|
|
 Re: عدد جديد من الميدان (1981) مايو 2003 (Re: sultan)
|
كلمة العدد:
لا وحدة دستورية من وراء ظهر الشعوب وفي غياب الديمقراطية
تهاني
التبرعات
مع شعوب العالم
تعليقات في السياسة الداخلية
فضيحة بجلاجل
الأموال المنهوبة والحقوق المسلوبة
في اليوم العالمي لحقوق الصحافة تلجم الصحافة السودانية
استمرار الاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين
أضبط
تجربة اضراب الأطباء: دروس وعبر
نضال الحركة الجماهيرية
النهب المنظم ملفات الشركات العامة: شركة سنين .. نموذج ساطع
ترحيب
فقد أليم
مصطفى احمد الشيخ … تب ما مات محقّر
وداعاً ابراهيم محجوب
نعي
عزاء واجب
كلمة العدد
لا وحدة دستورية من وراء ظهر الشعوب وفي غياب الديمقراطية
ليست هذه هي المرة الأولى التي نطرح فيها رأينا حول الوحدة الدستورية بين الشعوب العربية وأكثر تحديداً بين السودان ومصر وليبيا أو بين كل منهما والسودان لخصوصية العلاقة التي تجمع بين شعوب هذه البلدان الثلاث والعلاقات الأصيلة الراسخة بينها. وناضلنا مع كافة القوى الوطنية الديمقراطية لتمتين وتطوير هذه العلاقات الشعبية وترسيخها على أسس النضال ضد العدو المشترك وإرساء دعائم الديمقراطية والبعد عن الأحلاف والمعاهدات العسكرية، وأعلنا رأينا في التجارب الوحدوية التي فشلت من قبل منذ منتصف خمسينيات القرن المنصرم وأسباب فشلها.
الآن ورغم مرور ما يقرب من نصف قرن على ذلك، تطرح قضية الوحدة الدستورية دون مقدمات أو حجج مقنعة أو دراسة وتقييم لأسباب الفشل الذي صحبها في كل المرات السابقة. ليس ذلك وحسب، بل تطرح بذات الأسلوب القديم رغم التحولات العميقة التي حدثت في العالم ومست الوضع بنسب متفاوتة في البلدان الثلاث، وتباينت المواقف حتى في العالم العربي تجاه كل القضايا العالمية بل وقضايا العالم العربي نفسه مثل حرب العراق والموقف من الهيمنة الأمريكية بل ومن مستقبل الجامعة العربية نفسها.
اننا سنظل نناضل لتمتين العلاقات بين الشعوب العربية والأفريقية وكل شعوب العالم خاصة دول الجوار منها ونسهم بما يتيسر لنا من امكانات في خدمة ذات الأهداف التي أشرنا إليها ونرحب بكل جهد يبذل بين السودان ومصر وليبيا لإقامة المشاريع والمؤسسات الإنتاجية والتعليمية والثقافية والصحية وغيرها والتي تصب في خدمة شعوب بلدانها.
إلا اننا، استمراراً لموقفنا الأصيل في قضية الوحدة نقول:
اولاً: ان الوحدة الفوقية بين الحكومات والتي تتم من وراء ظهر شعوب السودان ومصر وليبيا وتغييبها من المشاركة، هو إعادة لإنتاج ذات الأزمة التي أطاحت بتجارب الوحدة السابقة.
ثانياً: أكدت تجارب الشعوب – رغم خصوصية واقع كل شعب – ان الديمقراطية التعددية وحرية الرأي والتداول الديمقراطي للسلطة هي شرط أساسي لكل شعب خاصة عندما يواجه بطرح رأيه في قضاياه المصيرية مثل الوحدة بين البلدان الثلاث. وبكل أسف فان البلدان الثلاث تهيمن عليها أنظمة شمولية، وهي التي تقرر نيابة عن شعوبها – وكان هذا وسيظل مقتل كل محاولة لفرض الوحدة القسرية.
ثالثاً: كيف يستقيم عقلاً ومنطقاً وواقعاً عملياً ان يشترك السودان في وحدة دستورية مع بلدان أخرى – مهما كانت متانة علاقات حسن الجوار بينها – في الوقت الذي لا زالت وحدته هو نفسه في كف عفريت وتحف بها حروب وانقسامات وصراعات قبلية وجهوية ومناقشات وحوار ممتد للوصول لوقف نهائي للحرب والصراعات واحلال السلام لتستقر قبائله وتوضع الأسس لإعادة بناء ما دمرته الحرب والصراعات والشروع في التنمية كأساس للاستقرار وكل ما يساعد قي قناعة ابنائه بوحدة السودان وليس تمزيقه.
وان كان لمصر وليبيا دوراً تقومان به، وهو مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، فلتواصلا الجهد السابق بكل ما تملكانه من امكانات تسهم في توحيد السودان أرضاً وشعباً.
تهاني
نهنئ المسلمين في السودان وكافة انحاء العالم بحلول المولد النبوي الشريف أعاده الله على بلادنا وهي تنعم بالسلام والديمقراطية والاستقرار وفي يد كل طفلة عروسة وكل طفل حصان ويتمتع الجميع بوفرة من الحلوى رخيصة الثمن وكل ما حرمته سلطة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة على اطفال وشعب السودان.
التبرعات
2 مليون ج.س من الزميل الهادي
سداد قيمة الميدان
5 ألف ج.س صلاح
5 ألف ج.س الشيخ
المناقشة العامة
* وصلت للجنة التسيير في الفترة الماضية مساهمات: من: أ- الجمعية الخيرية حول البرنامج واللائحة ب- من آمنة حول الدستور. ج- هيئة مداد حول الإطار العام.
مع شعوب العالم
في 24 اكتوبر 2001 أصدر الحزب الشيوعي السوداني بياناً جماهيرياً نشرته الصحف، جاء فيه اننا نعيد ونؤكد إدانتنا للإرهاب ولكن نرفض خيار المصيدة: إما مع أمريكا أو مع الإرهاب. نحن ضد الارهاب وبذات الإرادة والمنطق ضد انحياز أمريكا لإسرائيل وتبرير إرهابها لشعب فلسطين وانفرادها بأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط. ومع إدانتنا للارهاب لا نسلم لأمريكا بحق التعريف وحيد الجانب للارهاب أو حتى وضع قاموس جديد للمصطلحات وتفسيرها. وان محاربة الارهاب كظاهرة دولية لا تضطلع بها أمريكا بعيداً عن راية الشرعية الدولية والأمم المتحدة. ولكن الإدارة الأمريكية اختارت ان تنفرد بالقرار والتنفيذ وتضع الشرعية الدولية أمام الأمر الواقع.
حدث هذا قبل عامين في افغانستان ويحدث الآن في فلسطين والعراق كمحطات بارزة في طريق تنفيذ المخطط الأمريكي الرامي إلى فرض استراتيجية سياسية عسكرية شاملة لهيمنة الاحتكارات الأمريكية على العالم ووضع يدها على أغنى مناطق إنتاج البترول فيه. يحدث ذلك بمختلف الذرائع: اسلحة الدمار الشامل، الارهاب، التحرير، الديمقراطية، حقوق الإنسان .. وغيرها من المبررات التي تتناسب وكل بلد تستهدف اصطياده وسرقة ثرواته، وهي تلبس لكل حالة لبوسها وتضع لكل بلد السيناريو المناسب له والممكن تطبيقه بأقل قدر من الخسائر المالية، ولا تهمها الخسائر البشرية إلا بمقدار ما يثير الرأي العام الأمريكي والعالمي.
قلنا ذلك عندما دخلت الحرب في افغانستان أسبوعها الثالث، وكان مخطط ضرب العراق لازال يمرر بحياء تحت طاولة مجلس الأمن القومي الأمريكي، ولم تشرع الإدارة الأمريكية في تنفيذه إلا بعد ان بردت هستريا حرب الارهاب في افغانستان وفقدت بريقها وأخذ العالم ينتبه إلى حقيقة المخطط .. حينها حل سيناريو اسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها العراق وبعض الدول الأخرى .. وهي الذريعة التي لم تستطع الإدارة الأمريكية اثبات حقيقتها لأنها حتى الآن لم تعثر على أي سلاح شامل مما يؤكد انها لم تكن سوى مبرر لضرب العراق طمعاً في ثرواته البترولية والعالم كله يعرف هذه الحقيقة الآن.
الآن وقد حدث ما حدث في العراق وقلنا رأينا فيه في أكثر من بيان وتصريح صحفي وفي هذه الصحيفة، نطور موقفنا وفقاً للمستجدات التي حدثت في العراق فنقول: ان ما حدث في العراق ليس تحريراً، بل استعمار مؤصل مع سبق الإصرار والتخطيط قامت به احتكارات البترول لنهب ثروات الشعب العراقي، ويؤكد ذلك التصريحات المتتالية للإدارة السياسية والعسكرية عن نوايا البقاء في العراق لسنوات قد تطول، وإقامة قواعد عسكرية، واختيار حكومة عراقية تنفذ السياسة التي تميلها الإدارة الأمريكية، وسن القوانين التي تحكم الديمقراطية وتمنحها بمقدار، ووضع البترول تحت تصرفها وليس بإشراف الأمم المتحدة.
اننا ندين كما قلنا من قبل وحشية نظام صدام حسين الدكتاتوري القهري بسبب الجرائم البشعة التي ارتكبها في حق الشعب العراقي طوال ما يقرب من نصف قرن. إلا اننا نقف مع شعب العراق في مطالبته بعدم استبدال نظام دكتاتوري فاسد بنظام استعماري مباشر، يفرض سياساته ووصايته على شعب في عراقة شعب العراق الذي تضرب جذور حضارته عميقاً في التاريخ بل هو مهد الحضارات الإنسانية. ونقف مع مطالب شعب العراق بخروج القوات الاستعمارية الغازية من أرضه، وعدم إقامة أي قواعد عسكرية عليها، وترك شعب العراق يقرر مستقبله بنفسه – يختار حكومته، ويضع الدستور الذي يقنن حق المواطنة والتساوي في الفرص – صرف النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو اللون، كما ندين أي اتجاه لتقسيم العراق أرضاً وشعباً إلى دويلات.
هذا غير ممكن، في هذا المنعرج السياسي الأكثر خطورة، بدون وحدة الشعب العراقي بكل طوائفه الشيعية والسنية وغيرها وكل أحزابه ومنظماته، وقبائله العربية والكردية وغيرها. هذا هو الذي يقطع الطريق على الاستعمار الأمريكي الذي يعمل على ذرع الفتنة والشقاق ليفرق فيسود. وفي هذا الصدد فان القوى الوطنية الديمقراطية الفاعلة في العراق يقع على عاتقها دور جد خطير، نثق في انها – بتجاربها وتضحياتها الخرافية – ستقوم به ويكل الجسارة والصبر المعهود فيها. والنصر لشعب العراق.
اننا من هذا المنبر نناشد كل القوى الوطنية الديمقراطية في بلادنا والعالم ان تواصل تضامنها مع شعب العراق.
لا لزرع الفتنة *** لا للحرب بين الأكراد والعرب *** معاً ضد العدو المشترك
أعلى الصفحة
تعليقات في السياسة الداخلية
مقدمة: رغم تزاحم الأحداث، إلا اننا نخرج عن المألوف قراءته في هذه الصفحة لنستعرض مع القراء القرارات والتوصيات التي صدرت من اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي الذي انعقد في أسمرا في الفترة 21 – 26 أبريل 2003 لأهميتها: (هيئة التحرير).
بعد الاستماع لخطاب السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي والتنوير المقدم من الدكتور جون قرنق دي مبيور عضو هيئة القيادة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبعد ان استمعت إلى تقرير من الأمين العام وتنوير عن الأحداث الأخيرة في دار فور وبعد نقاش مستفيض حول الأجندة المطروحة على مائدة الاجتماع توصلت هيئة القيادة إلى القرارات التالية:
• في الجانب السياسي:
1- أجاز الاجتماع استراتيجية وبرنامج عمل التجمع الوطتي الديمقراطي للمرحلة المقبلة.
2- قرار حول التفاوض بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة السودانية.
استمعت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي أثناء مداولاتها في الفترة 21-26 أبريل 2003 إلى تقرير من مولانا السيد محمد عثمان الميرغني حول الاتصالات التي جرت بمبادرة من حزب المؤتمر الوطني مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، والذي طلب منه الحزب الاتحادي الديمقراطي بان يتم الحوار وما يتمخض عنه مع التجمع الوطني الديمقراطي وذلك اتساقاً مع مبادئ الحزب وسعيه لتحقيق الحل السياسي الشامل بعيداً عن الحلول الثنائية. وبعد نقاش مستفيض اتخذت هيئة القيادة التوصيات والقرارات التالية:
(أ) شكر الحزب الاتحادي الديمقراطي ورئيسه السيد محمد عثمان الميرغني على معالجتهم المبدئية للإتصالات التي جرت مع النظام، وتمسكهم بالحل السياسي الشامل ومؤسسات التجمع الوطني الديمقراطي.
(ب) التأكيد على قرار المؤتمر الثاني للتجمع الوطني الديمقراطي المنعقد في ديسمبر 2000، باستعداده للدخول في تفاوض مباشر مع النظام، وتفويض رئيسه لمتابعة هذا الأمر.
(ج) ان الحل السلمي المتفاوض عليه بين كافة أطراف النزاع وفي منبر موحد هو وحده الكفيل بعدم تجزئة القضية وتجزئة بلادنا في النهاية.
(د) الترحيب بموافقة الحكومة على التفاوض مع التجمع الوطني والتي عرضها على هيئة القيادة رئيس التجمع الوطني الديمقراطي.
(هـ) تجديد تفويض رئيس التجمع الوطني الديمقراطي لإجراء اتصالات مع قيادة النظام للتباحث معهم حول إشراك التجمع الوطني الديمقراطي في مفاوضات الإيقاد، الأمر الذي سيؤدي إلى حل سياسي شامل مجمع عليه، يجنب بلادنا التضارب بين المبادرات ويعزز اتفاق مشاكوس الذي رحب به التجمع الوطني الديمقراطي والذي من شأنه ان يدفع بمفاوضات الإيقاد إلى الأمام، خاصة وان نفس القضايا التي تهم التجمع الوطني الديمقراطي وشعب السودان هي ما يتم النقاش حولها في إطار مفاوضات الإيقاد. وفي حالة تعذر ذلك يبحث السيد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي مع قادة النظام الآلية البديلة لإجراء التفاوض بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة، ومكان وزمان إجراء التفاوض.
(و) بعد فراغه من اتصالاته مع قادة النظام وبالتشاور مع لجنة مبادرات الحل السياسي الشامل والتي ستقوم ببلورة الموقف التفاوضي للتجمع الوطني الديمقراطي، يدعو السيد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي لاجتماع طارئ لهيئة القيادة لعرض ما تمخض عن مباحثاته مع قادة النظام لإتخاذ القرارات المناسبة، كذلك تعرض لجنة مبادرات الحل السياسي رؤاها حول الموقف التفاوضي في ذلك الاجتماع، وفي هذا الشأن تجدد هيئة القيادة تكليفها لتلك اللجنة بعد تعديلها.
(ز) تلتزم هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في حالة التفاوض في منبرين باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على وحدة التجمع الوطني الديمقراطي قبل وبعد الاتفاق والوصول لاتفاق سلام عادل وشامل ومتزامن ومنسجم في المنبرين.
* قرار حول أحداث دارفور: بعد الاستماع للتنوير المقدم من السيد احمد إبراهيم دريج حول أحداث دارفور قرر الاجتماع:
(أ) الوقوف إلى جانب أهلنا في دار فور المناضلين من أجل ازالة الظلامات التاريخية الواقعة على الأقليم، وتأييد كفاحهم بكل الوسائل من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.
(ب) تحميل الحكومة المسئولية عن عدم ايقاف النزاعات المسلحة بين المواطنين الأبرياء وإدانة تدخلها في تأجيج الفتنة وتقصيرها في تقديم الخدمات الضرورية وحجبها المعلومات الضرورية عن المؤسسات الطوعية حول ما يدور في دارفور.
(ج) لفت نظر المجتمع الدولي للعنف الذي تستخدمه الحكومة ضد المواطنين الأبرياء الذين يدافعون عن حقوقهم المشروعة في الحياة والحرية.
(د) الاتصال بدول الجوار – ليبيا وتشاد – من أجل مساعدة شعب السودان في إقليم دارفور.
(هـ) الاتصال بالمنظمات الإنسانية العالمية والمنظمات التابعة للتجمع الوطني الديمقراطي من أجل ارسال العون العاجل للمتضررين من المجاعة والنزاعات الأهلية.
(و) إطلاع الدول المهتمة بحل النزاع السوداني على ان ما يدور في دارفور بأنه جزء من أزمة شاملة تتطلب حلاً سياسياً شاملاً.
(ز) عقد سمنار لمناقشة الأوضاع في دار فور.
.........................
* كذلك اتخذ اجتماع هيئة القيادة قرارات حول تقرير الأمين العام، والتقرير المالي، وتكوين ثماني لجان متخصصة لتنفيذ استراتيجية وبرنامج عمل التجمع للمرحلة المقبلة مثل لجنة التحضير للمؤتمر الثالث، ولجنة رؤية التجمع لأجهزة الحكم الانتقالي، ولجنة ورشة الدستور الانتقالي، لجنة الاتصالات السياسية والدبلوماسية .. الخ.
أخبار وتعليقات
• فضيحة بجلاجل:
حل مشكلة الكهرباء كذبة بلغاء تدحضها الحقائق التالية حول مشروع الكهرباء الجديد:
أولاً: تم إغراق الصحف وأجهزة الإعلام بوعود مسؤولي الكهرباء بصيف خال من القطوعات بعد ان تم استيراد وتركيب وتشغيل التوربينات الغازية المستوردة من تايلاند والصين، والغاز الذي تعمل به منتج رخيص وبه فائض. غير ان الحقيقة التي اتضحت ان هذه الماكينات تعمل بالجاز وان استهلاك الماكينة الواحدة من الـ 9 ماكينات المستوردة يفوق العشرة أطنان في الساعة الواحدة، أي حوالي 50 – 60 برميل. وهو معدل استهلاك عالي يفوق انتاج مصفاة الخرطوم مما يجعل هذه الماكينات تعتمد في تشغيلها على الجاز المستورد مما يزيد من تكلفة الانتاج ويجعل التوليد غير مستقر وعرضة لعوامل كثيرة لا تساعد على انتظامه.
ثانياً: الماكينات المذكورة ذات انتاجية متدنية – أقل بكثير من الطاقة المتوقعة، وبالتالي فان المنتج من الكهرباء سيكون أقل بكثير مما أعلن عنه وهو (330 ميغاواط) بنسبة تقـل الـ 60% .
ثالثاً: عند الفحص والتجربة، اتضح ان هذه الماكينات قديمة الشيء الذي سيزيد من تكلفة صيانتها وتغيير قطعها المستهلكة حتى بحالتها الراهنة! وسيزيد أيضاً من تكلفة انتاج وتوليد الكهرباء.
من حق شعب السودان ان يسأل، ضمن اسئلته التي لا تحصى ولا تعد عن أمواله المنهوبة: هل قامت وزارة الكهرباء بالدراسة اللازمة لهذا المشروع قبل البدء فيه؟ وهل قامت بالتعديلات اللازمة في الشبكة من تغيير محولات وغيرها من الاجراءات اللازمة التي تفرضها مواكبة هذه الزيادة المتوقعة في التوليد؟ أم ان الأمر برمته لا يتعدى الإعلان عن انجاز في احتفالات الإنقاذ بأعيادها المقبلة للكسب السياسي الرخيص الذي يدفع فاتورته المواطن المقهور لمشروعات لم تدرس، وقبض الثمن مقدماً، وزاد حساب من ورد وصدق وباع الوهم لمحمد احمد.
بقي ان تعرف ان تكلفة الماكينات يزيد عن الـ(150 مليون دولار) !! [اضرب واحسب بالسوداني].
(مهندس كهربائي بالمعاش).
• الأموال المنهوبة والحقوق المسلوبة:
لا يكاد يمر يوم دون ان ترتكب سلطة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة وسدنتها في أعلى المراتب الوظيفية، جريمة مالية بارقام فلكية دون ان يتعرض مرتكبوها للعقاب أو المحاسبة أو بل حتى المسائلة. ولا يبرر ذلك سوى ان الجميع شركاء في النهب، وإلا – وعلى سبيل المثال – ماذا تم بشأن نهب بنك نيما حتى افلاسه وانهياره وقتل مديره لإخفاء الجريمة، وطريق الغرب، وأموال ولاية جوبا، وما نهبته شركة الخرطوم للإنشاءات وما ارتكبته من جرائم غير مسبوقة في سرقة المال العام وباستهتار يستحي أمامه كل لصوص ومافيا العالم ... وغيرها وغيرها مما يشيب له الوالدان.
أما في الطرف الآخر من متاريس الصراع الطبقي فنجد ان العاملين في 6 ولايات لم يصرفوا مرتباتهم للأعوام 98، 99، 2000 والبالغة 80 مليار جنيه سوداني مع ملاحظة اننا على بعد أيام قليلة من منتصف العام 2003.
وقبل بضعة أشهر هدد العاملون في 21 ولاية بالإضراب عن العمل لذات الأسباب. وكانت مطالبهم وقتها لا تتعدى الستة مليار جنيه سوداني.
بقي ان تعلم:
- وفقاً لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر والدراسة في الاعتداء على المال العام ان 141 وحدة حكومية لم تسلم حساباتها لعدة سنوات ومن بينها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وشركة الجمارك التي تمتص اكبر بنود صرف الموازنة العامة.
- الصرف الإداري يبلغ 80% من اجمالي الدخل.
ان عشر معشار ما نهبته شركة الخرطوم للإنشاءات من الأموال والعقار .. الخ والذي يصل إلى مئات المليارات من الجنيهات، كاف لتسديد رواتب ومتأخرات العاملين في كل الولايات ويغطي احتياجات المعاشيين ... نكرر مرة أخرى ان العاملين يواجهون أبشع أنواع الرأسمالية الطفيلية المتدثرة بالاسلام. ولن ينتزعوا حقوقهم المنهوبة إلا بالمزيد من النضال وتصعيده.
* في جلسته بتاريخ 29/4/2003 طالب البرلمان بالغاء المحاكم الخاصة ومراجعة القوانين. وهو أمر غريب .. فالبرلمان بصفته السلطة التشريعية العليا في البلد يقرر ولا يطلب، وهذا حقه بنص الدستور، فلماذا يتنازل عنه إلى غيره. صحيح من يهن يسهل الهوان عليه، فهو جرح ميت.
* في اليوم العالمي لحرية الصحافة تلجم الصحافة السودانية:
الرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة في 2 مايو 2003 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي طالب فيها جميع الحكومات بتوفير الحرية للصحافة لكي تؤدي دورها، والبيان الذي أصدرته منظمة اليونسكو مؤكدة أهمية حرية الصحافة كشرط ملازم للديمقراطية، وكافة النداءات التي صدرت من منظمات حقوق الإنسان في العالم بهذه المناسبة، جميعها موجهة بشكل خاص إلى حكومات الأنظمة الشمولية ومن بينها السودان ... وهذا يتطابق وواقع الحال في بلادنا. فخلال الشهرين الماضيين استعرضت (الميدان) العديد من الحالات التي اوقفت فيها الصحف واستدعي فيها الكثير من رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة وحكم على عدد من الصحف بغرامات مالية باهظة وإيقافها لعدة أيام بهدف ارهاقها مالياً، إلى جانب حرمانها من الإعلانات الرسمية التي تشكل مصدراً اساسياً من دخل جميع الصحف. وفي عدد (الميدان) لشهر أبريل 2003 نشرنا كيف تقتحم دور الصحف بواسطة الأمن ويكال السباب المقذع إلى شيوخ وشباب وشابات أفنوا عمرهم دفاعاً عن شرف الكلمة، ومصداقيتها وتعبيرها عن مظالم الشعب (راجع صفحة الدولة الارهابية).
كان طبيعياً ان تحتل الحكومة السودانية المركز الخامس بعد المائة من مائة وثلاثين بلداً تنعدم فيها حرية الصحافة.
وليتواصل النضال من أجل الحريات الديمقراطية وعلى رأسها حرية الصحافة.
في الدولة الارهابية
• استمرار الاعتداء على حرية الصحافة والصحفيين:
يتواصل استهداف الصحافة والصحفيين، خارج القانون أو بالاستخدام السيء للقانون، وباستخدام قانون الطوارئ وقانون الأمن الوطني، وكل ترسانة القوانين واللوائح المقيدة للحريات .. وهذه عينة من الانتهاكات:
* اعتقل ثلاثة عناصر من جهاز الأمن بنيالا هم احمد موسى واسامة ووليد يوم 3/5/2003 المراسل الصحفي لجريدة الصحافة يوسف البشير موسى، بسبب خبر نشرته (الصحافة) عن اعفاء ولاة دارفور، وتعيين احدهم لولاية دارفور الكبرى، على خلفية الأحداث الأخيرة في دار فور (أحداث مطار الفاشر). تم الاعتقال من استاد مدينة نيالا، واقتيد المعتقل لمباني جهاز الأمن الوطني شمال المنطقة الصناعية (أمن المحافظة)، واحتجز في زنزانة مساحتها 2×1م وتهويتها سيئة، وينام على الأرض لمدة 4 أيام، وقد حرم من النوم وقضاء الحاجة، وتعرض للتعذيب بالضرب في مناطق مختلفة من جسده، وبالتهديد بوضع المسدس على رأسه، والتهديد بالاغتصاب. وقام بالتعذيب ضابط أمن برتبة رائد اسمه عبد المنعم طيفور وشخص آخر يرتدي ملابس عسكرية. تم تحويله يوم 6/5/2003، للشرطة للتحقيق معه، وفتح ضده بلاغ جنائي بموجب القانون الجنائي بموجب المادة 66 (نشر الأخبار الكاذبة)، وبعد التحقيق معه رأت الشرطة والنيابة إطلاق سراحه بالضمان، إلا ان الأمن رفض الامتثال للقرار، وأعيد اعتقاله هذه المرة تحت قانون الطوارئ، وبقى معتقلاً بسجن نيالا حتى اطلاق سراحه يوم 20/5/2003، ولم يسمح له بزيارة اسرته طيلة اعتقاله. وسبق ان اعتقل يوسف البشير في مايو واكتوبر من العام المنصرم 2002 ووقتها كان مراسلاً لصحيفة (الوطن) التي أغلقت بقرار أمني في ديسمبر 2002، في اخطر تجاوز من نوعه بحق الصحافة والصحفيين في السنوات الأخيرة. مازال يوسف البشير يواجه تهمة (نشر الأخبار الكاذبة) وربما يقدم لمحاكمة، رغم ان الخبر الذي ارسله صحيح مائة المائة.
* في يوم 8/5/2003 تم الحجز على ممتلكات صحيفة (خرطوم مونيتور) تنفيذاً لحكم ضدها منذ قبل عام، ويجئ هذا الحجز مخالفاً للقانون بدون استكمال كل مراحل التقاضي وفيه استهداف واضح وتحامل صريح على الصحيفة من محكمة جنايات الخرطوم شمال وقاضيها محمد سر الختم غرباوي، والذي أصدر الحكم قبل عام وجاء لينفذه في مايو الجاري. وقبل ان يجف أمر تنفيذ الحكم "الحجز" على الصحيفة، فاذا بذات القاضي ونفس المحكمة يصدران حكماً قاسياً ضد (خرطوم مونيتور) ويأمر بايقافها لمدة شهرين تبدأ من 10/5 وتنهي 10/7/2003 ، ويأمر مجلس الصحافة لينفذ الحكم بايقاف الصحيفة لمدة شهرين. ويطال الاستهداف مدير تحرير الصحيفة – نيال بول – فيتم تغريمه مليون جنيه سوداني وبالعدم السجن لمدة شهرين، ويودع بالفعل في سجن دبك ويعامل معاملة المجرمين ويفرض عليه العمـل الشاق ( العمل في كماين الطوب). ويساء إليه من بعض حراس السجن، ولم يطلق سراحه إلا عصر اليوم الثاني، بعد ان تمكنت اسرته من سداد الغرامة.
وقد احتج نيال بول للمجلس الوطني ولوزارة العدل على المعاملة غير اللائقة التي تلقاها، وعلى الاستهداف الذي تعرض له هو وصحيفته. وكان نيال بول قد تعرض في الفترة الأخيرة لعدة استدعاءات من جهاز الأمن، بينما تعرضت صحيفته للمصادرة من المطبعة مرات كثيرة. كذلك تعرض الصحفيان يوسف التاي وعبد الرازق الحارث من صحيفة (الشارع السياسي) للاستدعاء في الأسبوع الأول من مايو وسبقهما استدعاء الصحفي وائل محجوب من (الأيام).
واستمر استهداف الصحف، حيث يلجأ جهاز الأمن لمصادرة الصحف من المطبعة بعد الطبع وقبل التوزيع، بهدف تعريضها لخسائر مالية. ففي يومي 6 و 7/5/2003 تمت مصادرة جريدتي (الصحافة) و (الشارع السياسي) ليومين متتاليين. وفي الأسبوع الأول من مايو أصدر جهاز الأمن (القسم المسئول عن الصحافة) توجيهاته للصحف بعدم تناول احداث دارفور الأخيرة، إلا من وجهة نظر الحكومة فقط، على ان يسري التنفيذ من الثالث من مايو، ويشمل المنع ما يسميه جهاز الأمن (الأخبار السابقة) والمقالات والتقارير والمواد الصحفية التي لا تتوافق مع الخط الإعلامي للتعامل مع ملف دارفور الذي يحدده جهاز الأمن. وجاءت مصادرة (الصحافة) و (الشارع السياسي) كعقوبة لعدم التعامل مع توجيهات الأمن في ملف دارفور.
أضبط
اسموه (المركز السوداني للخدمات الصحفية) ويرمز له بالانجليزية بـ(smc) كتابة عن الجملة الانجليزية (Sudanese Media Center) . وهو ذراع أمني مكشوف ومفضوح، تأسس في ديسمبر 2002 ويهدف لفبركة الأخبار والمعلومات الأمنية، وتمريرها على الصحف ووكالات الأنباء، باعطائها طابعاً صحفياً، ولاظهارها كأنها أخبار مستقلة وحقيقية. وقد بدأ بالفعل تزويد الصحف المحلية بالأخبار والمعلومات الأمنية ولكن – يوم بعد يوم – بدأ ينكشف لأهل الإعلام والصحافة هدف هذا المركز المشبوه وهويته، لأن (الطبع – دائما – يغلب التطبع).
وللمزيد من "التمويه" ومحاولات ذر الرماد على العيون، واللعب على الدقون، استطاع المركز ان يحصل على موافقة بعض الأسماء المرموقة، ممن لا يشك الناس في نزاهتها ووطنيتها ومهنيتها، بوضع اسمائهم وموافقتهم على الانضمام لهذا المركز – تحت دعوى انه "مركز ذا شخصية معنوية" ومنحوا عضوية "مجلس استشاري للتخطيط والتوجيه العام" .. وللأسف فقد مرت الخدعة على نفر مرموقين من أهل الخبرة والدراية في الإعلام والصحافة والعمل العام. ولكن – وحتماً – لن تمر الخدعة التائبة في الأخبار والمعلومات التي يحاول هذا المركز الأمني تمريرها على الرأي العام المحلي والاجنبي.
ولأن اهل الإنقاذ – كعادتهم – مقلدون، وسارقوا جهود الآخرين، وقطاع طريق، فقد سرقوا الفكرة وحتى الأسم Sudan Media Center (smc) (سودان ميديا سنتر) من مؤسسة صحفية، انشئت للعمل في الميديا في جنوب السودان وشماله بعد التوقيع النهائي على اتفاقية السلام ، في الفترة الانتقالية، ومن بين ألمع اسماء اعضاء مجلس ادارتها الأب كلمنت جندا ود. منصور خالد وأنيم ياك أتيم.
أعلى الصفحة
نضال الحركة الجماهيرية
تجربة إضراب الأطباء : دروس وعبر
(الأطباء) .. عند ذكر هذه الشريحة من أبناء الوطن العزيز تتقافز إلى الذهن تلك الأدوار الهامة التي ظلت ومازالت تلعبها لصالح رفعة مجتمعها على كافة الأصعدة، وهي أدوار لم تنحصر في الجانب الصحي فقط بل تعدته لتشمل حتى النضال ضمن الحراك السياسي المشكل لحال الوطن وصفحات التاريخ مليئة بالأمثلة على ذلك. لذا لم يكن مستغرباً استهداف هذه الشريحة من قبل هذا النظام ومنذ انقلابه الفاجعة في 30 يونيو 1989. وليأتي استشهاد الشيوعي د. على فضل على أيدي زبانية النظام وفي أول أيامه وخلال إضراب الأطباء المشهور، شاهداً على انحياز الأطباء لقضايا الوطن وانفعالهم بحاله، وكذلك شاهداً على دموية النظام وقسوته في التعامل مع كل القوى الوطنية المناهضة له.
وبعد ذلك جاء المسلسل المعلوم من اعتقالات وتشريد للكوادر الطبية والغاء نقابتهم – مكتسبهم التاريخي والجسم المعبر عنهم وعن قضاياهم مما أكد نية النظام الواضحة لتجفيف منابع الثورة التي تستهدفه، كل ذلك جاء متزامناً مع سياسات رأس المال الطفيلي والتي أسست لدولة الجباية بدلاً عن الخدمات في وطن أفقر أبنائه بنسبة تفوق الـ 95% ليتدهور حال الخدمات الصحية في البلاد لدرجة مروعة لكل ذي ضمير. ولكن لم تتوقف جهود الأطباء لتحسين هذه الأوضاع السالبة وكمثال على المدى القريب كانت (لجنة صغار الأطباء) والتي انجزت تحسين الأجور لوضعها الحالي (على سوئه) ولتجئ التحركات الأخيرة للأطباء كمرحلة طبيعية لتراكم نضال طويل مما أكسبها نضجاً كبيراً، حيث كانت البداية العملية بمذكرة (نواب الاخصائيين- نوفمبر 2002) لرئيس الجمهورية وعبر وزير الصحة، مشتملة على رؤية الأطباء لمعالجة اشكالاتهم والوضع الصحي في البلاد عموماً، فكان ان تم تكوين لجنة وزارية لتحسين أوضاع الأطباء ضمت أخصائيين ومدراء مستشفيات وإدارات بوزارة الصحة وممثلين من لجنة النواب للنظر في المذكرة وخرجت بتوصياتها بعد قرابة الشهر والتي صبت في ذات الاتجاه لتحسين أوضاع بيئة العمل والمرتبات والتدريب، وبعد ان أمن وزير الصحة عليها بل وزاد على ذلك بأن التزم بتاريخ 5/3/2003 ان يتم تنفيذها خلال ثلاث أسابيع (أي 26/3) وليصبح هذا الوعد الزائف بداية تسلسل من المماطلات والتسويف تواصل معها ضغط لجنة الأطباء والذي أثمر عن اجتماع يوم الأربعاء 26/3/2003 ضم رئيس الجمهورية وبحضور وزير المالية وعدد من أعضاء لجنة الأطباء والذين تفاجأوا بعدم إحاطة الرئيس بتفاصيل جهود الأطباء طوال هذه الفترة. وعد في نهاية حديثه بالشروع في تنفيذ التوصيات ابتداءاً من شهر يوليو القادم وبشكل مجزأ ! وخرج سيادته بدون حتى ان يسمع رأي الأطباء، منتظراً احتفال قسم الأطباء في ذلك اليوم ليتفاخر بما انجزه من وعود لهم! .. وبعد اتضاح عدم جدية المسئولين على كافة مستوياتهم خرجت (لجنة الأطباء) في اجتماعها ذلك اليوم بقرار الإضراب، والذي تم بنجاح في مستشفيات العاصمة والأقاليم وذلك يوم السبت 29/3/2003. ورغم كل المضايقات التي قامت بها السلطة لإفشاله. وخاطب الأطباء المواطنين في بيان تم افتتاحه بعبارة:"نخاطبكم اليوم وانتم على علم بما آل اليه الوضع الصحي من تردي وانهيار في بنياته الأساسية". وكان الإضراب لمدة 6 ساعات مع اعطاء مهلة 48 ساعة يتصاعد بعدها الإضراب في عدد الساعات مع مراعاة الحالات الطارئة والوضع الخاص للأطفال.
جاءت ردة فعل المسئولين بعقد اجتماع ضم وزير المالية ووكيل وزارة الصحة إضافة إلى ممثلين من اتحاد الأطباء وخرج بتكوين لجنة فنية لتنفيذ التوصيات، ويلاحظ ان موقف (اتحاد الأطباء) في بياناته ولقاءاته مع الأطباء كان محبطاً وهو يندد بإضرابهم ويشيد باستجابة السلطات غير المرئية ووعودها التي لا تنقطع! كذلك كان هنالك موقفاً متوقعاً من منسقية الخدمة الوطنية وهي تخرج بياناً تهدد فيه الأطباء منسوبيها باتخاذ اجراءات قانونية ضدهم حال اشتراكهم في الإضراب، ولكن كل ذلك إضافة لحملة الاستدعاءات الأمنية لأفراد لجنة الأطباء ومحاولة شقها، لم ينل من وحدة الأطباء تجاه قضاياهم العادلة. فكان ان طلبت الوزارة مهلة عشرة أيام يعلق فيها الإضراب لإصدار قرار بتنفيذ التوصيات المطلوبة. واستجابت لجنة الأطباء لذلك ولكن لا زال الأطباء ينتظرون وفاء المسئولين في النظام بما تعهدوا به في صورة قرار واضح ونهائي وبعيداً عن تجزئة الحلول وذلك حتى تقل معاناة الأطباء وتتحسن أحوال الخدمات الصحية بالبلاد.
وأخيراً يبقى الرهان على وحدة الأطباء جميعاً خلف مطالبهم العادلة وليكونوا نموذجاً لغيرهم من الشرائح المظلومة في ظل هذا النظام وليساهم ذلك في تأسيس حركة مطلبية واسعة تمثل رافعة أساسية لانتشال الوطن من وهدته.
بقلم طبيب أخصائي
جدول يقارن وضع المرتبات الحالي ومقترحات تحسينه
أطباء امتياز أطباء عموميين نواب أخصائيين أطباء اخصائيين
المرتب الحالي 21.100 21.100 21.100 30.100
المرتب المقترح
(الدعم + المرتب الحالي)
75.100 81.100 123.100 139.600
(الميدان): نشيد بوحدة الأطباء، وتمسكهم بحقهم في الإضراب وبلجانهم المختارة منهم ديمقراطياً، وندعم جهودهم، ونؤيد مطالبهم الفئوية لتحسين أوضاع الأطباء .. وننبه إلى ان الدولة حاولت التعتيم على قضاياهم وإضرابهم، وسعت للإلتفاف على مطالبهم. وأخيراً رضخت، ولجأت للوعود .. وما يوليو ببعيد !!
تابع نضال الحركة الجماهيرية
* أصدر الحزب الشيوعي – بدارفور بياناً في 8 أبريل 2003 حول تسريب امتحانات الشهادة السودانية التي عمت أوراقها مدن دارفور وبيعت بأبخس الأثمان. وندد البيان بالتخريب المتعمد الذي القى ظلالاً قاتمة على مستقبل التعليم والوطن.
* أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بياناً في ذكرى السادس من أبريل بتاريخ 6/4/2003 مشيداً فيه بنضال الشعب السودان ضد النظام المايوي طوال 16 عاماً حتى توج هذا النضال بانتفاضته الشعبية التي شملت كل انحاء السودان وسطر صفحات مفعمة بالجسارة وممهورة بدماء الشهداء.
وندد البيان بانقلاب الإنقاذ الذي قطع مسيرة الثورة مدخلاً البلاد في نفق مظلم لم تشهد له البلاد مثيلاً. وتدهورت الأوضاع المعيشية والخدمية والأمنية في كل السودان ولم تسلم من ذلك حتى عاصمة البلاد. وبدلاً من ان تعترف الحكومة بالازمة وخطورتها وان الوقت قد حان لحل مشاكل البلاد حلاً شاملاً نجدها لا زالت تراهن وتحاول البقاء في السلطة بتكتيكات تجزئة الحل والمراوغة ومحاولة تفتيت المعارضة.
وناشد البيان جماهير الشعب السوداني برص الصفوف وتمتين العمل لأجل ايقاف الحرب واستعادة الديمقراطية وتعزيز وحدة الوطن.
قضايا اقتصادية
النهب المنظم ملف الشركات العامة : شركة سنين .. نموذج ساطع
في 15/2/1992 وبعد إعلان سياسة التحرير الاقتصادي مباشرة تم إنشاء شركة سنين، كأول شركة تكونت بهدف احتكار التجارة الداخلية، وامتصاص الفائض الاقتصادي. توسع نشاطها لاحقاً ليشمل إدارة المشاريع الزراعية وتشغيل المنتزهات والانتاج الصناعي، كذلك شمل نشاطها الاستيراد وانتاج وتصنيع اللحوم.
بدأت الشركة عملها في 1992 بمجموعة خمسة أشخاص ووصل العدد في 1998 إلى 178 شخصاً. اعتمدت الشركة على موازنة مالية (مفتوحة) من ولاية الخرطوم، وتكون مجلس إدارتها من موظفين في ولاية الخرطوم حيث ينص النظام الأساسي في الفقرة 20 على ان يتكون أعضاء مجلس الإدارة من المؤسسين فقط وهم ولاية الخرطوم والاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم.الهيكل الإداري للشركة يتكون من مجلس الإدارة والمدير العام، ثم مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية وتتبع له سبعة وحدات، ثم المدير التجاري وتتبع له اربعة أقسام ووحدة واحدة. توجد أيضاً بالشركة احدى عشر لجنة مختلفة تحت إدارة المدير العام وتتراوح مرتبات الموظفين الشهرية حتى عام 1998 ما بين 182.200 جنيه كأعلى مرتب (9 مليون جنيه بحساب اليوم) و80.800 جنيه كأدنى مرتب (4 مليون الآن) في وقت كان يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور آنذاك مبلغ 28.156 جنيه. نلاحظ ان هذه المرتبات كانت أعلى من أي مرتبات أخرى في القطاعين العام والخاص، وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ضخامة الارباح التي كانت تحققها هذه الشركة جراء التسهيلات الحكومية لها في مجالات عملها المختلفة.
بدأت الشركة عملها بتوزيع وبيع الدقيق للأفران المختلفة في العاصمة المثلثة، حيث كان الدقيق سلعة نادرة وأحد الموارد التموينية الهامة ذات الربح الوفير. وعموماً كانت سياسة الشركة شراء السلع الأكثر رواجاً ثم إضافة نسبة 10 – 15% هامش ربح على كل سلعة. خلال الست سنوات الأولى مارست الشركة الأنشطة التالية:
(1) السلع (2) إدارة مشروع العسيلات الزراعي (3) توزيع صابون الغسيل (4) إدارة كافتيريا بمكتبة القبة الخضراء (5) مشروع المكتبات (6) تشغيل معصرة زيوت (7) إدارة منتزه النيل الأزرق ( الاستيراد (9) انتاج وتوزيع اللحوم (10) سلع المجهود الحربي (11) زيوت العربات (12) مجمع الكلاكلة اللفة (13) الصيوان ولوازمه.
وبهذا فقد شكلت الشركة اخطبوطاً احتكرت معظم الأنشطة في ولاية الخرطوم، حيث كان لها حوالي ثمانون مركزاً في المدن الثلاث. وفي أبريل 1994 اقتصرت عملها في محافظة الخرطوم فقط حيث كان لها ما يزيد عن الخمسين مركزاً. في نوفمبر 1996 تم دمج الشركة العليا للإنتاج والتسويق في شركة سنين بموجب القرار الوزاري رقم 27 لوزير المالية والتنمية الاقتصادية بولاية الخرطوم لتحتكر تقريباً تجارة اللحوم في محافظة الخرطوم.
* تبديد الأموال العامة:
إدارة مشروع العسيلات الزراعي يبقى مثالاً ساطعاً للفساد وتبديد الأموال. فقد تم تكليف شركة سنين بإدارة مشروع العسيلات الزراعي بموجب خطاب رقم وخ/وم/م ت ت ت/19/م/1 بتاريخ 21/11/1992 والصادر من نائب الوالي ووزير المالية والتجارة والتعاون والتموين. فحوى الخطاب ان تقوم شركة سنين بالجانب الإداري للمشروع على ان يتم توفير الآليات اللازمة للمشروع في اقرب وقت ممكن (من أي جهة؟!) جاء في وثائق شركة سنين ان الشركة قد صـرفت مبلغ 42.168.000 جـنيه حــتى 10/7/1997، دون ذكر اوجه صرف هذا المبلغ الكبير ودون ان تنبت سنبلة واحدة في مشروع العسيلات المذكور. وبموجب خطاب ولاية الخرطوم بالنمرة وخ/وم ت 1/1 بتاريخ 10/7/97 تم اخطار الشركة بتسليم المشروع لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم – جانب آخر من تبديد الأموال العامة يتمثل في مشروع توزيع صابون الغسيل. فقد تم تسليم مصنع صابون (وهمى) مبلغ 5 مليون جنيه سوداني. في 22/8/1994 لشراء 5 ألف كرتونة صابون غسيل لم تستلم الشركة الصابون، ولم يرجع المبلغ إلى الآن. كذلك ورد في وثائق الشركة ان الصرف على تأهيل قاعة منتزه النيل الأزرق بالخرطوم بحري قد كلف 162 مليون جنيه سوداني خلال الفترة من مايو 1996 – إلى ديسمبر 1997. أما الصرف على مجمع الكلاكلة اللفة – الموجود في مساحة 271 م م فقط فقد كلف مبلغ 173 مليون جنيه خلال العام 97 – 98 حسب وثائق الشركة.
مما تقدم نجد ان المال المبدد (والذي تم رصده فقط) خلال الفترة 94 – 97 (أي ثلاث سنوات) قد وصل إلى 382.2 مليون جنيه أي ما يعادل 273 ألف دولار بسعر الدولار آنذاك وحوالي 710 مليون جنيه سوداني بسعر اليوم.
* الصرف الخرافي .. الأرباح الضئيلة:
هذه الارقام الخرافية عن الصرف دون مستندات ودون عمل ملموس يقابلها مبلغ 33.5 مليون مسجلة كأرباح على النحو التالي: (1) كافتريا القبة الخضراء 3.5 مليون جنيه (2) منتزه النيل الأزرق 10.5 ملـيون جنيه (3) سلع المجهود الحربي 19.5 مليون جنيه. وشملت سلع المجهود الحربي 10 ألف جوال دقيق هدية من الحكومة اليمنية لنظام الجبهة لدعم قدراته العسكرية تم بيعها من مراكز الشركة بسعر السوق الأسود.
* القوى العاملة بالشركة:
الطريف في هذا السياق ان بالشركة 178 عاملاً وموظفاً على النحو التالي: 17 خريج جامعة، 97 ثانوي بنجاح 17، ثانوي رسوب ، 22 تعليم متوسط، 25 تعليم اساس . وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ان الأموال السائبة كانت بحوزة عاملين أقل كفاءة وأكثر جهلاً.؟ وهكذا تضيع الأموال العامة تحت سمع وبصر المراجع العام، طالما كانت هذه الجهات التي تبدد هذه الأموال تنتمي للجبهة الاسلامية الحاكمة.
وتأتي شركة سنين للخدمات والتجارة العامة كمثل واحد من آلاف الأمثلة والأرقام تكشف ذلك.
فمنذ وضع قانون الشركات في 1925 بلغ حجم الشركات العاملة حتى عام 1989 (مجئ الجبهة للحكم) ما يعادل 4221 شركة (بواقع 66 شركة جديدة كل عام). وفي الفترة 89 – 1991 ازداد هذا العدد ليصل إلى 6000 شركة (بزيادة قدرها 1779 شركة خلال عامين). وفي الفترة من 1992 وحتى عام 2002 بلغ عدد الشركات المسجلة 12003 شركة (أي بواقع 1200 شركة جديدة كل عام).
وبحسب تصريحات المسجل التجاري فان 902 شركة من هذه الشركات لم تكتمل اجراءاتها القانونية. وتجري هذه الأيام حملات واسعة لشطب والغاء العديد من الشركات لإخفاء معالم النهب المنظم الذي كانت تمارسه هذه الشركات والفساد والاختلاسات وغيرها من الممارسات . كما يجري وفي نفس السياق انشاء شركات جديدة لطفيلية جديدة تريد ان تمشي في ذات الطريق.
وهكذا يتسرب المال العام عن طريق هذه الشركات لحيث يريد النظام وحزبه. ويجري البحث عن المزيد من الموارد بالضرائب والرسوم والجمارك وخلافه دون جدوى. وهكذا تتسع دائرة الفقر لتشمل السواد الأعظم من الشعب، طالما ظلت هذه الشركات بحماية نظامها السياسي، تواصل نهب الموارد وتبديد الأمـوال العـامة دون حسـيب أو رقيب.
ترحيب
رغم عدم توجيه الدعوة لحزبنا إلا اننا وبكل الصدق والجدية نرحب ترحيباً حاراً بانعقاد ونجاح المؤتمر العام لحزب الأمة، ونعتبر ذلك خطوة إيجابية إلى الأمام على طريق تأسيس المؤسسات الديمقراطية ومشاركة قواعد الأحزاب قولاً وفعلاً في اتخاذ القرار .. وهذا هو الطريق الذي يؤدي إلى ترسيخ المشاركة الشعبية الديمقراطية على النطاق الوطني ويلعب دوراً أساسياً في قطع دابر الدائرة الشريرة.
فقد أليم
ننعى ببالغ الحزن والأسى الشيوعي المخضرم والقائد النقابي المرموق المخلص لطبقته وشعبه المناضل الصلب الأمين حامد، أحد المؤسسين البارزين لعدد من النقابات العمالية ومن أوائل المؤسسين لإتحاد نقابات عمال السودان. دخل السجون والمعتقلات في كافة العهود الدكتاتورية وكان مثالاً يحتذيه المعتقلون في الصمود ورباطة الجأش، وهو احد الشخصيات البارزة في السجانة الخرطوم ومواف لكل من يستنجد به. رحمه الله بقدر ما قدم للوطن والعزاء لأسرته وأصدقائه.
مصطفي احمد الشيخ **** تبْ ما مات محقر
غيب الموت نجماً مضيئاً في مدار النضال السوداني برحيل الشيوعي البارز وأحد أبكار اعمدته في البراري ومديرية الخرطوم والعديد من هيئات الحزب المركزية ومؤسساته، وأحد مؤسسي اتحاد الشباب السوداني – المناضل مصطفي احمد الشيخ. عاش (مصطفى) حياتاً قاسية زار خلالها معظم سجون السودان وظل ثابتاً في كل منعطفات السياسة السودانية ورياح الدكتاتوريات الهوجاء. اسهم في تأسيس العديد من التنظيمات الاجتماعية والسياسية ومن بينها تجمع القوى الاشتراكية في البراري. زار العديد من البلدان وحضر عدداً من المؤتمرات ممثلاً لإتحاد الشباب السوداني.. كان الفقيد احد الفلتات التي قل ان يجود الدهر بمثلها .. وظل على العهد وفياً للوطن والشعب والحزب .. جسوراً عند المحن. فله الرحمة والعزاء لأهله وزملائه الكثر وكل سكان البراري.
وداعاً إبراهيم محجوب
افتقدنا الشيوعي الباسل المهندس إبراهيم محجوب. وهو من المناضلين القلائل الذين قبضوا على جمر قضية الوطن والشعب والطبقة. وأسهم في العديد من المجالات الحزبية، فعرفناه مناضلاً صلباً وإنساناً رقيقاً وقائداً متواضعاً أسهم في بناء الحزب في عدد من المدن ومن بينها الدويم وعطبرة. وصحفياً متمرساً أسهم بجهد مقدر في الصحافة الحزبية، وعرفته (الميدان) شاعراً وكاتباً لا يشق له غبار ومراسلاً صحفياً يقدر أمانة وشرف الكلمة.
أصدق التعازي لزملائه ولإسرته المناضلة فقد اعطى وما استبقى في سبيل خدمة الشعب والوطن والحزب شيئا. عزائنا انك تركت خلفك تراثاً نضالياً وأسرة رضعت البسالة وورثتها منك والمناضل الحاج عبد الرحمن. فإلى جنات الخلد يا رفيقنا العظيم.
نعي
ببالغ الحزن والأسى ننعي فقيد البلاد المهندس عبد الفتاح عبد الكريم المدير الأسبق للهيئة القومية للكهرباء. خدم الفقيد الوطن من موقعه وبطريقته الخاصة المتفردة، إذ كان مهندساً متميزاً عفيفاً جم التواضع، وفياً لمهنته. فقد كان يرفض بكل جرأة أي تدخل للوزراء في عمل الهيئة الفني أو تعديل خطتها المقررة ووقف كذلك بقوة ضد تشريد العاملين بسبب آرائهم السياسية أو معتقداتهم. العزاء لأسرة الفقيد وأصدقائه ومعارفه وعطر الله ثرى قبره.
عزاء واجب
غيب الموت السيدة سعيدة عبد الله خليل في الثامن من مايو الجاري. وبفقدها غاب عن جامعة أم درمان الأهلية نجماً تلألأ لسنوات حيث ظلت الفقيدة تعطي الكثير لهذه الجامعة العملاقة، فساهمت في التأسيس وخدمة قضايا التعليم والطلاب فصارت احدى منارات الجامعة إلى ان وافاها الأجل المحتوم.
العزاء لأسرة الجامعة ولأبنائها الطلاب ولأسرتها – آل المرحوم المغفور له بإذن الله عبد الله خليل. ولها الرحمة بقدر ما قدمت للوطن.
GIF version
| |
 
|
|
|
|
sultan
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست