|
|
|
 Re: ســتيناريوهــات أتفاقية الســلام .. (Re: Omar)
|
| Quote: قسمة السلطة و خاصة موضوع نائب الرئيس و استحداث منصب رئيس الوزراء |
لماذا لا يكون قرنق الرئيس والبشير نائب الرئيس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لو البشير قلبه علي السودان ....هذه فرصته ان يثبت لكل السودانيين ان الانقاذ اتت لانقاذ المواطن من الكثير.......والان يضحي بكرسيه وبمنصبه من اجل السودان....ويعطي الفرصه لغيره من اجل ان تقف الحرب وحمامات الدم....علي ان تكون حكومة قرنق حكومه انتقاليه....تعقبها انتخابات عامه.......
اها يا بشيرنا رايك شنو؟؟؟؟؟؟؟؟
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ســتيناريوهــات أتفاقية الســلام .. (Re: Omar)
|
المفاوضات السودانية.. حلول جذرية أم صفقة سياسية؟
..د. فائزة حسن طه
السودان الآن بحاجة، أكثر من قبل، إلى قوى ديمقراطية حقيقية مؤمنة إيماناً صادقاً بقيم العدالة والديمقراطية والحريات السياسية والحقوق الإنسانية لقيادة المرحلة القادمة
مازال الشعب السوداني يحبس أنفاسه انتظاراً لنتائج المفاوضات التي ما زالت تنتقل من منتجع إلى آخر في كينيا، ابتداءً من ضاحية ماتشاكوس مروراً ب “نكورو” انتهاءً ب “نيفاشا”. ولاندري أين ستكون المفاوضات القادمة ام ستكون “نيفاشا” هي الأخيرة.
لا أحد، غير المتفاوضين، يستطيع أن يدعي بأن له علما بما يجري داخل غرف المفاوضات المغلقة، رغم أن هذه المفاوضات تعتبر الأخطر من نوعها في تاريخ السودان الحديث، إذ سيتحدد على ضوئها مستقبل السودان سياسياً وحدودياً. بالرغم من تلك الحقيقة، فإن القوى الوطنية والسياسية تكاد تكون مغيبة تماماً عما يجري من وراء الكواليس.
هذا الإقصاء المتعمد من جانب الطرفين الرئيسيين (الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان) لبقية القوى السياسية، الشمالية والجنوبية منها، سواء كانت المشاركة في السلطة أو كانت من المعارضة الداخلية أو الخارجية، رغم مطالبة هذه القوى في أكثر من تجمع أو منتدى بأهمية إشراكها، يجعل أي حل يتم الوصول إليه بين الطرفين المتفاوضين، سيبدو وكأنه صفقة سياسية بين الحكومة والحركة الشعبية، أكثر من كونه حلاً قومياً تتبناه وتلتزم به جميع الأطراف السياسية المبعدة الآن عن مائدة المفاوضات.
ما يزيد من درجة الريبة بين هذه القوى السياسية المبعدة، ليس فقط الإمعان في الإقصاء، ولكن درجة السرية المفرطة التي تُضرب حول مداولات هذه المفاوضات. هذه الشكوك التي تثار حول النوايا الحقيقية للمتفاوضين لم تأت فقط من القوى المعارضة الشمالية والجنوبية خارج السلطة، سواء كانت بالداخل أو الخارج، ولكن جاءت هذه الشكوك حتى من داخل الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني). فقد رفع، في وقت سابق، خمسون عضواً من الحزب مذكرة للحكومة تطالبها بإطلاع الحزب الحاكم على مجريات المفاوضات وأهمية الرجوع إلى قواعد الحزب.
هذا كله دفع بعض التحليلات للقول بأنه ليس المهم ما تنتهي إليه المفاوضات من نتائج في نيفاشا، بل الأهم هو تأمين ضمانات الاستمرارية والنجاح لأي ميثاق يوقع بين الطرفين. أولى هذه الضمانات التزام الأطراف السودانية جميعها بأي معاهدة يتم التوصل إليها. وهذا الالتزام لا يمكن توفره إذا لم تشارك القوى السياسية المؤثرة في صنع هذا السلام. ثانيها، صدقية نوايا السلطة الحاكمة في إيجاد حل حقيقي لمشكلة الجنوب، وليس فقط عقد صفقات ثنائية مرحلية لإطالة عمر النظام. وتاريخ الأحزاب الحاكمة في السودان مليء بهذه الأمثلة من الصفقات السياسية التي لا تدوم طويلاً لأن أهدافها مرحلية.
ففي عام 1947 عقدت الإدارة الإنجليزية مؤتمراً في جوبا - عاصمة الجنوب لاستطلاع رأي زعماء الجنوب لتقرير مصيرهم إما للوحدة مع الشمال أو الاستقلال عنه. وكان الرأي الجنوبي السائد في بداية مؤتمر جوبا هو تفضيل استقلال الجنوب عن الشمال ولكن الحزب الوطني الاتحادي، والذي كان يأمل بقيادة أول حكومة وطنية بعد الاستقلال، استطاع أن يعقد صفقة مع بعض زعماء الجنوب خارج مائدة المفاوضات باذلاً وعوداً كثيرةً بالنظر بعين الاعتبار لمطالب الجنوب إذا صوت الزعماء لصالح الوحدة. وفوجئت الإدارة البريطانية في اليوم الثاني من المؤتمر إذ صوت أغلبية الزعماء الجنوبيين مع الوحدة.
لم يصمد هذا التعاقد السلمي طويلاً إذ تمرد الجيش الجنوبي بعد عامين فقط من فوز الحزب الوطني الاتحادي بالحكم في انتخابات ،1953 هذا التمرد جاء نتيجة لسلسلة من الإخفاقات السياسية تمثلت في إغفال مطالب الجنوبيين بالفيدرالية في المفاوضات التي جرت في القاهرة لتقرير مصير السودان، وكذلك الشعور بخيبة الأمل من إجراءات سودنة الوظائف القيادية، إذ لم يحظ الجنوبيون إلا بوظائف قليلة مقارنة بالشماليين. وهذا الغبن ما زال يذكره الجنوبيون كشاهد لنقض العهود من جانب السلطة الحاكمة في الشمال.
تكرر الأمر في عام ،1972 إذ حاول الرئيس نميري أن يطيل عمره السياسي بعقد اتفاق سلام في أديس أبابا، تم فيه إعطاء الجنوبيين، لأول مرة، حكما ذاتيا. صحيح أن عمر هذا الاتفاق كان الأطول من نوعه في تاريخ العلاقات بين الشمال والجنوب، إلا أن نقض الاتفاقية جاء في عهد النميري نفسه في عام 1982 وأكدت التحليلات فيما بعد ان نميري كان يهدف الى فتنة جنوبية جنوبية اكثر مما كان يهدف الى حل المشكلة.
أما العهود العسكرية بدءاً من نظام الفريق عبود ،1958 ثم نظام الرئيس نميري 1969 ثم حكومة الإنقاذ ،1989 فقد عالجت القضية من الباب الأمني فقط، أي اعتبرتها تمرداً على سلطة المركز، ولهذا كانت تتصلب السلطة الحاكمة في مواقفها ولا تستخدم إلا الأساليب العسكرية لإخماد التمرد.
الآن تعود المناورات السياسية بين القوى الشمالية مرة أخرى في حل قضية الجنوب، بعد أن اقتنعت جميع الأحزاب الشمالية بأن الحل العسكري والضرب بيد من حديد ليس هو الحل الأمثل لقضية الجنوب. ومنذ أن اعترفت هذه الأحزاب الحاكمة والمعارضة بحق تقرير المصير لأهل الجنوب، يجتهد كل حزب لسحب بساط الجنوب من تحت أقدام الآخر. وعادت الصفقات السياسية مرة أخرى، بصورة محمومة، تعقد بعيداً عن الإطار الشامل والعادل لحل القضية الجنوبية. ومنذ أن أعلنت المعارضة بالخارج (التجمع الوطني الديمقراطي) في أسمرا عام 1995 موافقتها لإعطاء الجنوب حق تقرير المصير، اجتهدت الحكومة لعقد سلسلة من الاتفاقيات الجزئية مع بعض الفصائل الجنوبية الحاملة للسلاح: اتفاق الخرطوم للسلام ،1997 اتفاق فشودة ،1998 اتفاق أبناء النوبة 1999 - كل هذه الاتفاقيات السلمية لم تصمد طويلاً للأسباب نفسها التي أشرنا إليها.
إذن التاريخ يقول لنا ان الحلول الجزئية التي كان قصدها الحقيقي فقط هو تمديد العمر السياسي للحزب الحاكم، أو لكسب أصوات الجنوبيين فقط في الانتخابات انتهت إلى نتائج مأساوية إذ عمقت من هوة عدم الثقة بين الطرفين وعكست عدم الإيمان الحقيقي بقيم الحرية وحقوق الإنسان بين القيادات السودانية.
قضية الجنوب لم تتعقد طوال تاريخها إلا لأن القائمين بالأمر في مركز الدولة حاولوا معالجة القضية خارج إطارها الصحيح، أي الإطار الحقوقي والقانوني. ولهذا دخلت القضية في دهاليز المناورات السياسية في الشمال، وأصبح كرت الجنوب الكرت الرابح للمتصارعين على السلطة في الشمال. والفرضية السائدة بين أحزاب الشمال أصبحت هي: من يستطيع أن يعقد صفقة سلام مع القوى الجنوبية - حتى ولو مرحلياً، يفوز بالسلطة في مركز الحكم.
وهذا ما يجعل الكثير من المحللين يفسرون لماذا تصر حكومة الإنقاذ الآن أن تضرب درجة عالية من السرية في مداولات الصفقة القادمة؟ أو لماذا تمارس الحكومة هذه الدرجة العالية من الاقصائية للقوى السياسية الأخرى، رغم الوعود التي تبذل من بعض القيادات في السلطة، من وقت لآخر، بنية الحكومة في أن تشرك الأحزاب الأخرى في المفاوضات وسيرها ولكن دون تحديد كيف ومتى؟
التيارات الوطنية المتململة من الإقصاء والسرية الممارسة الآن، تطالب باستمرار في كل مناسبة بضرورة الارتقاء بأهداف المفاوضات من صفقة سياسية توقع بين الحكومة والحركة الشعبية، إلى حل قومي حقيقي لمشكلة الجنوب. ولهذا كان هناك كثير من الاقتراحات طرحت من جانبها لنوع المشاركة، أهمها المطالبة بإنشاء مجلس قومي للسلام تتمثل فيه كل القوى المؤثرة في الساحة السياسية للقيام بهذه المهمة.
الذين يدعون بضرورة الشفافية في معالجة قضية الجنوب، يدركون أن قضية الجنوب لم تعد هي القضية القومية الوحيدة المطروحة الآن في الساحة، هناك الآن قضية دارفور، التي تتنامى بوتيرة سريعة أجبرت المركز للاعتراف بأن لأهل دارفور قضية سياسية وليس كما حاول المركز، في أول الأمر، أن يصف حاملي السلاح بقطاع الطرق أو بالمتمردين. وغداً سيكون لأهل الشرق قضية، وقد يضطرون الى حمل السلاح إذا استمر المركز في التعنت بعدم الاعتراف بالواقع السوداني المتعدد.
السودان الآن بحاجة، أكثر من قبل، إلى قوى ديمقراطية حقيقية مؤمنة إيماناً صادقاً بقيم العدالة والديمقراطية والحريات السياسية والحقوق الإنسانية لقيادة المرحلة القادمة، حيث ان المرحلة القادمة من مستقبل السودان تحتاج لكثير من الحكمة وسعة الأفق للخروج بالسودان والسودانيين من هذا النفق المظلم، ولتفويت الفرصة على المتربصين من الأعداء.
From : Al Khaleej newspaper 21.09.03
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Omar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست