|
|
 اختيار طه للتفاوض مع قرنق ليس لأنه الأكثر نفوذا في الحكومة
|
مسؤول سوداني لـ«الشرق الأوسط»: اختيار طه للتفاوض مع قرنق ليس لأنه الأكثر نفوذا في الحكومة
القاهرة: زين العابدين أحمد نيفاشا (كينيا): رويترز وا.ف.ب
تواصلت المحادثات الاستثنائية التي يجريها نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق ودخلت يومها الرابع، وسط انباء بان الطرفين مازالا يتمسكان بمواقفهما ولم يقدما اية تنازلات.
وعقد الجانبان امس جلستي مفاوضات صباحية ومسائية، عقب جلسة مطولة عقدت مساء اول من امس واستمرت حتى الساعات الاولى من يوم امس. وغير طه وقرنق مكان اجتماعهما بسبب حجوزات مسبقة في منتجع بلدة نيفاشا الراقي شمال غربي نيروبي الذي بدآ فيه المحادثات الخميس. وقال لازاروس سومبييو كبير الوسطاء في عملية السلام بالسودان ان «تغيير مكان الاجتماع نبأ طيب بالنسبة لي لان ذلك يعني انهما يريدان مواصلة التفاوض». والتقى الطرفان للمرة الاولى يوم الخميس في محاولة لانقاذ عملية السلام الهشة الرامية لانهاء نزاعهما.
وقالت مصادر قريبة من المفاوضات امس ان الطرفين لم يقدما اي تنازلات حتى الان لكنهما يشعران بأن هذه قد تكون فرصتهما الاخيرة لابرام اتفاق. وقال احد المصادر «انها اوقات عصيبة لانها ستكون نهاية عملية السلام لو فشلا». ولم يستبعد احد المراقبين ان يتدخل الوسطاء لتقريب وجهات النظر. وتعتبر قضيتا تقسيم السلطة بما في ذلك الرئاسة، والثروة ولاسيما النفط ابرز نقاط الخلاف. وهناك قضايا اخرى تشمل الامن والخلاف على مناطق الصراع الثلاث وهي أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل. من جهته قال عضو وفد الحكومة لمفاوضات السلام السودانية امين حسن عمر ان احتمالات نجاح مباحثات طه وقرنق يتوقف على مدى التحضير الذي سبق الاجتماع، مشيرا الى ان تحقيق نتائج ايجابية فيه سيسهم في الاسراع على توقيع اتفاق سلام. وقال عمر لـ«الشرق الأوسط» ان الهدف من هذا الاجتماع هو «المباشرة والصراحة والحديث عن المخاوف والمحاذير بدون مزايدة ويمكن أن نعتبر هذا الاجتماع ناجحا اذا أدى الى إزالة التوجسات السائدة بين الطرفين وان يدفعهما ذلك للتفاوض بصورة أكثر تفهما من كل طرف لاحتياجات الطرف الآخر».
ونفى عمر ان يكون اختيار النائب الأول للتفاوض مع قرنق بدلا من الرئيس عمر البشير نتيجة امتلاك طه نفوذاً أكبر أو ما يتردد عن أنه أكثر قدرة على اتخاذ القرار في هذا الشأن، مشيراً الى ان كل ما يتردد في هذا الاتجاه تحليل قائم على افتراضات غير صحيحة. وقال ان الفريق عمر البشير هو رئيس الحزب وعلي عثمان محمد طه هو نائبه. وقال «اذا كانت الحركة الشعبية ترى ان التحاور مع النائب الأول يبعث لديهم طمأنينة فهذا جيد»، واضاف «الفرضية الثانية التي يرددها البعض بأن النائب الأول من الصقور هي ايضا خاطئة باعتباره أكبر الداعين والداعمين لأسلوب الصبر علي المعطيات التي تفرضها العملية التفاوضية».
وقال ان احداث دارفور هي جزء من تحركات الحركة الشعبية لاحداث ضغوطات على الحكومة لينعكس ذلك علي مائدة التفاوض بصورة سلبية على أداء الحكومة وبصورة ايجابية على أداء الحركة، وقال ان احداث دارفور ليست تحركاً أهلياً مستقلاً ولكنه من تخطيط الحركة وان الامداد يعتمد تماما على الحركة الشعبية، وأضاف «اذا كنا لا نثير هذه القضايا على طاولة المفاوضات فذلك حتى لا تسبب المزيد من التعقيدات في العملية السلمية».
وحول الموعد الذي حددته الولايات المتحدة (21 اكتوبر المقبل) كحد نهائي لعملية التفاوض قال عمر ان هذا الموعد «لن يكون محل التزام منا». قائلا ان تصريحات مسؤولين في الادارة الاميركية عائد الى رغبة قوية لدى الادارة بأن ترى الاتفاق يوقع في هذا الوقت. وأشار الى انهم «أكثر رغبة لتحقيق السلام.. ولكن المفاوضات لها منطقها الخاص وليس المقصود أن الاتفاق النهائي يوقع ويحتفل به في موعد معين، إنما المقصود هو احداث اختراق رئيس يجعل أمر السلام أمراً محتوماً، ولا يكون ما بعده إلا استكمالا له»، وقال ان حسم الأمر في جولة أو جولتين عملياً غير ممكن وأضاف «حتى لو اتفقنا على القضايا العالقة فنحن نحتاج الى بحث التفاصيل واذا اتفقنا على التفاصيل نحتاج الى جولة للاتفاق حول البرنامج التنفيذي، ولكن الاشارات تشير الى الرغبة لدى المجتمع الدولي في ان تؤدي الجولة القادمة الى الاتفاق حول القضايا العالقة بين الطرفين والتي تحول دون انجاز الاتفاق النهائي».
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست