كثيرٌ من الصحافيين الى وصف قانون الصحافة بأنه الاسوأُ في تاريخ السودان !!!بي بي سي

Quote: تقرير محمد خالد بي بي سي، الخرطوم فندق مشهد من العاصمة السودانية الخرطوم انصرف الصحافيون السودانيون قليلا عن المواجهةِ المحتدمة ِ بين بلادهم والمحكمة الجنائية الدولية، لينشغلوا باحوالهم ومصائرهم بعد ان اجازت الحكومةُ مشروعَ قانونٍ جديدٍ للصحافة دفعهم الى تحسس اقلامهم وجيوبهم في آن. ولم يسلم المشروعُ من إنتقاد معظمِ الصحافيين بمن فيهم قياداتُ مجلس الصحافة والمطبوعات وهي الجهةُ الحكوميةُ التي تشرفُ على العمل الصحافي في البلاد. وذهب كثيرٌ من الصحافيين الى وصف القانون بأنه الاسوأُ في تاريخ السودان .. ومن بين هؤلاء الصحافي واستاذُ الاعلام فيصل محمد صالح الذي يقول أن المشروع تم إعداده في غرف مغلقة ولم يعرض في أي من مرحلة من مراحل اعداده للتشاور. وتابع قائلا "كما انه لم يناقش فيه الصحفيون العاملون بالمهنة ولا السياسيين والقانونيين المهتمين بالامر، كما لم يخضع لأي نوع من التشاور مع الجهات العاملة في مجال حرية التعبير والصحافة من منظمات وتجمعات ومجالس مختلفة". ويرى صالح أن مسودة مشروع القانون لم تلتزم بقيم الحرية والديموقراطية، وبهدى الدستور الانتقالي الذي نص على حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة في عدد من مواده. وكال صالح جملة من الانتقادات لمشروع القانون الجديد واصفا اياه بانه قانون للعقوبات يعج بلائحة عقوبات تكثر من الحظر والمنع، وتعمل عكس القاعدة القانونية والشرعية،مشيرا الى ان المواد التي جاءت تحت مسمى حرية الصحافة والصحفيين( المادة 5) أكثرت من الحظر واباحت اعتقال وحبس الصحفيين اثناء ممارسة مهنتهم، وجوزت حظر الصحف ومصادرتها. وأضاف أن مشروع القانون أغلظ من العقوبات التي يمكن أن تفرض على الصحف والصحفيين، فقد كرر السماح بنظر الشكاوي واصدار العقوبات فيها مرتين؛ أمام مجلس الصحافة وأمام القضاء، كما حوت لائحة العقوبات الحظر وسحب الترخيص ومصادرة المطابع ورفع سقف الغرامة الى خمسين ألف جنيه اضافة لوجود مواد في القانون الجنائي تحكم بالسن والغرامة ايضا في قضايا النشر. مداخلات ساخنة وكان صالح تحدث في ورشة عمل نظمتها لجنة الاعلام والاتصالات بالبرلمان حول مشروعِ القانون، وقد شهدت تلك الورشةُ مداخلات ساخنة حول المشروع ابتدرها الدكتور هاشم الجاز، الامينُ العام لمجلس الصحافة المنتهية ولايتُه بالقول إن بعض موادِ مشروعِ القانون لا تتسق مع عملية التحول الديمقراطي. المشروع تم إعداده في غرف مغلقة ولم يعرض في أي من مرحلة من مراحل اعداده للتشاور الصحافي واستاذُ الاعلام فيصل محمد صالح وعدد في هذه السياق جملة من البنود التي قال انها تتعارض مع عملية التحول الديموقراطي، ولا تتناسب مع قانون كفالة الحريات الصحفية، وحماية الصحفيين، وانتقد الجزاءات المنصوص عليها في مشروع القانون، كما رأى ان العقوبات يجب أن تكون قضائية وليست عقوبات إدارية من سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات. كما تحدث الجاز عن عدم إهتمام مشروع القانون بما فيه الكفاية بقضية التدريب في العمل الصحفي، ودعا الى أن يتضمن مشروع قانون الصحافة نصا واضحا بإنشاء صندوق لمال التدريب حتى لا يذهب الحق الى غير أهله. اما البروفسير علي شمو رئيس مجلس الصحافة المنتهية دورته، فقد اكد امام الورشة عدم إشراك مجلس الصحافة في تشريع القانون كما قال إن الراي العام وجمهور الصحافيين والساسة تشكل لديهم يقين بأن الغرامات الواردة في نص مشروع القانون مبالغ فيها وغير معقولة حسب تعبيره. وحول تبعية المجلس الى رئاسة الجمهورية مثلما ينص مشروع القانون، قال شمو انه امر طبيعي تحكمه بنود الدستور التي تنص على ضرورة ان تكون هنالك صلة بين الاليات المختلفة والاجهزة التنفيذية، وفي حالة مجلس الصحافة فقد رأى شمو انه الافضل ان يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية. من جهته، دعا الأمين العام لإتحاد الصحفيين الفاتح السيد إلى حماية مجلس الصحافة والمطبوعات من تدخل الاجهزة التنفيذية، كما طالب بتخفيض الغرامات الواردة في نص مشروع القانون والاكتفاء بغرامات اسمية. الرقابة الدكتور صلاح احمد ابراهيم استاذ الاعلام تناول مسألةَ الرقابة على الصحف، فاعتبر ان الحل لا يكمن في القانون وانما في تعديل الدستور باعتبار ان هذا الدستور يفسح المجال امام العديد من الجهات للتدخل في الصحافة عبر قوانيها الخاصة. وعلى الرغم من ان مشروعَ قانونِ الصحافة تم التوافقُ عليه بين الشريكين في الحكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، الا ان الامين العام للحركة باقان اموم قال إنهم يريدون قانونا يكفل الحريات الصحافية. على اية حال، فان الصحافيين السودانيين الذين صعدوا من حملتهم ضد مشروعِ القانون يسعون الان الي اخضاعه لجراحة برلمانية قبل ان تقع فاسه على رؤوسهم فتشجهاٍ.