ورد الخبر التالي بموقع : إسلام أون لاين
http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-07/17/article16.shtmlفإن صح فالقضية عند قرنق ليس قضية حقوق عادلة أو تقاسم سلطة وثروة أو أو أو ....
وإنما ببساطة هيمنة وإحتلال وسيطرة على الشمال؟؟؟؟؟
فهمونا إذا كنتم فاهمين يا ناس التجمع خاصة الأخوة الذين يطبلون للدكتور ويدافعون عن وحدويته التي أشك فيها.
مسئول سوداني: لا سلام مع جارانج
القاهرة- عبد الرحيم علي- إسلام أون لاين.نت/ 17-7-2003
جون جارانج
أعلن رياك قاي رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية في الحكومة السودانية أن الخرطوم قدمت طلبا رسميا لمصر من أجل التدخل بهدف دفع تطورات الأحداث نحو تعزيز خيار الوحدة في السودان وعدم انفصال الجنوب عن الشمال، مستبعدا في الوقت نفسه إمكانية التوصل إلى سلام في ظل وجود جون جارانج زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان.
كما اتهم رياك قاي منظمة "الإيجاد" (الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر بشرق أفريقيا) بالانحياز الكامل لـ"جارانج" من خلال مقترحاتها التي رفضتها الخرطوم خلال جولة المفاوضات الأخيرة مع المتمردين الجنوبيين التي اختتمت السبت 12-7-2003 بناكورو بغرب كينيا والتي تكرس لانفصال جنوب السودان عن بقية الوطن، حسب تأكيده.
جاء ذلك في اللقاء الذي عقده السفير السوداني الدكتور أحمد عبد الحليم في منزله بالقاهرة مساء الأربعاء 16-7-2003 وضم نخبة من خبراء الشأن الأفريقي والمتخصصين في شئون السودان أجروا خلاله حواراً معمقاً مع المسئول السوداني البارز بمناسبة زيارته للقاهرة.
جارانج "ذو الوجهين"!
وشن د. "رياك قاي" خلال الحوار المطول هجوما حادا على جارانج حيث رأى أنه "لا سلام في السودان في ظل وجود جارانج"، موضحا أن "جارانج يستخدم وجهين في التعامل مع الدول ذات التأثير في القضية السودانية، فهو في قرارة نفسه وبينه وبين معاونيه المقربين -وقد كنت منهم- يعلن عن آرائه الخاصة المحبذة للانفصال ولكن مع دول كمصر يقدم نفسه كقائد وحدوي".
وأضاف رياك قاي: "جارانج لا يتسم بالشفافية ويرى أنه مدعوم من بعض الدول التي لا مصلحة لها في إنهاء الصراع، بل على العكس فهي ستخسر كثيراً إذا ما تم ذلك لهذا فهو يتقوى بها في مواجهة الحكومة".
واتهم "رياك قاي" حركة "جارانج" أيضا بالرغبة في الاستئثار بالثروة والسلطة معاً في الجنوب وقال: إن جارانج يطالب بـ48% من عائد ثروة السودان القومية للجنوب على أن تحصل حركته على 25% من هذه النسبة وتترك الباقي للأحزاب والقوى السياسية الجنوبية الأخرى ولأحزاب الشمال المشاركة في التجمع المعارض.
وتساءل "رياك": "هل يمكن توزيع ثروة بلد من البلدان على أساس حزبي هكذا؟".
الدور المصري بنظر الخرطوم
وحول ما إذا كانت الضغوط الأمريكية على الخرطوم تصب في مصلحة "جارانج"، اعتبر قاي أن "هذا غير صحيح"، مؤكداً "أهمية دور مصر كدولة ذات ثقل تحظى باحترام وتقدير كافة الأطراف بما فيها أمريكا التي لها دور كبير في الدفع باتجاه إبرام الاتفاق النهائي، أو حتى جارانج، خاصة أنه يقدم نفسه لمصر على أنه قائد سوداني وحدوي".
وشدد "رياك قاي" على أن "الفرصة كبيرة إذا ما تم تدخل مصري جاد لإبرام اتفاق يتماشى مع إطار اتفاق مشاكوس (العام الماضي بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين) من ناحية ويعزز من خيار الوحدة من ناحية أخرى".
وأعلن "رياك قاي" لمحاوريه أنه "قدم طلباً رسمياً لمصر بذلك".
يذكر أن د. رياك قاي كان نائباً لجون جارانج لسنوات عديدة قبل أن ينفصل عن حركته احتجاجاً على طريقة تعامل "جارانج" مع قضية الجنوب، وذلك قبل عشر سنوات لينضم بعدها للحكومة في الشمال متقلداً منصب رئيس مجلس تنسيق مديريات الجنوب الذي يعد بمثابة مجلس وزراء للجنوب داخل حكومة الشمال.
نقاط خلاف أساسية
وانتقد قاي أيضا خلال اللقاء منظمة الإيجاد، قائلا: "لم تتبن الإيجاد فقط مقترحات ورغبات جارانج (بجولة المفاوضات الأخيرة) بل وارتفعت عن سقفها وزايدت عليها توهماً ممن صاغوها بأن هذه الضغوط على حكومة السودان ستجعلها في نهاية المطاف توافق على مطالب الحركة الشعبية".
وقال "رياك قاي": إن من أبرز المقترحات التي عرضها وسطاء الإيجاد في ناكورو والتي تؤدي في حال العمل بها إلى قيام كيانين منفصلين في السودان:
1- إنشاء بنك مركزي شبه مستقل في الإقليم الجنوبي وإصدار عملة نقدية منفصلة للإقليم
2- معاملة رئيس الجمهورية الذي ينتخب بالاقتراع العام كرئيس جمهورية للشمال فقط دون أي سلطة له من أي نوع على الإقليم الجنوبي. الأمر الذي يتنافى مع الدستور الذي يحظر انتخاب أي مواطن من أبناء الجنوب ليكون رئيساً للسودان
3- إنشاء جيشين على قدم المساواة إحداهما الجيش الوطني في الشمال والآخر جيش الجنوب ولكل منهما قائده الذي لا تربطه بالآخر أية صلة، هذا بالإضافة لاقتراح يتضمن وجود وزيرين للدفاع واحد في الشمال والآخر في الجنوب، والأكثر من هذا أن المقترحات أعطت الحق لرئيس الجمهورية في الجنوب "نائب رئيس الجمهورية العام" في قيادة الجيش الوطني في الشمال أثناء غياب الرئيس دون أن يكون من حق الرئيس قيادة جيش الجنوب في حالة غياب النائب
4- خلافا لاتفاق مشاكوس الذي أكد على وجود حكومة مركزية قوية تمارس اختصاصات السيادة المناطة بالدولة وذلك على المستوى القومي في إطار نظام فيدرالي؛ نجد أن المقترحات الجديدة تضمنت إنشاء دولتين متقابلتين إحداهما تضم ولايات الشمال والأخرى تضم ولايات الجنوب ويقودها رئيس الجنوب بسلطات وصلاحيات لا تنازع
5- أوردت مسودة "ناكورو" مقترحاً يمنح دولة الجنوب المستقلة 50% من العائدات المستقبلية للبترول على حساب حقوق الولايات الأخرى
الجنوب أم الحركة
وشدد "رياك قاي" على أن "الحركة الشعبية لتحرير السودان لا تمثل سوى 10% من أبناء الجنوب"، وعلى الرغم من ذلك فإن مقترحات ناكورو تجاهلت كل الفعاليات الجنوبية الأخرى السياسية والعسكرية والثقافية.
وأضاف أن "الحق المكتسب يجب أن يكون لكل الجنوبيين وليس للحركة فقط حتى لا تسعى كل الأحزاب والحركات الأخرى في الجنوب لحمل السلاح للحصول على مكاسب مماثلة وبالتالي تستمر مشكلة الحرب".
ورداً على سؤال حول تخوف الحركة الشعبية من قضية تطبيق الشريعة؛ الأمر الذي يدفعها ومعها وسطاء الإيجاد إلى اتخاذ تدابير قوية تحول دون سلطة مطلقة للشمال على الجنوب واستقلال شبه تام للجنوب عن الشمال، قال "رياك قاي": "الدستور السوداني ينص بداية على أن الشريعة أحد مصادر التشريع وليس مصدره الرئيسي".
وتابع قائلا: "كما أن إطار مشاكوس تحدث عن تعديلات دستورية بعد التوقيع النهائي يتم على ضوئها تغيير كافة القوانين بما يتناسب مع إطار الاتفاق وهو ما ينفي تماماً هذه التخوفات".
سكرتارية الإيجاد
ورداً على سؤال حول مصلحة الدول الأعضاء بالإيجاد (الصومال وإريتريا وأثيوبيا وجيبوتي وكينيا وأوغندا) في وضع مسودة مقترحات كهذه، قال "رياك": "للأسف معظم الوسطاء لديهم مشاكل مع السودان أو أنهم غير ناشطين داخل المنظمة مثل جيبوتي والصومال بسبب مشاكلهم الداخلية".
وتابع: "أما الدول الأخرى فتنقسم لقسمين: الأول معاد للسودان كإريتريا وأوغندا اللتين تتهمان السودان بدعم متمردين في البلدين ضد الحكومتين الشرعيتين، في حين أن القسم الثاني (إثيوبيا وكينيا) خاضع تماماً للرؤية الأمريكية الإسرائيلية تجاه السودان، ولذلك فهم يحفزون الحركة على عدم التنازل عن عدد من المطالب التي تكرس في النهاية الانفصال الكامل عن السودان".
هجوم على المهدي
من جهة أخرى انتقد "رياك قاي" خلال الحوار المطول الصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض في معرض رده على سؤال حول تضامن الأحزاب والقوى الشمالية مع مطالب جارانج قائلاً: "الحركة سبق أن تفاوضت مع الصادق المهدي عام 1986 إبان رئاسته للحكومة الائتلافية وكان مطروحاً وقتها إلغاء القوانين الإسلامية المتضمنة في القانون السوداني، فلماذا رفض المهدي هذا الطلب في الوقت الذي يطالب فيه الآن بذلك؟" وتساءل أيضا: "ألا يجعلنا ذلك نضع عددا من علامات الاستفهام حول موقف التجمع المعارض؟" في إشارة إلى أحزاب المعارضة الشمالية وحركة جارانج.
وكانت مصادر رفيعة المستوى داخل الحكومة السودانية أكدت لـ "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 15-7-2003 أن جوهر اعتراض الخرطوم على مقترحات "الإيجاد" التي رفضتها الخرطوم خلال جولة المفاوضات الأخيرة مع المتمردين الجنوبيين، ينحصر في أن هذه المقترحات تهدف بوضوح لإقامة كيان سياسي منفصل في جنوب السودان يرأسه "جون جارانج" أو من ينيبه.
وأوضحت المصادر نفسها في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 15-7-2003 أن "المقترحات الجديدة للإيجاد خرجت تماماً عن روح ونص إطار اتفاق مشاكوس الذي أبرم العام الماضي بين الخرطوم وحركة جارانج، والذي أكد على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف لجعل خيار الوحدة خياراً جاذباً أثناء الفترة الانتقالية".
وكان "سامسون كواجي" أحد المتحدثين باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان قد قال لوكالة الأنباء الفرنسية السبت 12-7-2003 عقب انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة: إن مقترحات الإيجاد كانت تتعلق أيضا -إلى جانب اقتسام السلطة والثروة- باالترتيبات الأمنية خلال فترة الحكم الذاتي المقترحة لمدة 6 سنوات للجنوب قبل إجراء استفتاء لتحديد ما إذا كان الجنوب سيبقى جزءا من السودان أم لا، بحسب نص اتفاق مشاكوس المبدئي الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
وأوضح كواجي أن إحدى نقاط الخلاف بين حركته والحكومة السودانية كانت رفض الحكومة تعليق العمل بالشريعة الإسلامية في العاصمة الخرطوم خلال الفترة الانتقالية عندما اقترح الوسطاء أن تكون المدينة عاصمة مشتركة.
وأضاف أن الحكومة رفضت أيضًا اقتراحًا باقتطاع منطقة من الخرطوم وتخصيصها للعاصمة المشتركة.
ويشهد السودان حربا أهلية منذ 1983 بين حكومة الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وهو ما أسفر عن سقوط أكثر من مليون ونصف المليون قتيل، وأرغم 4 ملايين من المدنيين على النزوح هربا من المعارك
Al-Shaygi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست