|
|
 حزب الجبهة الإسلامية الحاكم والقانون الجنائي لسنة 1991
|
لقد ظل من يسمون أنفسهم بالإسلاميين ، والإسلام من أفعالهم بريء ، ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية ، كشعار سياسي ، يرفعونه بغرض كسب تأييد الملايين من أبناء الشعب السوداني ، المحبين للدين بفطرتهم الإسلامية الصوفية .. وبكسب تأييد الملايين يكون لهم وزن سياسي ، يستطيعون به الوصول إلى كراسي السلطة ، حيث يستمتعون بالسلطة وبما يلحق بها من ثراء .. وفي صراعهم من أجل السلطة ، الذي يحاولون إظهاره بمظهر النضال من أجل الشريعة ، كانوا يملأون الدنيا صراخاً بأن ما يسمونها بالقوانين الوضعية ، خلافاً لقوانين الشريعة ، تبيح الأفعال المنافية للطبيعة ( الشذوذ الجنسي ) ـ مع ملاحظة أنهم لا يستخدمون عبارة ( الأفعال المخالفة للطبيعة ) أو عبارة ( الشذوذ الجنسي ) وإنما يطلقون عبارة أخرى سوقية غثة يعف القلم عن ذكرها ، وهي عبارة مشتـقة من إسم نبي كريم من أنبياء الله المذكورين في القرآن الكريم ، كان قومه يمارسون الأفعال المخالفة للطبيعة ، وقد صار البسطاء من العامة والسوقة يستخدمون تلك العبارة المشتقة من اسمه ، عليه السلام ، للتعبير عن مثل تلك الأفعال ، بسبب نسبتها إلى قومه ، ولكن لا ينبغي لرجل يؤمن بالله ورسله ويحترم أنبيائه أن يستخدم عبارة مشتقة من اسم نبي كريم في معنى هذه الأفعال المشينة ـ ولما لم يتمكن المتاجرون بالدين ، ممن كانوا يسمون أنفسهم بالجبهة الإسلامية القومية ، من تحقيق الوزن السياسي الذي يتيح لهم الوصول للسلطة والإنفراد بها عن طريق الإنتخابات ، لجأوا إلى الإنقلاب العسكري على حكومة منتخبة ، كانوا هم أنفسهم جزءاً منها .. وكما هو ديدنهم في الكذب والخداع ، وحتى يوهموا الناس بأنهم جهة أخرى غير الجبهة الإسلامية القومية ، قاموا باعتقال زعيمهم الترابي ضمن المعتقلين من قادة الأحزاب ، .. وبعد أن تمكنوا من السلطة ، وكشفوا عن وجههم ( الإسلامي ) قاموا بإصدار القانون الجنائي الحالي وهو القانون الجنائي لسنة 1991 ، وهو عبارة عن تعديلات أدخلت على قانون العقوبات لسنة 1974 الذي كانوا يصفونه ، ضمن ما يسمونه بالقوانين الوضعية ، بإباحة الشذوذ الجنسي ، وهو لم يكن يبيحه ، وإنما كان يعاقب عليه ويسميه ( الأفعال المخالفة للطبيعة ) وذلك في المادة 318 منه ، كما كان يعاقب على ما يسميه ( الأفعال الفاحشة ) في المادة 319 منه .. وفي نص المادتين شرح للجريمتين دونما حديث غث أو بذيء أو مبتذل .. وفي إتجاه ( أسلمة القوانين ) ، تطبيقاً لـ ( الشريعة الإسلامية ) التي يحاولون بها تبرير إستيلائهم على السلطة ، ويستمدون منها الشرعية المزعومة لحكومتهم ، قاموا بتعديل بعض المواد في قانون العقوبات ، وإضافة بعض المواد ، أبرزها مادة ( الردة ) وعقوبتها الإعدام ، وبعض العقوبات ( الحدية ) وذلك فيما أسموه بالقانـون الجنـائي لسنة 1991 .. ففيما يختص بالأفعال المنافية للطبيعة أسموها بالإسم السوقي سالف الذكر ، حيث جعلوه عنواناً للمادة ، وذكروا في تفصيلها بعض العبارات التي يعف القلم عن ذكرها ، وتثير الإشمئزاز والتقزز لدى الأسوياء ـ راجع نص المادة 148 من هذا القانون .
وفيما يتعلق بمادة ( الردة ) ـ المادة 126 ـ فقد أضافوها للقانون الجنائي قبل أن يضطروا تحت الضغوط الخارجية والداخلية إلى الإعتراف بحق الآخرين في مخالفتهم في الرأي وفي الإعتقاد ، والإعتراف بالتعددية الدينية والعرقية والثقافية في السودان ، وإقرار دستور السودان الحالي الذي يعترف بالمواطنة كأساس للحقوق والواجبات المتساوية بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العنصر ، كما ينص على حرية الإعتقاد والتعبير مما يتعارض مع مادة الردة ، ويستوجب إلغائها ، علماً بأن الفرق والطوائف متعددة حتى داخل الدين الواحد ، فالفرق الإسلامية تختلف فيما بينها في فهمها للإسلام لدرجة تكفير بعضها لبعضها الآخر ، كما هو شأن الوهابية مثلاً في تكفير الصوفية ، وقد كان الهدف من مادة الردة ، فضلاً عن إدعاء تطبيق الشريعة ، إرهاب المعارضة السياسية لحكومتهم ممن يخالفهم في فهم الإسلام حيث يمكن إعتباره مرتداً أو مروجاً للخروج عن الإسلام على حد تعبير مادة الردة .
هذه مجرد نماذج على سبيل المثال ، لا الحصر ، من عيوب القانون الجنائي لسنة 1991 ، وهناك العديد من عيوبه ووحشية بعض عقوباته وغثاثة ألفاظه ورداءة صياغته وانتهاكاته للحقوق الدستورية مما لا يتسع المجال لها الآن .
أبو إيقان
|
|
 
|
|
|
|
البحيراوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست