المهدي: الفساد في طريق الإنقاذ الغربي فاقم المرارات والمظالم في دارفور
عرمان: الخرطوم تتعامل مع دارفور بالطريقة التركية السابقة
أبوظبي: حسن ساتي أجمع الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ورئيس وزراء السودان السابق، وياسر عرمان المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان في حديثين هاتفيين مع «الشرق الأوسط» من الخرطوم وأسمرة، على أن أحداث دارفور الأخيرة بصدامها المسلح بين حركات سياسية جديدة والحكومة السودانية لم تشكل مفاجأة لأحد، وحملا حكومة الإنقاذ وسياساتها مسؤولية ما حدث «نتيجة تلاعبها بالفوارق القبلية والدينية»، ورفض عرمان الربط بين تلك الأحداث وإمكانية استخدامها من قبل الحركة كورقة ضغط جديدة تستصحب ما يمكن أن يدور في العاصمة الكينية، نيروبي، غدا حيث تلتئم الجولة السادسة والمخصصة لقضية الثروة والسلطة. أما المهدي فقدم إطارا نظريا وتاريخيا متكاملا لتلك المشكلة وقال «المشكلة موروثة ومزمنة ولكن نظام الإنقاذ أضاف إليها تعقيدات جديدة». وأضاف المهدي «على صعيد قِدم المشكلة وتداعيات خصوصياتها على ما حدث أواخر أبريل (نيسان) الماضي ان دارفور قد ألحقت بالسودان الحديث بعد 16 عاما من بداية الحكم الثنائي، وبالتالي فقد جاءت العناية والانخراط في تأسيس البنيات الأساسية بالإقليم متأخرة، لتضيف إليه مشاكل الجفاف والتصحر عمقا جديدا يتمثل في التحرك والتحول السكاني الذي أنشأ بدوره خلافات حول الموارد ساهمت بدورها في تزكية عناصر أخرى مثل التماسك القبلي الذي أحدث تنافسا قبليا جعل من الكيانات القبلية خصوصية تميزت بها دارفور عن سائر أقاليم السودان، والإشارة هنا لوجود مصطلح «الدار» حيث دار الرزيقات ودار المعاليا ودار مساليت.... إلخ، فأصبح مفهوم الدار أكثر من كونه إدارة قبلية واتسع ليشمل الارتباط بالأرض». وأضاف المهدي أن نظام الإنقاذ عقد تلك المشاكل وأضاف أشياء جديدة بصورة غير مدروسة، ولخص ذلك في ما يلي: 1 ـ ألغى نظام الإنقاذ مصطلح «الدار» متعللا بأن الدار هي الوطن، فأحدث ذلك مواجهات بين القبائل، فيما لجأ النظام لفقدانه السند الشعبي إلى استقطاب الأقليات في دور تلك القبائل فأزكى نيران القبلية والجهوية. 2 ـ أقحم النظام نفسه في مشكلة أخرى حين قرر تقصير الظل الإداري فخلق وحدات إدارية مثل المحلية والمحافظة والولاية وجاء بمفهوم أن السودان وطن واحد ففرض إدارات روجت لعدم ضرورة تولي أبناء الأقليم للمناصب فعقد ذلك من مشكلة القبلية والجهوية القائمة. 3 ـ أدى تطور المشكلة في الجنوب ولجوء النظام للدفاع الشعبي إلى اكتساب أبناء القبائل هناك خبرات قتالية، دعك من إقامة النظام لسياسات الدفاع الشعبي على أسس إثنية وعرقية ودينية تضافرت هي الأخرى لتصب الزيت على نيران المشاكل القديمة والموروثة، فأحدث كل ذلك اضطرابا في المنظومة الإدارية والأمنية للدولة أسهم هو الآخر في تغذية المرارات القائمة من غبن ومظالم. 4 ـ ثم جاءت الانقسامات السياسية داخل الحزب الحاكم منذ عام 1999 لتخرج بالمشكلة إلى فضاء جديد إذا قلنا إن الخطاب السياسي للمؤتمر الشعبي ولحزب العدالة قد طرح قضية الظلم لمناطق معينة ضمن طروحاته ليجيء حزب العدالة والمساواة ليسايرهما في نفس الخطاب، وليس سرا أن عددا من قيادات تلك الأحزاب المنشقة كان وراء «الكتاب الأسود» الذي ركز على قضايا التهميش والظلم الإثني والجهوي فأبان بالإحصاء ان السلطة ومنذ الاستقلال ظلت محتكرة لأقاليم محددة. 5 ـ وأخيرا جاءت قضية طريق الإنقاذ الغربي الذي تقرر تمويله بكوتات السكر وإخضاعها لمعاملات معينة وتسخير فوائدها للمشروع، ولكن كل المعادلة دخلت في نفق الفساد ولم تتعامل معها الحكومة بالحزم المطلوب وللحد الذي أكد فيه بعض رموز النظام ضمنا بوجود ذلك الفساد، وأشير هنا إلى عبارة علي الحاج الشهيرة «خلوها مستورة»، وعبارة الرئيس البشير «شكوناهم لله»، فزاد كل ذلك من الإحساس القائم بالمرارات والمظالم. من جانبه نفى ياسر عرمان أية صلة بالحركة الشعبية بما يدور وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن استخدامنا لدارفور أو فتح جهات جديدة يقوض جهودنا الرامية لإحلال السلام لأننا إذا وصلنا لسلام بآلية المفاوضات الجارية سنجد أنفسنا أمام قضية جديدة، دعك من ابتعاد أقرب قاعدة من قواعدنا العسكرية بآلاف الكيلومترات عن دارفور، وليس للحركة تلك القدرات الخارقة التي يضفيها علينا خصومنا». وأشار عرمان «إلى التخبط الذي يمارسه نظام الإنقاذ في قضايا حيوية وركونه للاسطوانات المشروخة وتوزيع الاتهامات على اريتريا وإسرائيل»، وقال «إن الحركة تلقت شهادات إدانة وبراءة من نظام الإنقاذ مع أحداث دارفور حيث أداننا الفريقان إبراهيم سليمان وإبراهيم حامد، فيما برأنا منها إبراهيم أحمد عمر أمين المؤتمر الوطني، ومصطفى عثمان وزير الخارجية»، وأضاف ان الحركة الشعبية لا علاقة لها بالعمل العسكري ولكنها في نفس الوقت تتضامن بلا حدود مع أهل دارفور. ولم يخف عرمان أن الطريقة العسكرية التي نفذت بها حركات دارفور عملياتها العسكرية «تبقى مذهلة للحركة الشعبية رغم معرفة الحركة بخصوصيات أهل دارفور فهم محاربون قدامى وهم رصيد الثورة المهدية المشهود، وبالتالي فلن يستطيع النظام حسم هذه القضية عسكريا، ولا بد من حلها سياسيا، دعك من كشف هذه الأحداث لمزايدات النظام المتتالية في هذا الشأن وإغماض عينيه عن حقائق ماثلة للعيان تقول إن في الشمال الآن أربعة أقاليم تحمل السلاح هي: الشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور، فيما هناك ثلاث مناطق بالجنوب. وبمثل هذا الواقع يصبح السودان مثل «شملة كنيزة» ثلاثية ولكن أخرامها أربعة». ودعا عرمان «إلى إعادة وتصحيح مفهوم أن المشكلة في السودان بين الشمال والجنوب، لأنها وفي الواقع أكبر وأشمل وتحتاج لنظرة جديدة بعد أن قدمت أحداث دارفور ردا قاسيا للذين يدعون إلى فصل الجنوب أو يعتبرون أن الجنوب وحده هو المعضلة والجرح للشمال، لأن باطن هذه الأحداث يقول إن هناك تحركا الآن لتحرير الشمال من الشمال نفسه». إلى ذلك اتفق المهدي وعرمان، كل على حدة، «على اضطراب سياسات النظام تجاه هذه المشكلة»، فأشار المهدي إلى الخلافات القائمة حول هذه الأحداث بين المركز والولاة، بل بين رموز المركز وبين القادة في المستويات المحلية، فيما نبه عرمان «إلى تعاطي الحكومة مع المشكلة بالطريقة التركية السابقة فشهدناه يوفد الموصوفين بالتشدد إلى تلك المناطق مثل عبد الرحيم محمد حسين والطيب محمد خير وإبراهيم سليمان في ذات الوقت الذي يقيم فيه تجمعات بدارفور على أسس عرقية مثل تجمع قريش ومليشيات الجينجاويد». واختتم قائلا: «الأحداث ناتج طبيعي لسياسات عقيمة، ومن يزرع الريح يحصد العاصفة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
BousH
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست