دارفور و زراعة الشوك (الحلقةالثانية)
محمد الزين المحامي ، أوسلو
[email protected] دارفور بلدنا زاهية وجميلة ، راجيانا نعمل وننتج ونعلي شأنها .. فكانت دارفور التنوع الثقافي والعرقي بالتصاهر العربي الافريقي.. فكانت صفات نبيلة و جامعة لقيم أصيلة.. وجعلت من تنوع قبائلها وحدة عضوية لاسرة سودانية شملت الزغاوه والفور والمساليت والبرتى والبرقو والفلاته والتاما والبرقد والبرنو بجانب الرزيقات والمسيريه والتعايشه والهبانيه والبنى هلبه ووالمعاليا والزيود و..
دارفور هى الاسم المجازى لهذه المنطقة الجغرافية والتي كانت جزءا من حزام ممالك غرب افريقيا وحيث إنضمت للسودان الحديث بحدوده الحالية منذ عام 1917.
أشرنا في الحلقة الاولي الي أن قضية دارفور هي قضية السودان ،هي قضية التنمية الغير متوازنة، و التوزيع الغير عادل للسلطةالثروة،وبالتالي الاجدي علي حكومة الانقاذ أن تتعامل بجدية وموضوعية مع أحداث الفاشر برؤية ومخرج سياسي وليس أمني وعسكري . فجماهير الشعب السوداني تقف مع حكومتها اذا وفرت لها الاستقرار والرخاء والامن من خلال العدل والمساواة والحرية وبالتالي ستكون وحدة جميع ابناء السودان ضد الاخطار والمطامع الخارجية التي تهدد الامن القومي السوداني والتي ستؤدي بالضرورة الي تفتيت وحدة الارض والشعب.
وسيكون حديثنا في هذا المقال عن حركة العدل والمساواة السودانية وشعارها: (عدل ،مساواة، وحدة وإخاء)، وخريطة السودان وداخلها ميزان العدالة. وقد تأسست الحركة في نوفمبر2001م وقدمت مشروع ملامح دستور السودان المنشود في أغسطس 2002م.والذي يعتبر مجهود مقدر من الحركة وبداية موفقة في خطها السياسي برؤية دستورية.وإن كنا لا نتفق مع بعض ما طرح.
حركة العدل والمساواة السودانية
ولفائدة القارئ الكريم وكما وعدت القراء في الحلقة السابقة بمحاولتي المتواضعة لالقاء الضوء علي حركة العدل والمساواة والغرض هو فتح ملف الغبن والمظالم لاهل السودان من بعض أبناء السودان .وليس فقط التعامل الظاهري والسطحي لمايدور الان في دارفور .. ولان هذه الاحداث فتحت الابواب للثورة ضد الظلم والمطالبة بالعدل والمساواة،وظلم ولي القربة أشد وأفتك.
من خلف معارك دارفور؟
من الضرورة التعامل الواقعي والمسؤول لاحداث دارفور والتي تشارك فيها قوي سياسية جديدة وشابة وطموحة وجرئية ونشطة .والملاحظ علي سير عملياتها العسكرية النوعية منذ يوليو2002م والتي اصدر بعدها الحزب الفيدرالي السوداني بيانه الشهير في 4 سبتمبر2002م وحيث لم تندلع الاعمال الحربية الا في فبراير 2003م بعد الاستيلاء علي كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر من معسكرات الجيش الحكومي .. ومازالت العمليات العسكرية مستمرة بعد معارك الفاشر ومليط والتي أدت الي ظهور قيادات جديدة في الساحة السياسية السودانية .. وجوه شابة مثل الشاب مني أركون والمحامي عبد الواحد محمد نور خريج جامعة عام1995م.
تحول إسم حركة تحرير دارفور الي حركة تحرير السودان
ولا يخفي أيضا التحول الكبير من أسم حركة تحرير دارفور الي الاسم الجديد حركة تحرير السودان وجيش تحرير السودان وهذا له دالة فكرية وسياسية بعد اعلنت بعض قيادات حركة تحرير السودان عدم علاقاتها بالدكتور خليل إبراهيم وإن كان له ايضا بعض المقاتلين في الجبال. وقد إدعي البعض بان د.خليل يقود تيار الاسلام الافريقي، وله مواقف متطرفة ضد ابناء دارفور حينما كان وزيرا ومساعدا لوالي دارفور د.الطيب محمد خير وكثيرا ما كان الطيب سيخة يطلب من د.خليل الرأفة واللين علي أهالي دارفور!!.وبالرغم من كل ذلك سنحاول الابحار في مفاهيم وافكار حركة العدل والمساواة كمدخل للحركات السياسية الجديدة في دارفور.
ملامح دستور السودان المنشود
جاءت ملامح الدستور المنشود لحركة العدل والمساواة في 21 صفحة ومشتملا علي الاتي:
المقدمة.
محور أركان مشكلة السودان.
محور معالجة مشكلة السودان.
محور ضمانات تطبيق الدستور وإستمراره.
محور منهج كتابة الدستور.
هيكل مقترح الجهاز التشريعي المنشود.
هيكل مقترح مستويات الحكم.
وتوجه الحركة خطابها الي جماهير شعبنا السوداني الصامد الأبي في الريف والحضر.الي المقهورين من ضحايا العنصرية والاستبداد.الي كل باحث عن حريته وعزته وكرامته في سوداننا الحبيب
الاطار الفلسفي للدستور المنشود
تعتبرالحركة أن السودان بلد شاسع مترامي الاطراف ويعتبر جسرا يربط بين افريقيا والعالم العربي ويذخر بثروات طبيعية هائلة وموارد بشرية معتبرة وكان من الممكن ان يكون دولة متقدمة في خدمة مواطنيها وتشارك بفعالية في تقديم الخير للانسانية بأسرها ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. اذ خيب حكام السودان آمال شعبهم واصدقائهم وحيروا المراقبين في كل مكان بسبب الفارق الكبير بين امكانات البلاد الكامنة وواقع الحال. لقد فشل حكام السودان في توحيد شعبه وادارة موارده بما يعود بالنفع لانسانه بل ظل السودان يحارب نفسه منذ الاستقلال حتي اقترب اليوم من لحظة تقسيمه وانشطاره الي دويلات واختفاء اسمه من الجغرافية السياسية نهائيا ذلك لان حكامه لم يعترفوا بتعدد ثقافاته واعراقه وانتهاج سياسات عادلة تجاهم.
وتقسم الحركة السودان سياسيا و ثقافيا وتاريخيا من سبعة أقاليم معلومة وهي: الاقليم الاوسط, الاقليم الجنوبي, منطقة الخرطوم, اقليم دارفور, الاقليم الشرقي, الاقليم الشمالي, اقليم كردفان حسب الترتيب الابجدي.
وهنا ترمي الحركة بكل ثقلها الفلسفي في أن السودان تحكمه وتسيطر عليه فئة قليلة من مثقفي اقليم واحد من جملة هذه الاقاليم وهو الاقليم الشمالي الذي عاني ايضا من تسلط هذه العصابة واهمالها وعقوقها له والامثلة عند الحركة علي ذلك كثيرة:
لقد استغلت هذه المجموعة (بعض مثقفي الاقليم الشمالي) ميزة الوعي النسبي التي كانت في صالحها عند استقلال البلاد فاستمرت متسلطة علي مقاليد الامور منذ ذلك الحين وظلت تحتكرها وتتوارثها جيلا بعد جيل الي يومنا هذا. لقد مر علي حكم السودان اثنا عشر رئيسا للدولة منذ استقلاله في عام 1956م, جميعهم من الاقليم الشمالي الذي لا يزيد عدد سكانه عن 5% من سكان السودان. جاءت حكومات هؤلاء الرؤساء علي نمط الحكومة الحالية التي يحتل فيها أبناء الاقليم الشمالي منصب رئيس الجمهورية ونائبه الأول والأمين العام للحزب الحاكم ومناصب مستشاري رئاسة الجمهورية ومناصب جميع الوزارات السيادية: الخارجية, الداخلية, المالية, البترول, الدفاع, العدل اضافة الي وزارات أخري متعددة بصورة لم يشهدها السودان من قبل, كما انهم ينفردون بحكومة العاصمة القومية. وكذلك فانهم يسيطرون سيطرة كاملة علي قطاع المال من بنوك وشركات وطنية وهيئات ومؤسسات مختلفة بتدبير سري دقيق ادي الي حرمان ابناء الاقاليم الاخري من حقهم في هذا القطاع الحيوي.
الكتاب الاسود
قرأ الكثيرون عن الكتاب الاسود والذي تتعدد الجهات التي شاركت في اصداره ونشره .حيث تعتقد الحركة- وهي من شاركت في إعداد الكتاب المشار اليه- أن مثقفي الاقليم الشمالي أقلية (متسلطة) مارست تمييزا عنصريا في حكمها للبلاد بطريقة ماكرة ساعدت علي بقائها في السلطة لفترة طويلة واحتكارها للحكم والثروة في البلاد. وقد ظلت ترفع لكل مرحلة شعارات براقة يشغلون بها الجماهير ويلهونهم بها عن قضايا المال والحكم مثل: الديمقراطية- الوطنية – التنمية المتوازنة – القومية – ضد الحصار عن السودان والاستهداف الخارجي – محاربة الفساد – الاسلام – الاستقلال – الوحدة – الحرية – التقسيم العادل للسلطة والثروة – تسليم السلطة للشعب – الحكم الفدرالي – الشفافية – منع الازدواجية والجهوية – التزام المؤسسية واخيرا قطف الثمار. الا أن الحركة تتهم بأنهم لم يلتزموا بشيء منها بل أكدوا بممارساتهم أنهم ضدها جميعا عدا قطف الثمار لانفسهم دون غيرهم.
السودان وجنوب افريقيا وسياسة التفرقة العنصرية
تعتقد الحركة ان التمييز العنصري الذي يمارس في السودان حاليا قلما تجد له مثيلا حتي في حالة جنوب افريقيا سابقا مما يجعل الشعب السوداني يحمل حكامه المتسلطين عليه وزر تردي الاوضاع في السودان عامة والجنوب خاصة. كما يحمل المثقفين من ابناء تلك الاقاليم المسئولية ايضا لعدم تمسكهم بحقوقهم الدستورية والقانونية ولاستجابتهم للاستغفال والاستغلال والاستعباد والدونية والمصالح الشخصية لبعض الانتهازيين منهم الامر الذي ادي الي تخلف اقاليمهم واضاعة حقوقها. الآن: وبعد مضي نصف قرن من الزمان تعتقد الحركة ان السودان قد خسر ما يزيد علي مليوني نسمة من مواطنيه بسبب النزاعات القبلية والحروب الاهلية المستمرة في معظم الاقاليم وعلي رأسها الاقليم الجنوبي, وقد كان جزءا كبيرا منها بانتهاج سياسة فرق تسد الامر الذي ادي الي نزوح نحو خمسة مليون مواطن نزوحا داخليا وما يزيد علي نصف مليون مواطن الي دول الجوار اضافة الي الهجرات الكثيفة المتصلة الي دول العالم بسبب الظلم واحتكار فرص العمل وضعف الاجور وانهيار خدمات التعليم والمياه والصحة العامة والخدمات الاخري, وتفشي الفقر والمجاعات والامراض المتوطنة كالسل الرئوي والكلازار وعمي الجور والانيميا والملاريا حتي اصبح 92% من سكان السودان يعيشون تحت حد الفقر طبقا للاحصاءات الرسمية للدولة والمنظمات الدولية. علاوة علي هذه الظروف الاقتصادية القاسية, يعيش شعبنا قهرا سياسيا واضطهادا اجتماعيا وتفرقة عنصرية وطغيانا ثقافيا وتغييبا متعمدا للاكثرية من ابنائه وصنوفا من الاستعلاء تزداد وطأته يوما بعد يوم. وما تراجع الحكومة عن الحكم الفيدرالي ونزع سلطات المواطنين الرمزية بدمج المحليات والسعي الحثيث الي دمج المحافظات والولايات الا جزء من التهميش السياسي للاقاليم وتركيزا لجميع ادوات الحكم ومصادر المال سيما البترول والذهب وعائدات الخصخصة والقروض الاجنبية في ايدي الاقلية المتسلطة. وبعد ان خاب الرجاء كذلك في الاحزاب السودانية التي طالما هتف ابناء السودان لقادتها ودعموا برامجها ولم يحصدوا الا السراب بعد هذا كله,
أهداف حركة العدل والمساواة السودانية:
1- انهاء التمييز العنصري في منهج الحكم في السودان
2- رفع الظلم الاجتماعي والاقتصادي والاستبداد السياسي عن كاهل الجماهير رجالا ونساءا واشاعة الحرية والعدل والمساواة بين الناس كافة
3- وقف جميع الحروب وبسط الأمن للمواطنين وتأمين وحدة البلاد
4- تسخيير امكانات الدولة وتوجيهها لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية متوازنة ومحاربة الفقر وترقية حياة المواطنين جميعا وتأمين الخدمات الأساسية
5- اقامة نظام فيدرالي ديمقراطي لحكم البلاد يستجيب لخصائص أهل السودان ويمنع احتكار السلطة او الثروة بواسطة افراد او جماعات او أقاليم دون أخري, وانتهاج مبدأ التداول السلمي للسلطة
6- احداث اصلاح دستوري جذري وشامل يضمن حقوق الانسان الأساسية التي أقرتها الاديان والقوانين والمجتمع الدولي, وحق جميع الاقاليم في حكم البلاد
7- انتهاج سياسة خارجية قائمة علي الاعتدال واحترام حقوق الانسان أينما كان واحترام القوانين ومراعاة حسن الجوار والانفتاح السياسي مع كافة دول العالم وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الاخري.
وسائل الحركة لتحقيق أهدافها :
1- إعتماد النظام الفيدرالي أساسا لحكم السودان تحقيقا للديمقراطية والشوري والمشاركة الواسعة والحقيقية.
2- إعتماد النظام الاتحادي الرئاسي الدائري لضمان تداول فرص رئاسة الجمهورية بين أقاليم السودان المختلفة.
3- إعتماد الديمقراطية والشوري وسيلتين أساسيتين لتطوير البلاد وتنميتها وضمان وحدتها وأمنها واستقرارها ورفاهية أهلها.
4- تأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء في الدولة.
5- إعتماد نظام مجلس الشيوخ تقوية لنظام الشوري البرلماني كما كان معمولا به في السابق.
6- تقسيم مناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الشيوخ ورئاسة البرلمان ورئاسة القضاء والمحكمة الدستورية بين أقاليم السودان المختلفة علي الا يجتمع لأي اقليم من الاقاليم أكثر من وظيفة واحدة من الوظائف المذكورة أعلاه في وقت واحد.
7- تقسيم الحقائب الوزارية وادارة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكل الوظائف المفتاحية في الدولة بالتساوي بين الأقاليم علي قاعدة الكثافة السكانية والكفاءة وذلك الي حين اكتمال تكافؤ الفرص التلقائي في الدولة.
8- إختيار رئيس الجمهورية وولاة الولايات بالانتخاب الحر المباشر علي اساس مبدأ صوت واحد لكل شخص, وأن يراعي تحقيق التوازن الاجتماعي الولائي في تشكيل الحكومات الولائية بما في ذلك ولاية الخرطوم.
9- إعادة النظر في معايير الاستيعاب للقوات المسلحة والشرطة والأمن العام, قاعدة وقيادة لتحقيق الموازنة الاقليمية والتكامل القومي المفقود الآن.
10- تقوية القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن وتأهيلها وتدريبها للقيام بدورها بفعالية وفقا للقانون والدستور.
11- إعتماد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات دون تمييز علي أساس الدين او الجنس او العرق او اللون او الجهة تأكيدا وحماية لحقوق الانسان.
نداء وتوكيد الحركة برحيل الأقلية المتسلطة :
تؤكد حركة العدل والمساواة لكافة أقاليم السودان جنوبه وشرقه وغربه ووسطه وشماله بأنه قد حان موعد رحيل الأقلية المتسلطة علي الشعب عن سدة الحكم وانهاء الظلم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في السودان, ونبشرهم ببزوغ فجر جديد مفعم بالحرية والعدل والمساواة والرخاء ،وتطالب بتوحيد الصفوف والاجماع علي قلب رجل واحد و بذل الغالي والنفيس من أجل وطنهم وحريتهم, ولتتكاتف الجميع لتحقيق النصر الذي ليس ببعيد. وتقول الحركة لجماهير الشعب السوداني في مواقعهم وانتماءاتهم المختلفة أن قد آن الأوان للالتفات الي حال كافة المواطنين في السودان والنظر الي مستقبل البلاد ولنستجيب لنداء الضمير والوطن ولتقد الطلائع النضالية ثورة الأكثرية المستضعفة لاعلاء مصلحة السودان وشعبه فوق المصالح الشخصية والحزبية والجهوية والعنصرية.
تدعو حركة العدل والمساواة السودانية جميع الدول والشعوب المحبة للسلام والعدل والمجتمع الدولي بأكمله للاهتمام بظاهرة التمييز العنصري البغيض الذي ينخر في عظام السودان والوقوف الي جانب قيم العدل والمساواة اللذين نادت بهما جميع الاديان السماوية والقيم الانسانية منذ أقدم العصور.
كما تناشد حركة العدل والمساواة كل الحكومات الحريصة علي استقرار السودان ووحدته أن تقف الي جانب الحركة لأنها تمثل ارادة الجماهير في الأقاليم المختلفة ولأن مفتاح استقرار السودان يكمن في القضاء علي الظلم الاقتصادي والسياسي والاضطهاد الاجتماعي والاستعلاء العرقي في البلاد .
وأخيرا تنذر الحركة الطغمة الجاثمة علي صدر الشعب السوداني بأن تتخلي عن سياستها العنصرية وتسلطها وأن تسلم السلطة طواعية للشعب صاحب الحق الأصيل حتي تجنب نفسها ثورة الجماهير المتحفزة لانتزاع حقوقها المسلوبة لأنه ما عاد من الممكن الاستعلاء علي الأكثرية والاستمرار في ظلمها وتهميشها وتشريدها وتقتيلها, فالثورة آتية وقريبا جدا.
محور أركان مشكلة السودان
تعتبرالحركة أن هناك عدة أسباب أدت الي تفاقم مشكلة السودان السياسية المزمنة وحولتها الي ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد استعصت علي الحادبين معالجتها. نذكر هنا قبل طرح مقترحات حلول الحركة اركان المشكلة الرئيسية التي تراهاالحركة ولا يتحقق معها سلام ولا استقرار ولا وحدة نافعة لاهل السودان الا بمعالجتها معالجة شاملة.
واركان مشكلة السودان كما تراها حركة العدل والمساواة السودانية هي:
أولا: مسألة حقوق الإنسان في السودان
الإنسان أصبح أرخص شيء في السودان والسبب المباشر هو حكومات الإستعمار الوطني. حقوق المواطن الضائعة في السودان كثيرة لا تحصي ومنها:
حق الحياة
إن حياة معظم السودانيين في خطر وأن متوسط أعمارهم زهيدة ويموتون بالجملة موتا مبكرا يوميا بسبب الإهمال الرسمي للمواطن أي لأسباب يمكن منها الوقاية بل أصبحت الحكومة سببا مباشرا لقتل المواطنين بطرق مختلفة منها القتل المباشر للمواطنين بدون تمييز بدعوي محاربة التمرد وتأليب القبائل وإشعال نار الحرب بينها وتفريقها وتشتيتها بغرض إدامة السيطرة عليها بسهولة وبإهمال أمن المواطن في كل الريف السوداني وتخلت الدولة عن تأمين خدمات الصحة للمواطن حتي صار العلاج سلعة خاصة بالأغنياء, أما الأمن الغذائي فيكفي أنه مات مئات الآلاف من المواطنين بسبب نقص الغذاء واضطر بعضهم الي حفر بيوت النمل بحثا عن الطعام خلال العقدين الماضيين ولا يزال شعب جنوبنا العزيز ياكل وجبة فقيرة واحدة في اليوم
كرامة الإنسان
واقع الحال يؤكد ان كرامة الإنسان السوداني مهدرة تماما داخل السودان أذ لا تحترم حريته الشخصية ولا خصوصية حياته أوحرمة داره أو حقه في التفكير والتعبير ولا يجد مدخلا للمعلومة العامة ولا يجد عونا قانونيا من الدولة. أما خارج السودان فإن معسكرات اللاجئين في كثير من دول العالم تعج بالسودانيين الذين شردهم إهمال الدولة الرسمي ولا شك أنه عند اللجوء يموت كرامة الإنسان والحكومة لا تسأل نفسها لماذا يهاجر المواطنون الي البلاد الأخري بهذه الكثافة؟ ولماذا يتخلي المواطن السوداني عن جنسيته طوعا؟ هذه ظاهرة خطيرة أدت الي إسترخاص كرامة الشعب السوداني بكامله
حقوق المرأة السودانية
المرأة السودانية عموما والريفية خاصة تتحمل غالب تبعات التخلف الإقتصادي والإجتماعي في البلاد. فهي مهمشة ومضطهدة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وتعتبر من أضعف شرائح المجتمع السوداني ويكمن ضعفها في فقرها وبعدها عن مواقع إتخاذ القرار في الدولة إقليميا ومركزيا. ليكون الدستور منصفا لا بد أن ينص علي حقوق المرأة بجلاء ولا يتركها معممة في إطار حقوق المواطنة العامة لأن التقاليد السودانية دائما في صالح الرجال علي حساب النساء.
لا تشعر حكومات السودان بأنها مسئولة عن توفير سكن لائق لكل مواطن سوداني تتوفر فيه الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وغاز حتي صار السكن سببا مباشرا لتأخر زواج الشباب الي ما بعد الأربعين من العمر وتزايد عنوسة الشابات وهجرة القوة العاملة الي خارج الوطن. بل الأسوأ من ذلك أن حكومة الإستعمار المحلي تري أنه ليس من حق بعض المواطنين السكن في العاصمة القومية
حق العمل والكسب
كذلك رأت الحكومات المتعاقبة أنها غير مسئولة من رعاية المواطن وتأهيله وتكوينه مهنيا وتوفير فرص العمل له داخل القطاع الحكومي أوالخاص وإعانته علي تخديم ذاته وسد حاجاته الأساسية في حالة تعطله عن العمل. إن إضاعة حقوق المواطنين في الكسب بحجة فقر الدولة ليست مقبولة للأنها تجافي الحقيقة وهي أن السودان ليس بلدا فقيرا ولكن فقره هو فقر حكوماته. فقر في التفكير والتخطيط وصرف للمال في غير محله
حق التعليم المجاني
تقول دساتير السودان بإلزامية التعليم الأساسي ومجانية التعليم عموما ولكن الحقيقة تؤكد عكس نصوص الدستور تماما إذ اهملت الدولة مؤسسة التعليم في كل مستوياتها ومنعت عنها مدخلات التعليم الأساسية حتي تردي التعليم في السودان الي الحد الذي ليس بعده الا الإنهيار. أما الفقراء الذين تبلغ نسبتهم 92% من الشعب السوداني فإن فرص تعليم أبنائهم أصبحت محدودة للغاية وهذا أمر يرقي الي درجة التعمد الرسمي لإعاقة التعليم في الدولة وتعريض الأمة الي خطر الأميةوالجهل قصدا
حق الرعاية الصحية
ظلت حكومات ما بعد الإستقلال تقدم خدمة الرعاية الصحية مجانا للمواطنين حتي نهاية حكومة الرئيس جعفر النميري, ثم تدهورت هذه الخدمات في عهد الديمقراطية الأخيرة حتي جاءت حكومة الإنقاذ الجريئة علي ظلم المواطن فأجهزت علي ما بقيت من خدمة صحية في كل أقاليم السودان.
لقد مات الملايين من ابناء وبنات السودان في عهد حكومة الإنقاذ بسبب المرض والجوع والحرب وما يزال موت الإهمال مستمرا في صمت بدون أدني إهتمام من الدولة. لا أحد يعرف عدد الموتي أو عدد المرضي ولا توجد خطة لعلاجهم ناهيك عن إمكانات علاجهم. إن من حق كل مواطن علي الدولة أن يجد رعاية صحية متكاملة في أي وقت يحتاجها وعلي الدولة تنظيم كيفية سداد تكلفة الخدمات الصحية
ثانيا:مسالة الحكم
إحتكار الحكم
تري الحركة أن حكم السودان ظل محتكرا لدي بعض مثقفي الإقليم الشمالي تحت مسميات مختلفة منذ استقلال السودان حتي هذا التاريخ،فكل رؤساء الدولة (12) الذين تعاقبوا علي حكم البلاد هم من إقليم واحد، ثم تبع احتكار الحكم احتكار الوظيفة العامة والمال العام في الدولة. تعتبر هذه المشكلة القضية الأساسية والمركزية لأبناء الأقاليم المستعمرة وهي ذات القضية التي دار حولها الصراع المسلح وستدور غدا. إن أية محاولة لحل مشكلة السودان لا تضع حدا ونهاية لهذا الإستعمار المحلي تعتبر مجرد تسكين لداء عضال .
الحكومات العسكرية وظاهرة التمرد علي التمرد
لا شك أن الحكومات العسكرية كلها حكومات غير شرعية بل هي في واقع الأمر تمرد علي سيادة الشعب وإلغاء لشرعيته وإهدار لحقوق المواطنين بالجملة لذلك تظل الحكومات العسكرية مبررا ومسوغا لتمرد المجموعات التي لاتقبل السيطرة الجبرية عليها ولا تجد في ذلك حرجا لأنها تتمرد ليست علي حكومة شرعية جاءت بإرادة الشعب ولكنها تحمل السلاح في وجه متمردين أصلا. لقد أدخلت الإنقلابات العسكرية الشعب السوداني في دوامة الإضطراب الأمني والسياسي والإنهيار الإقتصادي.
طغيان السلطة التنفيذية علي السلطات الأخري
السلطة سلطة متضخمة طاغية علي جميع السلطات الأخري في الدولة،فالسلطة التشريعية والرقابية التنفيذية في الحكومات العسكرية ضعيفة فقط في إطار مشيئة السلطة التنفيذية والسلطة القضائية محكومة بالدساتير المؤقتة التي للغاية ليس لها الا أن تبارك وتشرع يضعهايعلم الناس خبرا أو يريهم إلا ما تراه السلطة التنفيذية. لا يمكن أن يتحقق عدل ولا الجهاز التشريعي أما الإعلام فلا يمكنه أن مساواة بين الناس في ظل هذا الوضع المعكوس.
ثالثا:مسألة إحتكار الثروة
تعتبر مسألة إحتكار الثروة العامة بواسطة فئات محددة دون غيرهم من الشعب السوداني من أبرز سمات جور الحكم ومن آكد دلائل الإستعمار المحلي الذي يعيشه غالب الشعب السوداني اليوم ويتجلي ذلك في النقاط التاية:
إحتكار الوظيفة العامة:
إحتكرت المجموعة المستعمرة الوظيفة العامة التي هي مصدر رزق لمعظم أسر السودان منذ زمن بعيد وما زالت تكرس هذا الإحتكار ولا تكاد تجد وظيفة ذات عائد مالي معتبر او إمتيازات كبيرة إلا مشغولة بواحد من ذات الفئة المستعمرة لبقية أقاليم السودان, وتظل وزارة الخارجية وسفارات السودان في جميع دول العالم ووزارة المالية التي حرمت علي أبناء اقاليم السودان ووزارة البترول التي صممت وظائفها لقبيلة واحدة والمؤسسات المالية الكبيرة كالبنوك والشركات أبرز شواهد إحتكار الثروة في السودان. نتج عن هذا الإحتكار هجرة واسعة لأبناء أقاليم السودان الي خارج الوطن بحثا عن الرزق وتشردت الأسر وضاع مستقبل الأجيال.
إحتكار فرص الإستثمار:
لا يجد أبناء أقاليم السودان الأخري فرصا متكافئة للإستثمار في السودان, إذ لا يجدون فرص الحصول علي القروض من البنوك والمؤسسات المالية كما يجدها منسوبو الفئة المستعمرة ولا يجدون مدخلا الي عطاءات الدولة المحتكرة لمجموعة محددة. فظلت أقاليم عريضة مثل الإقليم الجنوبي لا تجد من بين مواطنيه مستثمرا واحدا أو تاجرا معتبرا. إن ما يري من حركة تجارية محدودة يقوم بها ابناء الأقاليم إنما هو جهد ذاتي لا يجدا عونا أو سندا حكوميا مباشرا أو غير مباشر
منع التنمية عن الأقاليم:
لقد ركزت الحكومات المتعاقبة مشاريع التنمية علي قلتها في الوسط والعاصمة القومية وجاءت حكومة الإنقاذ لتقضي علي مظاهر التنمية في وسط السودان وتتجاهل الأقاليم الأخري وتعمل علي تركيز التنمية فقط في الخرطوم والإقليم الشمالي ذات أدني كثافة سكانية في السودان, ولا تكاد تجد مشروعا تنمويا واحدا في معظم اقاليم السودان سوي المطارات العسكرية التي أعدت ليست لأغراض التنمية ولكن تحسبا لمقاومات متوقعة تقوم بها الأقاليم المسحوقة.
تمييز بين المواطنين في الخدمات:
لقد ظلت اقاليم السودان تعاني من عدم الخدمات الضرورية لحياة الإنسان فيها ومن رداءتها إذا توفرت حتي جاءت حكومة الإنقاذ الحالية التي تعتبر أسوأ حكومة في تاريخ الحكومات الوطنية وأظلمها فيما يتعلق بالخدمات الضرورية فتخلت تماما عن مسئوليتها عن خدمة المواطن خاصة في مجال الصحة والتعليم والمياه الريفية والكهرباء, إلا أنها في ذات الوقت تركز هذه الخدمات في أماكن محددة بل تخصها بخدمات متطورة.
رابعا:مسألة الدستور
تعتبر مشكلة الدستور في السودان مصدرا اساسيا لمآسي الشعب السوداني المتمثلة في التأخر التنموي والاضطراب السياسي والاجتماعي والأمني المستمر وذلك لأنه:
عدم إتفاق الأقاليم علي شكل الدولة:
لم يوجد في تاريخ السودان الحديث دستور متفق عليه من القوي الاقليمية رغم أن السودان يتكون من أقاليم متميزة لها خصوصياتها الثقافية وأولوياتها الاقتصادية في ظل خلفياتها السياسية وواقعها الاجتماعي. لذلك ظلت مصالح هذه القوي الإقليمية التي تمثل غالب أهل السودان ضائعة تماما بل غائبة عن ذهن الحكام علي الدوام.
عدم إتفاق القوي السياسية حول دستور السودان:
لم يوجد بعد دستور متفق عليه من القوي السياسية الفاعلة في البلاد من أحزاب وحركات معارضة وفئات وأن الدساتير التي كتبت في فترة الحكومات الشمولية عبرت عن برامج حكم الفئات الحاكمة ولكنها لم تستجب أبدا الي حاجات المواطنين الملحة في أقاليم السودان المتعددة ولا الي مطالب الأحزاب المتعددة او جماعات المعارضة المسلحة – الا في فترة اتفاقية أديس أبابا القصيرة – ولا الي مطالب نخب القوة العاملة في البلاد
الاستخفاف بالدستور:
مع حقيقة غياب الاتفاق حول الدستور فهنالك حقيقة أخري أسوأ منها, هي إستخفاف الحكومات المستمر بالدستور والإخلال المتعمد ببنوده خرقا وتعديلا وإلغاء بدون أدني ضابط لهذا السلوك الدكتاتوري سوي أهواء الرؤساء والأحزاب الحاكمة, الأمر الذي جعل دساتير السودان مجرد أوراق لا قيمة لها
إجماع علي غير إتفاق:
هذا الواقع يؤكد أن أهل السودان مجتمعون علي غير إتفاق مما جعل حقوق المواطنين علي الدولة حقوق ظنية لا يسندها واقع وأن حق الدولة علي المواطن قائم علي أهواء الحكام وهو ما يهدد وحدة البلاد اليوم
خامسا:الجيش ووأد الديمقراطية
فشل الأحزاب:
الأحزاب الرئيسية السودانية تحسن التعبئة والمناورة السياسية ببرامج مؤقتة ولكنها لا تحسن التخطيط ولا تستهدف قضايا الوطن والأسوأالأحزاب من ذلك أنها لا تستجيب الي مطالب المواطنين الضرورية كالصحة والتعليم خاصة في الريف السوداني لذلك فشلت كل التي حكمت السودان في إيجاد منهج يقود البلاد الي الإستقرار ورفاهية الشعب مما يسوغ للجيش قلب النظام عليها بإستمرار
لقد تم تسييس الجيش السوداني حتي صار حزبا سياسيا مسلحا يتنافس مع الأحزاب الأخري علي قسمة السلطة بقوة السلاح لا بقوة أصوات الناخبين التي لا تملك الأحزاب السياسية غيرها. بهذه المعادلة غير المتكافئة تم حكم السودان بقوة السلاح لمدة 35 سنة مقابل 10 سنوات هي حظ إرادة الشعب السوداني في الحكم منذ إستقلال البلاد في عام 1956م. تري حركة العدل والمساواة السودنية أن هذه المشكلة يرجع أصلها الي 3 أسباب رئيسية وهي:
إختراق الجيش بواسطة الأحزاب السياسية؛
لقد مارست الأحزاب السياسية السودانية - خاصة العقائدية منها - إستقطابا واسعا داخل الجيش السوداني منذ إنقلاب الفريق إبراهيم عبود عام 1958م. إذ قامت هذه الأحزاب بإختراق الجيش السوداني عبر الكلية الحربية وبتجنيد واسع وسط الضباط وضباط الصف والجنود حتي تهيأت لكثير من الأحزاب السودانية قوة عسكرية كافية نسفت بها الحياة الديمقراطية في السودان. لا يمكن أن يكون الجيش السوداني حارسا أمينا لخيار الشعب الديمقراطي قبل إنهاء ظاهرة الإستقطاب السياسي داخله.
خلل في المنهج التعليمي للجيش:
نظام التدريب والتأهيل في الجيش السوداني فيه خلل تربوي كبير يؤدي الي إستحقار الجيش غير العسكر من المواطنين (الملكية) وإعتداده بالنظام العسكري وحده وإستخفافه بالحياة المدنية . هذه التربية تعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية للإنقلابات العسكرية المتكررة في الدولة والقضاء علي التجارب الديمقراطية وسببا مباشرا للإخلال بحقوق المجتمع المدني في السودان.
سادسا:ديمقراطية بأحزاب غير ديمقراطية
الأحزاب السياسية التي ينتظر منها غرس روح الشوري والديمقراطية وقيم العدل والمساواة بين المواطنين وتأصيل الممارسة السياسية في البلاد علي حرية إختيار القيادة والنيابة لها مشاكل كبيرة أضرت بالمصالح العليا للبلاد نذكر منها:
مشاكل داخلية:
لقد تحول نظام الإدارة وطبيعتها الأحادية داخل الأسرة السودانية الي نظام الإدارة داخل الأحزاب خاصة علي مستوي قيادتها التي أصبحت أبوية لا تقبل التجديد وخير شاهد علي ذلك طول فترة بقاء الفرد فوق كرسي قيادة الحزب الذي إمتد الي 3-4 عقود متتالية (راجع مدة رئاسة قادة الأحزاب الرئيسية) . هذا الاحتكار المستمر لقيادة الأحزاب حول الأحزاب الي مؤسسات شبه ملكية تابعة لبيوتات محدودة بدلا أن تكون مؤسسات ديمقراطية وراهن مستقبلها السياسي بقدرات القادة المحدودة لا علي فكر وجهد العضوية. هذه الأمراض الداخلية أحدثت تصدعات وانشقاقات وانقسامات متكررة في كل حزب حتي صارت جميع الأحزاب السودانية ضعيفة ضعفا لا يمكن معه تحقيق أغلبية برلمانيةالبلاد وهو ما يؤدي دائما الي عدم استقرار الحكومات الديمقراطية. مريحة لحكم.
الأحزاب السودانية لا تصبر علي بعضها:
الأحزاب السودانية هي نفسها لا تصبر علي تجربة الديمقراطية ولا تتحمل أن تري واحدة من أخواتها تحكم البلاد حتي تحيك ضدها المؤامرات وتقلب عليها النظام بتحريك قواعدها داخل القوات المسلحة.
أحزاب إقليمية مهضومة:
هناك عدد لا يستهان به من الأحزاب الإقليمة التي تبحث عن حقوق الأقاليم والمجموعات الإثنية المهمشة والأقليات الدينية. رغم محدودية الرقعة الجغرافية التي يمثلها كل حزب من هذه الأحزاب مقارنة بالأحزاب الكبيرة الا أنها تمثل السواد الأعظم من الشعب السوداني وتعبر عن حقوقه الأساسية. رغم أهمية هذه الأحزاب الصغيرة في أحجامها والكبيرة في معانيها فإنها لا تجد تمثيلا معتبرا في الحكومة الإتحادية وما زالت مطالب المواطنين الأساسية والضرورية غائبة تماما عن برامج الحكومات.
أثر الجيش السوداني علي نمو التجربة الديمقراطية:
التجربة الديمقراطية تحتاج الي وقت كافي لتنمو وتتطور الي الأفضل عبر الممارسة وإصابة الخطأ والصواب والخبرة المتراكمة الا أن الجيش السوداني قد تخصص في إبعاد الأحزاب عن حكم السودان ومنع تطور الديمقراطية في البلاد بقوة السلاح
سابعا:المشكلة الإجتماعية
للشعب السوداني قضايا اجتماعية كبيرة لها جذور تاريخية عميقة في المجتمع السوداني ولا يتناولها ساسة السودان باهتمام ولكنها تظل دافعا أساسيا لنشوء الحروب واختلال الأمن الاجتماعي في البلاد وأهم هذه القضايا هي:
التمييز العنصري المنظم وطبقية المجتمع السوداني ؛
ينقسم الشعب السوداني الي شريحة حاكمة باستمرار ولها الوصاية علي جميع أهل السودان كرها وعدد من شرائح أخري تحدد مواقعها حظوظها السياسية وكسبها الاقتصادي والمعرفي عبر تاريخ السودان الحديث وأدناها المجموعات التي تعمل خدما في المنازل في مدن السودان المختلفة. وهذه الظاهرة ليس سرا سياسيا ولكنها حديث الشارع السوداني اليوم.
فقر المجتمع وموت المواطنين :
مشكلة السودان في أصلها مشكلة اجتماعية اقتصادية ويتجلي ذلك في أن 92% من جملة سكان الدولة يعيشون تحت حد الفقر في وقت تخلت فيه الطبقة المسيطرة عن تقديم خدمات الصحة والتعليم وكل الخدمات الضرورية الأخري لهؤلاء الفقراء. نتج عن فقر المجتمع وتخلي الدولة عن مسئولية رعاية المواطن ارتفاع ملحوظ في نسبة وفاة المواطنين بسبب إهمال الدولة في كل أقاليم السودان بما في ذلك العاصمة القومية.
إضطهاد ثقافي:
ظلت ثقافة الاقليم الشمالي تسيطر علي جميع ثقافات الأقاليم الأخري بقوة السلطان ولا تسمح لهذه الثقافات بأن تأخذ مواقعها الطبيعية في بلد متعدد الأعراق ومتنوع الثقافات. نتج عن هذا التهميش الثقافي شعور عميق بإضطهاد ثقافي لدي أبناء الأقاليم الأخري لا تنمحي آثاره الا بمعالجة جذرية لأصل هذه المشكلة.
ثامنا:علاقة الدين بالدولة وظاهرة الشمال والجنوب
رغم أن الدين لم يكن سببا إبتدائيا لنشوء الصراع المسلح بين الطبقة الحاكمة ودعاة المساواة في الإقليم الجنوبي إلا أنه في حقيقة الأمر أصبح عقبة رئيسية أمام تسوية النزاع في جنوب السودان. مع ذلك يظل أصل الصراع في السودان يتعلق بالسلطة والثروة ويدور رحاه حول قسمتهما بالسوية. وإن لم تتناول الحلول أسباب الصراع الحقيقية تظل مشكلة السودان قائمة لأن المشكلة ليست دينية في أساسها.
شمال مسلم وجنوب مسيحي:
تري الحركة بقصر نظر كثير من مراقبي المشكلة السودانية إقليميا ودوليا علي أنها صراع بين جنوب مسيحي وشمال مسلم. هذا المفهوم ليس صحيحا لأن الشمال ليس وحدة واحدة وأنه يتكون من أقاليم متعددة يستعمرها مثقفي إقليم واحد حالها كحال الإقليم الجنوبي وأنه لا توجد حدود دينية في السودان في واقع الأمر اذ ليس الجنوبيون مسيحيين جميعا كما أن الشمال ليس مسلما كله. إضافة الي ذلك أنه ليس من مصلحة البلاد أو أي مواطن أن يتم تناول مشكلة السودان بمنظور ديني.
تاسعا:مسألة الجنوب وتقرير المصير
أبناء الإقليم الجنوبي يحبون السودان ويريدون وحدته تماما كما يفعل أخوانهم من أبناء الأقاليم الأخري ويرجع سبب طلبهم بتقرير المصير أو حتي الإنفصال الي الياس الذي دب الي نفوسهم. يأس من إمكانية تحقق العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد ونهاية الإستعمار المحلي الذي يمارسه مثقفو الإقليم الشمالي علي بقية أقاليم السودان. والخطر الأكبر هو أن هذا اليأس بدأ يتسلسل بسرعة الي الأقاليم الأخري في عهد حكومة الإنقاذ الحالية. لأن الوحدة الحالية وحدة ضرها أكبر من نفعها ليس لأهل الجنوب ولكن لغالب أهل السودان ولأنها مجرد.
تري الحركة أن وحدة السودان الجغرافية لمة بلا فائدة وخسائرها البشرية كبيرة ليس لها مثيل في عالم اليوم وخسائرها الإجتماعية والإقتصادية هي الأسوأ من نوعها. هذه مشكلة كبيرة وجد خطيرة وجب حلها بالطرق السلمية لأنها:
أ- لا يبدو أن الإخوة في الجنوب يقفون دون معالجة الأسباب التي أدت الي نشوب الحرب, وإتفاقية السلام التي بدأت لا تعني نهاية مطالب أبناء الإقليم الجنوبي.
ب- الإخوة مثقفو الإقليم الشمالي الذين يجلسون علي كراسي الحكم في السودان لا يقبلون التساوي في قسمة السلطة والثروة مع الإخوة الجنوبيين أو غيرهم من أبناء الأقاليم الأخري الا مراء وخداعا لكسب الوقت وهي صفة معروفة لا تنطلي علي أحد بعد اليوم.
ت- ما عادت الحرب حاسمة لمعركة الجنوب لواقعية القضية وحضورها في وعي ووجدان شعب الإقليم الجنوبي بل الشعب السوداني أجمع إضافة الي القناعة الإقليمية والعالمية بعدالة قضية الجنوب.
ث- لقد أصبحت مشكلة جنوب السودان أنموذجا لمشاكل أقاليم السودان الأخري بل أصبح الظلم عاملا أساسيا لتوحيد المظلومين ضد الظلم والظالمين والدعوة الي إقامة موازين العدل والمساواة بين الناس.
لذا نري أنه من الأفضل أن ينظر الي قضية الجنوب بأنها مشكلة عامة أقاليم السودان وتعالج معالجة شاملة لأن حل مشكلة الجنوب بمعزل عن مشاكل الأقاليم الأخري لا يؤدي الي استقرار البلاد بل لا يعتبر حلا لمشكلة السودان كما يبدو في أول الوهلة, لأن الأقاليم الأخري ما عادت تصبر علي التبعية العمياء ولن تقف دون الحصول علي حقوقها المشروعة كاملة وما حركة العدل والمساواة السودانية الا مقدمة لثورة شعبية عامة تقودها اقاليم السودان ولا تقف دون إنهاء الإستعمار البغيض الذي تمارسه فئة من مثقفي الإقليم الشمالي علي الشعب السوداني.
عاشرا:المشكلة الثقافية
لا تجد ثقافات أقاليم السودان المتعددة فرصتها للتعبير والتعريف بنفسها عبر وسائل الإعلام التي تحتكرها الدولة مما جعل أقاليم السودان عبارة عن جزر معزولة لا تتعارف سكانها. بل تكرس الدولة ثقافة إقليم واحد من أقاليم السودان وكأنها هي المثال الذي يجب أن تنتهي إليها الثقافات الأخري. أما اللغات المتعددة التي يذخر بها السودان فهي محاربة من قبل الدولة ولا تمنحها أي فرصة للتخاطب عبر الإذاعة والتلفزيون والنشرات الإخبارية كأنها محرمات والله سبحانه يقول في كتابه العزيز (إن في خلق السموات والأرض وإختلاف ألوانكم وألسنتكم لآيات للعالمين) وفي وقت تتعدد فيه لغات الدول الرسمية في كل العالم حتي بلغت 13 لغة رسمية في دولة جنوب إفريقيا. لقد نتج عن هذا الظلم الثقافي:
أ- شعور أبناء الأقاليم المتعددة بالإضطهاد والإغتراب الثقافي داخل أوطانهم وإستهداف الدولة بطمس هوياتهم الإقليمية.
ب- شعور أصحاب الثقافة السائدة - بقوة الدولة - بالجودة النوعية وإستهجان ثقافة الآخر والتصرف حيال أبناء الأقاليم الأخري وكأنهم أبناء غير شرعيين لدولة السودان وأنهم أقل ولاء للوطن الذي ينصبون أنفسهم أوصياء له.
تعتبر الحركةالظلم الثقافي من أكبر مهددات الوحدة الوطنية ومن أبرز مصادر عدم الثقة بين سكان الأقاليم والطبقة الحاكمة في السودان. يجب ان يعالج الدستور المنشود هذه الظاهرة بحلول جذرية قائمة علي قواعد العدل والإنصاف وبضمانات قطعية تمنع التسويف والتحايل.
حادي عشر:أزمة الثقة بين المواطن والدولة
تعتقد الحركة أن من الصعوبات التي تواجه الحادبين علي إصلاح الشأن السوداني في هذه المرحلة وجود التعارض بين ظاهرتين مستحكمتين في المجتمع السوداني. أ- الظاهرة الأولي هي تزايد وعي الجماهير بحقوق المواطنة الضائعة والخسائر البشرية والإقتصادية والإجتماعية التي منيت بها البلاد خلال فترة ما بعد الإستقلال مقروءة مع وعود الحكومات المتعاقبة بالإصلاح.
والتنمية التي إنتهت الي مزيد من التراجع والإنهيار الأمر الذي أدي الي نهاية ثقة المواطن في قيادة الدولة.
ب- حرص الفئة الحاكمة علي البقاء في السلطة وإحتكار المال العام يمنعها من تقديم تنازلات كبيرة لصالح المجموعات الإقليمية الأخري التي تصر علي تحقق العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد. هذا الحرص يجبر الفئة الحاكمة علي المرواغة وإنتهاز الفرص والتسويف لكسب الوقت ونقد العهود والمواثيق التي تبرم بينها وبين معارضيها.
ونواصل في الحلقة الثالثة
---------------
المصدر : سودانايل
BousH
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست