توقعات بإعلان نتائج التعداد السكاني خلال أسبوعين.. من دون حلايب

Quote: المراقبون الدوليون أكدوا شفافيته.. وتحذيرات جنوبية من أن يقل عددهم عن ربع سكان البلاد

Quote: الاثنيـن 17 ربيـع الثانـى 1430 هـ 13 ابريل 2009 العدد 11094 سودانيون جنوبيون يحملون أغذية تم توزيعها من قبل الامم المتحدة (أ.ف.ب) الخرطوم: إسماعيل آدم أكد مراقبون دوليون شاركوا في عملية التعداد السكاني، التي جرت بالسودان في أبريل (نيسان) العام الماضي، أن تلك العملية تمت بـ«شفافية ودقة» تامة في كافة مراحلها، وهو أول تعليق للمراقبين على عملية التعداد، الذي لم تنشر نتائجه بعد، إلا أن أوساطا سودانية ومصادر مطلعة في الخرطوم قالت إن تصريحات المراقبين تمهد السبيل لإعلان نتائج الإحصاء السكاني خلال أسبوعين، والتي تنتظرها القوى السياسية بترقب. ويبدي المراقبون تخوفهم من أن تثير نتائج الإحصاء أزمة بين الشريكين الحاكمين في البلاد، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، حال ظهور عدد سكان الجنوب أقل من ربع عدد سكان السودان. ويحيط المسؤولون في الإحصاء السوداني عملهم بقدر كبير من السرية والحذر. وكانت تسريبات صحافية في الخرطوم قبل أسبوعين منسوبة إلى مصدر مطلع، قالت إن عدد سكان دارفور يفوق عدد سكان جنوب السودان، حيث قدرت سكان دارفور بـ«8» ملايين نسمة، فيما قالت إن عدد سكان الجنوب 7 ملايين نسمة. ونسب في وقت سابق إلى النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية سلفا كير ميارديت أنه لن يقبل بنتائج تعداد سكاني غير معقولة، ويردد المسؤولون في الحركة الشعبية بأن عدد سكان الجنوب لا يقل عن 11 مليون نسمة. وشارك في عملية التعداد السكاني 70 خبيرا، بينهم 30 مراقبا دوليا. وقال ليهوغر كبير المراقبين الدوليين للتعداد السكاني في السودان ومدير الإحصاء بجنوب أفريقيا ممثل الأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، إن عملية التعداد استخدمت فيها معايير الصندوق الإنمائي للسكان التابع للأمم المتحدة ابتداءً من مرحلة التحضيرات إلى جمع ومعالجة البيانات، وأكد أن مسألة الدين والقبيلة تم تجاوزها في الاستمارة بالاتفاق مع الأمم المتحدة وأشار إلى أن الأخيرة نصحت بالبعد عنها واعتبرتها غير أساسية. وكشفت مصادر حكومية مطلعة، أن لجنة مراقبة التعداد السكاني رفعت تقريرها النهائي للجهاز المركزي للإحصاء، وقالت إن التقرير تم توزيعه على عضوية الجهاز لمعاينته توطئة لتسليمه لرئاسة الجمهورية، تمهيداً لإعلان النتيجة النهائية للسكان في السودان خلال أسبوعين. ومن جانبه، قال عبد الله الجيلاني رئيس لجنة المراقبة لمجلس الإحصاء السكاني في مؤتمر صحافي، إن نتائج التعداد شملت كافة الولايات عدا مدينة «حلايب»، المتنازع عليها مع مصر، وبعض المناطق في دارفور بسبب الحرب، بالإضافة لمناطق جنوبية صعب الوصول إليها لوجود الألغام والأمطار. واعترف الجيلاني بعدم وجود تعداد صحيح «100 في المائة»، وقال: «نحن ما بنقدر نحسب السمك في البحر، لكن بنقدر نقدِّر عدده»، وأكد في الوقت ذاته أن النتائج النهائية للتعداد الحالي يعتمد عليها حسب رأي الخبراء والمراقبين وكشف عن معالجات ستجري للمناطق التي لم يشملها التعداد وقال: ستتم معالجة وليس علاجاً، ونحن ليس الجهة المعنية بذلك. فيما وجه «ألير ماكير» ممثل لجنة المراقبة في الجنوب خلال المؤتمر، انتقادات لحكومة الجنوب بسبب تجاهلها لعملية التعداد والمراقبين وعدم اهتمامها بهم، وقال رغم ذلك كان هناك تعاون بيننا والسلطات الولائية والمحافظين بالجنوب. وعلق الناطق باسم الحركة الشعبية «ين ماثيو» بأن الحركة الشعبية بحكم رؤاها الفكرية تحترم القضايا الفنية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة لا تريد أن تستبق الأمور «فهي تنتظر إلى أن تظهر النتائج وحينها لكل مقام مقال». وكانت اتفاقية السلام الشامل قد نصت على إجراء تعداد سكاني بعد إكمال عامين من الفترة الانتقالية طبقاً لاتفاقية قسمة السلطة، كما نص الدستور على إلزام الجهاز المركزي للإحصاء بإقامة تعداد سكاني باعتبار أنه سيشكل خطوة مهمة في توفير معلومات دقيقة من أجل تحديد المشاركة السياسية، واقتسام الثروة وتوزيع الخدمات الأساسية بصورة عادلة وحصرها على المستويات الإدارية المختلفة والاستفادة منها في التخطيط التنموي. وبلغت التكلفة الكلية لتمويل التعداد السكاني الحالي 102 مليون دولار، التزمت الحكومة بأكثر من نصف المبلغ، فيما دفع المانحون والاتحاد الأوروبي أكثر من 22 مليونا، والباقي من الاتحاد الأوروبي. وكان آخر تقرير صدر عن المركز القومي للإحصاء السوداني «المسؤول عن الإحصاء السكاني في البلاد»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان عن التعداد السكاني في السودان حتى عام 2000، أفاد بأن عدد السكان بلغ نحو « 31.081000» نسمة منهم «26.046000» في الولايات الشمالية، بينما عدد سكان الولايات الجنوبية «5.035000»، وأن معدل النمو السنوي «2.63%»، وأن أقل الولايات السودانية عددا من حيث السكان هي ولاية «النيل الأزرق» جنوب الخرطوم. وذكر التقرير أن ولاية الخرطوم أكثر ولايات السودان ازدحاما ومعدل النمو السكاني فيها هو الأكبر «4.04%». وقال التقرير إن نسبة السكان في عمر 60 سنة فما فوق 3.87% ونسبة الذكور إلى الإناث «101.50» في مقابل كل 100 أنثى. وشهد تاريخ السودان 4 عمليات تعداد سكاني في الفترة من 1955-2003، وكانت تتم عمليات التعداد كل 10 سنوات حسب توصية صندوق الأمم المتحدة للسكان. وكان أول تعداد أجري في عام 1955 وانتهى منتصف 1956، حيث بلغ عدد السكان «10.292.536»، وغطى كل السودان عن طريق الشياخات في الشمال ورؤساء القرى في الجنوب، إلا أن هذا التعداد لم يحالفه الحظ في اختيار عينات الشياخات بصورة دقيقة، إضافة لعدم تغطية بعض المناطق في محافظة الاستوائية. وكان التعداد الثاني عام 1973 وبلغ عدد السكان «14.113.590»، وأخفق في تغطية مواقع في «الجزيرة» وسط السودان، كما لم تتم عملية التعداد بالجنوب، ولم تكن هناك تغطية شاملة للعرب الرحل، أما التعداد الثالث فكان في عام 1983، وبلغ عدد السكان فيه «20.594.197» وحدثت فيه إخفاقات بسبب عدم دفع مستحقات المعلمين الذين كانوا يعملون بالتعداد. وكان التعداد الرابع للسكان في 15 أبريل 1993 واستغرق 15 يوما، وشملت نتائج التعداد الرابع أكثر من ثلاثين تقريرا عن الخصائص السكانية في الولايات المختلفة، ولأول مرة تم تجهيز نتائج متقدمة للنتائج النهائية من عينة من البيانات لاستخدامها قبل ظهور النتائج النهائية، إضافة لخبر الإحصاء.