هذا مقال متميز للسيد الصادق المهدي في صحيفة الحياة.. وهو الجزء الأول من جزءين..
ارجو أن يكون فيه إضافة لموضوع النقاش حول العراق وتداعيات ذلك على السودان..
==============
الديموقراطية في الدول الإسلامية مطلباً لأمن أميركا ومصالحها (العراق الى اين 1 من 2)
الصادق المهدي الحياة 2003/05/29
ارتبك الرأي العام العربي والإسلامي في تصنيف ما حدث في العراق في التاسع من نيسان (أبريل) المنصرم، فبعض الناس، وأكثرهم عراقيون، اعتبروا ما حدث شراً أخف من شر النظام المباد. وآخرون اعتبروه من منطلق وطني وقومي وإسلامي شراً مستطيراً يلحق بنكبات الأمة ويرقى إلى مماثلة نكبة تأسيس إسرائيل في 1948.
هذا التصنيف للحدث أشاع إحساساً عميقاً بالإهانة والمذلة لحق بسابقاته من النوازل التاريخية، النوازل التي اختار كثيرون ألا يتعرضوا لحقيقتها باستخدام نوع من التخدير الجماعي مثلما كانت الحال مع إعلام أحمد سعيد ومحمد سعيد الصحاف. الإعلام الذي حاول امتصاص آلام الحقيقة بالوهم. هذه الذهنية تحول الآن دون أي مناقشة موضوعية لحالتنا لأن حراس الوهم يتصدون لها تخويناً وتكفيراً.
> هل محتوم على الموقف العراقي أن يحبس بين خيارين هما الاستسلام لواقع الهيمنة المرير وما يصحبه من إملاء أو الهروب منه بالوهم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ هل من موقف آخر غير الاستسلام والوهم؟
هاك الجواب عبر النقاط التسع الآتية:
أولاً: الصراع التاريخي قد يكون بين حق وباطل وقد يكون بين حق وحق وقد يكون بين باطل وباطل، وفي كل تلك الحالات فإن التدافع جزء من نظام الكون وسنة الحياة وهو أداة من أدوات حركة التقدم في التاريخ "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز" (الحج، آية 40)، لذلك ينبغي أن نقرأ التاريخ قراءة واعية تنتزع الدروس والعبر.
إن في صراع الروم والفرس الذي سبق الإسلام صلة بالتمهيد للدعوة الإسلامية من ناحيتين، ناحية إيجابية وناحية سلبية. أما الإيجابية فهي أن سيطرة دين إبراهيمي على المنطقة كما تحقق بغلبة الروم خطوة تمهيدية للدين الإبراهيمي الخاتم.
أما الناحية السلبية فهي أن المسيحية المرتبطة بطغيان روما ومذهبها الديني خلقت تناقضاً بين روما وولاياتها الشرقية ما جعل الفتوحات الإسلامية تحريراً لشعوب المنطقة من ربقة القهر الرومي.
كذلك كان الصراع الحاد بين الأوس والخزرج في المدينة مرحلة تمهيدية لهجرة النبي (صلى الله عليه وسلم) للمدينة. لقد أدت حدة النزاع إلى قبول حكم من خارج أطرافه، فدعوة النبي (صلى الله عليه وسلم) ليكون ذلك الحكم.
ثانياً: كانت السمة الغالبة للمسرح الدولي أثناء الحرب الباردة (1948- 1991) هي التوافق التام بين الهيمنة الغربية ونظم الاستبداد الداخلي في العالم الثالث.
إرادة المعسكر الغربي كما يقررها (الباب العالي) البيت الأبيض تأمر فتطاع، والطغاة من الحكام في بلدان العالم الثالث يعيشون في معادلة طاعة الأوامر الخارجية وقهر شعوبهم بلا هوادة. كانت الشعوب تعاني من قهر مركب يقع على كاهلها في شكل عمودي. كانت نظم الطغيان غالباً، بما في ذلك النظام العراقي المباد (1968 - 2003)، تعيش توافقاً مع الهيمنة الدولية وربما لعبت دور كلاب حراسة لمصلحتها. لماذا نشأ تناقض بينهما؟
ثالثاً: هنالك أسباب عدة أدت الى ذلك التناقض. نبدأ بالحالة العامة وهي تتسلسل كالآتي:
بلغت الحرب الباردة بعد التصعيد الحاد المتعلق بالصواريخ الكوبية في الستينات حالة استقرار على نوع من التعايش القلق، ولكن، في العام 1977 كتب تقرير بعنوان "الأزمة النفطية القادمة في الاتحاد السوفياتي" جاء فيه: ان الاتحاد السوفياتي يعاني مـن انحسار انتاجه النفطي وسيصبح مستورداً للنفط ما سيدفع بالبلاد للتنافس للحصول على نفط أوبك في غضون السنوات القادمة. وبعد عامين من هذا التقرير غزا السوفيات أفغانستان غزواً اعتبر خطوة نحو الاقتراب من حقول النفط في الشرق الأوسط. لذلك أعلن الرئيس الأميركي جيمي كارتر في ذلك الوقت أن (أي محاولة من دولة للسيطرة على نفط الخليج ستعتبر تعدياً على مصلحة الولايات المتحدة الحيوية وستقاوم بكل الوسائل بما في ذلك القوة).
هذه الخلفية، وهي مقلقة للديبلوماسية الأميركية، صحبتها صدمة أخرى هي اندلاع الثورة الإسلامية في إيران 1979واستبدال شرطي الخليج الشاهنشاه بنظام إسلامي معادٍ للولايات المتحدة عداءً بلغ قمته في أزمة الرهائن الأميركيين. كنت وعدد من الأصدقاء الوطنيين منهم الأخ أحمد مختار أمبو مدير يونيسكو يومذاك مشفقين على ما قد تحمله الانتخابات الأميركية المقبلة بين كارتر وريغان، وكنا نرى أن انتصار ريغان سيكرس اتجاهاً أميركياً يمينياً مؤذياً للعالم الثالث، لذلك حاولنا العمل على حل أزمة الرهائن سلمياً بين كارتر والسلطة الثورية في إيران. ولكن لأسباب لن أخوض فيها هنا، أخفقت تلك المحاولات ما سهل مهمة انتصار ريغان في الانتخابات الأميركية (1980).
اتجهت السياسة الأميركية في عهد ريغان إلى تصعيد غير مسبوق في مواجهة الاتحاد السوفياتي والتحدي الإيراني، وفي سبيل ذلك تحالفت السياسة الأميركية مع الغلو الإسلامي في حرب أفغانستان ضد السوفيات ومع الغلو القومي (البعث العراقي) في محاولة احتواء الثورة الإيرانية.
صحيح أن للحماسة الإسلاموية والحماسة القومية مقومات أخرى، لكن الدعم الأميركي بالمال والتكنولوجيا ساهم في خلق نوعين من الدراكولا (صنيعة الكونت فرانكشتاين):
- دراكولا إسلاموية قائمة على اجتهادات مغالية في فهم الإسلام ومزودة آلية قتالية عالية التدريب والتسليح، ومزودة أحدث وسائل القتال والاتصالات والمواصلات.
- دراكولا بعثية في العراق مزودة دعم غربياً ودعماً عربياً اعتبر أن دوره وقدراته تؤهله ليصبح "الباب العالي" في الخليج، بعد أن تصور أنه انتصر في "قادسية صدام".
رابعاً: بعد نهاية الحرب الباردة في 1991 نشأت ظروف وضعت الغلو الإسلامي والغلو البعثي المحالفين للهيمنة الغربية في الثمانينات في تناقض معها. تناقض لعب العامل الإسرائيلي فيه دوراً مهماً.
أ- تناقض الغلو الإسلامي مع الهيمنة الغربية راجع إلى الطرفين:
- ففي الغرب نشأت تيارات عدة بعد الحرب الباردة تعتبر العدو الاستراتيجي المقبل هو الحماسة الإسلامية، بل جاء في رأي بعض مفكري الغرب أن الغرب محتاج إلى هذا العداء لتكريس هويته الحضارية وتشغيل صناعاته العسكرية.
- ولدى النشطاء الإسلاميين بدا الغرب هو المسؤول عن المظالم كافة التي يتعرض لها المسلمون في العالم، كما صار واضحاً أن نظم الحكم القمعية في بلدانهم مستمرة بالحماية الغربية.
- وفي مواجهة التسلط الإسرائيلي تحولت المقاومة العربية عموماً والفلسطينية بخاصة، من التوجهات القومية واليسارية إلى التوجه الإسلامي بفعل "حزب الله" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي" وغيرها.
لذلك قامت إسرائيل بدور مهم في التنبيه للخطر الإسلامي، دور عزز التركيز عليه اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
ب - أما تناقض الغلو القومي مع الهيمنة الدولية فعائد الى إحساس القيادة العراقية بأن دورهـا في احتواء الثورة الإسلامية في إيران يبرر امتثال دول الخليج العربية لها ويبرر حصولها على معاملة خاصة من الولايات المتحدة الأميركية، خصوصية ستستمر مع استمرار النظام الثوري الإسلامي في إيران لأن آخر ما تريده أميركا هو إضعاف النظام العراقي في وجه إيران.
هذه الذهنية هي التي مهدت للعراق غزو الكويت في 1990 وصنع المواجهة الحادة بين حلفاء الأمس التي أدت الى "عاصفة الصحراء" 1991.
خامساً: الحزب الجمهوري الأميركي هو حزب الأولوية الأمنية في الولايات المتحدة، ومنذ عهد الرئيس ريغان تنامى عامل ديني في السياسة الأميركية، هذان العاملان تحالفا مع اللوبي الصهيوني ليدفعا بالتوجه الجمهوري الأميركي نحو يمين متشدد، يمين يرى أن انتصار الغرب في الحرب الباردة يؤهله لتشكيل العالم وفق رؤيته وإخضاعه لمصلحته.
هذه الاتجاهات عززت موقف المرشح الجمهوري في الانتخابات العام 2000 وجسدها انتصار الرئيس بوش الابن. وربما اتجهت السياسة الخارجية الأميركية اتجاهاً أكثر تشدداً من عهد كلينتون ولكن من دون مغالاة.
ثم وقع حادث 11/9/2001 فغير كيمياء السياسة الأميركية الداخلية والخارجية. داخلياً فرضت الولايات المتحدة إجراءات متشددة في تقييد الحريات العامة، وخارجياً قررت سياسة فرض الهيمنة الأميركية الأحادية والمبادأة العسكرية الاستباقية وكلاهما توجه جديد في السياسة الدولية.
كان حادث 11/9/2001 أفضل حجة للتشدد اليميني الأميركي وأقوى حجة للتحليلات الإسرائيلية وأقوى دافع لإعلان حرب عالمية على الإرهاب، تقودها الولايات المتحدة وتنفرد فيها بتعريف ما هو الإرهاب وبتحديد من هم رواده وباختيار مواجهتهم بالأسلوب الذي تراه.
وفي ظل خطر الإرهاب الحقيقي والوهمي صنف كل عنف سياسي لا ترضاه الولايات المتحدة وحلفاؤها إرهاباً، وصارت كل دولة لا تقبل القيادة الأميركية في السياسة الدولية حليفاً محتملاً للإرهاب ومصدراً محتملاً لأسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيماوية ومزوداً محتملاً بها للحركات الإرهابية.
هذه الوقائع خلقت في الولايات المتحدة مشاعر قوية جداً بالخوف والخطر، مشاعر غذتها فظاعة أحداث 11/9/2001 وعززها الإعلام. فقد كتب في الصحف الأميركية عشرة آلاف مقالة حتى الآن وثلاثون كتاباً تحلل الإرهاب (الإسلامي) وتنذر بخطره.
هذه الثقافة صنعت رأياً عاماً عزز موقف الرئيس بوش الذي لم يصل الى الرئاسة إلا بقرار المحكمة العليا الأميركية لأنه لم يفز بالأكثرية في الانتخابات. لكن قيادته الولايات المتحدة في اتجاه هجومي متشدد رفعت شعبيته إلى أعلى درجة. إن لموقف الرئيس بوش المتشدد أسباباً أخرى سنذكرها لاحقاً، ولكن، لهذا السبب السياسي وزنه الخاص في بلاد يعتمد فيها اختيار الرئيس على الانتخاب الدوري.
سادساً: تحليل الموقف من الحماسة الإسلامية وأنشطتها أدى الى إقناع الولايات المتحدة أن العنف السياسي الإسلامي ضدها راجع الى ثقافة معينة ولمذاهب إسلامية معينة وأن جزءاً من أسباب العنف السياسي ضدها راجع الى رفض كثير من الشعوب الإسلامية حكوماتها واعتبار الولايات المتحدة حامياً لهذه الحكومات.
بدا واضحاً لكثير من الأميركيين أن إصلاحاً سياسياً وثقافياً وتعليمياً واقتصادياً في العالم العربي والإسلامي ضروري لتجفيف بعض مصادر العنف السياسي.
هذا التحليل الذي جهر به كولن باول وزير الخارجية الأميركي في محاضرة في معهد التراث كما ردده ريتشارد هاس رئيس قسم التخطيط السياسي في الخارجية الأميركية أبرز تناقضاً حاداً بين الولايات المتحدة والنظم الحاكمة الصديقة لها في العالم العربي والإسلامي.
لقد أصبحت الدعوة للديموقراطية بهذا الفهم من مطالب الأمن القومي الأميركي. أما بالنسبة الى العراق فينبغي أن ندرك ماهية الحرب التي اندلعت في 9 نيسان 2003 م بين حلفاء الأمس (1979 - 1990) أعداء اليوم (2003). الحرب على العراق لم تكن حرباً دينية، فأهم القيادات المسيحية في العالم أدانتها، ولم تكن حرباً حضارية، فكثير من مراكز الحضارة الغربية بل كثير من القوى الشعبية في بلدان التحالف الغازي أدانتها.
هنالك أسباب سياسية واقتصادية واستراتيجية للحرب.
الأسباب السياسية هي: أن أحداث 11/9/2001 أثارت ذعراً في أميركا ودفعت الحكومة نحو سياسة حربية خارجياً، وسياسة ضبطية داخلياً، والمخاوف التي أثارتها الأحداث منحت الرئيس الأميركي شعبية واسعة لسياسات التصدي والتشدد.
الأسباب الاقتصادية: منذ الحرب العالمية الأولى اعتبر النفط وقود الحرب الحديثة، لذلك قال لورد كيرزن: "الحلفاء سبحوا للنصر على موجة من النفط". والنفط هو الوقود الأهم للصناعة الحديثة.
هذا النفط يوجد بتركيز خاص في خمس دول هي: السعودية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وإيران، ونفطها يمثل 27 في المئة من الاستهلاك العالمي حالياً و65 في المئة من احتياط النفط في العالم.
هذا معناه أن أهمية النفط للصراع العالمي هي نتيجة مباشرة لحقيقة جيولوجية. واي دولة تتحدى السيطرة الأميركية لضمان انسياب النفط تثير مواجهة مع الولايات المتحدة.
السبب الاستراتيجي: لقد كانت الولايات المتحدة ضامنة لسلام حلفائها وتبعيتهم، لا سيما في الغرب، ضد الخطر السوفياتي. وبزوال هذا الخطر حاولت الولايات المتحدة استقطاب حلفائها إلى جانبها في الحرب ضد الإرهاب. لكن رؤية أولئك الحلفاء للإرهاب اختلفت وتعددت مواقف حلفاء "ناتو" حول كثير من القضايا. ولكن إذا هيمنت الولايات المتحدة على سياسات نفط الخليج أمكنها أن تضمن امتثال حلفائها السابقين لإرادتها.
هذا إضافة إلى ان النظام العراقي يمثل سنداً للمقاومة الفلسطينية ما يعرقل مشروعات السلام الأميركية. كما أن احتمالات دعم النظام العراقي لحركات العنف السياسي الإسلامية واردة بشدة، بما في ذلك احتمالات تمكينها من اسلحة دمار شامل أميركا متأكدة من امتلاك النظام العراقي لها لأنها أمدته بها أيام تحالفها معه! لذلك كان إمتلاك أسلحة الدمار الشامل أحد الأسباب المباشرة للحرب، ولكن، ربما تخلص النظام العراقي منها أو رحّلها وأخفاها.
ومهما اتسعت حملات التفتيش الدولي لم ولن يعثر على تلك الأسلحة، وبقدر انحسار امتلاك أسلحة الدمار الشامل كسبب للحرب برز سبب آخر وهو تحرير العراق من الطغيان. لذلك سميت "حرب تحرير العراق" وصار الحكم الديموقراطي هدفاً أبرز للحرب.
الدعوة الى تحرير العراق والديموقراطية فيه صارت مطلباً مهماً للصدقية السياسية والدولية للولايات المتحدة.
سابعاً: هكذا صار الهدف الديموقراطي في العالم العربي والإسلامي مهماً جداً للأمن القومي الأميركي ولصدقية السياسة الأميركية.
ولكن الكراهية الواسعة للموقف الأميركي ستجعل القوى السياسية التي ستكسب الانتخابات الحرة في العالمين الإسلامي والعربي معادية لأميركا! فما العمل؟ قال ريتشارد هاس رئيس قسم التخطيط السياسي في الخارجية الأميركية: "علينا أن نقبل النتائج الديموقراطية من دون تحفظ حتى إذا كانت ضدنا".
ولكن من المعقول أن نفترض أن الولايات المتحدة تريد أن تؤدي الديموقراطية إلى إنتخاب قوى سياسية موالية لها.
إذا استرجعنا تجربة الاستعمار في آسيا وأفريقيا فإننا نجد أن الدول الاستعمارية كافة نقلت السلطة لقوى سياسية وطنية عبر آليات ديموقراطية وأنها في كل الحالات كانت تسعى من أجل أن تتولى السلطة قوى سياسية موالية لها ولكنها في كل الحالات اضطرت أن تقبل نقل السلطة عبر الانتخابات الحرة الى قوى سياسية معادية لها. لذلك انتقلت السلطة الى أمثال نكروما في أفريقيا ونهرو في أسيا.
والتجربة السودانية مليئة بالعبر، فالجمعية التشريعية جهاز أقامه المستعمرون في السودان وقاطعه بعض الأحزاب، وخاضه حزب الأمة وفي مرحلة لاحقة اختلفت الإدارة البريطانية مع حزب الأمة حول قانون الحكم الذاتي الذي حاولت الإدارة إسقاطه وحرص حزب الأمة على إجازته فأجيز بصوت واحد. أي أن الجمعية التشريعية مع تمثيلها الناقص ديموقراطياً تحولت الى أداة مناهضة للإدارة البريطانية في السودان.
وفي مرحلة ثانية عندما احتد التناقض بين الإدارة البريطانية في السودان بسبب التحول في موقف الحكومة المصرية لمصلحة الاتفاق مع القوى السياسية السودانية سيما حزب الأمة فإن الإدارة البريطانية في السودان شجعت قيام الحزب الجمهوري الاشتراكي كحليف سياسي لها فما نال شيئاً يذكر في الانتخابات العامة بل سارع الخطى نحو الفناء السياسي في ظل الممارسة الديموقراطية السودانية.
النتيجة هي أن القوى الاستعمارية إذا أقامت آلية ديموقراطية حقيقية فإنها تفاجأ بنتائج انتخابية معادية.
* رئيس حزب الأمة القومي المنتخب في نيسان 2003. إمـام الأنصـار المـنتخـب في كانون الأول (ديسمـبر) 2002. آخـر رئيـس وزراء سودانـي منتخب (1986).
05-29-2003, 06:27 PM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48936
هذا أيضا مقال يستحق القراءة من صحيفة الحياة قبل أيام..
التغيير الديموقراطي والسياسة الأميركية في الشرق الأوسط
وليام بيرنز الحياة 2003/05/20
هناك أربع نقاط ذات أهمية خاصة ينبغي التأمل فيها عند وضع قضية الديموقراطية والسياسة الأميركية في الشرق الأوسط في إطارها الصحيح. أولاً، ينبغي أن يعطى تحدي تحقيق انفتاح الأنظمة السياسية في المنطقة برمته أولوية أعلى بكثير مما أعطي له في السنوات الماضية في الأجندة الأميركية. ثانياً، ينبغي أن يكون دعم التغير الديموقراطي جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أوسع تسعى بنشاط مماثل إلى حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي؛ وبناء عراق مستقر مزدهر وديموقراطي؛ وتحديث اقتصادات المنطقة. ثالثاً، كما تعلمون جميعاً أفضل مني بكثير، فإن التحول إلى الديموقراطية يعني تغيراً تدرجياً وإن كان حقيقياً شاملا. وإن هذا التغير يتضمن أكثر من مجرد إجراء انتخابات، إنه يشمل عملية بناء المؤسسات السليمة وحكم القانون والمجتمعات المدنية النابضة بالحياة والنشاط برمتها، وهي عملية مؤلمة صعبة متدرجة متطورة وأحياناً محفوفة بالمخاطر. رابعاً، ينبغي أن يكون التغير الديموقراطي مدفوعا من داخل المجتمعات في المنطقة. ذلك أنه لا يمكن تحقيق بقائه واستدامته عن طريق الوصفات والمواعظ القادمة من الخارج. إلا أن هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة وغيرها من الدول في مجتمع الدول الديموقراطية أن تقوم به لمساعدة الإصلاح الذي يظهر ويترعرع محلياً.
أولوية قصوى للتغيير الديموقراطي دعوني أوضح الآن كلاً من هذه النقاط بشكل موجز. لقد التحقت بالسلك الديبلوماسي الأميركي منذ واحد وعشرين عاماً، وخدمت في عهد أربع إدارات. وقد أمضيت معظم ذلك الوقت في العمل على قضايا شرق أوسطية. والقول إننا لم نولِ إطلاقاً اهتماماً كافياً لما ينطوي عليه تحقيق انفتاح بعض الأنظمة السياسية المتجمدة على المدى الطويل من أهمية، خصوصاً في العالم العربي، هو انتقاد منصف لجميع جهودنا خلال تلك السنوات.
إن هذا الأمر ليس مجرد مسألة قيم أميركية، أو ضمان حقوق الإنسان الأساسية، على رغم ما لهذين الاهتمامين من أهمية قصوى. إنه أيضاً مسألة مصالح أميركية واقعية. إن الاستقرار ليس ظاهرة جامدة لا متغيرة، والأنظمة التي لا تجد سبلاً للتكيف مع تطلعات شعوبها إلى المشاركة ستصبح أنظمة هشة قابلة للاحتراق. ولا يتمتع الشرق الأوسط بأي حصانة من هذه الحقيقة تميّزه عن أي جزء آخر في العالم. وأنا أدرك أن هناك من يجادلون بوجود استثنائية عربية أو مسلمة من نوع ما في هذا المجال، إلا أنني وببساطة لا أوافق على ذلك. وصحيح طبعاً أن لدى المجتمعات العربية ما يفيض عن حصتها من المشاكل والمعضلات لتسويتها، وخصوصياتها المميزة وتحدياتها الفريدة، ولكن هذا لا يعني أنها لا تملك القدرة على التغير الديموقراطي. إن افتراض غير هذا هو تحليل خاطئ وفي الوقت نفسه أساس خطر لبناء سياسة عليه.
وستجد بعض الأنظمة العربية صعوبة في التغير تفوق الصعوبة التي تواجهها أنظمة أخرى بكثير. وقد لا يتقدم بعضها إلى الحد الكافي بالسرعة الكافية. وقد لا يبذل بعضها محاولة جاهدة على الإطلاق. وهذه هي الأنظمة التي يرجح انضمامها أكثر من غيرها إلى صفوف الدول الفاشلة حول العالم. وعلينا أن نقرّ أيضاً، من منظور سياسي، بأن بروز أنظمة أكثر ديموقراطية في العالمين العربي والإسلامي لا يعني بالضرورة أنه سيكون من الأسهل علينا الحصول على ما نريده بالنسبة الى قضايا معينة، وما عليكم إلا النظر إلى الرد التركي المخيب للأمل على طلباتنا خلال الأزمة العراقية. ولكنني أعتقد، والأهم من هذا بكثير هو أن الرئيس بوش والوزير (كولن) باول يعتقدان، أن من مصلحتنا جداً في الأمد الطويل أن ندعم التغير الديموقراطي. وينبغي علينا أن نبقي أعيننا مفتوحة بالنسبة للمقايضات الحتمية، وأن نسعى إلى المساعدة في صياغة العملية بشكل يخفض على الأقل بعض المخاطر في الأمد القصير إلى أقصى حد ممكن.
جزء من استراتيجية أشمل ينبغي أن يكون دمج دعمنا للانفتاح السياسي في استراتيجية جادة متلاحمة أكثر شمولاً في الشرق الأوسط من الاعتبارات الضرورية بكل ما في الكلمة من معنى. فالتغير الديموقراطي هو عنصر واحد في أجندة إيجابية أوسع للمنطقة، إلى جانب إعادة بناء العراق؛ وتحقيق رؤية الرئيس الخاصة بدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين؛ وتحديث الاقتصادات العربية. ولا يمكننا أن ننظر إلى هذا وكأنه قائمة طعام في مطعم يمكننا اختيار بعض الأطباق فقط منها، فنسعى إلى تحقيق هدف ما ونهمل الأهداف الأخرى. فكما أوضح الرئيس بوش في خطابه المهم في جامعة ساوث كارولينا في التاسع من أيار (مايو)، إن الولايات المتحدة مصممة على أن تقود بنشاط جهود السعي إلى تحقيق جميع هذه الأهداف، بمشاركة قيادات وزعامات المنطقة.
والتغير الديموقراطي عنصر حاسم في جهودنا لمساعدة العراقيين على بناء مستقبل أكثر أملاً ووعداً. وسيكون من الغباء الاستخفاف بتعقيدات المجتمع العراقي، ولا شك في أنه ستكون هناك انتكاسات وخيبات أمل على الطريق، إلا أن الحكومة الذاتية الممثلة للشعب هي هدف نعتزم نحن وشركاؤنا في التحالـف مساعدة العراقيين على تحقيقـــه بأســـرع ما يمكـــن.
والتغير الديموقراطي جزء لا يتجزأ أيضاً من نهج الرئيس تجاه السلام الإسرائيلي- الفلسطيني، وتجاه خريطة الطريق التي هو ملتزم تطبيقها. إن بناء مؤسسات سياسية قوية استعداداً لظهور الدولة ليس منّة تقدَّم الينا أو الى أي طرف خارجي. إنها في مصلحة الشعب الفلسطيني جداً، وهي أمر يثبتون أنهم قادرون تماماً على إنجازه. فقد عين الفلسطينيون بالفعل رئيس وزراء إصلاحياً ووزارة جديدة، وأظهروا من خلال النقاش النشط في المجلس التشريعي اهتماماً قوياً بتحدي الوضع القائم.
ويصعب تخيل كيف يمكن للمجتمعات في المنطقة، من دون تحديث اقتصادي عاجل كبير، أن تجد الحيز الذي تصوغ ضمنه إصلاحاً ديموقراطياً تطورياً مستقراً. وسيكون الأمر صعباً حتى بوجود إحساس متجدد بالأمل الاقتصادي. أما والأمور على ما هي عليه الآن، فإن المستقبل المرتقب لكثير من الأنظمة العربية أبعد بكثير عن أن يكون مفعماً بالأمل. فالمداخيل الفردية إما أنها تعاني من الركود أو تشهد انخفاضاً؛ و45 في المئة من سكان العالم العربي اليوم لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر، وسيتضاعف مجمل عدد السكان خلال ربع القرن المقبل؛ وتتأرجح نسبة البطالة في حدود العشرين في المئة. ولا يشكل هذا كله مناخا صحياً للتغير السياسي البناء. وهذا هو سبب قيام الرئيس بوش في خطابه في التاسع من أيار (مايو)، وقيام وزير الخارجية باول في خطابه الخاص بمبادرة الشراكة في العام الماضي، على التأكيد مثل ذلك التأكيد الكبير على خطوات جديدة مبدعة كالسعي لإقامة منطقة تجارة شرق أوسطية حرة.
تغيير تدريجي ولكن حقيقي دعوني أنتقل بسرعة إلى نقطتي الثالثة. حين أتحدث أنا وغيري من المسؤولين الأميركيين عن الحاجة إلى تغير ديموقراطي تدرجي في الشرق الأوسط، يحاول البعض تفسير استعمالنا لكلمة "تدرجي" على أنها تعني مجرد تغيرات سطحية تجميلية أو تغيرات يتم تأجيلها بشكل مستمر. وهذا خطأ. إن التغير الديموقراطي في معظم الدول العربية سيكون بالضرورة تدرجياً نظراً الى مجموعة تحديات تواجهها تلك الدول والى ضغوط سياسية متراكمة والى مجرد صعوبة تشييد المجتمعات والحكومات الديموقراطية في أي مكان. ولكن، وعلى رغم أنني أتحدث عن تغيير تدرجي، إلا أنني أتحدث بكل تأكيد عن الحاجة إلى تغيير حقيقي.
وليس هناك سبيل بعينه من دون غيره تحقق الدول الديموقراطية عن طريقه، أو وصفة تلائم الجميع من دون استثناء. إلا أن خبرتنا من بلدنا ومن عشرات الدول التي انطلقت في تحولات ديموقراطية خلال العشرين عاماً الماضية في جميع أنحاء العالم، تبرز ثلاثة مجالات حاسمة الأهمية يجب أن تشكل جزءاً من العملية:
- أولاً، سيكون على الدول العربية أن توسّع الحيز المعطى لمؤسسات مجتمع مدني مستقل، وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات النسائية وكيانات أخرى كثيرة، كي تقوم بالتنظيم والقيام بعملها بنشاط. وأنا أعرف من خبرتي الشخصية أن هذه المجموعات لا تجعل حياة المسؤول الحكومي أسهل دائما، ولكنها جزء حاسم في أي ديموقراطية.
- ثانياً، هناك حاجة الى أن تقوم الدول العربية بتحسين ممارسات الحكم الأساسية لديها. وهذا يعني خفض ممارسات الفساد والمحسوبية. وهو يعني الاستجابة بصورة أفضل إلى المطالب اليومية التي يضعها المواطنون على عاتق حكوماتهم. وثمة مهمة رئيسية هي العمل في اتجاه حكم القانون، عن طريق أنظمة قضائية أكثر فعالية ومستقلة وقوات شرطة وسجون أكثر قانونية وإنسانية.
- ثالثاً، على القادة العرب أن يقوموا بالعمل الصعب المتمثل بجعل الانتخابات أكثر شمولية وأكثر نزاهة، وإعطاء مزيد من السلطة لتلك المؤسسات التي يتم اختبار أعضائها بانتخابات علنية كالعديد من البرلمانات التي تكتسب الآن مصداقية وسلطة في جميع أنحاء المنطقة. وكما نعلم جميعاً، فإن الانتخابات وحدها لا تصنع الديموقراطية. إنها عرضة للاستغلال أو التشويه - إما من جانب أحزاب تسعى الى استخدامها مرة واحدة فقط للوصول إلى السلطة؛ أو من جانب قيادات (أقوى تذكير بها ربما كانت صورة وزير الإعلام العراقي السابق الفذ وهو يؤكد بارتياح شديد حصول صدام على 100 في المئة من الأصوات المؤيدة). ومع ذلك، فمن دون انتخابات منتظمة، حرة ونزيهة، لا يستطيع بلد أن يسمي نفسه ديموقراطياً.
هذه مهمات طموحة، مهمات كافحت دول عبر العالم بصددها في صعودها الشاق نحو مستقبل سياسي أفضل. غير أن إبقاء الدول العربية في مستوى أقل هو إهانة للقدرة الهائلة على التعلم والتطوير التي أظهرها الشعب العربي عبر التاريخ.
التغيير الدائم يأتي من الداخل لكننا نستطيع أن نساعد ثمة حقيقة بدهية، لكنها حقيقة ينبغي علينا كأميركيين أن نبقيها ماثلة في أذهاننا بعناية، هي أن التغيرات الديموقراطية الدائمة والتحديث الإقتصادي يجب أن يكونا مدفوعين من داخل المجتمعات العربية. إنه لا يمكن فرضها من الخارج. وما يبعث على التشجيع عبر المنطقة اليوم هو مدى تفحص الذات الجاري اليوم، والخطوات الملموسة التي اتخذها بعض الدول نحو الإصلاح السياسي. وقد أصبح تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2002 نوعاً من المفصل الأساسي حول هذا الموضوع، غير أن الإشارة الدائمة اليه إنما تبرز فقط بلاغة حجة واضعيه بأن الفجوات الموجودة في الانفتاح الاقتصادي، والحريات السياسة، والفرص التعليمية وتتعزيز مكانة المرأة إنما هي فجوات تعيق تحقيق القدرات الانسانية الهائلة للشرق الأوسط. إن الحقيقة الراسخة، فيما ندخل القرن الواحد والعشرين، هي أن الدول التي تقتبس وتفتح وتستغل المبادرة الاقتصادية والسياسية ستزدهر، وتلك التي لا تفعل ذلك ستتخلف أكثر فأكثر.
وفي سائر أرجاء المنطقة هناك اليوم مؤشرات الى أن بعض القيادات ومجموعات المجتمع المدني على الأقل يعي تلك الحقيقة الراسخة وتعمل بهديها. فقد صوتت نساء وترشحن لمناصب في انتخابات البحرين العام الماضي. والأردن سيشهد انتخابات برلمانية الشهر المقبل. والقطريون وافقوا على دستور جديد، وعينت امرأة وزيرة للتربية. والمجتمع المدني آخذ في النمو في المغرب الذي أطلق فيه سراح السجناء السياسيين وتم منحهم تعويضات عن سجنهم. وفي وجه تحديات هائلة في الداخل، عززتها بصورة مفجعة الهجمات الارهابية التي وقعت في الرياض قبل بضعة أيام، اقترح ولي العهد الأمير عبدالله إصلاحات ديموقراطية في المملكة العربية السعودية، وكذلك "ميثاقاً عربياً" من أجل مشاركة سياسية وحيوية اقتصادية مجددة معززة. وفي مصر، بلغت تجربة الدكتور سعد الدين ابراهيم القاسية ذروتها في عرض واعد بالإستقلال القضائي صادر عن أعلى محكمة مصرية وتبرئة للمجتمع المدني المصري.
وهناك أشياء كثيرة نستطيع أن نعملها للمساعدة على تشجيع وتسريع هذه العملية. ونقطة البدء هي الرغبة، التي لم تكن ظاهرة بوضوح دائماً في الماضي، في قول الحقيقة المجردة لأصدقائنا فضلاً عن خصومنا. وهناك أيضاً مجموعة مختلفة من البرامج العملية التي نقوم بتنظيمها تحت مظلة خطاب الرئيس في 9 أيار (مايو) ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية التي عرضها وزير الخارجية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وهذه تراوح بين مدارس الحملات الإقليمية للنساء العربيات إلى الزيارة التي ستقوم بها قاضية المحكمة العليا ساندرا داي أوكونر للبحرين في وقت متأخر من هذا العام لبدء جهد إصلاحي قضائي إقليمي.
إن جوهر مبادرة الرئيس ووزير الخارجية هو المشاركة. وذلك يعني أننا في حكومة الولايات المتحدة ينبغي علينا أن نصغي لأفكار ونصائح وانتقادات واقتراحات من المنطقة - وهو أمر يبدو أحياناً كأنه عمل غير طبيعي لمسؤولين أميركيين. إنني أهيب بكم بالجميع أن يشتركوا معنا في هذا الجهد، لجعله شارعاً حقيقياً يتحرك فيه السير في اتجاهين. وتلك هي أيضاً الغاية من سفر وزير الخارجية باول والممثل التجاري الأميركي زيليك لحضور الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن الشهر المقبل، وذلك لزيادة اهتمامنا في التحديث الاقتصادي والتغيير الديموقراطي، ولبناء شراكات مع شعوب وقيادات في المنطقة وهي الطريقة الوحيدة للنجاح.
هذا ظرف بالغ الأهمية في الشرق الأوسط. وأنا لست ساذجاً، كما أنه ليست لدي أوهام بشأن مدى ما ستكون عليه التحديات والصعوبات من ضخامة. غير أن مفكرين وقادة شجعاناً في المنطقة بدأوا يختطون طريقاً من الأمل والفرص. والرئيس بوش مصمم على عمل كل ما في وسعه للمساعدة.
إذا أمكننا أن نطبق القوة الأميركية مع إحساس بالهدفية والمنظورية فضلاً عن التواضع؛ وإذا أمكننا أن نؤيد التغيير الديموقراطي في إطار استراتيجية أوسع للتحديث الاقتصادي، والسلام الإسرائيلي - الفلسطيني وعراق جديد مزدهر؛ وإذا أمكننا أن نفهم الصلات بين تلك القضايا وما هو مهم للمصالح الأميركية على مدى سنين عديدة مقبلة - فعندئذ يمكن لوقت الأزمات أن يصبح نقطة تحول، نقطة تحول يبدأ فيها الأمل بأن يحل محل اليأس الذي يتغذى عليه المتطرفون العنيفون.
* مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. والنص من كلمة القاها في مؤتمر مركز دراسة الإسلام والديموقراطية الذي انعقد في واشنطن من 16 الى 18 الجاري تحت عنوان: "لماذا الديموقراطية؟ ولماذا الآن؟".
06-02-2003, 11:43 AM
Yasir Elsharif Yasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48936
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست