|
|
 لم تهمش الأقاليم السودانية على إختلافها بل غلبها إرتكاس السياسات
|
لم تهمش الأقاليم السودانية على إختلافها بل غلبها إرتكاس السياسات
د. أحمد عكاشة أحمد فضل الله - لاهاي
لدى الكثير من القادة و السودانيين الناشطين سياسيآ قناعة تامة بأن سبب تدني أحوال البلاد و المواطنين عائد في الدرجة الأولى الى التهميش الذي ألم بأجزاء سودانية عديدة و أن القضاء عليه و تجديد أسس السياسة على قاعدة عدالة توزيع مراكز السلطة و الثروة هو طريق النهوض بالبلاد و مختلف أرجائها. و يبدو أن كافة القوى السياسية في البلاد سعيدة للغاية بهذا المدخل الفكري و الذي يحسبون أنه يعبر حقآ عن واقع الحال في البلاد و يوفر مخرجآ لها من أزماتها. و يبدو أن القوى الدولية و الإقليمية المنغمسة في مفاوضات مشاكوس لديها القناعة المماثلة.
و بالطبع للمفهوم قصوره و يشمل هذا ما يلي :
- ليس كل بقعة في البلاد هامشية أو تخمية ( تخوم ) فهنالك حواضر و مراكز إنتاج زراعي حديث الى جانب إنتشار نظم العلم و الإتصال و المعرفة الحديثة. و يهمل المفهوم حقيقة أن قدرآ من التطور قد أنجز ( حتى و لو على نحو غير متساوي ).
- يغفل المفهوم حقيقة أن التخلف الإقتصادي و الإجتماعي السائدين في أجزاء واسعة من السودان هو تركة قرون لم تعكر صفوها غير جهود متفرقة لتحديث أوجه الحياة و الإقتصاد قام بها المستعمرون و الحكومات السودانية المختلفة.
- لعل غياب الجهد التنموي على المستويات الإقليمية و المحلية و كذلك عدم حرص حكام البلاد على التغلب على التمييز العرقي و الثقافي و الديني و الفوارق في الأوضاع الإقتصادية يفسر الحال السائد في مختلف أنحاء البلاد أكثر مما يشير إليه مفهوم التهميش.
هذه بعض أوجه القصور الفكري و الأيدلوجي لمفهوم التهميش و سوف نتعرض الى المزيد منها عقب الإنتهاء من هذا التقديم.
مؤخرآ إمتدت القناعة بهذا المفهوم لأسباب الأزمة السياسية السودانية الى حكام البلاد الحاليين ، إذ جاء خطاب عمر البشير الذي ألقاه في إحتفالات الذكرى الرابعة عشر لإنقلاب 30 يونيو 1989 المقامة بمدينة جوبا ، جاء ذاك الخطاب ليؤكد توافق قناعات كافة الساسة السودانيين حكامآ، ثوارآ و معارضين بشأن المشكلات السياسية الرئيسية إذ قال حاكم السودان البشير بما يشير الى حدوث تهميش لأجزاء واسعة من البلاد و أقر بضرورة إقتسام السلطة و الموارد خاصة العائدات البترولية و أشار الى ولادة محتملة لسودان جديد. هذا الى جانب دعوته إشراك جون قرنق في حكم البلاد ، ألم يكن هذا الأخير هو أول من قال بالتهميش و بناء سودان جديد فنال قصب السبق؟
و لا يقتصر التوافق على مقولة التهميش و على ضرورة بناء سودان جديد، إنما يتعداهما الى ضرورة التسليم بنفاذ حكم الشرع على المسلمين من أهل السودان و من هنا نشأ الخلاف حول تطبيقه أو عدم سريانه على الخرطوم التي هي ملك للجميع. و هكذا رغم توافق القناعات السياسية لا يزال الساسة السودانيين منقسمين و لا تزال البلاد تنتظر التوصل الى إتفاق و طني
شامل يؤدي الى بسط السلم في ربوع البلاد و الى إستقرار الأحوال السياسية فيها.
يعود الفضل في طرح هذا المفهوم و شيوعه الى الحركة الشعبية لتحرير السودان و عند طرحه كان لدى قيادتها الإفتراضات الآتية :
- قد يؤدي طرح مطالب لإقتسام السلطة و الثروة و الإلحاح عليها عبر النضالات السياسية و المقاومة المسلحة الى تحقيق ظروف نتهض بالأجزاء السودانية المهمشة و تحقق المساواة السياسية و العدالة الإقتصادية لسكانها.
- إن سبب تخلف هذه الأجزاء عائد في الدرجة الأولى لسياسات الأنظمة السياسية السودانية ،فإذا ما عدلت هذه السياسات و مبادئ الحكم الوطني فإن أهم أسباب التخلف سوف تزال و تبقى الإستراتيجيات الإقتصادية السليمة كفيلة بإحداث التطور الإقتصادي و الإجتماعي المرجوين.
- إن العدالة في توزيع مراكز السلطة و الثروة ( خاصة العائدات النفطية ) سوف تؤدي الى قدر كبير من المساواة فيما بين المواطنين السودانيين في مختلف أنحاء البلاد ، و قد تتحقق المساواة في أوضاعهم المادية و حقوقهم السياسية و الإجتماعية.
و تدل هذه الإفتراضات على عدم مقدرة كبيرة على الحكم على واقع البلاد ( التخلف الإقتصادي و الإجتماعي ) بصورة صائبة و حصيفة ، إذ لم تدرك قيادة الحركة الشعبية محدودية الموارد الإقتصادية و غياب البنيات الأساسية و إنعدام التقنيات الحديثة و ضعف السياسات الإقتصادية و الإجتماعية و هي عوامل عملت على تخلف البلاد بأسرها و تخلف كل جزء منها.
و كذلك ركزت قيادة الحركة الشعبية مثلها مثل الساسة السودانيين على ما تعرفه من أوجه عدم المساواة و الظلم الإجتماعي : عدم المساواة المبني على إختلاف لون البشرة و المعتقد و الدخول ( الوضع الإجتماعي و الإنتماء الطبقي ...الخ ) و جهلوا عوامل أخرى تتفاوت بموجبها أوضاع الأجزاء السودانية و أحوال المواطنين و تشمل هذه :
- عوامل الحط المطلق absolute deprivation.
- الإملاق ( إنعدام مصادر رزق تؤدي الى الفقر المدقع ) extreme poverty .
- الأمية الأدبية و التقنية ignorance.
- إنعدام النفوذ و التأثير و ضعف المشاركة السياسية powerlessness .
و جميع هذه مظاهر تعم سائر أرجاء البلاد وتوضح تخلف و ضعف المجتمعات السودانية على إختلافها. و لا يشير مفهوم التهميش إليها و بالتالي لا ياخذ في إعتباره مكافحتها ضمن السياسات التي تمليها ضرورات إنهاء التهميش.
كذلك لا يدخل ضمن مفهوم التهميش فهم و شرح ظاهرة عدم المساواة في حد ذاته inequality perse هناك الفوارق بين المواطنين البالغين disparities in adults status حيث يدفع المواطنين حصصآ غير متساوية من الضرائب و الرسوم، و يتلقون رواتب و أجور و يحصلون على دخول تتباين أحجامها، هنالك دخول عالية و أجور بسيطة للغاية و عائدات زهيدة و هنالك الحواجز الإجتماعية و السيكلوجية بين مختلف الأعمال و المهن و الأنشطة الإقتصادية ، فهناك أعمال و مهن عليا و أخرى محتقرة و دنيا ....الخ . و أدى الجهل بوجود هذه الفوارق إلى إهمال صياغة
سياسات تهدف الى ردم هذه الهوات على نحو مباشر ، فلم يقترح سياسي سوداني واحد إجراءات مثل جعل الضرائب تصاعدية أو تقليل الفوارق في الدخول أو التغلب على الحواجز الإجتماعية و السيكو لوجية فيما بين المهن و الأعمال.
و في المجال السياسي يركز المؤمنون بتهميش الأجزاء السودانية على إقتسام السلطة و الموارد المالية القومية ( منح قيادات الأعراق و الثقافات و الأجزاء السودانية مقاعد وزارية و تمثيلآ نيابيآ و مراكز قيادية في الخدمة العامة و دمج أنصارهم أو مقاتليهم في القوات المسلحة و الشرطة ...الخ ) ولم يدركوا ضرورات هامة لإنهاء عدم المساواة سياسيآ و تحقيق عدالة إجتماعية أكثر شمولآ مثل تشجيع المشاركة السياسية و توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية في الجهد السياسي و القرارات بشأن المشكلات العامة، و مكافحة الفقر و التغلب على تخلف مستويات العيش و التعليم و الثقافة.
مؤخرآ و نسبة لإكتشاف الثروة النفطية و الزيادة المطردة في الصادرات البترولية و عائداتها، أضحى التركيز أكثر على تقسيم الثروة و أغرت الثروة المتزايدة بالعصيان المسلح كوسيل للضغط على الحاكمين لنيل المطالب الإقليمية و كسر دائرة السلطة و نيل موقع في القيادة السياسية للبلاد أو في الحكم القومي، و هو طموح كل من وقف على رأس كفاح سياسي أو مقاومة عسكرية لآي عرق أو إقليم.
مؤخرآ تباعدت الرابطة ما بين المطالب الإقليمية أو المظالم العرقية و المقاومة المسلحة و برز إتجاه لكسر دائرة إحتكار السلطة ( نيل الزعامة الإقليمية و المشاركة على أعلى مستوى في السياسة ا لسودانية ( زعامة تجمع المعارضين) ) أو الحلول محل الزعامات السابقة ، و أكثر ما يدل على ذلك إنقسامات الحركة الشعبية في 1991/1992 و وجود الفصائل الجنوبية المتعددة و بروز مني ميناوي - كقائد جديد لدارفور - عوضآ عن دريج أو حرير . و يسرع كل طامح للسلاح متجاهلآ حقيقة أن للنزاع المسلح عواقبه الوخيمة على حياة المناطق السودانية المتأثرة بالعراك العسكري : المعاناة الإقتصادية و الإنسانية الكبيرة ، ومن بين مظاهر التردي الإقتصادي و المعاناة الإنسانية ما يلي :
- تأثير الحرب على الإقتصاديات الريفية و ما يتبع ذلك من الوقوع في براثن الفقر كلاجئين أو وافدين على المدن و الحواضر إو على البلدان المجاورة.
- الإنهيار الإقتصادي التام في المناطق المتأثرة بالمعارك على نحو يجعل هذه المناطق تعتمد بصورة تامة على السلع الواردة من المناطق الأخرى داخل البلاد أو التي قد تتوفر بواسطة هيئات الإغاثة الدولية.
- تقف مشروعات الإنماء الإقتصادي و الإجتماعي التي كانت تنفذ قبل إندلاع المعارك و هي مشروعات تغطي القطاعات الإقتصادية الإبتدائية و الثانوية و الخدمات التي تمولها الخزينة العامة أو القطاع الخاص أو منظمات العون الدولي.
- هنالك التبعات الإنسانية للإقتتال و هي تبعات تفوق الدمار المادي، فإن الإقتتال الأهلي يؤدي إلى إزهاق أرواح الملايين من الأبرياء، المدنيين العزل ، النساء و الأطفال و العجزة و تنزل بهم شتى الملمات : الغدر ، العنف ، و الإعتداء و الإغتصاب ( في حالة النساء ) معاناة الجوع و شح الطعام
لفترات طويلة و المشقة الإقتصادية و التمزق الإجتماعي و اللجوء الى البلدان الأخرى.
- و أخيرآ عادة عقب تسوية كل إقتتال أهلي تبرز الحاجة الى تدخل دولي لأغراض الإغاثة ، مراقبة وقف إطلاق النار ، الفصل بين المتحاربين أو بناء الدولة الوليدة ( عادة من الجزء المنفصل عن الدولة التي نشأت عقب نيل الإستقلال ).
و لعل السودان كما تثبت مشاكوس قد نال حظه الوافر من التدخل الدولي : الضغوط الدولية الهادفة الى إنهاء الحرب و إيجاد تسوية سياسية لحرب جنوب السودان و الإشراف الدولي على الهدنات في المناطق الأخرى المتأثرة بالإقتتال الأهلي و إنتهاكات حقوق الإنسان و إضطهاد الأقليات.
و لم يدرأ أحد من هذه المخاطر طرفآ واحدآ من الأطراف المتقاتلة في سائر أنحاء السودان من اللجوء الى سبل سياسية لمعالجة مشكلات البلاد. و كذلك لم يقد وجود هذه المشكلات الخطيرة الى بروز طروحات سياسية مغايرة ، حقآ لدى كل سوداني قناعته التامة بسر معالجة القضايا التي يتوهم أنها رئيسية - أنها التهميش : حتى أنه يقال أن إتحاد المهمشين ( تجمع معارض جديد في أوروبا الغربية ) في طريقه ليحل محل ذاك التجمع المعروف ( وعاء المعارضين الشماليين).
و في الواقع لا الحكم السوداني و لا أي قوى سياسية أخرى على يقين من نتائج الصراع الدائر اليوم ، فهو في الواقع ضراع معقد تتعدد أطرافه التي تتراوح بين قوى عظمى ( الولايات المتحدة الأمريكية ) و قوى إقليمية رئيسية ( مصر ، إيران ، السعودية ، قطر ، يوغندا ، إريتريا ، أثيوبيا ....الخ ) و دول الجوار و الحركة الأصولية الدولية و القوى السياسية السودانية بإرتباطاتها المتنوعة فيما بين القوى الدولية.
حتى الآن سعت القوى الدولية الرئيسية الى إنجاح مبادرة دول الإيقاد : التفاوض بين الحكم و الجيش الشعبي لتحرير السودان و من بعد إشراك المعارضة الشمالية بهدف صياغة حياة دستورية جديدة للبلاد، و بنيت هذه المبادرة على إفتراض أن الصراع سببه تهميش بعض الأجزاء السودانية و لابد من أن يتحقق لها المساواة و المشاركة السياسية المتكافئة. و لقيت و لا تزال تلقى تلك المبادرة صعوبات جمة.
- لقد تفتت وحدة القوى السياسية السودانية الرئيسية : إنقسام الجبهة الإسلامية القومية ، وجود فصائل مسلحة متعددة في جنوب البلاد و صداماتها مع الجيش الشعبي ، إنقسام الحركة الشعبية الى مواقف تتباين بين الإنفصال و البقاء ضمن سودان موحد. و الإقتتال الأهلي في أبيي و جبال النوبة و شرق البلاد و أخيرآ في إقليم دارفور.
- من شأن قناعة سياسية مثل التهميش أن تمنع الإتفاق حول مخرج سلمي للحرب الأهلية و بناء ديمقراطية تعددية، إذ يكن الكثير من سكان مناطق سودانية إحتقارآ للأحزاب السياسية الرئيسية و لا يزال لديهم الشك في مقدرة السياسيين المدنيين على حل مشكلات البلاد. يشك الناس في أن يرتفع الساسة السودانيين عن ممارسة الفساد و كل هذه عوامل تعيق محاولات تسوية الأزمة الوطنية سياسيآ.
- هنالك خطر كامن في وجود مليشيات الى جانب القوات المسلحة و لدى هذه المليشيات و جزء من قادة النظام إصرارهم على منع تسوية سياسية ضيزى في حقهم ( فقدانهم النفوذ أو إخراجهم من دست الحكم ) و قد يعمل هؤلاء على منع التسوية السياسية بقوة السلاح و الإستمرار في نزاعاتهم الأيدلوجية و الحربية مع سائر القوى السياسية الأخرى.
بالطبع هنالك الكثير من المخاطر و التبعات السيئة التي تنبع من ضعف الحياة السياسية و هشاشة القوى السياسية و ضعفها الأيدلوجي، إلا أن الإشارة الى هذه المخاطر لا تعني الركون لهذا النظام القائم و الذي ألحق أبلغ الأضرار بالبلاد و شعبها و لم يدرك قادته حتى الآن أن رحيلهم الطوعي قد يوفر أفضل الأمكانيات لحل مشكلات البلاد سلميآ و تجنب المخاطر جميعها و كذلك تفادي اسوأ التبعات.
و ختامآ لابد للقوى السياسية السودانية من قناعات جديدة أفضل مما طرحه عليها دي مبيور و من قبله من وصفه بيل ريتشاردسون ( مندوب أمريكا لدى الأمم المتحدة ، وزير الطاقة في عهد كلنتون و حاليآ حاكم ولاية نيومكسيكو ) بقاطع الطرق كوانين من تهميش ، و لابد للقناعات المغايرة أن تقوم على نهج مغاير :
- إن السودان بلد ثري بالموارد : ثروات طبيعية و مدخرات بالعملات الصعبة ( تشكل مصدرآ
للتمويل الدولي و للتجارة الخارجية لدول الجوار و لكن لا تشكل مصدرآ داعمآ للتطور الإقتصادي السوداني ) و ثروة نفطية تتزايد صادراتها و عائداتها. و أن من شأن هذه الموارد في ظل حكم سياسي جاد و مستقر و شفافية و إنفراج قومي أن تحقق تطورآ في حياة البلاد.
- تتعدد أشكال عدم المساواة في ما بين الأجزاء السودانية و المناطق و الأفراد ، و أن التمييز العرقي و الديني أو الإجتماعي المعروف يحول دون الوقوف على شتى أنواع التمييز و عدم المساواة و أن الفقر المدقع و الحط المطلق و تدني درجة المشاركة السياسية تعم سائر أرجاء البلاد.
- إن أهم التحديات التي نواجه البلاد هي القضاء على فقر المواطن و حيلته و عزوفه عن المشاركة في العمل السياسي و تعليمه و علاجه. و هي سبل إجدى من دفعه الى الأسوأ بإتباع نهج الخلاف و الإقتتال.
و لكن هذا الإدراك وحده ليس بسبيل للحل إذ يلزم إنهاء كل تبعات 30 يونيو 89 و الرحيل الطوعي
للحكام الحاليين و إنهاء نهجهم السياسي ، وهما السبيلان الوحيدان لتجنب البلاد العديد من المخاطر و منها فقدان السيادة الوطنية أو تفتيت و حدة التراب الوطني. و الى جانب إنهاء الحكم القائم هنالك ضرورة إنهاء التأثير السياسي للقوى السياسية التي تبعت من تراث ثقافي و سياسي بالي ، الطائفة ، القبيلة ، العرق و سائر الولاءات الضيقة و إبدالها بقوى سياسية تنهج فكرآ سياسيآ معاصرآ و جادآ و تؤمن بقيم الديمقراطية و بضرورات النزاهة في تسيير شئون البلاد و إحترام حريات و حقوق سائر المواطنين.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لم تهمش الأقاليم السودانية على إختلافها بل غلبها إرتكاس السياس (Re: bilbila)
|
أخي بلبلة
طرح وجيه مع بعض الملاحظات عندما تقول بضرورة إنهاء التأثير القبلي والطائفي والعرقي وسائر الولاءت الضيقة وأبدالها بقوة أخري مكانها فكأنك تدعو الي تفريق السودان من سكانه لأن هذه الولاءات ما كانت يوما وليدة لحظة وأنما هي أرث قديم وهموا أبناء شرعيين للظلم فالرجوع للقبيلة أو الطائفة لا يكون ضرورة إلا في حالة إضمحلال الكيان الكبير ممثلا في الدولة وفي رأي أن الدموقراطية وتوفر الخدمات الأساسية للمواطن من أمن وعلاج وتعليم يؤدي لإستقرار الريف ويؤدي بدوره لبداية تنمية واقعية وينهي ظاهرة ترييف الحضر والتغيرات الديمغرافية الحادة وسلبياتها علي الإقتصاد وبالتالي علي الفرد والأهم من كل هذا إيقاف رحي الحرب التي تأكل موارد البلاد وبنيها وتكرس للدكتاتورية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
aba
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست