سياسة أوباما الجديدة تجاه السودان.. وفرص نجاحها!أسوأ مقال براغماتى لشخص يرفع شعار الاسلام!

Quote: سياسة أوباما الجديدة تجاه السودان.. وفرص نجاحها غازي صلاح الدين العتباني الخميـس 05 جمـادى الاولـى 1430 هـ 30 ابريل 2009 العدد 11111 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي في أقل من أسبوع قام مسؤولان كبيران من الإدارة الأمريكية الجديدة بزيارتين للسودان، في مبادرة لتشكيل العلاقة السودانية الأمريكية من جديد. الزيارة الأولى قام بها المبعوث الخاص للرئيس أوباما، سكوت قريشن، وهو جنرال سابق بالجيش الأمريكي، كان لصيقا بالرئيس أوباما أثناء حملته الانتخابية، ورشح لبضع مناصب، منها إدارة الوكالة الوطنية للفضاء (ناسا)، إلي أن استقر أمره ليكون مبعوثا خاصا للرئيس أوباما للسودان. الزيارة الثانية قام بها السناتور جون كيري، مرشح الرئاسة في الانتخابات الأسبق، والرئيس الحالي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. الشخصيتان وموقعاهما، والزيارتان وتوقيتاهما، يحملان دلالات جديرة بالاعتبار. الشخصيتان، تمثلان فرعي الإدارة الأمريكية: الفرع التنفيذي والفرع التشريعي، برغم أن مهمة قريشن لا تقتصر على الجانب التنفيذي، إلا أنه يمثل الرئيس مباشرة. والتوقيتان المتقاربان للزيارتين يمثلان خير تمثيل النهج الأمريكي ذا الإيقاع السريع المتطلع دوما إلى تحقيق نتائج عملية في أوجز فترة. إذا صح هذا الاستقراء فإنه يسهم في تعزيز الاعتقاد بأن الرئيس الأمريكي، من حيث الإرادة والرغبة علي الأقل، جاد في رسالته عن التغيير. لكن الأمر بالطبع ليس بهذه البساطة، لأن النظام السياسي الأمريكي وآلياته الداخلية ليسوا بهذه البساطة. وينبغي، قبل الحديث عن آليات النظام الأمريكي، أن نتذكر أولا أن الديمقراطيين كانوا، من حيث الخطاب السياسي، الأسوأ تجاه السودان في تاريخ العلاقات المشتركة خلال الأعوام العشرين الماضية. كما ينبغي أن نتذكر ثانيا، أنهم كانوا الأكثر استعدادا لاتخاذ إجراءات عملية لضرب تلك العلاقات، بما في ذلك الإجراءات العسكرية. والسودانيون يذكرون جيدا أن الديمقراطيين هم من أدرجوا اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 م، والرئيس كلينتون هو من أمضى الأمر التنفيذي بتوقيع عقوبات اقتصادية علي السودان، وأخيرا فإن الرئيس كلينتون هو الذي أمر الأسطول الأمريكي في البحر الأحمر بضرب مصنع الشفاء للأدوية الذي كان ينتج نسبة عالية من احتياجات السودان من المضادات الحيوية وبعض الأدوية الأخرى، بحجة أن المصنع ينتج غاز الأعصاب، وهي الحجة التي فشلت الإدارة الأمريكية آنذاك بإقناع أي احد، حتى نفسها، بها. ولن يخطئ أحد إذا اعتقد بأن السيدة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الحالية، تحمل «عفشا إضافيا» بسبب تلك الحادثة، نسبة للقرابة بينها وبين الرئيس الذي تسبب فيها. فرغم أن قاعدة «ولا تزر وازرة وزر أخرى» تصح في نظام التقاضي القانوني، إلا أنها لا تصح بذات القدر في نظام التقاضي السياسي. وأفضل ما ينبغي أن نعول عليه هنا هو فضيلة السودانيين المتمثلة في ذاكرتهم الضعيفة عندما يتعلق الأمر بالقصاص والانتقام. من المستحسن إذا، عند «تخريط» المشهد السياسي الأمريكي في ظل حكم الديمقراطيين الحالي، أن نضع في الاعتبار ثنائية الموقف الأمريكي الداخلي. وبما أنني لست متحمسا للتصنيفات المكرورة، مثل «معتدلين ومتطرفين»، فإنني أميل إلى تصنيف صناع السياسة الأمريكية تجاه السودان إلى واقعيين ومؤدلجين. الواقعيون يمثلهم الرئيس أوباما ولفيف من القادمين الجدد علي ملف السودان، ممن لم يتلونوا بأصباغ العلاقة في ماضيها المأزوم. والمؤدلجون هم نقيض الواقعيين باعتبار أنهم ليسوا واردين جددا على الملف، وهم لذلك قد تلونوا سلفا بمواقف معادية أصبح عسيرا عليهم أن يتنازلوا عنها. نقول عسيرا عليهم وليس مستحيلا، إذا ما استدعينا فضيلة أخرى للسودانيين تتمثل في قدرتهم على التعامي والتغابي على قاعدة «ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي»، خاصة إذا كانت نتيجة ذلك التغابي هي الإصلاح والكف عن المواجهة في عالم لم يعد يحتمل الصراع المدمر، أو قل لم يعد يحتمل لا فقراؤه وبؤساؤه ولا أغنياؤه وأقوياؤه الصراع المدمر. برغم كل الحواشي والاحترازات أعلاه، فإن من الضروري أن نفترض أن انتخاب الرئيس أوباما قد أحدث طفرة إيمانية في السياسة الأمريكية تدعو حقا إلى التغيير، ولا تستثني من ذلك التغيير بلدا ولا ملفا. وبرغم أنه افتراض يستدعي قدرا لا بأس به من الطيبة وحسن الطوية، لكنه ضروري إذا أردنا أن نضع احتمالات نجاح العلاقة بين السودان والولايات المتحدة في معادلة رياضية. وربما كان مناسبا أن نستعير هنا من إحدى معادلات آينشتاين الطريفة عن النجاح*. تقول المعادلة إذا كان نجاح العلاقات السودانية الأمريكية هو (أ) فإن: أ = س + ص+ ز حيث (س) هي الإرادة السياسية الأمريكية، و (ص) هي الإرادة السياسية السودانية، و(ز) هي مجموعة الإجراءات العملية التي علي الطرفين، أو، بصورة أدق، بوسع الطرفين اتخاذها. (س)، التي هي الإرادة السياسية الأمريكية، محددها الأساسي هو الناتج من حاصل جمع الإرادة الموجبة لأوباما والواقعيين من حوله، مخصوما منها الإرادة السالبة المفترضة لبعض الحرس القديم في ملف السودان ومن حولهم جوقة الناشطين السياسيين، الذين لم يغادروا مقاعدهم منذ التسعينات. (ص)، التي هي الإرادة السياسية السودانية، بالضرورة قوية وموجبة لأن مقترحات أوباما للتغيير هي بكل الحسابات أفضل من كل الخيارات الأخرى. والحكومة السودانية التي اعتادت التعاطي مع السياسات الأمريكية المختلفة، حتى حفظتها عن ظهر قلب، تدرك أنه لا ضرر من التجريب ما دامت متمسكة بموقعها جيدا، على طريقة الوزغة الجاثمة فوق الفرع تنظر إلى الفرائس التي تسوقها الأقدار بعين باردة. أما (ز)، التي هي حزمة الإجراءات المطلوبة من الطرفين، فتحوي قائمة طويلة تحتاج إلي كد ذهني لتحديدها، وأكثر من كد ذهني لتقديم مقترحات عملية حولها. حتى هذه اللحظة طرح الجانب الأمريكي أولوياته المتمثلة في معالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور، وبضع مناطق أخرى من السودان، بالإضافة إلى مناقشة قضية دارفور، وتقييم تطبيق اتفاقية السلام الشامل. من الناحية السودانية فإن القضايا عديدة، لكن البند المفتاحي هو بند العلاقات الثنائية. الحكومة تدرك أن المسائل المطروحة من الجانب الأمريكي هي في الأساس شأن سوداني، والحكومة ترحب بكل من لديه إسهام موجب تجاهها، لكن الشرط المنطقي الذي يحكم ذلك الإسهام هو أن يكون بحسن نية. فإن مما يصعب قبوله، ومما يرفضه المنطق كذلك، افتراض أن الجانب الأمريكي يريد أن يبذل جهودا في سبيل معالجة تلك المسائل، إذا كان الموقف الرسمي المعلن للولايات المتحدة هو أن السودان بلد عدو، وهذا هو في الحقيقة الموقف الرسمي الأمريكي حتى الآن. ينبغي بعد هذا التحليل النظري، أن نشير إلى بعض الوقائع العملية التي ترجح افتراضا دون افتراض. الشخصيتان المشار إليهما في أول المقال، صدرت منهما تصريحات إيجابية بعد الزيارتين، على عكس العادة الدارجة لدى المسؤولين الأمريكيين في عهد بوش وكلينتون من قبله. ملاحظة أخرى مهمة، وقد تكون أكثر دلالة، هي أن تصريحات الرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته السيدة كلينتون، ومندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، بمناسبة مرور خمسة عشر عاما علي المذابح والإبادة الجماعية في رواندا، قد خلت لأول مرة من الإشارة الجانبية إلي الإدعاء الأمريكي حول الإبادة الجماعية في دارفور. أما من حيث الإجراءات التي توصل فيها الطرفان إلى اتفاق بعد مباحثات مضنية فتتصدرها وثيقة التفاهم حول المسائل الإنسانية التي يؤمل أن تكون قد نزعت فتيل المواجهة بين البلدين، خاصة على مستوى مجلس الأمن. كما اتفق الطرفان على أن يتقدما في الجولة المقبلة بتصوريهما حول العلاقات الثنائية، وينتظر أن يناقش الطرفان هذا البند عند عودة المبعوث في حوالي منتصف مايو القادم، باعتبار أن تجاوز المواقف العدائية هو المدخل الوحيد لمناقشة أي هموم مشتركة. غني عن القول أن المسؤولين السودانيين يحملون هموما أخرى لنقاشها مع الجانب الأمريكي، منها القضايا المشتركة مع العالم الإسلامي، ومن بينها قضية فلسطين، والمسائل المتعلقة بأفريقيا والإقليم المحيط بالسودان، خاصة وأن السودان باتساعه الجغرافي وإمكاناته الاقتصادية عامل مؤثر في الإقليم، سلبا أو إيجابا. لكن الحديث حول تلك المسائل هو الآن حديث اختياري لأنه من الصعب التوافق حول مواقف مشتركة بشأنها في ظل علاقة مأزومة وعدائية. تبقى كلمة أخيرة في هذه المرحلة نفردها للحديث عن اختبار حقيقي ستتعرض له مبادرة أوباما تجاه السودان في المستقبل القريب، وستنعكس نتائج ذلك الاختبار مباشرة على جدوى التفاوض بين البلدين. سيحين موعد ذلك الاختبار في يونيو القادم، عندما يتقدم أوكامبو بمذكرته إلى مجلس الأمن، التي يتوقع أن يطالب فيها بإصدار عقوبات على السودان. لن يكون ذلك اختبارا للمبادرة الأمريكية وحدها، ولكنه سيكون اختبارا لمدى التزام الولايات المتحدة نحو موقفها المبدئي المعلن تجاه محكمة الجنايات، واختبارا بالضرورة لالتزام أوباما بمبادئ إعلان الاستقلال الأمريكي. *يقول آينشتاين في إحد اقتباساته الطريفة. إذا كان النجاح هو (أ) فإن: أ = س + ص + ز، حيث (س) هي العمل الدؤوب، و(ص) هي الترويح، و(ز) هي أن يبقى فمك مغلقا * مستشار الرئيس السوداني ورئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني في المجلس الوطني (البرلمان)