|
|
 المناصير يراهنون على فشل مساعى وحدة السدود لعرقلة تنفيذ قرارات الرئيس
|
مضى أكثر من شهرين على إعلان السيد رئيس الجمهورية فى زيارته الأخيرة لمنطقة المناصير عن حق المناصير فى البقاء
بأراضيهم حول البحيرة وإعادة توطينهم بها ، وبواجب الدولة بتعويضهم عن ممتلكاتهم التى غمرتها مياه السد ،
ومدهم بالخدمات وبأربعة مليار جنيه ( بالقديم ) . ولكن شيئا من تلك القرارات لم ينفذ بعد . بل إن مجرد بقاءهم
واستقرارهم حول بحيرتهم رغم أنه صار واقعا معاشا ، إلا أنه لا زال لا يجد الإعتراف من وحدة تنفيذ السدود التى يتوهم
القائمون على أمرها أنهم لا زالوا على قادرين على تنفيذ أجندتهم بتهجير أصحاب الخيار المحلى من أراضيهم حول
البحيرة إعتمادا على ما يملكونه من نفوذ .
والمناصير وكثيرون غيرهم قد يفهمون أن تتوهم إدارة السدود ما شاء لها من أوهام ، وأن تخطئ وتبنى خططها
وبرامج عملها على أوهامها هذه فتبدد مليارات الجنيهات فى مشروعى المكابراب والفدا الصحراوى شمال أبوحمد ثم لا
يهاجر اليهما إلا قلة من المناصير فيفشل هذين المشروعين ويعملان بالخسارة كغيرهما من مشروعات إعادة التوطين التى
أنشأتها إدارة السد فى كل من الملتقى وأمرى الجديدة ويهجرها الكثيرون ممن أعيد توطينهم بها . وقد يفهم المناصير
أو يعتقدون أن يكون الشاغل الأكبر لوحدة تنفيذ السدود هو محاولة إجلاء المناصير من أراضيهم حول البحيرة أكثر من
إهتمامها بنجاح السد لإنتاج كهرباء ، فلا تتقيد ببرنامج تشغيل بحيرة السد الذى يستوجب أن يتم ملء بحيرته لأول مرة
بالتدرج وعلى مراحل زمنية متباعدة تستغرق بضع سنين حتى تصل بحيرة السد لأعلى منسوب لها وشريطة ألا يتم التخزين
فى موسم الفيضان تحاشيا لتراكم الطمي داخل البحيرة وأسفل السد حتى لا يعجل تراكم الطمى بتقليص سعة البحيرة التخزينية
وحتى لا تحرم المناطق الواقعة أسفل السد فى الولاية الشمالية من نعمة هذا الطمي . ولكن وحدة تنفيذ السدود قامت خلافا
لذلك بملء البحيرة حتى أعلى منسوب لها فى موسم فيضان واحد ( 2008م ) . وظلت مياه البحيرة راكدة فى أعلى منسوب لها
حتى تاريخ اليوم ( أبريل 2009م ) ، بل وشهد الأسبوع الأول من أبريل 2009م إرتفاعا مفاجئا وغير متوقع فى منسوب البحيرة
دون إنذار أو أخطار للمتأثرين مما أدى الى إغراق وتصدع المزيد والعديد من المنشئات العامة ومنازل المواطنين ذلك
مدرستا كبنه الثانويتان للبنين والبنات خلال فترة تأدية طلابهما لإمتحانات الشهادة الثانوية مما إضطرهم للتحول لموقع
آخر كان موضوعا كإحتياط . وهذا الإغراق المفاجئ أكد لكثير من المناصير أن ما تم كان تماديا من إدارة السد فى إغراقها
المتعمد للمناصير وأنها لا تزال فى ضلالها القديم . ولذا فإنهم ما عادوا يتوقعون منها أن تقوم بفتح بوابات السد لخفض
منسوب البحيرة حتى وإن دعت الضرورة لذلك ، لأنها لا ترغب للمناصير الإستفادة من آلاف الأفدنة من الجروف التى ستنتج عن
انخفاض منسوب البحيرة كما جاء فى دراسات السد وحتى لا تكون هذه الجروف عامل إغراء للمناصير للتمسك بأراضيهم حول
البحيرة ، بل إن المناصير باتوا يتوقعون بأنه حتى وإن ظهرت جروف وقاموا بزراعتها فإن إدارة السد سوف تتعمد إغراقها
لهم نكاية فيهم . غير أن هناك من يعتقد أن الإ غراق الأخير المفاجئ الذى حدث لم يكن عن عمد وإنما كان قد حدث إضطرارا
نتيجة لفتح بوابات خزان جبل أولياء فى موعدها وحسب برنامجها ولكن مياه خزان جبل أولياء اصطدمت ببوابات سد مروى التى
ظلت مغلقة وعصية على الفتح بسبب ترسب كميات هائلة من الطمى وجذوع اشجار النخيل التى حدثت نتيجة للتخزين الخاطئ فى
موسم الفيضان الماضى (2008م ) . ويرى البعض أنه لو صح الزعم بإنغلاق أبواب سد مروى بسبب تراكم الطمى وجذوع الأشجار
فإن الخطورة تغدو أكبر عندما يأتى موسم الفيضان القادم ( أغسطس 2009م ) فيدفع أمامه مياه البحيرة الصافية ويرسب المزيد
من الطمى فى قاع البحيرة فيقلل من سعتها التخزينية ولا تجد مياة البحيرة الصافية التى يدفع بها الفيضان أبوابا للسد
مفتوحة فتنساب من فوق سطح السد وجوانبه .
والمناصير قد يفهمون أو يعتقدون أن تكون السياسات التى انتهجتها إدارة السد حيالهم هي واحدة من الأسباب التى أدت
أو تسببت فى فى تأخير إنتاج كهرباء سد مروى وتأخير دخولها للشبكة القومية . والمناصير قد يفهمون أن ينال السيد رئيس
وحدة تنفيذ السدود أرفع أوسمة الإنجاز لإنجازه لسد مروى بتلك الصورة وأن يشرع فى تنفيذ سدود أخرى على نفس الشاكلة وينال
المزيد من أوسمة الإنجاز . نعم ، قد يفهمون كل ذلك وأكثر منه ، ولكنهم لم يستطيعوا أبدا أن يفهموا كيف ولماذا لا تقوم
أجهزة الدولة والمسئولين بها بتنفيذ ما اتخذه الرئيس حيال المناصير من قرارات وتوجيهات . كما لم يستطيعوا أن يفهموا
كيف تبلغ الجرأة ببعض أبناء المناصير المعروفين بولائهم لوحدة تنفيذ السدود والمتعاونين معها على تنفيذ أجندتها –
بأن يشككوا أو بالأصح يؤكدوا ويراهنوا على عدم تنفيذ قرارات السيد الرئيس حيال قضية أهلهم المناصير ، وقد سبق لتلك
العناصر أن أكدت وراهنت على عدم زيارة السيد الرئيس لمنطقة المناصير . وهم ما انفكوا ينشطون فى تحركاتهم بإمكانيات
مالية أكبر من قدراتهم . وهم فى كل تحركاتهم يحاولون زعزعة ثقة المتأثرين المناصير فى لجنتهم التنفيذية ومحاولة
إختراقها لإحداث إنقسام أو انقسامات بها وشلها لإحداث فراغ يمكن إدارة السد من تنفيذ أجندتها ، كما يتوهمون أنهم قادرون
على زعزعة ثقة المتأثرين المناصير فى خيارهم المحلى حول البحيرة -- بعد كل صبرهم وصمودهم – ليجعلوهم يقبلون بالبديل
الجاهز فى مشروعي المكابراب والفدا الصحراوى وذلك بإدعاء أن لجنتهم التنفيذية قد خدعتهم بخيار الخيار المحلى حول
البحيرة وهي تعلم أنه خيار غير ممكن التطبيق وأن نتيجة هذا الخداع هو ما يعانونه اليوم من ظروف معيشية مأساوية حيث
تم إغراقهم وخذلتهم لجنتهم التنفيذية وتركتهم فى العراء يفترشون الصخور بلا سكن بديل ولم تستطع أن تأتيهم بتعويضاتهم .
وقد بلغت الجرأة بهم حدا ليعلنوا تشكههم فى مصداقية قرارات السيد رئيس الجمهوية ومراهنتهم على عدم تنفيذ أي من تلك
القرارات . وأنه لم يعد هناك من خيار أمام أمام المتأثرين المناصير غير أن يرتموا فى أحضان وحدة تنفيذ السدود ويقبلوا
بتعويضات كشفها لعام 1999م ويهاجروا الى ( ملاذاتها الآمنة ) فى كل من المكابرات والفدا الصحراوى . ويشيعون بأنه
لن يكون هناك إعادة حصر إلا بموجب كشف عام 1999م و أن الإستئناف سيكون بموجبه . وأن اللجنة التنفيذية قد قبلت به .
وأن هذا الكشف سيكون هو مرجعية التعويض شاء المتأثرون ذلك أم أبوا .
والمراقبون يرون أن هذه العناصر الموالية لوحدة السدود لا تتحدث من فراغ وإنما بلسان حال وحدة تنفيذ السدود
فى تجاهل تام وعن عمد لحل السيد رئيس الجمهورية لقضية المناصير من أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة حلا جذريا
واستجابته لجميع مطالبهم . وأن وحدة تنفيذ السدود وعناصرها الموالية لها لا تزال لا تعترف بقرارات الرئيس وحله للقضية .
وأنه فى الوقت الذى يتحدث فيه السيد رئيس الجمهورية وأعوانه عن ضرورة وحتمية المصالحة بين المناصير من اصحاب
الخيار المحلى ومن هاجروا الى منهم الى المكابراب والفدا الصحراوى حتى يتاح للأخيرين العودة لموطنهم حول البحيرة فإن
وحدة تنفيذ السدود لا تزال تبذل جهدها فى مساعي يائيسة لتنفيذ أجندتها متجاهلة حقيقة أن الخيار المحلى حول البحيرة
أصبح أمرا واقعا ، وأن أصحابه قد ظلوا صامدين عليه لأكثر من ثمانية أشهر حتى تجاوزوا أكثر الفترات صعوبة ومعاناة ،
وأنهم قد عرفوا حقيقة المأسى التى يعيشها من اختاروا خيار المكابراب والفدا الصحراوى ووصلوا الى قناعة
تقول : ( نار الخيار المحلى ولا جنة المكابراب . )
والمناصير من أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة ما عادوا يأبهون لمخططات إدارة السد ولا لحيلها وخداعها
لتنفيذ أجندتها المبنية على أوهام ولكنهم يرثون لحالها ويشفقون على مصيرها لإدمانها الفشل . وهم يراهنون
على أن قرارات السيد رئيس الجمهورية التى أصدرها حيالهم سوف تنفذ رغم كيد الكائدين لأنه هو رئيس الجمهورية
ولأنهم يثقون فيه وفى تنفيذه لقراراته .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست