|
|
 ميلاد حنا ..هذا الرجل المحب للسودان
|
أكثر إشراقا
السودان يتحرك لدعم الخيارات الجذابة في الشمال والجنوب
بقلم : د. ميــلاد حـنا
احتلت أخبار السودان عناوين الصحف المحلية في مصر والسودان, عندما اجتمعت اللجنة العليا المصريةـ السودانية, وأنجزت ـ ربما لأول مرة ـ اتفاقات وبروتوكولات بين الحكومتين قابلة التنفيذ, فقد تغير مناخ العلاقات من جفاء ومحافظة علي الشكل دون المضمون, إلي بناء أسس سليمة للتكامل تتنامي مع الأيام.
أما أخبار مباحثات السلام في جولتها السادسة في ناكودو بكينيا فقد انفضت بالفشل وبعدها صبت حكومة الخرطوم جام وحمم غضبها علي مسودة الاقتراحات المقدمة من منظمة الإيجاد فسيطرت أخبار حزينة ـ حتي في الصحف العالمية ـ لاحتمال أن يتفجر الصراع بين الجنوب والشمال مرة أخري, فكانت المفارقة التي تحتاج إلي تحليل للقارئ المصري والعربي, فهناك:
ربما يسجل التاريخ أن التحرك الشعبي الذي قام بمبادرة من أسرة وادي النيل في القاهرة بتنظيم ملتقي لرجال الأعمال في مصر والسودان يومي5 و6 يوليو2003, كان بداية طيبة لتداعيات جاءت في وقتها لتغيير المناخ السياسي بين الحكومتين, أعني: حكومة الخرطوم وحكومة مصر, وبالذات نتيجة لمشاركة وحضور السيدة الفاضلة فايزة أبو النجا الوزيرة النشيطة التي تحرك القضايا الاقتصادية في الخارجية المصرية, ثم كذلك لتكريم وتشريف نظيرها الوزير الهمام والخطيب المفوه د. مجذوب الخليفة وزير الزراعة والغابات في حكومة الرئيس البشير( وهو رئيس اللجنة التنفيذية المصرية السودانية التي جهزت للجنة التنفيذية العليا), التي يرأسها كل من السيد علي عثمان محمد طه الدينامو والموجه لبوصلة العلاقات مع مصر, ويشاركه في الرئاسة د. عاطف عبيد الذي سافر إلي الخرطوم ولديه كل الرغبة والحماس والتفويض لتوقيع كل ما من شأنه انطلاقة جديدة لتنفيذ مشروعات حقيقية علي الطبيعة, فكان اجتماع هذه اللجنة العليا يوم19 يوليو الماضي هو الذروة لتوقيع عقود( بين أطراف من القطاع العام أو الخاص) سيلمس الرأي العام صدقها بإجراءات عمله تباعا وبجوار ذلك كانت الاستجابة لكل أو معظم ما طلبه رجال الأعمال من البلدين بإلغاء إجراءات وقواعد كانت معوقة لتدفق البشر والسلع والأموال وأصدروا تعليمات تيسر الأمور, ونأمل أن تستمر هذه الدفعة الحكومية إلي الأمام وألا يخبو بريقها وزخمها, الذي ولدته أسرة وادي النيل, ولقد سعدت أن كان ضمن العنوان الرئيسي لـ الأهرام الثلاثاء الماضي عبارة استوقفتني: متابعة يومية لمقررات التكامل مع السودان في جميع المجالات, ودعني أكن صريحا في أن عبارة المتابعة اليومية هذه غير مطمئنة وربما تكون بغير مدلول أو دليل لأن تفاصيل المتن لم توضح من الذي سيقوم بهذه المتابعة اليومية: هل فرد أو مكتب أو رئاسة مجلس الوزراء المتخم بالمتابعة لأعمال واتفاقات جرت مع تسعة وزراء كانوا في رفقة د. عاطف عبيد, ثم وهذا هو الأهم, ومن الذي سيتابع مع الجانب السوداني لما وقع بالفعل من بروتوكولات واتفاقات, لذا فإن الأمر قد يستدعي من د. عاطف عبيد أن يصدر قرارا بتعيين أو انتداب أو تخصيص وكيل وزارة نشيط في مكتبه يعهد إليه بكل ما يخص شئون السودان.
وأتصور أن الأخ العزيز علي عثمان محمد طه سوف يرحب ـ من جانبه ـ بأن يخصص مسئول من رجاله المتحمسين يتابع قضايا الشأن المصري يعاونون د. مجدوب الخليفة المختص, فهو متخم فيما أتصور بمسئوليات هائلة وكبيرة, وبالذات في المرحلة المقبلة المشحونة بالتوتر والقلق حول مستقبل السلام في السودان, وهو أمر سوف نعالجه في الجزء الثاني من هنا.
***
فقد ذكر لي الأخ والزميل المهندس أحمد السيد, المهيمن حاليا علي سياسة ومستقبل التشييد والبناء في مصر, فهو رئيس الشركة القابضة لشركات المقاولات المصرية للقطاع العام, وكذلك قد انتخب أخيرا رئيسا للاتحاد المصري لشركات القطاع الخاص, قال لي أحمد السيد عقب عودته منذ أيام من السودان: إنه قد تفاءل باحتمال كسر الجمود في الركود الحالي في مصر, فقد سعد واستبشر بالمناخ العام في السودان نتيجة توقيع بروتوكولات واتفاقات اللجنة التنفيذية العليا, لكنه كرجل عملي واقعي تخلف عن العودة مع الفريق الرسمي لكي ينهي مع الجانب السوداني توقيع عقود مع المقاولين, حيث ستبدأ الشركات المصرية في التنفيذ للطريق الساحلي بين مصر والسودان علي جانب البحر الأحمر الغربي لاستكمال الأجزاء الناقصة من الطريق الموجود في الحدود المصرية, كما سيقوم مقاولون سودانيون بتنفيذ الجزء المكمل الذي يربط هذا الطريق وصولا إلي بورسودان, أي أن مصر ستربط أخيرا من خلال طريق بري يوصل من السويس شمالا إلي إفريقيا جنوبا مرورا بمدينة بورسودان, وهذا إنجاز رائع وإن كان قد تأخر ما لا يقل عن15 عاما.
كما علمت من المهندس أحمد السيد أيضا أن الجانب المصري قد تعهد بأن يقوم بعمل الدراسات للطريق الموصل من دنقلة إلي الخرطوم, توطئة لأن تطرح العملية ـ بعد استكمال الدراسات ـ في مناقصة بين المقاولين السودانيين, وكل هذه إنجازات بسيطة تربط مصر بالسودان في الشمال, لكن الجنوب في حاجة شديدة إلي شبكة طرق حيوية.
ولقد دهشت في أن لا حس ولا خبر عن القيام بتنفيذ الوصلة بين أبو سنبل في مصر مع الطريق السوداني من حلفا إلي دنقلة, وهو أمر أتصور أن رجل الأعمال والزعيم النوبي الصديق كمال إبراهيم سوف يتابع هذا الأمر الحيوي مع حكومته في السودان, فقد ذكرني مرارا بأهمية إنشاء هذا الجزء البسيط من الطريق لأنه متابع ويأمل من أهالي بلاد النوبة في مصر مع أقاربهم في السودان.
***
هذا هو الجانب المشرق من علاقات ومشروعات طال انتظارها سنوات بين حكومة مصر مع حكومة الخرطوم, ونأمل أن تستقر هذه العلاقات السليمة لتكون متينة وموثقة بين رجال الأعمال في كل من مصر والسودان, فهو الضمان بأن تستمر وتدوم وتتواصل!!
أيا ما يكن من أمر, فإن منظمة الإيجاد( الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا) كانت ـ ولازالت ـ هي المحرك الرئيسي لكل ما يتعلق بمباحثات السلام بين طرفي النزاع في السودان, أعني: حكومة الخرطوم في الشمال, وحركة تحرير السودان في الجنوب( التي يرأسها د. جون جارنج), فهي التي قامت مبكرا بصياغة مبادرة الإيجاد في منتصف التسعينيات وكانت متضمنة عبارة حق الجنوب في تقرير المصير, والأهم من ذلك هي التي كونت سكرتارية دائمة عقب المبادرة, هي التي تابعت واستمرت في فتح قنوات الحوار وعقد اجتماعات دورية بين الطرفين دون ملل لسنوات طويلة إلي أن أمكن توقيع اتفاق ماشاكوس منذ عام تقريبا في21 يوليو عام2002, فكان بداية لإشراقة السلام في السودان وتمسك الطرفين المتنازعين بأهداب هذا الاتفاق, ولكن الأمور تعثرت وربما تفجرت أخيرا بسبب أن هذه السكرتارية للإيجاد ـ التي يرأسها الجنرال سيمبويو ـ كانت قد أعدت ما تصورته مسودة يناقشها الطرفان في هذه الجولة الأخيرة, وقد لاقت هذه المسودة قبولا وترحيبا عند جون جارنج, بينما رفضت بشدة حكومة الخرطوم وتصاعد الغضب وقطعت المباحثات إثر تصريحات من الرئيس البشير, وصارت هناك قطيعة, وانتظر الطرفان, وحول السيناتور جون دانفورث( الممثل الشخصي للرئيس بوش لكنه ليس قس الاعتراف للرئيس بوش كما ذكرت بعض المقالات لسبب بسيط وهو لأنه لا توجد في المذاهب البروتستانتية أية ممارسة لعقيدة أو سر الاعتراف, فهو بالفعل يمارس عمله كقس في كنيسة بروتستانتية, لكنه أولا وأخيرا رجل سياسة كمعظم رجال الدين في العالم. أعود فأقول إن السيناتور جون دانفورث قد توقف في القاهرة ليستمع إلي رأي الرئيس مبارك والجهات المشرفة علي ملف السودان.
وأعود لأوضح أن مذكرة الإيجاد الأخيرة, وفي إطار ما هو متاح من بيانات عن محتوياتها, لم تكن منصفة أو عادلة, وأشك كثيرا في أن حكومة الخرطوم سوف توافق عليها كما هي, وأعتقد كذلك أن الوسطاء, بمن فيهم السيناتور القس جون دانفورث, سوف يحاولون بشيء من الضغط علي كل من الإيجاد وجيش التحرير, للوصول إلي مقترحات معدلة أكثر مرونة لتكون مقبولة من حكومة الخرطوم, وعلي سبيل المثال نذكر بعض نقاط الخلاف الجوهرية وأسلوب الخروج من حالة الرفض والقطيعة الحالية, علي النحو التالي:
* تتمسك حكومة الخرطوم بأن تسري الشريعة الإسلامية علي مدينة الخرطوم( عاصمة الدولة السودانية في حقبة المرحلة الانتقالية) وعرضت رؤية فيها قدر من المرونة, وهي أن يعفي من تطبيق الشريعة المواطنون غير المسلمين في الخرطوم. ومن المعروف أن الزعماء الثلاثة( المرغني ـ المهدي ـ جارانج) قد رفضوا في إعلان القاهرة أن تكون الخرطوم عاصمة قومية( لتحاشي عبارتي الشريعة والعلمانية), وهو أمر أتصور أن الحكومة في الخرطوم ستكون أكثر كرما لو قبلت بهذه التسمية كحل توفيقي يرضي كل الأطراف بما فيها المعارضة الشمالية.
* تنص مسودة الإيجاد ـ التي رفضت من الخرطوم ـ علي إنشاء جيشين مستقلين: الأول في الشمال والآخر في الجنوب, وألا يسمح بأي قوات مسلحة أخري في السودان, وأن مجلس الدفاع المشترك هو المسئول عن تطبيق ما تفرضه اتفاقية السلام ولتنفيذ وقف إطلاق النار.. ويتألف هذا المجلس من رئيسي الأركان في الجيشين وأعضاء هيئتي الأركان, ويرأس هذا المجلس وزير الدفاع المركزي, ويشارك في المجلس وزير شئون الجيش في حكومة الجنوب, وأتصور ـ وفق هذا النص ـ أن احتمال الاحتكاك العسكري ـ وبالذات في مراحل وفترة التطبيق الأولي ـ لذا فإن هذا المجلس المشترك ينبغي أن يضاف إليه ممثلون عسكريون من الإيجاد ودول الوسطاء الأربع, ولعلها في هذا الأمر تفكر حاليا في وجود ممثلين عسكريين عن مصر وليبيا حتي يكون هذا المجلس متوازنا إقليميا ولإمكان عبور سنوات الانتقال الأولي دون مناوشات, وإلي أن يتولد مناخ يتفق مع عبارة أن يكون خيار الوحدة جذابا علي حد نص العبارة الشهيرة التي وردت في اتفاقية ماشاكوس في أكثر من موقع.
* مذكرة الإيجاد تقترح إنشاء مصرف مركزي في الخرطوم كما تقرر إنشاء مصرف مركزي في الجنوب, ويعد هذا الأخير فرعا لمصرف السودان المركزي بالخرطوم وترشح حكومة الجنوب مدير المصرف المركزي في الجنوب ويصدر قرار تعيين من مدير المصرف المركزي في الخرطوم.
ويبدو جليا أن النصوص الحالية في مجملها ستؤدي ـ فيما يتوقع أي مراقب محايد ـ إلي الانفصال, ومنها علي سبيل المثال أن يسمح للجنوب بإصدار عملته المستقلة, فلذا فإن الأمر ـ في رأيي ـ في حاجة إلي مجلس اقتصادي مشترك, كما في حالة المجلس العسكري المشترك, لإدارة الاستراتيجية الاقتصادية والمالية بين الحكومتين حتي يكون خيار الوحدة جذابا( ليس لأهل الجنوب وحدهم بل أيضا لأهل الشمال).
* هناك قضية اقتسام الثروة, وكان اقتراح الإيجاد هو المناصفة للثروة الناجمة من عائدات البترول بين الشمال والجنوب, علي الرغم من أن مسطح الجنوب لا يتجاوز الثلث, وكان الدافع لذلك ـ فيما يبدو ـ هو لتعويض الجنوب عن الإجحاف أو التهميش الذي أصابه لسنوات سابقة, لكن من قال إن التنمية لن تسير بمعدلات أعلي في الجنوب عن الشمال, لذا فإن أمر تقسيم الثروة بالتساوي بين الدولتين ليس قرارا منصفا, فالحياة الاقتصادية في حركة مستمرة, ويكون الأمر بقرار متغير لتوزيع الاستثمارات في سندات حقبة الانتقال, حتي يكون هدف الوحدة جاذبا ليس لطرف وإنما للطرفين.
* كذلك ينطبق الأمر علي اقتسام السلطة في الوظائف العامة ومقاعد البرلمان للحكومة المركزية في الخرطوم, ثلثها للجنوب وثلثان للشمال, وقد يكون في ذلك منطق مقبول بين الجنوب والشمال, لكن أين نصيب دارفور في الغرب والبجا في الشرق.
* تعجب كثيرون من إصرار الإيجاد علي أن يكون لنائب الرئيس المختار من الجنوب حق الفيتو علي قرارات رئيس الحكومة أو الدولة في المركز, وهو أمر لابد أن يؤدي إلي صدام بين الرئيس ونائبه, علي الرغم مما قد يبدو أن الهدف من النص هو تحاشي الصدام, وأعرف أن السودان قد ابتدع فكرة مجلس الرئاسة المكون من نحو خمسة أشخاص لإرضاء جميع جهات السودان.
وربما كان الجنرال سيمبويو أمين عام السكرتارية للإيجاد والعقل المدبر لها, في حيرة من أمره, لأن حالة اتفاقات السلام في السودان ليس لها سابقة في العالم, فالمعتاد هو هزيمة طرف علي آخر وإملاء الطرف المنتصر شروطه علي الطرف المهزوم, أما في الظرف السوداني الحالي فقد جاءت مقترحات الإيجاد وكأنها محاولة لصياغة بين غريمين متكافئي القوي العسكرية, فهو أمر غير ممكن لقسمة عادلة, فالهدف ـ في إطار هذا الظرف غير المسبوق ـ هو إيجاد مناخ يشعر كل طرف بأن من مصلحته التمسك بالآخر, وفي تقديري فإن الشمال لو تمسك بتطبيق الشريعة في إطار حكمه وجيشه واقتصاده عند انتهاء السنوات الست, وهي الفترة الانتقالية, فإن تصويت الجنوب سيكون بالانفصال, ومن ثم حاجتنا جميعا إلي حلول توفيقية خلال الفترة الانتقالية.
***
في تصوري فإن الحلقة الأخيرة من المباحثات سوف تصل إلي حلول وسط وبضغوط من الوسطاء, لكن من السذاجة أن يتصور الوسطاء أن مهمتهم سوف تنتهي بتوقيع الاتفاق النهائي, ويعود كل مفوض أو مبعوث منهم إلي بلده سالما بعد أن يغسل يديه إبراء للذمة متوهما أنه قد أدي واجبه علي أكمل وجه, فهذا الاتفاق لم يتم عن طريق الأمم المتحدة أو من خلال أي مؤسسة دولية مفوضة بفض المنازعات, لذلك لابد من التفكير من الآن ـ وفي إطار الاتفاق النهائي ـ في تكوين آلية تضمن للطرفين استمرار السلام, وقبل ذلك وبعدها ضمان استمرار وقف إطلاق النار, خصوصا أن هناك جيشين مستقلين قد يفلت منهما الأمر لسبب أو لآخر.
فضلا عن ذلك فإن هذا الاتفاق هو بين طرفي النزاع, أعني حكومة السودان وهي لا تمثل كل الشعب في الشمال فهناك قوي سياسية قوية وحديثة في شمال السودان من حقها أن تشارك ـ بشكل أو بآخر ـ مع بداية الفترة الانتقالية, وما ينطبق علي الشمال ينطبق علي الجنوب مع اختلاف الواقع السياسي والمجتمعي!!
ألخص فأقول إن مرحلة ما بعد مباحثات السلام في السودان في حاجة لأن يعمل المجتمع الدولي لاستحداث آليات يؤمن هذا السلام الهش مهما تكن صياغات الاتفاق النهائية حتي يعبر السودان السنوات الأولي الانتقالية, لأنه سلام
مبني علي معطيات غير مسبوقة في العالم الحديث.. والله أعلم.
عن الاهرام القاهرية-
|
|
 
|
|
|
|
mo
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست