|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: ضوء الاجماع السوداني في نهاية نفق الخلاف الحزبي .. البيان .. بيان الأرب (Re: Raja)
|
شكرا تماما ، واسمحي لي أن اسهل على الناس شوية بوضع النص كاملا هاهنا
ضوء الاجماع السوداني في نهاية نفق الخلاف الحزبي
القاهرة ـ رجاء العباسي
المتابع لمسيرة فصائل الحركة السياسية السودانية، لابد وأن يلاحظ ان المنعطفات والمحطات الرئيسية التي تشهدها الساحة السياسية، تكشف وبقوة عن جوهر حركة هذه الفصائل وأجنداتها الحقيقية التي تعبر بحق عن تفكيرها ورؤاها الفعلية بالرغم من التصريحات والمواقف بل والموافقات التي تبديها هذه القوى وهي توقع على ميثاق أو اتفاق ما.
فمثلا، وعلى الرغم من أن فصائل التجمع الوطني الديمقراطي وقعت بسهولة وسرعة نسبية على ميثاق التجمع في أكتوبر 1989 معترفة بمفهوم وبدور القوى الحديثة، الا أننا لا يمكن أن نتجاوز المواقف والصعوبات التي واجهها مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية عام 1995 والمناقشات الجدلية الطويلة التي استغرقتها قضية تعريف «القوى الحديثة». حيث وضحت وبجلاء «عقدة ما» عند الحزبين الكبيرين «الاتحادي والأمة» تجاه هذا المسمى. الى أن توصل المؤتمرون في النهاية الى صيغة وسط تم بموجبها التخلي عن هذا المسمى الى مسمى آخر وهو «القوى المنتجة»!!
أيضا وبالرغم من توافق كل القوى السياسية - ماعدا الجبهة الاسلامية- على برنامج اجماع وطني حول قضايا الوطن المصيرية ، الا أن المنعطفات السياسية اللاحقة كشفت أن التفسيرات لما يحتويه هذا الميثاق وهذه المقررات مازالت تختلف في عقول أي حزب أو أي فصيل!! في العام الماضي عندما تم التوقيع على بروتوكول مشاكوس بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شكل هذا التوقيع منعطفا آخر في الحركة السياسية، الأمر الذي دعا بعض القوى سواء من داخل التجمع الوطني «تحالف المعارضة في الخارج» أو من القوى الأخرى الى اخراج اجنداتها التي تعكس جوهر تفكيرها،
وبغض النظر عن التحالفات الموجودة بالفعل سعت هذه القوى الى تحالفات جديدة لا يستطيع المراقب ان يفهم كنهها، اما لأن هذه التحالفات تمت بين قوى لا قاسم مشترك بينها، على الأقل في الظاهر، أو أنها اتخذت من هذه التحالفات مأخذ التكتيك قصير الأجل!! مما أعاد الى الذاكرة شكل الحكومات الائتلافية واتفاقات الحد الأدنى لتجاوز المراحل الحرجة.
اليوم توجد في المنعطف السياسي السوداني ثلاث قضايا رئيسة وضعت تحتها خطوط حمراء، وفي نفس الوقت تماوجت وتلونت مواقف أطراف الحركة السياسية حيالها على الرغم من انطلاق هذه الأطراف من أرضية واحدة هي مقررات التجمع الوطني الديمقراطي. فهل ياترى أيضا كشف هذا المنعطف مواقف جوهرية وأجندة حقيقية لهذه القوى غير تلك الأجندة التي توحدها على أرضية مقررات التجمع؟ أم أن هذه القوى ترى في مواقفها حيال هذه القضايا الثلاث تطابقا وانسجاما مع ما وقعته في مواثيق ومقررات التجمع الوطني الديمقراطي؟! والقضايا الثلاث هي: القضية الأولى هي المعركة حول العاصمة القومية وهي احدى معارك التفاوض في مشاكوس حيث تتمسك الحركة الشعبية بأن تكون العاصمة «محايدة» بمعنى خلوها من التشريعات المستندة على الشريعة الاسلامية - بالرغم من قبولها في بروتوكول مشاكوس بأن تكون الشريعة هي مصدر التشريع في الشمال - في حين تصر الحكومة على اسلامية التشريع في العاصمة.
القضية الثانية هي قضية الاجماع الوطني، فيما بين محدد لهذا الاجماع بمثلثات ومربعات ومخمسات ذهبية، الى آخر يعرف الاجماع بأنه لكل القوى والأحزاب صغيرها و كبيرها.
أما القضية الثالثة فهي الموقف من حزب الزعيم الاسلامي حسن الترابي المؤتمر الشعبي، حيث يظل هذا الموقف عند الكثيرين «باهتا» حتى الآن، في حين أن الحركة الشعبية حسمت أمرها ونفذت ما يمكن وصفه بالتطبيع الكامل لعلاقتها مع حزب «الترابي» بل وتسعى الى دعوة باقي القوى تحذو حذوها، وذلك من خلال بعض التعاملات من نوع دعوته للمشاركة في احدى ورش العمل التي نظمتها احدى المنظمات غير الحكومية في ابريل الماضي في أسمرا وشاركت فيها فصائل التجمع!! «بيان الأربعاء» خصص منتداه لهذا الاسبوع لرصد آراء مختلف القيادات السياسية المعارضة حول هذه القضايا الثلاث.
وفيما يلي حصيلة آراء كل من: الصادق المهدى رئيس حزب الأمة وامام الانصار، التجاني الطيب عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وعضو هيئة قيادة التجمع، فاروق أبوعيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب و عضو هيئة قيادة التجمع، العميد عبدالعزيز خالد قائد قوات التحالف السودانية وعضو هيئة قيادة التجمع، ود. باسفيكو لادو لوليك القيادي في الأحزاب الجنوبية «يوساب» وعضو هيئة قيادة التجمع.
ومن خلال هذه الاستجابات نحاول أن نستكشف ان كانت هذه القوى قد تبنت مواقف جديدة، أو أظهرت مواقف جوهرية ظلت كامنة الى أن كشف عنها المنعطف الراهن الذي يمر به الحراك السياسي في السودان : وضعية العاصمة:
الصادق المهدي: الحركة الشعبية والحكومة اختلفا في وضع العاصمة التشريعي. هل يتبع الصلاحيات الولائية أم الاتحادية، حزب الأمة اقترح حلا وسطا. نعتبر فيه العاصمة المثلثة ولاية لديها نفس صلاحيات بقية الولايات. ولكن يقتطع جزء من الخرطوم - باستثناء أم درمان والخرطوم بحرى - هذا الجزء يمثل مثلثا بين النيلين الأبيض والأزرق حتى منطقة بري. يسمى هذا الجزء «المثلث العاصمة» وليس «العاصمة المثلثة». هذا المثلث يمثل مقعد الادارة الرسمية للحكومة وتطبق عليه التشريعات الاتحادية.
التجاني الطيب : لقد أخذنا على بروتوكول مشاكوس ان الطرفين المتفاوضين «الحركة وحكومة الخرطوم» وفي غياب أغلبية القوى السياسية، ارتضيا تقسيم السودان على أساس ديني، وأعطيا نفسيهما حق أن يفرضا الشريعة مصدرا للتشريع في الشمال. وهذا من غير شك فيه انتهاك لحقوق الأغلبية الساحقة. وحتى بفرض أن هذه الأغلبية راضية بذلك فمن حقها هي وحدها أن تعلن ذلك وبطريقتها التي تراها.
ان مشكلة العاصمة القائمة حاليا تجد جذورها في هذا التقسيم الديني للسودان، وما يتبعه من فرض تشريعين في دولة واحدة أحدهما نقيض للآخر.
ان ماتم التوصل اليه في مشاكوس، في هذا الشأن، مالم يعدل، فهو وصفه للانفصال المؤكد.
فاروق أبوعيسى: من اليوم الأول للتوقيع على بروتوكول مشاكوس أوضحنا مآخذنا عليه في شأن تقسيم السودان على أساس ديني، شمال مسلم وجنوب غير مسلم وجعل الشريعة الاسلامية مصدر التشريع في الشمال، وأعطى الجنوب مصادر مدنية أخرى. مازلنا ضد هذا الطرح وسنعمل على مقاومته ببناء جبهة شعبية ضد تنفيذه لأنه سيدمر وحدة السودان، ويضع منذ الآن ركائز انفصال الجنوب وتفتيت ما تبقى من الشمال.
نحن مع مصادر تشريع مدنية تباعد مابين الدين والسياسة، ولا تسمح باستغلاله فيها، ويقيم دولة مدنية تعددية تحترم التعدد الديني والثقافي لشعب السودان وتسمح له باختلاف ملله بالعيش في سودان واحد. وهذا ما توصل اليه التجمع الوطني في كل من اعلان نيروبي ومقررات أسمرا.
ان هذه هي القضية الجوهرية التي علينا جميعا الحديث عنها وليس الحديث فقط عن مدينة بعينها. وفي كل الأحوال، فان عاصمة الدولة الاتحادية، لابد ان تحكمها مصادر تشريع اتحادية تجد كافة الأطراف السودانية نفسها فيها ولا تقصي دينا أو ثقافة منها.
العميد عبدالعزيز خالد: اتفاق مشاكوس الاطاري حدد ثلاثة مستويات للسلطة والتشريع، على رأسها الدستور الاتحادي المحايد. نحن منذ البداية رفعنا شعار الدولة المدنية الديموقراطية الموحدة، وهي على طرفي نقيض من الاسلام السياسي والدولة الدينية الشمولية. كما اننا نفصل مابين الاسلام الصوفي والشعبي كمكون أساسي للشخصية السودانية ولهويتها، والذي سيستمر كذلك في المستقبل - حتى في السودان الجديد - وبين التدين المسيس قسرا لتحقيق مكاسب دنيوية صرفة.
د. باسفيكو لادو لوليك :عندما نال السودان استقلاله في عام 1956م. لم يخرج المستعمر لأن السودانيين أرادوا تطبيق الشريعة الاسلامية فيه، ولم يكن أبدا هناك فرضا لأي من التشريعات. ففي المحاكم كانت الشريعة تطبق وكذلك العلمانية، وسار الأمر هكذا دون تعقيدات.
واذا أردنا سودانا موحدا فلابد من ايجاد حد أدنى من الأساس القومي لا يفرق في التشريع فيه مابين شمال وجنوب.
بروتوكول مشاكوس وضع ان التشريع في الولايات الشمالية يكون مصدره الشريعة الاسلامية والاجماع، وان الولايات الجنوبية تكون علمانية التشريع. ولكن اذا أردنا الحديث عن عاصمة قومية فيجب ان نسكت عن أي شئ له علاقة بالدين.
في رأيى ان على الشماليين التوحد وأخذ قرار بشأن التشريع في الشمال، لأن هذا أمر يخصهم وحدهم وعليهم مواجهة حكومة الخرطوم وجها لوجه في هذا الأمر. وألا يتذرعوا بالقوى الجنوبية عند مناقشتهم لذلك. الأمر محسوم بالنسبة لنا كجنوبيين، ونحن راضون عنه ولا اختلاف لدينا في مصادر التشريع في الجنوب.
الاجماع الوطني
العميد عبدالعزيز خالد: اذا جازت هذه التسميات الهندسية، فيمكنك الحديث عن مثلث ذهبي. فنظام البشير لا يمكن أن يكون طرفا في أي معادلة لحل الأزمة السودانية، الا قسرا وجبرا. والسودان الجديد وما يمثله بين. وكذلك السودان القديم. اذا حدث أي اتفاق سياسي متفاوض عليه، بغض النظر عن اشتراك التجمع فيه من عدمه، فذلك سيفرض واقعا جديدا على الجميع التعامل معه. لكن بالنسبة لنا، فالانتفاضة الشعبية ماضية في كل الأحوال، وثورة الريف والمهمشين كذلك، وككل عمليات التغيير من أجل بناء السودان الجديد، وبكل الوسائل، قد تسكت البندقية الكلاشنكوف، لكن بقية البنادق السياسية والفكرية والجماهيرية والصناديق الانتخابية، والكلمة، واللحن، وكل أشكال وفنون المقاومة ستستمر.
ان السؤال بحالته الراهنة يعرض الأزمة الخطأ، ويشخصنها بين القيادات، في حين تغيب الجماهير وقضاياها الحيوية المرتبطة بالسلام والتنمية والديمقراطية. ان النظام الشمولي اذا وقع اتفاقاً أو بقي متخندقاً في خندقه، سيظل ممثلاً للتخلف والشر والظلام، وستظل قوى السودان الجديد ممثلة للتقدم والخير والسلام. ان مشكلة السودان لن يحلها الأشخاص، وانما البرامج التي تعبر عن تطلعات شعب السودان، وفي انتصار الدولة المدنية الديمقراطية.
كذلك لن تحلها المربعات وكل الأشكال الهندسية، بل الجماهير والثقة والتنظيمات السياسية وفق أسس ديمقراطية واضحة. نحن ضد أبدية الرئاسات والزعامات، وهذه هي سنة الحياة، فالتغيير والتجديد قادم لا محالة. مثلاً الانتفاضة الدارفورية المسلحة نقلت الصراع لمستوى أعلى، وقللت من محاولات السودان القديم العودة للطرق القديمة للتعامل مع الأزمة. نحن لسنا ضد التحالفات، بل هي مطلوبة في اطار التحول الديمقراطي. ووحدة قوى السودان الجديد التي نعمل من أجلها هي شكل أيضاً من أشكال التحالفات.
د. باسفيكو لادو
في رأيي ان الصورة التي تقسم مثلا المثلث الذهبي والمربع الذهبي.. الخ - كما ذكرتيه - وهم مثلا: الميرغني، المهدي، البشير، وقرنق.. الخ، هي محاولات لعكس الصورة لنا لنرى كيف يمكن الاشتراك في الحكم، سواء بالنسبة للحكومة وتعاملها مع المعارضة، أم لقوى المعارضة في عرض تحالفاتها.
وكل هذا يذكرنا بالحكومات الائتلافية «الفاشلة» التي كانت آخرها في «88» نحن لا نحتاج اجتماعات أو دعوات أو حتى مذكرات تفاهم، ما نحتاجه هو تفاصيل أو نتائج تلك الاجتماعات واللقاءات، واذا انتبهنا، فان كل تلك الاعلانات والمذكرات لم تجب على سؤال هل ستطبق الشريعة على الخرطوم أم ستكون علمانية!!
دائما مايسكتون ويتغاضون عن القضايا المهمة وينصب الاهتمام فقط بهذا اللقاء أو ذاك الاجتماع.
الاجماع الوطني لا يحتاج لصور واجتماعات دعائية، بل هو قبول يأتي كالسيل الجارف ويفرض نفسه، حتى من قوى صغيرة لا تذكر في أجهزة الاعلام أو الصحف.. الاجماع الوطني له علاقة بالقاعدة وليس القيادة.
فاروق أبوعيسى: ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي الصادر في 21 أكتوبر 1989، والذي وضعته كل قيادات الحركة السياسية السودانية، عدا الجبهة الاسلامية، ومن بعدها كل مقررات التجمع وخاصة مقررات اسمرا المصيرية والتي هي محل اتفاق الجميع حتى الآن، كلها أكدت على ان السودان القديم المأزوم والقائم على اقصاءات واستئثارات هنا وهناك، وأخطاء ونواقص هنا وهناك، هو سبب الأزمة التي عاشها السودان منذ الاستقلال وحتى الآن.
تحدثت تلك الوثائق عن ضرورة تجاوز السودان القديم بما له وبما عليه والعمل على بناء سودان جديد يتخلى عن النواقص ويبنى على الايجابيات التي فيه.
مسألة احتكار القرار في يد سيدين أو ثلاثة أو أربعة هو أحد مظاهر السودان القديم، وللأسف فان «اعلان القاهرة» وبالرغم من موافقتنا على جوهره بتوسيع وعاء المعارضة الا ان الطريقة التي اخرج بها، فيها رائحة ماتحدثنا عنه، وقد ذكر الكثيرين بأن بعضنا به حنين للسودان القديم، وهو ما أثار ازعاج قطاعات واسعة من بنات وابناء هذا الشعب.
اعتبر ان التجمع الوطني بكافة فصائله كبيرها وصغيرها هو من يمثل الاجماع الوطني وليس شخص واحد أو شخصين أو حزب واحد أو حزبين.. أو حتى أربعة.
التجاني الطيب: في بلد متعدد الديانات والثقافات والاعراق، لا يتم حساب الاجماع الوطني بالاغلبية العددية.
التجمع الوطني الديمقراطي لم يستحق وصفه بأنه أكبر تحالف عرفه شعبنا الا لأنه يضم الى جانب القوى الكبيرة الفصائل الموصوفة بأنها صغيرة والتي تمثل المناطق والقطاعات المهمشة. وهذا مبدأ كوني. ففي الأمم المتحدة - مثلا - تتساوي فيها جميع الدول من حيث المبدأ بغض النظر عن حجمها الجغرافي، وتعدادها السكاني، وقدراتها الاقتصادية والعسكرية.
وقد التزمنا في التجمع بهذا المبدأ، حيث ان جميع فصائله متساوية وسيدة قرارها. وعند اتخاذ القرار لا يوجد كبير أو صغير. وهذا ما جعل التجمع متماسكا رغم العديد من الاختبارات والضغوط. هذا المبدأ لا يقلل من الاحترام الذي تجده الفصائل الكبيرة، ولكنه لا يعطيها حقوقا أكبر من غيرها.
وفي اطار الاشارة الى الاجماع، هناك حديث عن ان اللقاء بين حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية والذي اثمر «اعلان القاهرة» هو «بداية» الاجماع الوطني. ومع الاحترام الكامل لهذه القوى، فان لقاءها ليس كذلك، لان اجماعا أكبر موجود وقائم بالفعل في صيغة التجمع الوطني الديمقراطي. ودون التقليل من مغزى «اعلان القاهرة» فان الشئ الايجابي فيه يتمثل في اقتراب حزب الامة من التجمع، ولكن كان ينبغي المضي خطوة أبعد من ذلك الاتجاه باضافة توقيع التجمع، واعادة تأسيس علاقة مابين حزب الأمة والتجمع وتصحيح الخلل الذي وقع في 16 مارس عام 2000.
وهناك أيضا حديث عن لقاء يدعى له بين أحزاب الأمة والاتحادي والمؤتمر الشعبي والحركة الشعبية والنظام. من أجل تحقيق اجماع وطني، ولكن حتى هذا لا يمثل اجماعا، بل أنه في حال الاصرار عليه، يمثل مصادرة واغفالا لقوى أخرى عديدة لا يجوز في غيابها حديث عن الاجماع.
ولقد حدث في الماضي ان توحدت هذه القوى الكبيرة، ولكنها توحدت على خطأ، دفع الشعب والوطن ثمنه الفادح، وكانت مواقف القوى الصغيرة هي الصحيحة. ان تجمع قوى كبيرة في مثلث ذهبي، أو مربع أو مخمس أو مسدس لا يمنحها صفة الاجماع. فالاجماع هو الذي لا يغفل أو يصادر حق أي مجموعة وطنية من «قوس قزح» السودان.
الصادق المهدي: بالنسبة لنا في حزب الأمة، تم تعريف القوى السياسية السودانية كالآتي: قوى أفرزتها انتخابات 1986 العامة الحرة، وقوى أفرزتها المقاومة المسلحة لنظام الانقاذ، والقوى التي أفرزتها المقاومة المدنية لنظام الانقاذ، وشخصيات وطنية يمكن الاتفاق عليها تمثل الرأي العام السوداني من الفكر والصحافة ورجال الاعلام.. الخ.
هذا في تقديرنا يمثل أقرب سوداني جامع. ولكن لا بأس من دعوة أو لقاء جزء من هؤلاء، أربعة أو خمسة أو ستة، في سبيل البحث عن اجماع. ففي هذه الحالة يمكن ان تصبح الدعوة الى قمة كرافع للاجماع الوطني المنتظر.
نحن لا نمانع في هذا النوع من الرافع. بدليل اننا دخلنا في ثلاثي، ويمكن أن ندخل في رباعي ينبني على أساس تراكمي للاجماع.
لكن في حالة اجتماع الأمة والاتحادي والحركة والانقاذ، يجب الا يكون موضوع الاجندة موضوعا واحدا، بل مشروعا للحل السياسي الشامل في السودان.
التطبيع مع المؤتمر الشعبي
الصادق المهدي: انقلاب 30 يونيو هو مسئولية الجبهة القومية الاسلامية، مسئولية مشتركة ما بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وهما معا مسئولان مسئولية تاريخية عن الانقلاب وكل الأضرار التي لحقت بالسودان نتيجة له، هما معا وقبل أن يحدث لهما هذا الانقسام اتفقا على مشروع فكرة التراجع عن الأجندة الأيديولوجية التي وقع على أساسها الانقلاب.
القوى السياسية السودانية التي رأت ان الظروف الوطنية تقتضي قبول الحوار مع هذه الجماعة من أجل الحل السياسي الشامل، يجب الا تميز في هذا الأمر بينهما - لأن المسئولية مشتركة كما ذكرت. اللهم الا اذا كان احدهما غير مستعد لقبول أسس السلام العادل وبرنامج التحول الديمقراطي. ففي هذه الحالة سيكون هو الذي قرر عدم التجاوب مع تطلعات الشعب السوداني.
لكن في حالة استعدادهما - وطني أو شعبي - ان يدخلا في حوار جاد مع القوى الوطنية لايجاد حل سياسي شامل في السودان، فليس من العقل ولا من السياسة أن تعزل احدهما وليس من السياسة أن تقبل رأى واحد منهما في الآخر.
نحن في حزب الأمة ومنذ أن طرحنا مشروع التعاهد الوطني في ديسمبر 2002، وزعنا المشروع عليهما ودخلنا معهما في حوار نتطلع ان يؤدي لنتيجة في اتجاه الاجماع الوطني.
فاروق أبوعيسى:الحالة التي تمر بها الحركة السياسية السودانية والتي ستحكم مستقبل السودان وجودا أو عدما، تفرض على الجميع المرونة وسعة الصدر وسعة الأفق وذلك لفرض وحدة وطنية واسعة تسهل الوصول الى هذا الهدف العزيز.
وبالتالي لا يجب ان يكون هناك «فيتو» على مشاركة أي طرف من الأطراف الراغبة في انهاء النظام الثيوقراطي للحزب الواحد، واستبدال النظام الشمولي بنظام تعددي تتداول فيه السلطة تحت مظلة سيادة حكم القانون والقضاء المستقل واحترام حقوق الانسان.
وقد واجهت شعوب كثيرة غيرنا هذه الحالة بمواصفاتها المعروفة، ونجحت في استنباط وابتداع وسائل لا تقبل «عفا الله عما سلف» بشكل مطلق، ولا تجعل من ذلك عقبة امام الوحدة الوطنية، وخير مثال جنوب افريقيا حيث أن المرارات والآلام التي سببها نظام «دكليرك» للشعب الجنوب افريقي لا حدود لها. ولكن ولتحقيق الوحدة الوطنية التي يتم معها الخلاص من الفصل العنصري البغيض ابتكرت حكومة جنوب افريقيا سياسة «المصالحة والصدق» وشكلت الآليات لاعمال ذلك.
وهكذا نحن في السودان - يجب ألا نقبل «عفا الله عما سلف» بشكل مطلق، وفي نفس الوقت يجب الا تكون عقبة امام وحدة وطنية تشمل الجميع مع ابتداع وسائل جديدة لمعالجة ماسبق ان ارتكب من انتهاكات ومآس في حق الشعب السوداني سببت له جماعة وافراد آلام كثيرة.
العميد عبدالعزيز خالد: أين نقبل به؟! في التجمع؟! أم كفصيل من قوى السودان الجديد؟! أم كفكر يعبر عن نفسه في نظام ديمقراطي؟ الأخيرة هذه سيحددها الدستور القادم، وستحددها أيضا برامج المؤتمر الشعبي المستقبلية، وهذا كله لن يكون مبررا لتبرير الاخطاء، وعلى رأسها انقلاب 30 يونيو 1989. على المؤتمر الشعبي أولا أن يقر بأخطائه وبانتهاكه لحقوق الشعب السوداني، ومن ثم تصبح بقية الاسئلة مشروعة.
د. باسفيكو لادو: لا مانع في أن توحد كل المعارضة صفها في مواجهة النظام.. فلا يمكن تجاهل أي حزب معارض في هذه الفترة.
لا يمكن مناقشة الجرائم التي ارتكبها المؤتمر الشعبي وانتهاكاته لحقوق الانسان في السودان الآن. هناك فترة انتقالية. يمكن أن تقوم الحكومة الانتقالية بهذا العمل. انني أؤمن بأن المظلوم في النهاية هو الذي سينتصر، ومهما تجبر الطغاة أو طال بهم الزمن لابد أن يجلسوا في محاكمات أمام الشعوب. ولن ننسى ماحدث مع مجرمي يوغسلافيا. فهاهم يحاكمون اليوم بجرائم ضد الانسانية.
وفي نظري ان المؤتمر الشعبي مثله مثل البشير، قد نتصالح معهم سياسيا لدعم حركة المعارضة، ولكن لن نتسامح حيال جرائمهم التي ستقودها حتما للقضاء.
التجاني الطيب: في العموم لا يمكن ولا يجوز اقصاء أي من القوى السياسية الا عبر البرنامج الديمقراطي. ومعلوم ان كل القوى السياسية السودانية - باستثناء حزب الجبهة الاسلامية - وقعت على الميثاق الوطني الديمقراطي أكتوبر 89 للعمل على استرداد الديمقراطية وحقوق الانسان، ومن ثم فهو الذي أقصى نفسه باختياره.
الترابي بالتحديد هو الذي خطط وقاد ونفذ انقلاب 30 يونيو، مرتكبا بذلك جرما مشهودا ضد الوطن والشعب والديمقراطية، ومازالت جريمته ماثلة: صحيح أن الترابي خرج من الحكومة، وأسس جناحه المستقل في الجبهة الاسلامية باسم «المؤتمر الشعبي»، ولكن النظام الذي وضعه طوبة طوبة مازال قائما يؤذي الشعب. ومازال هو ومؤتمره الشعبي متمسكين بنهج اقامة الدولة الدينية.
في رأيي ان الدولة الدينية، سواء كانت اسلامية أو مسيحية أو يهودية أو هندوكية. الخ، تنتهك الديمقراطية والعدالة بين مواطني أي دولة، لانها تعطي حزبا ما أو مجموعة ما حق التصرف نيابة عن الله. وفي بلد متعدد الأديان، فان الدولة الدينية تخلق تمييزا بملة معينة يمنحها تفوقا وسطوة على الآخرين الذين سيعاملون بالتالي في وطنهم كمواطنين من الدرجة الثانية.
في السودان اتفقت كل القوى السياسية، باستثناء الجبهة الاسلامية بجناحيها، على اعلان نيروبي ومقررات اسمرا لاسترداد الديمقراطية واحترام حقوق الانسان. فاذا أراد «ناس» الترابي الانضمام الينا فعليهم أولا ان يوجهوا نقدا مخلصا وصارما لممارساتهم السابقة وأن يقروا بمسئوليتهم عما فعلوا في حق السودان وشعبه، وان يتبرأوا مما ارتكبوه.
وهذا يعني ان يتخلوا عن برنامج اقامة الدولة الدينية، فهل هذا ممكن؟! ولابد أن الحركة الشعبية لديها أسبابها التي تجعلها تحاول كسب الترابي ومؤتمره الشعبي. ولكنها لم تناقش هذه الأسباب معنا حتى الآن.
خاتمة و تعليق
قد يذكر المراقب منعطفات سياسية أخرى كثيرا تكشفت فيها المواقف الجوهرية. ولكن كل تلك المواقف لم تستطع حتى الآن أن تحل لغز الأزمة السودانية أو حتى الاستفادة من التجارب التي مرت بها، خاصة السلبيات التي هي ظاهرة بينة لا تحتاج الى اظهار.
لن نقول إن هذا هو رأي كل القوى السياسية، فما زلنا لا نعرف المواقف والأجندة الحقيقية للحزب الاتحادي «الذي يدخل عاملا مشتركا في كل تلك التحالفات المذكورة»، أيضا أحزاب أخرى مثل مؤتمر البجة، الحزب القومي والتحالف الفيدرالي والأسود الحرة.. والتي تعذر الوصول الى قياداتها.
| |
 
|
|
|
|
|
| |
Raja
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست