|
|
 نص وثيقة الإجماع الوطني
|
نص وثيقة الإجماع الوطني:
عودة مجلس رأس الدولة والخرطوم عاصمة قومية
جيش موحد ومراقبـون دوليـون للترتيبات الأمنية
أبوظبى- جريدة الإتحاد :
أدلى التجمع الوطني السوداني المعارض بدلوه في الطروحات السلمية لحل الأزمة السودانية المستعصية ولإقرار السلام الشامل والعادل وصولا لوحدة طوعية في السودان· واعد التجمع من خلال لجنة برئاسة الفريق عبدالرحمن سعيد مشروع وثيقة الاجماع الوطني حول قضايا الوطن المصيرية، يجري طرحها على كل الفرقاء في الساحة السودانية في محاولة لكسب اجماع جماهيري حول المشروع الذي يعتبره التجمع برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني طوق النجاة للسودان·
المشروع -كما قال الفريق عبدالرحمن سعيد- يعالج أسباب الفشل الذي منيت به جولة المفاوضات الاخيرة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان حركة د· جون قرنق والحكومة السودانية في ناكورو ومن بعدها في نانيوكي بالعاصمة الكينية نيروبي·
ويستبق المشروع الذي حصلت الاتحاد على نسخة منه الجولة الجديدة التي تبدأ في نيروبي في العاشر من شهر سبتمبر المقبل والتي يؤكد مشروع الاجماع انها ستظل قاصرة عن بلوغ الحلول الناجعة للازمة السودانية وستؤدي بالضرورة إلى انصاف الحلول الهشة والمؤقتة، ما دامت ستستمر وفق المنهج القائم على التجزئة والثنائية·
المشروع المقترح يؤكد قومية العاصمة الخرطوم والتي ينسحب عليها ما ينسحب على كل السودان وفق الدستور الموحد المدني الديمقراطي، والمعروف ان هذه احدى معضلات مفاوضات الايجاد حاليا· وفي قضية تداول السلطة يطرح المشروع تشكيل مجلس رأس الدولة المكون من عدة أعضاء يتم اختيارهم بمراعاة توازن التعدد السياسي والقومي وتكون له سلطات سيادية تعبيرا عن وحدة السودان، إلى حين الاتفاق على دستور دائم للبلاد، في تكرار محمود لتجربة رأس الدولة في الديمقراطية الثالثة 1986· وبالنسبة للجيشين يقول المشروع بتكوين قيادة عسكرية مشتركة تتصف بالقومية والحياد وتكون مقبولة من كل الاطراف لتتولى مسؤولية مؤقتة في قيادة القوات المسلحة في كل السودان مع الاستفادة من تجربة الترتيبات العسكرية والامنية في جبال النوبة المطبقة حاليا وضرورة وجود مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ الاتفاق·
وتحمل الوثيقة عنوان مشروع الاجماع الوطني في السودان من أجل: السلام والتحول الديمقراطي والتنمية المتوازنة والوحدة الطوعية· وتقول عن محادثات السلام في إطار مبادرة الايجاد ان الاتفاق الإطاري الموقع إطار مشاكوس بين الطرفين في كينيا في 20 يوليو 2002 يشكل أساسا يمكن البناء فوقه عبر تنسيق مواقف مختلف القوى السياسية ومن أبرز ايجابيات اتفاق مشاكوس الإطاري: الاعتراف بالأزمة وبواقع التعدد والتنوع في السودان عرقيا ودينيا وثقافيا وإقرار مبدأ تقرير المصير كآلية لتحقيق الوحدة الطوعية والاتفاق على فترة انتقالية وحكومة انتقالية قومية ذات قاعدة عريضة والاتفاق على وضع دستور انتقالي ديمقراطي تشارك في صياغته كل القوى السياسية السودانية وإقرار مبدأ الديمقراطية التعددية وقيام انتخابات حرة تحت رقابة دولية وإقرار جملة من مبادىء حقوق الإنسان والاتفاق على تضمينها في صلب الدستور، وهذه الايجابيات تصاحبها سلبيات عديدة أهمها: اقتصار التفاوض على طرفين فقط هما الحركة الشعبية والحكومة رغم ان الأزمة السودانية، في خلفياتها التاريخية وتجلياتها السياسية والاجتماعية، أزمة عامة وشاملة، وبالتالي فإن التفاوض الثنائي أو الجزئي لن يقود لحل مستدام لها·
الدين والدولة
في قضية علاقة الدين والدولة تقول الوثيقة: يجب أن يتضمن في صلب الدستور الانتقالي والدستور الدائم، وأي تدابير دستورية يتفق عليها كل المبادىء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمنظمة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو أمر أو إجراء يأتي مخالفا لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري·
ويكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة، ويبطل كل قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري·
وتعترف الدولة السودانية وتحترم تعدد الأديان وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع وتجرم استغلال الدين في السياسة والاكراه أو أي فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية العنصرية في أي مكان أو منبر أو موقع في السودان·
وفي قضية الدستور تقول: إلى حين الفراغ من الاتفاق على الدستور الانتقالي، تحكم الفترة قبل الانتقالية 6 شهور بواسطة إعلان دستوري أو وثيقة دستورية غير قابلة للنقض تتفق عليها كافة اطراف القوى السياسية وتحل محل الدستور الحالي لنظام الانقاذ، على ان يتضمن الإعلان الدستوري النص على الديمقراطية التعددية وكفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون· واعتبار المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية·ويكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة· والغاء كافة القوانين السارية في البلاد التي تتعارض مع المبادىء الواردة في الاعلان الدستوري·
وتحكم الفترة الانتقالية بواسطة دستور انتقالي ديمقراطي مدني يجسد مبادىء الديمقراطية التعددية، الحكم اللامركزي، ومعايير حقوق الانسان الواردة في المواثيق والعهود الدولية ويعالج قضية الدين والدولة والتشريع على ان يتضمن ايضا مبادىء الاعلان الدستوري وملامح الاتفاق السياسي الذي سيبرم بين اطراف النزاع· اما الدستور الدائم للبلاد فيتم الاتفاق عليه من خلال مؤتمر دستوري قومي يعقد خلال الفترة الانتقالية على ان تتم اجازته عبر استفتاء شعبي عام·
تقرير المصير
وتؤكد الوثيقة التمسك بوحدة السودان القائمة على التنوع والاعتراف بأن السودان بلد متعدد الاعراق والديانات والثقافات واللغات، وان تلك الوحدة ستؤسس على حق المواطنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان· ويمارس شعب جنوب السودان بحدوده القائمة في اول يناير 1956 تقرير مصيره قبيل نهاية الفترة الانتقالية في مناخ من الديمقراطية والشرعية وتحت اشراف دولي واقليمي بما يوفر قطيعة تامة مع خيار الحرب الاهلية، ويتيح فرصة تاريخية وفريدة لبناء سودان موحد بارادة اهله الطوعية، وخلال الفترة الانتقالية، وقبل ممارسة الجنوب لتقرير المصير يتم استفتاء اهل منطقة ابيي حول رغباتهم بالبقاء داخل الحدود الادارية لمنطقة جنوب كردفان أو بالانضمام لاقليم بحر الغزال·
وتؤكد الالتزام بأن تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة لبناء الثقة واعادة بناء هياكل الدولة والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ومناهج الاداء بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير الى دعم خيار الوحدة·
وبالنسبة لرموز السيادة الوطنية التي تشمل ضمن ما تشمل: العلم والعملة والنشيد الوطني والعاصمة القومية والبنك المركزي والمحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الدستورية يجب ان تكون موحدة خلال الفترة الانتقالية لحين اقرار دستور دائم للبلاد· وبما اننا نرفض تقسيم السودان الى كيانين على اساس ديني حيث نرى في ذلك تهديدا لوحدة البلاد ونطرح بدلا من ذلك تأسيس دولة المواطنة الموحدة المدنية الديمقراطية فإن موقفنا هو ان تظل الخرطوم هي العاصمة القومية والتي ينسحب عليها ما ينسحب على كل السودان وفق الدستور الواحد المدني الديمقراطي·
ويحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على أساس لا مركزي، مع تحديد وتوزيع السلطات والصلاحيات بين المركز الخرطوم والاقاليم الشمالية كردفان، دارفور، الاوسط، الشرقي، الشمالي والاقليم الجنوبي على ان يراعى عند وضع قانون الحكم اللامركزي والاتفاق على التقسيم الاداري· تأسيس اجهزة الحكم الانتقالي الاقليمي في جنوب السودان على ضوء الترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها وتوسيع المشاركة لتشمل كل القوى السياسية في الاقليم· وتلمس رغبات اهل المناطق المختلفة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في اطار ديمقراطية الحكم اللامركزي· وتوزيع السلطات والصلاحيات والموارد بين المركز والاقاليم المختلفة بهدف ازالة المظالم التي قادت الى الحرب والتهميش· والنظر بعين الاعتبار لدور الحكم المحلي حيث تقوم المجالس المحلية على اساس ديمقراطي تتأكد فيه صلاحيات وحقوق المجالس المنتخبة، مع ازالة كل التشوهات في الهياكل المترهلة التي افضت اليها قوانين الحكم الاقليمي في عهد مايو والحكم الاتحادي في عهد الانقاذ·
وتأكيد حق الادارة الذاتية للمناطق المهمشة والمناطق المتأثرة بالحرب سواء في الشمال والجنوب، خاصة مناطق ابيي، وجبال النوبة وجنوب النيل الازرق وشرق السودان ودارفور·· وعقد مؤتمر قومي للنظر في اصلاح وضع الادارة الاهلية على أساس ديمقراطي· وبالنسبة للسلطة الانتقالية المركزية يتفق على تشكيلها بالتعيين على ان يضطلع بمهام رأس الدولة مجلس من عدة اعضاء يتم اختيارهم بمراعاة توازن التعدد السياسي والقومي والجهوي، وتكون له سلطات سيادية تعبيرا عن وحدة السودان·· ويتولى التشريع ومراقبة اداء الحكومة الانتقالية برلمان انتقالي يعين وفق نسب يتفق عليها كل الاطراف على ان تمثل فيه كافة فصائل التجمع الوطني وحزب الامة والقوى المعارضة الاخرى وتنظيمات المجتمع المدني خاصة النقابات والشخصيات الوطنية والنظام الحالي· على أن تضطلع بالسلطة التنفيذية: حكومة قومية انتقالية متوازنة التشكيل وشاملة التمثيل وفق نسب يتفق عليها كل الاطراف وتدير شؤون البلاد الى حين اجراء الانتخابات العامة·· وتشكل اللجان القومية جزءاً لا يتجزأ من الهيكل الدستوري الانتقالي على ان تتم تسمية اعضائها وروسائها في أول جلسة للحكومة الانتقالية·
والثروة
ويتأسس توزيع الثروة على مبدأ قومية كل الثروات الطبيعية في السودان، مع ضرورة ان يوضع في الاعتبار ازالة المظالم دعما لخيار السلام العادل والوحدة الطوعية، وتوظيف ثروات البلاد في اعادة تعمير وتأهيل الانتاج الزراعي والحيواني والبنية التحتية والتعليم والصحة واقتناء التقنية الحديثة لترقية الصناعة، وتصفية اثار الحرب الاهلية وعلاج مأساة النزوح واللجوء ومحاربة الاوبئة والزحف الصحراوي وحماية البيئة، على ان توزع عائدات الثروات الطبيعية وفق نسب يتفق عليها وعلى اساس نسبة تخصص للميزانية العامة ولخزينة الدولة، مع تأكيد المعاملة التفضيلية للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الاقل ونسبة تخصص لميزانية التنمية، مع اعطاء اولوية لمشاريع التنمية في مناطق المعاملة التفضيلية، ونسبة تخصص لمناطق التنقيب والاستخراج تستثمر في اصلاح البنية التحتية وخلق فرص عمل وتوفير الخدمات مثل مياه الشرب النقية والعلاج والتعليم·
وتؤكد الوثيقة انه بعد التوصل لاتفاق سياسي شامل فإن أي اتفاق خاص بالترتيبات الأمنية والعسكرية، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل القوى الحاملة للسلاح: القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان وقوات التجمع الوطني وقوات المعارضة في دار فور وإن عدم شمول الترتيبات الأمنية والعسكرية لأي من هذه الاطراف يعني استمرار حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني مستقبلا· وفي هذا السياق فإن أي اجراءات خاصة بوقف اطلاق النار الشامل وفصل القوات المتحاربة، وأي ترتيبات مطلوبة خلال الفترة الانتقالية لتنظيم واعادة انتشار القوات المسلحة السودانية وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، يجب ان تهدف الى غرس الثقة الكاملة وروح الاخاء وتغليب خيار الوحدة الطوعية لدى كل ضباط وافراد تلك القوات، بما يضمن مستقبلا بناء الجيش القومي الموحد المدافع عن السودان الموحد·
ويتم تكوين قيادة عسكرية مشتركة تتصف بالقومية والحياد، وتكون مقبولة من كافة الاطراف لتتولى مسؤولية قيادة وادارة القوات المسلحة في كل السودان، على ان يعتبر ذلك وضعا مؤقتا انتقاليا، ومرحلة اولى تقود الى تكوين قيادة عسكرية موحدة للقوات المسلحة للسودان الموحد ارضا وشعبا· والاستفادة من تجربة الترتيبات العسكرية والامنية في جبال النوبة بعد التقييم الكافي لتلك التجربة· وضرورة وجود مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ اتفاق الترتيبات الامنية والعسكرية
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
nile1
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست