|
|
|
 Re: السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية
طفرة عقارية بدأت مطلع الألفية تزامنا مع تصدير النفط
الطفرة العقارية شجعت السودانيين للسكن في الشقق العالية بدلا من المنازل («الشرق الاوسط»)
الخرطوم: محمد أبو حسبو
مع الطفرة الاقتصادية التي يمر بها السودان منذ نحو 6 سنوات بفعل انتاج النفط، انتشرت ظاهرة عقارية جديدة في العاصمة الخرطوم، وهي قيام الأبراج السكنية التي يفضل السودانيون تسميتها بـ «العمارات». فقد كان السودانيون بطبعهم يسكنون المنازل ولا يطيقون سكن الشقق مهما كانت فاخرة. غير أن عدة عوامل، بالاضافة إلى الطفرة العقارية، شجعتهم أيضاً على التحول من سكن المنازل إلى الشقق العالية. ومن هذه العوامل النزوح الضخم الذي حدث في العاصمة، إذ تضاعف سكانها أكثر من مرتين خلال الأعوام الـ 15 الماضية ليصل الآن إلى نحو 7 ملايين نسمة. ورغم أن المدينة اتسعت أفقياً فوق مساحات شاسعة، إلا أن المتمسكين بوسط المدينة وأحيائها القديمة فضلوا البقاء فيها والتوسع رأسياً بدلاً من الخروج إلى أطراف المدينة مع تزايد عدد أفراد الأسرة عبر الأجيال المتلاحقة. ومن الأسباب الأخرى، الزيادة الضخمة في عدد السودانيين الذين هاجروا إلى دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة خلال السنوات الـ 15 الماضية، والذين أصبحوا الآن (بعد أن حسّنوا أوضاعهم المادية) راغبين في امتلاك عقار في موطنهم الأصلي. وربما هذه الشريحة بالذات – بحكم أنها اعتادت على سكن الشقق في بلاد المهجر- هي التي مهّدت لتحول السودانيين من سكن المنازل والفيلات إلى سكن الأبراج والشقق.
ويلاحظ السودانيون أن انتشار الأبراج السكنية العالية تركز في جزء واحد من العاصمة التي تنقسم إلى 3 بلديات هي «أمدرمان» و«الخرطوم» و«الخرطوم بحري»، لذا فهي تُعرف بالعاصمة المثلثة لأنها تقع حيث يلتقي نهران (النيل الأبيض والنيل الأزرق) ليجريا معاً في نهر واحد هو نهر النيل الشهير.
فالأنهار الثلاثة تشّكل مثلثاً جغرافياً يقع مركزه عند نقطة التقاء النيلين. غير أن أسعار العقارات في المدينة كانت دائماً وبشكل عام أعلى كلما اقتربت من النيل الأزرق. فالنيل الأزرق يحد بلدية الخرطوم من جانبها الشرقي، لذا فإن نصف المدينة الشرقي حاز نصيب الأسد من الأبراج السكنية الحديثة. كما أن أراضي وعقارات بلدية الخرطوم بشكل عام أيضاً أغلى سعراً من بلديتي أمدرمان والخرطوم بحري. وبينما راحت في العامين الأخيرين بعض الأبراج تقوم في بلدية الخرطوم بحري وتطل على نهر النيل، يُلاحظ أن بلدية أمدرمان، رغم كبر مساحتها، تكاد تخلو من هذه الأبراج. وتتراوح أسعار الشقق المكوّنة من ثلاث غرف نوم وحمامين على الأقل في النصف الشرقي من مدينة الخرطوم ما بين 100 إلى 300 الف دولار للشقق الفاخرة المطلة على النيل الأزرق مباشرة. ومن أكثر أحياء الخرطوم احتضاناً لهذه الأبراج حي «العمارات»، خصوصاً شارع المطار، وحي «الرياض» و«الخرطوم 2» و«المنشية» و«الطائف» و«المعمورة». ويعد مشروع «السُنط» أضخم المشاريع العقارية في السوادن على الاطلاق، وهو الذي لا يزال خرائط ورسومات على الورق. ويقع هذا المشروع في قلب العاصمة المثلثة عند نقطة التقاء النيلين الأبيض والأزرق وتُقدر تكلفته بنحو 4 مليارات دولار، وهو عبارة عن مدينة صغيرة ستكون مركزاً تجارياً وسكنياً للطبقات المقتدرة من السودانيين بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب. ويأمل القائمون على أمر هذا المشروع أن يتحول بعد اكتماله إلى ما يشبه حي المال في بعض العواصم الأجنبية، لكن هناك من يشكك في جدواه وفيما اذا كان سيكتمل أصلاً، على الأقل بالطريقة التي يتصورها صانعوه.
مشكلة الصيانة والخدمات: غير أن المشكلة الأساسية التي يخشاها سكان الأبراج الجديدة هي إمكانية تدهور خدمات وصيانة البنايات الجديدة مع مرور الوقت. ولأن ظاهرة السكن في أبراج (أو عمارات) شيء جديد ودخيل على الحياة السودانية فإن صيانة الخدمات المشتركة في العمارة (مثل المصعد والدرج والإضاءة الخارجية والحدائق حول المبنى والصرف الصحي وما إلى ذلك) متروكة حالياً للجهد الشخصي لبعض السكان الناشطين. فالسكان عادة ما يكونون لجاناً تتولى جمع المال اللازم للصيانة والخدمات ثم تأجير عمال بطريقة فردية للقيام بالصيانة والنظافة. وما يغيب عن السوق السوداني حتى الآن هو وجود شركات تتخصص في إدارة الأبراج السكنية وتقديم جميع الخدمات المطلوبة بطريقة مهنية نظير مبلغ محدود يدفعه السكان شهرياً أو سنوياً، مثلما هو الحال في الدول المعتادة على سكن الأبراج. وبينما راح الكثيرون الآن يقبلون على فكرة شراء شقة للسكن لا تزال غالبية السودانيين تفضل شراء قطعة من الأرض ثم انشاء منزل عليها، حتى وإن كان صغيراً. ويعتقدون أن مزايا المنزل عديدة، أولاها أنك تبني المنزل على هواك الخاص ـ على أرض تملكها ـ وآخرها أنك تتمتع بحديقة أو بفناء خارج الجدران، فضلاً عن القدرة على التحكم في زمن البناء بحيث تستطيع تأجيله اذا لم يتوفر لك المال اللازم طوال الوقت، بينما شراء الشقة يلزمك بأقساط شهرية عالية لأن فترة السداد لا تتعدى عادة عامين أو ثلاثة. عقبة التمويل: وربما ما زالت هذه هي العقبة الأساسية أمام الانتشار الكبير لتملك الشقق في السودان. فحتى الآن لا تُوجد مصارف عقارية توفر قروضاً لشراء العقارات بحيث يتم سداد القرض على أمد بعيد (من 10 إلى 20 عاماً) مثلما هو الحال في كثير من الدول. فالنظام المتبع حالياً في السودان هو أن يمنحك صاحب البرج فترة عامين أو ثلاثة لسداد كامل سعر الشقة- وهي الفترة التي تستغرقه لاكمال عمليات البناء. ففي بداية المشروع يأخذ صاحب البرج عربوناً من جميع المشترين (في حدود 20 إلى 30 في المائة)، وعند الانتهاء لا يستلم المشتري عقاره إلى بعد أن يكمل آخر قسط من قيمته. وبالطبع فإن غالبية السودانيين يجدون أن هذه الأقساط الشهرية ضخمة وتفوق بكثير دخلهم الشهري لأنها تتوزع على فترة سداد قصيرة تمتد لعامين أو ثلاثة فقط. كما أن غالبيتهم لا يتوفر له العربون الكبير، الذي يقدر بـ 30 في المائة من قيمة الشقة. وحتى تظهر بنوك تتخصص في القروض العقارية فسيظل تملك الشقق بالتقسيط في السودان ظاهرة محدودة في أوساط الطبقة الميسورة نسبياً.
المستثمرون الأجانب: ويبدو أن الطفرة العقارية الحديثة في الخرطوم قد جذبت بعض المستثمرين الأجانب، لكنه جذبٌ محدود للغاية بالمقارنة مع ما يحدث في دول الخليج. فالمصريون كانوا أول من دخل كمستثمرين عقاريين في السودان، إذ برز وجودهم قبل نحو 4 سنوات مع انتشار أبراج «الحجاز» التي يموّلونها ويشيدونها في مواقع مختلفة من العاصمة السودانية. كما أن العمال المصريين راحوا ينتشرون في مواقع البناء بصفتهم الفردية وليسوا كعمال تابعين لشركات مصرية. أما الصينيون فهم أيضاً قد انتشروا بدرجة كبيرة في مواقع البناء والتشييد ولكن كشركات مقاولات وليسوا كمستثمرين. والمعروف أن الصين هي الشريك الأكبر في استخراج النفط السوداني، فضلاً عن توليها تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية بالتعاون مع الحكومة السودانية. فوجود الصينيين في شوارع الخرطوم وأسواقها أصبح ظاهرة مصاحبة لاستخراج البترول وللطفرة العقارية التي تبعتها. وفي الآونة الأخيرة لاحظ السودانيون أعداداً متزايدة من الأتراك الذين أصبحوا يهتمون بالسودان كمستثمرين عقاريين على نطاق محدود. أما الوجود الخليجي في سوق العقارات السوداني فقط اقتصر حتى الآن على شراء بعض الأراضي والمزارع لأفراد مستثمرين، لكن لا وجود يُذكر لشركات مقاولات كبيرة ومعروفة مثل «إعمار» الإماراتية وغيرها. ويُشار هنا إلى أن مواد البناء التي تغذي الطفرة العقارية في السودان تأتي من مصادر مختلفة حول العالم، فضلاً عن المواد الأساسية المصنعة محلياً كالأسمنت. فمثلاً تُستورد غالبية الكابلات الكهربائية وأنابيب المياه والصرف الصحي البلاستيكية من السعودية. بينما تأتي معظم مواد «التشطيب» من الصين ودبي وتركيا، ومع انتشار الأبراج السكنية في الخرطوم كثرت شركات المقاولات الهندسية المحلية. ومن أوائل هذه الشركات شركة «ديكور هاوس» ـ صاحبة أبراج الياسمين ـ والتي يعتقد البعض أنها لعبت دوراً أساسيا في إدخال هذه الظاهرة إلى السودان.
لاشك بأن هذا التقرير عن سوق العقارات في السودان يعكس الصورة الحقيقية لهذا السوق المتنامي في ظل هذه الظروف السياسية الحالية. ولاشك بأن الاستثمار العقاري في العاصمة الخرطوم والجزء الشرقي منها هو المحك في هذه الاستثمارات.. وأقول لجميع السودانيين بأن الوضع السياسي واستقراره سيكون هو نقطة التحول الحقيقي للسودان كبلد جاذب للاستثمار عقاريا كان أو صناعيا أو حتى خدمي كتأسيس شركات خدمات وصيانة مثلما هو الحال في السعودية صاحبة تجارب حقيقية في هذا المجال .. وسودانيون هم من قاموا على تأسيس هذه الشركات. وهذا النوع من الشركات يخدم الاستثمارات بمختلف أنواعها .. لا عقار ولا آلة يمكن لها أن تدوم دون صيانة ... حتى الانسان ... وإن تجربة مصر في ادارة ابراج التمليك يحكمها عرف اصبح قانوني وهو تاسيس اتحاد ملاك للبرج له رئيس وأمين صندوق وأعضاء والتزامات مالية شهرية يتم تغطيتها بعائد من وديعة تمثل 2% من قيمة جميع الوحدات، باسم اتحاد ملاك البرج، يتم الصرف من عائدها لتغطية صيانة وخدمات البرج... هذه تجارب يجب على السودانيين التعلم منها .. مع دخولهم عالم الشقق والابراج .
http://www.aawsat.com/details.asp?section=47&article=455660&issueno=10651
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
صباح الـخير يا ناس الأراضي والإسكان
حكاية مدهشة جداً.. أراضي الخرطوم أغلى من طوكيو ولندن وبقية أوروبا لماذا..؟!
عدة أسباب قادت إلى هذا الوضع العجيب في مجال النشاط العقاري الملتهب كل يوم
المعاشيون الكبار.. وسلفيات البنوك وقروضها.. وغسيل الأموال من ضمن المسببات
منذ زمان بعيد دعا الحادبون للتوسع الرأسي فما الذي منع هذا التوجه السكني السليم؟
حـــاجــــة عجيبة.. بل ومدهشة، فالأراضي والمساكن في الخرطوم أغلى من «طوكيو» عاصمة اليابان.. أما الفرق بين أراضي بعض مناطق الخرطوم الراقية أو التجارية وبين أراضي وبيوت لندن فهو فرق السماء والأرض، وبمناسبة السماء فإن بعض «أهل التقليعات» من الأمريكان والإنجليز والأوروبيين سجلوا معظم أو كل أراضي ومساحات السماء أو القمر بأسمهم بعد أن وجدوا - سجلها خالٍ ولا يملكها أحد، فنزلوا فيها تحويش وتسجيل تماماً كما فعل «الجماعة » في أراضي الخرطوم «الميري» أو شبه الميري، حيث يحوشوها «بالسلك الشائك» ثم يقوم «برج» ضخم بعد فترة، ولا من شاف ولا من سمع..!.
إن من أقوى مسببات غلاء الأراضي بولاية الخرطوم عامة والخرطوم خاصة، اتجاه الدولة منذ سنوات للمتاجرة في الأراضي بيعاً وشراءاً بجحة الاستثمار أو الخصخصة، والسبب الثاني ولعله الأهم هو الزحف الواسع المتسع كل يوم من ولايات السودان المختلفة نحو العاصمة، التي تركز فيها وبصورة واسعة النشاط التجاري والاستثماري، وأيضاً لأن الأوضاع الأمنية والتعليمية والصحية في العديد من أطراف السودان المختلفة شكلت دافعاً قوياً ومبرراً لهروب الناس نحو العاصمة، أيضاً لا ننسى حركة المغتربين الذين هاجر معظمهم في الأصل من أجل (البيت الملك) ورفع أعباء الايجار، كذلك لأن البنوك التجارية الضخمة عملت وعلى نحو خاطيء في بعض الأحيان في مجال الرهن العقاري، حيث أجزل بعضها (أي البنوك) العطاء لمن يستحق ولمن لا يستحق حتى ضاعت مليارات المليارات، كما نشر وأعلن من أموال هذه البنوك، التي هي في النهاية أموال المودعين، ونظرة واحدة للصحف اليومية وإعلانات بيع العقارات المرهونة تكشف جحم الكارثة في القطاع المصرفي، حيث فقد القائمون عليها حتى القدرة على الدهشة أو ردود الأفعال بعد أن فقدوا القدرة على معالجة هذا الأمر، ويكفي أن الدولة ممثلة في أحد قادتها الكبار قال منذ فترة قريبة إن (سيد شباب المصارف) سيخصخص أو يباع لأن أمواله لم تعد موجودة، بل ربما بددت في شكل قروض وسلفيات وضمانات، وربما هبات لعدد كبير من النافذين في الدولة (عسكريين ومدنيين)..!! بل هذا هو بنك آخر، وتحديداً بنك الخرطوم، تملأ إعلاناته الصحف اليومية عارضاً بيع بعض العقارات المرهونة في كل أنحاء العاصمة: سكنية، تجارية، زراعية، وبين هذا وذاك، ما قصة رهن الـ«12» قطعة مزورة الأوراق لشاب يافع تسلم بموجبها نحو 32 مليار أو يزيد ببعيدة عن الأذهان، حيث تحدثنا وتحدث غيرنا عن هذه القضية وتلك التزويرات، ولكن بالتقادم ومرور الزمن أدرك شهرزاد الصباح وسكت الجميع عن الكلام غير المباح..!.
أيضاً ووفقاً للخبراء فإن واحداً من أسباب جنون الأراضي في الخرطوم؛ والتي بلغ سعر مترها في بعض المناطق «5» مليون جنيه في المتر الواحد، هذا العدد الكبير من المحالين للمعاشات والصالح العام، حيث يقوم بعضهم بأمرين: الأول توظيف عائد المعاش أو حقوق نهاية الخدمة في النشاط العقاري، ودخول جيش عرمرم من أصحاب المعاشات والمفصولين والمحالين للصالح العام لسوق العقار كسماسرة لكسب لقمة العيش.
صحيح أن الجهة المناط بها تنظيم تسجيلات الأراضي والخطط الإسكانية توزيعاً وبيعاً واستثماراً هي الآن وبكل المقاييس أحسن حالاً من الفوضى التي عاشها قطاع الأراضي في السنوات العشر، التي سبقت التغييرات وعملية الانضباط في مصلحة الأراضي، ولكن الصحيح أيضاً أن عملية التحكم في الأراضي لا زالت بحاجة إلى قدر كبير من الشفافية والانضباط الحكومي، إذ أن العديد من الناس ـ ونحن منهم ـ ترى أن مساحات واسعة من أعز الأراضي وفي أهم المواقع في العاصمة، يتم أحياناً تسويرها باسم جمعيات أو منظمات أو جماعات لا تنقصها شبهة الرغبة في الحيازة الشخصية، إذ يكفي السودان والسودانيين ما يهم من منظمات وجمعيات وهيئات قامت باسم الإسلام أو العمل الخيري أو الإنساني، ولا خير أو إنسانية في معظمها، بل نقلت القائمين عليها من فقراء وبؤساء وبسطاء إلى أثرياء، تغيرت حتى لغة الحديث المالي لديهم فأضحوا لا يذكرون الجنيه، بل يتحدثون بالدولار، واليورو والإسترليني، وبعضهم انتقلت إليهم شهوة التملك من الداخل للخارج، وكان الحديث عن تملك في ماليزيا، ولندن، والقاهرة وما خفي أعظم..!.
أيضاً من مسببات غلاء الأراضي في ولاية الخرطوم (موسم لعله انتهى أو متواصل خاص بغسيل الأموال)، حيث يتحدث الناس عن ارتفاع جنوني وفجائي أصاب أحد أحياء جنوب الخرطوم، واسمه حي الأندلس، الذي بلغ سعر القطعة فيه ومنذ سنوات أكثر من عشرين مليون جنيه لثلاثمائة متر ـ درجة ثالثة، حيث كان المشترون الكبار تحوم حولهم شبهات غسيل الأموال، أما المشترين العاديين الذين رغبوا في السكن في ذلك الحي الواقع جنوب شرق الكلاكلات، فقد ضرب بعضهم بعد أن (تنفس الورم) وانتهت عملية الغسيل، فانهارت الأسعار في ذلك الحي وأصبح سعر القطعة هو ربع سعرها القديم أيام الغسيل والورم المرضي..!.
هنالك ووفقاً لرأي الفنيين والمهندسين ومنذ سنوات بعيدة جداً آراء هندسية لم يأخذ بها أحد، وهي التي تتحدث عن التوسع الأفقي في البناء بدلاً من (الحيشان) والمساحات الضخمة وغير ذلك من مظاهر البزار والفخفخة والحدائق الغناء وحيضان السباحة والملاعب داخل الحيشان الفسيحة (اللهم زد وبارك)، حيث كانت الآراء القديمة تلك تدعو وتحبذ السكن الرأسي وعدم التمدد توفيراً للأراضي والخدمات والانضباط الأمني وفوائد أخرى عديدة منها: الصحية، والتعليمية والمواصلات، كان من الممكن أن تتحقق وتجعل من العاصمة الممتدة الآن أكثر انضباطاً وأقرب وأصغر، ويسكنها نفس العدد من الناس وعلى مساحة لا تتجاوز على أفضل الحالات نصف مساحتها الحالية، التي تداخلت شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً مع الولايات الأخرى ولا زال الزحف السكاني مستمراً..!.
سيقال لنا إن عادة السودانيين في مجال السكن لا تحبذ ولا ترحب السكن في (الشقق)، ولكن للضرورة أحكام فالكثير من عادات وتقاليد السودانيين تغيرت في مجال اللبس والمعاملات والسلوكيات، فما الذي يمنع التغيير في مجال السكن ولو بقرارات حكومية تقود الناس إلى ما ينفعهم وتوقف هذ التمدد العجيب..!؟.
لعل الأمر عندما تتجه الخطط السكانية الرأسية ويتحول السكن إلى عمارات وشقق بمساحاتها المختلفة ومزاياها المختلفة، سيتطلب من الدولة عدة أمور تشجع للبناء والاستثمارات في هذا الاتجاه المهم وفي مقدمته التحسينات المطلوبة مراجعة أوضاع مواد البناء، أسمنت، حديد، أخشاب، وبلاط، وبوهيات، وغير ذلك من المتطلبات المعروفة حتى يقبل الناس على البناء الرأسي، الذي من المؤكد أنهم سيتعودون عليه مثلما تعودوا على أمور وعادات وسلوكيات أخرى بينها الحميد والخبيث..!.
«الوطن» يشرفها أن تفتح المجال لمناقشة قضايا الإسكان والأراضي في العاصمة بهذا المقال القصير المحكم للمهندس يوسف عمر، أحد أبرز الداعين لمراجعة ومعالجة الوضع الإسكاني بالعاصمة خاصة، وبالسودان عامة، فللرجل مساهمات واضحة في مجال البناء السكني بمختلف مساحاته ومستوياته في الخرطوم والسعودية ومصر..
وإلى مقال المهندس يوسف عمر.
**
وجهة نظر هندسية تستحق الدراسة
لماذا الأبراج السكنية..؟!
بقلم: المهندس يوسف عمر ـ رئيس مجلس إدارة أبراج الحجاز
تتعرض الخرطوم لأزمة إسكانية ظاهرة منذ عدة سنوات، وهذه الأزمة تتصاعد بشكل مريع إنعكس بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وإذا نظرنا نظرة واقعية إلى التطور العقاري الهائل، الذي تشهده المنطقة العربية نرى أن الأبراج السكنية ساهمت بدور فعال في استيعاب إعداد هائلة من الوحدات السكنية ذات الطابع الحضاري الحديث، الذي يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة.
وأنه من وجهة نظري لا أرى مناصات للخروج من تلك الأزمة الإسكانية في الخرطوم إلا بالتوجه إلى التوسع الرأسي وتشجيع إنشاء هذه الأبراج السكنية، مع دراسة كافة العوامل المساعدة التي تساهم بشكل إيجابي في توفير كافة الخدمات اللازمة لهذه الأبراج.
ومما يدفعنا بشدة نحو التفكير الجاد بتشجيع إنشاء هذه الأبراج العوامل الآتية:
1- الطلب الهائل والمتزايد على الإسكان حيث العروض أقل بكثير من الطلب.
2- ارتفاع أسعار الإنشاء في الآونة الأخيرة بالذات مما قلص التوجه نحو الإنشاء، وهذا بدوره يزيد من تراكم الحاجات المتنامية على الوحدات السكنية.
3- منذ أكثر من خمس سنوات أصبحت الخرطوم منطقة جذب هائل من الأقاليم المختلفة والعائدين من الخارج، بل من كثير من المستثمرين الأجانب وهذا بدوره أدى إلى زيادة السكان بشكل هائل لم يتواكب مع توفير السكن الملائم لهذه الأعداد الكثيرة والمتنامية.
4- ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مريع أدى أيضاً إلى زيادة تكلفة الوحدات السكنية، كما أصبح من الصعب، بل المستحيل الحصول على أرض بحي راقٍ وإنشاء منزل عليه، ولأن هذه القطعة اذا قام عليها برج سيجعل تكلفة الوحدة أقل بكثير.
5- الحياة العصرية الحديثة لها متطلبات مختلفة عن الماضي، فمثلاً أصبح الناس الآن لهم اهتمام شديد بالفضائيات والإنترنت وغيرها من وسائل الإتصال الحديثة، وهذا يتم بشكل تلقائي وسهل في البرج السكني وبتكلفة أقل، بل أصبح من التجهيزات الضرورية جداً مثل المياه والكهرباء.
6- صعوبة المواصلات والحركة بالخرطوم وبالذات الوصول إلى الأطراف والضواحي وخاصة في موسم الشتاء، حتى أصبحت الحركة شبه مستحيلة، وهذا يدفع الناس بشدة نحو السكن في مناطق قريبة من أعمالهم ولا حل لهذه الأزمة إلا بالتوسع الرأسي الذي يستوعب هذه الأعداد الهائلة.
7- التكلفة الهائلة التي يتطلبها المنزل المنفرد لا تقارن أبداً بالتكلفة السكنية مثل الحراسة والنظافة والصيانة، فمثلاً الشقة السكنية يكون نصيبها في البرج مبلغاً بسيطاً يختلف عن فيلا أو منزل أو برج.
وهناك أسباب كثيرة وعديدة يستطيع أن يسردها شخص عاش في منزل مستقل ثم انتقل إلى شقة سكنية أو العكس، فقد ذكر لي صديق كان في منزل مستقل وانتقل إلى شقة سكنية، قال: إنني حتى خمس سنوات بعد انتقالي إلى الشقة لم أرى حشرة واحدة في شقتي، واستمتع أنا وزوجتي وأولادي بمستوى عالٍ جداً من النظافة وبساطة وسهولة الحياة.
وبعد،
السؤال يطرح نفسه هل المجتمع السوداني سيأتلف على فكرة الشقة السكنية ويتوجه إلى السكن فيها؟.
من رأيي ورأي الكثيرين أن هذا الأمر يفرض نفسه بشدة ولكن ربما يحتاج إلى بعض الوقت، وهذا أمر رائع حتى الآن لأن المجتمعات العربية مرت بهذه المراحل حتى أصبح الطلب الزائد هو الملاذ الوحيد المطلوب والمرغوب فيه.
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=8796
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
سلام سيف ..
كدي راجع المعومات دي من الشبكة :
Quote: اعلن بنك الخرطوم عن بداية مشروع التمويل السكنى الذى يشمل جميع الوحدات السكنية المكتملة. واوضح فادى فقيه المدير العام لبنك الخرطوم فى مؤتمر صحفى امس ان المشروع يشمل الافراد والجمعيات فى القطاعات الحكومية وشبه الحكومية وسيتم طرحه بشكل جديد فى السودان بسقف تمويل مليون جنيه وفترة سداد 15 سنة وبنسبة تمويل تصل الى 85% من قيمة العقار .وقال ان هامش الربح الذى يتراوح مابين 7% - 11% يعتبر بادرة جيدة لقطاع الافراد .
واشار الى ان الضمان الوحيد بالنسبة للافراد هو الراتب الذى يتم تحويله الى حساب البنك ومن ثم يعمل البنك على خصم 50% من الراتب على ان لايقل الراتب عن 1600جنيه، مبينا ان مايقل عن ذلك لايعتبر ضمانا الا فى حال ادراج الطلب عبر النقابات والاتحادات. ونفى فقيه انحصار الاستفادة من اعمال البنك فى الطبقات الاولى واهماله لمحدودى الدخل، مبينا ان البنك من اول المشاركين فى المحفظة التى تم تكوينها من البنوك العاملة فى السودان والتى كانت برأس مال 210 ملايين جنيه تم من خلالها اقامة السكن الاقتصادى 5 آلاف وحدة فى 8 ولايات.وكشف داؤود حميد مدير ادارة التنمية المصرفية ببنك الخرطوم عن اتجاه البنك خلال الفترة القادمة الى طرح منتجات جديدة تضاف الى ماسبق من منتجات فى اشارة الى تمويل السيارات والعقارات تشمل كافة المستلزمات المنزلية ويسعى وفق الخطط المستقبلية الى طرق مجال التعليم . وقال ان تجربة حساب الادخار التى طبقها البنك خلال الفترة الماضية اثبتت نجاحها وهى من التجارب الاولى التى تم ادخالها ، وبلغ عدد العملاء 2 ألف عميل وحساب الايداع 100 مليون جنيه.
|
http://www.alhadag.com/details.php?id=1678
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
Quote:
السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية
|
المفروض يكون في تحديد اكتر
لانو في امدرمان ، عدد الحارات (اسكان شعبي ) وصل 103 وفي بحري الوادي
الاخضر عايز ليك هلكوبتر عشان تصل بيتك ، اما الخرطوم فشكلها قفلت من بدري
بالمناسبة الاسكان الشعبي المدعوم من الدولة زيو زي الايجار بسبب الاقساط
طويلة المدي واسوأ من الايجار لان المؤجر بيلقي حل ، لكن السكن الشعبي
اقساطه تمتد الي 12 او 20 سنة مع زيادة قيمة القسط كل مرة
المضحك ان الفرص المتاحة لمحدودي الدخل ، مجاورة للجبال ، تتكل علي الجبل وتدق الباب !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
تكاليف البناء و العقار
بعد ان شهد قطاع العقارات كسادا عظيما في جميع انحاء العالم تقريبا يطرح التساؤل حول عدم استجابة ذلك القطاع في السودان للازمة العالمية ، يطرح نفسه بشدة. لقد استمعت في أثناء تلك الازمة المتصاعدة لمسئول سوداني في القطاع المعني و هو نائب المدير في اراضي واحدة من المدن الثلاث المكونة للعاصمة الخرطوم يتحدث لاذاعة ال ( BBC ) يستبعد تأثر القطاع العقاري السوداني بالأزمة. لقد برر ذلك المسئول قناعته تلك بتكالب المستثمرين الاجانب علي العقارات و الاراضي في السودان و كان ذلك في رأيه سببا مناسبا لعدم هبوط اسعار العقارات السودانية و لكن اقوي حججه و اشدها موضوعية هي تلك التي تربط ارتفاع اسعار العقار بضخامة الاستثمار الحكومي في ذلك القطاع . لكن كل تلك المبررات لن تعطي تفسيرا مناسبا للارتفاع الشاذ ( Odd ) في اسعار المنازل و الاراضي في السودان مما يجعل البحث عن تلك الاسباب و تفسيرها امرا ملحا اضافة لمشروعيته. لا زال حلم أي سوداني هو اغتناء قطعة ارض و من ثم بنائها بمنزل يضمن السكن المستقر لاسرته و لكن ذلك الحلم بالنسبة لغالبية اهل السودان لا زال محلقا في السحاب. المقصود طبعا ليس اقامة منزل عشوائي او السكن الذي لا قيمة له و انما بناء منزل بمواصفات انسانية توفي الحد الادني من العيش الكريم.
الاسباب كثيرة لما ذكرنا و اهمها السياسة الحكومية نفسها التي تفرض رسوم جسيمة علي امتلاك الاراضي و بنائها لدرجة تجعل الكثير من الذين يتطاولون في البنيان يتجنبون الدوائر الحكومية الرسمية في الحصول علي المستندات الرسمية التي تكفل الحقوق و هي رسوم من الضخامة بحيث يصعب فهمها او استيعابها في اطار للحكم الرشيد الذي يضع حقوق المواطن في أولوياته. الجانب الاخر هو الخطط الإسكانية و طريقة توزبع الاراضي التي هي اشبه بالمضاربات منها بتوفير قطعة بسعر مناسب و من الادلة علي ذلك الاراضي الاستثمارية او البيع التجاري او حتي الاسكان الشعبي. من اسباب ارتفاع اسعار العقارات و الاراضي في السودان ارتفاع تكاليف الانتاج و المخاطر الكبيرة المصاحبة لاستثمار الاموال في القطاعات المنتجة مما يؤدي الي التخوف الكبير من فقدان الاموال ان هي ذهبت الي السوق في استثمارات بديلة مما يجعل الارض و العقار بدائل مضمونة للاستثمار و الحفاظ علي الاموال و تنميتها. كما ان بناء منزل و ايجاره او ايجار جزء منه او انشاء محال تجارية بالمنزل و ايجارها يعتبر سياسة معتمدة من غالبية الذين يملكون فائض ما و يريدون استثماره.
يضاف لكل ما اوردنا مضاربات السماسرة و تجار العقارات في قطاع هو الاكثر جاذبية في الاقتصاد السوداني علي المستوي المتوسط و فوق المتوسط من اصحاب الفائض. و لا ننسي ان نضيف لذلك ضعف الجهاز المصرفي السوداني و عدم جاذبية الودائع الاستثمارية و ودائع الادخار بالمستوي المطلوب الذي ينمي من الودائع المصرفية من جهة و يعطي مردودا مناسبا للمودعين تقترب و لو قليلا من عائدات استثمار الاموال في البديل العقاري. اما في ما يتعلق بشهامة فهي بالرغم من كونها خيارا مناسبا و مجزيا للاستثمار علي المدي القصير و لكنها لا تشكل الا هدفا محدودا لقلة من المستثمرين اضافة لمحدودية تداولها في سوق الخرطوم للاوراق المالية و صعوبة الحصول عليها و لعدم الوعي الادخاري في مثل تلك الاوراق اضافة لارتباطها بالحكومة و الذي في حد ذاته يعتبر عاملا مرفوضا لشريحة واسعة من المستثمرين نكاية في كل الحكومة نتيجة لحبل الود و التواصل الذي يربط بين المواطن و كل ما هو حكومي غض النظر عن التأييد السياسي او المعارضة. في هذا المجال لا زلت التقي كثيرا بعدد كبير من مؤيدي الحكومة الذين لا يتطرق اليهم الشك و المستفيدين من نعمها بشكل مباشر و يعتبرون ان ذلك يؤهلهم اكثر من غيرهم لتجاوز الاجراءات الحكومية الرسمية خاصة المرتبطة بالرسوم و التراخيص او يعطيهم الحق في عدم دخول البيوت من ابوابها و هذا امر اضافي يمكن ادراجه ضمن زيادة التكاليف الحكومية. ان امر قطاع العقارات و ما يتبعه من بناء و تشييد يجب ان يراجع خاصة بعد دخول مصانع الاسمنت الجديدة في العمل. سيتبع ذلك العديد من الانتاج المرتبط بمواد البناء و من المفترض ان يزيد ذلك من المنافسة و جودة الانتاج و اتساع سوق تلك المواد داخليا و فتح منافذ لها الي الخارج. و ما دامت الحكومة نفسها هي التي فتحت الباب امام تلك الاستثمارات فمن باب اولي ان تستمر في تشجيعها و ان تكف يدها عن توسيع شهية الجباية و سيكون ذلك من مصلحة الجميع الحكومة و المستثمر و المواطن لان الارباح سترتفع و سترتفع معها الايرادات الضريبية وفقا للضرائب المباشرة علي الارباح و سيزداد الاستهلاك مما يزيد من الضرائب غير المباشر و يخلق ذلك فرص للعمالة و يزيد من الدخول و الفائض و يؤدي الي انخفاض اسعار مواد البناء و الاراضي و العقارات الي مستويات طبيعية، و الجميع في انتظار نتائج دخول مصانع الاسمنت الي السوق و مزيدا من الوفرة و الإنتاج التي تصب في مصلحة المواطن.
تكاليف البناء و العقار
بعد ان شهد قطاع العقارات كسادا عظيما في جميع انحاء العالم تقريبا يطرح التساؤل حول عدم استجابة ذلك القطاع في السودان للازمة العالمية ، يطرح نفسه بشدة. لقد استمعت في أثناء تلك الازمة المتصاعدة لمسئول سوداني في القطاع المعني و هو نائب المدير في اراضي واحدة من المدن الثلاث المكونة للعاصمة الخرطوم يتحدث لاذاعة ال ( BBC ) يستبعد تأثر القطاع العقاري السوداني بالأزمة. لقد برر ذلك المسئول قناعته تلك بتكالب المستثمرين الاجانب علي العقارات و الاراضي في السودان و كان ذلك في رأيه سببا مناسبا لعدم هبوط اسعار العقارات السودانية و لكن اقوي حججه و اشدها موضوعية هي تلك التي تربط ارتفاع اسعار العقار بضخامة الاستثمار الحكومي في ذلك القطاع . لكن كل تلك المبررات لن تعطي تفسيرا مناسبا للارتفاع الشاذ ( Odd ) في اسعار المنازل و الاراضي في السودان مما يجعل البحث عن تلك الاسباب و تفسيرها امرا ملحا اضافة لمشروعيته. لا زال حلم أي سوداني هو اغتناء قطعة ارض و من ثم بنائها بمنزل يضمن السكن المستقر لاسرته و لكن ذلك الحلم بالنسبة لغالبية اهل السودان لا زال محلقا في السحاب. المقصود طبعا ليس اقامة منزل عشوائي او السكن الذي لا قيمة له و انما بناء منزل بمواصفات انسانية توفي الحد الادني من العيش الكريم.
الاسباب كثيرة لما ذكرنا و اهمها السياسة الحكومية نفسها التي تفرض رسوم جسيمة علي امتلاك الاراضي و بنائها لدرجة تجعل الكثير من الذين يتطاولون في البنيان يتجنبون الدوائر الحكومية الرسمية في الحصول علي المستندات الرسمية التي تكفل الحقوق و هي رسوم من الضخامة بحيث يصعب فهمها او استيعابها في اطار للحكم الرشيد الذي يضع حقوق المواطن في أولوياته. الجانب الاخر هو الخطط الإسكانية و طريقة توزبع الاراضي التي هي اشبه بالمضاربات منها بتوفير قطعة بسعر مناسب و من الادلة علي ذلك الاراضي الاستثمارية او البيع التجاري او حتي الاسكان الشعبي. من اسباب ارتفاع اسعار العقارات و الاراضي في السودان ارتفاع تكاليف الانتاج و المخاطر الكبيرة المصاحبة لاستثمار الاموال في القطاعات المنتجة مما يؤدي الي التخوف الكبير من فقدان الاموال ان هي ذهبت الي السوق في استثمارات بديلة مما يجعل الارض و العقار بدائل مضمونة للاستثمار و الحفاظ علي الاموال و تنميتها. كما ان بناء منزل و ايجاره او ايجار جزء منه او انشاء محال تجارية بالمنزل و ايجارها يعتبر سياسة معتمدة من غالبية الذين يملكون فائض ما و يريدون استثماره.
يضاف لكل ما اوردنا مضاربات السماسرة و تجار العقارات في قطاع هو الاكثر جاذبية في الاقتصاد السوداني علي المستوي المتوسط و فوق المتوسط من اصحاب الفائض. و لا ننسي ان نضيف لذلك ضعف الجهاز المصرفي السوداني و عدم جاذبية الودائع الاستثمارية و ودائع الادخار بالمستوي المطلوب الذي ينمي من الودائع المصرفية من جهة و يعطي مردودا مناسبا للمودعين تقترب و لو قليلا من عائدات استثمار الاموال في البديل العقاري. اما في ما يتعلق بشهامة فهي بالرغم من كونها خيارا مناسبا و مجزيا للاستثمار علي المدي القصير و لكنها لا تشكل الا هدفا محدودا لقلة من المستثمرين اضافة لمحدودية تداولها في سوق الخرطوم للاوراق المالية و صعوبة الحصول عليها و لعدم الوعي الادخاري في مثل تلك الاوراق اضافة لارتباطها بالحكومة و الذي في حد ذاته يعتبر عاملا مرفوضا لشريحة واسعة من المستثمرين نكاية في كل الحكومة نتيجة لحبل الود و التواصل الذي يربط بين المواطن و كل ما هو حكومي غض النظر عن التأييد السياسي او المعارضة. في هذا المجال لا زلت التقي كثيرا بعدد كبير من مؤيدي الحكومة الذين لا يتطرق اليهم الشك و المستفيدين من نعمها بشكل مباشر و يعتبرون ان ذلك يؤهلهم اكثر من غيرهم لتجاوز الاجراءات الحكومية الرسمية خاصة المرتبطة بالرسوم و التراخيص او يعطيهم الحق في عدم دخول البيوت من ابوابها و هذا امر اضافي يمكن ادراجه ضمن زيادة التكاليف الحكومية. ان امر قطاع العقارات و ما يتبعه من بناء و تشييد يجب ان يراجع خاصة بعد دخول مصانع الاسمنت الجديدة في العمل. سيتبع ذلك العديد من الانتاج المرتبط بمواد البناء و من المفترض ان يزيد ذلك من المنافسة و جودة الانتاج و اتساع سوق تلك المواد داخليا و فتح منافذ لها الي الخارج. و ما دامت الحكومة نفسها هي التي فتحت الباب امام تلك الاستثمارات فمن باب اولي ان تستمر في تشجيعها و ان تكف يدها عن توسيع شهية الجباية و سيكون ذلك من مصلحة الجميع الحكومة و المستثمر و المواطن لان الارباح سترتفع و سترتفع معها الايرادات الضريبية وفقا للضرائب المباشرة علي الارباح و سيزداد الاستهلاك مما يزيد من الضرائب غير المباشر و يخلق ذلك فرص للعمالة و يزيد من الدخول و الفائض و يؤدي الي انخفاض اسعار مواد البناء و الاراضي و العقارات الي مستويات طبيعية، و الجميع في انتظار نتائج دخول مصانع الاسمنت الي السوق و مزيدا من الوفرة و الإنتاج التي تصب في مصلحة المواطن.
http://www.sudaneseonline.com/ar/article_23084.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
انخفاض كبير في أسعار العقارات في الخرطوم وصل الي 65% في بعض المناطق
--------------------------------------------------------------------------------
انخفاض كبير في أسعار العقارات في الخرطوم وصل الي 85% في بعض المناطق
انخفاض بنسبة اكثر من 65% في اسعار العقارات بالمناطق التالية:
1- العمارات
2- الصحافات
3- اركويت
4- الرياض
5- حي الصفاء
6- الطائف
7- امتداد ناصر
وذلك للاسباب التالية:-
السبب الاول والرئيسي السقوط المتكرر للطائرات السودان مما جعل مواطني هذه الأحياء هجر منازلهم , منهم من ترك منزل بشكل مؤقت ومنهم عرضه للبيع , وقد قصد اغلب مواطني هذه المناطق الامبدات والكلاكلات والدروشاب والفكي هاشم وغيرها من المناطق البعيده عن مطار الخرطوم وذلك خوفا علي ارواحهم مما ادي ذلك لارتفاع مفاجي للاجيارات بتلك المناطق حيث بلغ ايجارة نصف المنزل العادي (يعني ماسايفون) 1.500$ للشهر الواحد علي ان يدفع المستاجر اجرة سنة كاملة علي ان تكون هنالك زيادة سنوية بنسبة 15% .
علي صعيد المواصلات لقد هجرت جميع المركبات الاحياء المذكورة اعلاه وعلي وجه الخصوص شارع المطار واصبح كل مسافر عبر مطار الخرطوم(ديل نسميهم المجازفين خالص) ياخدوها كداري او يشوف ليهو بتاع ركشة مجازف.
وقد اصبحت المواقف داخل مطار الخرطوم خالية الا من الترتوارات (واذا حصل واحد جازف ودخل الموقف المطار بدل ما يشلو منك جنيه يدوك عشره جنية ويقولو ليك شكرا علي المجازفه:
وهنالك فكرة بتغير اسم مطار الخرطوم (وده قرار جمهوري) ميناء المجازفات السوداني الجوي.
تمت الموافقة علي القرار بس باقين علي المجازف باليمشى يدشن علي تغير الاسم(طبعا ده واحد من المسئولين) وصناعي اهبل يغير اللافته.
وعلي صعيد تعرفت المواصلات لقد تم رفع تذاكر السفر داخل السودان بالبصات والحافلات الي الضعف والنقل البحري اضرب ×5 .........
وللحديث بقية
ولكل سقوط طحية...
تحياتي ... وائل خيري / المنطقة الجنوبية- ابها
http://www.altati.com/vb/showthread.php?p=16685
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
حقيقة أن أهل البلاد فقراء والشكوى التى يجأرون بها عن ضيق الحال, لا تكاد تتطابق مع واقع الحال فى سوق العقار فى البلاد سيما فى المناطق الراقية وأحياء ال
درجة الأولى والقريبة منها,فثمة من ينفق مقدارالعشرة آلاف جنيه شهرياً لقاء منزل مستأجر بغرض التغيير فقط, ويكون هو نفسه مالكاً لمنزل آخر لكن فى حى أقل فخامة من مكان الفيلا الإيجارية , وعلى الرغم من حالة الركود العام والتى تتعاظم فى شهر رمضان, فإن موسم الأعياد وما بعدها فرصة جيدة لجني الأرباح لسماسرة العقارات , وبينما تتأثر الأسعار صعوداً فى إجازات المغتربين , تتراجع أيضاً فى فترات عدم الإستقرار السياسى والأمنى.
ويقول الوسيط العقاري بمحل الوجيه للعقارات بحي المهندسين بأم درمان ياسر يوسف لـ(الأحداث) إن قطع الأراضى متفاوتة الثمن حتى داخل المنطقة الراقية الواحدة, مضيفاً أن الأسعار فى الحي تصل الى 700ألف جنيه للقطع التى تبلغ مساحتها 600 متر فى المناطق المميزة مثل شريحة القضاة بالمهندسين , أى أن سعر المتر المربع فيها يتجاوز الألف جنيه ببساطة لما تتمتع به من مزايا مساواتها بمربع 28 الواقع بالدرجة الأولى , ويضيف ياسر أن النواصى والشوارع الرئيسية عوامل دايمة فى رفع قيمة القطع السكنية , لكونها تصبح مرشحة للإستثمار , ويؤكد ياسر إن قرب المنطقة من وسط الخرطوم وكذلك من مركز المدينة فى أم درمان.
وعلى صعيد الإيجارات يقول ياسر إنها تتراوح بين الألف جنيه للشقق المؤلفة من غرفتين وصالة الى ألف وثلاثمائة لذات الثلاث غرف, على نفس النسق الذى كانت عليه منذ بداية العام, لكن سكان من الحي يقولون إن الأسعار تراجعت بعد أحداث العاشر من مايو تاريخ هجوم قوات حركة العدل والمساواة على أم درمان, خصوصاً وأن المهاجمين جابوا الحى ونالوا من بعض مبانيه, وتقول لـ(الأحداث) صاحبة العقار الإيجاري منى عبد الرحمن إنها عانت لفترة طويلة بعد الهجوم من إحجام المستأجرين, وأضطرت – مثل ملاك آخرين- الى خفض الإيجار بنسبة (20%) الى ان بدأت الأسعار تعاود للتو الإرتفاع شيئاً فشيئاً , ويعضد ياسر حديث منى عبد الرحمن بانخفاض الإيجارات بعد الأحداث المعنية , لكنه ينفي أن تكون لا تزال غير منتعشة.
وتعتبر أحياء المغتربين وجابر أبو العز ومربع 18 شمبات المعروف بالحى الراقى الأعلى بمدينة بحرى من حيث أسعار البيع والإيجار, حسب الوسيط العقارى زين العابدين عبد الوهاب دفع الله, متجاوزة حى الصافية الراقى العريق, ويقول زين العابدين إن سعر القطعة بمساحة 500متر يصل الى 230 ألف جنيه وفى جابر أبو العز 300-350 ,وتصل الأسعار فى الحى الراقى الى 400 ألف لمساحة 500 متر بينما تتراوح الأسعار فى الصافية ما بين 280 ألف الى 250 للقطع بمساحة 600متر , وتراوح أسعار الإيجارات ما بين 1200جنيه للشقق فى المغتربين سعة غرفتين وصالة وتصعد الى نفس ما لنظيرتها فى منطقة المهندسين, لكن المنازل الأرضية تقل كثيراً فى تلك المناطق, دون أن تشير الى رخص,حيث يجنى صاحب الملك أكثر من ألف ونصف جنيه للمنزل الكامل فى الحي الراقى وألفى جنيه فى المغتربين لسكن يحوى ثلاث غرف .ويقول زين العابدين إن أسر المهاجرين فى أوربا وأمريكا وكندا الأكثر إقداماً على الإيجار بتلك الأسعار المرتفعة.
وتبدو الأرقام فى منطقة العمارات فلكية ,إذ يصل سعر المتر المربع فى شارع محمد نجيب للقطعة ذات الثلاثمائة متر الى 650 جنيه, وفى الدرجة الثانية بالعمارات يستقر سعر المتر المربع فى حدود الألف وربع بالتمام والكمال, وفقاً للوسيط العقارى بمكتب أبو شهاب بالعمارات شارع41, أما الإيجارات فالحديث عنها لا ترقى اليه العملة المحلية, الشقق العادية حسب تعبيره تؤجر بألف دولار , بينما تدفع للبيوت (الفلل) مبالغ تبدأ من الثلاثة آلاف دولار وتصعد حتى تلامس العشرين ألفاً.
ويتسيد الأجانب سواء كانوا أفراد أو منظمات وشركات سوق الإيجارات التى بدأت فى الإنخفاض بسبب إنشاء الأبراج وقلة الإقبال على الإيجار وفقاً لمكتب أبو شهاب, ويكثر الشراء بغرض الإستثمار فى الغالب.
وفى حى أركويت يقول الوسيط العقارى بمكتب دونا العقارى عثمان الكامل إن قيمة الايجارات في اركويت للبيت الكامل تحدد حسب الغرف ونو ع البناء فالـ(صبة) تتراوح ما بين 1500 – 1800 للبناء المشيد على مساحة(400 متر)
أما المنزل العادي المسقوف بالزنك فيبقى في حدود 1300 جنيه للمنزل الكامل
والنصف فى حدود الـ 700 – 900 جنيه,
فى وقت تبلغ فيه فيمة قطعة الارض حدود 200 ألف لـ(400 متر) ويمكن ان ترتفع حسب الموقع ، وفى حال كونها مبنية فيكون سعرها حسب نوعية البناء
, وعلى صعيد ايجارات الشقق غرفتين وصالة ومطبخ فالراجح استقرارها ما بين 1300 - 1500 جنيه عندما يكون التشطيب سوبر ديلوكس.
. ويؤكد زين العابدين ان البعض من طالبى الإيجار فى مناطق بحرى الراقية يستأجر بمبالغ تصل الى العشرة آلاف جنيه فقط للتغيير وتجربة الرفاهية لبعض الوقت , ويشير زين الى أن مستأجرى الفلل هم فى الغالب أصحاب الزيجة الثانية الذين يرغبون بخوض التجربة بهدوء , أو أصحاب الأعمال التجارية التى تصادف إنتعاشاً مفاجئاً , ما يحفز الزوجة والأبناء لطلب التغيير ولو لوقت محدود.
ويتفق أصحاب مكاتب الوساطة العقارية على ضعف العمل فى رمضان , مع توقع انتعاشه فى الأسبوع الأخير منه لكن على صعيد الإيجار فقط, بسبب موسم الزيجات فى العيد والرغبة فى السكن المؤقت الطويل أو قضاء شهر العسل فقط, ويقول زين العابدين إن المستأجرين لفترات طويلة أيضا من الموظقين المتزوجين حديثاً ويكونون فى العادة من شاغلى الوظائف جيدة الدخول من موظفى الشركات الكبرى والمنظمات العالمية والمصانع الجديدة الضخمة أو رجال الأعمال المتطلعين للنجاح.
http://www.almshaheer.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5155
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
إبن خلدون وارتفاع سعر العقار السوداني..سماسرتنا أخوال عنترة ونسابة شداد العبسي!
قد لا يصدق بعض الذين طال عهدهم بالسودان ان اسعار الاراضي في ضواحي ولاية الخرطوم صارت تضاهي وتتجاوز احيانا اسعار الاراضي في ضواحي المدن الكبيرة في الدول الغربية. وتصور ان سعر الارض في مناطق تعتبر شعبية في ام درمان وبحري قد يصل الى حوالى الخمسين الف دولار، وهو مبلغ تستطيع (في ظروف الازمة المالية الحالية) ان تشتري بأزهد منه بيتاً جاهزاً مع أرضه في أمريكا مجهز على طراز ما يسمى بال?لل الرئاسية. وسعر البيت في ضاحية خرطومية مثل الرياض قد يناهز المليون دولار وهو مبلغ يكفي لشراء بيت بمقام قصرmansion في الدول الغربية. فما هي اسباب الفورة المفاجئة في اسعار العقار السوداني؟ وكيف نحد من آثارها السالبة على المجتمع؟
اقتصادنا صغير الحجم، إذ أن الناتج القومي للسودان حوالى الـ«46» مليار دولار، وهذا مبلغ قد يقل عن الناتج القومي لضاحية صغيرة في بعض المدن الامريكية الكبرى. ولكن شعبنا الذي نعى عليه السياسي البريطاني المخضرم ونـيـسون شـِـرشـِـل، في كتابه حرب النهر (The River War) ، جهله التام بالاقتصاد complete ignorance of economics ، يحب المبالغات ويعشق العنتريات (كيف يا ناس نحن ما أخوال عنترة ونسابة شداد العبسي!). ولذا فإن تدفق قليل من الاستثمارات من الخارج يفعل فعل السحر في بلادنا ويرفع اقواما ويخفض آخرين. اضف الى ذلك قول شـِـرشـِـل بأن اخلاقنا الرائعة تخفي تحتها معاناتنا من الإرتخاء الأخلاقي the laxity of morals is in some degree excused by the elegance of manners. وأزيد على كلام شـِـرشـِـل أننا نـلفـح الكلام وننقل اشياء بصورة مكلفتة من الخواجات. وسماسرتنا مشنقين طواقيهم ورافعين مناخيرهم لأنهم يعتقدون بأن (السودان فيه فلوس اكثر من السعودية، ولندن، ونيويورك). وقبل ان تقولوا إنني (قد قـسـيت) تعالوا ندلف لتحليل الاسباب الرئيسة للهيصة في مجال العقار السوداني.
السبب الأول: تدخل الحكومة عبر الجبايات والأتاوات:
الاراضي صارت مصدر دخل للحكومة المترهلة على مستوياتها الثلاثة، اتحادية، ولائية ومحليةfederal state and local government. نعم تخطيط الاراضي وتقديم الخدمات من ماء وكهرباء يكلف مالا ينبغي على المشتري أن يدفعه، ولكن هذا لايجيز للحكومة أن تتبع سياسة قصيرة النظر مثل اعتبار الاراضي موردًا للدخل. وذلك للمشاكل الاجتماعية التي تنجم عن ذلك واخطرها داء العنوسة. اضف الى هذا أن اسعار مواد البناء تكاد تكون متساوية عالميا (بالرغم من بعض الفروقات البسيطة)، ولكنك تجد ان الحكومة السودانية تفرض عليها الأتاوات يمنة ويسرى. أي بمعنى آخر إذا بنيت بيتاً في السودان فقد تذهب «60 الى 70 في المائة» من التكلفة الى الحكومة. راجع مقالي، (حلول إبن خلدونية للمعضلة الإقتصادية السودانية)، الذي يتحدث عن الحكومة المصغرة وخطورة الترهل الحكومي
السبب الثاني: نوعية الملكية والفوضى في تطبيق القيمة المضافة:
من العجيب أن الحكومة تبيع الارض للناس على نظام المنفعة اي الحكر leasehold ، وهو عبارة عن ايجاره لفترة محددة (خمسين عاماً) عبر عقد في غاية الاجحاف ومنتهى التطفيف، اذا قرأته لوليت منه فرارا وامتلأ قلبك منه رعباً (ولكن في العادة شروط هذا العقد لاتـُـطبق، ومافي زول شغال بيها ولا جايب خبرها). ونحمد الله على الشريعة الاسلامية فهي تقف بالمرصاد امام اية محاولة للحكومة لتحويل الاراضي الملك الحر freehold الى حكر. وقد قرأت كلاما في الصحف تحدث فيه احد اركان الحكم عن مراجعة حيازة الاراضي وما هذا الى حديث مـُـشفر استشف من رائحة محاولة الالتفاف على اصحاب الملك الحر. ولحسن الحظ يبدو ان هذه الفكرة السيئة ماتت في مهدها. وقد فركت عيني من فرط الدهشة عندما قرأت إعلاننا في احدى الصحف تبدي فيه احدى الحكومات الاقليمية الرغبة في بيع قطع على نظام الحكر وتطلب من المشترين دفع «15» في المائة قيمة مضافة (اي ضريبة مبيعات). فكيف يستقيم هذا؟ بأي حق تـُـفرض ضريبة مبيعات على مستأجر؟ ألم اقل لكم اننا نلفح كلام الخواجات ونطبقه بصورة عوراء؟ لم ار في دول الغرب ضريبة مبيعات (أي قيمة مضافة) تفرض على الاراضي سواء أكانت ملكا حرا ام حكرا، وانما يـُـكتفى بالعوائد فقط. نعم ان فوضى تطبيق القيمة المضافة تضرب اطنابها، واود ان اضيف انها في الغرب لاتفرض عادة على الخدمات services بل فقط على المشتروات. أي بمعنى آخر اذا قامت شركة بترحيل بضاعة او عفش لك من بورتسوان الى الخرطوم فإنك لا تدفع قيمة مضافة على الخدمة. ايضا اذا اصلح ميكانيكي سيارتك فإنك لاتدفع قيمة مضافة على خدمته ولكن تدفعها فقط على قطع الغيار اذا اشتريتها منه. ولكنها في السودان تجمع على طراز (امسك لي .. اقطع ليك)، واعتقد انها تفرض حتى على تـذاكر السفر بالرغم من دفع الراكب لضرائب المطار airport taxes والشيء العجيب المسمى برسوم المغادرة. وبالمناسبة سودانيو الداخل يتهكمون على أمثال هذه الممارسات بتسميتها (شـُـغل توريد). وأذكر انني استمعت كلاما غريبا لأحد وزراء الدولة ابدى فيه تهكما من شكوى السودانيين من الفوضى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، اذ ذكر في لقاء تلفزيوني ان احدى الدول المجاورة لنا ضريبة القيمة المضافة فيها «17%». ونسى الرجل ان هذه الضريبة تتراوح في معظم مدن امريكا بين «4 الى 7 في المائة» ولا تتم زيادتها الا بإستفتاء يوافق عليه سكان المقاطعة county ( اي المحلية) المعنية.
السبب الثالث: الفساد وانهيار اقتصاديات الأقاليم:
بحسب الآية «7» من سورة الحشر، المال يصير دولة في ايدي الاغنياء كنتيجة طبيعية لإختلال الدوره المالية والتشوهات الاقتصادية التي يفرزها الفساد الناجم عن الاحتكار واستغلال النفوذ. وعقلية الجبايات اسهمت في تحطيم اقتصاديات الاقاليم، ولذا نزح كثير من الناس الى الخرطوم مما زاد الطلب على العقار. وبصراحة ينتابني شعور بأن الخرطوم مدينة صغيرة (مثل علبة الكبريت). ولندلف الى مقدمة إبن خلدون ونترك فيلسوفنا يشرح لنا اسباب التفلتات في اسعار العقار ... (اعلم أن تأثل العقار والضياع الكثيرة لأهل الأمصار والمدن لا يكون دفعة واحدة ولا في عصر واحد إذ ليس يكون لأحد منهم من الثروة ما يملك به الأملاك التي تخرج قيمتها عن الحد ولو بلغت أحوالهم في الرفه ما عسى أن تبلغ. وإنما يكون ملكهم و تأثلهم لها تدريجاً إما بالوراثة من آبائه وذوي رحمه حتى تتأدى أملاك الكثيرين منهم إلى الواحد وأكثر لذلك، أو أن يكون بحوالة الأسواق فإن العقار في آخر الدولة وأول الأخرى عند فناء الحامية وخرق السياج وتداعي المصر إلى الخراب تقل الغبطة به لقلة المنفعة فيها بتلاشي الأحوال فترخص قيمتها وتتملك بالأثمان اليسيرة وتتخلى بالميراث إلى ملك آخر وقد استجد المصر شبابه باستفحال الدولة الثانية وانتظمت له أحوال رائقة حسنة تحصل معها الغبطة في العقار والضياع لكثرة منافعها حينئذ فتعظم قيمها ويكون لها خطر لم يكن في الأول. وهذا معنى الحوالة فيها ويصبح مالكها من أغنى أهل المصر وليس ذلك بسعيه واكتسابه إذ قدرته تعجز عن مثل ذلك. وأما فوائد العقار والضياع فهي غير كافية لمالكها في حاجات معاشه إذ هي لا تفي بموائد الترف وأسبابه وإنما هي في الغالب لسد الخلة وضرورة المعاش).
مـحـمـد البـخــيـت....
الرأي العام
تم إضافته يوم الجمعة 19/06/2009 م - الموافق 26-6-1430 هـ الساعة 12:59 مساءً
http://www.alrakoba.com/news-action-show-id-10985.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
إقبال متزايد يرفع أسعار عقارات أم درمان
Tuesday, 27 January 2009
تشهد أسواق العقارات في أم درمان إقبالا متزايدا من قبل التجار على الشراء منذ مطلع العام الحالي.
ويعزز هذا الإقبال أن العمل التجاري محاط بمخاطر عدة، عززت من تزايد الطلب سوق العقار بالسودان، على قلة المخاطر به يعتبر حافظ للحفظ الأموال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات.
وكشفت جولة (الأخبار) بأم درمان عن نشاط تجاري في بعض الأحياء وإقبال على العقارات في حالتي البيع والشراء.
وقال صاحب وكالة الصفوة للعقارات الصادق دعاك إن تأثير المدن السكنية الجاهزة على سوق العقار واضح مع الوضع في الاعتبار التوسع السائد في الخطط السكنية الجديدة والمدن الاستثمارية التي تؤثر على عامل العرض والطلب بصورة كبيرة.
وأشار إلى وجود مساكن جاهزة تباع الآن بالأقساط المريحة بواسطة شركات خاصة حتى في مجال البناء وتقدم تسهيلات كبيرة ساعدت على زيادة الإقبال للعقارات عموما عقب الفترة التي عانى منها قطاع البناء والتشييد إثر ارتفاع أسعار المواد، حيث تقل نسبة الإقبال على العقارات خاصة الإيجارات، بالإضافة إلى تأثير الضرائب والعوائد وغيره، مما يؤدى إلى تذبذب الأسعار التي يتحكم فيها عامل العرض والطلب.
وأوضح أن ارتفاع نسبة الإيجار في الدوحة بنسبة 10 في المائة عن الشهر الماضي وزيادة بمقدار 20 في المائة لمنطقة الفتيحاب المربعات 24، 53، 54 درجة أولى حول الجامعة الإسلامية.
وقال إن هنالك نشاط نسبي للعقارات في معظم الأحياء الأخرى مثل الدوحة والمهندسين وبيت المال شمال وجنوب مع تفاوت في الأسعار، واستقرار في منطقة المهندسين المرقوبة بشدة لتاريخها العريق واسمها في السوق مع ارتفاع أسعار امتداد أبو سعد الجديدة التي تتراوح بين 70 ــ 80 ألف جنيه للقطعة الخالية درجة أولى ومربع 38 ــ 39 درجة تانية بين 9 ــ 10 ألف جنية لمساحة 300 متر، وهي أقل الأسعار الموجودة بأم درمان حتى الآن، بالإضافة إلى الفيحاء غربي أمبدة، وهي خطة سكنية جديدة أيضا مساحتها 500 متر.
وقال إن معظم المشترين لمساكن أمبدة من المنطقة أو على حسب نقود المشتري، وهي مرغوبة لعمق الترابط الاجتماعي بين السكان كذلك نجد الثورات بها مناطق ممتازة مثل السكن الفاخر ومدينة النيل والسرحة والفردوس وغيرها، إلا أن جنوب أم درمان مرغوبة بصورة أكبر لسهولة انسياب الحركة منها إلى الخرطوم.
وتحدث الصادق عن الأسعار لمنطقة الدوحة التي تتراوح بين 175 ـ 180ألف جنيه للقطعة الخالية مساحة 450 متر والمهندسين ما بين 220 ــ 300 ألف جنيه لمساحة 600 متر ودرجة تانية مابين 160 ــ 200 ألف جنيه لمساحة 500 متر.
وأشار إلى اختلاف الميزات بين القطع السكنية ونسبة لاختلاف المساحة في أمبدة الحارات من الأولى إلى العاشرة نجد سعر المتر بين 100 ــ 140 جنيه. وتباع القطعة بالفيحاء والحارة 35 غرب سوق ليبيا والـ 34 قرب المستشفى بسعر 75 ــ 80 ألف جنيه ودرجة تانية 40 ــ 45 ألف جنيه على حسب الموقع.
ونجد أن الدوحة كمعيار لارتفاع الأسعار منذ بداية العام الحالي يعود إلى الإقبال المتزايد وقلة العرض خاصة في المواسم مع قدوم المغتربين والأعياد وعلى حسب نشاط الأسواق والتجار.
أما عن الإيجار في حي الدوحة للشقق غرفتين ومطبخ زايد حمام بسعر 800 ــ 900 جنية على حسب التشطيب والموقع والمنازل من طابق واحد بسعر مليوني والواحة و المهندسين من 1000 إلى 1200 جنيه، كذلك نجد إيجار البيوت في أمبدة يتراوح بين 350 ــ 1000 جنيه حسب تشطيب المباني والفتيحاب من 400 ــ 1000 جنيه.
وقال الياس حسين محمد صاحب محلات المنصوري بالمهندسين إن تأثير المدن السكنية الجاهزة على العقار واضح، إضافة إلى الجمارك التي ارتفعت لهذا العام، مما ينعكس سلبا على السوق.
وأضاف أن استقرار أسعار العقار بالبلاد يعود إلى وفرة العرض وقلة الطلب مع التركيز على الإيجار بنسبة أكبر من الشراء، مما أدى إلى ركود نسبي في سوق بيع العقارات.
وأكد على كثرة الإقبال على مناطق جنوب أم درمان، وأشار إلى تفاوت مساحة العقارات في المهندسين من 400 متر لمربع 30 ومساحة مربع 28 ـ 29 في حدود400 ــ 600 متر.
وأوضح أن الإقبال على الإيجار في موسم الأعياد كبير للعرسان ولفترات أقل تصل ما بين عشرة أيام إلى عشرين يوما بواقع 60 - 70 جنية لليوم، مشيرا إلى أن حي بانت يتراوح الإيجار فيه ما بين 500 ـ 750 جنيه (جالوص + طوب) والشقق المفروشة بالمهندسين ثلاث غرف وهول ومطبخ بسعر 1000 ــ 1250 جنيه. والبيت الأرضي من 1700 ـ 2000 جنيه مع اختلاف المواقع.
وعن الدوحة نجد الشقة الكبيرة بسعر 1100- 1000 جنيه والصغيرة مابين 700 ـ 800 جنيه.
وقال إن المساحات تقدر بالقطعة عدا منطقة شارع الأربعين التي تباع بالمتر الذي يباع بسعر ألف جنيه.
http://alakhbar.sd/sd/index.php?option=com_content&task...w&id=3661&Itemid=287
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
!!!!
| Quote: السبب الاول والرئيسي السقوط المتكرر للطائرات السودان مما جعل مواطني هذه الأحياء هجر منازلهم , منهم من ترك منزل بشكل مؤقت ومنهم عرضه للبيع , وقد قصد اغلب مواطني هذه المناطق الامبدات والكلاكلات والدروشاب والفكي هاشم وغيرها من المناطق البعيده عن مطار الخرطوم وذلك خوفا علي ارواحهم |
غايتو وائل دا ببالغ !!!
البيقرا الكلام دا يقول الطيارات في السودان زي الجراد كل ساعة والتانية واقعة في بيت زول ..!!
الزول دا جاب المعلومة دي من وين ؟؟!!
ومعقول إنهيار أسعار الأراضي بي سبب سقوط الطائرات ..!!
طيب جبرة واللاماب والشجرة ما برضو أسعار الأراضي إنهارت فيها بدون أي طيارات تقع فيهم !!
والأمبدات والكلاكلات والدروشاب بقت فرع لي مثلث برمودا والطيارات ما بتجي فوق ليها ولا شنو ؟؟!!
صنفرة :
مني ومن سودانير أرفع قضية إشانة سمعة ضد الزول دا ...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية (Re: ناذر محمد الخليفة)
|
نصحية لوجه الله ... لاتسكنوا في الشقق ... وعن تجربة بسبب مشاكل الموية فليس من السهل نقل الماء بالاوعية المحمولة الى اعلى .... واذا قطع الغاز تحتاج لعتالة... أما اذا قطعت الكهربافستشعر بانك في علبة كبريت وتذوب كالشكولاته.
السكنى في الحيشان مع الهمبريب الطبيعي وتعبئة الزير او التلاجة بالمياه وهي تنقط تمنح الشعور بمنتهى الحرية.
التوقيع :
ساكن سابق في شقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون يتحوّلون من سكن المنازل إلى شقق الأبراج العالية (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
(سوق العقارات).. انهيار مستمر
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
يعتبر القطاع العقاري من القطاعات الحيوية للاقتصاد القومي، حيث يعد المحرك لبقية القطاعات الاقتصادية اخرى كالقطاع التجاري من مواد بناء واستيراد وقطاع المقاولين والممولين، ورغم بدء ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي في الفترة الاخيرة الى حدود (7%) مقارنة بـ (4.5%) في العام 2004م، إلا ان سوق العقارات شهدت تلاعباً في الفترة الاخيرة من قبل المضاربين نسبة لعدم التقدير الحقيقي لقيمة العقار السوقية، وانتقد عدد من الخبراء طريقة تقييم قيمة العقار مشيرين إلى ان التقييم قائم على الأسعار التي يحددها السماسرة وقالوا ان ذلك أدى الى زيادة حجم التعسر وأثر بشكل مباشر على العملية الاقتصادية وطالبوا الخبراء في ورشة عمل اسس تطوير صناعة التقييم والتثمين العقاري في السودان بجامعة السودان بضرورة سن قوانين تنظيم العمل وخلق نوع من التوازن في عمليتي العرض والطلب والحد من المضاربات الوهمية في اسعار العقارات من خلال ايجاد اطراف محايدة تعمل على تحديد أسعار العقارات.
وقالت د. خديجة محمد عثمان - عميد كلية النصر التقنية - ان مهنة التثمين مهنة متخصصة ومستقلة تلعب دوراً رئيسياً في عملية الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التمويل العقاري وترتبط بنظام الرهن العقاري للتعرف على القيمة التقديرية وأكدت أهمية التقدير الصحيح والجيد لسعر العقار وقالت ان العملية التقييمية مؤثرة على الاقتصاد وعلِى عمليات التمويل والاقتراض وعلى معيشة الفرد ودعت الى ضرورة الى ايجاد منهجية تعمل على تثبيت قيمة للمتغيرات التي تعتمد عليها عملية التثمين.
ودعا الخبير العقاري المهندس ياسر فتيحة الى تعظيم الدور الحكومي والتشريعي من خلال اصدار التشريعات المنظمة والمحددة للمهنة عن طريق وضع مواصفات محددة لخبير التقييم العقاري.
وقال إن الازمة العالمية الاقتصادية اثرت بصورة مباشرة على التقييم العقاري وعلى سوق العقارات وادت الى تقليص الاستثمارات.
وأبان د. فتح الرحمن علي محمد صالح - مدير ادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية ببنك الاستثمار المالي - ان قطاع العقار يشكل مكوناً رئيسياً في التنمية الاقتصادية وتوجد فرص حقيقية للاستثمار العقاري في السودان تحتاج للاستغلال داعياً الى ضرورة تبني ادوار سوق رأس المال في الاستثمار العقاري وضرورة نشر ثقافة الاسواق المالية وتأكيد دورها في التمويل والتنمية العقارية وقال ممثل جهاز الضمان الاستثماري ان هنالك اشكالية كبرى في سوق العقارات ويحتاج الى مزيد من المعالجات وابان ان هناك مشروعات عقارية كبرى قائمة الآن برأس مال (600) مليون دولار داعياً الاستفادة من هذه المشاريع لتطوير سوق العقار بالبلاد.
وقال البروفيسور أحمد الطيب - مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - ان السودان بحاجة ماسة لمختصين في مجال التنمية العقارية مشيراً الى الهجمة الكبيرة في سوق العقارات بولاية الخرطوم وبعض ولايات السودان ودعا الى ضرورة ايجاد التثمين الحقيقي للعقار وبصورة علمية دون الاعتماد على مضاربات السماسرة كاشفاً عن عدم وجود معايير علمية دقيقة لتحديد قيمة الارض.
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=565&id=42450
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سيف اليزل برعي البدوي
ناذر محمد الخليفة
عبداللطيف حسن علي
حسين نوباتيا
كمال ادريس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست