|
|
 هل سعر الفائدة في البنوك هو الربا المقصود بالتحريم؟؟ انا لا اعتقد
|
منذ فترة وانا على قناعة تامة ان سعر الفائدة ليس هو الربا المحرم و اتعامل بكل ثقة مع البنوك على هذا الأساس حتى وقعت في يدي سلسلة مقالات للأخ سعيد ابوكمبال الأقتصادي المعروف كتبها لجريدة الصحافة.
و الكاتب تربطني به علاقة اخوة في فترة عشناها سويا في مسقط وكان له نشاط واضح وسط ابناء الجالية و ناديهم العامر في مسقط وقررت اشراككم في وجه النظر التي اؤمن بها, وسوف اورد سلسلة المقالات بالتتابع
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل سعر الفائدة في البنوك هو الربا المقصود بالتحريم؟؟ انا لا اعتقد (Re: MOHAMMED ELSHEIKH)
|
(1)
نظمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني «السودان» في السابع عشر من يونيو 2008م، ندوة حول الفوائد التي تدفعها البنوك على الودائع وتأخذها على القروض. ويبدو مما جاء في الصحف اليومية أن الآراء قد تباينت حول تلك الفوائد، وقد حدث نفس الشيء حول اتفاقيات القروض بفوائد التي أجازها البرلمان في الرابع والعشرين من يونيو 2008م، ويبدو لي أن الموضوع يحتاج إلى وقفة ونظرة بشجاعة، لأنني اعتقد أن السودان وكل الشعب السوداني قد وضع في موقف حرج بسبب القرارات المرتجلة والعشوائية التي اتخذها الرئيس جعفر نميري في عام 1983م، وهي القرارات الخاصة بأسلمة الاقتصاد التي قضت بإلغاء التعامل بالفوائد على الودائع وعلى القروض في المصارف، كما قضت كما يذكر الناس بإلغاء جميع الضرائب على أساس أن يستعاض عنها بالزكاة. وأذكر إنني كنت وقتها مديرا للتخطيط والاقتصاد بوزارة المالية بإقليم كردفان، وطلب مني الدكتور الفاتح التجاني وزير المالية إعداد مذكرة حول الوضع المالي للإقليم ومصادر التمويل في الوضع الجديد. وكان ذلك بمناسبة زيارة الرئيس نميري للإقليم، فكتبت له مذكرة قلت فيها إن قرار إلغاء الضرائب والاستعاضة عنها بالزكاة خاطئ من أساسه، لأن الضرائب تدفع إلى الحكومة لتعود إلى من يدفعها في شكل خدمات ومشاريع تنموية وغيرها، أما الزكاة فقد حدد الله أوعيتها وأنصبتها ومن تدفع إليه، وهي تذهب إلى المحتاجين لتطهير المال ولا تعود إلى من يدفعها.
وكما يتوقع القارئ لم يجرؤ أحد على أن يقول ذلك للرئيس نميري، وقمت بإعادة كتابة المذكرة وحولتها إلى مقال سلمته إلى إحدى صحف الخرطوم التي اعتذرت عن نشره بحجة تدخل بعض الجهات، ولكن فوجئت بعد فترة وجيزة بالمقال ينشر مجزأً ومنسوباً إلى شخص مجهول، وفهمت أخيراً أن ذلك كان بتوجيه من الجهات التي اعترضت على نشره تمهيداً للتراجع عن القرار الخاطئ الذي كان من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار وانخفاض سعر الجنيه في الأيام الأخيرة من عمر مايو، لأن الحكومة اضطرت للاعتماد على المطبعة «مطبعة النقود» لتمويل الصرف الجاري.
ولكن للأسف الشديد لم تشمل المراجعة القرار المرتجل والعشوائي الآخر، وأعني القرار الخاص بالتعامل بالفوائد «Interest» على ودائع البنوك وقروضها، بحجة أن ذلك هو الربا الذي حرمه الله في كتابه، وذلك في اعتقادي زعم باطل وتقوُّل على الله كما سأوضح أدناه. ويتعلق هذا المقال بمحاولة الإجابة على الأسئلة التالية:
1/ ما هو الربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه؟
2/ ما هي علة تحريم الربا حسب ما جاء في كتاب الله؟
3/ من هم أصحاب المصلحة في التمسك بالوضع القائم اليوم في السودان؟
وأود قبل محاولة الإجابة على الأسئلة التي طرحتها أعلاه، أن أذكر القارئ ببعض القواعد الشرعية الأساسية استناداً إلى كتابات الشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي نسبة لوزنه العلمي والديني وسط المسلمين، ولأنه من الذين كتبوا حول موضوع الفوائد، ولأنه ينتمي إلى نفس المدرسة الفكرية والسياسية التي ينتمي إليها حكام السودان اليوم.
الأصل في الأشياء الإباحة:
يقول الشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي في كتابه «الحلال والحرام في الإسلام» ما يلي:
كان أول مبدأ قرره الإسلام أن الأصل في ما خلق الله من أشياء ومنافع هو الحل والإباحة، ولا حرام إلا ما ورد نص صحيح صريح من الشرع بتحريمه، فإذا لم يكن النص صحيحا- كبعض الأحاديث الضعيفة- أو لم يكن صريحا في الدلالة على الحرمة، بقي الأمر على أصل الإباحة.
وقد استدل علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء والمنافع الإباحة، بآيات القرآن الواضحة من مثل قوله تعالى: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا» «البقرة 29» «وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه» «الجاثية 13» «ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» «لقمان 20».
وما كان الله سبحانه ليخلق هذه الأشياء ويسخرها للإنسان ويمن عليه بها، ثم يحرمه منه بتحريمها عليه، كيف وقد خلقها له، وسخرها له، وأنعم بها عليه؟ وإنما حرم جزئيات منها لسبب وحكمة سنذكرها بعد.
ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الإسلام ضيقا شديدا، واتسعت دائرة الحلال اتساعاً بالغاً، وذلك لأن النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جداً، وما لم يجيئ نص بحله أو حرمته، فهو باق على أصل الإباحة، وفي دائرة العفو الإلهي.
وفي هذا ورد الحديث: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً». وتلا: «وما كان ربك نسيا» «مريم 64».
وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله «ص» عن السمن والجبن والغراء، فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم»، فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات، بل أحالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفى أن يعرفوا ما حرم الله، فيكون كل ما عداه حلالاً طيباً.
وقال «ص» «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها».
وأحب أن أنبه هنا الى أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها: «العادات أو المعاملات»، فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقييد إلا ما حرمه الشارع وألزم به، وقوله تعالى: «وقد فصل لكم ما حرم عليكم» «الأنعام 119» عام في الأشياء والأفعال.
ويقول الدكتور القرضاوي في نفس الكتاب «الحلال والحرام في الإسلام» حول من يملك سلطة التحليل والتحريم:
المبدأ الثاني: إن الإسلام حدد السلطة التي تملك التحليل والتحريم، فانتزعها من أيدي الخلق، أيا كانت درجتهم في دين الله أو دنيا الناس، وجعلها من حق الرب تعالى وحده.. فلا أحبار أو رهبان، ولا ملوك أو سلاطين، يملكون أن يحرموا.
ويقول الشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي في كتابه «فقه الأولويات» حول التخفيف والتيسير في الشريعة الإسلامية:
ومن الأولويات المطلوبة هنا، وخصوصا في مجال الإفناء والدعوة: تقديم التخفيف والتيسير على التشديد والتعسير.
فقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن التيسير والتخفيف أحب إلى الله تعالى وإلى رسوله «ص».
يقول الله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» «البقرة 185»، ويقول سبحانه: «يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا» «النساء 28».
ويقول عزَّ وجلَّ: «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» «المائدة 6»، ويقول الرسول الكريم: «خير دينكم أيسره» «أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة».
وتقول عائشة: ما خُيِّر رسول الله «ص» بين أمرين، إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثماً كان أبعد الناس عنه.
وكما يقول الدكتور القرضاوي حول التيسير في كتابه «تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والسنة»:
ومن التيسير المطلوب: التضييق والتحري البالغ في تكليف الناس بالأحكام وخصوصاً في مجال الفرض والتحريم، فلا يجوز التوسع في ذلك بأدنى دليل، بل لا بد من نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة، على فرضية الفرض، وحرمة الحرام، أو قياس واضح العلة على نص، فإنا نقطع أن الشريعة العادلة لا تفرق بين متماثلين كما لا تسوى بين مختلفين.
وقد كان السلف يتحرجون من التحريم- ومثله الفرضية- إلا أن يكون معهم دليل لا شبهة فيه، وإلا نزلوا من الفرض إلى الواجب، ومن الحرام إلى المكروه. وهذا هو مذهب الحنفية الصريح، ويقرب منهم المالكية، وهو المفهوم من عبارات الأئمة بصفة عامة.
ولهذا كثر في كلامهم مثل قول: يعجبني كذا وكذا، أو استحب كذا وكذا، ولا يصرح بالوجوب إلا ما علم جزماً بوجوبه.
وقولهم في جانب المنهيات: أكره كذا، ولا أحب كذا، ولا يعجبني كذا، ولا يصرحون بالتحريم، إلا ما علم جزماً بتحريمه.
ويبدو من التأمل في القرآن والسنة: أن الإسلام كان حريصاً على تقليل التكاليف، وتوسيع «منطقة العفو» رحمةً بالمكلفين غير نسيان.
ففي القرآن الكريم جاء قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم» «المائدة 101».
وقد توسع في شرحها والتعليق عليها العلامة رشيد رضا رحمه الله، وجعلها أساس كتابه «يسر الإسلام».
وفي السنة نجد قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أعظم المسلمين جرماً: من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته».
وقوله «ص»: «دعوني ما تركتم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»، وفي رواية «فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم» وهو يشير بصفة خاصة إلى بني إسرائيل، وتعنتهم وكثرة أسئلتهم التي لا موجب لها، كما يتبين ذلك في قصة ذبح البقرة، التي ذكرها القرآن، وأخبرهم نبيهم أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة، وكان يكفيهم أن يذبحوا بقرة، فيكونوا ممتثلين للأمر، ولكنهم أكثروا الأسئلة، وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم.
ومن ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً، ثم تلا: «وما كان ربك نسيا»
والحديث الآخر: «إن الله قد حدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء، رحمةً بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها».
وواضح مما جاء في أقوال الدكتور القرضاوي التي أوردتها أعلاه:
أولا: إن الأصل في كل الأشياء والتصرفات والمعاملات هو الإباحة، أي أنها حلال إلا ما حرم الله بنص صريح.
وثانيا: إن الله وحده هو صاحب سلطة التحريم.
وثالثاً: إن الشريعة الإسلامية تقوم على التخفيف والتيسير، وليس على التضييق والتعسير.
وسوف أتناول في الجزء التالي من هذا المقال، بإذن الله استناداً على ما جاء في ما كتبه الدكتور أحمد علي عبد الله الأمين العام لهيئة الرقابة الشرعية السودانية، المعنى الشرعي للربا الذي حرمه الله في كتابه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل سعر الفائدة في البنوك هو الربا المقصود بالتحريم؟؟ انا لا اعتقد (Re: MOHAMMED ELSHEIKH)
|
أوردت في الجزء الأول من هذا المقال الذي نشر في جريدة (الصحافة) عدد الخميس الثالث من يوليو 2008 أقوالاً للشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي حول بعض القواعد الأساسية للشريعة الإسلامية الخاصة بالمعاملات والتي يقول فيها الدكتور القرضاوي:
أولاً: إن الأصل في كل الأشياء والتصرّفات والمعاملات هو الإباحة أي أنها حلال إلا ما حرَّم الله بنص صريح؛ وثانياً: إن الله وحده هو الذي يملك سلطة التحريم؛ وثالثاً: إن الشريعة الإسلامية تقوم على التخفيف والتيسير وليس التضييق والتعسير. وقد أوضحت في الجزء الثاني من المقال الذي نشر في جريدة (الصحافة) إن كلمة الربا تعني الزيادة وإن الربا الذي حرّمه الله في كتابه هو زيادة الدين على المدين الذي يعجز عن سداد الدين في وقته مقابل زيادة الأجل وأنه تجوز زيادة الدين على المدين (المستهبل) الذي يماطل ويتهرّب عن السداد كما أفتت بذلك هيئة الرقابة الشرعية السودانية وأن الربا الذي حرّمه الله لا علاقة له من بعيد أو قريب بالفوائد على الودائع المصرفية أو الفوائد على القروض. وسوف أتناول في هذا الجزء من المقال من أين جاء تحريم الفوائد؟
من أين جاء تحريم فوائد البنوك؟
البنك شخص اعتباري نشأ بمقتضى القانون وله اسم يعرف به ويتعامل ويُقاضَى ويقاضِي به وله موارد مالية وذمة مستقلة وهو وسيط مالي يجمع الأموال من الناس في شكل ودائع لحفظها من مخاطر الضياع والسرقة والتلف والحريق وغيرها من المخاطر ويقوم بتسوية تعاملات الناس بالدفع والاستلام إنابة عنهم. وقد وجدت البنوك من خلال التجربة إن الناس لا يسحبون كل أموالهم المودعة لديها وغالباً ما تكون هناك أموال فائضة لدى البنك فقامت البنوك بإقراض تلك الأموال الفائضة إلى من يريدون تمويل الأنشطة التجارية أو الاستثمار مقابل فوائد عبارة عن نسبة مئوية مثلاً 5% أو 10% في العام على الرصيد الذي يكون مع المقترض ثم قامت البنوك لأجل التوسع في التمويل بتشجيع الناس على إيداع أموالهم فيها لآجال متوسطة وطويلة وذلك بدفع فوائد على الأموال المودعة في مثل تلك الحسابات وتقييد السحب منها باشتراط إعطاء إنذار لا تقل مدته عن أسبوع مثلاً أو تخفيض الفائدة على المبلغ المسحوب قبل حلول أجله وهكذا. وربما فوجئ العالم الإسلامي بصدور قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مايو 1965 حول المعاملات المصرفية. يقول القرار:
«انعقد المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، بالقاهرة في شهر المحرم سنة 1385 هـ الموافق مايو 1965م، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن خمس وثلاثين دولة إسلامية فكان اجتماعه نهاية لمرحلة تمت، وبداية لمرحلة جديدة في طريق أداء الرسالة التي يقوم بها المجمع، وهي رسالة نشر المبادئ والثقافة الإسلامية، والتعريف بها في كل مجتمع وبيئة، مع تجلياتها في صورتها الأصلية الصحيحة، والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي تجد وتظهر في حياة المسلمين على أساس من مبادئ الإسلام ومثله، وفي ضوء ما جاء به الكتاب والسنة.
بهذه الروح التقى علماء الإسلام من مختلف البلاد الإسلامية واخوانهم من أعضاء المجمع في المؤتمر الثاني، فألقيت البحوث ودارت المناقشات، وبحث الكثير من المشاكل التي تمس حياة المسلمين في شؤونهم وفي أقطارهم المختلفة.
هذا بيان المؤتمر الذي صدر به قراراته وتوصياته ونقتصر في هذا المجال على نشر ما قرره المؤتمر بالاجماع بشأن المعاملات المصرفية:
1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
2- كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة).
3- الإقراض بالربا محرّم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرّم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة.. وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
4- أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل: كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.
5- الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرَّمة.
هذا ما انتهى إليه (مجمع البحوث الإسلامية) في مؤتمره الثاني من قرارات وتوصيات بشأن المعاملات المصرفية.. المؤتمر الذي ضم أعضاء مجمع البحوث وأعضاء الوفود الذين اشتركوا في هذا المؤتمر».
وقد صدرت هذه الفتوى هكذا مثل الفرمان السلطاني بدون تعليل أو ترجيح للآراء أو ذكر للآراء المختلفة.
وقد حاولت الحصول على البحوث والدراسات التي بني عليها القرار ولكن لم أوفق. ويبدو لي أن القرار لم يستند على دراسات عميقة خاصة في ما يتعلّق بأبعاده الاقتصادية.
فقد جاء في صفحة (83) من كتاب الشيخ/ يوسف القرضاوي (فوائد البنوك هي الربا الحرام) إن الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله قد أكد على الفتوى التي صدرت في مايو 1965 في كلمة نشرت في جريدة (الأهرام) في 18 أغسطس 1989، وأنه عندما سئل عن كيفية تمويل مشروعات الدولة بمال حلال كان رده:
«أن تكون البنوك مشاركة في المشروعات التي تقرضها من إيداعات الناس بدلاً من أن تقرضها بفائدة هي ربا، وتعطي أصحاب الإيداعات بعض هذه الفائدة». ويعني كلام شيخنا جاد الحق رحمه الله أن تستخدم البنوك ودائع العملاء للمشاركة في رؤوس أموال المشاريع التجارية وتوزع جزءاً من الأرباح على أصحاب الأموال المودعة لديها ويوضح ذلك غياب الفهم الاقتصادي السليم لطبيعة دور البنوك. فإن البنك مؤتمن على الودائع وهو ملزم بردها إلى أصحابها متى طلبوا منه ذلك وعليه فإن أي بنك مطالب بأن يكون دوماً على درجة عالية من السيولة Liquid بحيث يدفع قيمة أي شيك يقدّم إليه وأن يكون موسراً (Solvent) وتتجاوز قيمة ومجوداته التزاماته تجاه المودعين والمقرضين لدعم ثقة الناس في النظام المصرفي وهذه المتطلبات تتنافى تماماً مع توظيف أموال المودعين في شكل حقوق مساهمة (Equities) لأن ذلك ينطوي على مخاطر عالية. فالأرباح غير مضمونة واحتمال خسارة كل رأس المال كبير. ولهذا درجت البنوك على عدم المخاطرة بأموال المودعين، والتمويل الوحيد الذي يجوز للبنوك أن تقوم به هو منح القروض وذلك ما تقوم به حتى البنوك الإسلامية عن طريق المرابحة.
وقد صار قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مايو 1965 هو حجة أغلبية الذين يقولون اليوم بحرمة الودائع البنكية على أساس أن تلك فتوى قامت على (الاجماع). ولكن كما ذكرت أعلاه خلت الفتوى من أي تعليل أو ترجيح للحجج والآراء أو إيراد للآراء المتباينة وأشك جداً أن يكون من أصدرها قد فكَّر تفكيراً عميقاً في أبعادها الدينية والاقتصادية وأقصد مدى التضييق والحرج الذي سوف تسببه للناس بتحريم ما لم يحرّم الله.
وأعتقد أن الشعب السوداني أكثر من عانى من القرارات التي بنيت على تلك الفتوى وخاصة قرارات الرئيس نميري العشوائية والارتجالية في 1983 التي قضت فجأة بتحريم الفوائد وقفلت بذلك الباب أمام صغار المدخرين الذين لا يتحمَّلون المخاطر في استثمار أموالهم في ودائع بعائد معروف ومحدد مسبقاً مع ضمان رؤوس أموالهم وسلبت البنوك القدرة على تجميع المدخرات بدفع فوائد على الودائع وحرم الناس من الاقتراض المباشر وأجبروا على التحايل عن طريق المرابحات الصورية ذات التكاليف العالية. ولكن يبدو والحمد لله أن هناك تراجعاً صريحاً وواضحاً عن فتوى مايو 1965.
فقد جاءت في بيان فضيلة المفتي (الدكتور محمد سيد طنطاوي) الصادر عن دار الإفتاء المصرية في الثامن من سبتمبر 1989 قاعدتان مهمتان فيما يتعلّق بالمعاملات الاقتصادية: القاعدة الأولى هي أن المعاملات الحرام هي كل معاملة يشوبها الغش أو الاستغلال أو الخديعة أو الظلم أو غير ذلك من الرذائل التي تتنافى مع شريعة الله تعالى والقاعدة الثانية هي أن الربا الجلي الذي أعلنت شريعة الإسلام حرب الله ورسوله على من يفعله هو أن يقرض إنسان آخر مبلغ مائة جنيه -مثلاً- لمدة معينة، فإذا حلّ موعد السداد وعجز المدين عن الدفع، انتهز الدائن هذا العجز، وقال للمدين على سبيل الاستغلال، إما أن تدفع ما عليك وإما أن تدفع هذا المبلغ بزيادة عشرة جنيهات بعد شهر -مثلاً-.
وهذا هو المعنى الذي أوردته في الجزء الثاني من هذا المقال وهو أن الربا الذي حرّمه الله في كتابه هو زيادة الدين على المدين العاجز فعلاً عن الدفع مقابل زيادة أجل الدين. وقد حرّم الله ذلك الفعل لما فيه من قسوة وعدم رحمة وجشع. وقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة فتوى في ديسمبر 2002 بجواز دفع وأخذ الفوائد على ودائع البنوك.
كما أفتى الدكتور علي جمعة مفتي مصر في يوليو 2007 بجواز أخذ الفوائد على ودائع البنوك وقال الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في أكتوبر 2007 (مجلة المصارف الكويتية) إن فوائد البنوك المحددة مسبقاً مباحة شرعاً وليست ربا وأنه يجوز للمسلم أن يختار أي نوع من التعاملات يرغب فيها سواء بتحديد الفائدة مسبقاً أو بناءً على تحقيق المكسب أو الخسارة.
وأعتقد أنه يحق لأفراد الشعب السوداني أن يتساءلوا لماذا الإصرار على التمسك بالوضع القائم اليوم وتضييق ما وسعه الله وتحريم ما لم يحرم؟
وهذا ما سوف أحاول أن أجيب عليه بإذن الله في الجزء الرابع أوردت في الجزء الأول من هذا المقال الذي نشر في جريدة (الصحافة) عدد الخميس الثالث من يوليو 2008 أقوالاً للشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي حول بعض القواعد الأساسية للشريعة الإسلامية الخاصة بالمعاملات والتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل سعر الفائدة في البنوك هو الربا المقصود بالتحريم؟؟ انا لا اعتقد (Re: MOHAMMED ELSHEIKH)
|
(4)
قلت في الجزء الأول من هذا المقال الذي نشر في جريدة «الصحافة» عدد الخميس الثالث من يوليو 2008م، بأن الرئيس جعفر نميري اتخذ قرارات ارتجالية وعشوائية في 1983 باسم أسلمة الاقتصاد السوداني، قضت بمنع التعامل بالفائدة على الودائع وعلى القروض في البنوك، وإلغاء الضرائب على أساس أن يستعاض عنها بالزكاة. ولكن سرعان ما تم التراجع عن القرار الخاص بإلغاء الضرائب، ولكن بقي القرار العشوائي والارتجالي الآخر سارياً حتى اليوم، وصار مصدر معاناة للسودانيين، وأقعد القطاع المصرفي عن القيام بدوره في تجميع المدخرات واتاحتها لتمويل التجارة والاستثمار.
وقد أوردت في الجزء الأول من المقال قواعد أساسية للشريعة الإسلامية، بناءً على ما كتبه الشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي، حيث يقول:
أولا: إن الأصل في كل الأشياء والتصرفات والمعاملات هو الإباحة، أي إنها حلال إلا ما حرم الله بنص صريح؛ و
ثانيا: إن الله وحده هو صاحب سلطة التحريم؛ وثالثا: إن الشريعة الإسلامية تقوم على التخفيف والتيسير وليس على التضييق والتعسير.
وأوضحت في الجزء الثاني من المقال الذي نشر في جريدة «الصحافة»، أن المعنى الشرعي للربا الذي حرمه الله في كتابه هو زيادة الدين على المقترض المعسر حقيقة وعاجز عن السداد مقابل زيادة أجل القرض. وأن الربا الذي حرمه الله في كتابه لا علاقة له من بعيد أو قريب بالفوائد التي تدفعها البنوك على الودائع لتشجيع الناس على إيداع أموالهم بها لفترات طويلة، ولا بالفوائد التي تأخذها على القروض لتغطية مصاريفها الإدارية، وما تدفعه من فوائد لأصحاب الودائع وتحقيق ربح معقول للمساهمين.
وأوضحت في الجزء الثالث من هذا المقال الذي نشر في جريدة «الصحافة» إن قرار تحريم الفوائد التي تتعامل بها البنوك لم يصدر من الله سبحانه وتعالى، ولكن صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مايو 1965م.
ولكن هناك تراجع واضح عن ذلك القرار في مصر نفسها، بصدور فتاوى من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ومن مفتي الديار المصرية، تفيد بأن تعريف الربا المحرم في كتاب الله لا ينطبق على الفوائد المصرفية وإنها حلال.
ويوجد في مصر كما يعرف القارئ وكل البلاد الإسلامية الأخرى بالتقريب، نظام مصرفي مختلط، حيث توجد بنوك تقليدية تتعامل بالفوائد، وبنوك لا تتعامل بالفوائد، وحتى دولة مثل باكستان سبقت السودان في منع التعامل بالفوائد تراجعت عن ذلك القرار في عام 2002م، ويوجد بها اليوم نظام مصرفي مختلط.
ولكن لماذا نصرُّ في السودان على التنطع؟
يقول الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية: «إن البنوك الإسلامية لم تقم بواجبها في تنمية دولها كما ينبغي، وأن كثيرا من الأدوات الإسلامية الموجودة لا تمت إلى مقاصد الشريعة بصلة». «جريدة السوداني العدد رقم 844 بتاريخ 19 مارس 2008م».
وأنا أستغرب كيف يتوقع السيد/ صالح كامل أن تقوم البنوك الإسلامية بتمويل التنمية وهي عاجزة عن تجميع المدخرات لأنها ممنوعة من دفع فوائد لأصحاب الودائع، أو كيف يشكو من ابتعاد الأدوات الإسلامية من مقاصد الشريعة، وهي أدوات اصطنعت لتمارس البنوك العمل الوحيد الذي يجوز لها أن تقوم به بحكم كونها مؤتمنة على أموال الناس، وهو منح القروض وعدم المخاطرة بأموال المودعين بالمساهمة في رؤوس أموال الشركات.
ويشكو الناس في السودان من أن منع التعامل بالفائدة على القروض قد خلق مشكلة عصية لتمويل الأنشطة التجارية عن طريق السحب على المكشوف Overdraft وفي تنشيط سوق الاقتراض بين البنوك وتمويل صغار المستثمرين.
وها هو الرئيس عمر حسن أحمد البشير نفسه يقول في لقائه بأصحاب العمل: «كنا نسمى المصارف السودانية فترة بالإسلامية، الآن رأسمالية لا ربوية، ويجب أن نبحث عن المصرف الإسلامي» «صحيفة السوداني العدد 665 بتاريخ 22 سبتمبر 2007م». وأرجو أن يلاحظ القارئ قول الرئيس عمر البشير «ويجب أن نبحث عن المصرف الإسلامي». وأقول له إنك لا تحتاج الى أن تبذل وقتا أو جهداً كبيراً في البحث. فإن المصرف الإسلامي موجود وهو المصرف التقليدي الذي يقوم بمعاملات لم يحرمها الله كما يدعي المتقولون على الله، بل يشكل المصرف التقليدي وشركة المساهمة العامة التي تصدر الأسهم والسندات إلى عامة الناس، الشعبتين الأساسيتين اللتين تقوم عليهما الاقتصاديات المزدهرة القوية.
وقد مج الناس الحديث عن تحديات التمويل بالصيغ الإسلامية.
يقول محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد الحسن: «إن هناك جملة من التحديات التي تواجه التمويل الأصغر وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا بد من التغلب عليها، حتى يستطيع أن يحقق أهدافه، وتتمثل في صيغ التمويل والضمانات» «السوداني العدد 722 بتاريخ 18 نوفمبر 2007م». ويقول نائب محافظ بنك السودان السيد بدر الدين محمود عباس: «إن لجنته ستدرس الصيغ اللازمة لتنشيط سوق ما بين المصارف، غير أنه أكد إن التحدي الأكبر يتمثل في إيجاد صيغ إسلامية تسهل من عملية تحريك الموارد وتوظيفها» «جريدة السوداني العدد 721 بتاريخ 17 نوفمبر 2007م».
ولكن من أين جاءت تلك التحديات؟
جاءت من التنطع والمزايدة على الله الذي بوسعه إذا ما أراد أن ينص صراحة على تحريم التعامل بالفوائد على الودائع وعلى القروض، ولكنه لم يفعل، لأن في ذلك مصالح ومنافع للناس، ولا ينطوي التعامل بالفوائد على ظلم أو غش أو احتيال أو اغتصاب أو نصب، بل هي تعاملات تتم على أساس التراضي وتبادل المنافع، وليس فيها لف أو دوران أو تحايل مثل المرابحات الصورية. ولكن كلنا نعرف أن الرجوع إلى الحق والتخلي عن الباطل لن يكون سهلا.
فهنالك من يزايد بالشعارات الإسلامية من أجل الكسب السياسي الدنيوي. وهنالك من يكابر لأنه أيد وهلل وكبر للقرارات العشوائية والارتجالية التي أصدرها نميري في عام 1983م ودافع عنها، وهنالك المستفيد من الوضع القائم اليوم مثل كبار المساهمين في البنوك التي تحتفظ بودائع الناس «ببلاش» ليستخدموها في تمويل أنشطتهم التجارية، وإقراض جزء منها بفوائد عالية تدر عليهم أرباحاً طائلة وهناك أعضاء لجان الرقابة الشرعية في البنوك الذين خلق لهم منع الفوائد على الودائع والقروض حرفة مجزية، ويمثلون اليوم خط الدفاع الأول ضد العودة إلى النظام الإسلامي الحقيقي الذي ليس فيه لف أو دوران أو تحايل. وهناك المستفيد من الفوائد على المال العام الذي يوضع في البنوك الأجنبية وغيرهم.
ولن يفل عضد هؤلاء إلا تحرك القوى المكتوية بنار النظام المصرفي غير الإسلامي القائم اليوم في السودان، لتعديل المادة «201» في الدستور الانتقالي لسنة 2005م لقيام نظام مصرفي بكل أشكاله بفوائد وبدون فوائد في كل السودان شماله وجنوبه، وتعديل القوانين الأخرى ذات الصلة. ويجب ألا ينسى الرئيس عمر البشير وبقية المسؤولين في الجهاز التنفيذي وأحمد إبراهيم الطاهر والذين معه في الجهاز التشريعي، مسؤوليتهم أمام الله عن التضييق على الناس في معايشهم وحرمانهم مما أحلَّ الله ودفعهم دفعا إلى ارتكاب المحرمات عن طريق المرابحات الصورية وغيرها من صيغ التمويل المصطنعة.
ولكن القرارات الكبيرة تحتاج إلى إحساس عميق وحقيقي بمعاناة الناس وتطلعاتهم، وقوة إرادة للفعل وشجاعة في مواجهة المخاطر، وهذه هي أمهات المشاكل التي يعاني منها السودان.
(تم)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل سعر الفائدة في البنوك هو الربا المقصود بالتحريم؟؟ انا لا اعتقد (Re: MOHAMMED ELSHEIKH)
|
تحياتي أخ محمد ..
الزيادة في اي شيئ تعني الربا وهو المنحى اللغوي , وفي الشرع تعني الزيادة في مناحي محددة , وفي الإسلام له نوعان وهو ربا التأخير أو النسيئة وربا الفضل, والأول يعني زيادة المال على تأخير الديون , وهو ما عرف كربا في الجاهلية , وكل دين حل أجله وجب رده لو كان المدين ميسراً وإن كان معسراً وجب إنظاره لحين دون زيادة , وفي الثاني أي ربا الفضل وهو الزيادة في تبادل تجاري من نفس الجنس لقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام :
( لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين .)
وما جاء في حديثه الشريف
( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال لبلال : ائتنا بطعام فذهب بلال إلى صاعين من تمر اشترى بهما صاعا من تمر جيد ، وكان تمرهم دونا ، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من أين هذا التمر ؟ فأخبره أنه بدل صاعين بصاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رد علينا تمرنا . )
والبنوك تعطيك مالاً لترده مالاً بزيادة عن الذي أخذته , وكذلك كل ما تأخرت جبرت لك هذا التأخير بزيادة آخرى , وينطبق عليه نوعي الربأ أن تأخذ من نفس الجنس بالزيادة وليس سواءاً بسواء كما قال عليه الصلاة والسلام وكذلك ربا التأخير .
ودي وتقديري ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل سعر الفائدة في البنوك هو الربا المقصود بالتحريم؟؟ انا لا اعتقد (Re: مجاهد عبدالله)
|
مشاركة وصلتني بالبريد من الأخ عبد الله عباس:
فتوى مجمع البحوث الإسلامية بإباحة فوائد المصارف
الصادرة في 23 من رمضان 1423هـ الموافق 28 من نوفمبر 2002م
الذين يتعاملون مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أو مع غيره من البنوك، ويقومون بتقديم أموالهم ومدخراتهم إلى البنك ليكون وكيلا عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع المتعاملين معه عليها؛ هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها؛ لأنه لم يرد نص في كتاب الله أو من السنة النبوية بمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدما، ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة.
قال الله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" سورة النساء: الآية 29.
أي: يا من آمنتم بالله حق الإيمان لا يحل لكم ولا يليق بكم، أن يأكل بعضكم مال غيره بالطرق الباطلة التي حركها الله – تعالى – كالسرقة، أو الغصب، أو الربا، أو غير ذلك مما حرمه الله – تعالى – لكن يباح لكم أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن طريق المعاملات الناشئة عن التراضي الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلال، سواء كان هذا التراضي فيما بينكم عن طريق التلفظ أم الكتابة أم الإشارة أم بغير ذلك مما يدل على الموافقة والقبول بين الطرفين.
ومما لا شك فيه أن تراضي الطرفين على تحديد الربح مقدما من الأمور المقبولة شرعا وعقلا حتى يعرف كل طرف حقه.
ومن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح أو العوائد مقدما، إنما تحددها بعد دراسة دقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها.
ومن المعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة والنقص، بدليل أن شهادات الاستثمار بدأت بتحديد العائد 4% ثم ارتفع هذا العائد إلى أكثر من 15% ثم انحف الآن إلى ما يقرب من 10%.
والذي يقوم بهذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان، هو المسئول عن هذا الشأن طبقا للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في الدولة.
ومن فوائد هذا التحديد – لاسيما في زماننا هذا الذي كثر فيه الانحراف عن الحق والصدق – أن في هذا التحديد منفعة لصاحب المال ومنفعة – أيضا – للقائمين على إدارة هذه البنوك المستثمرة للأموال، فيه منفعة لصاحب المال، لأنه يعرفه حقه معرفة خالية عن الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم حياته.
وفيه منفعة للقائمين على إدارة هذه البنوك، لأن هذا التحديد يجعلهم يجتهدون في عملهم وفي نشاطهم حتى يحققوا ما يزيد على الربح الذي حددوه لصاحب المال، وحتى يكون الفائض بعد صرفهم لأصحاب الأموال حقوقهم، حقا خالصا لهم في مقابل جدهم ونشاطهم.
وقد يقال: إن البنوك قد تخسر فكيف تحدد هذه البنوك للمستثمرين أموالهم عندها الأرباح مقدما؟
والجواب: إذا خسرت البنوك في صفقة ما فإنها تربح في صفقات أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر.
ومع ذلك فإنه في حالة حدوث خسارة فإن الأمر مره إلى القضاء.
والخلاصة أن تحديد الربح مقدما للذين يستثمرون أموالهم عن طريق الوكالة الاستثمارية في البنوك أو غيرها حلال ولا شبهة في هذه المعاملة فهي من قبيل المصالح المرسلة وليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها. وبناء على ما سبق فإن استثمار الأموال لدى البنوك التي تحدد الربح أو العائد مقدما حلال شرعا ولا بأس به والله أعلم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل سعر الفائدة في البنوك هو الربا المقصود بالتحريم؟؟ انا لا اعتقد (Re: MOHAMMED ELSHEIKH)
|
يتبع من بريد ألخ عبد الله عباس
مناقشة أدلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي
محمد البنا
20/12/2002
سبق أن ذكرنا الظروف التي دعتنا إلى الوقوف على ورقة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي.. حيث إنها وفرت الأساس الذي استندت إليه جلسة المجمع في الخروج بفتواها المنصوص عليها سالفًا.
ولما كانت معالجة الدكتور محمد سيد طنطاوي أشمل وأوفر دليلاً، كان من الأفضل التعاطي معها هي؛ إذ في تناولها تناول لفتوى الجلسة المذكورة لمجمع البحوث الإسلامية. ولنبدأ بفحص الأدلة التي وفرها الدكتور محمد سيد طنطاوي.
الدليل الأول:
المقولة الأولى لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي هي: إن مسألة تحديد الربح مقدمًا أو عدم التحديد ليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين.
إذا كانت مسألة تحديد الربح مقدمًا من المعاملات التي يجوز فيها التغيير والتبديل؛ فلا بد من تحديد بعض النقاط أولا من خلال هذا الدليل:
* المقصود بتحديد الربح مقدمًا.
* المعاملات التي يجوز فيها التغيير والتبديل.
* تراضي الطرفين.
(أ) المقصود بتحديد الربح مقدمًا:
إذا كان فضيلته يقصد به التحديد الذي يتم في عقد المضاربة أو القراض؛ بمعنى أن يحدد له من الربح مثلا النصف أو الثلث أو على ما يتراضون به فنعم.
وإن كان يقصد به تحديد نسبة قدرها مثلا (10%) أو (15%) أو أكثر أو أقل، يأخذها من إنسان أو مصرف أو دولة أو أي أحد مع ضمان رأس المال، فهذه الزيادة على رأس المال جاءت دون مقابل ودون ضمان.(1) فهذا المبلغ قرض جر نفعا بشرط مسبق، فهو ربا، ويؤكد هذا أن المقرض لا يعنيه فيم يستثمر المصرف ماله؟ ولكن الذي يعنيه أنه سيأخذ في السنة، أو في مدة معينة زيادة قدرها كذا، خسر ماله أم ربح، وتحديد الربح بهذه الكيفية ربا.
وهذه الزيادة -الناتجة عن تحديد الربح مقدمًا- شرط بين المقرض والمستقرض، وهو ربا، والأدلة على ذلك كثيرة؛ فالله تعالى يقول في كتابه: {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}.(2) أي لكم رءوس أموالكم دون زيادة مشروطة أو غير مشروطة.
وهذا ما قاله الجصاص في أحكام القرآن: "معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة؛ فكانت الزيادة بدلا من الأجل، فأبطله الله تعالى".(3) وقال أيضًا: "ربا الجاهلية هو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة المال على المستقرض".(4)
وحكى ابن قدامة في "المغني" الإجماع على تحريم الزيادة المشروطة، فقال: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف".
وقال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة على ذلك ربا".(5)
وهذا يدل على أن تحديد الربح مقدمًا يعني اشتراط المسلف "المقرض" على المستسلف "المقترض" زيادة على رأس المال في مدة معينة قدرها كذا من الأيام أو السنوات بنسبة كذا، وهذا هو عين الربا المحرم شرعا.
(ب) المعاملات التي يجوز فيها التغيير والتبديل:
وهي كل معاملة لم يرد فيها نص شرعي بإلغائها أو تحريمها، ونحن مع فضيلة الدكتور طنطاوي تماما في هذا طالما أنها لم تخرج عن روح الشريعة؛ بمعنى ألا يشوبها غش ولا ظلم ولا سرقة ولا ربا، ولا غير ذلك مما حرمه الله تعالى.
(ج) تراضي الطرفين:
وهو القيد الذي وضعه فضيلته لكي تصح المعاملات الاقتصادية بين الناس، ولنا أن نتساءل: هل كل معاملة يتراضى بها الطرفان يبيحها الشرع؟ هل كل عقد من العقود يرضى به الطرفان يعتبر جائزا، طالما أن الأمر ليس عقيدة أو عبادة؟ الإجابة بالطبع لا.
إن الشريعة تهتم بالصيغة أو الصورة التي يتم بها العقد وتحكم عليه، وللدكتور يوسف القرضاوي مثل يوضح ذلك جيدا، وهو: أن صورة الاتفاق مهمة جدا في حكم الشرع فيقول: "لو قال رجل لآخر أمام ملأ من الناس: خذ هذا المبلغ، واسمح لي أن آخذ ابنتك لأزني بها –والعياذ بالله- فقبل، وقبلت البنت لكان كل منهما مرتكبا منكرا من أشنع المنكرات، ولو قال له: زوجنيها وخذ هذا المبلغ مهرا فقبل، وقبلت البنت لكان كل من الثلاثة محسنا".(6)
والذي يتدبر تعريفات الفقهاء والعلماء للربا يوقن أن التراضي بالزيادة على رأس المال لا يغير في حقيقة أنه ربا، فيقول الجصاص: "والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به".(7) فهل التراضي مع مصرف من البنوك بوضع مبلغ معين لديه مقابل فائدة أو عائد معين في الشهر أو العام زيادة على رأس المال يخرج عن هذا؟
وإذا كان فضيلته يخصص هذا التراضي "بحدود شريعة الله تعالى التي شرعها سبحانه لرعاية مصالح الناس"(8) فهل الشريعة تبيح هذا النوع من التعامل حتى مع التراضي؟ ويجدر بنا أن نذكر هنا أن فضيلته ذكر نص الإمام الجصاص في كتابه معاملات البنوك.(9) كنص من النصوص التي نقلها من كتاب "الربا والمعاملات في الإسلام" للشيخ محمد رشيد رضا كدليل على أن هذا هو ربا الجاهلية.
أليس معنى هذا النص هو القرض أو الاقتراض إلى أجل معين بزيادة معينة على رأس المال المقترض بتراضي الطرفين؟ وهذا هو ما تفعله البنوك الربوية.
الدليل الثاني:
قياسه بجواز تحديد الربح مقدمًا بأمر من ولي الأمر على ما قاله الفقهاء في التسعير، وذلك إذا اقتضت مصلحة الناس هذا؛ وذلك رعاية لمصالح الناس، وحفظا لأموالهم وحقوقهم، ومنعا للنزاع والخصام بين البنوك والمتعاملين معها.(10)
لقد بدأ فضيلته هذا الدليل بمقولة لا يجادل فيها أحد، وهي أن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصالح الناس في كل زمان ومكان.(11) وقد تبدو هذه الرعاية في ظاهرها مخالفة لبعض النصوص الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، واستشهد في ذلك بحديث التسعير، حيث لم يسعر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولكن بعض الفقهاء رعاية لمصالح الناس ودرءًا لمفسدة (جشع) التجار أباحوا التسعير، وهذا كلام جيد، ولكن أن يصل إلى فرض نسبة معينة من الربح كعائد على الأموال عن طريق الحاكم قياسا على كلام الفقهاء هذا درءا للظلم والمفسدة، فالقياس هذا لا ينقاس، لأن المقيس عليه ليس نصا من القرآن والسنة، فالقياس الذي يتوسعون فيه أحيانا مقيد بأن يكون المقيس عليه نصا من الشارع، أي من الوحي كتابا أو سنة، أما أن يقاس على مقيس؛ يعني أن تأتي على أمر أجزناه قياسا على شبيهه بجامع العلة بينهما، فتأتي على أمر آخر لا يجتمع مع الأصل المقيس عليه في علته.(12) ولكن له شبه من بعض الوجوه بالمقيس فنجعل هذا المقيس أصلا، ونقيس عليه مقيسًا آخر لوجه شبه بينهما، ولا يكفي ولا يرقى إلى مستوى العلة الجامعة بين المقيس الثاني وبين المقيس عليه الأول.(13)
ولو أجرينا أركان القياس على موضوعنا لوجدنا أن الأصل الذي اعتمد عليه فضيلته هو كلام كثير من الفقهاء في إباحة تحديد السعر رفعا للظلم، والفرع هو إباحة أن يحدد الحاكم أرباح البنوك، والعلة -كما يقول- هي رفع الظلم، والحكم هو الإباحة.
وإذا نظرنا إلى الركن الثالث، وهو العلة، لوجدناها مختلفة، يقول أستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجي حسن: "إننا مهما تأملنا آيات القرآن الكريم الواردة في الربا، وما يتصل بها من أحاديث السنة، وأسباب النزول؛ فلن نجد فيها ما يشير من قرب أو بعد إلى ما قام في أذهانهم من أن الله حرم ربا الجاهلية لمحض ما كان يتضمنه من استغلال الفقير وظلمه. وقد يرى العقل البشري أن هذا كان من جملة الحكم التي روعيت في التحريم، ولكن لا يستطيع أحد الجزم بأن مناط علة التحريم في منع استغلال حاجة الفقير وظلمه. ومن يراجع كتب التفسير سيجد أن الظلم الوارد في الآيات إنما هو مطلق الزيادة على الحق بصرف النظر عن حال الدائن والمدين، ورغبة كل منهما ومصلحته في الصفقة الربوية، (ويحدد ما سبق مؤكدا) أن الظلم يكمن في مطلق الزيادة على الحق مقابل تأجيل الزمن.(14)
ويقول الدكتور فتحي لاشين (المستشار بمحاكم مصر سابقا): "إذن فعلة الربا أنه زيادة متولدة من دين، ويتميز الدين أنه ثابت في الذمة مضمون الرد بمثله".(15)
يثبت بهذا اختلاف العلة التي قاس عليها الدكتور طنطاوي تحديد الفوائد بفعل ولي الأمر، بإجازة التسعير بفعل الفقهاء، وذلك بعلة الاستغلال والظلم، وإذا ثبت أنه لا بد من اتحاد العلة في الأصل والفرع حتى يصح القياس وإلا فلا -وهذا ثابت-، فمن شروط العلة المقبولة: "ألا تكون علة الحكم في الأصل المقيس عليه غير العلة التي علق عليها الحكم في الفرع؛ فلا بد من أن تكون العلة في الأصل الذي ثبت حكمه بنص أو إجماع هي العلة التي علق عليها الحكم في الفرع حتى يتحقق الوصف الجامع بين الأصل والفرع، فإذا كانت علة حكم الفرع لم يعلل بها الحكم في الأصل، ولم يتعلق بها فلا يجوز القياس، وهذا هو رأي الجمهور، وحتى أصحاب الرأي يشترطون تحقق المماثلة في العلة(16).
وإذا ثبت هذا -وهو ثابت- استطعنا أن نحكم أن قياس الدكتور طنطاوي هنا لا يجوز، أو كما يقول الأصوليون قياس لا ينقاس.
ولأن الضرورة في مسألة التسعير تبدو واضحة وملحة؛ حيث إن الاحتكار وغلاء السلع أمر يتعلق بأقوات الناس ومعاشهم، أباح الفقهاء التسعير رفعا للضرر الذي يقع على الناس، ولكن أين الضرورة في أن يضع الإنسان ماله في مصرف من البنوك ليزداد دون تعرضه لضمان النقصان أو لمخاطر الخسارة؟
رعاية مصالح الناس:
في قوله: "فإن لولي الأمر إذا رأى -بعد استشارة أهل الخبرة- أن مصلحة الناس تقتضي أن تحدد البنوك الأرباح مقدمًا لمن يتعاملون معها، فله أن يكلفها بذلك رعاية لمصالح الناس... ".(17)
فنرى هنا نظرة تتجه نحو المعتزلة وفكرها الذي يقدم العقل على الشرع، فلا يصح مطلقا أن تحكم خبرات الناس والعلماء في الشريعة أو الأحكام، بل هي التي تتحكم فيما يصلون إليه، وتحكم بصحته وفساده "فلا يجوز الاعتماد على ما قد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجارة من أن الربا لا بد منه لتنشيط الحركة التجارية والنهوض بها، إذ لو صح ذلك لكانت الشريعة محكومة بخبرات الناس وأفكارهم وتجاربهم الشخصية، ولما صح أن المصلحة فرع عن الدين فهي محكومة به ضبطا بل متوقفة عليه وجودا".(18)
فمهما ظن إنسان أن مصلحته في أمر من الأمور، فلا بد أن يقيس هذا الأمر على نصوص الشريعة ومقاصدها، فإن وافقها فيقدم وإلا فلا.
وليس معنى هذا أن الشريعة تقف حائلا دون خبرات الناس وتجاربهم فيما يظنون فيه مصلحة البشرية، بل كثير من نصوص الشريعة تدعو الناس للعلم والتفكر، ولكن الشارع سبحانه يعلم ما لا نعلم؛ فقد يظن العلماء أن مصلحة الناس سوف تتحقق في أمر من الأمور، يختلفون في إثباته ويتفقون، ويعلم الله تعالى غير ذلك فجعل –سبحانه- من قواعد الشريعة ما ينهى عنه رعاية للمصالح وإصلاحا للنفوس، فنحن لا نتهم نصوص الشريعة بل نتهم إفهام الناس التي كثيرا ما تتعرض للهوى أو النظرات الجانبية، وليست الكلية.
الدليل الثالث:
يقول الدكتور طنطاوي لا يوجد نص شرعي يمنع من أن يقوم أحد المتعاقدين في المضاربة بتحديد ربح مقدمًا، وبناء على ذلك لا مانع من أن يقوم المصرف المستثمر للمال بتحديد ربح معين في عقد المضاربة، الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في المصرف بنية وبقصد الاستثمار فيما أحله الله تعالى.(19)
نوضح أولا أن ما يحدث بين المصرف وصاحب المال ليس عقد مضاربة؛ لأن حقيقة المضاربة تختلف عن القرض الذي يحدث بين المصرف كجهة وغيره من جهة أخرى؛ فالمصرف يتعامل بالربا على القرض الذي يأخذه أو يمنحه، والمضاربة تختلف عن ذلك، ولكي تتضح المسألة جيدا ينبغي أن أوضح طبيعة الفرق بين القرض والمضاربة.
فمن حيث الطبيعة:
نجد أن القرض يُحدد له فائدة ربوية تبعا للمبلغ المقترض والزمن الذي يستغرق القرض، كأن يكون (10%) أو أكثر أو أقل من رأس المال سنويا، بغض النظر عما ينتج عن هذا القرض من كسب كثير أو قليل أو خسارة، وهو ما يفعله المصرف.
أما في المضاربة، فالربح الفعلي يقسم بين صاحب رأس المال والمضارِب بنسبة متفق عليها، والخسارة من رأس المال وحده، ولا يأخذ العامل شيئا في حالة الخسارة ولا في حالة عدم وجود ربح، هذا من ناحية طبيعة العقد.
ومن حيث العلاقة بين طرفي العملية الاقتصادية:
في القرض نجد العلاقة بين صاحب القرض وآخذه ليست من باب الشركة؛ فصاحب القرض له مبلغ معين محدد، ولا شأن له بعمل من أخذ القرض، ومن أخذ القرض يستثمره لنفسه فقط؛ حيث يملك المال، ويضمن رد مثله مع الزيادة الربوية، فإن كسب كثيرا فلنفسه، وإن خسر فيتحمل وحده الخسارة.
أما المضاربة فهي شركة فيها الغُنْم والغرم للاثنين معا؛ فالمضارب لا يملك المال الذي بيده، وإنما يتصرف فيه كوكيل عن صاحب رأس المال والكسب مهما قل أو كثُر، يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها، وعند الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة المالية، ويتحمل العامل ضياع جهده وعمله، ولا ضمان على المضارب(20) إلا إذا ثبت إهماله وتسببه في هلاك ما بيده.
ويمكن مناقشة هذا الدليل من خلال نقطتين:
الأولى: أن الشرع لا يمنع من تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة.
الثانية: أن يضع الإنسان ماله في المصرف، ويقصد بذلك الاستثمار.
مناقشة النقطة الأولى:
الشرع لا يمنع من تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة: نص كثير من الفقهاء على عدم جواز المضاربة إذا تم تحديد أو اشتراط جزء معين من الربح، بل وحكى ابن المنذر الإجماع على بطلان المضاربة إذا اشترط كل واحد منهما لنفسه أو أحدهما شيئا دون الآخر، فقال: "أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة".(21) وهذا الإجماع نجده في كلام الفقهاء كما يقول الإمامان مالك(22) والشافعي(23).
النقطة الثانية:
أن يضع الإنسان ماله ويقصد الاستثمار: إن ما يحدث بين المصرف وصاحب المال تحت أي مسمى طالما أنه بفائدة محددة سلفا مقابل أجل محدد فهو ربا؛ وذلك لأن: "علة التحريم منصبة على كونها زيادة محددة سلفا مقابل أجل محدد سواء كان أصل المعاملة قرضا أو دينا أو بيعا؛ فمتى وجدت الزيادة المحددة مقابل الأجل المحدد، فذلك هو الربا بصرف النظر عن أصل هذه المعاملة ولا تأثير لأمرين:
الأول: كون أصل هذه المعاملة قرضا أو دينا أو استثمارا.
الثاني: كون الزيادة مقابل الأجل شيئا متفقا عليه من أول المعاملة، أو هو شيء يستحدث بين الطرفين عند عدم الدفع حين يأتي أجله.(24)
فلا ينفع هنا تغير النية طالما أن العلة وهي الزيادة مقابل الأجل موجودة.
الدليل الرابع:
يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي ضمن أدلته أن المصرف -وهو الطرف الذي يدفع الفائدة، ويقع عبئها على عاتقه- لم يحدد الربح مقدمًا إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع، ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها... إلخ.
وهذا التحديد فضلا عن كل ذلك، يتم بتعليمات وتوجيهات من المصرف المركزي الذي يعد بمنزلة الحكم بين البنوك وبين المتعاملين معها.(25)
إن هذه الدراسة المستفيضة التي تحدد الربح مقدمًا، حيث يأخذ صاحب المال المكسب ولا يخسر شيئا قول لا تسنده الحقائق؛ فالبنوك المركزية نفسها، وهي التي تعطي تعليمات وتوجيهات بنسبة الفائدة لا تستطيع دفع ودائع مصرف بأكمله إذا ما تعرض للإفلاس. فمعلوم أن قوانين البنوك المركزية تمنعها من الاستثمار المباشر إلا بنسب ضئيلة جدًّا في بعض البلدان. وهي تأخذ من البنوك الأخرى نسبة احتياطي للودائع لا تزيد في غالب الأحوال عن (25%). فمن أين تدفع البنوك المركزية ودائع مصرف بأكمله إذا ما تعرض للإفلاس، وإن الواقع يؤكد ذلك حتى في أمريكا ذاتها معقل النظام الرأسمالي القائم على الربا. فالمصرف المركزي يضع الخطط ويحدد الفوائد، ولا يستطيع جبر خسارة مصرف واحد من البنوك الأخرى؛ لأنه -قانونًا- ممنوع من الاستثمار المباشر، كما أنه يعتمد على الوساطة المالية وعلى نسبة (25%) من احتياطي الودائع في البنوك الأخرى، فإن كان لا يستطيع جبر خسارة مصرف واحد فكيف نثق في قدراته وتعليماته؟
ثم هل هذه التعليمات والتوجيهات والدراسات الدقيقة، التي تتعهد بوجود الربح لا الخسارة.. هل هذه التعليمات وهذا الربح يغير من حقيقة المعاملة وحقيقتها في كونها من الربا؟
ثم إن هذه الدراسة المستفيضة الدقيقة التي يتحدد في إطارها الربح ليست دائمًا دقيقة؛ فكثير من البنوك الربوية لم تستطع ضمان الودائع مع أرباحها، ونضرب مثلا على عدد من البنوك الربوية التي أغلقت وأشهرت إفلاسها في أمريكا وحدها.
عدد البنوك التي أغلقت وأشهرت إفلاسها العام
أربعة آلاف مصرف
سبعة وسبعون مصرفا
تسعة عشر مصرفا
مائة وعشرون مصرفا
مائة وواحد وثلاثون مصرفا
مائة وواحد وأربعون مصرفا 1933م
1983م
1984م
1985م
1986م
1987م
وعن الخسائر في بعض البنوك الأمريكية وحدها في 1987م وحده ما يلي:
اسم المصرف أو المؤسسة احتياطي الديون المعدومة
ستيركوربوريشن
مصرف أمريكا
تشيس مانهاتن
مانوفكتشرهانوفر
ستيكورب (أكبر مؤسسة مصرفية أمريكية) 3 مليارات دولار
1.1 مليار دولار
1.6 مليار دولار
1.7 مليارات دولار
3 مليارات دولار، 3 مليارات دولار، وذلك في النصف الأول من عام 1987.(26)
وفي مصر الكثير والكثير من الخسائر المصرفية، وأشهرها ما حدث في مصرف التنمية والتجارة عام 1995م، ومن هنا يتبين أن هذا الدليل الذي أقام عليه فضيلته وجهة نظره من ناحية أن البنوك أرباحها مضمونة، وأنها لا تفلس لأنها تقوم على دراسات مستفيضة، دعوى يسقطها الواقع بل ويثبت نقيضها.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا نرى في أدلة الدكتور طنطاوي ما يثير العجب؛ إذ يبدو التناقض واضحا بين هذا الدليل والدليل السادس؛ فهنا يقول: إن الدراسات المستفيضة والدقيقة تحقق الربح الأكبر؛ حيث تنتفي الخسارة، وهذا ما يفهم من كلامه، وفي الدليل السادس يقول: إن هذا التحديد للربح لا يتعارض مع احتمال الخسارة.
الدليل الخامس:
يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي أن تحديد الربح مقدمًا في زمننا هذا فيه منفعة لصاحب المال، وفيه منفعة –أيضًا- لصاحب العمل المستثمر لهذا المال.
ففيه منفعة لصاحب المال؛ لأنه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم أمور حياته.
وفيه منفعة لصاحب العمل؛ لأنه يحمله على أن يجد ويجتهد في عمله وفي نشاطه حتى يحقق ما يزيد على الربح الذي قرره لصاحب المال، وحتى يكون الفائض على نصيب صاحب المال حقا خالصا لصاحب العمل في مقابل جده ونشاطه واجتهاده مهما بلغ هذا الفائض.(27)
فإذا كان فضيلة د. طنطاوي يقصد بالتحديد ما هو وارد في عقد المضاربة من تحديد نسبة الربح من صافي الربح فنعم، ولكن الواضح أن فضيلته يقصد به ما يحدث بين البنوك والأفراد من تحديد نسبة معينة يأخذها صاحب المال بعد مدة معينة زيادة على رأس ماله، وهذا هو عين الربا.
ثم يقول هذا التحديد فيه منفعة لصاحب المال ولصاحب العمل؛ فهل كل مصلحة يرى فيها الناس منفعة لهم يبيحها الشرع؟
الواقع أن هناك كثيرا من الأشياء التي نص الشارع على أن فيها منافع للناس، ومع ذلك نص على تحريمها مثل الخمر والميسر، قال تعالى: "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" (البقرة: 219). فقوله تعالى: "ومنافع للناس" يدل على تحقق المنفعة لهم، ومع هذا لا يستطيع أحد أن يقول: إنها حلال.
ثم يقول: هذا التحديد يعرف صاحب المال حقه؛ فهل يصير الربا حقًا يبني عليه الإنسان حياته ويرتب عليه معايشه؟ فما إن يأخذ المال يجعل نصب عينه الدين الذي عليه، بالإضافة للزيادة التي اشترطت عليه؛ فهي كلها من الدين، وعليه سدادها في مدة معينة، ثم يجتهد ويعمل مرة أخرى في المال ليحقق مكسبًا له أيضًا، وهو وحده يضمن المال إن خسر؛ لأنه لا شأن لصاحب المال به؛ لأنه يأخذ الربح ولا يتحمل الخسارة، وذلك هو الربا.
الدليل السادس:
يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي أن هذا التحديد للربح مقدمًا، لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستثمر وهو المصرف أو غيره؛ لأنه من المعروف أن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانبٍ رَبِح في جوانب أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر. واستشهد بقول ابن قدامة في المغني: إن العامل في المضاربة إذا اشترى سلعتين فربح في أحدهما وخسر في الأخرى، جُبرت الوضيعة (أي الخسارة) من الربح.(28)
هذا الدليل -كما وضحنا- يتناقض مع الدليل الرابع، ونحن الآن بصدد مناقشته في قوله: إن خسر صاحبها في جانب ربح في جوانب أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر. فمعنى هذا أن النقود في المصرف مختلطة؛ فمن دفع كثيرًا يتساوى مع من دفع قليلاً في مقدار النسبة على رأس المال؛ فما ذنب من ربحت أمواله حتى يؤخذ من ربحه لتغطية خسارة غيره؟
ثم إن المقطوع به في الدراسات الاقتصادية: "أنه لا صلة بين سعر الفائدة وربح المدين أو خسارته، ولا بين سعر الفائدة والتضخم، بل إن الفائدة من أهم عوامل التضخم".(29) وهذه الفائدة لا تتحدد بنسبة الربح والخسارة بل يتأثر تحديدها بعدة عوامل، منها: "القوانين التي تضعها الدولة، والمصالح الشخصية لأصحاب المصارف، والمؤسسات المالية، والمضاربون في سوق الأوراق المالية الذين يخلقون تغييرات مفتعلة في السوق، وحالات الرواج والكساد، وكمية العرض والطلب".(30)
فالفائدة التي تُحدد لا شأن للمقرض خسر ماله أم ربح فيها، إذن هي لا تخضع لمعيار الربح والخسارة، وإنما تخضع للقوانين والمصالح الشخصية وغيرها، فربما تكون نسبة شخص مرتفعة ونسبة الآخر منخفضة، وهذا تحدده العوامل السابقة.
وإذا قلنا: إن الأموال كلها تصب في مصرف واحد مثلا، يضع فلان مبلغا يختلف عن مبلغ الآخر؛ فهل يميز المصرف مبلغ كل منهما أم أنه لا شأن له بهذا التمييز؟ الحقيقة أن المصرف توضع لديه المبالغ فيخلطها في مشروع أو في إقراض آخر دون تمييز.
وهنا يأتي السؤال: هل يجوز عدم التمييز في المال الذي يقارض فيه اثنان واحدًا بنسبة من الربح متفاوتة؟ يرى الفقهاء أن هذه المعاملة غير جائزة إلا بتعيين الأموال المحددة لأشخاص محددين وبتعيين ومعلومية النشاط الذي اشتغلت به الأموال(31).
فقوله "وإن عينا": يعني أن يعلم أن هذا المال الذي تاجر به في كذا هو مال فلان، وأن ربحه كذا وله فيه ما يتفقان عليه، وأن المال الآخر الذي تاجر به في كذا هو مال فلان، وله من ربحه ما يتفقان عليه.
وينبغي التميز في الشركتين، كما أنه إن خلط مال المضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه لأنه أمانة.(32)
واستشهاد د. طنطاوي بابن قدامة الواضح أنه في حالة المضاربة من فرد واحد إلى العامل، أما في حالتنا هذه فيقول "ابن قدامة" تحت عنوان "والوضيعة على قدر المال": "يعني الخسران على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاث لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم".(33) وهذا النص أولى بالصواب في حالة البنوك؛ فإذا ما ثبت أن المال فيها مبهم فهي تجمع الأموال كلها، ولا ندري في أي تجارة أو استثمار.(34) وضع مال هذا أو ذاك؛ لأنها لا تقسم الربح بين الأفراد بل تحدد نسبا معينة لهم يأخذونها في حال الربح أو الخسارة، فإذا ما ثبت هذا ثبت فساد هذا النوع من المضاربة؛ لعدم تعيين مال كل واحد من المضاربين.
الدليل السابع:
يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي: خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تحت رحمة صاحب العمل المستثمر للمال، وهو المصرف أو غيره، والذي قد يكون غير أمين، فيقول مثلا: "ما ربحت شيئا"، وقد ربح الكثير مما يوقع في الظلم الذي تنهي عنه الشريعة.(35) ولدينا هنا تعليقان:
وتقرر القواعد الفقهية أن الأصل براءة الذمة.(36) فلماذا نفترض عدم الأصل؟
وإذا افترضنا جدلا أن المصرف غير أمين، فأيهما أولى الامتناع عن الذهاب إليه والمخاطرة بالمال أم الذهاب إليه؟
الدليل الثامن:
يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي: كما تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصناع لما يهلك تحت أيديهم بسبب إهمالهم؛ فلولي الأمر أن يتدخل في عقود المضاربة بتحديد نسبة الربح مقدمًا، وأن يكون رأس المال مضمونًا، وهذا اللون يندرج تحت باب المصالح المرسلة.(37)
نقول: لقد تدخل الفقهاء فعلاً في تضمين الصناع لما تحت أيديهم، وجعلوا علة ذلك الإهمال، فأوجبوا عليه بسبب إهماله ضمان المال. وهذا ضمان لصاحب المال من عبث العابثين من ناحية، ومن ناحية أخرى يجعل الصانع يعمل بجد، ويحافظ على ما في يده دون ظلم. فإن كان الهلاك بسبب خارج عن إرادته دون إهمال منه فلا شيء عليه.(38)
ومسألة وضع المال في المصرف وغيره بعيدا عن هذا الوضع؛ فهو يحدد الربح مقدمًا، ويضمن رأس ماله كاملاً، لا يعرضه للهلاك؛ فهو يضعه في مصرف، ويعلم علم اليقين أنه سوف يأخذ أصل ماله مع زيادة متفق عليه.
فهذا الكلام وإن ظن أن فيه مصلحة لبعض الناس إلا أنه يتعارض بنص قطعي الثبوت والدلالة من كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون".(39) فالله سبحانه وتعالى يقول: "فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون" أي بأخذ الزيادة، "ولا تُظلمون" أي بوضع رءوس الأموال أيضًا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه.(40) د. طنطاوي يقول بتحديد نسبة من الربح مقدمًا تكون زيادة على رأس المال مع ضمان رأس المال؛ فبأي القولين نأخذ؟ بأمر الله وكلامه أم بأمر الدكتور محمد سيد طنطاوي؟
ثم يقول هذا من باب المصلحة المرسلة، ومعلوم أنه "إذا اتضحت قطعية دلالة النص من كتاب أو سنة؛ اتضح سقوط احتمال المصلحة المظنونة في مقابله، حتى ولو كان لها شاهد من أصل تقاس عليه".(41) فهذه المصلحة مصطدمة بنص قطعي الثبوت والدلالة فاحتمالها أصلاً غير قائم.
والأصل الذي قيست عليه هو تضمين الصناع لما يهلك تحت أيديهم بسبب الإهمال، ثم يقيس "خراب الذمم" في هذا الزمان على الإهمال؛ فهل هذه العلة (خراب الذمم) تتفق مع علة الإهمال من كل الوجوه؟ بالطبع لا. ونضيف إلى ذلك أن الأصل في الذمة البراءة لا غيرها.
وإذا جئنا لشروط العلة نجد أنها تختلف هنا عما أورده العلماء من شروط للعلة الصحيحة؛ فمثلا من الشروط: سلامة العلة عن الرد والمعارض الراجح "والذي يبطل الوصف الذي هو علة ويرده هو النص أو الإجماع".(42) وليس هناك نص أوضح مما ذكرناه من كتاب ربنا، حيث يقول: "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون" (43)، بالإضافة إلى إجماع من المجامع والبحوث الفقهية.
ومن شروط العلة أيضًا التي ينتفي معها هذا القياس ألا تكون علة الحكم في الأصل المقيس عليه غير العلة التي علق عليها الحكم في الفرع.(44)
وكذلك من الشروط التي ينتفي معها القياس هنا "ألا توجب العلة في الفرع حكمًا آخر غير حكم الأصل".(45) فخراب ذمة المصرف يوجب الابتعاد عنه والانتظار حتى تبرأ ذمته وينصلح حاله بما يوافق الشرع، أما تضمين الصناع بسبب الإهمال لا يوجب الابتعاد عنهم بل القرب منهم لأخذ الضمان على الأقل بوجه حسن، أما في المصرف فأخذ المال بدون وجه حق بل وزيادة عليه.
وكذلك لا بد من وضوح العلة، وهو ما يتنافى هنا؛ لأن خراب الذمم شيء عام ليس محددا ولا معينا، والأصل في العلة أن يكون الوصف المعلل به معينا (46).
الدليل التاسع:
قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: لم يقل أحد من الأئمة: إن تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال المستثمر؛ فالفقهاء أجمعوا على فساد عقد المضاربة بسبب تحديد الربح.(47)
ونقول: إذا كان الفقهاء قد أجمعوا على فساد عقد المضاربة.. فهل المقصود أن يستمر ذلك العقد مع فساده؟ ففساد العقد دليل على انتهائه، ومن ثم لا يكون هناك ربا أو غيره؛ لأن العقد قد انتهى، ولذلك حكموا بفساد كل عقد للمضاربة اشترط فيه أحد المتعاقدين زيادة معينة.
ولم يتعرض أحد من الفقهاء -فيما نعلم- لاستمرار العقد على هذا النحو؛ لأنه من المعروف أن آراءهم أحكام يعمل بها، فليس من المعقول أن يخالفها أحد؛ لأنها مستمدة من الشريعة.
فإذا كان العقد فاسدًا فهل نبيحه، ثم نجعل منه أصلا نقيس عليه فرعا -وهو أرباح البنوك مع ضمان سلامة رأس المال- ونحكم بصحته أيضًا؟! كان من الأولى على أقل تقدير أن نحكم بفساده وإلغائه وتحريمه بدلاً من الحكم باستمراره والقياس عليه.
اقرأ بعض أوراق الملف:
 إباحة فوائد المصارف بين مجمع البحوث وفتوى شيخ الأزهر
 مناقشة أدلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي
 إباحة الربا.. السؤال الملغوم والفتوى المغلوطة
 قائمة بملحقات الملف
________________________________________
(1) يقول الأستاذ سعيد حوى: "إن رأس المال ليس من حقه الربح لأنه رأس مال مجرد، بل للآخرين فيه حق لمجرد أنه رأس مال، ولا يستحق رأس المال الربح بعد هذا في مقابل استعداده لتحمل الخسارة، فرأس المال المجرد يستحق النقصان بالزكاة، ولا يستحق الربح بدون مقابل، انظر: الإسلام أ/ سعيد حوى جـ1، ص96 ـ مكتبة وهبة ط شوال سنة 1407هـ/يونيه سنة 1987م، وانظر: حقائق وشبهات حول ودائع البنوك وشهادات الاستثمار وصناديق التوفير بقلم الشيخ محمد عبد الله الخطيب وآخرين، ص53.
(2) سورة البقرة: آية 279.
(3) أحكام القرآن تأليف الإمام أبى بكر أحمد الرازي الجصاص ت سنة 370هـ، جـ1، ص637، 638 ـ دار الفكر سنة 1414هـ/1993م.
(4) السابق نفسه: ص641.
(5) المغنى والشرح الكبير متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمامين موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة جـ4، ص390 ـ درا الفكر العربي بيروت سنة 1414هـ/1994م.
(6) بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية في ضوء النصوص والقواعد الشرعية د. يوسف القرضاوي ص29، 111 ـ مكتبة وهبة ط الثانية سنة 1407هـ/1987م.
(7) أحكام القرآن للجصاص جـ1، ص635 ـ ط دار الفكر سنة 1414هـ/1993م.
(8) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ص126.
(9) السابق نفسه: ص98.
(10) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ص137، 138.
(11) انظر: أعلام الموقعين لابن القيم جـ1، ص14.
(12) العلة في التسعير الظلم والاستغلال وفي الربا مطلق الزيادة ولكن ربما كان الظلم والاستغلال من الحكم التي حرم من أجلها.
(13) المجموع شرح المهذب للشيرازي تكملة الشيخ محمد نجيب المطيعي جـ13، ص359، ـ مكتبة الإرشاد جدة ـ السعودية بدون تاريخ.
(14) عقود التأمين أ.د. محمد بلتاجي حسن ص36.
(15) حقائق وشبهات حول ودائع البنوك، الشيخ الخطيب وآخرين ص52 ـ دار المنار ط الثانية سنة 1410هـ/1990م، وانظر: كذلك مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد (101) ص63، ربيع الثاني سنة 1410هـ/نوفمبر سنة 1989م.
(16) انظر: الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة تأليف أ.د. رمضان عبد الودود عبد التواب مبروك الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ص51 ـ دار الهدى سنة 1406هـ/1986م.
(17) معاملات البنوك د. طنطاوي ص137.
(18) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية د. محمد سعيد رمضان البوطي ص62، 63 مؤسسة الرسالة ط السادسة سنة 1412هـ/1992م.
(19) معاملات البنوك د. طنطاوي ص138.
(20) انظر: حقائق وشبهات حول ودائع البنوك وشهادات الاستثمار وصناديق التوفير بقلم الشيخ محمد عبد الله الخطيب وآخرين ص84، وانظر: في مجلة الاقتصاد الإسلامي مقال للشيخ محمد مصطفى شلبي عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة المتفرغ بجامعة القاهرة العدد (101) ص38 ـ ربيع ثاني سنة 1410هـ/نوفمبر سنة 1989م.
(21) فقه السنة للشيخ سيد سابق جـ3، ص213.
(22) المدونة الكبرى للإمام مالك جـ12، ص86 ط البابي الحلبي قديمة بدون تاريخ براوية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك بن أنس رضى الله عنهم جميعا.
(23) المجموع شرح المهذب للشيرازي الإمام تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي تكملة الشيخ محمد نجيب المطيعي جـ5، ص160، 161 مكتبة الإرشاد بجدة، وانظر: كذلك فتح القدير جـ7، ص417 ففيه أن عقد المضاربة يفسد باشتراط دراهم مسماة لأحد المتعاقدين.
(24) انظر: عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي أ.د. محمد بلتاجي ص38، 39، 40.
(25) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص138.
(26) انظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي مقال / سعيد بن أحمد آل لوتاه رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي العدد (97) ص15 عدد ذو الحجة سنة 1409هـ/يوليو سنة 1989م.
(27) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص138، 139.
(28) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص139.
(29) حقائق وشبهات للشيخ الخطيب وآخرين ص56، وانظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد (101) ص66 ـ ربيع الثاني سنة 1410هـ/نوفمبر سنة 1980م.
(30) حقائق وشبهات للشيخ الخطيب وآخرين ص56، وانظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد (101) ص66 ـ ربيع الثاني سنة 1410هـ/نوفمبر سنة 1980م.
(31) المجموع شرح المهذب للشيرازي جـ15، ص156 تكملة الشيخ المطيعي.
(32) انظر: المغنى والشرح الكبير لابن قدامة جـ5، ص162، 163.
(33) السابق: جـ5، ص147.
(34) إن كانت تستخدمه في هذا دون الإقراض بربا.
(35) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ص139، 140.
(36) انظر: شرح القواعد الفقهية تأليف الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ص105 ـ دار القلم ط الثانية سنة 1409هـ/1989م.
(37) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص140، 141.
(38) انظر: ضمان العدوان في الفقه الإسلامي د. محمد أحمد سراج ص319 ـ دار الثقافة ط الأولى سنة 1409هـ/1989م.
(39) سورة البقرة: آية 279.
(40) انظر: تفسير ابن كثير جـ1، ص355.
(41) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي ص120، الرسالة ط6 سنة 1412هـ/1992م.
(42) انظر: الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة د. رمضان عبد الودود عبد التواب ص43، 66 ط دار الهدى سنة 1406هـ/1986م.
(43) سورة البقرة: آية 279.
(44) الأنوار الساطعة ص51.
(45) السابق: ص52.
(46) السابق: ص55.
(47) انظر: معاملات البنوك ص142.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
MOHAMMED ELSHEIKH
كمال عكود
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست