حركة حق تقيم ورقة الايقاد

سلام جميعا هذا البيان من حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق بصدد تقييم ورقة الايقاد
تحياتي

Statement from HAQ
بيان من حركة القوى الجديدة الديمقراطية
(حق)
مرحبا بالسودان الجديد
ندعم ورقة الإيقاد لتوازنها وعدالتها


الورقة التي قدمتها الأسبوع الماضي، لجنة دول الإيقاد، الراعية لمحادثات السلام السودان، في جولتها الأخيرة بناكورو بكينيا، إستندت إلى رؤية عميقة بحق للأوضاع السودانية، لم تتيسر لكثير من القوى السياسية السودانية نفسها، فانت مثالا للتوازن والعدالة. ونشير باختصار شديد إلى أركان تلك الورقة:
* أقامت مؤسسة للرئاسة من رئيس النظام الحالي، وقائد الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان. وقضت الورقة ألا يصدر الرئيس أي قرار هام حول قضايا السودان المصيرية، إلا بعد موافقة نائبه وشريكه في الحكم الذي سيصبح منذ لحظة التوقيع النائب الوحيد لرئيس الجمهورية.
* نصت الورقة على بقاء الجيش الشعبي لتحرير السودان، في مواقعه عند لحظة التوقيع، واحتفاظه بقياداته وجنوده واسلحته، وأسندت إليه المهام الجديرة فعلا باي جيش وهي الحفاظ على الدستور، وعلى الإتفاق الذي سيكون الإلتزام به أكثر عسرا بعشرات المرات من الوصول إليه، وحماية حدود البلاد، في ذلك الجزء من الوطن الذي يرابض فيه، بعد أن صار في عرف الطرف الآخر جيشا للوطنيين بعد أن كان يسمى جيش المتمردين.
* أعطت الجنوب والمناطق المهمشة نصيبا في السلطة على المستوى القومي، يعكس وزنها السياسي والسكاني والإقتصادي، كما يعكس قبل ذلك كله، إرادة أهلها الفولاذية في النضال من أجل ما يرونه حقهم ونصيبهم، ويرفع عنها الحيوف التاريخية التي وقعت عليها. سيكون للجنوب ولبعض الأقاليم المهمشة نصيب معتبر منذ الآن في كل مستويات السلطة التشريعية، عن طريق البرلمان بمجلسيه، وفي السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة القومية وفي السلطة القضائية، كما سيكون لها نصيب معلوم في الخدمة المدنية وفي كل هيئات القرار الإقتصادي.
* حددت الورقة بدقة مصارف البترول السوداني، وهي تنمية الأقاليم المهمشة، والتغلب على الفقر والمرض والمجاعات، وإعادة توطين اللاجئين الذين طردهم الهوس الديني من ديارهم واقتلعهم من جذورهم، فضلا عن أنصبة خصصت لتنمية البلاد على وجه العموم. وكونت لجنة للبترول تمثل فيها بوزن ربما يكون غالبا، الاقاليم المنتجة للنفط والمرشحة في نفس الوقت لإنتاج مزيد من الثروات الطبيعية.
* ضمنت الورقة للاقاليم المهمشة حقوقها في الحكم الذاتي في إطار السودان الموحد، فقضت بإنشاء برلمانات منتخبة وحكومات إقليمية ولجان للخدمة المدنية وللاراضي. كما أعطت هذه الأقاليم حقوقا متعالية على صلاحيات الدولة الوطنية نفسها، فيما يتعلق بالتعليم والثقافة والدين.
* قضت الورقة أن تحكم العاصمة القومية بقوانين علمانية تضمن الحقوق على أساس المواطنة وتمنع التفريق بين المواطنين على اساس الدين وتزيل عن كاهل ربع سكان البلاد كابوسا من القهر المنفلت باسم الدين، ظل يقلق نومهم وصحوهم طوال 14 عاما، يقوم عليه منحرفون وجهلة بصقوا في وجه الحضارة وعجزوا عن التفاهم مع العصر.
إننا نؤيد هذه الورقة في كل هذه النقاط التي ذكرناها، وفي غيرها مما ورد فيها ولم يتسع المجال لذكره. ونقول أن الورقة إنطلقت من رؤية عميقة، بحق، لواقع السودان، ومن إستيعاب ممتاز للشر الذي يحكمه حاليا باسم المؤتمر الوطني، ومن إلمام نافذ بآلآليات المرعبة التي اعتمد عليها هذا النظام في الفتك الغليظ بشعوب السودان. ونحن نؤيدها على وجه العموم لنفس الأسباب التي رفضتها بها الحكومة القائمة. وسنورد باختصار شديد حججنا لهذا القبول:
* ضبط مؤسسة الرئاسة بهذا الشكل، ولمصلحة الجنوب وبعض الأقليم المهمشة، ولمصلحة السودان كله في نهاية المطاف، يغير طبيعةالمؤسسة التي إعتمدت عليها الجبهة الإسلامية القومية ( لا نعبأ بالاسماء) في إعطاء حكمها الحزبي، الحلقي التآمري، طابع القرار الوطني الصادر عن الدولة. وهذه إجراءات تضع حدا لعملية اختطاف الدولة من قبل حزب واحد، هو من بين جميع الأحزاب السودانية، الأكثر ميلا للتآمر، والأكثر أوهاما حول ذاته، والأكثر اندفاعا نحو الضرر، والأكثر هياما بالحروب والخراب والدمار والهدم والترويع، والأسرع إلى نقض العهود والغدر بالحلفاء والأخف يدا في سرقة ثروات البلاد.
إننا نعتقد أن تسنم الدكتور جون قرنق دي مبيور، لمنصبه الرفيع في رئاسة الدولة، وإعطائه هذا الوزن الذي يستحقه، يعد إعادة إعتبار تاريخية للمهمشين في كل البلاد، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ويعد حصادا طيبا لجهد طويل وعناء شديد، تحمله كل المهشمين طوال عقود طويلة عجفاء، حكمت فيها نخب ضيقة الآفاق، ذاهلة عن طبيعة السودان التعددية، وغير عابئة بمعاناة أهله الأسطورية، التي سببتها هي نفسها.
* وجود الجيش الشعبي لتحرير السودان في مواقعه الحالية، وبأستقلال كامل عن الجيش الحكومي، هو الضمانة الوحيدة لإلتزام السلطة بما توقع عليه وتلتزم به. أما إذا ذاب الجيش الشعبي في جيش الحكومة، كما حدث قبل ذلك، اثناء حكم الطاغية نميري، واثناء الدكتاتورية الحالية، بعد " معاهداتها" مع بعض القوى العسكرية السياسية أواسط التسعينات، فلن يتبقى للحفاظ على هذه الإتفاقات، إلا أخلاق الجبهة الإسلامية، وأمانتها، وشرفها، وصيانتها للعهود وكرمها مع خصومها وعفوها عند المقدرة!! والمأفونون وحدهم هم الذين يمكن أن يعتمدوا على مثل هذه الأوهام، أو يوصوا بالإعتماد عليها.
* منذ مجيئها إلى الحكم تصرفت هذه السلطة في ثروات السودان باعتبارها ملكا حزبيا خالصا لا حق لشعب السودان فيها مطلقا. وقد أعملت مناقيرها الجارحة في ثروات البلاد، حتى وصلت إلى اللحم الحي من جسد كل سوداني وسودانية. ووظفت السلطة هذه الثروات توظيفا شريرا ضد الشعب نفسه، فاشعلت الحرب في كل الإتجاهات، وأقامت أجهزة أمن جمعت لها عتاة المجرمين الذين نشرتهم في كل خلايا المجتمع كالسرطان، ومكنت أتباعها الذين جبلوا من طينة الشراهة والأثرة والأنانية المريضة، من الإستيلاء على كل ما تبصره عيونهم وتصل إليه اياديهم من الأموال والمشاريع والمؤسسات ، وذلك على حساب لبن الرضيع، وحقنة المريض ولقمة الجائع وثوب العارية ومأوى اليتيمة. مثل هذه السلطة غير مؤتمنة على بترول السودان،أو على أي من ثرواته، ولذلك فإن نزعه من يديها وكشف كل إتفاقاته للناس، وتوظيفه لخدمة المناطق التي أنتجته، أولا، ثم لخدمة السودان كله بعد ذلك، هو الخطوة الصائبة والإتجاه الصحيح.
* إنشاء المجالس التشريعية والحكومات الإقلمية بمناطق جبال النوبة وأبيي وجنوب النيل الأزرق، نعتبره من أعظم إنجازات هذه الوثيقة، وهي تطبيق جريئ لمبدأ ظللنا ننادي به منذ تأسيس حركتنا، وهو تمكين أهل السودان من إتخاذ القرارات التي تتعلق بحياتهم، على أدنى مستوى إليهم. وهذا ما حققته هذه الورقة بصورة جيدة. وبدلا من الإنتقاص من هذه الحقوق كما تفعل الحكومة حاليا، فإننا ندعو إلى تعميم هذا الشكل من الحكم الذاتي على كل أقاليم السودان وخاصة دارفور والإقليم الشرقي، ليصبح هو نظام الحكم المعتمد في كل أنحاء السودان في النهاية.
إننا نشهد هنا الموت الهاديء البطيء للدولة السودانية بصورتها القاصرة الشوهاء، التي برزت منذ الإستقلال ووصلت تشوهاتها قمتها على يدي الجبهة الإسلامية، وهي دولة الجباية والقهر و السلب والنهب. وهو موت لا يثير حزنا ولا تعاطفا من جانبنا. كما نشهد نهوض دولة أخرى، يحق أن نسميها دولة السودان الجديد، التي دعت لها وناضلت من أجلها الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي ثمرة طيبة من ثمارها، كما تطلع عليها ملايين الناس بأسماء مختلفة.
* حكم العاصمة بقوانين لا تميز بين المواطنين على اساس الدين، وتقيم المساواة بين الأديان، هو التطبيق الوحيد لقانون المواطنة، الذي تعترف به السلطة لفظا وترفضه فعلا. والواقع أن تطبيق قوانين المواطنة على العاصمة هو المقدمة الأكيدة لتطبيق ذلك على كل اقاليم السودان الشمالية، فنحن لا نرى الأقاليم إلا سائرة على طريق العاصمة وناسجة على منوالها. وهذا أمر لا يناقض الإسلام في قليل أو كثير، بل يناقض المفهوم النكوصي للإسلام الذي تتخذه هذه السلطة علامة عليها، ومنهجا يخصها في قهر الآخرين والتقليل من شأنهم. إن التماهي الذي تقيمه هذه السلطة بين الإسلام و العقوبات الحدية، وليست الشريعة بالنسبة لها أي شيء أخر غير هذا، هو تماه كاذب وضار أشد الضرر، بالإسلام والمسلمين. كما أن التماهي الذي تقيمه بين الإسلام وحزبها وسلطتها وأفرادها، هو أكبر إساءة وجهت إلى الإسلام على طول تاريخه في السودان.
والواقع أن أزلية الدين تجبر العقل المسلم المنطقي مع نفسه، أن يتعامل مع إطلاقية الدين من خلال نسبية التدين، وأن يأخذ منه بالتالي ما يناسب العصر، وأن يتجاوز منه ما خدم على خير وجه، مجتمعات ماضية، وأتجه بالخطاب إلى إنسان مغاير. وهذه مهمة أنجزها مصلحون عظام يقف على رأسهم في السودان، شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه، حينما دعا إلى إسلام الإسماح، والرجوع إلى آيات الأصول، حتى يستجيب الإسلام لحاجات الإنسان المعاصر، كما توصل إليها سياسيو السودان المسلمون في أسمرا عام 1995، في مؤتمر القضايا المصيرية الأشهر. ولا صلح للمسلمين مع عصرهم إلا من خلال هذا الطريق. أما الذين يتشبثون بمفاهيم بالية ومغلوطة عن الإسلام، رافضة للحضارة المعاصرة، معبرة عن نفسيات استحكمت فيها الأمراض، فلهم متسع في صحارى السودان، وكهوفه وفلواته، يوقعون فيها على انفسهم ما شاء لهم خيالهم من العقوبات ويفرضون عليها ما شاءوا من القيود.
* توازن الوثيقة وعدالتها بين الطرفين، هو أنها، ونزولا على توازنات القوى الحالية، وروحية الحلول المتفاوض عليها، تركت في يد سلطة لا تستحق سوى العزل والإطاحة والعقاب، كل هذه السلطات وكل هذه المزايا، وكأنها لم تكن مسؤولة عن كل تلك الجرائم التي ذكرنا بعضها. وهذه عدالة توازن القوى الحالي، الذي يجبر السودانيين، وخاصة في الشمال، على الرضى بالقليل، لأنهم لم يبذلوا في سبيل الوصول إلى أهدافهم إلا القليل، رغم كل الجعجعة وإطراء الذات.
نقول في ختام هذا البيان، وبقلوب مفعمة بالفرح، مرحبا بالسودان الجديد، الذي يبرز من ثناياهذه المباحثات والإتفاقات. ونقول لكل المشاركين فيها، إن هذه السلطة تقف أمامكم، رغم كل لغوها عن إجماع وطني لا يرى بالعين المجردة، عارية من كل تاييد شعبي، بعيدة عن قلوب السودانيين وعقولهم، بغيضة على نفوسهم، وثقيلة على صدورهم كصخرة هائلة، فأضغطوا عليها، ضغطا لا تملك حياله إلا الإستجابة، فقد أحرقت كروتها جميعا، وهي لا تملك ما تعتمد عليه حاليا، سوى المناورة والولولة غير الكريمة، والهروب من مسؤولية أعمالها، والإعراض عن جنى الاشواك التي تفرغت لزراعتها في كل لحظة حكمت فيها السودان.
كما نقول للسودانيين جميعا، هذه لحظة تاريخية في مسيرة بلادكم، فلا مجال للسكوت واللامبالاة، وهذا ميلاد جديد لسودان كاد أن يموت، وهو يستحق الدعم والمؤازرة لكي يعيش ويشب عن الطوق. فماذا أنتم فاعلون؟ أليس ضروريا أن يدعو بعضنا الآخرين، إلى تكوين حركة واسعة لدعم تصورات تعبر عن المصالح العميقة لشعوبنا، وتحمل الأمل الوحيد لأن يكون السودان مرحبا بأهله، هاشا في وجوههم، متسعا لهم جميعا، وجاذبا لجموعهم المهمشة إلى اللوحدة الكريمة الطوعية؟
هذه دعوتنا التي نوجهها إليكم جميعا.
مرة أخرى مرحبا بالسودان الجديد.
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
21.7.2003