محمد محمود / حول مشروعية نقد الشريعة في الرد على بيان " هيئة علماء السودان "

Quote: أول هاتين المسألتين هو المساس بحرية الفكر والضمير والعقيدة . ورغم أن هذه الحرية قد أصبحت من الحريات التي أجمعت عليها مواثيق حقوق الإنسان وبذا أضحت جزءا لا يتجزأ من العرف الدولي المتعلق بالحقوق في عالمنا المعاصر وهو عرف يحمي ، ضمن ما يحمي ، حقوق المسلم في حرية الاعتقاد وحرية الدعوة لدينه ، إلا أن دعاة الشريعة ومطبقوها شاءوا أن يخرجوا على هذا الإجماع الدولي ببعث حد الردة وتطبيقه وهو حد يصادر حرية العقيدة ويهدر حق الحياة (وهو الحد الذي عبرت عنه المادة 126 من قانون القانون الجنائي لسنة 1991) . وبخروجهم على هذا الإجماع فإنهم يريدون خلق واقع تشريعي قائم على التمييز الديني ، فبينما ينشط دعاة الإسلام في نشر الإسلام وبينما أن أي صاحب معتقد آخر من حقه أن يعتنق الإسلام فإن خروج أي شخص من الإسلام يصبح جريمة حدية يعاقب عليها بالموت بعد الاستتابة . هذا لا شك وضع غير مقبول بمقياس العقل أوبمقياس الأخلاق أوبمقياس الحقوق والحريات .

Quote: والمسألة الثانية التي أريد الإشارة لها هي التمييز ضد المرأة وضد غير المسلمين الذي يرسخه انبعاث الشريعة . أوضاع المرأة في الشريعة وأوضاع غير المسلمين تعكس قيم الزمان والمكان اللذين نشأت فيهما الشريعة واللذين تطورت في إطارهما لاحقا أي القرن السابع في الجزيرة العربية والقرون اللاحقة في ظل تطور المدارس الفقهية . وانبعاث مثل هذه الأوضاع وتكريسها ، من انتقاص للحقوق السياسية والمدنية للنساء ولغير المسلمين ، يسلبهم من كامل حقوق المواطنة ، إذ يجعل النساء المسلمات مواطنات من الدرجة الثانية ويجعل غير المسلمين مواطنين من الدرجة الثالثة . إن القفزة التي حققتها المرأة في مجتمعنا لابد أن تصاحبها قفزة تشريعية ترفع عنها كل أشكال التمييز وتسبغ عليها كافة حقوق المواطنة . وبالمثل ، ولأن المواطنة هي أساس الحقوق فإن أي شكل من أشكال التمييز ضد غير المسلمين لا يمكن أن يكون مقبولا .

Quote: إن واقع الشريعة حتى اليوم يبرز أنها ليست بخيار السودانيين لأنها لم تأت عبر استفتاء ديمقراطي وإنما فرضها عليهم نظام نميري ومن بعده نظام البشير فرضا . إلا أن واقع الشريعة يبرز أمرا آخر وهو أنها لا يمكن أن تقوم إلا في ظل غياب قانون دستوري ، إذ بينما يؤكد القانون الدستوري على المساواة التامة بين المواطنين فإن الشريعة تميز بينهم على أساس الجنس والدين . وإن كان طموح السودانيين هو طموح العيش في بلد يتساوى فيه المواطنون ، ولا نشك في أن هذا هو طموح غالبيتهم الساحقة ، فإنه طموح لا يشبعه ولا ينجزه إلا العيش في ظل قوانين دستورية لا تنطوي على تمييز . وتحقيق هذا الطموح مهمة طويلة وعسيرة وهي مهمة تتطلب في رأينا ، ضمن ما تتطلب ، نقد الشريعة والوقوف ضد عنف حملة الشريعة .

Quote: والشريعة وتطبيقها هو أكثر المواضيع المثيرة للانقسام والفرقة والجدل في السودان خاصة بعد سبتمبر 1983 ، وهو انقسام وصل مداه التدميري والمأساوي منذ انقلاب البشير إذ لقي العشرات من الآلاف من المواطنين حتفهم في ساحات الموت في الجنوب بدعوى الدفاع عن ثوابت المشروع الإسلامي المعرضة لهجمة الكفر . وستظل الشريعة دائما مصدرا للانقسام والفرقة والجدل لأنها تصطدم بواقع قد تحول تحولا كبيرا وسيظل دائما مفتوحا على التحول . ستصطدم الشريعة دائما بواقع التحول في مجتمعات المسلمين لأنها محاولة لتكريس ما يشبه الثبات (ولا ثبات) وفرض الماضي على الحاضر والمستقبل (وهيهات) . وإن كان أمر التفصيل في نقد الشريعة يتجاوز حدود هذا المقال القصير (وهو أمر نتمنى أن نعود له في المستقبل) إلا أنني وفي الرد على بيان هيئة علماء السودان سأركز بايجاز شديد على مسألتين لإبراز عدم مناسبة الشريعة لعصرنا .