|
|
 محمد الحسن احمد ...عن اى شرع تتحدثون
|
إطبـــع هــذه الصفحــة
فتاوى السودان المتناقضة!
محمد الحسن أحمد
في يوم الاربعاء الماضي القى الرئيس السوداني عمر البشير خطابا نعى فيه مسيرة السلام التي كان قبل ايام معدودات يزف البشرى بقرب اكتمالها. وفي ذات اليوم بالغ وزير خارجيته في الترحيب بتوجيهات الادارة الاميركية التي تطالب بالكف عن التراشق بالكلمات والداعية الى توقيع اتفاق السلام في اجل لا يتجاوز الرابع عشر من اغسطس (آب) القادم!. كذلك اطلق احد المسؤولين في مفاوضات السلام تصريحا يبدي فيه لأول مرة تنازلا يتعلق بموقع د. جون قرنق في قسمة السلطة الرئاسية. ومن الطبيعي ان تثير مثل هذه التناقضات التي تصدر في وقت واحد الكثير من الحيرة والتساؤلات عن الكيفية التي يدار بها الحكم في السودان! كان خطاب البشير في غالبه الاعم هجوما عنيفا على اعلان القاهرة واتفاق كل القوى السياسية على ان تحكم عاصمة البلاد بقوانين مدنية تساوي بين كل الاديان، واتهم الميرغني والمهدي والترابي بأنهم تخلوا عن دينهم وخضعوا لشروط قرنق بدعوتهم الى عاصمة علمانية، مجددا التأكيد على انهم استولوا على السلطة بالقوة لأن اتفاق الميرغني مع قرنق عام 1988، اشتمل على تجميد قوانين الشريعة وانهم لن يتنازلوا عن تحكيم الشريعة في العاصمة، فخيار استمرار الحرب أو الانفصال افضل من خيار علمانية العاصمة! وبالرغم من ان البشير في خطابه اعتبر علمانية العاصمة خروجا عن الاسلام ناقض نفسه في ذات الخطاب حين قال: «وحقيقة حتى الذين نريد ان نقلدهم في العلمانية هل تخلوا عن دينهم؟ وهنا نذكر الصلبان الموجودة في العلم البريطاني وكل الاعلام الاوروبية تجد فيها الصليب، بل من احزابهم تسمع عن المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاشتراكي فهي حقيقة دعوة لالغاء الشريعة»، واذا كانت العلمانية لم تجعل المسيحيين يتخلون عن مسيحيتهم على حد تعبير البشير فكيف جاز له تحوير الامر ليجعلها هنا خروجا عن الاسلام الى درجة تكفير الاقطاب الثلاثة من رجال الدين بمن فيهم شيخه الترابي؟ ثم من قال ان العلمانية تعني الالحاد؟ حتى البشير نفسه لم يقل بذلك عندما حاول ان يستشهد بالصلبان الموجودة في العلم البريطاني والاحزاب التي تسمى بالمسيحية! يحار المرء في تناقضات النظام حول العلمانية وتبلغ الحيرة قمتها عندما يسترجع اعلان مبادئ الايقاد الذي وقعه النظام في السابع من سبتمبر 1997 والذي تتواصل الآن مفاوضات السلام حوله حين يجد ان الفقرة الثانية منه تقول بالحرف «اقامة دولة علمانية ديمقراطية في السودان مع ضمان حرية العبادة لجميع السودانيين ومراعاة فصل الدين عن الدولة»، كيف وقع النظام على هذا الاعلان وارتضاه سقفا للتفاوض، وكيف ينبري الآن للآخرين ويعتبر دعوتهم لعلمانية العاصمة كفرا؟! لنترك خطاب البشير جانبا وننظر ماذا قال وزير الخارجية في سياق تعليقه على بيان الخارجية الاميركية الذي طالب بالكف عن المراشقات الكلامية وتوقيع اتفاق السلام في اجل محدد. قال: «سنكون سعداء اذا استطعنا ان نحقق اتفاق السلام قبل 14 اغسطس (آب)»، وتعهد بأن تبذل الدولة الجهود الممكنة كافة لتحقيق السلام.. وعبر عن ترحيب الخرطوم باستقبال المبعوث الرئاسي الامريكي للسلام الذي تلقوا اخطارا بقدومه من واشنطن! الا يعتبر تفاؤل وزير الخارجية وتفاعله مع التوجهات الامريكية متناقضا مع تمترس البشير وراء رايات الجهاد ووضع السلام في معادلة تعجيزية مع «الشريعة»! واذا انتقلنا الى المحطة الثالثة في التناقضات فماذا نجد؟ يقول سيد الخطيب الناطق الرسمي باسم وفد مفاوضات السلام الحكومي: «انه لا مجال امام قرنق لتبوؤ منصب النائب الاول في الدولة الا اذا وافق على دمج قوات الجيش الشعبي الموالي له ضمن صفوف القوات المسلحة لأن احتفاظه بجيشه، ومن ثم توليه منصب النائب الاول او الاوحد يصبح ايضا القائد الاعلى للقوات المسلحة مما يعتبر امرا غير مقبول»، بينما كانت الحكومة في المبتدأ تعترض على مجرد توليه منصب النائب الاول بزعم انه منصب من نصيب «الشمال» ولا يجوز له ان يتولاه في حالة غياب الرئيس لأي سبب كان، ولا شك ان في هذا التنازل من الحكومة مرونة. وكذلك فإن في مطلبها بأن لا يجمع بين قيادة الجيشين منطق لا يرد الا بالدمج كما ترى الحكومة او في البحث عن معادلة تحفظ المسافة بين قيادة الجيشين، علما بأن قرنق كان يطالب بأن تكون الرئاسة في الفترة الابتدائية الانتقالية تداولية بينه وبين البشير. واذا بدت عقدة النائب الاول قد اخذت طريقها الى الحل بالنسبة للنظام، فإن هذه العقدة قد تكون موضع اشكالات مماثلة بالنسبة لقرنق نفسه، اذ يرى الكثير من الجنوبيين انه لا ينبغي له ان يجمع بين النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب في الفترة الانتقالية وعليه ان يختار شخصية اخرى لتولي منصب رئيس حكومة الجنوب لأنه ليس بوسعه ان يشغل المنصبين ويؤدي وظائفهما باقتدار.. وعلينا ان نراقب لنرى كيف سيحل الاخوة في الجنوب مسألة التطلعات للمناصب، فعسى ان يكونوا افضل من الشماليين! وبالرغم من ان البشير في خطابه العاصف رحب بالاستشهاد للتخلص من ذنوبهم على حد تعبيره عوضا عن القبول بقومية العاصمة! جدد الناطق باسم المفاوضات التمسك بتطبيق الشريعة الاسلامية في الخرطوم باعتبارها من المدن الشمالية وقال: «اذا اراد الشعب تحويل العاصمة الى مكان آخر عبر استفتاء شعبي، فإن حكومته لا تمانع في ان تحكم العاصمة الجديدة بالقوانين القومية»! وبصرف النظر عن هذا التناقض والربكة في المواقف المصيرية، فمن حق المرء ان يتساءل: لماذا الاصرار على انشاء عاصمة قومية جديدة، تسري عليها القوانين المدنية ولا تسري على الخرطوم اذا كانت هذه العاصمة ستنشأ على بعد مائة كيلومتر عن الخرطوم، او في اي بقعة اخرى في الشمال؟ ليس هناك ادنى منطق يبرر هذا التعنت الجغرافي، بل لا شيء يجعل هؤلاء المتأسلمين.. يقبلون بالعيش تحت سقف عاصمة علمانية في مكان ما ويرفضونها في الخرطوم مثلا! وهل انشاء عاصمة جديدة بالامر السهل من حيث وفرة الزمن وكلفة المليارات التي هي اندر من لبن الطير! واذا كان الامر عائدا للشعب كما يقول بعضهم ويلوح بالاستفتاء، فلماذا لا يترك الخيار للشعب ليختار الخرطوم؟ وكيف تستثنى الخرطوم من خيار الشعب دون ان يعتبر ذلك قيدا على حرية اختياره؟ ولا يعتبر اتفاق الميرغني والمهدي وقرنق والترابي وغيرهم من الزعامات، استفتاء شعبيا على وجوب ان تحكم العاصمة بالقوانين المدنية؟ ونسألكم ايها السادة بكل احترام: من كلفكم الوصاية على شعب السودان؟ ومن منحكم الصكوك لتكفروا ما شاء لكم ان تكفروه.. انها البندقية ولا شيء غيرها، ولذلك يلزمكم ان توحدوا رؤاكم سواء في اطار البندقية او الديمقراطية لأنه من الصعب الخلط بين الخيارين، فاذا اخترتم طريق الديمقراطية ينبغي الابتعاد عن اصدار الاحكام القطعية وان تتركوا الشعب ليختار ما يشاء وترضوا بما يختار، اما اذا استعصمتم بخيار القوة فاتركوا الحديث عن التعددية والديمقراطية لأن هذا الطريق يؤدي الى تداول السلطة والمساءلة والمحاسبة. وعلى ذكر المساءلة والمحاسبة، فإن البشير في خطابه الشهير اعترف بأنهم في مبتدأ حكمهم كانوا شموليين ضيقوا على الناس، واعتقلوا وسجنوا وكل ذلك تم عندما كان الحكم الفعلي بيد الترابي ومن معه، ولكنهم الآن اقلعوا عن تلك الافعال! كان ذلك الخطاب صباح الاربعاء، وفي المساء اعتقلت قوات الامن اربعين قائدا سياسيا لأنهم كانوا يهمون باصدار اعلان يؤيد اعلان القاهرة الذي سبه الرئيس في ذلك الصباح واعلن الحرب عليه. ودعونا نختم بسؤال للترابي والبشير: اي شرع اباح لكما الانقلاب على الديمقراطية وافتى باعتقال وسجن وتعذيب وقتل الناس من اجل التمكين لحكم جبهة الاسلام السياسي! واذا كان الدين الاسلامي السمح الذي نعرفه لا يبيح ذلك، فإن القوانين الوضعية الحاكمة للعالم الآن هي الاخرى لا تسقط الجرائم في حقوق الانسان بالتقادم!
|
|
 
|
|
|
|
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست