|
|
 أحمد حمروش:سلام السودان.. ومسؤولية حكومته
|
سلام السودان.. ومسؤولية حكومته
أحمد حمروش
الأنباء الواردة من السودان تثير القلق في مصر التي تحرص على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية في القطر الشقيق، لأنها تضعف الأمل في تحقيق سلام قريب ينهي حربا أهلية امتدت 20 عاما وسجلت رقما قياسيا في الحروب الأهلية في العالم العربي، وذلك بعد أن كانت هناك فرصة فريدة للوفاق الوطني بعد اتفاق «ماشاكوس» بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، وصدور اعلان القاهرة الذي وقعه قادة التجمع الوطني الديمقراطي، وبعد عقد ست جولات من المفاوضات، في منتجع «نايينوكي أو جبل السحرة» الجبلي في كينيا، انتهت بخلاف كبير حول وثيقة المقترحات المقدمة من دول «الايقاد»، والتي رفضتها حكومة الخرطوم رفضا قاطعا.
وموقف حكومة الخرطوم يختلف تماما عن موقف الحركة الشعبية، الذي فسره جون جارانج أثناء زيارته لمنتجع الغردقة خلال هذا الشهر، عندما قال ان الوثيقة أساس للتفاوض ولم يقل أحد بأنها نهائية، وهي نتاج عمل شاق استمر مدة عام، وأسلوب الحكومة في الانسحاب من المفاوضات مرفوض لأنهم قالوا «بلوها واشربوا ماءها». وصرح وزير الخارجية دكتور مصطفى عثمان، بأن الحكومة سوف تنسحب مرة أخرى اذا كانت الوثيقة لا تزال على الطاولة.
وهكذا تصرفت حكومة الخرطوم بأسلوب يهدد مسيرة المفاوضات، مما دفع المعارضة السودانية الى التعبير عن شكوكها حيال حقيقة موقف الحكومة من الوفاق الوطني ووضعها العراقيل أمام مسيرة السلام، واعتبرت انها غير مؤهلة لذلك، وقد فسر جارانج ذلك بقوله ان الحكومة خائفة من السلام وليست قادرة على الحرب.
وموقف الحكومة من الانسحاب متكرر ومثير للانتباه، طالما ان الوثيقة ليست نهائية ولا تفرض نفسها دون حوار ومفاوضات، وللحكومة في ذلك تاريخ يعود الى عام 1994 عندما انسحبت بعد اعلان مبادئ «الإيقاد»، وانسحبت أمام أزمة «توريت». وتنسحب الآن في مرحلة حساسة في وقت لم يسجل فيه انسحاب واحد للحركة الشعبية لتحرير السودان.
وكان مفروضا ان تتابع الحكومة ما توصلت اليه في اتفاق «ماشاكوس» حول قضايا جوهرية مثل علاقة الدين بالدولة، وحق تقرير المصير بعد فترة انتقال 6 سنوات، ولكنها نقلت الأمور من مائدة المفاوضات الى وسائل الاعلام، مما خلق صعوبات وتعقيدات كان يمكن حسمها بالحوار الهادئ دون ان تتأثر بالاستقطاب الجماهيري من جهة، ومن جهة أخرى بدأت محاولة استقطاب القوى السودانية التي لم تشارك في المفاوضات، وكان هذا أمرا ايجابيا للاستقواء بالداخل وجذب جميع القوى الصغيرة الى دائرة الاهتمام بعد أن كانت قد همشت، وفي هذا المضمار التقى البشير مع ممثلي جميع الاحزاب.
ولكن الظروف التي تعيش فيها السودان الآن أصبحت مهددة للأمن والاستقرار الذي تحقق بالاتفاق الذي وقعته الحكومة والحركة لوقف الاعمال العدوانية يوم 30 يوليو، وتم تجديده حيث ينتهي في 30 سبتمبر أي بعد عدة اسابيع، ونتيجة لتهديد الحكومة بالانسحاب وتعثر الجولة السابعة من المفاوضات، تعالت التصريحات الخشنة بين الجانبين، فقد أعلن جون جارانج «إما ان نختار طريق السلام أو ينقسم السودان الى دويلات»، ورد عليه غازي صلاح الدين مسؤول ملف السلام في الحكومة، بأن هذه التهديدات سوف تؤدي الى تفتيت الحركة ذاتها، كما قال «إن تطبيق قانون سلام السودان الذي تفرض واشنطن بموجبه عقوبات على الحكومة أهون عليها من القبول لسلام لا تتوافر فيه شروط العدالة».
أصبحت التصريحات الخشنة المتبادلة مهددة بنسف المسار السلمي والعودة الى الحرب، ونقاط الخلاف التي تضع السودان في هذه الظروف الصعبة هي، تقسيم الثروة والسلطة والمناطق المهمشة والعصبية القومية، وهي أمور تحتاج الى مفاوضات عميقة ومستمرة حتى يتحقق السلام الذي قد يحتاج الى تنازلات تتطلب الشجاعة.
ولا شك في ان الحكومة المسيطرة فعلا على مقدرات الدولة، هي التي سوف يكون مطلوبا منها التنازل عن بعض أفكارها وسلطاتها، وهي أمور يرفضها البشير قائلا انه مصر على تنفيذ الشريعة الاسلامية، ويرفض أن تكون الخرطوم عاصمة قومية لجميع الاديان والطوائف، في نفس الوقت الذي وافق عليه السيدان محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي لأنهما وجدا في ذلك مصلحة السودان
وقد يتساءل البعض عما اذا كانت مصر يمكن ان تكتفي بمركز المراقب الحريص على سلام ووحدة السودان، في وقت تحرص فيه دول كثيرة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، على أن لها دوراً، أم انها يجب ان تتدخل مع جميع الاطراف في محاولة لاذابة الخلافات وتقريب وجهات النظر، خاصة ان لها علاقات وثيقة مع الحكومة ومع التجمع الوطني الديمقراطي، ومع الحركة الشعبية أيضا وزعيمها جون جارانج، الذي استقبله الرئيس حسني مبارك عدة مرات.
ولا شك في ان محاولة التوفيق بين الاطراف المتنافرة في السودان هي أمر واجب وضروري، دون أن يؤدي ذلك الى شبهة التدخل في الشؤون الداخلية، لأن سلام السودان هو سلام لجميع دول المنطقة، ولأن التاريخ يثبت ان جميع الحركات الشعبية أو الانقلابية في السودان لم تكن من صنع أو تدخل مصر، وقد كانت لي فرصة التعرف على هذه الحقيقة عندما أوفدني جمال عبدالناصر، مندوبا عنه عقب قيام ثورة 21 اكتوبر 1964 الشعبية ضد حكم الجنرال ابراهيم عبود، وفور قيام حركة 25 مايو 1969 التي رأسها جعفر نميري، وكذلك عندما أوفدني أنور السادات مندوبا عنه بعد حركة هاشم العطا التي قامت ضد جعفر نميري في يوليو 1971.
كل التحركات السياسية كانت نابعة من موقف جماهير الشعب السوداني ولم تكن من صنع الخارج مطلقا، ولكن هذا لا ينفي انه في الظروف الصعبة الحاضرة يجب ان يكون هناك سعي مصري من أجل وفاق سوداني، وهو أمر تزكيه التصريحات الحكومية على جميع المستويات، وتزكيه أيضا، تصريحات زعماء التجمع الوطني الديمقراطي ومنهم جون جارانج، الذي قال ان لمصر خصوصية في السودان أكثر من أي جار آخر، ويجب ان تكون القاهرة جزءا اساسيا من العملية السلمية، اذ لا يمكن ان تكون مراقبا فقط في قضية تتعلق بالأمن القومي المشترك
عن الشرق الاوسط
|
|
 
|
|
|
|
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست