلزم تركيب مصفاة لبحيرة السد العالى، حتى تصلها مياه نظيفة من الطمى ، ويعرفون انه لا يوجد حل آخر، ويتوقع لهذا الحل ان يساعد مصر، بعد التاكد من ان نصيبها من المياه قد تم تخزينه قرب حدودها فى خزان مروى، لتضخ المياه من بحيرة السد العالى لتفريغها من ترسبات الطمى المتراكم وضخه مع المياه المتجه شمالآ ، بينما تكون المياه التى تصلها من الجنوب ، من خزان مروى ، مياهآ خالية من الطمى و مناسبة تمامآ لعملية نحت وحمل الرواسب من بحيرة السد العالى ، باستمرار هذه العملية لعدد من السنين ستصبح بحيرة السد العالى خالية من تراكمات الطمى مما يعنى زيادة طاقتها الاستيعابية ويعنى ايضآ وبدرجة اكبر من الاهمية ، اعادة الاستمرارية لعملية تكوين الدلتا وتخصيب الاراضى الزراعية. من اللافت للنظر السرعة التى يجرى بها العمل فى خزان مروى، خاصة اذا ما قيست بالوقت الذى يتطلبه البدء فى انشاء الخزانات فى جميع أنحاء العالم. ومن الغريب بان يبدأ العمل فى الخزان دون كثير بحث عن تمويل وبيوت خبرة، خاصة اذا عرفنا أن إثيوبيا والتى يجئ منها 90% من المياه التى تصل مروى، غير مسموح لها بإنشاء خزان بهذا الحجم فى أراضيها لإنقاذ شعبها الذى طحنته المجاعات، وذلك بسبب التهديد القديم، والمستمر والمعروف حتى لدى منظمة الأمم المتحدة، والذي تكرره مصر على رؤوس الأشهاد، بان قيام إثيوبيا بإنشاء خزان على النيل الأزرق يعد بمثابة إعلان حرب على مصر، وان مصر لن تتوان فى تدميره ، هذا التهديد ليس معروفآ فقط وانما يجد تفهمآ لدى الدول الكبرى. ومن الغريب، ايضآ، أن يبدأ إنشاء خزان مروى فى الوقت الذى يتجه فيه العالم للتخلص من الخزانات وفى الوقت الذى أدرك فيه العالم، اجمع، خطورة الخزانات، مما ادى الى تكوين جماعات متخصصة فى المطالبة بهدم الخزانات القائمة حاليآ. كل هذا يجعلنا نتساءل، هل ما يجرى من عمل دؤوب فى انشاء خزان مروى هو لمصلحة السودان فى المقام الاول ؟ ويجعلنا نتساءل هل موافقة مصر على إنشاء هذا الخزان إنما هى من اجل رخاء شعب السودان؟ أم أن هناك صفقة أخرى ، أبرمتها مصر مع النظام الحاكم فى السودان، بعد أن قامت بتدجينه وترويضه تماما،وبعد أن أحكمت لعبة العصا والجزرة معه، وأتقنت تهديده بعصا معرفتها بأسراره ، كما أتقنت التلويح له بجزرة دعمها له فى الأوساط العالمية؟ إذ لا يوجد شخص عاقل، واحد، يمكنه القول بان هذا الخزان يجرى العمل فى إنشائه دون علم مصر ، او دون موافقتها عليه،او رغم انفها. ونحن وبطبيعة الحال نتمنى ان تتمكن مصر من التخلص من جميع مشاكلها، بما فيها مشاكل السد العالى، ونتمنى لشعب مصر كل التقدم والازدهار، ولكن لن نرضى اطلاقآ بان نكون نحن الضحية، ولن نرضى بان يضيع جزء عزيز من ارضنا ليستعمل كمستودع لمياه مصر، ولن نرضى ان نفقد كل الاراضى الزراعية السودانية الواقعة بين مروى وحدود مصر، ولن نرضى بخزان كل فائدتنا المرجوة منه انما هى الطاقة الكهربائية والتى نعلم تمام العلم باننا سوف نحتاج لاكثر منها لحل مشاكلنا التى سوف يخلقها لنا هذا الخزان. بكلمة واحدة ، نحن لا نقبل بان تقوم مصر بتحويل اكبر مشاكلها الينا لنحملها عنها، فى هدوء وفى صمت مريب. اننا وبرغم اختلافنا مع النظام السودانى الحاكم حاليآ ، وبالرغم من المرارة التى نشعر بها من صفقات الاستثمار الغريبة التى عقدها هذا النظام مع عدة جهات، وحملنا تبعات هذه الصفقات ، دون علمنا ودون مشورتنا، الا اننا نرجوه رجاء صادقآ الا يجعل التفريط فى مصالح السودان العليا هو ثمن اصلاح اخطائه الماضية مع النظام المصرى، وان يعيد النظر فى صفقة خزان مروى، وان يعهد لذوى الاختصاص باعادة دراسة هذا الخزان والنظر فى بدائل فنية تمكن من الاستفادة من المنشئات المنجزة باسلوب لا يقود الى تحويل مشاكل السد العالى الى السودان ـــــــــــــــــــ * نشر في سودانايل في بدايات مارس 2007