|
|
 دارفور حرب في زمن السلام السوداني ( البيان الاماراتية )
|
انداحت دائرة الأحداث منذ الاعلان عن العمل المسلح في اقليم دارفور
في عمليات عنف واسعة تابعتها اجهزة الاعلام خلال شهري فبراير ومارس العام الجاري، وجاء ظهور جيش تحرير دارفور وحركة تحرير دارفور وتبنيهما تلك العمليات على نحو أذهل حكومة الخرطوم، وان لم يذهل الكثير من المراقبين للشأن السوداني سواء من داخل السودان مثل محمد ابراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي السوداني المختص الذي كان حذر من ان البلاد ستشهد ما اسماه في الحوار النادر الذي اجراه معه «بيان الاربعاء» العام الماضي ماشاكوس «دارفور» في اشارة واضحة الى ان الاقليم مقبل على مرحلة سياسية حرجة قد تؤدي الى رفع السلاح في وجه الحكومة في اي وقت.
وقد جاءت التعليقات على الاحداث وردود الفعل متتالية ومن جميع الاطراف السودانية، سواء من الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم او من مختلف الاحزاب والفعاليات السياسية المعارضة. ومن جهتها أقرت الحكومة بوجود معارضة سياسية ومسلحة في الاقليم تتخذ من جبل مرة، أعلى قمة جبلية في السودان مركزاً لشن عملياتها، وتراجعت عن وصف ما يحدث بأنه مجرد «اعمال نهب مسلح» واعترفت بأن ما يحدث هو تمرد لا علاقة له بالنزاعات القبلية المزمنة في تلك المنطقة بين القبائل ذات الأصول الزنجية والاخرى ذات الأصول العربية.
وفي تناقض واضح للخطاب الحكومي الرسمي اعترف اللواء بكري حسن صالح، وزير الدفاع بوجود مظالم يعاني منها أهل دارفور، مؤكداً ان الحكومة تخطط لمعالجة المسألة سياسياً من خلال توفير الخدمات الضرورية ومشروعات التنمية الا انه حذر في الوقت نفسه من ان الخرطوم قد تلجأ لاتخاذ تدابير اخرى من حال تجاوز التمرد الحدود المنطقية أو هدد أمن وسلامة مواطني الاقليم.
الاعلان الصاعق
وفي تطور لافت للنظر أعلنت جبهة تحرير دارفور منتصف مارس الماضي استبدال اسمها واختيار اسم جديد هو حركة تحرير السودان، كما كشفت عن ميثاق للحركة يؤكد انها تنظيم وطني يسعى للعمل مع التنظيمات الاخرى على حل المشاكل المستعصية التي يعاني منها السودان ويهدف الى اقامة سودان ديمقراطي موحد على أسس وحدوية جديدة والتوزيع العادل للثروات والمحافظة على التعددية الاثنية والثقافية والسياسية والاعتراف بحق تقرير المصير لاقليم دارفور واحترام حقوق الانسان وحريات التعبير عن الرأي والمعتقد والى الفصل الكامل بين الدين والسياسة.
ويؤكد الميثاق على موقف الحركة من الحل السلمي الشامل للمشكل السوداني والذي يجب ان يحقق السلام العادل لكل اهل السودان ويضمن الحقوق الاساسية.
وبهذا ينقل الميثاق الحركة الوليدة من النطاق الاقليمي الضيق كما كان ينطوي على الاسم القديم للحركة ويتجه نحو الالتصاق بالمشكلة السودانية على اتساع حدودها.
يقع اقليم دارفور في اقصى غرب السودان وتشكل حدوده الغربية الحدود السياسية للسودان في تلك الجهة مع ليبيا وجمهورية افريقيا الوسطى وتشاد وتسكنه عرقيات افريقية وعربية من اهمها الغور والتي جاءت تسمية الاقليم منها والزغاوة والمساليت وقبائل البقارة والرزيقات وتمتد جذور بعض هذه المجموعات السكانية الى دول الجوار، خاصة تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى.
وبخلاف اقاليم السودان الاخرى فقد كانت دارفور مملكة اسلامية مستقلة تعاقب على حكمها عدد من السلاطين كان آخرهم السلطان علي دينار.
وكان للاقليم عملته الخاصة وعلمه ويحكم في ظل حكومة فيدرالية يحكم فيها زعماء القبائل مناطقهم. وكانت هذه الفيدراليات مستقلة تماماً حتى سقطت في الحقبة التركية. وتواصل الحكم التركي نحو عشر سنوات عانى خلالها من المقاومة بعد ان شكل الامراء والاعيان حكومات ظل كانت مسئولة عن قيادة جيش دارفور الموحد الذي كان يشن عمليات المقاومة ضد الجيش التركي. كما شهد الاقليم عدة ثورات من أشهرها ثورة السلطان هارون التي دحرها غردون باشا العام 1877، وثورة مادبو بمدينة الضعين وثورة البقارة. وعند اندلاع الثورة المهدية سارع الامراء والزعماء لمبايعة المهدي ومناصرته حتى نالت استقلالها مجددا.
ولم يدم استقلال الاقليم طويلاً حيث سقط مجدداً تحت حكم المهدية العام 1884 والذي وجد مقاومة عنيفة حتى سقطت المهدية العام 1898 فعاد السلطان علي دينار ليحكم دارفور. وعند اندلاع الحرب العالمية الاولى ايد السلطان تركيا التي كانت تمثل مركز الخلافة الاسلامية الامر الذي اغضب حاكم عام السودان واشعال العداء بين السلطنة والسلطة المركزية كانت نتيجته الاطاحة بسلطنة دارفور وضمها للسودان العام 1917.
وتأثر اقليم دارفور بالثقافة الاسلامية قبل دخول المستعمرين فاقيمت المدارس الدينية لتعليم القرآن والشريعة الاسلامية وتم ارسال العديد من ابناء الاقليم الى الدراسة في الازهر الشريف حيث خصص رواق دارفور منذ تلك الفترة، كما كانت هناك نهضة ثقافية وفكرية ساهمت في تلاحم القبائل.
ومما يذكره التاريخ عن السلطان علي دينار انه كان يكسو الكعبة المشرفة سنويا ويوفر الغذاء لاعداد كبيرة من الحجاج فيما يعرف عند سكان الاقليم بـ «قدح السلطان علي دينار».
سياسات التهميش
ويمكن القول ان هناك ما يشبه الاجماع وسط المحللين والمراقبين على ان الاقليم قد عانى من التهميش من قبل كل الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان حتى ان نصيبه من مشروعات التنمية قد يساوي صفرا مع ترد واضح في الخدمات التعليمية والصحية والمرافق. وبالاضافة الى هذا الظلم يعاني الاقليم من الاضطهاد العنصري بسبب السحنات الافريقية واللهجات المحلية التي يتحدثها السكان.
وشهدت فترة السبعينيات احداثاً وحروباً قبلية جاءت نتاجاً مباشراً لحل الادارة الاهلية «حكم زعماء القبائل» لانها وبحسب منظور نظام المشير جعفر النميري تشكل بؤرا للرجعية والتخلف وينبغي التخلص منها وصاحب ذلك موجات متتالية من المحل والتصحر الذي أثر على قبائل شمال دارفور مما ادى لهجرات كبيرة ونزوح جماعي الى مناطق اخرى مما احدث صراعاً ثقافياً تطور لاحقا الى صراع مسلح وازدادت النعرات بين القبائل الوافدة والمستقرة خاصة على مناطق الرعي والمياه، وتأججت نيران الحرب الاهلية في جمهورية تشاد المجاورة ودخلت مجموعات من المقاتلين الى الاقليم وبحوزتها الاسلحة الحديثة والمتطورة، ولما كانت الحكومة عاجزة عن سد الفجوة الغذائية وترفض اعلان المجاعة ادى الفقر والبطالة والجوع وتوفر السلاح الى انهيار الاوضاع الامنية.
وكان لهذه الاحداث آثار سلبية على الاستقرار السياسي في الاقليم، اضافة الى ابعادها الاجتماعية والاقتصادية ومع اندلاع انتفاضة ابريل 1985 سارعت الاحزاب السياسية لاستغلال الاوضاع وبدأت عمليات تسليح واسعة لبعض القبائل وتكوين ميليشيات قبيلة من اجل مكاسب سياسية ضيقة فاحدث ذلك خللا في التكوين الاجتماعي واصبحت سياسة التهميش هي السائدة، وافرز التهميش عدة حركات تنادي بالتوزيع العادل للسلطة والثروة وتطبيق قانون فيدرالي يمنح الاقليم حق حكم نفسه، ولمجرد التذكير تأسست منظمة «سوتي» و«جبهة نهضة دارفور» في اعقاب ثورة اكتوبر 1964، الا ان حكومة النميري التي جاءت الى الحكم بانقلاب عسكري في مايو 1969 لم تتعلم من تجارب الماضي من خلال تطبيق الحكم الاقليمي بصورة مشوهة وامرت بتعيين احد ابناء اقليم كردفان المجاور حاكماً على دارفور مما ادى لانتفاضة واسعة تحدى فيها اهل دارفور حكومة الخرطوم التي تراجعت وامرت بتعيين محمد ابراهيم دريج، احد ابناء الاقليم حاكما عليه، كما ادت التطورات اللاحقة الى ظهور حركة داوود بولاد الذي اعدمته حكومة نظام الانقاذ.
الازمة الاسباب والنتائج
من نافلة القول ان مشكلة دارفور ليست مشكلة تقتصر على الاقليم وحده ولكنها تنسحب على السودان باكمله باعتبار ان دارفور كانت ولاتزال تسهم في الدخل القومي وبالتالي تسهم بقدر وافر في تكاليف معيشة السودانيين بالرغم من الضيم والظلم اللذين لحقا بها.
ويمكن تلخيص اسباب المشكلة في الآتي: ـ تناقص وتدهور الموارد الطبيعية لاسباب طبيعية واخرى ادارية.
ـ تضعضع المؤسسات المسئولة عن ادارة الثروات والموارد الطبيعية والمحافظة عليها.
ـ غياب التنمية المستدامة.
ـ اهمال الجوانب الخدمية مثل التعليم والصحة والمياه والاتصالات وشبكات الطرق والمطارات.
ـ الموقف السلبي للحكومات في قضية تنمية وتطوير الريف.
ـ التواجد المتواصل لقوات اجنبية، تشادية غالباً سواء في الجيش النظامي او التنظيمات المعارضة وعلى مدى فترة زمنية طويلة، دون اي تدخل او معالجة من الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد.
ـ تشجيع بعض الحكومات لقبائل التماس العربية على محاربة افراد قبيلة الدينكار حتى يتم زجها في صراع الخرطوم مع المعارضة في جنوب السودان، الامر الذي الحق الضرر بالعلاقة بين هذه القبائل التي تتمحور حول الكلأ والمياه.
وادت هذه الاسباب في مجموعها الى النتائج التالية والتي تبدو منطقية مع جذور الاسباب: ـ ازدياد الضغوط على المراعي والمياه والاراضي الزراعية مما ادى الى انهيار الموارد الطبيعية بالجزء الجنوبي من الاقليم.
ـ تفاقم مشكلات التماس والاحتكاكات القبلية كنتيجة منطقية لازدياد الضغوط على الموارد.
ـ خروج اعداد كبيرة من المزارعين من عملية الانتاج وتحولهم الى فقراء بالاضافة الى توفر مختلف انواع الاسلحة الخفيفة الامر الذي فتح الباب امام اعمال النهب المسلح ووجود عناصر من ميليشيات الدفاع الشعبي.
ـ بروز النعرات القبلية وسيادة الاستعلاء الاثني وظهور عناصر مسلحة من قبائل تشاد لممارسة النهب على قطاع واسع وباسلوب اكثر ضراوة وافرز كل هذا واقعاً مشوهاً ومعقداً تتكشف اكثر ملامحه خطورة في: ـ بروز كيانين عرقيين، كيان ينحدر من جذور عربية واخر من جذور افريقية، كما تبين في الصراع بين العرب من جهة والغور من جهة اخرى.
التحول الكبير
وبمجيء نظام الانقاذ الذي قاد بعض الدبابات التي جاءت به مجموعة من ابناء الاقليم تقلد بعض اعضاء حزب الجبهة القومية الاسلامية من ابناء دارفور مناصب حكومية رفيعة المستوى سواء داخل الجهاز التنفيذي او في مختلف هيئات الحزب الحاكم واستطاع بعضهم تكوين امبراطوريات مالية خلال فترة وجيزة الامر الذي مهد بروزهم كتيار سياسي داخل الحركة الاسلامية السودانية.
ولكن ومع تصاعد حدة الاختلافات بعد ما يسمى بمذكرة العشرة وجد الحزب الحاكم نفسه امام دوامة من الصراعات ادت الى احداث واحد من اخطر الانقسامات في الحركة الاسلامية السودانية وخرج د. حسن الترابي عراب النظام وفيلسوفه عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومعه مجموعة من أبناء غرب السودان، خاصة من دارفور ليعلن عن تأسيس حزب المؤتمر الشعبي وظل يصادم النظام حتى تم اعتقاله بعد ان صدر «الكتاب الاسود» الذي تم توزيعه سراً والذي لم يعلن عن أبيه الشرعي انذاك، الا ان كل الاصابع اشارت نحو مجموعة د. حسن الترابي. ويحتوي الكتاب على تقويم عرقي لشاغلي المناصب العليا في الدولة في محاولة لتأكيد ان مجموعة سكانية صغيرة تسيطر على البلاد. الا انه وبعد مرور نحو عامين اكد الدكتور خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الذي كان عضواً في الجبهة القومية الاسلامية وتقلد بعض المناصب الولائية المهمة في مقابلة له مع صحيفة «الحياة» اللندنية انه هو الذي اصدر ذلك الكتاب. وشمل الاحصاء الذي اورده «الكتاب الاسود» السنوات التي اعقبت استقلال السودان حتى تاريخ صدور الكتاب في 1999 عندما تمت سودنة الوظائف، اذ كانت هناك نحو 800 وظيفة قيادية شغل 887 منها اشخاص من شمال السودان بينما ذهبت 12 وظيفة فقط لبقية السودان، الامر الذي يعتبره ناشرو الكتاب تقليلا من شأن ابناء بقية السودان الذين ظلوا يعانون من التهميش لسنوات.
أدى تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية في الاقليم الى بروز تيارات سياسية اكثر معارضة للنظام، وبدأت مجموعات توالي الحركة الشعبية ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان من خلال تبني طرحها حول المناطق المهمشة واحياء العنصر الافريقي في السودان تتشكل في هدوء وكان من بينها مجموعة بولاد «1991» الناشط الاسلامي سابقا الذي تم اعدامه على ايدي الاسلاميين، وحزب احمد ابراهيم دريج الزعيم المعارض وحاكم الاقليم ابان حكم جعفر النميري والذي استهدف تجنيد ابناء دارفور وكردفان، ثم حزب العدالة الذي أسسه الناشط الجنوبي د. لام اكول وامين بناني ومكي بلايل والاخيران من ابناء دارفور وكان ثلاثتهم وزراء سابقون انشقوا عن الحكومة الحالية، كما برز «جيش الخلاص الوطني» ثم تنظيم «جيش تحرير دارفور» الذي اكد على وجوده تقرير امني قدمه الفريق ابراهيم سليمان للملتقى التشاوري لابناء دارفور بالفاشر خلال شهر فبراير 2003 وحذر فيه من خطورة ما يحدث لافتاً النظر الى وجود معارضة مسلحة بجبل مرة لها علم خاص تم رفعه بعد الاستيلاء على مركز قولو وطرد المحافظ وتعيين محافظ اخر.
ومن المؤكد ان الحركة التي تأسست في شهر اغسطس 2001 تحت اسم «جبهة تحرير دارفور» غيرت اسمها بعد اطلاق عملياتها العسكرية في فبراير 2003 الى «حركة تحرير السودان» واتخذت من جبل مرة وبعض التضاريس الجبلية والوديان مقار لشن هجماتها على المؤسسات الحكومية، سواء العسكرية او المدنية.
التشابه وردود الفعل
وبالرغم من تشابه اسم الحركة مع اسم الحركة الشعبية ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة العقيد جون قرنق، الا انه لا توجد علاقة عضوية بين الحركتين وان كانت حركة تحرير السودان الدارفورية قد قدمت خدمة كبيرة للحركة المعارضة الجنوبية من خلال رفع احد أهم شعاراتها وهو تقرير مصير المناطق المهمشة وتبنيها للعمل العسكري كحل لقضايا دارفور المزمنة. وبالاضافة الى هذا الجانب هناك جانب اختلاف جوهري بين الحركتين وهو ان حركة جون قرنق بدأت عسكرية ثم تسيست بينما بدأت حركة دارفور سياسية ثم تعسكرت، ومع ذلك فهما تربط بينهما استراتيجية مشتركة وهي تطويق المركز في السودان وفق نهج النضال المسلح لزعزعة مركزية الوسط.
بادرت الحركة الشعبية ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة العقيد جون قرنق الى اصدار بيان صحفي وقعه د. سامسون كواجي المتحدث الرسمي باسم الحركة حول الموقف مما يحدث في اقليم دارفور في 20 مارس 2003. وجاء في البيان: «منذ تأسيسها في 1983 وصدور وثيقتها السياسية اسست الحركة رؤيتها القائمة على حقيقة ان جوهر ما اصبح يسمى بـ «مشكلة الجنوب» او «المسألة الجنوبية» ليست في الواقع سوى «مشكلة سودانية» عامة تتمثل في التهميش السياسي والاقتصادي لغالبية الشعب السوداني المحرومين من الاسهام في ممارسة السلطة، ومن امتلاك الثروة بالاضافة الى اخضاعهم لسيطرة ثقافية. ظل مشروع البناء الوطني السوداني مشروعاً قاصراً يقوم فقط على معياري العروبة والاسلام ولم يعترف مطلقا لا بالتنوع التاريخي ولا بالتنوع المعاصر للسودان. ومنذ استهلالها دعت الحركة الى اعادة تركيب السلطة والى التوزيع المتساوي للثروة والى التسامح الديني والى الحوار الديمقراطي بين ثقافات المجموعات العرقية والثقافية المختلفة في السودان، والى خلق منظومة اجتماعية اقتصادية وثقافية والتي نسميها السودان الجديد».
ويمضي البيان ليقول: «كان هناك تطور نوعي في اهتمامنا بدارفور تجلى في ارسال الحركة لشهيدها المهندس يحيى بولاد الى دارفور في اغسطس 1991 نتيجة لحوار بين الحركة الشعبية ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان وأهل جبل مرة. لقد تمسكت الحركة دوماً بأن لأهل دارفور قضية عادلة وحقيقية بغض النظر عن خلفية اصولهم الافريقية او العربية».
ويبدو ومن الوهلة الاولى ان الحركتين متفقتان في الاهداف ووسائل تحقيقها، كما يبدو ان هناك علاقة بين الحركتين بدأت منذ نحو عامين، ما يدل على دعم الحركة الشعبية ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان لحركة دارفور ليس معنويا فحسب، بل ولوجستياً ايضا اذ قامت بارسال احد اعضائها ـ بولاد ـ الى جبل مرة لتنظيم صفوف المعارضة المسلحة في اقليم دارفور ضد حكومة المركز.
ونقرأ في البيان ايضاً «ان اي سوء تشخيص لقضية دارفور بوصفها مشكلة امنية اكثر منها سياسية سيؤدي الى وصفة خاطئة وكارثية، فالعنف يولد العنف وسيشعل الحل العسكري استجابات لن تجعل الموقف الا اكثر سوءاً.
لابد لحكومة الجبهة الاسلامية ان تقدر الحقيقة الساطعة بأنها لن تحقق نصراً عسكرياً في جنوب السودان وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق وشرق السودان والان في دارفور. الطريق الوحيد الى الامام يكمن في الحوار الحقيقي بهدف الوصول الى تسوية سلمية تخاطب الاسباب الكامنة في جذور الانتفاضة السياسية في دارفور، كما يجب ان يكون الحل في كل المناطق المهمشة».
ومن جهته أصدر التجمع الوطني الديمقراطي المعارض بيانا حول ازمة دارفور في 2003/4/29 اكد فيه على ضرورة اتباع اسلوب الحوار والمعالجة السياسية الرشيدة بهدف معالجة الجذور الحقيقية للازمة التي وصفها بأزمة سياسية لها اشباه ونظائر عبر القطر وتعود الى سنوات طويلة من التهميش السياسي والمظالم. وشدد البيان على ان احداث دارفور تؤكد للمجتمع الدولي ودول الجوار الاقليمي ان الازمة في السودان هي ازمة وطنية شاملة وممتدة ولا يمكن معالجتها الا في اطار شامل ومساهمة جماعية عبر منهج يخاطب الجذور لا عن طريق المعالجات الجزئية والمؤقتة مضيفاً ان ازمة السودان اكثر تعقيداً من ان تعالج بالاسلوب التبسيطي الذي يختصرها في النزاع الشمالي الجنوبي، وانفجار الوضع في دارفور ما هو الا امتداد لما حدث في شرق السودان وفي جبال النوبة وفي جنوب النيل الازرق.
كما اصدر الحزب الشيوعي السوداني بيانا حول الازمة في 2003/5/17 اكد فيه ان ازمة دارفور رغم حيزها الجغرافي وخصوصيتها هي امتداد للازمة الوطنية العامة وتطلع مشروع نحو اقتسام عادل للسلطة والثروة والمشاركة الديمقراطية في القرار الاداري والسياسي. وشدد البيان على ان سياسات الانقاذ فاقمت الازمة وحولتها الى مأساة انسانية تم تدويلها من خلال مطالبة منظمة العفو الدولية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في المنطقة.
وانبرى حزب الامة القومي، بزعامة الصادق المهدي الذي يتمتع بنفوذ سياسي واسع في الاقليم يدافع عن أهل دارفور ويعدد المظالم التي لحقت بهم جراء السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة والتي عمقتها حكومة الانقاذ من خلال سياسة فرق تسد. وطالب الحزب بضرورة التعجيل بتحقيق تسوية سياسية شاملة لكل السودان تأخذ في الاعتبار مظالم المناطق الاكثر تضرراً من سوء ادارة السياسات الاقتصادية والتنموية وسعي الحكومة الحالية لزعزعة العلاقة بين العرب والفور من اجل تحقيق مكاسب سياسية ضعيفة وتشجيع الاقتتال بينهم خاصة وهم من الانصار التقليديين لحزب الامة القومي الامر الذي ادى الى بروز كيانين هما العرب والزرقة.
الحل
ان قضية دارفور ليست محصورة في حركة تمرد مسلحة ولكنها مؤشر على تغير الخريطة السياسية في الاقليم، وفي هذا الاطار ينبغي التأكد من ان التحول الديمقراطي وآفاق السلام الشامل سيمر عبر كل بوابات السودان. ولا حلول لهذه الازمة وغيرها من الازمات الا باشراك القوى السياسية السودانية بمختلف مشاربها في عملية تحقيق التحول الديمقراطي والاقتسام العادل للسلطة والثروة واتاحة الحريات الاساسية ونظام فيدرالي ومشاركة ابناء مختلف الاقاليم في السلطة الفيدرالية والمركزية.
وهكذا كشفت دارفور ان القضية في السودان ليست هي مشكلة جنوب وشمال، انما تتجاوزها لتشمل ازمة الحكم، فاشكالية الحكم وبقاء السودان الموحد او تفكيك امور تعتمد كلها على النظرة الموضوعية للمشكلة في اطارها العام وليس حصرها في نقطة معينة وفي مفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان وفي غياب تام لجميع القوى السياسية الاخرى، خاصة وان اقليم دارفور كان ولايزال يعيش نزعة استقلالية لا مثيل لها في كل السودان.
مقالات ودراسات وبيانات
عادل عبدالعاطي
د. محمد سليمان آدم
صحيفة الحياة اللندنية
الحركة الشعبية ـ الجيش الشعبي لتحرير السودان
التجمع الوطني الديمقراطي
الحزب الشيوعي السودان
حزب الامة القومي
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دارفور حرب في زمن السلام السوداني ( البيان الاماراتية ) (Re: الليندي)
|
الاستاذ عادل
من اسباب انجذابي نحو هذا المنبر هذه الكتابات العادلة لبلد لم يحي الا الظلم ,
شكرا على هذا النفع
فقضية دارفور كما تعلم اراد لها هؤلاء الظلمة ان تظل في الظلمة,
ولكن هيهات لهم,فدارفور ابناؤها هم اهل السودان الشرفاء الذين يعون كنه القضية ,والتهميش
الذين قد اكتووا بذاك اللظى ,لا لظى "كندشة,الليالي العلوية".وما دارفور الا نموذج مكبسل للمعاناة والظلم,
فقضية الاعلام في غاية الاهمية لفتح مسامع الناس على ابواب فضاءات الظلم
فشكرا لك عادل,على ادراكك
وعطائك
محمد تيراب
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الليندي
Mohammed Tirab
hamid hajer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست