من الشرق الأوسط اليوم.. وأهو كل حركة معاها بركة.. أم ماذا ترون؟؟
====== منتدى البحر الميت: إعلان «مجلس الحكماء المائة» للحوار حول أسباب الخلاف بين الإسلام والغرب البحر الميت: أمير طاهري وسط المناخ المضخم لما يُعرف بـ«صراع الحضارات» قررت مجموعة من الوجوه البارزة من الغرب والعالم الاسلامي فتح حوار مخصص لتشخيص أسباب الخلاف واقتراح حلول لها. وتم الإعلان رسميا عن إنشاء هذه المجموعة التي تحمل اسم «مجلس المائة» في الأردن مع الاعلان عن برنامج سياسي وثقافي واجتماعي جريء لها. وكانت فكرة تكوين هذا المجلس قد طُرحت أولا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في دافوس بسويسرا في بداية هذه السنة. وعين المنتدى الاقتصادي الدولي الأمير تركي الفيصل واللورد كيري رئيس أساقفة كانتربري السابق رئيسين لهذه المجموعة. والامير تركي الفيصل السفير السعودي لدى بريطانيا هو كذلك رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية في الرياض، أما اللورد كيري فهو من جانبه قد كرس جزءا كبيرا من وقته لتعزيز الحوار بين المسيحية والاسلام. وبعد قطع خطوة الإنشاء الأولى بدأت عملية اختيار أعضاء هذا المجلس استنادا إلى سلسلة مشاورات عبر أنحاء العالم. وفي الأخير تقرر أن يكون لهذا المجلس 100 عضو، 50 من العالم الإسلامي و50 من الغرب. وضمن هذا المجلس هناك 20 زعيما وعالما دينيا، و20 زعيما سياسيا و20 وجها إعلاميا بارزا و20 من مديري مؤسسات تجارية بارزين و20 أكاديميا شهيرا. وضمن الوجوه السياسية التي اختيرت لهذا المجلس هناك جاك سترو وزير الخارجية البريطاني ودومينيك دو فيلبان وزير الخارجية الفرنسي وعبد الله غول وزير الخارجية التركي ونظيره الأردني مروان المعشر، والسناتور الأميركي جوزيف بيدن وكريس باتن مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتضم فئة رجال الدين رؤساء أساقفة من أوروبا وأفريقيا إضافة إلى وجوه علماء مسلمين بارزين خصوصا ممن يعيشون في أوروبا. والكثير من رجال الدين الذين تم تعيينهم هم من المعتدلين والاصلاحيين ضمن جالياتهم. بينما ضمت فئة الإعلاميين عددا من الصحافيين البارزين والمقيمين في العالم العربي إضافة إلى عدد من نجوم الاعلام البارزين في أوروبا والولايات المتحدة. وحددت قمة البحر الميت في الاردن أربعة جوانب يمكن للحوار بين الإسلام والغرب أن ينصب عليها. الأول هو حول مفهوم الديمقراطية وامكانية تطبيقها في البلدان المسلمة. والجانب الثاني يتعلق بإحياء وتقوية المجتمع المدني في البلدان المسلمة. والجانب الثالث هو التركيز على العولمة وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على العالم الإسلامي. وأخيرا الجانب المتعلق بالهجرة، وهذا يعود إلى حقيقة أن العالم الاسلامي حاليا هو مصدر الهجرة الأساسي للغرب. في المجلس هناك حضور قوي للاتحاد الأوروبي، فعدا عن خمسة وزراء خارجية من بلدانه يوجد في المجلس عدد كبير من الاكاديميين والإعلاميين ورجال ونساء الأعمال. أما فيما يخص العالم الاسلامي فهناك حضور عربي قوي، إذ على الرغم من أن العرب لا يشكلون إلا 18 في المائة من عدد المسلمين قاطبة لكن نسبتهم بين الأعضاء المسلمين في المجلس يزيد عن النصف، وهذا ربما يعود إلى أن العرب أكثر انشغالا في النزاع مع الغرب خصوصا بالنسبة للقضية الفلسطينية. وواحد من الأهداف الرئيسية التي يحاول المجلس تحديدها وتسليط الضوء عليها هو تعريف ما يجمع العالم الإسلامي والغرب من أرضية مشتركة. وحقيقة كون أن الإسلام والمسيحية واليهودية ذات جذور واحدة سيتم التأكيد عليها ضمن سياق الحوار بين الديانات الابراهيمية الثلاث. والأكثر أهمية ضمن صيغ سياسية على الأقل هو أن المجلس سيسلط الضوء على حقيقة أن الدول الاسلامية هي من بين الموقعين على الإعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة لذلك، فهي ملزمة بقواعد ومسؤوليات واضحة لا يمكن تجاهلها أو تعديلها باسم الفروق الدينية. وتمثلت ورقة البحث الأساسية للمجلس في إشارتها إلى فهم أعمق لظاهرة مزج الدين بالسياسة في بعض البلدان المسلمة. وجاء في هذه الوثيقة: «في البلدان التي لا تتمتع إلا بشيء ضئيل من حرية التعبير يصبح الدين القناة الوحيدة التي يتم من خلالها التعبير عن عدم الرضا. فعلى سبيل المثال أصبحت الخطابات الدينية أكثر فأكثر مسيَّسة وهي ما عادت محددة فقط للتعليم الديني. كيف يمكن ازالة آثار التعليم المتطرف من المدارس؟ كيف سيتعامل الغرب مع هذه الظاهرة التي راحت تظهر حتى بين الأقليات المسلمة في الغرب؟ والى اي مدى يمكن مقارنة صعود الحكومات الأصولية المسيحية واليهودية مع هذه الظاهرة؟». وكانت فكرة حوار الحضارات قد طُرحت أولا في طهران سنة 1975 في مؤتمر حضره عدد من المثقفين الايرانيين والفرنسيين مثل المفكرين روجيه غارودي وهنري لافيفر. وفي سنة 1997 تم إحياء هذه الفكرة على يد الرئيس الايراني محمد خاتمي الذي عين لجنة سكرتارية لهذا الغرض. لكن المجهود الايراني في هذا المجال لم يحقق الكثير خلال الخمسة أعوام الأخيرة. وجرت محاولة مماثلة أخرى من قبل العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني سنة 1998، فبالتعاون مع اليونسكو نظم الحوار «الابراهيمي» الذي جلب معا وجوهاً مسلمة ومسيحية ويهودية من كل أنحاء العالم حيث عُقد مؤتمر لها في العاصمة الرباط. لكن مع موت الملك الحسن لم يتم المضي في الفكرة أي خطوة أبعد. وقد يكون للحوار الجديد الذي تم إطلاقه من قبل مجلس المائة حظوظ أكبر بالنجاح لأنه لم يُربط بأي حكومة معينة. إضافة إلى ذلك فإن هذا المجلس قد جذب إليه دعما دوليا لا يمكن لأي مبادرة ايرانية أن تكسبه مهما كانت مستقلة. وقد يحتاج المجلس عدة شهور قبل أن يتمكن من تطوير استراتيجية خاصة بعمله. لكن منتقدي الفكرة يقولون إن المجلس يحتوي فقط على عدد كبير من الليبراليين والمعتدلين الذين لن يجدوا أي صعوبة بالتحاور فيما بينهم، لكن المشكلة الحقيقية هي التحاور مع تلك الشرائح الموجودة في المجتمعات الغربية والمسلمة والتي ترى الحوار نفسه ضربا من الخيانة. مع ذلك فإن المؤيدين للمجلس متفائلون جدا لحظوظه في النجاح. فهم يعتقدون أن «الحكماء المائة» سيكونون قادرين على تعريف المشاكل وتحديد مقدار الخلاف القائم في أي نزاع، واقتراح وسط وحلول طويلة الأمد سيكون بالامكان أن تجد دعما شعبيا لها.
06-24-2003, 12:20 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48775
هذا ما جاء في جريدة الأضواء السودانية.. وليت أمثال الدكتور النعيم يجدون فرصة المشاركة في مثل هذه المجمعات العالمية كتلك التي تضم مائة عضو بعاليه..
============== شجاعة فكرية مطلوبة
لم يتهيب بروفيسور عبد الله احمد النعيم ولم يترد د فى طرح رؤيته بكل تجرد وفى شجاعة نادرة هى سمة اساسية للمثقف الواثق من اطروحاته وموضوعيتها، وفى مواجهة موجات الغوغائية واستثارة العواطف الطاغية هذه الأيام على ساحتنا الوطنية والتى بلغت حد بزوغ جماعات ظلامية تستبيح دماء الناس وتهدرها علناً و تنشر بياناتها مصحوبة بحوافز مالية عبر صحيفة حكومية، رغم هذا يجهر البروف النعيم برأيه واضحاً وصريحاً منادياً بضرورة فصل الدين عن الدولة باعتبار انه لا فرصة للسلام ولا للتغيير فى ظل الدولة الدينية «الايام 21 يونيو 2003م».
ثم يعود بروفيسور النعيم الى طرح اكثر جرأة فى ندوة تم تنظيمها بدار اتحاد المحامين أمسية الجمعة 20 يونيو ، عندما اوضح بصورة قاطعة «ان جوهر الشريعة يتعارض مع جوهر فكرة حقوق الانسان» لأن الشريعة تقوم اصلاً على مبدأ التمايز بحسب الوضع الاجتماعي فهنالك حقوق كفلتها الشريعة للرجل واخرى للمرأة ، وثالثة للمستأمن وغيره، بينما لا يتمتع الوثنيون مثلاً بأي حقوق ولا حتى اى شخصية قانونية، مما يعني ان حوالى ربع سكان السودان هم فى «عداد» من هم بلا حقوق اصلاً!!
ثم مضى للتأكيد ان الفكرة الجوهرية فى حقوق الانسان تقوم على مبدأ المساواة منذ منصة التأسيس بإعتبار «الانسان» كفرد له قيمته بغض النظر عن جنسه او دينه او عرقه او ثقافته.
ولم ينس البروف ان يدعم اطروحاته بأنها انما تفتح مجالاً للحوار دون «وثوقية» وقطعيات، متهماً من يدعون بأنهم مع «الشريعة ومع حقوق الانسان» بأنهم يمارسون الخداع ، واشاد بمن يزعم بأنه «مع الشريعة» دون ان يدعى ايمانه بحقوق الانسان على الاقل لأنه صادق فيما قال رغم بطلان زعمه.
ان اطروحات البروفيسور عبد الله، وهو المختص فى مجالات حقوق الانسان والقانون تحتاج الى مناقشة عميقة والى ادارة حوار جاد وموضوعى حولها، فعبر عملية الحوار وتبادل الآراء والآفكار والنقاش الحر الموضوعى وبعيداً عن اجواء إستنارة العواطف وترديد الهتافات والشعارات الفارغة، ستصل بلادنا الى بر الامان اما بغير ذلك فان سكة المستقبل الوطنى تبدو قاتمة وكالحة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست