|
|
 من ناكورو إلى خط الاستواء طريق السلام
|
من ناكورو إلى خط الاستواء طريق السلام
هل هدأت الضجة التي أثارتها مسودة ناكورو؟؟
د. أمين حسن عمر
ليس بعد تماماً، فعلى الرغم من ان اسوأ مخاوف المتابعين لامر السلام لم تحقق بأن تحول الاجرائيات دون الدخول في جولة المقايضات النهائية، فقد انفتح الطريق الى السلام مجدداً في خواتيم الجولة. ولكنها لم تخط خطوة بعد. وقد عقدت الجولة تحت ظل جبل كينيا ومع خط صفر عرضاً «خط الاستواء». ولكن طبخة السلام لم تبلغ بعد «حد الاستواء»، فلا تزال عقابيل المسودة السوداء تحول دون انطلاق قوي في التفاوض بين الطرفين. وقد ادرك جميع المراقبين ان الامر بعد ان خرج من عنق الزجاجة باجازة قواعد التفاوض المباشر بين الطرفين، يحتاج الى اجراءات تعزيز ثقة والى تهدئة مخاوف كل طرف من الطرفين، من خلال فتح خطوط الاتصال وتبادل الاشارات الموجبة. وقد ساعد قدوم وفد القادة الجنوبيين وعلى رأسهم نائب الرئيس الاسبق أبيل ألير وقادة حزب يوساب في تعزيز القناعة بأهمية الاتصالات المباشرة وغير المباشرة، فقد كان لمجيء الوفد دور كبير في تخفيف روح التوتر التي سادت الأيام الاولى من التفاوض والجميع يحاولون الإمساك مجدداً بمزلاج الإجراءات التي تفتح باب التفاوض الجدي بين الطرفين. وقد التقى السيد أبيل ألير والوفد المصاحب له بالطرفين في لقاءات فردية وجماعية مثمرة، اعطت انطباعاً بأن تحريك الدور الجنوبي في دفع المفاوضات يمكن ان يكون افضل مما يقدر له كثير من المراقبين. ولا شك ان السيد أبيل ألير وحزب يوساب يمثلان جهات لا تخفى معارضتها للحكومة ولا مساندتها الأدبية «على الأقل» للحركة الشعبية. ولكن هذا الموقف على وجه الخصوص هو الذي يؤهلهما للاضطلاع بدور ما في تقريب وجهات النظر. فالحكومة هي الطرف الأكثر رغبة في السلام. وقد سبق لها القبول بشركاء في عملية السلام لا تجد مكانهم في الوسط تماماً بينها وبين الحركة الشعبية. ولكنها ادركت ان البحث قد يعييها عن وسطاء يقفون في حد الوسط تماماً. ولذلك فإن موقف الحكومة لا يتمثل في النظر الى الوسطاء، بل الى ما يقدمه هؤلاء الوسطاء لإبرام الاتفاق، فإن كان اقرب ما يمكن تحقيقه الى العدل والانصاف رضيت وقبلت. وان رأت مفارقته الظاهرة للعدالة والنصفة أعلنت رأيها صراحة دون مواربة. وهذا ما اظهرته مسيرة المفاوضات منذ ان بدأت مرحلتها الراهنة في مايو من العام الماضي. فقد علم الوسطاء انهم ما جاءوا بمقترح هو الأدنى الى النظر الموضوعي السليم الا وقبلته الحكومة وباركته. وان اقتضى تنازلاً قد يختلف حوله المختلفون.
مسودة ناكورو:
وعندما عرضت مسودة ناكورو لم يكن موقف الوفد يتمثل في عدم التعامل معها، فقد تعامل معها الوفد وقدم رؤية نقدية شاملة للوثيقة. واوضح كيف انها تنقض بعض أسس الاتفاق الذي أبرم في ميشاكوس. والذي تدعى الوثيقة الجديدة انها تفصل اقسامه وأبوابه. وكذلك قدم الوفد رداً مفصلاً على كل بند من بنود تلك المسودة. واوضح الوفد موقفه بجلاء بأنه لا يقبل بتلك المسودة اطاراً مرجعياً للتفاوض اولاً: لأنها تخالف أسس اتفاق ميشاكوس. والذي اصبح بعد توقيعه من الطرفين اطاراً قانونياً ملزماً لكل الأطراف بما في ذلك الوسطاء والرقباء.
ثانياً: ان كثيراً من القضايا التي وردت في المسودة والتي تعترض عليها الحكومة لم يسبق التفاوض حولها. ولذلك فلا يحق لاية جهة ما ان تدعي ان افكاراً ما تمثل اطاراً مرجعياً للتفاوض، لان مرجعيات التفاوض انما تنبثق من خلال عملية التفاوض نفسها، لا من محاولة فرضها من طرف آخر خارج اطراف التفاوض.
وقد عاد الوسطاء يتحدثون الآن ان مسودة ناكورو هي مجرد مسودة للتفاوض حولها وتعديلها وفق مجريات التفاوض. شأنها شأن غيرها من مسودات كثيرة تقدمت بها السكرتارية ثم عدلتها وفقاً لمجريات التفاوض. هذا الموقف الجديد لا تسر به الحركة الشعبية، لانها تعلم ان المسودة بالصورة التي سودت بها قد اعطتها احياناً ما تطلبه بالضبط واحياناً فوق ما تطلبه. ولذلك تريد ان تجعل من هذه المسودة اطاراً مرجعياً، بمعنى انها الحكم بين الفريقين، فاذا اتفقا على تعديلها فيها ونعمت. وان رفضاها جميعاً جرى تعديلها بما يتفقان عليه. وان رفضها طرف وقبلها الطرف الآخر فإنه الترجيح يكون لجانب القبول لا الى جانب الرفض. وهذا التصور ابعد ما يكون من النسق الذي تدار به المفاوضات. وهو صورة من صور التحكيم. وصورة التحكيم ان الطرفين يتفقان على جهة او جهات يجرى تحكيمها بينهما. ويملِّك كل طرف من الطرفين هيئة المحكمين الادلة والبراهين والحجج. وتبحث هيئة التحكيم ايضاً عن ما يعينها على الاضطلاع على الحقائق والوقائع، ثم تصدر حكمها الذي لا يكون عرضة للتعديل ولا التبديل، لان قواعد التحكيم اتفق فيها على ان يكون الحكم نهائياً غير قابل للمراجعة. ولكن ليس كل تحكيم غير قابل للمراجعة، فإن ذلك يخضع لقواعد التحكيم التي يتفق عليها الطرفان قبل الشروع في عملية التحكيم.
ولا احد يدعي ان الذي جرى في الايقاد كان عملية تحكيم. ولم تصرح الحكومة ولم تسر يوماً بموافقة على تحكيم هيئة الايقاد لإصدار حكم ملزم لأهل السودان حكومة وشعباً. وقد سبق واوضحنا ان الحكومة قبلت بالوسطاء بما تدرك من تعاطف بعضهم المعلن والمستخفي مع الحركة الشعبية، ذلك ان امر قبول الاتفاق او رفضه يبقى بيدها في نهاية المطاف. اما ان تخرج الحكومة الأمر من يدها لتضعه في يد الوسطاء، فيتحول الحال من حالة تفاوض الى حالة تحكيم فإن هذا لم يحدث ولن يحدث بحال من الأحوال. وما لا يحيط به علماً كثير من الناس، ان هذه المفاوضات تحكمها قواعد مكتوبة. تحدد حدود مسؤولية السكرتارية والمراقبين والخبراء والمستشارين. وتحدد ما يجوز وما لا يجوز لأي طرف من الأطراف فعله وتركه. ولذلك فإن تمسك الحركة الشعبية بمسودة واحدة من بين مسودات كثيرة «تجاوزت الثماني في امر قسمة السلطة» لا يمكن تفسيره الا بكونه «حالة سيكولوجية» لأنها تدرك ان «لزوم ما يلزم» قد يرد في الفنون والشعر والآداب. ولكن «لزوم ما يلزم» ليس وارداً في شأن المفاوضات ولا يلزم المفاوضين الا بما وضعوا عليه توقيعاً نهائياً. وقد ظل شعار هذه المفاوضات ان كل اتفاق جزئي لا يمثل اتفاقا الا في اطاره الكلي. وهذا هو معنى التفاوض الشمولي «wholistic approach» وقد كان موقف الحكومة في مفاوضات الجولة السابعة في نانيوكي، هو انها على استعداد للتعاطي مع جميع الوثائق الموقعة وغير الموقعة، بما في ذلك مسودة ناكورو. ولكنها لا تعتبر الاخيرة مرجعية للتفاوض، بل مرجعية التفاوض هي الاسس التي بني عليها بادئ الرأى، بما في ذلك قواعد التفاوض في الايقاد وإعلان المبادئ وبروتكول ميشاكوس والوثائق الموقعة مبدئياً والتي اشارت اليها مسودة ناكورو.
سلام السودان:
ان الحكومة تتطلع الى تحقيق سلام السودان، بينما تتلكأ الحركة بانتظار قانون سلام السودان، الذي يهدد به الكونغرس الامريكي الحكومة بالحصار. ويمني فيه الحركة بالدعم والامداد. والحركة الشعبية تعتقد انه كلما اقترب موعد الحادي والعشرين من اكتوبر الذي سوف يناقش فيه الكونغزس تقرير الادارة الامريكية حول مسار السلام في السودان، فإن ذلك سيضع ضغوطاً اكبر على الحكومة. ويجعلها اقرب الى بذل المزيد من التنازلات. ولكن الحركة الشعبية تخطئ خطأ كبيراً في هذا الشأن، فما تعترض عليه الحكومة من بنود أساسية لن تتراجع عنه. ولو أفضى الامر الى ان تقاتل دونه من شارع الى شارع. والامر الثاني ان المراهنة على دعم غير محدود ولا مشروط من الادارة الامريكية او الكونغرس الامريكي، يعد من باب الاشتطاط في التوقعات، لاسيما وان ما تطلبه الحركة الشعبية لا ترفضه الحكومة فحسب، بل ترفضه قطاعات واسعة من الجنوبيين، سواء أكانوا مسالمين للحكومة او معارضين لها او حاملين للسلاح. والاصوات التي ارتفعت في الولايات المتحدة الامريكية او في العاصمة البريطانية اشارة الى ذلك. وقد بدأت جهات امريكية كثيرة تكتشف ان تعثر مسيرة السلام مرجعه الى ان هناك جهات وقيادات داخل الحركة لا تريد السلام. وبعضها يجاهر بذلك. وقد نشرت النيوزويك ولوس انجلوس تايمز مقالات تشير الى تلك الحقائق. وكذلك نشرت ايست افريكا استاندرد مقالات بذات الاشارات.
كذلك بات كثير من المراقبين يرون ان الحكومة قد نشرت اشرعتها لرياح السلام. ولكن الحركة لا تريد ان ترى متورطة في سلام او كما قال احدهم:
They don't want to be caught in peace
ولكن قد تجري سفينة السلام بغير ما يشتهي من يخافون من غدٍ تشرق شمسه بسلام على أهل السودان.
نقلا عن الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
nadus2000
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست