عند زيارتها لأفريقيا متفقدة سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا بعد تفجيرهما صرحت السيدة مادلين اولبرايت وزيرة خارجية امريكا في ادارة كلينتون بالآتي:
إننا امام نوع جديد من الحرب واعتقد اننا مقدمون على خطر سيفرض علينا ان نتعامل معه ولمدى طويل كتهديد خطير لنظام حياتنا .. انها للأسف حرب المستقبل فقد اعلنت منظمات ابن لادن الحرب على الامريكيين واوضحت بجلاء ان الامريكيين في كل مكان هم هدف لها.
أحداث 11 سبتمبر احدثت هزة عنيفة للشعب الامريكي وللادارة الامريكية، فالعدو الذي يقف في مواجهة الولايات المتحدة عدو مبهم، ليس له مقر قيادة حقيقي ولا عنوان ثابت فهو عبارة عن ائتلاف مكون من جماعات تنتمي الى جنسيات مختلفة يعيش معظمها في المنفى، حماية لمصالحها اتبعت الولايات المتحدة اساليب مختلفة مع الدول المتهمة بأن لها علاقة ما بالارهاب. السودان دولة داعمة للارهاب على الأقل في نظر الكونغرس واليمين المتشدد، فيه ولعدة سنوات عاش اسامة بن لادن قبل ان ينتقل الى افغانستان والسودان صاحب فكرة تجميع الحركات الاسلامية في مؤتمر رحبت الخرطوم في مرحلة ما بأن تكون مقراً له وهو قريب جغرافياً وثقافياً من الصومال ومن اليمن ومن شرق كينيا.
في هذه الدول تجرعت امريكا مرارات الهزيمة. لذلك لم تتغير استراتيجية امريكا ـ وهي بلد مؤسسات ـ تجاه النظام الحاكم في السودان، صحيح هناك اختلاف شكلي «اجراء تكتيكي» في اسلوب التعامل مع الانقاذ، التحول الذي حدث سابق للادارة الحالية في أواخر ولاية كلينتون بدا واضحاً ان سياسة الاحتواء «الردع السياسي» لم تحقق هدفها لذلك شرعت ادارة كلينتون في اعداد دراسة لمشروع جديد للسودان هو «الهبوط السلس» بمعنى تغيير النظام القائم في السودان دون اللجوء للحرب أو الاعلان عن المواقف العدائية، الدراسة التي اعدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هي الاساس لمجمل ما تم تفصيله في مبادرة الايقاد ومتابعته من مجموعة الازمات الدولية الأخيرة بيت خبرة رئيسي اسهم بقدر كبير في دعم مبادرة الايقاد ومدها بالمقترحات المناسبة.
العنصر الاساسي والمشترك في الدوائر الثلاث الادارة الامريكية السابقة، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن ومجموعة الازمات الدولية هو السيد جون برندرقاست وهو المسؤول عن ملف السودان في ادارة كلينتون وهو حالياً رئيس مجموعة الازمات الدولية وقد عرف عنه هو وسوزان رايس التشدد تجاه النظام الحاكم في السودان. ومصطلح (الهبوط السلس) الذي بدأ التفكير فيه في الادارة السابقة ويتم تنفيذه الآن في ظل ادارة بوش ارتكز على ورقة مقدمة من مركز الدراسات الاستراتيجية وعلى مجموعة الازمات الدولية التي يرأسها جون برندر قاست صاحب الدوائر المشهورة وهو ايضاً متهم بأنه وراء وثيقة ناكورو الأخيرة.
الدوائر الخمس
تفاصيل مشروع توسيع المشاركة في الايقاد..
أ/ الدائرة الداخلية وهي الأكثر اهمية «دائرة المباحثات» وهي التي تضم ممثل الرئىس الكيني وهو المسؤول الأول عن الادارة الميدانية للتفاوض اضافة الى ممثلي دول الايقاد «اثيوبيا - اريتريا - يوغندا» وطرفي التفاوض الحكومة والحركة الشعبية .
ب/ الدائرة الثانية «دائرة المراقبين» مصطلح المراقبين هنا بعيد عن الحقيقة فالدول الثلاث الولايات المتحدة، وبريطانيا والنرويج مجموعة هذه الدول «التروكيا» تمثل الآلية التنفيذية لشركاء الايقاد والقوة المتحكمة في اعداد وفرض القرار.
ج/ الدائرة الثالثة دائرة الفاعلين
مصر - الأمم المتحدة - منظمة الوحدة الافريقية الملاحظ هنا ابعاد الجامعة العربية وتهميش الدور المصري، مصر في هذا الهيكل مجرد تكملة عدد رغم خصوصية علاقتها مع السودان. صحيفة الواشنطن بوست وصفت مصر باللاعب المتناقض في عملية السلام فهي حيناً حسب وجهة نظر الصحيفة تعبر عن رغبتها في انهاء الحرب وحيناً تعبر عن تخوفها من انفصال الجنوب وتأثير ذلك على حصتها من مياه النيل.
هذان الموقفان يفقدان وجهة النظر المصرية المصداقية أما الأمم المتحدة فهي مجرد مظلة قد يحتاج شركاء الايقاد اليها في مرحلة قادمة.
د/ الدائرة الرابعة دائرة المشاورات السودانية وتضم هذه الدائرة التجمع الوطني وحزب الأمة ومنظمات المجتمع المدني.. الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الايقاد هو اختزالها لقضايا السودان الكبرى وهي كثيرة ومعقدة في الصراع المسلح بين الشمال والجنوب وللقوى الاجتماعية المؤهلة للمشاركة بفاعلية في ايجاد حلول للأزمة السودانية في «الحكومة والحركة الشعبية» رغم عملية الابعاد المتعمد لكل القوى الاجتماعية السودانية في الداخل والخارج ماعدا الحكومة والحركة سعت هذه القوى لجمع الصف الوطني «المبادرات السودانية - ندوة العميد - مبادرة التعاهد الوطني التي طرحها حزب الأمة ويتم الآن الحوار حول تطويرها تحت مسمى جديد - (السودان أولاً) وهو بمثابة مركز تفكير قومي شاركت فيه شخصيات سودانية لها اتجاهات ورؤى مختلفة ولكن مايحيط بالوطن من مخاطر فرض عليها ان تتفق على الكليات وعلى قواسم مشتركة في شكل مشروع وطني تلتف حوله الجماهير السودانية .. كل هذه المبادرات للأسف لم تجد التجاوب المطلوب بل تم رفضها من قبل الاجهزة المختصة. وفي السودان اليوم اجماع على رفض الحرب في أية بقعة في الوطن وعلى الحوار المسؤول والهادف لايجاد حلول عادلة تنهي الحرب وتحقق السلام والتحول الديمقراطي وتوفر البيئة المناسبة للاستقرار والتنمية.
هـ/ الدائرة الخامسة وهي دائرة الاستشارات وتتكون من مؤسسات عالمية تضم خبراء واكاديميين لها مساهمات مقدرة فيما يقدم للايقاد من حلول ومقترحات «مؤسسة ماكس بلانك - البنك الدولي - مبادرة حوض النيل .. الخ».
لمعرفة الدور المحوري لهذه المؤسسات في عمليات التفاوض التي تمت في مشاكوس وناكورو نورد هنا بعض ما جاء في التقرير الأخير لمجموعة الأزمات الدولية الصادر في السابع من يوليو الماضي، في هذا التقرير اعتراف بوجود نقص وخروق في بروتكول مشاكوس واشارة للتفسيرات المتعارضة من جانب الحكومة والحركة وهي التي شكلت عقبة امام تقدم المفاوضات.
تفسير الحكومة الضيق المتعلق بالاستفتاء باعتباره خاصاً بالجنوب بحكم هذا التفسير تسعى الحكومة لاخراج المناطق الثلاث «جبال النوبة وأبيي وجنوب النيل الازرق» من دائرة هذا البند.
وبالمثل فإن تفسير الجيش الشعبي الضيق المتعلق بالدين والدولة واقحام قضية العاصمة القومية داخل حلبة التفاوض .. ان قضية العاصمة القومية والقيمة الرمزية لها تعتبر النقطة الاصلية للخلاف.
اشار التقرير الى مطالبة الحركة الشعبية بوجود عاصمة محايدة دينياً مبنية على ان الخرطوم متعددة دينياً وعرقياً.
قال الدكتور جون قرنق لمجموعة الازمات الدولية: نحن لايمكن ان نعمل في عاصمة تسيطر عليها قوانين الشريعة ولايمكنني ان اقيم في الخرطوم مادامت قوانين الشريعة نافذة ..
من ناحية اخرى استبعد الرئيس عمر البشير أية صفقة لاتنص على عاصمة اسلامية حيث قال: نحن الجبهة الاسلامية القومية استلمنا السلطة في 30 يونيو 89 لاحباط مؤامرة كانت تهدف الى الغاء الشريعة ..
النقطة المهمة الثانية التي تعرض لها تقرير مجموعة الازمات الدولية هي الخلاف حول منصبي الرئيس ونائب الرئيس.. للمجموعة رأي هو: ان السبيل الممكن لانهاء الحرب هو ان يتبوأ الدكتور جون قرنق منصب نائب الرئيس وان تكون له صلاحيات اتخاذ القرار مع الرئيس في المسائل المهمة .. وفي حالة الموت أو العجز اقترحت المجموعة اكثر من خيار:
1/ ان يحل رئيس البرلمان محل الرئيس ريثما يقوم المؤتمر الوطني بترشيح من يخلف الرئيس.
2/ ان يتكون مجلس حاكم برئاسة نائب الرئيس يضم في عضويته رئيس البرلمان ويخلف الرئىس الى ان يقوم المؤتمر الوطني بترشيح من يخلف الرئىس للمدة المتبقية.
اخيراً توصلت مجموعة الازمات الدولية الى أهمية ربط الوحدة بالرئاسة الدورية .. إذ جاء في التقرير ما نصه: على أي حال ان ارادت الحكومة ان تهيئ فرصة الوحدة فعليها ان تجعل الرئاسة دورية بحيث يكون البشير رئيساً للدورة الأولى من الفترة الانتقالية على ان يصبح قرنق رئيساً للفترة الثانية قبل الانتخابات بذلك تكون القيمة الرمزية لهذه الدورية ذات اثر جاذب للجنوبيين وسوف تقوي من دعم الجيش الشعبي للوحدة عند الاستفتاء، بذات المنطق إذا حرم الجنوبيون من المناصب العليا ستكون نتيجة الاستفتاء أكثر اشكالاً .. هنا ابدت المجموعة ملاحظة مهمة وهي رفض الحكومة للرئاسة الدورية التي تم حذفها .. .
ولكن للمجموعة رأي آخر مخالف هو ان تبقى الرئاسة الدورية بنداً اساسياً لأية صفقة من شأنها تعزيز الوحدة، كما يجب اعادة النظر في المواقف في نهاية المباراة!!
حقاً انها مباراة لها حكم ومجموعة من المراقبين الدوليين برئاسة السناتور جون دانفورث ..
المردود السلبي لأي اتفاق ثنائي تنبه له المستر جيرهارد بوم مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الانسان وهو الذي دعا في تقريره العام الماضي الى تطوير آلية مشاكوس الى منتدى يضم كل الاطراف المتصارعة في السودان وأن تكون مبادئ حقوق الانسان ركزية اساسية لأية اتفاقية سلام يتم التوصل اليها حتى لايكون هناك سيناريو جانبي في عملية انهاء الصراع وهذا حق لأن بناء الشفافية والمساءلة والمحاسبة وتوفير حرية التعبير والتنظيم وتوفير البيئة المناسبة لمنظمات المجتمع المدني لتلعب دورها كاملاً كلها قضايا اساسية لحماية السلام وصون الديمقراطية.. ويجب ان نعترف بأن الخيارات امامنا محدودة، البيئة الاقليمية والدولية التي نتحرك فيها بلا وعي تحتاج منا لقراءة جديدة ومعرفة بالمخاطر والتحولات المحيطة ببلادنا خاصة ونحن في زمن كل خطوة فيه محسوبة بل ومحاسب عليها في المجتمعات التي لامجال فيها للمغامرين الراغبين في المغامرة بحاضر ومستقبل بلادهم.
الاعتراف بالأزمة وبمحدودية الخيارات يتطلب قدراً من وضوح الرؤية والشجاعة، خداع النفس وهو المصدر المباشر لجميع الكوارث التي ألمت ببلادنا اصبح وللأسف ممارسة عادية عند القادة والفاعلين السياسيين ولمواجهة هذا التحدي علينا جميعاً ان نعترف بقصورنا وان نراجع مواقفنا وهي التي اعطت في النهاية كل مفاتيح الحل للدول المهتمة بالشأن السوداني لاحباً في عيون اهله ولكن خدمة لمصالحها. مراجعة المواقف تتطلب هي ايضاً شجاعة واردة، الارادة ليست فقط ارادة السلطة ولاحتى ارادة السياسيين الذين يظهرون بشكل بارز في الحياة العامة.. الارادة السياسية تعني ارادة كل السودانيين غياب هذه الارادة ليس مستغرباً في بلد ينظر الى المنصب السياسي فيه كأسرع طريق للثراء وكوسيلة لخدمة الذات لا خدمة الناس.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اسامة الخاتم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست