|
|
 الخرطوم بين النظام والمعارضة
|
الخرطوم بين النظام والمعارضة
اضاءة سودانية، بقلم:كمال الجزولي
في محاولتنا للتثبت مِمَّا إذا كان النظام السودانى قد بوغِت، حقاً، بمطالبة (إعلان القاهرة) بعاصمة (قومية)، أو (إعلان لندن) بعاصمة (جاذبة)، والوقوف على المدى الذى أصاب أو أخطأ فيه المهدى والميرغنى بإطلاقهما صفة (التهريج والمزايدة) على (دمغ) النظام لموقفهما (بالعلمانية) في معنى الدعوة (للفسوق)، وما إذا كان هذا النزاع دينياً، أصلاً، أم سياسياً، أبرزنا معارضة الأمة والاتحادى عام 1983م (لشريعة) النميرى وحلفائه الاسلاميين، بينما عاد الاسلاميين أنفسهم، بين يدى فرصة دخولهم (حكومة الوفاق) عام 1988م، للموافقة على إلغاء تلك (الشريعة) وإصدار (شريعة بديلة)!
ثم اضطروا، عندما اشتد الخلاف حول تلك (الشريعة البديلة)، وفي سبيل إنقاذ بقائهم ضمن الائتلاف الحاكم، للقبول بمبدأ (استثناء العاصمة القومية) من التطبيق! كما عرضنا، في ذات السياق، للتناقض الصارخ بين مطالبة د. الترابى، وقتها، بإخضاع التشريع (للارادة الاسلامية)، وبين عودته للمطالبة الآن بإخضاع ذات التشريع (للاجماع الوطنى)، وما ينطوى عليه كل ذلك من فضح (للأيديولوجية السياسية) الكامنة خلف ما يجرى تصويره (كعرفان دينى)، بحيث لا يعود ثمة شك في أن صفة (التهريج المزايدة) لا تنصرف (للشريعة) نفسها، بل (للشعارات) المرفوعة!
من جانب آخر أوضحنا مصلحة النظام (السياسية) في اتهام القطاع المسلم من المعارضة أمام الذهنية الشعبية المسلمة (بمحاربة) الدين والدعوة (للعلمانية الفاسقة!) وتحرَّينا الخلل المنهجى في هذه الدعاية، من حيث حقيقة الدلالة الاصطلاحية لمفهوم (العلمانية) كجنين (للعقلانية) الأوروبية (الوضعية) الطالعة من صدام التاريخ القروسطى بين (الاكليروس) والمجتمع، والمتجذرة في الإرث الفلسفي لأثينا وروما القديمة، مما حتم أن تصبح (عقلانية) أوروبا أسلوباً (وضعياً) في التفكير والتفلسف، بالمفارقة للنهج (الكهنوتى) في الحياة اليومية وفي الممارسة المعرفية. أما (عقلانية) الاسلام فتتجذر، أصلاً، في عدم اعترافه بغير الطبيعة المدنية للدولة: (أنتم أدرى بشئون دنياكم).
وعرضنا، من ثمَّ، لصراع المعارضة (المسلمة) ضد مشروع (الدولة الدينية)، خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، من واقع وثائق هذه المعارضة، سواء في مستوى نشاطها التحالفي أم أدائها الحزبى المنفرد.
في المستوى الأول أضأنا خلو أدبيات (التجمُّع)، حتى بمشاركة حركة قرنق، من استخدام مصطلح العلمانية)، أو السعى (لشطب) الدين من أنشطة الدولة والمجتمع، مما علمنا من (العلمانية) في أصل المصطلح الغربى. وأوضحنا أن تواثق أطرافه على (فصل الدين عن السياسة) يتغذى من (عقلانية) الاسلام، ويستقى من منابع الحركة والتجدد في ثقافته، وينضبط (بالتمييز) اللازم فيه بين (الدينى) و(الدنيوى) على قاعدة منهج المصلحة في الحديث الشريف: (أنتم أدرى بشئون دنياكم)، مما انعكس في (الدستور الانتقالى) المجاز في الدورة الثانية انعقاد هيئة قيادة التجمع بلندن (26 يناير ـ 3 فبراير 1992م)، وفي (إعلان نيروبى) حول علاقة الدين بالسياسة (17 أبريل 1993م)،
وفي البيان الختامى لمؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية «2361995». وأومأنا، في هذا الصدد، إلى الإقرار عميق الدلالة الصادر عن د. غازى صلاح الدين، أحد أبرز مفكرى النخبة الاسلامية الحاكمة، بأن الانكفاء على محض شعار (الاسلام هو الحل) لن يورث حركته سوى الفشل، فلن يذهب الدين وإنما ستذهب هى (الرأى العام، «2001/11/23م».
أما في مستوى الأداء الحزبى المنفرد فقد أعلن حزب الأمة، غير ما مرة، تمسكه بمقررات أسمرا، رغم مغادرته (التجمع)، بل اقترح أن توقع الحكومة عليها «اختصاراً للوقت.. بحيث تكتمل الصورة وينغلق باب المماحكة والجدل العقيم» (الصحافي الدولى، «2001/9/10»). ولا يزال الحزب ناشطاً في تعميق رؤيته لإشكالية (الدين والدولة) من منظور (العقلانية الاسلامية)، مما انعكس، مثلاً، في ورقة العمل التي أجازها مكتبه القيادى بتاريخ 2001/7/9م، لتحمل موقفه التفاوضى النهائى في المؤتمر التحضيرى من أجل الحل السياسى الشامل الذى كان مزمعاً عقده، في سياق المبادرة المصرية الليبية المشتركة أوان ذاك، حيث طالب الحكومة بإجلاء (مسألة الدين والدولة) بما س..
يؤكد أن المواطنة هى أساس الحقوق والواجبات.. (وأنه) لا يحق لأى مجموعة.. أن تنال امتيازات بسبب انتمائها الدينى، (وأن) الأحزاب.. تقوم على أساس مفتوح لكل المواطنين.. ولا تفرق بين الناس على أساس دينى، (وأن) القوانين السارية على كل المواطنين مصادرها تكون مقبولة لهم جميعاً، (وأن) القوانين ذات المصادر غير المقبولة للجميع يكون تطبيقها مخصصاًس. كما حدد أن تكون س.. مصادر التشريع هى إرادة الأمة على ألا تخالف الشريعة، الأديان السماوية، الثقافات الوطنية والمواثيق الدوليةس.
وفي محاضرته بكادونا في 2001/6/30م حذر المهدى المسلمين النيجيريين من مغبة التطبيق الانفعالى للشريعة على حساب وحدتهم الوطنية، وتجربتهم الديمقراطية، والحكمة المتاحة لهم في التعلم من تجارب الآخرين، ضارباً المثل بتجربة نميرى الفاشلة في 1983م (الصحافي الدولى، 2001/7/22م). كما حذر مسلمى السودان من س.. أن إكساب الدولة أية صبغة دينية من شأنه زيادة حدة الاستقطاب والفعل المضادس (الرأى العام، 2001/8/20م). ولا يخفي، بالطبع، في هذه التعبيرات، اتفق الناس أم اختلفوا حولها، النزوع نحو الاتساق مع (العقلانية الاسلامية)، والنأى عن الالتباس الذى يخلفه استخدام مصطلح (العلمانية)، كمظهر (لعقلانية) الثقافة الغربية.
أما تمثل الحزب الاتحادى (للعقلانية الاسلامية) في قضية (الدين والدولة) فقد تعمَّق عبر جملة مواقف سياسية عملية سابقة على (إعلان القاهرة) بوقت طويل، ولعل أبرزها (مبادرة السلام السودانية) التي أطلقها مع حركة قرنق في أديس أبابا في 1988/11/16م تمهيداً لعقد المؤتمر القومى الدستورى. وقد نص البند (أ1/) منها على س.. تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة في قوانين سبتمبر 1983م، وألا تصدر أية قوانين تحتوى على مثل تلك المواد..
إلى حين قيام المؤتمرس. فلئن كانت حركة قرنق تشترط، فيما مضى، الإلغاء التام لتلك القوانين، فإن الحزب الاتحادى، بنجاحه في إقناعها بذلك الاتفاق، قد أبدى مستوى مرموقاً من الاستعداد لمنازلة (الشعارات الفضفاضة) وإعلاء (منهج المصلحة) من خلال الحوار الديمقراطى، مما استحق الترحيب الداوى في الشارع السودانى، المسلم وغير المسلم، كونه فتح باباً واسعاً للأمل في تجاوز الاختناق الوطنى إلى رحاب الوحدة والسلام والمساواة والديمقراطية، عبر المؤتمر الدستورى الذى قطع الانقلاب الاسلامى في يونيو 1989م الطريق، للأسف، أمام عقده في سبتمبر من نفس العام. وفي خطابه إلى بابنجيدا في 1991/9/21م، حول المبادرة النيجيرية لسلام السودان، شدَّد الميرغنى على أن (اتفاق أديس) لم يهدف لمعالجة (قضية الجنوب) فقط، بل كل قضايا السودان، وأنه حظى بقبول كل القوى ما عدا الجبهة الاسلامية، وأن الحكومة كانت قد حددت يوم 1989/7/14م موعداً لإبلاغ الحركة الشعبية بذلك لولا وقوع الانقلاب، وأن هذه الآلية لا تزال محل إجماع قوى التجمع «لإيقاف الحرب.. (و) تأسيس السودان الحديث.. في إطار الوحدة والسلام الدائم والديمقراطية و.. حقوق الانسان».
وفي (نداء السودان) الصادر في القاهرة بتاريخ 2001/3/1م أكد المهدى والميرغنى أن السلام العادل والتحول الديمقراطى يعنيان كفالة «الحرية، والمساواة على أساس المواطنة، و.. التعايش بين الأديان الثقافات.. وحقوق الانسان.. (و) التبادل السلمى للسلطة عبر انتخابات عامة.. (و) نبذ العنف، ورفض القهر والتسلط.. وتحديد المسئوليات في ظل دستور ديمقراطى يكفل الحقوق للجميع».
وفي رسالته من القاهرة إلى جماهير حزبه طالب الميرغنى س.. بالالتفاف حول مبادئ الحزب وثوابته المتمثلة في الديمقراطية وحقوق الانسان وبناء السودان الجديد القائم على المساواة وحقوق المواطنةس (الأيام، 2001/7/24م). ولا يصعب أن نلمس في هذا الطرح أيضاً مقاربة للاجتهاد القائل بأن النظم الديمقراطية الحديثة تماثل المبادئ التي أتى بها الاسلام قبل خمسة عشر قرناً، فيطابق تطور الفكر الانسانى فيها حقائق الوحى، علاوة على الفقه الذى يعقد السيادة للشعب، والمرجعية لهيئاته المنتخبة، حيث العصمة للأمة، في مجملها، لا لإمام فرد.
فهل تجوز نسبة شئ من هذا إلى (العلمانية)، كما في الأبجدية الفكرية الغربية، إلا بغير القليل من (الحَوَل السياسى)!
Albayan Newspaper
Bayan Alarbaa
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست