الناطق باسم حركة قرنق لـ «البيان»: لا انتخابات قبل إعادة هيكلة الدولة
رفضت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي يتزعمها القائد الجنوبي جون قرنق الدعوة الصادرة من الحكومة السودانية باجراء انتخابات مبكرة بعد التوصل إلى اتفاق سلام قائلة «انها كلمة حق أريد بها باطل». وأكدت الحركة حرصها على دعم خطى الاجماع الوطني، مشيرة إلى سعيها لتوسيع تحركها الاخير في هذا الصدد ليشمل جميع القوى السياسية.
وقال ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة في تصريحات خص بها «البيان» عبر الهاتف: «الدعوة إلى الانتخابات المبكرة التي أطلقها أهل النظام كلمة حق أريد بها باطل» وأضاف في معرض رده على أحدث طرح لحكومة الخرطوم بهذا الشأن: «النظام يعتقد ان الانتخابات إذا تمت في الأشهر الأولى للفترة الانتقالية سيكون بحوزته المال والسلطة فيتمكن من كسب الانتخابات في غياب تكافؤ الفرص وعدم اتاحة الفرصة أمام القوى السياسية الأخرى لتنظيم جماهيرها.
ومضى عرمان يقول: «نحن في الحركة مع مبدأ قيام الانتخابات العامة النزيهة والمراقبة دولياً، ولكن يجب انجاز ذلك بعد اعادة هيكلة اجهزة الدولة وبعد فصل حزب الحكومة الذي سيخوض الانتخابات عن أجهزة الدولة وأموالها، ويعتمد على نفسه كبقية الاحزاب، وبعد ان تتحول دولة الحزب إلى دولة الوطن، حينها سيختار الشعب ممثليه في جو صحي ومعافى».
وكشف عرمان في سياق رده على سؤال آخر من «البيان» ان أجندة قيادة الحركة السياسية في الفترة المقبلة ستركز على دعم مجهودات «ايغاد» وتقديم كل ما هو ممكن للوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل إلى جانب العمل على دعم خطى الاجماع الوطني «حتى يأتي السلام مسنوداً باجماع شعبي».
وقال عرمان «الاجماع الوطني لا يعني بالنسبة لنا فقط القوى التي وقعت على اعلان القاهرة أو ورقة العمل في لندن بل أوسع من ذلك، يجب ان يشمل جميع القوى السياسية، كما يجب ان يشمل كافة اقاليم السودان الأخرى لا سيما تلك المتضررة من الحرب في الشرق والغرب إلى جانب منظمات المجتمع المدني».
وأضاف الناطق باسم الحركة: «نحن لا نعمل للاجماع الوطني على المستوى القومي فحسب بل نسعى له في الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق» واستطرد: «سنتعاون مع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تلك المناطق». ومضى يقول: «إذا شكلت حكومة في الجنوب ستكون ذات قاعدة عريضة لا تقتصر على الحركة الشعبية وحدها.. ونحن نمد يداً بيضاء إلى الميليشيات التابعة للحكومة في الجنوب لتشارك على نحو ايجابي في الفترة الانتقالية».
ورد عرمان على اتهامات الحكومة للحركة بمهاجمة مدينة اكوبو قائلاً: ان ذلك «محض افتراء ومعلومات عارية من الصحة». وأضاف: الحكومة هي التي تدعم الصراعات بين الميليشيات في أكوبو وهي التي دعمت احتلالها بالقوة بعد اتفاق وقف العدائيات وقد قدمنا شكوى بذلك إلى اللجنة المعنية».
واستطرد قائلاً: «الصراعات القبلية في المنطقة تغذيها الحكومة ولا علاقة للحركة بها.. ومن يزرع الريح يحصد العاصفة».
الناطق باسم حركة قرنق لـ «البيان»: لا انتخابات قبل إعادة هيكلة الدولة
رفضت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي يتزعمها القائد الجنوبي جون قرنق الدعوة الصادرة من الحكومة السودانية باجراء انتخابات مبكرة بعد التوصل إلى اتفاق سلام قائلة «انها كلمة حق أريد بها باطل». وأكدت الحركة حرصها على دعم خطى الاجماع الوطني، مشيرة إلى سعيها لتوسيع تحركها الاخير في هذا الصدد ليشمل جميع القوى السياسية.
وقال ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة في تصريحات خص بها «البيان» عبر الهاتف: «الدعوة إلى الانتخابات المبكرة التي أطلقها أهل النظام كلمة حق أريد بها باطل» وأضاف في معرض رده على أحدث طرح لحكومة الخرطوم بهذا الشأن: «النظام يعتقد ان الانتخابات إذا تمت في الأشهر الأولى للفترة الانتقالية سيكون بحوزته المال والسلطة فيتمكن من كسب الانتخابات في غياب تكافؤ الفرص وعدم اتاحة الفرصة أمام القوى السياسية الأخرى لتنظيم جماهيرها.
ومضى عرمان يقول: «نحن في الحركة مع مبدأ قيام الانتخابات العامة النزيهة والمراقبة دولياً، ولكن يجب انجاز ذلك بعد اعادة هيكلة اجهزة الدولة وبعد فصل حزب الحكومة الذي سيخوض الانتخابات عن أجهزة الدولة وأموالها، ويعتمد على نفسه كبقية الاحزاب، وبعد ان تتحول دولة الحزب إلى دولة الوطن، حينها سيختار الشعب ممثليه في جو صحي ومعافى».
وكشف عرمان في سياق رده على سؤال آخر من «البيان» ان أجندة قيادة الحركة السياسية في الفترة المقبلة ستركز على دعم مجهودات «ايغاد» وتقديم كل ما هو ممكن للوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل إلى جانب العمل على دعم خطى الاجماع الوطني «حتى يأتي السلام مسنوداً باجماع شعبي».
وقال عرمان «الاجماع الوطني لا يعني بالنسبة لنا فقط القوى التي وقعت على اعلان القاهرة أو ورقة العمل في لندن بل أوسع من ذلك، يجب ان يشمل جميع القوى السياسية، كما يجب ان يشمل كافة اقاليم السودان الأخرى لا سيما تلك المتضررة من الحرب في الشرق والغرب إلى جانب منظمات المجتمع المدني».
وأضاف الناطق باسم الحركة: «نحن لا نعمل للاجماع الوطني على المستوى القومي فحسب بل نسعى له في الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق» واستطرد: «سنتعاون مع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تلك المناطق». ومضى يقول: «إذا شكلت حكومة في الجنوب ستكون ذات قاعدة عريضة لا تقتصر على الحركة الشعبية وحدها.. ونحن نمد يداً بيضاء إلى الميليشيات التابعة للحكومة في الجنوب لتشارك على نحو ايجابي في الفترة الانتقالية».
ورد عرمان على اتهامات الحكومة للحركة بمهاجمة مدينة اكوبو قائلاً: ان ذلك «محض افتراء ومعلومات عارية من الصحة». وأضاف: الحكومة هي التي تدعم الصراعات بين الميليشيات في أكوبو وهي التي دعمت احتلالها بالقوة بعد اتفاق وقف العدائيات وقد قدمنا شكوى بذلك إلى اللجنة المعنية».
واستطرد قائلاً: «الصراعات القبلية في المنطقة تغذيها الحكومة ولا علاقة للحركة بها.. ومن يزرع الريح يحصد العاصفة».
الناطق باسم حركة قرنق لـ «البيان»: لا انتخابات قبل إعادة هيكلة الدولة
رفضت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي يتزعمها القائد الجنوبي جون قرنق الدعوة الصادرة من الحكومة السودانية باجراء انتخابات مبكرة بعد التوصل إلى اتفاق سلام قائلة «انها كلمة حق أريد بها باطل». وأكدت الحركة حرصها على دعم خطى الاجماع الوطني، مشيرة إلى سعيها لتوسيع تحركها الاخير في هذا الصدد ليشمل جميع القوى السياسية.
وقال ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة في تصريحات خص بها «البيان» عبر الهاتف: «الدعوة إلى الانتخابات المبكرة التي أطلقها أهل النظام كلمة حق أريد بها باطل» وأضاف في معرض رده على أحدث طرح لحكومة الخرطوم بهذا الشأن: «النظام يعتقد ان الانتخابات إذا تمت في الأشهر الأولى للفترة الانتقالية سيكون بحوزته المال والسلطة فيتمكن من كسب الانتخابات في غياب تكافؤ الفرص وعدم اتاحة الفرصة أمام القوى السياسية الأخرى لتنظيم جماهيرها.
ومضى عرمان يقول: «نحن في الحركة مع مبدأ قيام الانتخابات العامة النزيهة والمراقبة دولياً، ولكن يجب انجاز ذلك بعد اعادة هيكلة اجهزة الدولة وبعد فصل حزب الحكومة الذي سيخوض الانتخابات عن أجهزة الدولة وأموالها، ويعتمد على نفسه كبقية الاحزاب، وبعد ان تتحول دولة الحزب إلى دولة الوطن، حينها سيختار الشعب ممثليه في جو صحي ومعافى».
وكشف عرمان في سياق رده على سؤال آخر من «البيان» ان أجندة قيادة الحركة السياسية في الفترة المقبلة ستركز على دعم مجهودات «ايغاد» وتقديم كل ما هو ممكن للوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل إلى جانب العمل على دعم خطى الاجماع الوطني «حتى يأتي السلام مسنوداً باجماع شعبي».
وقال عرمان «الاجماع الوطني لا يعني بالنسبة لنا فقط القوى التي وقعت على اعلان القاهرة أو ورقة العمل في لندن بل أوسع من ذلك، يجب ان يشمل جميع القوى السياسية، كما يجب ان يشمل كافة اقاليم السودان الأخرى لا سيما تلك المتضررة من الحرب في الشرق والغرب إلى جانب منظمات المجتمع المدني».
وأضاف الناطق باسم الحركة: «نحن لا نعمل للاجماع الوطني على المستوى القومي فحسب بل نسعى له في الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق» واستطرد: «سنتعاون مع كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تلك المناطق». ومضى يقول: «إذا شكلت حكومة في الجنوب ستكون ذات قاعدة عريضة لا تقتصر على الحركة الشعبية وحدها.. ونحن نمد يداً بيضاء إلى الميليشيات التابعة للحكومة في الجنوب لتشارك على نحو ايجابي في الفترة الانتقالية».
ورد عرمان على اتهامات الحكومة للحركة بمهاجمة مدينة اكوبو قائلاً: ان ذلك «محض افتراء ومعلومات عارية من الصحة». وأضاف: الحكومة هي التي تدعم الصراعات بين الميليشيات في أكوبو وهي التي دعمت احتلالها بالقوة بعد اتفاق وقف العدائيات وقد قدمنا شكوى بذلك إلى اللجنة المعنية».
واستطرد قائلاً: «الصراعات القبلية في المنطقة تغذيها الحكومة ولا علاقة للحركة بها.. ومن يزرع الريح يحصد العاصفة».
وفد التفاوض الحكومي مؤكداً الاتفاق الكامل حول الثروة، المفاوضات بلغت نقطة لا يمكن التراجع عنها
أكد وفد المفاوضات الحكومي ان مفاوضات السلام وصلت نقطة لا يمكن التراجع عنها، مشيرا إلى أن قسمة الثروة لم تعد معضلة في محادثات ماشاكوس بين الحكومة والحركة المتجهة للتوقيع النهائي وأعلن اعضاء الوفد ان الاطار الكلي لقسمة الثروة قد تم الاتفاق عليه بالكامل من الطرفين ولم تبق في هذا الصدد غير بعض الجوانب الفنية التي لن تحدث خلافاً داخل اطار اتفاق كلي أعده خبراء المفاوضات والوسطاء.
وكشف عضو الوفد الحكومي د. امين حسن عمر عن اجتماع يعقد نهاية الشهر الجاري بواشنطن يضم الفنيين من الحكومة والحركة والوسطاء لحسم التفاصيل الفنية الخاصة بقسمة العوائد.
وقال د. أمين ان هذا الاتفاق الذي تم حول قسمة الثروة تم بناء على ورقة خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد تجاوز القضايا السياسية الى مسائل فنية تحسم عبر اجتماع يحمل هذه الصفة الفنية بعد أن تم قبول الاطار الكلي في جملته واشار في هذا الصدد الى ان الخلافات والحديث حول قسمة العائدات انخفض وكان الحديث في الجولات الأخيرة يدور في معظمه حول قسمة السلطة وليس حول قسمة الثروة.وقال ان ما يطرح في وسائط الانترنت حول مقادير ونسب الثروة أمر تم تجاوزه وهو لا يمثل الاتفاق الذي تم وإنما ينقل مقترحات الحركة الشعبية وقد تم مغادرة كل ذلك عبر الورقة التي قدمها الخبراء وسيحسم اجتماع واشنطن هذه التفاصيل.
ومن جانبه قال د. عبد الرحمن ابراهيم ان المفاوضات قطعت شوطاً بعيداً ولم تبق إلا مسائل صغيرة وصفها بالتشطيبات واللمسات النهائية الصغيرة وقال ان الاتفاق النهائي إذا تأخر على أسوأ الفروض فإنه لن يتجاوز نهاية العام الجاري وإذا لم يتحقق التفاؤل بالتوقيع في يونيو فإن اغسطس سيكون الموعد الذي يقع بين الحد الأدنى والأقصى وقال انه على قناعة بان الحركة لم تطرح قضية العاصمة الا لتساوم بها حول وضع الجيشين في الفترة الانتقالية حيث قال ان لقاءات الوفد الحكومي في كواليس ماشاكوس برجالات الحركة أكدت انها لا تعارض الوضع الحالي للعاصمة القومية الخرطوم.
وقال المستشار د. عبد الرحمن ابراهيم انه لا مشكلة حول محور الضمانات الخاصة بالاتفاق النهائي حيث تم الاتفاق على ضمانات عريضة وكافية تتضمن الدستور المتفق عليه وتوقيعات المراقبين كشهود على الاتفاق ورقابة الاسرة الدولية والامم المتحدة ومبعوثها الذي عينه كوفي عنان والجامعة العربية ومبعوثها والاتحاد الافريقي ومبعوثه بالاضافة الي الاستفتاء الشعبي كما ان هناك نصوصاً خاصة بالعقوبات على الجهة التي تقوم بخرق الاتفاق.
وتراوحت نبرة التصريحات بين التفاؤل والتشاؤم والهدوء والتوتر خلال المؤتمر الصحافي حيث تخللت التصريحات تأكيدات بأن الحكومة «باتت في حل من أي تحفظات سابقة حول سرية المفاوضات، بعد أن اتجهت الحركة الآن وفي أوقات سابقة على خرق هذا الالتزام». وورد خلال المؤتمر الصحافي تأكيد بأن الحكومة ستقوم بطرح موقفها التفاوضي وتفاصيل الاتفاق بكل بنوده على الاعلام منعاً لمزايدات الحركة أو أي قوة سياسية أخرى.
وجرى التأكيد في ثنايا التصريحات ان المفاوضات ليست في خطر، وانها بلغت نقطة لا يمكن التراجع عنها، حيث شارفت على نهاياتها.
وحمل الوفد الحكومي المفاوض عبر المؤتمر الصحفي على الحركة الشعبية وتوقيعها مذكرة لندن مع المؤتمر الشعبي وإعلان القاهرة باعتبار أن الاعلانين يسببان تشويشاً للمفاضوات لاشتمالهما على قضايا تم حسمها في المفاوضات، ولا يمكن العودة إليها انتقائياً للتنصل من الاتفاق.
وأعلن خلال المؤتمر الصحافي أن الحكومة قررت إعادة مناقشة موضوع الانتخابات في المفاوضات مجدداً بحيث يتم إجراؤها في أول 18 شهرا من سريان الفترة الانتقالية المتفق عليها بحيث تشمل كافة المستويات من رئاسة الجمهورية وحتى المحليات ومجالس الولايات رداً على اتفاق لندن بين الحركة والمؤتمر الشعبي الذي حاولت فيه الحركة أن تتحدث عن الانتخابات رغم أنها رفضت مبادرة الوفد الحكومي باجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن من الفترة الانتقالية وهي قد رفضت عبر المفاوضات مقترحات الحكومة لاجرائها بعد عام ثم رفضت 18 شهر لانها تريد أن تحكم وحدها طوال فترة الست سنوات بغير انتخابات.
وقال سيد الخطيب الناطق الرسمي لوفد التفاوض الذي تحدث في المؤتمر بأن حركة قرنق تتجه الآن بعد ان علمت بأن الاتفاق يتجه الى نهايته الى خلق قضايا انصرافية مثل الحديث عن العاصمة ووضعيتها رغم وضوح ذلك في بروتوكول ماشاكوس الذي تحدث عن مصادر تشريع قومية على رأسها الشريعة مع استثناء الجنوب.
وقال بانه تبعاً لذلك فقد صارت قضية العاصمة محسومة نهائياً وغير قابلة للجدل بموجب الاتفاق وصار التشريع فيها يخضع لمصادر التشريع الاتحادية والتي من بين مصادرها الشريعة الإسلامية كما أن موضوع الرئاسة محسوم في البروتوكول للرئيس البشير والجنوب لجون قرنق ولا يوجد مبرر لاثارة القضية في هذا الشان إلا إذا أرادت الحركة المزايدة وقال ان الفيصل في ذلك سيكون الانتخابات التي تعهدت بها الحكومة فضلاً عن التزامها يعرض وثيقة الاتفاق لاستفتاء لكل أهل السودان لقطع الطريق أمام القوى التي تعارض من الخارج وتتحدث عن الإجماع ، والتي باتت تشعر الآن ان السلام صار حقيقة وبدا لها ألا تخرج من الصورة وكان هذا الصياح والادعاء بأن المفاوضات في خطر في إشارة لإعلان القاهرة ولندن والذين يرون أما المشاركة أو إفساد مسيرة السلام.
وقال الخطيب ان الحكومة لا تمانع أن تكون للمعارضة رؤية محددة على أن يكون ذلك عبر تنسيق يمكن من عرض رؤيتها لاستحالة اشراكها في طاولة المفاوضات ونفى وجود اشكال في المفاوضات الحالية حيث تم مناقشة البنود الرئيسية في السلطة والثروة والترتيبات وما تبقى يمثل مجرد تفاصيل يمكن مناقشتها عبر لجان فنية وقضايا اخرى وقعت بالأحرف الأولى وقال ان الحكومة أبلغت المبعوث الكيني لازاراس سيمبويا بتحفظاتها على سلوك الحركة وخرقها لتقاليد التفاوض واتجاهها للتنصل من الاتفاق واللجوء للجدل الإعلامي بدل الالتزام بسرية المفاوضات وخطتها.
مشكور الكيك ان امر السودان الان قد اضحى فرض عين على كل مواطن وانتهى زمن الوصاية على الشعوب ...وايضا على القوى السياسية لسودانية ان تنظم نفسها امام تحدى الديموقراطية حتى ولوكان كلمة حق اريد منها باطل وقد سمعنا ان لحركة الشعبية تريد ان تجعل من نفسها حزب جماهيرى ولا ندرى حتى الان اين وصل هذا المشروع
06-10-2003, 11:07 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اخى عادل اشكرك الحق الانتخابي هو ما يسعي له الجميع ولكن كيف ؟ الجبهة التى سرقت السلطة والمال فى يدها اصبحت تتحدث بين يوم وليلة عن الانتخابات والاستفتاء بعد ان افقرت الاخرين والاخرين يرون استحالة اجراء اى انتخابات فى ظل هذا الوضع المائل انا فهمت من كلام ياسر عرمان بالتساوى فى الفقر قبل اجراء اي انتخابات اى المحاسبة على المال المنهوب من البنوك وريع الاراضى واعادة املاك الناس المصادرة بغير وجه حق
06-10-2003, 03:32 PM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 37094
اخى الكيك تحية طيبة انا اقصد ان حتمية الديموقراطية ولو على المدى البعيد تتطلب من القوى الوطنية انها تكون جاهزة جماهيريا على الاقل..لانها لو قعدت فى ابراجها العاجية تلك حيمر الزمن ويفوز الجماعة اياهم لانهم اكثر تنظيما..سقطت مايو وكانو هم السبب فى انتكاستها وبعد داك جو باسم جديد "االجبهة القومية الاسلامية" وحصدو50 مقعد بفارق 17 مقعد من الحزب الا تحادى الديموقراطى الذى يرفل فى نعيم سباته حتى الان...لذلك قلت لك يااخى الكيك ان الرهان على الوعى الجماهيرى اليوم صعب جدا ومافى طريقة لناس قام من نومو ولقى كومو طيب يا الكيك نحن كنا فى الجامعة الخرطوم كان الجماعة ديل بفوزوا دائما رغم انهم مش اغلبية تفتكر السبب شنو؟؟ 1- لانهم ا كثر تنظيما 2- تشرزم القوى المناؤة كما ترى حتى الان 3- اعلامهم القوى المضلل ده كان على مستوى الجامعة والتى يفترض ان تكون منبر وعى فما رايك فى مستوى السودان اهلنا الاميين الطيبين *** امرت لهم امرى بمنعرج اللوا فلم يستبينوا النصح الا فى ضحى الغد
06-11-2003, 04:19 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست