لقد قتل الجمهوريين محمود محمد طه وكانوا عالة عليه فى حياته ومن بعد مماته

Quote: ويظل المشهد فى ذاكرتى وانا وقتها ابن الثلاث والعشرين عاما

Quote: لقد قتل الجمهوريين محمود محمد طه وكانوا عالة عليه فى حياته ومن بعد مماته

Quote: لم يرقوا الى مراقيه الروحية ولكنهم رددوا افكاره وليس بالضرورة ان يكون مقام الفكر فى مقام الروح خاطبهم ياليته خاطبهم على قدر عقولهم اراد لهم ان يسابقوه اويلحقوه ولكنهم رضوا بان يكونوا اتباعا له وما اراد لهم ذلك ولكنه مبلغ همتهم وعلمهم قتلوه حين عجزوا ان يحمونه وقتلوه حين جعلوا منه منتهى اشواقهم فى حالة صنمية حتمية السقوط وقد هتفنا بها نعلن تحرر الروح من الجسدوانفصال الكثافة من اللطافةولم اكن سوى بوق قد نفخ فيه وياليتهم يعلمون انه قدسقط هبل الصنم الطين وصعدت الروح النفخة الالهية الاصل وما.................

Quote: مداخلة: #1 العنوان: لا للوصاية على الأستاذ ( في ذكراه الـ 21) الكاتب: emadblake التاريخ: 19-01-2006, 01:53 م لا للوصاية على الأستاذ مرت يوم الأربعاء الذكرى الحادية والعشرين لرحيل الأستاذ محمود محمد طه قائد الحركة الجمهورية في السودان ورائد من رواد التنوير الإسلامي في القرن العشرين. في صباح الثامن عشر من يناير سنة 1985 كان إغتيال الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري لمحمود طه بتهمة الردة، في محكمة لا يزال صداها يدوي، حيث عبرت عن ظلم وجهل الأنظمة الديكتاتورية التي حكمت السودان ممثلة في نظام النميري. وبشيء من العدل والحقيقة التي سعى الأستاذ باحثا عنها طوال حياته، فإن محمود طه خلف إرثا ضخما من الفكر والعلم الذي يستحق المزيد من التأمل والقراءة وإعادة التفكير، ففكر الرجل لا يمكن العبور به بمجرد نظرة سريعة أو تأويله على أقرب الاحتمالات مثلما يحدث عادة مع الكثير من القراءات. هذه المهمة الصعبة ليست ملك لأحد بعينه جمهوريا كان أم غير جمهوي، حيث يظل تراث الأستاذ محمود محمد طه ملكا لجميع الشعب السوداني، بل جميع العالم بانفتاحه وتشعبه في المعرفة الإسلامية والفكر الإسلامي الجديد، الذي يحتاج إلى وقت طويل جدا للتقاطع مع شروطه. وإذا كان النميري بمحاكمته الظالمة قد أغتال محمود فإن محمود لا يزال حيا باقيا فيما خلده من أثر سيبقى لأجيال قادمة تتعلم منه وتروي به ظمأ المعرفة الأصيلة والعميقة، فالرجال العظماء لا تنتهي حياتهم بالموت، وهكذا شأن محمود الذي يقرأ اليوم بشكل جديد ومختلف ومن قبل جيل جديد يرى في فكر الرجل وثقافته مصباحا لكسر حدة الظلام في الألفية الجديدة. وإذا كان محمود طه قد أسس الفكرة الجمهورية وترك من وراءه الجماعة الجمهورية التي تشتت في بلاد الله الواسعة، إلا أن هذه الفكرة التي خلفها لم تعد ملكا للجمهوريين وحدهم، بل أصبحت ملكا للجميع يعيدون التفكير فيها والقراءة عبر سطورها المتعددة والكثيفة. وهنا لابد من التوقف عند نقطة جديرة بالقول، وهي تلك الحصانة والاستحواذ الذي يفرضه بعض الجمهوريين على فكر محمود، دون أن يتركوا للجميع حرية ابداء الرأي والتأمل، وهما بذلك كأنما لسان حالهم ببساطة أن فكر محمود لا يقبل الاجتهاد عليه، ولا يمكن لأحد أن يتجرأ على هذا الشيء إلا إذا كان من قبيلة الجمهوريين، وهو أمر خاطئ بكل تأكيد. لقد تابعت عشرات الحوارات لشباب من الجيل الجديد على الإنترنت يعيدون التفكير في قراءة محمود محمد طه، وبشكل منطقي وعقلاني فتقف أمامهم مصدات الجمهوريين الذين يرفضون هذا الشيء، وهو أمر ينبه لظاهرة خطيرة تقول بأن التسامح والحرية التي فرضها محمود في التفكير والقراءة تم تجريدها على يد الفكر الجمهوري الجديد. يظل محمود محمد طه مفكرا كبيرا، وصاحب رؤى ثاقبة جدا، لكنه يظل مجرد بشر يخطئ ويصيب ومن شأن أي إنسان قادر على التفكير السليم والقراءة العلمية المتعمقة أن يناقشه بهدوء، وهذا أمر يخدم الفكرة الجمهورية حيث يرفدها بالتطور والمثاقفة والجدل الضروي لاستمرار حيوية المعرفة الإنسانية على الأرض. لهذا فعلى الجمهوريين أن يودعوا حقبة التقوقع والمركزية الذاتية في النظر إلى منجز الأستاذ، وأن يقتربوا من فكر الرجل العميق بمساحة جديدة من الحرية والانفتاح والنظر إلى الآخر باهتمام ووعي، دون أي تعصب متدثر وراء عباءة المنطق والعقل. في كثير من القراءات التي تمت لمحمود محمد طه، كانت أسلحة الجمهوريين لا تتوقف عن المجابهة ولا ترض بما يضاد اي فكرة جاء بها الأستاذ، وكأن المعرفة قد أغلقت أبوابها إلى الأبد برحيل الاستاذ. إن إحياء ذكرى محمود وأستاذيته الحقة تكمن في رفع الوصاية على فكر حر، اراد له صاحبه أن يكون حرا وأن يحيى به الإنسان ويخرج من غربة العالم إلى نوره، وعلى الجمهوريين أن يتركوا للجميع حرية النقاش وإبداء الرأي دون قيود على منجز الأستاذ، فما خلده كفيل بالاستمرار والحركة الوثابة إلى المستقبل، ولا يكتسب فكر محمود قيمته الأساسية إلا عبر هذا الجدل الذي يدار إلى الأن في مساحات مغلقة بسبب الوصاية المفروضة من قبل الجمهوريين. وللحديث بقية.. يستند الجمهوريون في الرد على خصومهم بمقولة للأستاذ محمود محمد طه يذهب فيها إلى "أن الفكرة الجمهورية لم تناقش، وإنما يثير خصومها أوهاماً يحسبونها هي الفكرة الجمهورية"، لكن في كثير من الأحيان يتم توظيف هذه المقولة في غير محلها، فهناك من لا يعارضون، بل هم في أشد حالات الوجد الإنساني لطرح الأستاذ، لكنهم يعملون على إنتاج رؤية علمية لحفز هذا الفكر الجديد، ومواجهة أمثال هؤلاء بهذا المنطق يعمل كمصدة غير محبوبة تجعلهم ينفرون في نهاية المطاف، وهم لا ينفروا عن الفكرة ممثلة في فكر محمود محمد طه، بل في الفكرة ممثلة في الجمهوريين الذين يحملونها دون أن يعيدوا الجدل حولها والمثاقفة في محتواها الإنساني والفكري. لقد كانت رسالة الأستاذ وبشكل عام في جميع مؤلفاته ومحاضراته تصب في إطار المشروع الإنساني الذي يؤمن بالكائن الحر، المتحرر من الخوف كعقدة تهدد البشر وتمنعهم من التفكير الإيجابي والمشاركة الحرة في بناء المجتمع الجديد، ومن غير المنصف أن يقوم تلاميذ هذا المعلم الكبير بهذا الدور الذي ينتقص من حقه وحق تفكيره الجميل والخلاق. وهناك نقطة جديرة بالإشارة وهي أن المحاكمة التي خضع لها الأستاذ وأدت إلى انهاء حياته قسرا ودون وجه حق، خلقت نوعا من روح اللبس لدى الكثير من الجمهوريين الذين لم يقدر البعض منهم إلى اللحظة ممن عاشوا تلك اللحظات المريرة، على الفكاك من اسر ذلك الكابوس البشع، والذي كان النميري السبب الرئيسي فيه. في كثير من الأحيان يقوم بعض الجمهوريين ممن يتولون مهمة الرد على شخوص بعينهم على استحضار تلك اللحظات وكأن كل "معارضة" - حسب ظنهم - تصب في إطار ذلك الحدث الذي انتهى تاريخيا وإن كانت آثاره لا تزال قائمة في ظلال ما يكتب وما يفكر فيه. في خطاب الأستاذ محمود محمد طه إلى مدير عام اليونسكو ( 1953- جريدة صوت السودان) كتب يقول:" إن الإنسان الحر من حرر عقله وقلبه من رواسب الخوف، فنبه جميع القوى الكامنة في بنيته، فاستمتع بحياة الفكر، وحياة الشعور.. هذا هو الإنسان الحر، والتعليم المتوجه إلى إعداده يعني، في المكان الأول، بتحرير المواهب الطبيعية من الخرافات". هذه الرؤية تؤسس للعديد من المفاهيم الهامة التي يمكن تلخيصها في التالي: أولا: تحرير القلب من الخوف. ثانيا: الاستمتاع بحياة الفكر والشعور. ثالثا: التحرر من المواهب الطبيعية من الخرافات. هذه النقاط الثلاث تؤسس لقيم هامة في إطار سلبية الخوف ودوره في تدمير الأفكار السامية، فلا حياة ولا استمرار للفكر مع الخوف الذي يعوق الجدل الإيجابي والمثمر. ويبقى السؤال ما الذي يمكن أن يخاف عليه الإنسان ؟.. فالفكر الحر القوي التأسيس يملك خواص البقاء والديمومة، وتثبت لنا تجارب المفكرين الكبار عبر التاريخ الإنساني هذا الشيء. كذلك فإن الحياة الإنسانية الكريمة لا تنبت شجرتها المثمرة إلا عبر خواص الشعور والفكر وبهما يكون التثاقف ليبقى ما ينفع الناس ويذهب الزبد إلى الأبد، وهي سنة الله في كونه وفي إنسانه. فلما يخاف الجمهوريون وما الذي يدعوهم لهذا التفكير السلبي والذي يدمر الفكر الجميل بالإصرار عليه (أي التفكير السلبي)، كما أن الحوار في نهاية الأمر لن يكون (لو جاء من معارض عارف) إلا صورة لإظهار الحقائق وتمثيل المعنى المتخفي وراء النصوص، لتكون الخلاصة هي إفاضة الخير والجمال والمحبة، وهي محاور الوجود الإنساني الزاخر والفاعل والحيوي. ويبقى التذكير بأن ما يخرج عن هذا الإطار وما يستحق المواجهة هو الفكر الجاهل الذي يلوي عنق الحقائق التاريخية المعروفة ويعمل على إبدالها زورا، ومثل هذا يستحق المواجهة، كأن يقوّل الأستاذ ما لم يقل، أو يتعامى الباحث عن المدرك سلفا والمعروف والموثق. أما ما يشتغل على المحبة الخالصة في سبيل التطوير والرفد فلا بأس عليه وهو يطور ويبني ولا يهدم أبدا.. وعشنا وإياكم على الجمال والخير والمحبة والسلام.. * عماد البليك

(عدل بواسطة كمال عباس on 06-10-2009, 07:00 PM)
(عدل بواسطة كمال عباس on 06-10-2009, 07:58 PM)
(عدل بواسطة كمال عباس on 06-10-2009, 09:57 PM)
(عدل بواسطة كمال عباس on 06-10-2009, 09:57 PM)

(عدل بواسطة كمال عباس on 06-10-2009, 07:42 PM)
(عدل بواسطة كمال عباس on 06-10-2009, 07:49 PM)

Quote: انا احمد الله يدى نضيفة من دم اى زول ومن مال اى زول اتحدى اى واحد يقول لى انت سويت كدة انا واقف وما منتبه فجاءة محمود سقط قدامى على بعد شبرين هتفت سقط هبل ردة ما ردة انا ماعالم الله يقدرنى على صلواتى الخمسةورمضان وحجيت وما على ركاة الكلام الكبار كبار ده نتونس بيهو مافى موضوع.

Quote: انا شخص عادى ولست عالما او قاضيا حتى احكم ولست نادما على شى كما اننى حاقد على الرجل المهم هو كان مايعرض نفسو للنميرى وهو فى حال صوفى المهم ربنا اراد كدة وليس لدى اى شعور بالندم وتانيب الضمير انا كتلتو انا بالنسبة لى الموضوع كان مثير وخلاص انا ما معترف باى شى غير الله والرسل لكن فى فى فراغ قلنا نجتر الماضى انا احمد الله يدى نضيفة من دم اى زول ومن مال اى زول اتحدى اى واحد يقول لى انت سويت كدة انا واقف وما منتبه فجاءة محمود سقط قدامى على بعد شبرين هتفت سقط هبل ردة ما ردة انا ماعالم الله يقدرنى على صلواتى الخمسةورمضان وحجيت وما على ركاة الكلام الكبار كبار ده نتونس بيهو مافى موضوع.

Quote: لقد كانت مواجهة تاريخية مابين الشريعة والحقيقة هم كانو يعتقدون انهم يتقربون الى الله بقتله وهو مؤمن بفكرة الفداء لقد اراد هو لنفسه ان يموت واراد الله له ان يموت لقد كان مشهدا غريبا فى ذلك الصباح لقد غادرهم ولم يغادروه وتركهم ولم يتركوه لقد (سقط) الجسد وصعدت الروح الى بارئها ويظل المشهد فى ذاكرتى وانا وقتها ابن الثلاث والعشرين عاما ومالى واسحاق احمد فضل الله هذا المعتوه الذى لايشرفنى مجردالحديث عنه.

Quote: قيل أن لك علاقة خاصة كانت بمحمود محمد طه والبعض قال ان حسن مكي مأثور جداً بشخصية وافكار محمود.؟ - والله.. أنا من المأثورين به . أنا كنت اعرفه واتردد على منزله في ذلك الوقت. وكنا كشباب في الثانويات نجد عنده (اللقمة) نتعشى معه وكنا نتعجب ان الشخص الذي يشغل الساحة الفكرية شخص بسيط زاهد ومتواضع، وكان المفكر الوحيد المطروحة كتبه في السوق....

Quote: : : حيثيات حكم المحكمة العليا :ـ وفيما يلي نورد نص حيثيات حكم المحكمة العليا ، في هذه الدعوى ، حيث نتخطى سرد الوقائع ومناقشة الشكليات ، وندخل مباشرة في مناقشتها للموضوع ، حيث يجري السياق هكذا : ( على أنّ محكمة الإستئناف ، وفيما نوهنا به ، إشتطت في ممارسة سلطتها على نحوٍ كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون .. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : (( ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو عبارة عن منشور صادر من الأخوان الجمهوريين أن المتهمين يدعون فهماً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم .. إلخ )) . وبمراجعة المستند المشار إليه وأقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت إليها محكمة الإستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي أنّ المحكمة قد قررت منذ البداية أن تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح أمامها من إجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وأمن الدولة وأدى إلى تحريكها صدور منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .. وسرعان ما انكشف أمر المحكمة حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من إشارة إلى (التوبة) فاعتبرت ذلك إشكالاً لابد لها من أن توجد له حلاً (( لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة ـ تعني عقوبة الإعدام ـ ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون أصول الأحكام ، لما لاحظت في المنشورات ( هكذا بالجمع ) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع للسراط المستقيم )) .. واستطردت المحكمة بقولها : (( ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لابد من الإجابة على سؤالين : الأول هل الردة معاقب عليها في القانون ؟؟ .. والثاني هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردة وخروجاً على الدين ؟؟ )) .. وفي الإجابة على السؤال الأول خلصت المحكمة إلى أن المادة (3) من قانون أصول الأحكام (( تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها )) وأن الردة جريمة ثابتة بالكتاب والسنة والإجتهاد ، وأن المادة (458/3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ، ولما كانت الردة حـدا شرعياً فإنه يلـزم توقيع عقوبتها .. أما بالنسبة للسؤال الثاني ، فقد استهلـت المحكمـة الإجابـة عليه بقرار جازم بأن (( المحكوم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد بأقواله وأفعاله في يومية التحري التي أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد .. إلخ )) .. ثم إستشهدت المحكمة بحكم محكمة الإستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر في عام 1968 بإعلان ردة محمود محمد طه ، واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب صدرت عن الجمهوريين ، وما صدر عن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي من تأييد لحكم عام 1968 ، وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه (( بالفكر الملحد )) وخلصت محكمة الإستئناف الجنائية من كل ذلك إلى أنه (( مما تقدم يتضح أنّ محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية وإنما هو مرتد بالقول والفعل داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ... إلخ )) .. ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الإستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم ، فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه ، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة ، أو إنطوى عليه دستور 1973 الملغي رغم ما يحيط به من جدل .. ففي المقام الأول أخطأت محكمة الإستئناف فيما ذهبت إليه من أنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام لسنة1983 كانت تبيح لها ـ أو لأي محكمة أخرى ـ توجيه تهمة الردة ، وإن كان ثمة ما يفرق في هذا بين محكمة الإستئناف وأية محكمة أخرى ، فإن ذلك هو أنّ محكمة الإستئناف كانت مقيدة كسلطة تأييد بقيود إضافية أخرى على ما سنتناوله من تفصيل فيما بعد ، على أننا نرى حاجة ملحة في هذه المرحلة إلى بيان وجه الخطأ في التأويل الذي أوردته محكمة الإستئناف بشأن المادة (3) المشار إليها ، نظراً لما يبدو لنا من أن هذا المفهوم الخاطيء ليس قصراً على تلك المحكمة ، ونظراً للخطورة البينة في كل ذلك .. ورغم أن المادة (3) ـ على أي معنى أخذت ـ لم تعد تسري على المسائل الجنائية ( أنظر التعديل الصادر فيها بتاريخ 24/4/1986 ) إلاّ أنّ الحاجة إلى تحديد إطارها ما زالت قائمة ، لا بشأن آثارها محل النظر أمامنا فحسب ، وإنما لأغراض الفقه والسياسات التشريعية في المستقبل .. إنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام كانت تقرأ كما يلي : ( على الرغم مما قد يرد في أي قانون آخر ، وفي حالة غياب نص يحكم الواقعة .. إلخ ) ومؤدى ذلك أنّ سكوت القانون عن مسألة ثابتة شرعاً لا يحول دون تطبيق المبدأ الشرعي ، ولا خلاف بعد هذا على أنّ في الإسلام جريمة تسمى الردة وعلى أنّ قانون العقوبات ، وهو القانون الجنائي الشامل ، لم ينص صراحة على الردة كجريمة ، فهل في ذلك ما كان يبيح للمحكمة توجيـه تهمة الردة ؟؟ .. إنّ الإجابة التي أوردتها محكمة الإستئناف لهذا السؤال ، وإن لم تكن محمولة على أسباب ، تكشف عن فهم قاصر للمادة (3) هو أنّ مجرد السكوت عن مسألة ما يكفي لإطلاق يد المحكمة في تطبيق ما عنّ لها من قواعد تعتقد في ثبوتها شرعاً ، ولم تفطن المحكمة إلى أنّ سكوت القانون ، عن مسألة ما ، قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر ، فالجريمة المسكوت عنها في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الإستئناف ، غير مسكوت عنها في المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي : ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة ) .. ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت إرتكابه فإنه لا مجال لإعتبار الفعل جريمة ، والقانون هنا هو التشريع ، رئيسياً كان أو فرعياً .. إننا نرى بداية أنّ ما نصت عليه المادة (3) لم يكن من شأنه إضفاء سلطة ترقى في طبيعتها إلى سلطة التشريع لا تختص بها المحاكم أصلاً .. ونرى أيضاً أنّ المادة (70) من الدستور حين أحالت أمر النص على الجريمة إلى القانون إنما هدفت أن تكون السلطة في يد المشرع دون غيره يمارسها بوضع نصوص صريحة ولا يمكن بأي حال تفسير المادة (70) على وجه يجعل الإشارة إلى عبارة القانون إشارة إلى جهة لا صفة لها في التشريع ، سواء كانت هي المحاكم أو خلاف ذلك ، وذلك لأن إحالة الأمر للقانون لم تكن دون حكمة ، إذ أن التشريع بطبيعته يتميز بالعلانية والمستقبلية والخلو من المفاجآت ، وفي هذا ما يضمن تحقيق الهدف من المادة (70) وهو عدم رجعية القوانين الجزائية ، أما وضع سلطة تقرير الجريمة في يد القاضي فإنّ من شأنه أن يهدر ذلك الحق نظراً إلى ما قد يحمله قرار القاضي من مفاجآت ، بسبب أنّ تلك القرارات ترد بطبيعتها على مسائل وقعت قبل ذلك القرار ، وحيث أنه لا ينبغي تفسير القانون بما يتعارض مع الحقوق الدستورية فإنّ القانون الذي كان ينبغي أن يحدد الجرائم طبقاً للمادة (70) من دستور سنة 1973 الملغي هو التشريع ـ راجع في هذا التعريف عبارة ( قانون ) في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ـ فإذا خلا القانون العقابي الشامل ، فيما رأيناه ، عن أي نص صريح على جريمة الردة ، فهل كان من شأن نص المادة (3) من قانون أصول الأحكام ما يجعل تلك الجريمة منصوصاً عليها بطريقة أو بأخرى ؟؟ .. إن مما لا جدال عليه أنّ قانون أصول الأحكام لا يشتمل هو الآخر على نص صريح على جريمة اسمها الردة ، أو حتى أية جريمة أخرى ، إذ أنّ ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ، إلاّ أنّ ما أدى إلى هذا الخلط هو أنّ المادة (3) من ذلك القانون أضفت على المحكمة سلطة غير مألوفة في استحداث المباديء غير المنصوص عليها ، ويبدو أنه ما من أحـدٍ وقـف يتأمل فيما إذا كان في ذلك ما يضفي على المحاكم سلطة تشريعية فيما يتعلق بإستحداث جرائم خلافاً للمبدأ المقرر فقهاً ونصاً من عدم رجعية القوانين العقابية ، وما إذا كانت السلطة الممنوحة للقضاة على الوجه الذي نصت عليه المادة (3) مما يمكن أن يغني عن النص الصريح أو يقوم مقامه بما يجعلها متسقة مع نص المادة (70) من الدستور ؟ الصريح الصادر من جهة تشريعية مختصة دون غيره وما كان ليغني عنه نص مبهم في قانون صدر متزامناً مع قانون عقوبات شامل لم يترك شاردة ولا واردة ومع ذلك لم يجرؤ على النص على جريمة خطيرة كجريمة الردة كانت هي الأولى بالنص الصريح فيما لو كان المشرع راغباً حقاً في ذلك ، جاداً في توجهه ونهجه وواعياً بمنهجه .. إنّ ما تقدم يحكم تطبيق المادة (3) من قانون أصول الأحكام عموماً ، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، غير أنّ تطبيق هذه المادة في مرحلة التأييد بإضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها في مرحلة المحاكمة يضيف عيباً جديداً هو أنّ إشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد إغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة فحسب ، وإنما أيضاً يكون قد إمتد إلى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم إجراءات التأييد ، إذ لا سند في المادة (23 من ذلك القانون والتي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الإستئناف من إجراء .. على أنّ محكمة الإستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد ، التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها ، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة ، في أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (238/هـ) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته ، التي ، وإن كانت ترد في صيغة سلطة تقديرية ، إلاّ أنها تأخذ شكل الإلزام عندما يكون السماع ضروياً ، ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الحكم الذي تقرر المحكمة إصداره بالردة عقوبتها الإعدام .. ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإنّ سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلي لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على إختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية .. وقد كان منهج محكمة الإستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً ، ومن ذلك ما أشارت إليه تلك المحكمة من الأقوال (( المعروفة للناس عامة )) والأفعال (( الكفرية الظاهرة )) في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول شرعاً ـ راجع المادتين (16) و (35) من قانون الإثيات لسنة 1983 .. ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على إصداراتها .. أما حكم محكمة الإستئناف الشرعية العليا الذي عولت محكمة الإستئناف الجنائية عليه كثيراً ، فإنما يستوقفنا فيه أنه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية ، والحكم المشار عليه صدر في 18/11/1968 في القضية رقم 1035/68 حيث قضت محكمة الإستئناف الشرعيى العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً .. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم أنه صدر حسبة كما وقع غيابياً ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك الحكم ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة ؟؟ .. في تقديرنا أنّ الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأنّ المحاكم الشرعية ، ومن بينها محكمة الإستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت ، لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية ، بل كانت إختصاصاتها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ .. ولعل أبلغ دليل على عدم إختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أنّ ذلك الحكم جاء غيابياّ فما نحسب أنّ محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات إختصاصات جنائية ، كما يقف دليلاً على عدم الإختصاص أنّ المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم ، لا في ذلك الوقت ، ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأنّ للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية .. ونخلص من كل ما تقدم إلى أن إجراءات محكمة الإستئناف الجنائية في إصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت ، للأسباب التي سبق تفصيلها ، جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة . أما السلطة العامة لتلك المحكمة في تأييد أحكام المحاكم الجنائية التي تم تشكيلها بموجب المادة (16/أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ فقد نص عليها القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 1405هـ .. ومن الناحية العامة فإنّ ذلك ، وفيما نوهنا به من قبل ، قرار يتحمل وزره من أصدره ، على أنه ينبغي النظر إلى سلطة التأييد تلك من زاويتين ، أولاهما مدى سلامة القرار الجمهوري في هذا الشأن ، وثانيتهما أثر ذلك في عدالة الإجراءات التي تمت بممارسة تلك السلطة .. وبالنظر إلى الأمر من الزاوية الأولى يبين أن المادة (1 من قانـون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ التي كانت تصلح سنداً لتشكيل محاكم الإستئناف الجنائية كانت تنص على ما يلي : ( تستأنف أحكام وقرارات المحاكم الجنائية المكونة بموجب المادة (16/أ) من هذا القانون أمام محكمة الإستئناف التي يحددها قرار التكوين ويحدد إجراءاتها ) .. وقد نص القرار الجمهوري رقم (35) ـ وهو قرار التكوين المشار إليه ـ في الفقرة (ز) من المادة (3) منه على ما يلي : ( تتولى محكمة الإستئناف التوصية لرئيس الجمهورية بشأن أحكام الإعدام والرجم قبل رفعها للتأييد ) .. والسؤال الذي يثيره هذان النصان هو ما إذا كان فيهما ما يضفي على محكمة الإستئناف سلطة في تأييد الأحكام تطغى على سلطة المحكمة العليا في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية ؟؟ .. والإجابة على ذلك تعتمد ، في المقام الأول ، على ما إذا كان منح مثل هذه السلطة مما يدخل في معنى عبارة ( تحديد الإجراءات ) الواردة في المادة (1 المذكورة ؟؟ .. وفي تقديرنا أنه من الجائز عموماً أن ينطوي تحديد الإجراءات على منح بعض السلطات التي قد تكون ضرورية ولازمة في معرض تلك الإجراءات إلاّ أنه من غير المتصور أن تمتد تلك السلطات إلى مستوى يشكل تغولاً واعتداءً على جهات تستمد صلاحياتها من القانون نفسه ، وعلى وجه الخصوص فإننا نرى أنه ليس من شأن السلطات الممنوحة على هذا الوجه أن تسلب محكمة أعلى مقاماً كالمحكمة العليا من صلاحيلتها التي يقررها قانون نافذ لا يقل درجة عن القانون المانح لتلك السلطات ، بل ومن الدستور نفسه وهو مصدر القوانين والسلطات ، فالقول بخلاف ذلك ينتهي إلى نتيجة غير مستساغة هي أن السلطات المقررة للمحكمة العليا عرضة للمصادرة بتشريع فرعي أو قرار تنفيذي ، وهو ما لايجد سنداً ، لا في نص صريح ، ولا في المباديء العامة للشرعية .. على أنه ، ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الإستئناف الجنائية ، فإنه طالما ظلت المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية قائمة ونافذة ، فإنه كان ينبغي عرض الأحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تأييدها في محكمة الإستئناف الجنائية أو بعد ذلك .. وإذا كان هذا هو التكييف القانوني للقرار الذي منحت به محكمة الإستئناف سلطة تأييد الأحكام ، فإن لذلك القرار وجهاً آخر ذا أثر خطير ومباشر في تأييد حكم الإعدام في حق المحكوم عليهم ومن بعد ذلك في تنفيذ ذلك الحكم على أحدهم وهو محمود محمد طه .. ففي هذا الشأن لم تقتصر مخالفات محكمة الإستئناف ، التي استقلت بسلطة التأييد ، في إصدار حكم الردة ، وإنما امتدت إلى تأييد أحكام الإعدام التي صدرت ترتيباً على الإدانة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة ، وهذا التأييد ، وإن كان محمولاً على أسباب هي في ظاهرها إقتناع المحكمة بثبوت الإدانة وتناسب العقوبة ، إلاّ أنه في واقع الأمر محمول على الردة التي استحوزت على جل ، إن لم يكن كل ، اهتمام محكمة الإستئناف الجنائية .. وقد ترتب على إستقلال محكمة الإستئناف بسلطة التأييد أن فات على المحكمة العليا ليس فقط حصر الإدانة ، إن كان ثمة ما يسندها ، في الإتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة دون غيرهما ، وإنما أيضاً أن تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى إصدار منشور يعبر عن وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت وما زالت محلاً للآراء المتباينة على الساحتين المحلية والدولية ، مما لايعدو أن يكون مخالفة شكلية ـ إن كانت كذلك أصلاً ـ لا تتناسب عقوبة الإعدام جزاءً لها .. غير أن محكمة الإستئناف ، وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردة المحكوم عليهم ، إنتهت إلى تأييد حكم الإعدام كعقوبة ( شاملة ) كما أسمتها .. على أن الآثار المترتبة على حجب الإجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الإستئناف إتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه بإغفال تام لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من جاوز السبعين من العمر ، رغم أنه كان من الثابت أنه جاوز السبعين من عمره وقتئذ .. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا أن تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الإستئناف أضافت الإدانة بالردة ، وهو ما لم يكن ليصدر أصلاً فيما لو كانت الإجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من أن تستقل محكمة الإستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم . هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء ، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف ولا نرى سبباً للإستطراد فيه بأكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد أن يعصف بها كلها من قبل ، على أنه ومن وجهة النظر القانونية البحتة ، فإنه ولما كان من الجائز قانوناً للرئيس السابق أن يصدر قراره في تأييد حكم الإعدام دون إبداء سبب لذلك ، فإن استرساله في الحديث ، على الوجه الذي كشف عنه البيان المعروف والمدون ، لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في تقويم الحكم الذي تصدى لتأييده .. ولو كان لذلك البيان أثر يجدر ترتيبه عليه فهو فيما تضمنه من عبارات ربما كانت هي الأسباب الحقيقية لتقديم محمود محمد طه ورفاقه للمحاكمة .. ومذهب هيئة الإدعاء في هذا الشأن هو أن المحاكمة استهدفت محاكمة فكر الجمهوريين وتقييد حرياتهم السياسية والدينية وحظر نشاطهم إهداراً لحقوقهم الدستورية في كل ذلك .. وهذه المحكمة ، وإن كانت تجد أنه من العسيرعليها تفسير ما هو ثابت أمامها إلاّ في إطار ما ذهبت إليه هيئة الإدعاء ، إلاً أنها ، وفي ذات الوقت ، لا ترى في ذلك ما يتيح لها إصدار قرار جازم في هذا المعنى ، لا سيما وأنّ إقرارات النائب العام في هذا الشأن تتجاوز صلاحياته ـ كممثل قانوني للحكومة في صفتها المعنوية ـ لتشمل مسائل تتعلق بها مسئوليات شخصية أخرى لا يمثلها النائب العام .. ولما كان الحكم الصادر في حق المدعيين مشوباً بكل العيوب التي تم تفصيلها فيما تقدم ، فإنّ إجراءات ما سميت بالإستتابة تكون قائمة على غير ما ضرورة قانونية فضلاً عن إفتقارها لأي سند صريح أو ضمني من القانون ، غير أنه يجمل أن نقرر من باب الإستطراد أنّ تلك الإجراءات وقعت بقهر بيّن للمحكوم عليهم نظراً إلى الظروف التي تمت فيها حيث لم يكن من المتصور عقلاً أن يمتنع المحكوم عليهم عن إعلان التوبة التي طلبت منهم وسيف الإعدام مشهور في وجوههم ، وحيث أنّ حكم الردة قد وقع باطلاً كما سبق تقريره ، فإنه يترتب على ذلك بداهة أن تكون التوبة التي وقعت بالإكراه خالية من أي معنى هي الأخرى .. وحيث أن المسائل التي أثارتها هذه الدعوى مما لم يكن من المتاح التصدي له ، في إطار قواعد الإجراءات السارية حالياً ، إلاّ من خلال دعوى دستورية ، ودون أن يكون في ذلك ما يخل بمبدأ حجية الأحكام فيما تتوفر له شروط تطبيق ذلك المبدأ ، ]فإن هذه الدائرة تقرر ، تأسيساً على ما تقدم بيانه ، أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الجنائية بالخرطوم في حق محمود محمد طه ورفاقه بتاريخ 15/1/1985 صدر بإهدار لحقوقهم التي كانت تكفلها لهم المواد (64) و (70) و (71) من دستور السودان لسنة 1973 الملغي .. أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى ، ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون وللدستور ، فقد أصبحت حقائق في ذمة التاريخ ، تقع المسئولية عنها سياسية في المقام الأول ، ولم يعد من الممكن إستدراك كثير من النتائج التي ترتبت على كل ذلك ، إلاّ ما بقي منها دون نفاذ ، كما لم يعد من المتاح النظر إلى الوراء إلاّ لأغراض العظة والعبرة ، فلم يعد من الميسور بعث حياة وئدت مهما بلغت جسامة الأخطاء التي أدت إلى ذلك ، كما أصبح من الصعب ـ إن لم يكن من المستحيل ـ العثور على جثمان أخفي بترتيب دقيق .. بيد أنه يبقى أمر جوهري هو أن للمدعيين حقاً في الحصول على إعلان بالحقائق المتعلقة بهذه المحاكمة التاريخيـة ، وإن كان على ذلك الحـق من قيـد فإنه إنما ينشأ من طبيعـة الإجراءات القضائية عموماً ، وما تقوم عليه هذه الإجراءات ، وعلى وجه الخصوص في مثل هذه الدعوى ، من شكل هو بدوره محدد ، في طبيعته ، وفي خصومه ، وما يصلح محلاً للتنفيذ في ضوء ذلك كله ، وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي : 1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمدة طه والمدعي الثاني في هـذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف . 2/ إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى .).. إنتهت الحيثيات

Quote: ان حكم القاضي المهلاوي والقاضي المكاشفي بالاعدام على المهندس محمود محمد طه قد تعرض للنقد والنقض في المحكمة العليا وهذا الحكم يدرس في كليات القانون كسابقة للاحكام الخاطئة التي تمت على عجل واعدمت انساناً بعجلة سياسية لا علاقة لها بالتروي والصبر والحكمة

(عدل بواسطة كمال عباس on 06-11-2009, 01:11 PM)

Quote: وقد كان فوت الموت ســهلا فرده إليه الحفاظ المر والخلق الوعـر فأثبت في مستنقع المـوت رجلـه وقال لها من تحت أخمصك الحشر غدا غدوة والحمد نسـج ردائــه فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجـر مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشـتهت أنها قبر وما كان لمحمود أن يرد عنه غائلة الموت بالجزع، فما جزع من المصائب إلا من اتهم ربه.. وما كان ليدفع عنه البلوى بالانخزال أمام المهووسين، وبدع الدجاجلة، واضطغان الذين ما استطاعوا عبر ما يقارب نصف قرن من الزمان أن يجابهوا الرأي برأي أوثق.. فإن فعل خان ماضيه، وتنكَّر لتعاليمه، وقد عرف الناس الراحل الكريم، على لينِ عريكتِه، رجلاً أصمعيَّ الفؤاد، صلب القناة.. إن الذي يأبى على نفسه من الدنيا الفضول - ولا يطلع غيره على ما لا يعلمه عنه إلا الله، لا ينكسر أمام الموت كما يفعل "إمام" آخر الزمان الذي أكداه السعي وراء الحياة، فراراً في كل معركة، ولواذاً عند كل لقاء، وتهالكاً أمام كل مجابهة، فأين مروءة محمود من مِرائه، وأين حلم محمود من غلوائه، وأين تواضع محمود من خيلائه، وأين جرأة محمود من انخزاله وانزوائه.. إن اغتيال محمود محمد طه، شهيد الفكر، لرزءٌ أكبر من أن توفيه الدموع السواجم. وما اغتال محموداً دهرٌ خئون، وإنما انتاشته سهام صدئة، أطلقها قضاة تالفون، ودعاة عاطبون، وحاكم فاجر، معتل العقل، آن له أن يلجم.. لقد ذهب محمودٌ إلى رحاب سنية، وجنابٍ حانٍ، وهو راضٍ، وكيف لا يرضى بذلك، الرجل الذي يودع فلذة كبده، وعينه لا تدمع، وهو يقول لمن جاء لعزائه "لقد ذهب ابني إلى أبٍ أرحم"!! نعم! ذهب محمود إلى ذاك الأب الأرحم، وبقينا نحن في خُلْف شعورٍ وزمانٍ عقيمٍ عقم الخصي الأوكع الذي قتل أباً شجاعاً فتاكاً - نعم! بقينا نحن في زمان كزمان الصوفي المتبتل أبوبكر الواصلي، زمانٌ ليس فيه آداب الإسلام، ولا أخلاق الجاهلية، ولا أحلام ذوي المروءة، فما أشد أهل السودان اليوم حاجةً، وقد استبدت بهم الدواهي العظام، والكروب العضال إلى ذوي الرأي السديد والعزم الحديد.. أوغبن في الرأي وخورٌ في العزيمة؟! معاذ الله! لقد كانت دعوة محمود، على اختلاف الرأي حولها، دعوة مفكر حر، ما حمل يوماً عصا، حتى ليتوكأ عليها وهو الشيخ الذي قارب الثمانين، وكانت رسالته لمثقفي السودان، الذين أجدبت فيهم الأفئدة، وظمئت العقول، وأظلمت الألباب، كانت رسالته للمثقفين حتى يملكوا زمام أمرهم، ويوغلوا في دينهم المتين برفق، بدلاً لتركه للسفلة، السقاط، من المتاجرين بالدين والمطمورين بالخرافة، والمبخوسين حظاً بين الناس يوم قسمت العقول.. وفي البدء كانت الكلمة، وقد بدأ محمود كلمته بالدعوة لخلق الجمال "لأن الله جميل يحب الجمال" ولا مكان للحب والجمال في نفوس الحاقدين والحاسدين، ناهيك عن القتلة السفاحين، وقد كتب شهيد الفكر في أول عدد من الصحيفة "الجمهورية" في الخامس عشر من يناير 1954 تحت عنوان "خلق الجمال": ((نحن نبشر بعالم جديد، وندعو إلى سبيل تحقيقه، ونزعم أنا نعرف ذلك السبيل، معرفةً عملية، أما ذلك العالم الجديد، فهو عالمٌ يسكنه رجالٌ ونساءٌ أحرار، قد برئت صدورهم من الغل والحقد، وسلمت عقولهم من السخف والخرافات، فهم في جميع أقطار هذا الكوكب، متآخون، متحابون، متساعدون، قد وظفوا أنفسهم لخلق الجمال في أنفسهم وفيما حولهم من الأشياء، فأصبحوا بذلك سادة هذا الكوكب، تسمو بهم الحياة فيه سمتاً فوق سمت، حتى تصبح وكأنها الروضة المونقة، تتفتح كل يوم عن جديد من الزهر، وجديد من الثمر)) ففي البدء كانت هذه الكلمة، التي تدعو لعالم لحمته الحرية، وسداه الحب، ولا حرية مع الطغيان والخرافة، ولا حب مع الغل والحقد. وما قال محمود شهيد الفكر بأنه يعرف هذا العهد الجديد، كما يردد الأدعياء القاصرين، الذين يسعون لكتابة الفصل الأخير من تاريخ الإنسان، وإنما قال "نحن نبشر به"، وما قال محمود بأنه سيخلق هذا العالم الجديد الحافل بالزهر والثمر، كما يدعي الذين يتحدثون عن البعث الجديد وهم يذلون البشر بالتبول على رؤوسهم، وإنما قال "نحن ندعو إلى سبيل تحقيقه"، وما قال محمود وهو الأديب الأريب، لا الثأثأ الفأفأ، بأنه سيد العارفين الذي لا تكتنف دعاويه ذرة من شك، وإنما قال "إنا نعرف ذلك السبيل". ومن أجل كل هذا أحب الناس محموداً مع اختلافهم عليه. كان هذا هو البدء، ثم مضى في أخريات أيامه، - عوداً على البدء- يدعو مثقفي السودان للحوار الفكري، الحر الطليق، حول أمور دينهم ودنياهم، بدلاً من تركها للموميات المحنطة، والمنافقين المتكذبين باسم الإسلام. فقد عرف أهل السودان، كما عرفنا الدعاة الأطهار، وقد خلت نفوسهم من الغل، وسلمت أفئدتهم من الحسد، وطهرت ألسنتهم من الإسفاف، وتجافت أرواحهم عرض الدنيا الزائل، لا كشاف أئمة آخر الزمان الذين ما تركوا معصية إلا وولغوا فيها. ومن هذا رسالته (( النهج الإسلامي والدعاة السلفيون)) ديسمبر 1980 والتي جاء فيها: (( إن على المثقفين ألا يتركوا ساحة الفكر، لعقليات تريد أن تنقل تحجرها إلى الحياة باسم الدين، وتريد أن تصفي باسم تحكيم الإسلام سائر مكتسبات هذا الشعب التقدمية التي حققتها طلائـعه المثقفة عبر صراعها الطويل من أجل الحرية والمساواة، ثم على المثقفين أن يتخلصـوا من مواقفهم السلبية المعهودة نحو مسألة الدين فيكسروا الاحتكار الذي ضربه الدعـاة الدينيون حول الدين. إن المثقفين، في الحقيقة، لهم أولى بالدين من هؤلاء الدعاة الأدعياء الذين حجَّروا، وجمَّدوا الدين، ذلك بأن المثقفين يمثلون روح العصر، بأكثر مما يمثلها هؤلاء)). لقد أحسن شهيد الفكر الظن بدعوة نميري للإسلام، وما كانت تلك الدعوة إلا كلمة حق أريد بها باطل، فما أراد النميري الإسلام إلا سوط عذاب، وآلة تعذيب يقهر بها الخصم، ويروع بها المناهض. وما كان لذي الصبوات في شبابه، والنزوات في كهولته أن يفعل غير هذا، بل ما كان غريباً - والحال هذه- أن يمضي صاحب الدعوة المزعومة للبعث الإسلامي، دافعاً بالسودان إلى بدعٍ لم تعرفها الدولة الإسلامية إلا في عهود الانحطاط التتري والشعوذة الأيوبية، والطغيان المملوكي.. فما عاد الإسلام هو الإسلام، ولا أصبح السودان هو السودان، ودون الناس هذه المخلوقات الديناصورية التي أخرجها النميري من حظائرها. والتي لا مكان لها في عالم اليوم، إلا في متاحف التاريخ الطبيعي.. كما أحسن شهيد الفكر الظن بمثقفي السودان وهو يستحثهم للدفاع عن حقـهم في الحياة، وفي التفكير، وفي الإرادة الحرة الطليقة، فوقفوا - أغلبهم ذاهلين- أمام بدع الجاهلية، وضلالات المهووسين وتقحم المتفيقهين.. وكل ذلك باسم الدين، والدين منهم براء!! ومع كل هذا الهوس والتعصب المذموم، المزعوم، صمت هؤلاء الأدعياء المنافقون على انتهاب بيت المال على يد خازنه، وصمتوا على بيع ديار المسلمين في مزاد مقفول لمشترٍ واحد هو "الخاشقجي"، وصمتوا على تجاوز الحاكم لأحكام السماء في تعامله مع ذوي البأس من غير المسلمين، كما فعل مع المصارف الأجنبية حول الربا، وصمتوا على هرطقة الحاكم وهو يساوي نفسه بالرسول الكريم، عليه أفضل الصلوات، وصمتوا على تجاسر الحاكم وهو يفترض لنفسه عصمة في دستور حاكه بيده، والعصمة لم يعرفها الإسلام إلا لمحمد صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد عصمه بارئه، وصمتوا على خيانة بيضة الإسلام وهو يتقاضى الثمن الربيح على تهجير يهود إثيوبيا لإسرائيل. صمتوا عن كل هذا، فالإسلام في عرفهم هو القطع والجلد والتشهير بالشارعين في الزنا.. وعلم الله أن الزناة الحقيقيين هم زناة الفكر والقلم، "وستكتب شهادتهم ويسألون".. وعلَّ مثقفي السودان، قد رأوا ما يمكن أن يقود إليه الهوس الديني وشهدوا ما يمكن أن يؤدي إليه صمت الشياطين الخرس عن الحق.. ويا ليت أهلي يعلمون! يا ليتهم يعلمون، أن الطاغية الذي لا يقتصد في محاسبته رجل مسالم هو أول الناس إجفالاً عندما يلوح له بالعصا، فما سلَّ "الإمام" سيفه إلا أمام أعزل، وما طالب الطعن والنزال إلا في ساحة خلاء.. ودون الناس توسله وتضرعه للصنديد جون قرنق في أدغال الجنوب، ودون الناس انكساره أمام الأب فيليب عباس غبُّوش؛ وما انكسر البطل إلا لأن الشيخ الذي أحوجت سمعه الثمانون إلى ترجمان قد قالها ولم يُبال!! "إن مسَّني أحد بضر فسنجعل الدماء تجري أخاديد".. ودون الناس تهالكه بالأمس أمام الأطباء.. وهو يكذب وفي لسانه لسع الحية.. أوهناك من يصدق بعد كل هذا بأن هذا العاطب معتل العقل يتصرف من وحي دينه؟! فالله يعلم بأن إمام السودان الذي يتكئ اليوم على عصاة مهترئة اهتراء منسأة سليمان، لظالم بلا إرادة، وصارمٌ بلا عزم، وحـليم بغير اقتدار، ومحارب بسيف من خشب، كسيف سميِّه "أبي حية النميري". وما غدره وطغيانه إلا طغيان ضعيف مرتجف. إن العصبة الظالمة التي تتحلق حول إمام آخر الزمان "كافورنا هذا" إنما تجهل، كما يتجاهل، بأن شهيد الفكر سيبقى ضميراً مؤرقاً، ومصباحاً مسرجاً، في هذا الديجور الحالك الذي يعيش فيه أهل السودان؛ سيبقى في غرسه البشري الذي أورق، وفي نبته الفكري الذي اكتهل، وسيبقى في نفوس كثير من السودانيين كنموذج للرجل الذي تجافى مزالق السـقوط، وما فتئ يحترم في الناس أغلى ما يملكون - عقولهم-. وسيبقى إسم محمود بعد كل هذا حياً في نفوس الذين لا ينامون على الهوان، بما سيثيرها فيهم من بغض للظلم وإدانة للعدوان واستنكار للهوس، وإنكار للغدر.. لقد اغتال النميري، والعصبة التالفة من خلفه من كل مشعوذ ومنافق ومتاجر بالدين، لقد اغتال كل هؤلاء باسم الإسلام والمسلمين مفكراً حراً، أعزلَ من كل سلاح، إلا القلم، ومع هذا، فما تركوا لهؤلاء المسلمين فرصة الابتهاج بهذا الذبح الثمين، بل هرَّبوا جثمانه خشية ما لا تحمد عقباه. لقد أخرج النميري العسس والعيون والسلاح والحديد فكذَّب بذلك كل دعاويه ودعاوي من حوله من المنافقين، فما أراد النميري بجرمه الشنيع الفاحش هذا، وما تبعه من مظاهرة بالقوة، إلا إرعاب أهل الشمال، بعد أن تركه أهل الجنوب، يسلِّح على نفسه، حتى ذهب لبيع السودان كله نفطاً وقطناً وتراباً حتى يبتاع بثمنهم سـلاحاً، يدفع عنه، لا عن السودان، العوادي - وحربه في الجنوب حربُ بغيٍ، وما بغى المرءُ إلا على نفسه!! ويا ليت حاكم السودان كان يملك الحس من المسئولية الوطنية التي تجعله يقول ما كان يقوله شهيد الحرية: (( "تقول الحكومة راح منا عشرون وقضينا على ستمائة من المتمردين" أما نحن فنقول "لقد راح ستمائة وعشرون مواطناً سودانياً")). وعلَّ إمام الباطل يعرف في نهاية الأمر، أنه يتاجر برأسمال غيره، وما تاجر برأسمال غيره إلا المفلس، فالجيش جيش الشعب، والسلاح سلاح الشعب.. ولن يرضى هذا الشعب لنفسه أن يكون وقوداً لحرب جائرة، أشعلها حاكمٌ ظنينُ عقلٍ.. كما لا يرضى لنفسه، أن يكون أداة بطش في يد طاغية لا ظهير له.. فيوم أن تجيء الحاقة فلا غوث لعاطب ولا ملاذ لتالف، ولا يحسبن الظالمون بأن دم أبي الشجاع سيذهب هدراً ليبقى فيها ليسرح خصيٌ أوكع، أو لتمرح إماءٌ لكع. د. منصور خالد جريدة السياسة الكويتية يناير 1985 .............

Quote: اليكم هذه القصيدة التي كتبها عميد الأدب السوداني دكتور عبد الله الطيب في رثاء الأستاذ محمود محمد طه وأدانه قاتليه لا أعتقد أن مفسر المصحف الشريف وسليل المجازيب العالم عبد اللة الطيب فات علي علمه وفقهه ما يتحدث عنه عبد الله محمد سيد أحمد في "دراسته" هذه .. مصَابٌ وحَزن قصيدة الدكتور عبد الله الطيب قد شجانى مصابه محمود مارق قيل، وهو عندى شـهـيد وطنيّ مجــــــاهد وأديــب منشئٌ، فى بيـانه تجـويد وخطـيـبٌ مـؤثر ولــديـه سرعـة الـرّد والذكاء الفريـد وجرئ، وشخـصـــه جـذّاب ولدى الجــد، فالشــجـاع النجيد ذاق سجن المستعمرين قديماً ومضت فى الكفاح منه العقـود سيق للقتل وهـو شيخ أخو ست وسبعين أو عليها يزيد لم يراعوا فيه القوانين ظلما فهو قـتلٌ عــمدٌ وجَرمٌ أكيـد قد سمعنا يوم الخميس من المذياع أن شنقه غدا مشهـود لم نصدق ما قد سمعناه، قلنا سوف يأتى عفوٌ وهذا وعيد وإذا بالقرار قـيـل لـنـا نـُفـذ جــلّ المــهـيــمـن المعبود مـا قضــاه يكـن وما لإمرىء عنه مفـرٌّ ووقـته معــــــدود وإلـيه نعـنو هو المالك الملك ويقـضـى سـبحـانه ما يريد كان حكم الإعدام تنفيذه سرا فـهـذا الإشـهـار شئ جديد ليت إذ أجمعوا على الإثم أخفوه كما اغـتـال خـمـسـةً عـبـود أى شىء جناه حتى يرى الإعـدام فيه هو الجـزاء الوحيد لم يجرد سيفا وأصدر منشوراً وهـذا أســلوبه المعـهود وهو نهج من النضال حضاريٌّ بأمــثـاله السُّراة تسـود ولقد رام أن يجـدد مـحـمـود فـقـد صـار جـرمــه التجديد والذى قد قال فقد قيل من قـبل وفـى الـكـتـب مـثـلـه موجود ولقد يعلمـون أن قضايا الدين فـيـهـا الخـلاف وهـو تليد زعمـوا أنــه تزندق وارتد وقـالـوا هـو العدو اللّدود وكأنّا فى عصر محكمة التفتيش هـذا هـو الضــلال البـعــيد قـتـلـته الأفـكار فى بـلـد الجهل الذى سيطرت عليه الــقـيود واثقا كان فى الخصومة بالفكر لـو الفـكــر وحده المنشــود سـبـق النـاس فـى السياسة رأيا حين فيها تفكيرهم مـحـدود وقد احتج وحده حين لم يُلفَ عن البرلمـان صوتٌ يذود ذلكم أوّل انقــلاب بلوناه وللشـر مُــبدىء ومعيد ما سهرنا نحمى مقاعد شورانا فأودى بالبرلمان الجنـود نحن قوم نعيش فى العالم الثالث وهـو المعـذب المنكــود فـَتَنَتْنَا حـضــارة الغرب، لا الرفض إنتفعنا به ولا التقليــد وأحتوتنا عماية من صــراع دائـم للقوى به تـبـديـد صاح هل نحن مسلمون؟ أرى الإسـلام فينـا كأنه مفقــود وكأن صار مظهـر الدين لا المَـخْـبَر فينا فاعلم هو المقصـود فـشــت الآن برجوازية فى الدين من قبل عُلّقتها اليهــود وتفان على الحطام كأن الدين أركــانه الشـداد النقود قد أباها المسيح عند الفريسيين إذ قـلبـهم بــها جلمــود عـلــنــا عـلّـقوه يشنق للجمهور ذاك الـمــفــكــر الصنديــد أخرجــوه لحتفــه ويــداه خـلــفـه هو مـوثـق مشدود جعلـوه يرقى به الَّدرج الصاعد نحـو الهــلاك خـطــو وئــيد كشفوا وجهــه ليُعرف أن هـذا هــو الشخــص عينــه محمود قرىء الحكم ثم صاح به القاضى ألا مثــلـه اقتلـوه أبيــدوا كـبـّر الحاضــرون للحـدّ مـثل العيــد إذ جمعـهــم له محشود وأراهم من ثغره بسمة الساخر والحـبـل فوقـه مـمــدود وعلى وجهــه صفــاء وإشراق أمـام الردى وديــع جـليد وإذا بالقضـاء حـُمَّ وهــذا جسمـه طـاح فى الهواء يميد ثم جــاء الطـبيب يعلن بعد الجـس أن مات ما لحىٍّ خلــود ثم طارت طـيـارة تحمــل الجثة لم يـُدرَ أىَّ فـجٍ تريــد قـيـل لــن يقبــروه إذ فارق الملّة هـولٌ يشيب منه الوليـد يــا لــهــا وصمة على جبهة القطر ســتـبــقى وعارها لا يبيـد قتلوا الفكـر يوم مقتلـه فالفكــر فيـه مــيـت البـلاد الفقيد أحضروا صحبه لكى يشهــدوا الإعــدام فيـه وتائبين يعودوا ذبحـوه أمـام أعينـهم ذبحـا وقالــوا درس لكم فاستفيـدوا أعــلــنـت قتله الإذاعة من بعـد أمـتـنــاه ذلك النمــرود أذعــن الناس خاضعـى أرؤس الـذّلـة كـلٌّ فـؤاده مفئـود أذعـنــوا خاضـعـيــن للجــور والقهـر وكــلٌّ لسانــه معقود بـقــى الخـوف وحده وتوارت قـيم أمسٍ قد رعتها الجدود ذهـب الفـضـل والتـسـامـح والعـفـو وجاء الإعــدام والتشــريد فيــم هـذا الطـغـيان ما هذه الأحــقاد ما هـذه القلوب السود ما الـذى جــدّ ما الذى جلب القسوة من أين ذا العتـم الشـديد قد أســأنا إلى الشـريعة والإسلام مـا هـكـذا تقـام الحدود مـا كـذا سنة النبـى ولا الوحـى الـذى أنـزل الحـكيـم الحـميد سنة المصطفى هى اللّيـن، هـذى غلظة بــل فــظاظة بل جمود إن عـنــدى حـرية الرأى أمـر يـقـتضيـه الإيـمـان والتوحيد لا أحـب التطـرّف المفـرط، الرفـق سبيـل الإســلام لا التشــديد إننـا نحن مالكيون سنيون حــب النبـى فينـا وطيد وسـطـور الآيــات قالت عليكم أنفسـاً لا يضـرّكم من يحيـد وتلـونـا فيهـن آيــة (لا إكراه فـى الـدين) بئس عنها الصدود جـعـلـوه ضـحـيـة لـم يكـن منه شـروع فى الحـرب أو تهـديد رب إنـا إليــك نجــأر بالشـكـوى أغـث يا لطيف أنت الودود حـكمـتـنـا وقـلـدت أمرنا صعلوك قـوم فـغـرّه التـقـلــيـد طـبـقـات مـن الزعانـف فى الضوء تـَوَارَى وفى الظـلام تـَـرود دأبـها المـيـن والخـيـانة والغدر وليسـت غير الفسـاد تجـيـد يصـدر الأمـر كى يوقـعـه جـلـدٌ ثخــين عنـها وحس بليـد ويـدٌ كـزّة ووجـه بلا مـاء حيـاء وخـبث نفـس عـتـيـد لـيـس يبغـى إلا البـقــاء ولا يحـفـل والـشــعب جائع مكدود ينقــض اليــوم كـلّ ما قالـه أمس وفــيـه غــدا بنقـضٍ يعـود فانـزع المـلك منـه، رب لك الملك وذو العـرش أنت أنت الـمـجــيد وأذقــه كأسـا بـهـا قد سـقى قـومـاً ولا ينــج الفاسق الرعديد وهــلاكا له كـمـا هلكـت عــاد وبُـعـداً كمـا أبيــرت ثمود وعـسـى الله أن يشـاء لنا النصــر وللـظـالم العــذاب الشديد ولأحــزابـه اللئـام فـكـبـّوا فى مضيـق طريقهـم مسدود تـتـلـقـاهـم جـهـنـم يصلـون بها ســآء وردها الــمــورود لا تخيـب دعاءنا ربّ وانصرنا وأنت المولى ونحـن العـبـيـد وصــلاة عــلـى الـنـبـى وتسليم به نـبـلــغ المـنـى ونزيـد وعلـى الآل والـصحابــة سادتى وتــغــشـاك رحمـة محمود فرغ من نظمها يوم 2 مارس 1985

Quote: الجمهوريين ما بيشبهوا السودانيين ناس كاتلين ضلهم ودا الكتل محمود وبعدين الما داير يخش فى النقاش دة انا ما جابرو وتاريخى فى الجامعة بل من الابتدائى معروف وانا كتبتو فى الجرا(حرس الترابى) انا ابقى حرس الترابى انا جدى ملك دى حاجة الفتوها وصدقتوها هو فى حرس يقاوم الترابى فى اوج قوته اتا عمرى لابقيت حرس ولا سكرتير وواحد يقول لى داير تظهر اظهر بالجمهوريين يعنى انا نا قص اظهر.

(عدل بواسطة Elmosley on 06-11-2009, 03:58 PM)

Quote: عمار سلام الجمهوريون لم يعجزو عن حمايه محمود محمد طه أو الدفاع عنو لانهم كانو ‎- في تقديري و قد أكون مخطئا ‎- بيفتكرو إنو محمي بالعنايه الإلهيه و إنو ما ح يعدم و لن تمس شعره منو ، يبقي ما ذنبهم إنهم اهملو حمايتو لانو أصلا ما كان في خاطرهم حدوث ما حدث !!!

(عدل بواسطة كمال عباس on 06-13-2009, 08:30 AM)

Quote: تفتكر في شيء بيسير الكون غير الارادة الالهية ؟؟

Quote: يجب ان نفهم ان هذا البوست معنى بتخاذل الجمهوريين عن نصرته ولم يلاحقوا النميرى والقضاة من بعد وجعلوا من قتله مناحة مثل الشيعة مع الحسين ولم يترقى احدهم فى عالم الشهادة ليكون فى مقامه والبعض ينتظر رجوعه مرة اخرى حتى متى وهل كونه زى مقام روحى يعنى ان ما ياتى به من افكار صحيح اعتبروا الكلام ده ما جاييى من عمار اعتبروه من اى شخص اخر لماذا تتركون الافكار وتتحدثون عن الاشخاص الماعندو باع فى المسائل دى يطلع منها الجمهوريين قالوا خلوا سودانيز لانو النقاش فيها ما موضوعى اى واحد يجيك نابل ويقعد يلغلغ ساكت نحنا عايزين نفهم الجمهوريين كانوا بيتوقعوا الحصل ده ولا لا ولو كانوا متوقعينه معقول يقيفوا مكتوفى الايدى لغاية مايخصل الحصل مؤكد انهم ما كانوا متوقغين الحصل عشان كدة اتصدموا وكان موقف عبد الله النعيم المعروف بعد الاعدام مباشرة وكثيرين والصمت خلال الديمقراطية يعنى كان افوى انتشار للفكرة بعد الانتفاضة لقرب الحدث الجماعة ديل مشوا وين يقولوا ليك دالى مع القوات الامريكية مترجم فى الخليج وفلان وين وعلان وين وبعضهم رجع زى البلابل .