الولولة على من إنتحر أو نحر!!!!!!!!!!!!!!ه

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 10:17 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف العام (2003م)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-18-2003, 11:12 AM

nadus2000
<anadus2000
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4756

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الولولة على من إنتحر أو نحر!!!!!!!!!!!!!!ه

    أفٍ لمن نحر المشروع الإسلامي ويبكي في جنازته
    سبب الولولة هو المغزى السياسي وليس الديني لإعلان القاهرة
    مكي علي بلايل

    عندما صدر إعلان القاهرة باتفاق زعماء الحركة الشعبية، الأمة والاتحادي لأول عهده وجد ترحيبا وإن كان حذرا من ملأ الحكم وتجلى ذلك في تصريحات عدد من رموزهم في حكومتهم وحزبهم. ولكن فجأة وبدون مقدمات منطقية هاج القوم، أقاموا الدنيا وملأوها ضجيجا ضد الإعلان كما لو كانت قراءتهم الأولى لها وهم في حالة غيبوبة، ثم أفاقوا مذعورين على نص فيه كل تلك الرزايا التي يستميتون لدمغ الإعلان بها، وكالعادة فقد كانت الشعارات المستخدمة لحد الابتذال جاهزة للاستغلال والواجهات الخواء حاضرة للاستدعاء في المعركة الجديدة المفتعلة بين معسكري الرحمن والشيطان وهكذا انهالت علينا على مدى الأسبوع الفائت وهذا الأسبوع البيانات والشعارات من عديد من الواجهات مثل هيئة علماء السودان، الحركة الإسلامية، هيئة الدفاع عن العقيدة والوطن وغيرها تحمل صياغتها عبارات من قبيل: علمانية العاصمة القومية خيانة لشريعة السماء، إعلان القاهرة دعوة صريحة للرذيلة والفجور، لا لاتفاقية أعداء الدين، علمانية العاصمة خيانة لدماء الشهداء.
    إن أقل ما يمكن أن يوصف به هذا التهريج هو أنه إمعان في استغلال الدين كأبشع ما يكون الاستغلال من أجل مصالح ضيقة ولو أدى ذلك إلى فتنة عمياء بين الناس عامة والمسلمين خاصة.
    وقبل المضي في تبيان خطل الهراء الذي يخوض فيه الخائضون باسم الدين فإنه يجدينا أن نورد فقرة إعلان القاهرة ذات الصلة بموضوع العاصمة القومية بنصها ومقارنتها بنصوص وثائق أساسية يعتمدها النظام تشريعا وسياسة، والنص الخاص بالعاصمة في إعلان القاهرة كما يعلم الناس جزء من الفقرة الثالثة التي جاءت تحت العنوان الفرعي "وحدة السودان على أسس جديدة" وتقول الفقرة:
    "أكد الزعماء أن الحل السلمي النهائي فرصة تاريخية نادرة لشعبنا للحفاظ على وحدته عبر أسس جديدة وجاذبة كما جاء في بروتوكول ميشاكوس. وفي هذا فإن الزعماء الثلاثة سبق وأن توصلوا إلى اتفاق حول القضايا المصيرية وعلى رأسها شكل الحكم وحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة التي تمت معالجتها في إعلان نيروبي 1993م بطريقة تتيح الحفاظ على وحدة السودان عبر المساواة في الحقوق والواجبات الدستورية. ولذا فإنهم يرون أن الاتفاق على قومية العاصمة التي تساوي بين كافة الأديان والمعتقدات ضرورة لازمة للحفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة الآن وفي المستقبل) انتهى.
    ذلك هو نص الفقرة الثالثة وما يخص العاصمة منه يتحدث عن الاتفاق على قوميتها التي تساوي بين كافة الأديان والمعتقدات كضرورة لازمة للحفاظ على وحدة بلادنا. هذا النص هو ما تقول أبواق النظام إنه دعوة صريحة للرذيلة والفجور وخيانة لشريعة السماء ولدماء الشهداء. ولم يكن من سبيل لشن هذه الحملة الفاجرة إلا بابتداع عبارة العلمانية من محض الخيال وإلصاقها بالإعلان كتجلٍ مريع للتدليس وعدم الأمانة.
    هذا النظام يفعل كل ذلك بشأن إعلان القاهرة ويعتمد تشريعا وسياسة، وثائق أساسية لا تختلف نصوصها في المضمون في شئ عما ورد في ذلك الإعلان. ونورد أمثلة لذلك من ثلاث وثائق هي اتفاقية الخرطوم للسلام والتي صارت بدورها جزءا من الدستور وبروتوكول ميشاكوس الموقع في يوليو 2002م، قد جاء في الدستور في المادة 21 (... والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة...). وتقول المادة 24 ( لكل إنسان الحق في حرية الوجدان والعقيدة الدينية وله حق إظهار دينة أو معتقده ونشره عن طريق التعبد أو التعليم أو الممارسة أو أداء الشعائر أو الطقوس. ولا يكره أحد على عقيدة لا يؤمن بها وشعائر أو عبادات لا يرضاها طوعا وذلك دون إضرار بحرية الاختيار للدين وإيذاء لمشاعر الآخرين أو النظام العام وذلك كما يفصله القانون) أما المادة 27 فتقرأ ( يكفل لأية طائفة أو مجموعة من المواطنين حقها في المحافظة على ثقافتها الخاصة أو لغتها أو دينها، وتنشئة أبنائها طوعا في إطار تلك الخصوصية ولا يجوز طمسها كرها).
    أما اتفاقية الخرطوم فقد صدر المرسوم الدستوري الرابع عشر لإنفاذها وأصبح ذلك المرسوم جزءا من الدستور. وتنص المادة 4- "ب" الواردة ضمن المبادئ الموجهة على (تطبيق القوانين العامة المستنبطة من القواعد العامة المشتركة تطبيقا قوميا ويجوز للولايات ذات الخصوصية أن تسن قوانين مكملة للقوانين الاتحادية).
    وجاء بروتوكول ميشاكوس الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية في يوليو 2002م ليفصل في موضوع المساواة في الحقوق والواجبات بين أتباع الديانات المختلفة كما تنص المادة (6-1) و (6-2).
    إذا كانت تلك نصوص من مواثيق أقرها النظام بل يستمد من بعضها شرعيته ولو نظريا كما قلنا وهي نصوص لا اختلاف بينها وما ورد في إعلان القاهرة من حيث المضمون فلماذا هذه التعبئة المتزمتة التي يستحل البعض فيها الكذب البواح باختلاق عبارات لا وجود لها في نص الإعلان مثل العلمانية؟! والإجابة ببساطة هي أن إعلان القاهرة ومن بعده ورقة لندن يهددان بشكل مباشر مخطط المجموعة الحاكمة في استمرار هيمنتها على مقاليد الأمور في البلاد وما إقحام الدين إلا ذريعة لذلك كما سندلل.
    أجل لقد استثمر أهل الحكم وقتا طويلا وبذلوا جهودا مضنية للوصول لاتفاق ثنائي يؤسس لشراكة بين نظامهم والحركة الشعبية بمباركة الولايات المتحدة تكون فيها السيطرة الأساسية على الجنوب للحركة الشعبية مع مشاركة معتبرة في المركز ولكن يبدو أن الحركة كانت أكثر وعيا في قراءة الواقع وأكثر اتعاظا بعبرة التاريخ السياسي للسودان فتوصلت إلى استحالة استقرار الحكم بالشراكة الثنائية التي يراها النظام وأخذت تمد الجسور مع القوى المؤثرة. ومن الواضح أن النظام يشعر بأن اتفاق الحركة مع القوى السياسية المؤثرة يحكم عليها طوق العزلة ثم أنه يفتح المجال أمام المشاركة الحقيقية لهذه القوى في الشأن الوطني والنظام يدرك معنى ذلك على مستقبله جيدا.
    لقد قال أحد رموز النظام البارزين هو السيد مستشار الرئيس للشئون السياسية في تصريح صحفي معلقا على إعلان القاهرة ما معناه إن الإعلان لم يأت بجديد وأنه تأكيد لصحة نهج الإنقاذ وليس هناك ما يستدعى التحفظ عليه إلا إذا كان المقصود منه تحالف سياسي ضد الحكومة.
    إن ما جاء في تصريح المسئول الرفيع هو بالضبط مربط الفرس. فالمغزى السياسي المتمثل في اتفاق القوى السياسية المؤثرة هو سبب الولولة التي نشهد. أما الحملة القميئة بوصم الخصوم بأنهم أعداء الدين وخونة لشرع الله ودعاة للرذيلة والفسق. فهي استغلال قبيح للدين يمكننا أن نبرهن على خطله من خلال طرح استفهامين أساسيين والإجابة عنهما.
    وفي استفهامنا الأول نسأل ما إذا كان أهل النظام صادقين في إدعاء التمسك الصارم بأحكام الشرع دون تطويعها نزولا عند مقتضيات الضرورة؟ ونجيب على الاستفهام ونقول إن أهل النظام في فقههم ليسوا فقط مرنين في حدود ما تقتضيه الضرورة بل إنهم أحيانا يرتخصون أكثر ما تستدعي الضرورة الشرعية كما سنبين من واقع التشريعات والسياسات التي يعمل بها النظام.
    ففي ما يخص التشريع نعود إلى نصوص الدستور التي أوردناها آنفا. فوفقا لتلك النصوص وبموجب المادة 21 لغير المسلم مسيحيا كان أو يهوديا أو وثنيا وكذلك للمرأة تبوء منصب رئيس الجمهورية- موقع القيادة الأعلى للأمة السودانية المسلمة- فهل هذا ما عليه رأي جمهور الفقهاء أم أن ذلك خضوع لضرورات العصر والواقع؟ وبموجب المادة 25 لا يجوز إكراه أي موطن على أداء شعائر لا يقتنع بها طوعا ومعني هذا الكلام أن المسلم الذي لا يؤدي الصلاة أو صوم رمضان على سبيل المثال لا يجوز أن يتعرض له أحد وذلك هو واقع الحال فعلا. فهل هذا رأي جمهور الفقهاء أم أنه مرة أخرى نزول عند مقتضيات الواقع والعصر حيث يعلم تلاميذ الأساس أن المسلم الذي يترك الصلاة يستتاب فإن رفض أداءها إنكارا لفرضيتها قتل ولم يدفن في مقابر المسلمين وإن رفض أداءها مع الإقرار بفرضيتها قتل ودفن في مقابر المسلمين؟.
    وإذا كان ذلك هو شان التشريع الدستوري الذي يقوم عليه النظام، والذي تم فيه غير قليل من الخضوع لضرورات الواقع خلافا لرأي الجمهور إلى الحد الذي دفع كثيرا من السلفيين لأن يوصم دستور 1998م بالعلمانية فإن سياسات النظام على الصعيد العملي تتوسع أحيانا في فقه الضرورة بصورة لا يمكن تبريرها على رأي جمهور الفقهاء.. ومن بين الأمثلة العديدة لذلك نورد ما جرى قبل أسابيع قليلة بخصوص تمويل خزان مروي بقرض ربوي، والمعلوم أن النظام يعتمد فقها يعتبر سعر الفائدة ربا، والربا كما هو معلوم من أكبر الموبقات وقد نزلت فيه من الآيات ما نزل ووردت حوله من الأحاديث ما ورد، بالرغم من ذلك أقر فقهاء النظام التعامل بالربا لتمويل خزان مروي مبررين ذلك بالضرورة الملجئة. وإذا كانت إباحة الربا لتمويل مشروع كخزان مروي عاشت الأمة السودانية بدونه دهرا طويلا ويمكن أن تعيش في المستقبل بدونه بحجة الضرورة الملجئة فماذا يمكن ألا يدخل من هذه الباب؟
    والواقع أن النظام لو كان صادقا لكان أكثر شمولا في نظرته ليدرك أن موت الناس بالدرن نتيجة للفقر المدقع في شرق السودان ضرورة أكبر من خزان مروي وأن المعاناة الرهيبة من العطش في كثير من أصقاع الغرب ضرورة أكبر من خزان مروي وأن موت الآلاف بالأمراض المتوطنة في الجنوب ضرورة أكبر من خزان مروي. بل إن وجود السودان في عالم تقوم فيه العلاقات الاقتصادية بين الدول أساسا على سعر الفائدة مع استحالة الانعزال الاقتصادي ضرورة أكثر اتساقا مع المنطق الفقهي من موضوع خزان مروي وكان يمكن أن ينتهي كل ذلك إلى قاعدة فقهية أشمل في هذا الصدد. ولكن النظام يريد أن يأكل الكعكة ويحتفظ بها في نفس الوقت وهذا مستحيل كما يقول المثل الإنجليزي. فالنظام يريد أن يقنع الناس بأنه متطهر من الربا التزاما بالشريعة في الوقت الذي يتعامل به فعلا وهذا ما يؤدي به إلى هذه التخريجات الفقهية المضحكة.
    وإذا كان أهل النظام يبيحون لأنفسهم الاجتهاد لإقرار التعامل بالربا لجلب منفعة عاشت الأمة بدونها دهرا طويلا فكيف لا يجوز لغيرهم الاجتهاد لدرء المفاسد المتوقعة من الانفصال - وهي عديدة - في حدود التوصل لصيغة تحقق قومية العاصمة بما يضمن التساوي بين كافة الأديان والمعتقدات حسب إعلان القاهرة الذي لم ترد فيه عبارة العلمانية من قريب أو بعيد؟!
    إن تحقيق قومية العاصمة أمر ممكن بجملة من الخيارات لا يؤدي أي منها إلى شئ مما يدعيه أهل النظام زورا وهتانا مثل إباحة الزنا والفجور وقيام الخمارات قبالة المساجد فهذا هراء لا يصدر إلا من نفوس سقيمة.
    ومن الخيارات الممكنة لقومية العاصمة أن تكون بشكلها الحالي وتطبق فيها التشريعات القائمة على القواعد العامة المشتركة كما نصت عليها المادة 4-"ب" من المرسوم الدستوري الرابع عشر وهو جزء من الدستور كما قلنا، ولا أحسب أن أهل النظام يمكن أن يقولوا إن هذه التشريعات ستؤدي إلى الفجور والرذيلة وإلا لما وضعوها في المرسوم. ومن الخيارات الممكنة أن يستقطع جزء صغير من الخرطوم ليصبح عاصمة اتحادية تطبق فيها القوانين المستمدة من القواعد المشتركة وتنتقل رئاسة ولاية الخرطوم لمنطقة أخرى كما جاء في مبادرة التعاهد الوطني التي طرحها حزب الأمة. ومن الممكن تطبيق فكرة تعدد القوانين في النطاق الجغرافي الواحد على الأساس الشخصي كما في حالة الأحوال الشخصية التي طرحها البعض فبالرغم أن كثيرا من القانونيين لا يستسيغون هذه الصيغة فان مواجهة ظروف استثنائية يمكن أن تلجأ إلى معالجات استثنائية. وأخيرا فان من الخيارات الممكنة أن ننتقل إلى عاصمة بديلة تكون في الجنوب وليس بدعة في ممارسة الدول.
    كل هذه بدائل متاحة لو خلصت النية لقضية الوطن في سلامة ووحدته وللدين في مقاصده الأساسية. ولكن الحقيقة المرة هي أن ليس الدين ولا مصلحة الوطن هو الذي يحرك البعض وإنما المصالح الخاصة الضيقة في الهيمنة على السلطة والثروة.
    أما استفهامنا الأساسي الثاني الذي نريد أن نفضح به ممارسات النظام وأبواقه في هذه القضية فيدور حول ما إذا كان النظام يطبق بالفعل شرع الله؟.
    ونجيب على الاستفهام بكل اطمئنان بالنفي. فشرع الله الذي نعرف منهاج متكامل ومنظومة متماسكة من المقاصد الكلية وأحكام العبادات والمعاملات وقواعد السلوك والأخلاق تسند جميعها إلى عقيدة التوحيد التي جاءت بها رسالات السماء. وجوهر شرع الله تجسده جملة من الأمور على رأسها العدل الذي ما أرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان إلا لتحقيقه ( ولقد أرسلنا رسلنا أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) الحديد.
    وهذا النظام المتنطع لهو أكثر من أهدر قيمة العدالة في هذه البلاد وهذا معلوم من الواقع بالضرورة ولا مجال للتفصيل فيه هنا. ومن الأمور الجوهرية في شرع الله تكريم الإنسان من حيث هو إنسان (ولقد كرمنا بني آدم) والترجمة الفعلية لتكريم الإنسان هو الاعتراف الفعلي بحقوقه الأساسية وعلى رأسها الحرية وهذا النظام سجله معروف في مجال الحريات وحقوق الإنسان. ومن الأمور الجوهرية في شرع الله العدالة الاجتماعية في شأن الاقتصاد وهذا النظام بنهجه الاقتصادي المعروف بسياسات التحرير حول أكثر من 90% من الشعب إلى دون خط الفقر وعمل على تركيز المال في القلة المحظوظة التي لها القدرة للاستحواذ على مقدرات البلاد وجعل بذلك المال دولة بين الأغنياء على عكس مقتضى الشرع، وشرع الله في جوهره التزام بالعهد والمواثيق والنظام أمعن في أساليب الفهلوة ونقض العهود في شأن السلام. وشرع الله في جوهره طهر وقدوة، في ظل هذا النظام استشرى الفساد على كل صعيد.
    وصحيح أننا جميعا كمنتسبين للإنقاذ يوما ما نتحمل قدرا من أوزار هذا النظام ولكن الصحيح أيضا أن الثلة المتنفذة اليوم هي التي تتولى كبر ذلك بل إن السبب الأساسي للخلاف بينهم وبين الآخرين من أهل الإنقاذ هو تماديهم ورفضهم للإصلاح.
    إن القوم وهم من نعرف وهم من هم في ذهن الشارع السوداني لا يمكنهم المزايدة علينا بالدين وقيمه فهم الذين نحروا المشروع الإسلامي حين تنكروا لجوهر الشرع ومقاصده الأساسية ولا يجديهم سكب دموع التماسيح عليه بالزور والبهتان كما يفعلون الآن. وعلى القوي السياسية أن لا تتعامل معهم من الموقف الدفاعي والاعتذاري بل عليها تنظيم نفسها لشن حملة تفضح بها الدعاوى الباطلة ومساعي الفتنة ليس بين المسلمين وأهل الملل الأخرى وإنما قبل ذلك بين المسلمين أنفسهم بتكفيرهم للخصوم وتحريضهم للدهماء عليهم.
    إن التصدي لهذه الممارسة غير المسئولة أمر ضروري لندرأ عن بلدنا الفتنة الجهلاء حتى لا نحتلبها غدا دما عبيطاً


    عن سودانايل
                  

06-18-2003, 11:21 AM

فتحي البحيري
<aفتحي البحيري
تاريخ التسجيل: 02-14-2003
مجموع المشاركات: 19109

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الولولة على من إنتحر أو نحر!!!!!!!!!!!!!!ه (Re: nadus2000)

    ظيم يا نادوس
    دي مرقتها من وين
    ومتوقع من مكي الكثير بعد انشقاق بناني من العدالة
    ماذا نقول
    هل نقول : شهد شاهد من أهلها؟؟
    ام
    ولعمري
    ان نقيصة ثلاثي العدالة واحدا اضافة كبيرة للاثنين الباقيين
    و
    قدما
                  

06-20-2003, 10:51 AM

nadus2000
<anadus2000
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4756

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الولولة على من إنتحر أو نحر!!!!!!!!!!!!!!ه (Re: فتحي البحيري)

    الأخ فتحي
    وجميع الاوان والأخوات

    كلنا نؤمن بحكمة إن إختلف ......ظهر المسروق، وخاصة في العمل السياسي السوداني
    ونادم جداً على أنني لم أحتفظ بكثير مما سودوا به صفحات الصحف إبان الخلاف بين المؤتمر بشقيه بدءأ من خروج أول المنشقين على الإنقاذ فرديا
    وخاصة كتابات محمد طه محمد أحمد وفضحه للتكتل الجهوي داخل نظام الجبهة وهزيمة غازي العتباني على أيدي ممثلي نواب دارفور وكردفان وتفويزهم للشفيع أحمد محمد
    وكيف أن الشيخ الترابي قد رفض هذه النتيجة ليعلن فوز العتباني رغم أنف القاعدة
    ومقال حسين خوجلي والذي سب فيه المحامي الفاشل
    وكتابات حسن مكي
    إلخ ما دلقوه لتهترئ ورقة التوت

    ولهذا أخي فتحي أن نفتح بوست لجمع هذه الوثائق التي سجلها بعض رجالات هذا النظام بعد خروجهم أو خلافهم.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de