|
|
 هل سيعيد التاريخ نفسه؟؟؟وهل من سوار ذهب جديد؟؟؟
|
علي عثمان يكتب لسوار الذهب .. مذكرة تحلله من بيعة النميري بقلم: محمد الشيخ حسين
السبت, 11 أبريل 2009 23:05
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
تستمد شهادة الدكتور أمين حسن عمر عن انتفاضة أبريل 1985 أهميتها من أن راويها ليس شاهد عيان بقدر ما هو مشارك من الدرجة الأولى في جميع الأحداث التي انتهت بإعلان الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب انحياز الجيش للشعب.
وتحفل رزنامة السرد بمشاهد مختصرة لا تخلو من وصف دقيق لمجمل الأحداث مقترنة بقراءة واعية للطقس السياسي الذي ظلل البلاد في تلك الأثناء.
ورغم أن الدكتور أمين كان أحد المطلوبين للأجهزة الأمنية، إلا أن هذا القيد لم يمنعه من المشاركة في الأحداث بصورة تحس إزائها بغلبة الحس الوطني على الشأن الحزبي في كثير من التفاصيل، وهنا الملخص:
(1)
تبدأ زرنامة الأحداث عندي في يوم الجمعة الموافق 17 مارس 1985م. وكنت أم الناس في صلاة الجمعة في مسجد الجامعة. وبعد الصلاة طلب مني الشيخ حسن الترابي الذهاب معه إلى منزله في حي الوبورات بالخرطوم بحري. وفي منزل الشيخ حسن دار النقاش حول ورقة يعدها لحضور مؤتمر علمي في تونس تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم (أسيسكو). لكن الشيخ حسن كان يرجح احتمال عدم السفر، بسبب أنباء تفيد باعتقاله وربما يحدث الاعتقال في المطار. وهذا الترجيح بالاعتقال استند إلى المعلومات المتاحة من مصادرنا، والتي يدعمها الطقس السياسي الذي كان يسود آنذاك.
وبالفعل تم اعتقال الشيخ الترابي في مساء الجمعة 17 مارس، وفي صباح السبت أذاع الرئيس الأسبق جعفر نميري بيان اعتقال قادة الحركة الإسلامية.
(2)
في 18 مارس 1985 كنت ضمن قائمة من 14 من أعضاء الحركة الإسلامية مطلوب القبض عليهم. وكان على رأس هذه القائمة الأستاذ علي عثمان محمد طه. وكنت أتمتع بعضوية المكتب التنفيذي ومكلف بأعباء الثقافة والإعلام. ومع كل هذا عقدنا اجتماعا شارك فيه نصف أعضاء المكتب التنفيذي، والنصف الآخر اجتمع في مكان آخر. وهذا المكتب التنفيذي قد تكون قبل شهور من حدوث الاعتقالات، وضم وجوها جديدة يعتبرهم أقدمهم الأستاذ عثمان عبد الوهاب الذي كلف بأعباء الشئون الإدارية، إضافة إلى الأستاذ علي عثمان محمد طه.
الشاهد أن المكتب التنفيذي ضم وجوها جديدة، ولذا عندما أصدر نميري قرار اعتقال قادة الحركة الإسلامية، لم يكن من بين المعتقلين أي عضو من المكتب التنفيذي، سوى الشيخ حسن الترابي.
(3)
لم تكن حركة الاعتقالات مفاجئة لقادة الحركة الإسلامية، خاصة عندما نستعرض الظروف السياسية العامة في البلد في تلك الأثناء، إضافة إلى الحركة الإسلامية منذ وقت مبكر طورت مكاتبها التي تعمل في مجال المعلومات، ففي تلك الأيام زار نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش البلاد والتقى بمسئولين رسميين في الدولة والأجهزة الأمنية، وبأساتذة الجامعات والسيد الصادق المهدي. وكان واضحا أن هناك عمل يتخذ مسارين: محاولة لمصالحة نميري مع التيارات السياسية من جهة وتحريضه ضد الحركة الإسلامية من جهة أخرى. وكان هدف هذا العمل تأسيس مرحلة سياسية جديدة يتم فيها نسيان قصة الشريعة الإسلامية.
كانت كل المعلومات متوفرة لنا. وكانت الأغلبية تعتقد أن نميري ليس مستعدا للسير في خط اليسار الذي يقوده أساتذة الجامعة، وليس مستعدا أيضا لمصالحة الصادق المهدي، وليس بمقدوره كذلك أن يلغي الشريعة الإسلامية.
(4)
أدعم إجابتي السابقة بعدم قدرة نميري استنادا إلى أنه منذ سنوات سابقة على تاريخ الانتفاضة قد عبأ القوات المسلحة تعبئة دينية لا يمكن التراجع عنها. وهذا ما سهل عمل الحركة الإسلامية، حيث توفر تيار مقدر وسط الضباط يصنفوا بأنهم إسلاميين. بعضهم منتظم والبعض الآخر تيار عام. مجمل القول إن نميري في تلك الأيام لم يكن بمقدوره أن يتخذ موقفا جذريا ضد الشريعة الإسلامية. وبالتالي كان تقدير الحركة الإسلامية أن نميري إذا لم يتخذ موقفا جذريا ضد الشريعة، فلا مبرر لتصعيد الموقف ضده، مع اعتبار حركة الاعتقالات التي تمت جولة تضاف إلى جولات الحركة الإسلامية السابقة مع نظام مايو. واقع الحال أن التصعيد ضد الحركة الإسلامية قد ازداد بعد موجة الاعتقالات.
(5)
تضاربت الإشارات الآتية من الهجوم التصعيدي ضد الحركة الإسلامية بعد موجة الاعتقال. بعض هذه الإشارات حمل نغمة تهديد علنية ضد الحركة وقادتها. والبعض الآخر من هذه الإشارات كانت ذات نغمة تصالحية تعكس الرغبة في إجراء مصالحة عامة في البلاد عبر تشكيل مجلس أربعيني يضم ممثلي كل القوى السياسية في البلاد، إيذانا بالدخول في حقبة جديدة من حكم نميري.وهذا العرض وصل إلى الحركة الإسلامية بعد اعتقال الترابي بقليل، والمندوب الذي حمل العرض شخص معروف كان صديقا للطرفين، ويقيم في البلاد الآن.
ولم تتعامل الحركة الإسلامية مع هذا العرض بالجدية الكافية، ذلك أننا وفق تقاليدنا اعتبرنا العرض محاولة لتشتيت الانتباه، إضافة إلى أن التصعيد الإعلامي دفعنا إلى اعتبار أن موجة الاعتقالات كانت محاولة لترضية الأمريكان.
(6)
النقاط الخمسة السابقة تغطي تداعيات يومي 17 و18 مارس 1985م. وعندما نصل إلى يوم 19 مارس نشاهد تظاهرات طلابية صغيرة متفرقة. وكل هذه التظاهرات سيرها الطلاب الإسلاميون وحدهم حتى يوم 25 مارس. وبالواضح أقول إن كل التظاهرات التي مهدت لانتفاضة أبريل نظمها وسيرها الطلاب الإسلاميون وحدهم. وكان الاعتقاد السائد عن هذه التظاهرات أنها ردة فعل لاعتقال الإسلاميين.
ربما تكون هناك رواية ثانية لمؤيدي التجمع الوطني عن هذه التظاهرات، لكن قبل هذه الراوية يتعين التأكيد أن الادعاء بتكوين التجمع قبل هذه التظاهرات ليس صحيحا. والدليل أن التجمع النقابي قد شكل في الأيام الأخيرة للانتفاضة أي قبل التظاهرات التي قادها الطلاب الإسلاميون. وللمعلومية كانت الحركة الإسلامية تسيطر على أقوى النقابات بواسطة أعضائها أو من إسلاميين آخرين يؤيدون طرح الحركة بصورة عامة.
(7)
حتى 25 مارس 1985م، لم يكن هناك تحرك سياسي ضد نميري، لكن كان هناك تحرك عسكري، من أبرز مظاهره أن حزب البعث العربي قدر أن الظروف التي تعيشها البلاد فرصة للاستيلاء على السلطة. لكن قراءة الحركة الإسلامية كانت ترى أن استمرار حكم نميري أحسن للبلد من استبداله بالبعثيين. ونفس هذه المجموعة البعثية حاولت الاستيلاء على السلطة أكثر من مرة، خاصة بعد أن فصل عدد من أعضائها في 1982، ولم تتمكن في أبريل 1985م، ثم حاولت في رمضان 1991م.
وهذه المجموعة كانت مخترقة من الإسلاميين أبرزهم الشهيد إبراهيم شمس الدين الذي فصل من الخدمة العسكرية في 1982م، وأعيد إلى الخدمة بعد انتفاضة أبريل ضمن عملية إعادة المفصولين من الخدمة.
(8)
داخل أروقة الحركة الإسلامية كان الموقف يحتاج إلى مراجعة. وكان التقدير أن نميري إذا مضى في خط المواجهة واتخذ مواقف حادة مثل تصفية قيادات الحركة الإسلامية أو تراجع عن الشريعة الإسلامية، ليس أمامنا سوى مواجهته شعبيا وعسكريا. لكن إذا لم يمض نميري إلى حدي التصفية أو التراجع من الشريعة، فالحركة الإسلامية مستعدة للمقاومة بدرجة لا تسمح بانهيار النظام.
واقع الحال أن موجة التصعيد ضد الإسلاميين ظلت عالية ومتلاحقة، جعلت صوت التيار الأكثر رغبة في المواجهة داخل الحركة الإسلامية يعلو في القواعد وحتى بين أعضاء المكتب التنفيذي. ولذا سمح لقواعد الحركة الإسلامية بعد يوم 26 مارس 1985م أن تشارك في التظاهرات. وكانت هذه المشاركة واضحة للعيان من حجم المشاركة والشعارات المرفوعة.
(9)
بعد يوم 26 مارس 1985م، بدا واضحا أن موضوع انقلاب حزب البعث يسير في طريقه المرسوم. وقدرنا أن أحسن طريقة هي تسريب المعلومات للقيادات المحسوبة على الإسلاميين عن الأمر، وبالفعل تم احتواءه. وكان أفضل الخيارات لمواجهة نميري أن تتم هذه المواجهة من داخل المؤسسة النظامية وليس من جهة جزئية أو فرعية.ولم يكن الخيار أن تتخذ الحركة الإسلامية موقفا ضد نميري وكانت تملك القدرة على ذلك، لكن التقدير أن التحرك الأفضل أن تتحرك المؤسسة الرسمية لإزاحة نميري.
وبالطبع استدعي الوصول لهذا الخيار قراءة لقادة مايو آنذاك، فاللواء عمر محمد الطيب كان يقود جهاز الأمن ومكلف بأعباء رئيس الجمهورية. وكان الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب وزيرا للدفاع ورئيس هيئة الأركان.
(10)
كان التقدير أن الفريق سوار الذهب رجل إسلامي ليس محسوبا على التيار الإسلامي، لكنه رجل متدين وله صلة حسنة بالختمية، وله شخصية مستقلة.كان التقدير أن سوار الذهب لن يقود انقلابا ضد نميري، لأنه قدم البيعة لنميري. من هذه الخلفية دخلنا في حوار هل نتعامل مع الفريق سوار الذهب أم مع نائبه الفريق تاج الدين عبد الله وكانت أيضا له اتجاهات إسلامية ولم تكن له صلة بالحركة الإسلامية؟.
من ثنايا ذلك الحوار الداخلي كان الأستاذ علي عثمان محمد طه يرى أن سوار الذهب شخص معروف رجل مقبول للجميع، فإذا نجحنا في إقناعه بالتحرك للاستيلاء على السلطة يكون هذا الوضع الأحسن. ودعم الأستاذ علي عثمان هذا الرأي بكتابة مذكرة للفريق سوار الذهب، أرسلت بواسطتي إلى الفريق سوار الذهب عبر أحد أفراد أسرته.
(11)
أما مضمون هذه المذكرة التي أرسلت في يوم الخميس الرابع من أبريل 1985م، فقد احتوى على تأكيد أن الفريق سوار الذهب يقف مع الشريعة وكذلك الحركة الإسلامية. وحول البيعة لنميري قالت المذكرة إن البيعة لم تكن لشخص نميري، وإنما كانت للدولة. من حسن الحظ أن الفريق سوار الذهب توصل لهذه المعاني قبل أن يقرأ المذكرة، لأن واقع الحال أن الفريق سوار الذهب اطلع على هذه المذكرة صباح السبت السادس من أبريل 1985م، أي بعد عملية الاستيلاء على السلطة.وهذه الراوية صحيحة تماما، لأن المذكرة التي أرسلت بواسطتي وصلت منزل الفريق سوار الذهب مساء الخميس الرابع من أبريل، لكن الحاصل أن الفريق سوار الذهب يومي الخميس والجمعة داخل القيادة العامة إلى أن اكتملت عملية الاستيلاء على السلطة فجر السبت السادس من أبريل.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل سيعيد التاريخ نفسه؟؟؟وهل من سوار ذهب جديد؟؟؟ (Re: munswor almophtah)
|
وهنا إرهاص بذاك وجهر بالنيه والنيه زاملة سيدها
المؤتمر الشعبي .... رؤية لتجاوز أزمة السودان السياسية
السبت, 11 أبريل 2009 20:42
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبي
رؤية لتجاوز أزمة السودان السياسية
مقدمة:
إن أساس الحياة العامة مما اجتمعت عليه قيم الدين والتجربة الإنسانية هو بسط الحريات للناس وصون كرامتهم وإقامة العدل والمساواة بينهم، وإنّ بسط السلطة لا قبضها من سنّة الحكم الإسلامي منذ دولة المدينة، وهو أيضاً من عبرة تجارب الأقطار الواسعة في شرق الأرض وغربها، الأمر الذي يجعل الحكم اللامركزي في بلد كالسودان هو الأجدى.
بوادر الأزمة وتجلياتها:
برزت ظاهرة المقاومين في الأطراف تظلماً من واقع احتكار السلطة والموارد بَرِمين بافتقاد العدالة في توزيع الثروة ونمائها وعدم المساواة في فرص الكسب . ورغم إخفاق نهج القوة في الجنوب إلا أن النظام اتبع ذات السَّنن المعيب لقمع مطالبات أهل دارفور. بل أضاف إلى قواته هناك عناصر محلية من مليشيات (الجنجويد) ، وتجاوز قهر المقاومة المسلحة إلى قصف المدنيين الأبرياء وحرق العديد من القرى المستقرّة ، وتشريد الملايين نزوحاً ولجوءاً، واستباحة كرامتهم الإنسانية، وإشاعة الاغتصاب الجماعي ، وغير ذلك من الأفعال المنكرة مما أثبتته لجنة التحقيق القانونية الوطنية، ولجنة الأمم المتحدة، وأخيراً إدارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الذين زاروا السودان مراراً واستقبلهم كبار المسئولين، ثم انقلبوا عليه حين رتب على تحقيقاته دعاوي جنائية.ونتيجة سوء إدارة الأزمة، استعدى نظام المؤتمر الوطني المجتمع الدولي، وفتح الثغرة التي نفذت من خلالها محكمة الجنايات الدولية، التي أربكت الأمور الآن أيّما إرباك، رغم أن الفرصة كانت مواتية أمام عدالة محلية ترعى حرمات الناس ، وتوقع العقاب على مرتكبي الجرم عيناً وتحمّل من وراءهم مسئولياته السياسية.
إن مظاهر الأزمة تتجلى بغير ما وجه في الأوضاع السياسية والأمنية ، فاتفاقية نيفاشا كان يرجى لها لا أن تحقق العدالة فحسب، بل أن تعزّز الثقة في جدوى الوحدة، لكن الطرف المعنى ببناء الثقة – المؤتمر الوطني – عزّز نقيضها . وما انفك النظام يتعامل مع الواقع بغير تعقل ولا رشد، يدل على ذلك طرده لبضع عشرة منظمة أجنبية عاملة في مجالات حيوية في دارفور، وتهديده بطرد سائر المنظمات خلال عام، الأمر الذي من شأنه أن يعرض حياة مئات الآلاف بل الملايين، المقيمين في معسكرات النزوح، للخطر.
آفاق تجاوز الأزمة:
إنّ الخروج من المحنة يستدعى اصطفاف سائر أطراف المجتمع ومواجهة الأزمات بإطار قومي جامع، وفي ما يلي رؤى لمقترحات في سياق مساعي الحادبين على الوطن، الداعين إلى التكاتف والإجماع حول تجاوز معضلاته التي تزداد تأزماً يوماً بعد يوم، وبسط مسيره وتأمين مصيره العام. إن من مقتضيات هذه المرحلة إجراء إصلاحات شاملة في قضايا جوهرية لعل أهمها على الإطلاق هي قضية إطلاق الحريات، وتحقيق السلام والعدالة، وإجراء الإصلاحات السياسية والقانونية التي تعزّزها، واتخاذ تدابير المساءلة ومحاصرة الفساد، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة من شأنها التعبير عن إرادة حقيقية للشعب يتولى من بعدها ممثلوه مسئولياتهم كاملة، على أن يأتي ذلك على هذا النحو:
أولاً: الحريات العامة :
الحرية حق أصيل لكل أحد يمارسها اعتقاداً واجتهاداً وتشاوراً وسعياً للكسب، والمشيئة الطلق هي الأصل الذي تؤسس عليه عقود التواطن تراضياً في قطر واحد. أما على صعيد الواقع فما تزال قيود حريات التعبير والتنظيم ورقابة الصحف والاعتقال السياسي الممتد بغير بينة جنائية، ما تزال تمارس في مخالفة للدستور الانتقالي، ومن مقتضيات هذه المرحلة أن ينهض حكم انتقالي بمسؤولية إصلاح الدستور والقانون الجنائي الموضوعي والإجرائي من القيود على نقد السلطة وما فيها من ولاة وسياسات وإصلاح القانون الصحافي، وإطلاق حرية الانتداء والتظاهر لكل أحد دون استعمال القوة منه على مخالِفِه، أو عليه من السلطة، وتعديل قانون الأمن الوطني وإلغاء أي سلطة لفرض الاعتقال التحفظي.
ثانياً: الإصلاح القانوني واستقلال القضاء:
نظراً لاستشراء الفساد وفشو الظلم والاحتماء وراء الحصانات وتكبيل القضاء عن أن يحقق العدالة فإن من لوازم عهد الانتقال :
· وضع قانون لمكافحة الفساد ومعاقبته لجزاء سوابقه وسد ذرائعه وتجنّب شبهاته التي قد يفرط مداها.
· بسط المساواة في المسئولية الجنائية ورفع كل الحصانات التي يتمتع بها أكابر السلطة وأصاغرها شفاءً لمشاعر الظلم واليأس من تسويته محلياً، واجتناباً لامتداد العدالة الجنائية الدولية على السودان بأكثر مما حدث.
· حماية استقلال القضاء ، وذلك بقانون يمنع أي إجراء كالنقل أو العزل أو الحرمان من الفرص والمخصصات المعهودة لأي قاضٍ، ويُمنع تصويب القضايا نحو ولاية قضاة بعينهم أو محاكم استثنائية.
ثالثاً:دارفور وسائر الأزمات الإقليمية
· إن الأوفق اليوم بعد أن بلغت التداعيات بمشكلة دارفور لتكون أزمة تهدد ذات كيان السودان، أن ينشأ إقليم لدارفور بحدود عام 1956م ، تقوم عليه حكومة بصلاحيات وسلطات أصيلة تنسيقية بالدستور.
· أما على مستوى المركز فالأوفق في الأوضاع الانتقالية بعد اتفاقية السلام والتسوية السياسية الشاملة أن يعين نائب لرئيس الجمهورية من دارفور يختار بإجماع أهل دارفور، المقاتلين اليوم مقاومة والآخرين ، أو ينتخب إذا تعذر الإجماع.
· ويلزم – كذلك – تخصيص مال من المركز يمده أيّما عون إنساني عالمي أو مدد دولي متاح لتعمير القرى التي دمرتها الحرب والمرافق الأساسية التي تعطلت، وإنشاء مفوضية للتنمية لتمويل مشاريع جديدة تراعي حظ الإقليم النسبي في إعمار البنية الأساسية للإقليم، ومسالك نقل ومشروعات ماء وطاقة، وأن تشمل التعويضات الفردية كل المتأثرين بالحرب في دارفور، وأن يكون نصيب إقليم دار فور من الثروة القومية بنسبة كثافته السكانية لجملة سكان السودان زائداً إضافة للتمييز واللحاق بباقي الأقاليم على أن يراعى للشرق وتمام تسوية أزماته، وجنوب كردفان وحدودها، وجنوب النيل الأزرق والشمال وغيرها من المناطق المتخلفة بذات المعيار.
· كذلك لا بد من إعمال إجراءات التحقيق والمحاسبة عن كل الجرائم التي ارتكبت متصلة بالحرب في دارفور أو تلك التي ارتكبت في الشرق أو الشمال، ورفع الحصانات من أي مطلوب للعدالة أياً كان مقامه، وأن يطلق سراح كل المحكومين في قضايا سياسية تتعلق بالنزاع في الإقليم وكذلك المعتقلين السياسيين، ويرجى لإرساء روح السلام المطمئنة أن تعقب تلك التسويات روح التعافي والتصافي والوئام والتعاون في مجتمع دارفور وفي الوطن كله مفعماً بروح الإخاء والموالاة والمساواة دون عصبية متجافية.
رابعاً: ضمانات الاستقرار بعد التأزم:
إن العبرة التي تستلهم من منهج التفاوض والوفاق الثنائي في أزمة الجنوب، والذي لم يفعل غير أن أمد النظام الشمولي بدواع جديدة للبقاء والاستمرار في القبض على سلطة مركزة بدلاً عن الإصلاح بضوابط الحرية ، تشكل قناعة راسخة بأن الحل القطعي لقضية دارفور إنما يندرج في علاج أزمة السودان، ولا يكتمل إلا باستدراك أزمة الحكم وقصوره في أنحاء السودان وأقاليمه كافة، ولا بأس أن تصدت قطر فطرحت نفسها مأوى للتفاوض لما لها من سابقة تعزز الثقة فيها وهو أمر يوجب شكرها، ولكن وحتى يكون الحل وطنياً جامعاً لابد من إشراك كل القوى السياسية ذات الهموم القومية والقواعد في دارفور وغيرها وبعض منظمات المجتمع الأهلية والمدنية ذات المدى القومي . وذلك كله من خلال وعاء ينتظم القوى الوطنية أجمع، وبحضور ممثلي دول الجوار والدول والمنظمات الدولية والعالمية التي تساعد بالنصح والضغط والعون الصالح.
خامساً: القوى المسلحة والأمر السياسي:
القوات المسلحة ينبغي ألا تكون في قيادتها أو صفّها من له ولاء حزبي أو انتماء سياسي معلن. وكذلك جهاز الشرطة و الأمن ينبغي أن يتولاها مستقلون مهنيون متجردون من الانحياز السياسي . وينبغي أن تضبط سائر القوى الإقليمية المسلحة المأذون ببقائها لمرحلة الانتقال والمليشيات المحلية التي لم تنتظم بعد، كلها تلزم ألا تتدخل في السياسة بأي ضغوط منها وأن تترك نظم الحكم الانتقالي تسير حرّة عنها حتى تتوحد كل نظم القوة المسلحة بعد الانتخابات وقيام نظام الحكم القومي والولائي المستقر.
سادساً: العلاقات العالمية:
الحق والعدل أن ينفتح السودان للعالم كما هو طبع حاله مجتمعاً لأنواع من البشر ومجاوراً بكثاقة لذوي قربى أهلية من الأقطار . والحق عليه أن يعرف مقتضى عضويته في المنظمات الدولية والإفريقية والعربية والإسلامية والأممية يأخذ منها ويعطي ويفي بعهود علاقاته ، ويحترم ميثاق شركته مع أمم العالم.وما دمنا مدرجين في الشرعية الدولية، حتى إذا اتهمنا بعض النافذين فيها بأن لهم أغراضاً من وراء المواقف، فإن الأجدى والأكثر تعقلاً هو التعامل مع المجتمع الدولي في الجوانب القانونية، وهي أرجى أن تحقق العدالة، ما دمنا نتعامل معه في مؤسسات العلاقات السياسية، وليس من الحكمة أن نعرِّض البلاد بأسرها لأزمة كهذه ما دامت هناك سبل لتجنبها.
سابعاً: الانتخابات:
من مقتضيات المرحلة الانتقالية، واستكمالاً لما سبقت الإشارة إليه من تدابير، يلزم إجراء انتخابات حرة ونزيهة توفر لها كل الضمانات اللازمة حتى تأتي نتائجها معبرة عن إرادة الشعب حقيقة . ولا يغني في ذلك أن تعين المفوضية فحسب، وإنما لابد من استكمال الإحصاء الذي عطِّل، وإدراج دارفور التي لا يمكن تجاوزها أو عزلها، فضلاً عن توقيت مناسب ليس هو موسم الخريف بأية حال.
ثامناً: الحكم الانتقالي:
ليس الحكم الانتقالي بدعاً بأي حال إذ جرّبه أهل السودان غير مرّة، كان ذلك في أعقاب ثورة أكتوبر 1964م ، ومن بعد ثورة رجب / أبريل 1985م . ولما كانت الثقة قد اعتلّت في أن تجري هذه الإصلاحات المنشودة في عهد النظام الحالي فإنّ الأوفق أن تشكّل حكومة انتقالية من عناصر مؤهلة جميعها مستقلة بتراضي منظومة القوى الوطنية، لتسيير جاري الأمور والمعالجة المتناصرة للأزمات الماثلة، والتحضير العدل للانتخابات العامة عودة بالحكم إلى الشعب حقاً وعدلاً لا جوراً وظلماً من بعض ، وأن يكون من مهامها التأمين على اتفاقية سلام نيفاشا وضمان ما حققته من مكاسب لأهل الجنوب.
تاسعاً : المصير الدستوري:
إن رصيد الإجماع في عهد الانتقال المنعقد بين القوى السياسية على ميزان اللامركزية تجاه الجنوب خاصة ودارفور والشرق وغيرها من مناطق السودان سيرسخ زاداً يعتمده الشعب بوساطة نوابه لإقامة النظام الفدرالي الدستوري الدائم، وأما سائر القضايا الدستورية فأصل الحرية سيبقى محفوظاً بعبرة التجربة، ومعتمداً بإرادة الشعب المنطلقة، على أن تفصل كل المسائل وتحسم بوضع دستور ثابت للسودان الذي ظل يتقلب مضطرباً عهوداً متوالية منذ الاستقلال، وينبغي هذه المرة، أن يجاز الدستور بأغلبية عالية راجحة تؤمن تأسيسه المتين .
عاشراً :منظومة القوى الوطنية:
ينبغي أن تقوم منظومة لكل الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الأهلية تجرى فيها تشاورات راتبة خارج نظم الحكم المؤسسة رسمياً ، لكن تعمل لسندها ومدّها بمادة في الإجماع السياسي لإصلاح الأزمات الإقليمية القائمة، أو الأزمات القومية الطارئة، وللتشاور في الإصلاح القانوني العاجل والتوافق في منهج الانتخابات العادل القادم، ونحو ذلك مما يقتضي أن تسوده روح الإجماع الوطني لتجاوز كل عسير في عهد الانتقال حتى يوكل الأمر للشعب ونوابه بعد الانتخابات العامة. ويمكن لمهام المنظومة أن تستدام.
خاتمة:
إن النصح الذي يقتضينا الظرف أن نبذله للحادبين على الإجماع الوطني لنا ولسوانا من أبناء الوطن ومنظوماته السياسية ألاّ يقصر الهم على الوفاق في مسألة محدودة كالقرار الأممي، أو في تسوية إقليمية أو سياسية أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو خارجية بعينها ، فإنما جرّنا التأزّم الإقليمي والاضطراب والتوتر في وقع السياسات إلى أزمة في جملة أوضاع السودان، وعموم حكمه، وفي ضعف مكانه قطراً ووطناً وأمة بين الأمم، مما عاد بالضر على مفصلات أحوالنا.إن الأحداث الطارئة التي أيقظت الهم العام، ونبهت القوى السياسية والرأي العام والسلطان، ينبغي أن تردّ بتداعياتها ودواعيها إلى مجمل أزمة السودان ، وإنّ تسارع إيقاع مظاهر الأزمة يلزم أن يتحرك المواطنون كافة لاجتماع كل العزائم لاستدراك الخطر المنذر، ولبناء وطن ذي شأن، صالح في الحكم والاقتصاد والمجتمع ، سالم في عمومه فروع أقاليمه وهمومه ، واعدٍ في نهضته الشاملة وحركة قواه وأهاليه ، عزيز فاعل بين العالمين في الأرض ـ إن شاء الله . الأمانة العامةالخرطوم: أول/أبريل /2009م
| |
|
|
|
|
|
|
| |
munswor almophtah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست