|
|
 المعارضة السودانية : إستقالة مسببة!! (تقرير نشر في أجراس الحرية)
|
المعارضة السودانية: استقالة مسببة!!
قرشي عوض
الأداء العام للمعارضة السودانية ممثلة في الأحزاب التاريخية و(الجغرافية) يتسم بالضعف، بل أنها في بعض الأوقات تحولت كما يرى بعض الباحثين الى مجرد ظاهرة صوتية. عندما طرحت على د. حيدر ابراهيم علي السؤال عن استقالة المعارضة أجابني بأن السؤال ليس دقيقاً لأنه يعطي انطباعاً بأن المعارضة كانت تقوم بمهمة في حين انها ولدت ميتة. يختلف المراقبون حول اسباب موت المعارضة او ضعف الأداء فيها. ويرجع بعضهم اسباب الوفاة الى عوامل ذاتية تخص المعارضة. وفي هذا الصدد يرى د. حيدر ان تجمع المعارضة أصلاً كان للأحزاب وليس لكل المعارضين. وقد تقدمت مجموعة من الناشطين في المنافي في بداية معارضة النظام من ضمنهم د. حيدر في القاهرة بأن تتكون عضوية التجمع، لكن الأحزاب التاريخية اختزلت الجسم وفصلته على جسدها، بل ان المناصب مثل رئيس التجمع والأمين العام تمت بدون انتخاب، وبذلك تكون المعارضة والتي يفترض فيها ان تكون معارضة على الأقل تنشد الديمقراطية بحكم انها تعارض نظاماً ديكتاتورياً قد فقدت أهم أسسها وهو الاختيار الديمقراطي. ويفسر د. حيدر هذا التناقض بدافع (خوف تلك الأحزاب من سيطرة مجموعات صغيرة على التجمع)، لكن مراقبين آخرين يركزون على أسباب أخرى لضعف المعارضة في اشارة الى انهم لا يقبلون فكرة موتها او استقالتها. حيث يرى الاستاذ محمد علي جادين ان أداء المعارضة بشكل عام ضعيف ولا يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد والدور المنتظر منها كمعارضة. ويرجع جادين أسباب الضعف في أداء أحزاب المعارضة الى اتفاقية السلام التي حصرت العملية السياسية في الشريكين مع اعطاء دور هامشي لبقية القوى السياسية. لكن رغم الظروف المحيطة بالمعارضة الا ان جادين يعتبر اداءها معقولاً بعض الشيء في الفترة الأخيرة، مشيراً الى انتظام اجتماعات تحالف المعارضة الاسبوعية. ويتفق البروفيسور صلاح الدومة مع الاستاذ محمد علي جادين على أن أداء المعارضة قد انكمش قليلاً.
لكن المعارضة رغم الأداء الضعيف ظلت طوال تاريخها تتمسك بمواقف قوية من نظام الانقاذ وإن كانت لا تتقدم خطوات جادة لانفاذها. وعلى الرغم من ان الاتفاقية التي وقعها التجمع مع الانقاذ في لقاهرة جاءت بسقوف سياسية واقتصادية أقل بكثير من ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية الذي تواثقت عليه فصائل المعارضة في عام 1995م وانطلقت على اثره الشعارات النارية للقيادات المعارضة مثل (سلّم تسلم) وظهروا على شاشات التلفزة بزي الميدان الا انهم عادوا للخرطوم بطائرة حكومية الساعة الثانية صباحاً ولم يستقبلهم أحد قبل ان تسرع بهم سيارات القصر الى فندق الهيلتون ليستلموا وظائف بالمستويات التنفيذية والتشريعية.
رغم ذلك ظلت فصائل المعارضة تقود الاحتجاجات ضد القوانين المخالفة للدستور ولاتفاقية السلام، ويحمل صدر الصحافة الخرطومية تصريحاتهم ضد سياسات المؤتمر الوطني ويتذمرون سراً من صمت الحركة الشعبية على ممارسات شريكاها في الحكم. الى ان وصلنا للموقف الحالي الذي تكاد تتطابق فيه مواقف المعارضة مع المؤتمر الوطني كما صرح بذلك الرئيس البشير من على صرح سد مروي، مشيداً بمساندة القوى السياسية له للدرجة التي جعلته يطلب من الاستاذ محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي عدم الاختفاء مرة أخرى الا في حالة الالتحاق بالرفيق الأعلى، لانتفاء اسباب الاختفاء تحت الأرض في ظل تطابق المواقف الحالي خصوصاً موضوع المحكمة الجنائية والتزام الصمت حيال طرد المنظمات العالمية والتي صرح بصددها يحيى الحسين وهو يتحدث للصحافيين باسم تحالف المعارضة بان اجتماع التحالف فشل في التوصل الى اتفاق بشأن طرد الحكومة للمنظمات، حيث ذهب البعض الى ضرورة التأكد من ان تلك المنظمات لا تنفذ اجندة دولية كما تمسك البعض بان تقوم الدولة بسد الفجوة في الجانب الانساني بدارفور حتى تنتفي الحوجة لوجود المنظمات. اذاً أفضل المواقف في مداولات اجتماع تحالف المعارضة التي أوضحها يحيى الحسين يتطابق بالفعل مع موقف الحكومة الداعي الى سودنة العمل الطوعي.
لكن رغم ذلك فان د. حيدر ابراهيم ينبه الحكومة الى عدم الركون لموقف المعارضة من الأزمة الحالية لأن فيه قدر كبير من عدم الصدق. ,اضاف قائلاً اننا لا نعرف عما اذا كان الصادق المهدي مع المحكمة الجنائية الدولية أم ضدها لانه لا يوجد طريق ثالث أما موقف الحزب الشيوعي حسب افادة حيدر لنا فانه غير مفهوم بالمرة.
أما الاتحاديون فانهم يلتزمون الصمت حتى لا يتعرف المرء مع أي المواقف هم، ويرى حيدر ان موقف المعارضة هذا قابل لان يتغير. لكن هذا الغموض الذي يلاحظه حيدر ينتفي في نظر محمد علي جادين، بل على العكس منه يرى جادين ان موقف المعارضة من قضية المحكمة الجنائية الدولية موقفاً مسؤولاً حيث انهم حسب جادين ركزوا على تداعيات المحكمة على الاستقرار كما ركزوا على حل المشاكل التي قادت للمحكمة مثل قضية دارفور، ومواجهة انتهاكات حقوق الانسان.هذا الى جانب تحرك المعارضة الدبلوماسي لتأجيل المحكمة. كما تقدمت المعارضة باسداء النصح للحكومة بان لا تدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي. وليس بعيداً عن جادين يرى بروفيسور صلاح الدومة ان جزء من المعارضة في موضوع المحكمة الجنائية الدولية يعتبر ان الوقوف الى جانب الحكومة يفهم منه الالتزام بالوطنية. لكن الدومة في ذات الوقت لا يقلل من تأثير التصريحات التي سبقت الجنائية من قبل نافذين في الدولة جعلت الكثيرين لا يبدون أراؤهم الحقيقية. كما ان هنالك متغيرات على الساحة السياسية لم يفت فيها أحد مثل الاحصاء السكاني والانتخابات مما جعل الناس يتوجسون من الغموض الذي يكتنف الوضع. كما زادت التوجس ايضاً الآثار السالبة للأزمة الاقتصادية الداخلية والدولية والتي ظهرت محلياً قبل ان تبدأ دولياً. مع ذلك يقول الدومة انه لا يشعر بأي تراجع في مواقف المعارضة التي أعلنتها من قبل. لكن للاستاذ أبوبكر الأمين الناشط في مجال اليسار رأي آخر، حيث يرى ان تعبير المعارضة في تعريف الاحزاب الموجودة على يمين ويسار الساحة السياسية السودانية غير صحيح، لأن جميع الأحزاب قد اصطفت الى جانب النظام القائم ولم تعد هناك معارضة أصلاً حتى تستقيل. ويضيف الأمين ان هنالك كومين هما السلطة والأغلبية الصامتة مع بعض الاستثناءات، ويتفق الأمين مع الرأي الذي ينادي بضرورة تأسيس المعارضة من جديد لكنه يضع بعض المحاذير والتوضيحات. ويشير في هذا الصدد الى أننا لا نحتاج الى مواثيق ومفاهيم وما شابه ذلك، بقدرما أننا نحتاج للعمل الفعلي المرتبط بحياة الناس ولا نحتاج الى تجريب المجرب.
لكن هناك آراء لمراقبين في الساحة لا ترجع التطابق في موقف المعارضة مع حزب المؤتمر الوطني الى الخوف من تصريحات المسؤولين المتشددين في الانقاذ بقدر ما ترى تلك القيادات ان مساندة البشير في وجه الضغوط الدولية ربما يشكل فرصة لمراجعة نيفاشا، خصوصاً وان الحركة الشعبية لا تبدي حماساً أصلاً لبند التحول الديمقراطي طالما ان الترتيبات الأمنية وملفات السلطة والثروة تحرز تقدماً مقبولاً. في حين أن الحركة نفسها تبتعد عن الأجندة التي تعني فصائل المعارضة وتكتفي بالتعاطف معها حتى تقنع المؤتمر الوطني بأنها لازالت تنظر الى تحالفها معه باعتباره التحالف الاستراتيجي. من بين هذه المواقف المتناقضة يرى المراقبون امكانية تبلور أجندة معارضة جديدة، تنطلق من الالتزام بنيفاشا وضرورة استكمالها لا النكوص عنها. وعليه تتراوح الآراء حول موقف المعارضة من النظام بين الاستقالة والاستقالة المسببة والمسؤولية الوطنية والحاجة الى ضبط مصطلح (معارضة) حال اطلاقه على الأحزاب الحالية.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست