|
|
 مستقبل السودان في مفترق طرق..........
|
مستقبل السودان في مفترق طرق
اْيهاب اْسماعيل
[email protected]
يمر السودان بمرحلة خطيرة من تاريخة السياسي بسبب القر ار الصادر من المحكمة الجنائية بحق الرئيس السوداني عمر البشير والذي يمكن ان يدخل البلاد باكملها في نفق مظلم ويمزق النسيج الاجتماعي لذلك البلد الشاسع بكل تاريخة العريق وتنوعة التقافي والعرقي وثراواتة الضخمة ليصبح مهدد بسبب السياسيات الخاطئة التي تمارسها السلطة الحاكمة تجاة الشعب السوداني ومازالت فالقرار بكل تداعياتة يعرض امن وسلامة السودان الي الخطر او هكذا ارادت القوي الدولية ومخططاتها والمحكمة الجنائية واجندتها ان تستهدف السودان دونما ان تدرك المحكمة خطورة وتبعات اصدار قرار بهذا الحجم في هذا التوقيت الحرج برغم حداثة تجربتها وتكوينها وعدم اجماع العديد من الدول بهذة الالية القانونية الجديدة مما يدل علي وجود اجندة سياسية اريد بها باطل وتصفية حسابات مع الحكومة السودانية علي حساب الشعب السوداني لاشك في ذلك ولكن بالطبع هذا لايعني ان الحكومة السودانية مبراْة من تلك الاتهامات التي صاغتها المحكمة فانتهاكاتها في دارفور واضحة للعيان لاتحتاج الي دليل فالمعاناة تتحدث عن نفسها وفتل الالاف وتشريد الملايين من النازحين واللاجئين لم ياْتي هكذا عبثا الابعد ان لطخت الحكومة ايديها بالجريمة واجترت السودان باكملة الي ازمات ومواجهة مستمرة مع المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية بسبب سلوكياتها وتصرفاتها تجاة القضايا الاستراتيجية التي تهم البلاد والعباد والتعامل مع قضية دارفور خير دليل علي ذلك اما محاولات الحكومة بالمزايدة علي قضية المحكمة وتعبئة واستنفار الشارع السوداني والراْي العام وتصويرها بانها تستهدف السودان برمتة وليس النظام الحاكم الذي يجني الان نتائج كل مااقترفتة ايديهم طوال السنوات الماضية ضد الابرياء والعزل في دارفور فالمحكمة لم تتهم الشعب السوداني لكنها اتهمت النظام الحاكم ومن هو علي راْسة لكن اختزال ارادة اكثر من 40 مليون نسمة في شخص الرئيس يعتبر تزوير لارادة الشعب وتغييب للتعبير الحر الذي يواجة بادوات القمع الامني لاسيما والشعب منقسم مابين مؤيد ورافض للقرار وليس كما يصور الاعلام الحكومي وتصريحات النظام الذي يحاول اكتساب شرعية جديدة لاستمرارة في السلطة مقابل ضياع الوطن وتعريضة الي المخاطر باستمرار ولاياْبة باستفزاز المشاعر الوطنية عندما يعلن ترشيح رئيس متهم للانتخابات الرئاسية القادمة رغم ان المتهم بريْ حتي تثبت ادانتة فالقرار غض النظر عن نزاهتة يعتبر ادانة اخلاقية للنظام ولعل البعض لم يستشعر بعد خطورة استمرار صلاحية الرئيس البشير لفترة رئاسية قادمة اذا ما تم ترشيحة في الانتخابات القادمة وقدر لة ان يفوز زورا وبهتانا كان او نزاهة الامر الذي يمكن ان يدعو مجلس الامن لاستخدام الفصل السابع مثلما ما حدث في العراق وماتعرض لة من انهيار وتمزق وما يمكن ان يحدث في ظل استمرار هذا النظام وفي المقابل يبقي هنالك اجماع وطني شامل يرفض دخول قوات اجنبية غازية للسودان جراء هذة الازمة واستعداد شعبي منقطع النظير يحمل رايات الجهاد للدفاع عن الوطن اذا دعي الداعي الي ذلك ليس تضامنا مع هذا النظام ولكن من اجل هذا الوطن وتضميد جراحة وما يمكن ان يتعرض لة من قطيعة سياسية ودبلوماسية واقتصادية مع المجتمع الدولي اذا ما اصرت الحكومة علي موقفها من قرارات المحكمة يمكن ان يصبح خيار التغير الداخلي اقرب في حال حدوث ثورة شعبية تدعو الي تغير نظام الحكم لكن يحذر المراقبون من خياري التغير الداخلي والخارجي لما يمكن ان يحدثانة من نتائج سلبية كارثية يمكن ان تقسم السودان الي دويلات وتهدد اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب التي انهت صراع امتد الي لاكثر من 50 عاما فيما تظل السيناريوهات القادمة مفتوحة علي اسوء الاحتمالات ايزاء تعنت الحكومة وموقفها المتصلب والرافض للتعامل مع المحكمة وهي تمارس سياسة التضليل واستلاب ارادة ووعي الراْي العام سوف يدرك الشعب بعد حين نوايا واطماع النظام وينقلب علية بانتفاضة شعبية مثلما حدث مع نظم سابقة ويحدث مالايحمد عقباة لهذا يدعو الكثيرين الحريصين علي وحدة ومستقبل السودان المؤتمر الوطني الحزب الحاكم ان يدرك خطورة المرحلة ويتعامل بواقعية مع الازمة بعيدا عن الهتاف والمراوغة مع هذة المسئولية التاريخية التي لن يغفر الزمان اخطاءها ويكونوا اول ضحاياه اذا ما حدث وتعرض السودان الي فتن وكوارث من اجل ذلك بداْت الاصوات العاقلة تستنجد وتطلق نداءاتها وبداْت المطالب الملحة تفرض نفسها وتلتقي مع تساؤلات الشارع السياسي ولسان حالة يقول لماذا لايتنحي الرئيس البشير ويجنب السودان كل هذة المشاكل بعد ان اوصلت ادارتة البلاد الي هذا المنعطف الخطير ؟؟ لتبقي الاجابة ربما هي المخرج والحل في وقت انعدمت فية الحلول واصبح السودان قاب قوسن او ادني من ان يكون او لايكون ورهينة عند محموعة اكدت التجربة والحال الراهن فشلها في ادارة الدولة بكل المقايسس ويري البعض اذا ما اقدم الرئيس بكل جراءة وتنحي عن السلطة سوف يحفظ لة التاريخ ذلك الموقف السياسي النبيل ويبقي التساؤل مفتوحا هل سيقدم الرئيس علي تلك الخطوة الجرئية وينقذ بلادة من حافة الانهيار ام سيظل في السلطة ويظل السودان باكملة رهينة في مواجهة المجتمع الدولي نظرا لاخطاء حكومتة فيما يري البعض رفض الرئيس للتنازل عن السلطة خشية ان يواجة هذة الاتهامات لوحدة بعيدا عن مراكز السلطة والقوة التي توفر لة التعاطف الشعبي والدعم الخارجي في مواجهة اتهامات لايمكن الغاؤها ولاتسقط بالتقادم وتاْتي الدعوة التي اطلقها د. الترابي بتشكيل حكومة انتقالية محايدة كمخرج من الازمة التي تواجة البلاد في اطار الحل المنطقي والبراغماتي وبصيص من الامل في اخر النفق وافقت علية العديد من الاحزاب والقوي السياسية المعارضة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان في مفترق طرق.......... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
ولكن مايجعل اوضاع الحكومة اكثرها تعقيدا طردها لحوالي 13 من منظمات العمل الانساني باقليم دارفور كخطوة في اطار التعقيد ومواجهة مع المجتمع الدولي تحاول الحكومة من خلالها التصعيد والضغط علي مجلس الامن لتاْجيل القرار لمدة عام وتعول علي الدول العربية والافريقية والعالم الاسلامي في دعم هذا الاتجاة داخل المجلس حتي يتثني لها حل ازمة دارفور خلال هذة الفترة لكن غياب هذة المنظمات علي ارض الواقع احدث فراغا لانعدام الاحتياجات الضرورية والمياة وفجوات غذائية وصحية كبيرة ضاعفت الاوضاع الماْساوية داخل هذة المعسكرات في ظل العجر الحكومي نتيجة قرارها الخاطيْ ومناشدتها للمنظمات العربية كبديل للمنظمات الغربية لسد هذا الفراغ حيث تشكل هذة المنظمات الدولية المطرودة حوالي 60% من الدعم الانساني الامر الذي يفاقم الاوضاع الانسانية يوما بعد يوم وكاْنما ادركت الحكومة السودانية الان فقط بان هذة المنظمات تعمل لاجندة سياسية تحت الغطاء الانساني بعد ان اْكملت مهامها ودولت قضية دارفور ونجحت في استصدار قرار المحكمة الجنائية فالمجتمع الدولي لن يسكت علي طرد هذة المنظمات فيما تسعي الحكومة لتحقيق مطالب سياسية وراء هذا الطرد رغم اْعتراف بعض المنظمات بانها خالفت قوانين العمل الانساني وما يؤكد علي ذلك تصريحات المبعوث الامريكي اسكوت غريشن اباْن زيارتة للاقليم الايام الماضية بعودة عدد من المنظمات التي تم طردها للعمل في دارفور في المستقبل القريب الامر الذي يدل علي وجود ضغوط علي الحكومة ووعود اْدت الي هذا التراجع السريع فيما يبقي المواطن دائما خارج الحسابات السياسية والخاسر الاول من هذا الخطاب السياسي غير واضح المعالم والتوجة وهاهي الوفود الحكومية تهرول الي عواصم الغرب من لندن الي باريس بحثا عن مخرج وتسوية لقضية دارفور و بحثا عن تاْجيل لقرار المحكمة وتقديم التنازلات قربانا لاطالة عمرها في النظام واصيب الوفد الحكومي بخيبة اْمل بعد فشل هذة المحادثات عندما طالبت كل من فرتسا وبريطانيا الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة الجنائية وعدم ترشح البشير لفترة قادمة وجددت مطالبها بعودة المنظمات الانسانية في اسرع وقت ممكن تفاديا لوقوع كارثة انسانية محتملة تعرض حياة اكثر من مليون شخص للخطر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان في مفترق طرق.......... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
تعتبر الفترة القادمة من تاريخ السودان ذات حساسية مفرطة في الوقت الذي ما زالت فية الازمة تراوح مكانها دونما حلول حتي يوم الناس هذا بالرغم من وجود اْمكانية للخروج بالسودان الي بر الامان من هذة الازمة اذا ما توحد السودانيون بمختلف اْلوان طيفهم السياسي حول ثوابت وطنية من اولوياتها ان يظل السودان بلدا واحد موحدا وتم تشكيل حكومة اْنتقالية تشرف علي الانتخابات المقبلة المزمع عقدها في فبراير 2010م حتي يتجنب السودان ماْلات عديدة وتداعيات خطيرة تؤدي الي تقسيمة وتهديد اْمنة و تحقق اطماع المجتمع الدولي واسرائيل واْمريكا بزعزعة اْستقرارة والاستيلاء علي ثرواتة وتنفيذ اْجندتها في المنطقة لاسيما الوضع السياسي الراهن اْصبح هشا و ينذر بالتوجس والقلق حول مستقبل السودان الذي اْصبح الان في مفترق طرق و كانماْ وجد الشعب السوداني نفسة مختطف داخل سفينة تائهة في عرض البحار لايدري في اْي الشواطي سوف ترسو يواجة كل الاحتمالات ... اللهم اْني قد بلغت اللهم فاْشهد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان في مفترق طرق.......... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
التعامل مع الازمة والخطاب الاعلامي السائد الان وتعبئة الشارع السوداني
واستنفار كل القطاعات وتوحيد الجبهة الداخلية ومش عارف اية لم يجد نفعا
ولن يخدم القضية التي يجب التعامل معها قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا
فوضي التعامل مع الازمة لم يظهر سوي الهتيفة والمطبلين والمنتفعين
ومسيمات ولجان وهمية لاعلاقة لها بالقضية البتة .......
من شاكلة جمعية اْلقابلات السودانية ترفض قرارات المحكمة واْطفال الورنيش يخرجون في تظاهرة منددين بالقرار
احترموا عقولنا.....
تخيلوا كيف اصبحت مصائب قوم عند قوم فوائد والبعض من اللصوص العرب وتجار المخدرات وغسيل الاموال
بالخرطوم بما يسمي بالمستثمرين العرب ...ليس كلهم بالطبع واْْعني جنسيات معينة وجدت المناخ الملائم
لتمارس استثماراتها المشبوهة دونما رقيب واْصبحوا يهتفون ويتملغون من اْجل مصالحهم الخاصة.....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان في مفترق طرق.......... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
لماذا يراهن المؤتمر الوطني على الانتخابات!!؟ ...
بقلم: أبوذر على الأمين
هناك خلفيات تشكل رؤية وخطط المؤتمر الوطني لتكريس وضعه بل وتدعيمه عبر آلية الانتخابات التي أصبحت تحدي لا مجال للخروج منه رغم المماطلة وشد الزمن وابتكار وخلق الازمات!. خاصة وأن المؤتمر الوطني ينظر للإنتخابات على أنها مهدد لم تتعرض له قبلاً، وأن بقاءها واستمرارها يقتضي كسبها بأي اسلوب ووسيلة. وقد وضع المؤتمر الوطني لذلك الخطط تلو الخطط، وكل المؤشرات تشير إلى أن المؤتمر الوطني يعول على وضعه الحالي الذي يكرس له سيطرة كاملة غير مسموح وفقاً لها أن يتنازل عن أي مكسب هو له الان ولو عن طريق الحوار والمساومات السياسية، بل يمضي المؤتمر الوطني في تخطيطه للإنتخابات لأبعد من ذلك، لإعادة تعديل وضعه الذي اضرت به كثيراً اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية، ووفقاً لتلك الخطط فإن الانتخابات ذاتها يجب أن ترسخ وتوسع سيطرة المؤتمر الوطني وليس العكس.
ونختم بأن خطط المؤتمر الوطني الانتخابية وبعد كل هذا الاعداد والاستعداد تتخوف من خطر واحد هو (تحالف كل القوى السياسية) ضدها انتخابياً. وهو ما سمته ترميزاً وفقاً لوثيقة الرؤية التنظيمية – بتحالف دائرة الصحافة- الشهير. ذلك أن كل خطط المؤتمر الوطني تعتمد على مشاركة القوى السياسية في الانتخابات القادمة على اعتبار أن ذلك يعطي المؤتمر الوطني الخليفية الاقوى لإعادة شرعيته انتخابياً وفقاً للخطط التي أعدها وينوي انفاذها عبر توظيف تلك الانتخابات في إعادة ترسيخ وجوده وتفرده واحتكاره للسلطة. لكن كل ذلك يتهدده أولاً أي تشكيك من قبل تحالف جامع لمجريات الانتخابات، والاخطر من هذا هو مقاطعة ذلك التحالف للإنتخابات، الأمر الذي سيذهب بريح الشرعية الانتخابية غض النظر للفوذ (السكوتي) المترتب على مقاطعة القوى السياسية المتحالفة. وهذا ما سيذهب بكل خطط المؤتمر الوطني الانتخابية بعدما اضر بها أوكامبو ضرراً بالغاً خاصة على الصعيد الداخلي للمؤتمر الوطني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان في مفترق طرق.......... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
مخاطر وتداعيات قرار التوقيف
مركز الجزيرة للدراسات
بعد صدور قرار قضاة المحكمة في 4 مارس/آذار 2009 بطلب توقيف واعتقال البشير، بقي الجدل القانوني حول الأزمة محتفظا بأهميته النسبية على المستويين الإقليمي والدولي، بينما تراجعت أهميته بالنسبة للداخل السوداني، إذ أن هناك أضرارا سياسية هائلة قد لحقت بمجمل العمليات السياسية في السودان يمكن إجمال أهمها على النحو التالي:
"
نقل القرار سياسة "ازدواجية المعايير" والكيل بمكيالين من المجال السياسي إلى المجال القانوني عبر تحول المحكمة إلى أداة قانونية تستخدم من قبل القوى المهيمنة على النظام الدولي لتحقيق أغراض سياسية
"
القرار سوف يقطع الطريق على أي تسوية سياسية محتملة لأزمة دارفور.
سيحدث إرباكا هائلا في داخل السودان، وسوف يحدث انقلابا في الأولويات المتعلقة بالعمليات السياسية الجارية، إذ ستكون الأولوية المطلقة التي سوف تسخر لها كل الطاقات هي تلك المتعلقة بأزمة المحكمة وكيفية تجاوزها، الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على عملية الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة والتي كان من المتوقع إجراؤها في النصف الثاني من هذا العام (2009).
كما قد يؤثر سلبا على تطبيقات اتفاقية "نيفاشا" وبخاصة فيما يتعلق بالانتهاء من ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والخلاف حول عوائد البترول، بل قد تتحول هذه القضايا إلى استخدامها كأسلحة أو أوراق للضغط، خاصة بعد أن تبين عزم الحكومة السودانية على اعتماد نهج المواجهة الشاملة والمفتوحة مع التحالف الغربي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان في مفترق طرق.......... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
وفى ظل التفاعلات السياسية الحالية في السودان والتي تتسم بالاحتقان، حيث لا يوجد اتفاق إلا على نقطة واحدة هي عدم تسليم البشير -أما ما عدا ذلك، فإن هناك اختلافا في الدوافع والرؤى والاجتهادات حول كيفية التعامل مع الأزمة- يجب التنبيه إلى أن الاعتماد على نهج المواجهة الشاملة والمفتوحة، ومحاولة تكرار السيناريو المتعلق بأزمة القرار 1706، من خلال التشبث بالرفض المطلق والتلويح بهدم المعبد على رؤوس الجميع، كترياق للضغوط الغربية، قد يؤدي هذه المرة إذا لم يتم فتح مسارات بديلة، إلى خلق حالة من التهديد لوحدة السودان وتماسك أراضيه.
فمن المتوقع إذا استمرت الأمور طبقا لسيناريو التصعيد الحالي، أن تكون هناك قرارات إضافية من مجلس الأمن بعقوبات دبلوماسية أو اقتصادية على السودان، سوف تؤدى بدورها إلى حدوث تشققات في حالة التعبئة الحالية، الأمر الذي قد ينتهي ضمن سيناريوهات أخرى إلى اتساع بؤر التوتر أو انفجار تمردات أخرى، أو الانزلاق إلى حالة من الفوضى، لاسيما أن هناك أزمة اقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى أقل من أربعين دولارا للبرميل الواحد، في الوقت الذي يعتمد السودان فيه على ما يقرب من 90% من موارده بالعملة الصعبة على مداخيله النفطية.
لن تقتصر التداعيات المحتملة لهذه الأزمة في هذه الحالة على السودان فقط، بل سوف تنجم عنها مجموعة من الاختلالات قد تمثل تهديدا كبيرا لمنطقة واسعة من الحدود المصرية والليبية في الشمال، وصولا إلى منطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر، الأمر الذي يتشابه إلى حد كبير مع الحالة العراقية وما أفرزته من ارتباكات إقليمية ودولية.
بالنظر إلى الإطار العام لأزمة السودان يمكن قول الآتي: إن السودان من المنظور الغربي في مرحلة انتقالية، وبناء على هذا التوصيف فإن كل الاتفاقات السابقة جاءت في هذا السياق، بدءا من الاعتراف بحق الجنوب في تقرير المصير عام 2002 مرورا باتفاقية نيفاشا عام 2005 التي أرست وجهة الجنوب نحو الانفصال. لكن الأخيرة فقدت بعضا من قوتها الدافعة بموت جون قرنق المفاجئ، فكان الحل بتحويل أزمة دارفور إلى أداة لتنشيط آليات اتفاقية نيفاشا، وجاءت المحكمة وقراراتها في السياق نفسه الذي اندرجت فيه هذه الاتفاقيات.
وجاءت المحكمة أيضا في سياق استخدام أزمة دارفور لاستنزاف نظام الإنقاذ لإزاحته من الساحة، وأيضا لإعادة تجزئة الإقليم الشمالي، وذلك عبر التصعيد المتسارع بنقل مطالب الحركات المسلحة في الإقليم من مطالب تنموية إلى سياسية، ثم سرعان ما تم الانتقال إلى المطالبة بتوحيد ولايات دارفور الثلاث في إقليم واحد على غرار الإقليم الجنوبي، وبصلاحيات على غرار تلك التي منحتها نيفاشا للجنوبيين، مع ظهور المطالبة بحق تقرير المصير أو الاستقلال بشكل خافت ومتقطع من آن لآخر.
ستضع أزمة المحكمة الجنائية- إن لم يتم تجاوزها والتغلب عليها - دارفور على مسار مشكلة جنوب السودان، حيث يطول بها الأمد حتى تشعر الأطراف بالإرهاق والاستنزاف، فيصبح الحل الطبيعي هو إنهاء الحرب بأي ثمن حتى لو كان حق تقرير المصير أو الانفصال.
إن خطورة ما يحدث في دارفور، يتمثل في أن أي تسوية يتم إقرارها في هذا الإقليم المأزوم سوف تنتقل إلى إقليم كردفان المجاور لدارفور من الجنوب الشرقي، ثم إلى إقليم الشرق، وبعدها إلى أقصى شمال السودان.
وبمعنى آخر سيتحول السودان إلى التجزئة من الداخل، عبر التحول إلى مجموعة من الكانتونات المتجاورة والتي تربطها علاقات تنافس أو صراع، كما أن هذه الكانتونات ستكون مأزومة من داخلها، وقد ينتهي الأمر بحالات انفصال أو حالات مزمنة من عدم الاستقرار.
التعامل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستقبل السودان في مفترق طرق.......... (Re: ايهاب اسماعيل)
|
إدارة أوباما والقرار
"واشنطن حريصة على عدم الدفع بالأمور في السودان إلى حالة الانهيار أو الفوضى، لأنها تدرك عواقب المسار العراقي وتداعياته غير المحسوبة
"
ومن الواضح أن إدارة أوباما الجديدة لم تعقد العزم حتى الآن على إجراءات تصعيد سريعة، حيث لم يتطرق أوباما إلى الأزمة إلا في تصريحات محدودة حول طرد السودان لبعض منظمات الإغاثة الغربية، بينما ترك لكل من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومندوبته في مجلس الأمن سوزان رايس التلويح بمنطقة الحظر الجوي فيما يبدو تحذيرا للحكومة السودانية، بحيث يكون قابلا للتطبيق دون الذهاب في المواجهة إلى حدها الأقصى.
ومن المتصور حتى الآن أن السيناريو الأكثر احتمالا هو التحول إلى تجميد قرار المحكمة إذا كانت هناك مرونة ما من الحكومة السودانية، فواشنطن حريصة على عدم الدفع بالأمور في السودان إلى حالة الانهيار أو الفوضى، لأنها تدرك عواقب المسار العراقي وتداعياته غير المحسوبة، ولذا فإنها تفضل على ما يبدو الاحتفاظ بالإيقاع التدرجي البطيء، الذي وإن استغرق زمنا أطول، إلا أنه أكثر جدوى في الوصول إلى الأهداف المبتغاة مع تقليل الخسائر المحتملة.
الموقفان العربي والأفريقي
رفضت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي القرار وقامت بالتنسيق فيما بينهما باعتبارهما المنظمتين الإقليميتين المعنيتين بما يحدث في السودان، إلا أنه من الواضح أن تحركاتهما ستكون غير كافية وغير مجدية حتى الآن باعتبار أن الساحة الرئيسية للتفاعلات في المرحلة القادمة ستكون في مجلس الأمن، الأمر الذي يتطلب تنسيقا واضحا ومشاورات لصيقة مع كل من الصين وروسيا، وهما الدولتان صاحبتا الفيتو في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور أي قرار جديد ضد السودان في مجلس الأمن.
الدعم الصيني
والصين وإن كانت تؤيد السودان بحكم مصالحها الاقتصادية هناك، إلا أنه من الواضح أنها غير راغبة في الاصطدام بواشنطن من أجل النفط السوداني، فبكين لها حسابات تتعلق بخططها للمستقبل والتي تعتمد على التركيز على التنمية والبناء الاقتصادي وتفادي دخول أي مواجهات مع واشنطن، والدليل على ذلك أن الصين لم تستخدم الفيتو على الإطلاق للحيلولة دون صدور أي قرار حتى الآن ضد السودان، ولذا فإن الموقف الصيني يحتاج إلى حاضنة أفريقية عربية، تمثل له ثقلا مصلحيا لإقناعه باتخاذ موقف أكثر حزما في مجلس الأمن.
الدعم الروسي
أما الموقف الروسي فهو أقل ارتباطا بالسودان وما يحدث فيه من تفاعلات أو تطورات، ومؤازرة روسيا للسودان تأتي في إطار محاولاتها لاستعادة دورها المفقود في النظام الدولي، وغني عن القول أنه يمكن لموسكو أن تتنازل عن ممانعتها بشأن قضية المحكمة إذا تمت مقايضتها على ذلك من قبل واشنطن في الكثير من الملفات المتداخلة بينهما.
_______________
رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ايهاب اسماعيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست